گیرند. بااین حال عده ای ازنوجوانان بیش ازبقیه ، از آزادی بهره مند وبیش ازسایرین ازآن استفاده می کنند. خوشبختانه اکثریت نوجوانان ازمعیارها وشیوه های رفتاری والدین خودچندان هم دور نمی مانند ، ودوره ی نوجوانی به بزرگسالی راباموفقیت وحل مشکل می گذرانند. درحالی که عده ای عظیم نظم اجتماعی بسوی فرهنگ بزهکاری ، انحراف پیدامی کنند متاسفانه آمار قطعی ازتعداد بزهکاران درجامعه وجودندارد، زیرا اصولا آماردقیق وروشنی ازمیزان بزهکاری وجرائم حتی درکشورهای مختلف دنیا به علل زیر وجودندارد یاگزارش نمی شود،تحت آنکه اعمال بزهکارانه درجوامع وکشورهای مختلف وحتی طی زمان های متفاوت دریک کشور متغیر است دوم: آنکه همه افراد بزهکار الزاماً به چنگ قانون گرفتار نمی شوند .سوم آنکه چه بسیار افرادی که بزهکار نیستند، فقطبخاطر یک رفتار که ممکن است ناشی ازانگیزه هایی که جز بزهکاری است به دام قانون گرفتار آیند.
بزهکاری ، برخلاف تصور بعضی ها به قرن معاصر اختصاص ندارد وتاریخ آدمی پرازانواع جرم هاوجنایت امروزه بزهکاری به عنوان یک مشکل اجتماعی ، امنیت افرادوجامعه راتهدید میکند.بسیاری ازبزهکاران جوان درمعرفی خطر دستگیری ، طلاق، الکسیم اعتیادبه موادمخدر، بیماریهای جسمی وروانی وارتکاب اعمال تخریبی هستند .ازاین روموضوع بزهکاری نوجوان وجوان شایسته توجه ومطالعه لازم می باشد تادر درجه اول ازآن پیشگیری به عمل آید تادرصورت لزوم نیز به معالجه ودرمان آن اقدام شود.تعریف بزهکاری:
بزهکاری یک پدیده بسیار پیچیده اجتماعی است که درمحیط های اجتماعی به شکل های متفاوتی دیده می شود منظور ازبزه ارتکاب عملی است که قوانین جزایی وکیفری آن واضع نموده باشد تعریف بزه ورفتار بزهکارانه درهرجامعه ای توسط قوانین حقوقی وهنجارهای اجتماعی آن مشخص می شود.اگرچه دربیشتر جوامع ، بزه به عنوان رفتار قابل تنبیه ازطرف قانون تعریف شده است، اما صرفاً درتبین آن، مفهوم حقوقی مسئله کافی نیست.
بزهکاری به معنای تعدادی متغیر از اعمال ارتکابی علیه احکام قانونی که می تواندماهیت های مختلفی داشته باشد وجه مشترک تمام جوامع انسانی است.صرف نظر ازموضوع اختلاف ماهیت، این اعمال تقریباً همیشه توسط قانون تعریف وپیش بینی می شود.درتعریف رفتار بزهکارانه پذیرفته شده است وتقریباً همه جوامع برای آن تعریف مشخصی دارند .تنها تفاوت مشروط درمیزان ونوع تنبیه است براساس حقوقی آن جامعه تعیین می شود، ازخط لحاظ تکنیکی نوجوان بزهکار کسی است که متهم به ارتکاب رفتار ضد اجتماعی ویا قانون شکنی است ، ولی به علت آنکه به سن قانونی ( معمولا 18 سالگی ) نرسیده است ،مانند یک مجرم بزرگسال مجازات نمی شود رفتار نوجوان بزهکار منجر می شود به دست قانون بیفتد.زیرا رفتار ونه تنها خود نوجوان ،بلکه دیگرافراد و احتمالا جامعه رانیز به مخاطره انداخته است. چنین نوجوانی همان کودک دیروزی است که درجستجوی محرکهای بیرونی لذت بخش است که بتواند به ازای ازدست دادن کودکی پایان دهد وازطرف دیگر نگران هویت جدیدی است که میتواند منشاء میل وعدم جدایی ازوضع گذشته باشد .
بااینکه بزهکاری یک شکل اجتماعی است وبه دلایل زیاد دربین نوجوانان روبه ازدیاد است ، بزرگسالان نباید فراموش کنندکه حداقل (95درصد) ازنوجوانان برحسب تعریف قانونی وحقوقی بزهکارنیستند ونیمی ازحدود 5% درصد بقیه مرتکب جرمی جدی نشدند وصرفاً به علت سهل انگاری وبی توجهی والدین ومربیان ، ویاشرایط خانوادگی نامناسب وهمکاری بامجرمین وبزهکاران بزرگتر، به چنگ قانون افتاده اند.تعریف بزه دررویکرد های مختلف:رویکرد حقوقی جرم:
اگربپذیریم که بزه َ، تخطی ازنظام هنجاری جاری درجامعه است که ازطریق قانون جزاء می تواندقابل پیگرد باشد، می توان بزه راهرعملی تعریف کردکه توسط قانون موجب اعمال کیفر ازطرف مقام قضایی است. گزارش ایسکانیوز می افزاید، پیروان این رویکرد هرعملی راکه برخلاف اخلاق وعدالت اجتماعی باشد می داند. وهرهدف ازتدوین قوانین کیفری راجلوگیری ازرفتاری می داند که به نحوی به جامعه وافرادآن آسیب می رساندونظم اجتماعی رامختل می کند.رویکرد جامعه شناختی:
رویکرد جامعه شناختی بزه ، بیشتر برنظریه دور کیم استوار است اگرچه این نظر یات عمدا پیچیده هستنداما تاثیر آنها درجرم شناسی ، غیرقابل انکار است .براساس این نظریه ( جرم پدیده ای طبیعی است وازفرهنگ ، تمدن وفضای هراجتماعی ناشی می شود ) سیر تکاملی فرهنگ هاباعث می شودمفهوم بزه ، نوع وکیفیت آن نیز دگرگون شودوتجددگرایی نیز دراین میان نقش مهمی پیدا می کندبه همین علت این رویکرد درتعریف بزه به هنجارهای اجتماعی توجه میکند وعملی راجرم میداند که برخلاف هنجارهای جامعه باشد واحساسات ووجدان گروهی یا جمعی رامتاثر کند. رویکرد جرم شناسی :
ازدیدگاه جرم شناسی ، ناسازگاری افراد وعمل ضداجتماعی ، جرم نامیده می شود. جرم شناسان نه تنها هرکاری راکه طبق قانون برای آن مجازات قائل شده اند جرم می نامند ، بلکه معتقدند رفتاری که درقوانین کیفری برای آنها مجازات پیش بینی نشده اما برای جامعه مضراست ، نوعی جرم است و نیازبه بررسی دارد.دیدگاه کلی این رویکرد درتعریف بزه به فعل یاترک فعل که برای جامعه خطرناک باشداعتقاد دارد.
علل بزهکاری:
جرم وجنایت ، مساله ای نیست که به زمان و مکان خاصی بستگی داشته باشد.به عبارت دیگر رشد و گسترش آموزش وپرورش، انتظارات مردم را ازخویشتن و از همدیگر بیشتر کرده است. همچنین برای انسان معاصرکه ازلحاظ پیشرفت های علمی وصنعتی در تاریخ خودبی نظیر است بسیار دشوار خواهد بود که هر روز شاهدانواع جنایتها باشدو ازکنترل خویشتن درمانده شود.به همین خاطر امروزه جرم وجنایت یا بزهکاری نوجوانان یکی ازمهم ترین پدیده ها و مسائل موردبحث متخصصان علوم انسانی است.پیش ازبحث ازعوامل بزهکاری نوجوانان بهتراست بدانیم که تعیین علل دقیق بزهکاری نوجوانان و کشف علت آنها، نه تنها کارآسانی نیست بلکه در بسیاری موارد ، شاید دور از دسترس باشد.
بزهکاری درزندگی هرنوجوان به شکل خاصی ظاهرمی شود و معنا ومفهوم مختلف ومتفاوت دارد.گاهی امکان دارد بزهکاری به خطاو جرمی سطحی واتفاقی اطلاق شود.هرگزنبایدعبارت اصطلاح «نوجوان بزهکار» را بدون علت و محدودیت به کاربرد.هر کودک یا نوجوان که خلاف میل وانتظار بزرگسالان عمل می کند، قاعده ای رامی شکند یارفتارش حالت پرخاشگرانه وحمله دارد بزهکارخوانده نمی شود.گاهی ازکودکان ونوجوانان حرکتی سرمی زندکه به نظر بزرگسالان غیرعادی است درحالی که نسبت به مرحله رشدو تکامل آنها رفتارطبیعی است.
تخلفات یاجرایمی که ممکن است نوجوانان مرتکب شوند متفاوتند:دزدی،ولگردی،تجاوزبه اموال دیگران،رفتارخشن ،فرارازمدرسه، کارهای غیراخلاقی واعتیاد به موادمخدر، همگی درردیف جرایم قرار دارند.
نظریه هاو تحقیقات گسترده ای به منظور پی بردن به علل تخلف نوجوانان ازقوانین وفرمهای نظام اجتماعی به کارگرفته شده است .براساس نتایج این تحقیقات وبررسی نظریات ،عوامل زیر را می توان در بزهکاری نوجوانان موثردانست:گروه سنی کمتراز 15 سال آمادگی بیشتری برای بزهکاری دارند.
جرائم به طورکلی درحومه شهرها بیشترازروستاها رقم می خورد.
نوجوانانی که درجامعه ازتحصیلات سالم وسرگرمی وکارسازنده به دلایل بی بهره بوده اند، بیشتر به جرایم گرایش دارند.
نوجوانی که ازلحاظ مالی دررفاه بود ولی ازتوجه ومحبت لازم بی بهره باشد،ممکن است به بزهکاری رو آورد.
بزهکاری درطبقات مرفه ،اغلب به منظورجلب توجه والدین وابرازنارضایتی ویاس نوجوانان، ودرمواردی انتقام گرفتن ازآنان است.
رشد محدود وناکامی نوجوانان درزمینه مسایل اخلاقی ومعنوی یکی ازعوامل عمده گرایش به بزهکاری است.
تعارضات وناکامی ها اگرمداوم وشدید باشندطبعا ارتباط فردبادیگران متزلزل وسرانجام شکسته خواهدشدو او ازبرقراری ارتباط صادقانه ودوجانبه ، بازخواهدماند.
نیازهای نوجوانان برای احراز هویت ، امنیت، استقلال ومحبت ،گاه اینگونه باشکست رو به رو می شود که رفتارضداجتماعی به عنوان کوششی برای کاهش تنشهای انباشته شده آنان بروزمی کند.
پاره ای ازشرایط زندگی وشرایط فیزیکی که احتمالاً ایجادناکامی می کند،وبه بزهکاری می انجامد، عبارتنداز: کم هوشی فقرفرهنگی ، اجتماعی واقتصادی ، تعارض درخانواده ،خانواده های ازهم پاشیده
بی محبتی والدین نسبت به فرزند، نبودن ضوابط اخلاقی واقتصادی صحیح درخانواده،تحقیروشکست درمدرسه، احساس حقارت ناشی ازعیوب جسمانی ویاعلل تخیلی ویا واقعی ،محرومیت عاطفی که از تیرگی روابط خانوادگی نشات می گیرد ازعلل پیدایش بزهکاری است.به عبارت دیگر،بزهکاری یک پدیده طبیعی وذاتی نیست وهیچ کودک بزهکار،تبهکارمتولد نمی شود بلکه عوامل متعدد ومتنوع محیطی ودر رأس آن به احتمال زیاد، محیط خانواده است که کودکان ونوجوانان رابه سوی بزهکاری می کشاند.رویکردها درموردعلل بزهکاری:رویکرد شکل ظاهری (Body type Tbeovies):رویکرد شکل ظاهری یکی ازقدیم ترین نظریه های بزهکاری است که براساس زیستی وظاهربدنی بزهکاری راتبیین نموده است. این رویکرد درمورد بزه، نظری کاملاً متفاوت بارویکرد های دیگردارد.شلدون وکراچمراندیشه تاثیر ریخت بدنی درپاسخ های فردرانسبت به موقعیت،مطرح نمودند وبراساس آن سه تیپ شخصیتی اند ومرفیک ،فرومرفیک، اکتومرفیک رامعرفی کردند.درمطالعات شلدون نشان داده شده است که تیپ های شخصیتی تاثیربسیاری دررفتاربزهکارانه دارند. درارزیابی این رویکرد دی موی می نویسند، آنچه درباور این اندیشه امروزه باقیمانده است درنفش شخصیتی هنرپیشگان است که درفیلم های سینمایی ویاتلویزیون مشاهده می کنیم معمولاً نقش های خشن وبزهکارانه راافرادزشت صورت ایفا می کنند ونقش های مثبت توسط افرادجذاب ایفا می شود.رویکردساختارزیستی:
این رویکرد به دورازهرارتباطی بین شکل ظاهری واختلالات ذهنی، برتاثیر نقش شخصیت زیستی فرد دررفتار بزهکارانه تایید دارد مثل تاثیر ژن هابررفتار.به طورخلاصه می توان اذعان کردرویکردزیست شناختی به تعامل بین عوامل زیستی ومحیط اجتماعی بیسترتاکید دارد تاتاثیرات خالص زیستی . به همبن دلیل دردیدگاه های جدید این مکتب نظریه های زیست شناختی تحت عنوان رویکرد زیستی- اجتماعی بیا ن می شود.بررسی جرم ازدیدگاه زیستی – اجتماعی عواملی مانند توارث، غدد،سیستم عصبی ،ژن ها وتغییراتی راکه درپاسخ تغییرات محیطی بوجودمی آید موردتوجه قرارمی دهند.رویکر د روانشناختی:
د ر رویکرد های روانشناختی نیز علاوه برعوامل زیستی ،عوامل موقعیتی درتبیین رفتار بزهکارانه مهم به نظر می رسند برخی ازنظریه های روانشناختی معتقد است.رفتاربزهکارانه ریشه دریادگیری رفتارمشاهده شده دارد موضوعی که دربحث هایی که دررویکردهای جامعه شناختی رفتار بزهکارانه نیز مطرح است به طوراختصاصی تررویکردهای روانشناختی بیشترجنبه های روانپزشکی مسئله رادرتبیین بزه مهم می دانند تاموضوع زیست شناختی را، نظریه های این رویکرد عمدتاً عنصر اجتماعی نامیده می شوند رامورد بحث قرار می دهند زمینه تاریخی این نظریه ها از اندیشه های فروید ودیدگاه های فروید نشات گرفته است اضطراب ، بی ثباتی شخصیتی ، عواطف منفی ازعوامل مرتبط ومستعدکننده رفتار بزهکارانه است وافرادی باخصوصیات ذکر شده درمقایسه باافراد معمولی بیشتر درخطر بروز رفتار انحرافی هستند ارزیابی این رویکرد، بیانگر آن است که افراد دارای شخصیت های درونی هستند که باجرم ورفتار بزهکارانه درارتباط است .رویکرد وضعیت اقتصادی:
درتقابل بین دیدگاه های زیست شناختی و روانشناختی ودرمطالعه بزه عده ای نیز عامل اقتصادی رامورد بررسی قرار داده اند دررویکرد تاثیر عامل اقتصادی به موضوع بزهکاری، مسئله فقر وبیماری به طور گسترده مطالعه شده اند موضوع فقر ودلایل ارائه شده ازتاثیر آن دربروز رفتار بزهکارانه ایجاب می کندکه محله های فقیرنشین ومحله های غنی نشین باهمدیگر مقایسه شوند تابتوان ادعا کرد که فقر به عنوان عامل تاثیر گذار شناخته شده است پژوهش درمورد بیکاری به عنوان یک شاخص درآمد نیز نشان می دهد ارتباطی بین بیکاری وبزهکار نوجوانان یافت شده است درارزیابی رویکرد اقتصادی نیز همانند رویکرد روانشتاختی می توان ادعا نمود، تاثیر نابرابریهای اقتصادی دربزه بیشتر ازعامل فقر است .اگرچه اکثر پژوهش ها نشان داده اند، ارتباطی بین فقروبزه وجوددارد، لیکن فقررابه عنوان عامل اصلی بزه مطرح نشده است به طوری که باافزایش وکاهش افراد فقیر بزهکار نیز افزایش ویاکاهش یابد.رویکرد کنترل اجتماعی:به عقیده هیرشی بزهکاری به عنوان یک مسئله اجتماعی باید درعرصه خانواده، محله، مدرسه، وسایر ارگان ها یاموسسات اجتماعی که نوجوان به نوعی درآنجا عضویت دارد، بررسی گردد هیرشی معتقد است که بزهکاری وقتی اتفاق می افتد که قیود فرد نسبت به اجتماع ضعیف شوند یابه طورکلی ازبین بروند این قیود راتحت چهار مفهوم کلی خلاصه می کند:وابستگی : حساسیتی است که شخص نسبت به عقاید دیگران درباره خودنشان میدهد ، درحقیقت یک نوع قیدوبند اخلاقی است که فرد راملزم به رعایت هنجارهای اجتماعی می کند.این وابستگی راهیرشی همپایه وجدان یامن برتر میداند.تعهد: میزان مخاطره ای است که فرددرتخلف ازرفتارهای قراردادی اجتماعی می کند. بدین معنی فردی که خودرانسبت به قید اجتماعی متعهد می داند ازقبول این مخاطرات پرهیز می کند اگر وابستگی را همپای وجدان بدانیم ، تعهد همپایه عقل سلیم یاخود است.
درگیر بودن: میزان مشغولیت فرددرفعالیت ها مختلف است ، که باعث می شوداو وقت برای انجام کارخلاف نداشته باشد .مثل درگیر شدن درسرگرمی های مدرسه، خانه واشتغال به فعالیت های فوق برنامه .
باورها: میزان اعتباری است که فرد برای هنجارهای قراردادی اجتماعی قائل است، درحالی که می تواند طبق میل خودازآنها تخلف کند، ولی به آنها پایبند باقی می ماند. شرایط خانوادگی دربزهکاری نوجوانان:هرتحقیق عمده ای درزمینه بزهکاری ، رابطه نزد یکی بین بی ثباتی درشرایط محیط زندگی ، خانواده واجتماع کودک بابزهکاری رانشان داده است . ازنظر رشدشخصیت ومنش، مهمترین ریشه هارابایددرخانواده ودرروابط بین والدین وفرزندان جستجو کرد. کودکان نگرشها اجتماعی رانخست ازخانواده می آموزند، وممکن است درپاره ای موارد نسبت به بزهکاری نگرشها ی مساعدی درخانواده کسب کنند . تحقیقات وشواهد زیادی گویای این واقعیت است که درپس بسیاری ازبزهکاریها نوجوانان کانون خانوادگی ناسالم ویا متلاشی شده ای پنهان است به عبارت دیگر:_بیشتربزهکاران متعلق به خانواده هایی هستند که درآن ازمحبت وتفاهم اثر کمی وجوددارد._ غالباً دارای خانواده ازهم پاشیده ( براثر طلاق، مرگ یکی ازوالدین .جدایی آنها به هرعلتی) باشند.به طور کلی بزهکاران دارای والدین هستند که یا بسیار خشن وسختگیر ویا بی تفاوت و بی توجهند اکثر والدین آنها کم سوادوحتی بی سواد وعده زیادی ازآنها بیکار وازلحاظ مالی ورفاهی دروضعی نامطلوبند . بی محبتی والدین نسبت به فرزندان رامی توان یکی از مهمترین عوامل ایجاد بزهکاری ، دانست.علاوه براین پای بندبودن خانواده ها به اصول وضوابط صحیح اخلاقی واعتقادی را نیز می توان عامل موثر درگسترش بزهکاری نوجوانان دانست . بزهکاران کمتر به خانواده های آگاه وروشن ازلحا ظ اعتقادات درست دینی واخلاقی که ارزشهای والای انسانی درآن حاکم است، تعلق دارند. ازآنجا که کودکان مفاهیم اخلاقی وصحیح وغلط رابراساس اعتقادات وارزشهای والدین خود درطفولیت ازآنان می آموزند، بنابراین هرگونه سهل انگاری دراین آموزش ویا بی توجهی به کودک درهنگامی که اصول موردپذیرش خانواده رانادیده می گیرد، به احتمال زیاد به رفتارهای بزهکارانه درنوجوانی می انجامد. فراموش نکنیم که تقریباً همه نوجوانان مشکلات ومسائلی دارند یاپیدا می کنند، لکن آنهایی که از راهنمایی وحمایت والدین ودوستان شان دربرخورد باآن مسائل وحل آنها برخوردارند براحتی می توانند آنهاراتحمل کنند، وازگرفتاریهای به اختلال روانشناختی درامان باشند.تاثیر محیط وشرایط مدرسه دربزهکاری نوجوانان:مدرسه نیز می توانددرپیدایش رفتار بزهکاری موثرباشد. گاه مدارس موقعیتهای بسیارناسالم ونامطلوبی برای جوانان ایجاد می کنند.درمدارس شلوغ وپرجمعیت که معلمان باانبوهی ازدانش آموزان ووظایف وتکالیف متعدد مواجهند، برای معلمان فرصت کمی باقی خواهندماند تابه مشکلات ونیازهای هریک ازدانش آموزان توجه کنند.دانش آموزی که درموردوضع تحصیلی یااجتماعی ویاشخصی خویش به کمک نیازدارد، وامیدبه دریافت کمک هم ندارد، ممکن است به شیوه های جبرانی به رفتاربزهکارانه روی آورد، تاازاین طریق تاحدودی جلب توجه کندواحساس موفقیت نماید.مدارس مانند هرنهادوموسسه اجتماعی دیگروبیش ازهمه آنهادرپیشگیری نقش دارند.مدارس بابرنامه های درس متنوع سازنده فعالیتهای فوق برنامه وتسهیلات ورزشی وهنری وتفریحی درعین حال آموزنده رامی توانند به کودکان ونوجوانان فرصتهایی برای اظهار وجود ورشد شایستگی بدهند.بدون چنین برنامه هایی درمدارس ،بی شک مسئله بزهکاری نوجوانان به ویژه برای آنان که متعلق به محیط های خانوادگی نامساعد هستند،روزبروز شدیدتر خواهدشد.شرایط ومحیط زندگی بزهکار:صاحبنظران درتحقیقات درمورد بزهکاران معتقدند که درمورد بزهکاران نوجوانان درپاره ای ازمناطق بیش ازبقیه نقاط است. بزهکاری معمولاً درحومه شهرهای بزرگ وبخشهای معینی ازشهرهای بزرگ، بیشتراست. ولی این بدان معنی نیست که درشهرهای کوچک ترویاحتی روستاهااثری ازبزهکاری وجودندارد. هرچند که اکثر بزهکاران متعلق به محیطهایی هستندکه جمعیت زیاد، فقر، اختلافات خانوادگی وبعنوان امکانات وتسهیلات تفریحی ، برآنها حاکم است، ولی عده ای ازبزهکاران نیز متعلق به نواحی ومناطقی هستند که دارای وضع اقتصادی اجتماعی خوب وزندگی کاملاً مرفه می باشند.به عبارت دیگر، درمناطقی که مردم باهمدیگر تشریک مساعی می کنند. وضع کارمدارس ، مردم، بهداشتی ، ومراکزرفاهی خودراهمیشه تحت نظر ومراقبت دارند، امکانات مکانی برای فعالیتهای تفریحی وصرف اوغات فراغت کودکان ونوجوانان شان تهیه می کنند طبعاً بزهکاری لزومی نخواهد داشت مگر بندرت بدیهی است که موقعیت جغرافیای به تنهایی نمی تواند عامل زیر بنایی این مسئله باشد،بلکه به وضع اقتصادی وفقرفرهنگی که معمولاً باجمعیت زیاد، وگاه روابط نامطلوب خانوادگی واحتمالاً ارزشهای غیراخلاقی ومعیارهای ضداجتماعی همراه است، بیشتر دراین زمینه نقش دارند . همواره به این اصل مهم تاکید می کنیم که بزهکاری یک رفتارآموخته است . به عبارت دیگر، همانند سازی و تقلید ازبزهکاران عامل مهمی درآموختن وارتکاب بزهکاری است.ویژگیهای نوجوانان بزهکار:همه بزهکاران ازلحاظ شخصی وعاطفی ناسازگار نیستند. بلکه عده ای ازآنان نسبتا جوانان جذب وسازگاری هستند که به منظور ارضای نیازهای عادی وبهنجار خود، باگروههای ضداجتماعی همانند می شوند آنان به علت فشارهای گروهی خو د رابا آنچه ازآنان انتظار می رود تطبیق می دهند، ونهایتاً خودرادرمخمصه وتنگنا می یابند. به عبارت دیگر:
_ درصد بالایی از بزهکاران تمایل شدید خویش رابه فعالیتهای ماجراجویانه ابراز می دارند.
_ معمولاً افرادی بی قرار وناآرام وبه دنبال هیجان می گردند، هرچند بزهکاران ازلحاظ عاطفی کم .جویی، لجاجت بیشتری هستند. روانشناسان معتقدند که بزهکاران درمورد تنشهای عاطفی ومشکلات
خویش بیشتر باعمل ورفتار مقابله می کنند تادرباره آنها بیندیشند.
_ کمتربه اطلاعات وتسلیم دربرابر بزرگسالان تمایل دارند. درعین حال نیز کمتراحساس بی پناهی ، _اضطراب وترس ازشکست دردلدارند.
به طور خلاصه می توان نتیجه گرفت که درنوجوانان بزهکار احتمالاً «یک عامل برای بزهکاری وجوددارد، وآنهم احساس ناامنی است که مانع ازپرورش متعادل وسازگاری فرد می شود. این احساس نامنی می تواندمستقیماً درروابط باعوامل وپدیده های زیستی ( تواناییهای ذهنی ، کلامی وغیره ) اجتماعی .اقتصادی( شرایط ومقتضیات خانوادگی ، محیط زندگی، مدرسه ، بیکاری وروانی وناکامی های پی درپی درتجارب زندگی باشد.)پیشگیری ازبزهکاری:
مساله بزهکاری نوجوانان یک مشکل واقعی درجامعه ماست . قطع نظر ازاین که میزان وشدت بزهکاری هرروز بیشتر شود ویابدون تغییربماند، بایدبرای ازبین بردن شرایط و موقعیتهای جرم زا، درحدامکان چاره ای اندیشید به بیان دیگر، بزهکاری امروز نوجوانان می توان عامل جرائم فردای بزرگسالان باشد، مگرآن که برای پیشگیری وجلوگیری از آن اقدام جدی به عمل آید. پیشگیری رامی توان درسه سطح بررسی کرد:پیشگیری اولیه ( سطح اول): ایجادیک محیط سالم:
درپیشگیری اولیه به ریشه مسئله وعوامل خطرزای محیطی توجه می شود.این نوع پیشگیری سعی برآن داردکه امکان درگیرشدن بامسئله طوری پیش برود که هرگز محلی برای رشد مسئله وجودنداشته باشد به همین علت استراتژی های برنامه ضرورتا طوری انتخاب می شوند که بتوانندعوامل مخاطره آمیز راکاهش دهند، وضع قوانینی که بعضی ازمحدودیت ها راایجاب می کنندازآن جمله اند:
عوامل خانوادگی مانند: طلاق ، مرگ والدین ، کثرت اولاد، فقدان حمایت های روانی ، وبی توجهی به نیازهای بیکاری، محیط اجتماعی نامناسب، فقدان امکانات تفریحی سالم وقابل دسترسی همه طبقات جامعه ، درکنترل ورشدبزهکاری موثرند. به همین جهت استراتژی مداخله ای خانواده گرا وجامعه گرا درپیشگیری اهمیت پیدا می کنند. خلاصه اینکه درسطح اول پیشگیری عمده مسئولیت به عهده خانواده وجامعه است.بسیاری ازدیدگاههای روانشناختی ، سن مناسب برای سطح پیشگیری نوع اول راقبل ازسن 8 سالگی می دانند.پیشگیری ثانویه (سطح دوم: کاهش عوامل خطرزا:
درپیشگیری ثانویه هدف کلی دورنگهداشتن فرد از فعالیتهایی است که خطر برچسب بزه رادر فرد تقویت می کند. مثل کنترل خشم وخشونت، کنترل های خانواده بررفتار ضداجتماعی ودوری ازدوستان بزهکار پیشگیری نوع دوم نیز مانند پیشگیری نوع اول استراتژی های برنامه ریزی خودرابراساس یافته های پژوهشی ها طرح می کند وتاکید زیادی برفرد ویاارتباطات فرددارد. به همین جهت استراتژی های پیشگیری نوع دوم ازطریق یادگیری مهرت های زندگی اجتماعی ازیک طرف ومحیط اجتماعی وارتباطات فردی ازطرف دیگرتاکید می کند. اهمیت این سطح به عنوان سطح پیشگیری کمک به افراددرمعرض خطراست.
پیشگیری ثالثیه ( سطح سوم) : کنترل موقعیت خطر:
پیشگیری سطح سوم سعی می کند موقعیت مسئله رااصلاح ویادرآن مداخله کند و هدف آن پیشگیری ازتکرار فعالیت هایی است که جرم شناخته می شود. برای این نوع پیشگیری لازم است درگیر مسائلی مانندتنبیه ، جریمه وبازتوانی ازطریق نظام حقوقی وقضا شود. پیشگیری نوع سوم برنامه ریزی مداخله ای واداره موقعیت های خطرناک (man qement cvisi situation) رابراساس فعالیتهایی تنظیم می کندکه ممکن است باعث بزهکاری شوند.
ایجاد تدارکات تربیتی وآموزش رسمی به ویژه غیررسمی دررابطه بامحیط های خانوادگی وزندگی این نوجوانان ، درپیشگیری ازبزهکاری وحتی کمک به نوجوانان پریشان احوا ل می تواند بسیارارزشمند ومفیدواقع شود. باید به موازات فعالیتهای رفاهی وتربیتی ، درنگرشها، ارزشها وانگیزه های هریک ازافراد جامعه، تغییرات بنیادی به وجودآید. نظارت وکنترل دقیقتر درمدارس ازطریق نقش فعالتر وارتباط نزدیکتر معلمان بانوجوانان ، برنامه آموزشی وسرگرم کننده به منظور پیشگیری ازبزهکاری وعواقب خطرناک آن ازطریق رسانه های گروهی به ویژه تلویزیون ، زمینه سازی جهت رشد اخلاقی نوجوانان براساس معیارهای صحیح اعتقادی وارزشی حاکم برجامعه ، ایجاد مراکز ومحیط های فرهنگی ، هنری، ورزشی، وتفریحی سالم برای نوجوانان. بنابراین هنگامی که نوجوانی با وجود داشتن مشکلات رفتاری همچون دستبرد، اعتیاد، پرخاشگری شدید، گریز ازخانه یا مدرسه ….درصدرهایی یافتن ازبحران هویت سردرگمی است وجود رهنمودهای مشاوره ای و به کارگیری روشهای درمانگری مناسب برای تقویت فرآیندهای هوشیاری شناختی آنان درمقابل تنیدگی وناکامی ها، می تواند منجر به سازش یافتگی هرچه بیشتر او با محیط خانواده ، آموزشگاه وجامعه شود.
منبع وماخذ1- نواجی نژاد، شکوه، رفتار بهنجار ونابهنجارکودکان ونوجوانان بهار13852- فصلنامه –علمی – پژوهشی، مجله آرامش ،شماره 3 تابستان 13803- کرباسی، منیژه، وکیلیان، منوچهر، مسائل نوجوانان وجوانان، چاپ سوم تیر1379 4- شعاری نژاد، علی اکبر،روان شناسی رشد،نوجوانی وبلوغ، اردیبهشت 1379جلالی کارشناس مرکز مشاوره مازندران

محمد مصطفايي

هفته گذشته 8 نفر در زندان اوين تهران و 2 نفر در زندان سنندج اعدام شدند. مقرر بود دو نفر به نام‌هاي <بهنود شجاعي> و <محمد فدايي> كه در هنگام ارتكاب جرم سنشان كمتر از 18 سال بود نيز اعدام شوند ولي به دليل درخواست بسياري از فعالا‌ن حقوق بشر و نيز بسياري از مسوولا‌ن و نهادها و سازمان‌هاي داخلي و بين‌المللي و از همه مهم‌تر انعكاس خبري توسط برخي نشريات، رياست محترم قوه قضاييه دستور توقف اجراي حكم را به مدت يك ماه جهت جلب رضايت اولياي‌دم صادر نمودند. ‌ توقف اجراي حكم اين دو نوجوان در حالي صورت گرفت كه در كمال تعجب خبر اعدام يك نوجوان زير 18 سال به نام <محمد حسن‌زاده> را در شهرسنندج شنيديم كه در سن 15 سالگي به اتهام قتل عمد كودك 10 ساله‌اي دستگير و پس از دو سال از ارتكاب جرم در سن 17 سالگي در روز 21/3/1387 با حكم دادگاه كيفري استان به دار آويخته شد.

افراد زيادي مرتكب جرم‌هاي بسيار سنگين مي‌شوند و با طي نمودن تشريفات رسيدگي و دادرسي در نهايت به مجازات‌هاي مختلفي محكوم مي‌گردند و براي برخي از

آنها به تناسب جرم ارتكابيشان، مجازات مرگ در نظر گرفته مي‌شود. ‌

برخي از آنها در زماني كه داراي اراده و قصد مجرمانه بوده و از لحاظ عقلي در حد كمال به سر مي‌بردند به مجازات مرگ محكوم مي‌گردند، متعاقب آن جامعه به دلا‌يلي خواستار اجراي حكم هر چه سريع‌تر براي آنها است تا اجراي حكم درس عبرتي براي ديگران باشد همانند پرونده بيجه، ليكن در برخي از موارد جامعه نمي‌خواهد كسي كه به سن بلوغ فكري نرسيده و بدون نيت و قصد قبلي مرتكب جرم قتل شده است اعدام گردد. به عنوان مثال در خصوص پرونده اطفال زير 18 سال، بسياري از افراد خواهان اجراي حكم قصاص نيستند به همين دليل علي‌رغم اينكه موضوع پرونده ارتباطي به آنها ندارد و هيچ رابطه خويشاوندي و حتي دوستي با محكوم عليه ندارند براي جلوگيري از اعدام اين نوجوانان تمام سعي و تلا‌ش خود را به عمل مي‌آورند تا آنها از مرگ نجات يابند، در اين راستا از خانواده اولياي‌دم مي‌خواهند كه قاتل فرزندشان را قصاص نكنند و به او زندگي دوباره ببخشند. از رياست قوه قضاييه مي‌خواهند كه در قطعي شدن حكم براي اجرا تعجيل نكنند و نسبت به اجراي حكم قصاص نفس اين افراد مهر موافقت نزنند. در بسياري از موارد شاهد دقت نظر بازرسان ويژه رياست محترم قوه قضاييه بوده وحتي بارها ديده‌ام كه در مواردي بازرسان نظر خود را ارائه نموده ولي جناب آقاي شاهرودي با مداقه در محتويات پرونده با اختيارات خود حكم صادره را غيرشرعي اعلا‌م كرده‌اند. ولي متاسفانه با تمام اين حساسيت‌هاي گفته شده در مواقعي ملا‌حظه مي‌كنيم كه حكم اعدام فردي با ايرادات شكلي و ماهوي فراواني صادر شده و اگر حكم صادره عليه ايشان اعمال و اجرا گردد خونش به ناحق ريخته خواهد شد همچون پرونده‌هاي علي مهين‌ترابي، دلا‌رام دارابي، محمد فدايي، بهنود شجاعي و… در اين صورت هيچكس راضي به اجراي حكم به صورت غيرمنصفانه نيست پس مي‌بايست نسبت به اجراي اينگونه احكام حتي اگر حكمي قطعيت يافته باشد به دليل ارزش جان آدمي پيشگيري به عمل آيد.

گاهي اوقات نيز پرونده‌اي با استيذان به اجراي احكام ارسال مي‌شود و رياست محترم قوه قضاييه دستور مي‌دهند كه با مصالحه و سازش سعي شود رضايت اولياي‌دم اخذ گردد. اين دستور داراي چنين ارزشي است كه نبايد به راحتي از آن عدول كرد و مجري قضايي اجراي حكم مي‌بايست تمام توان و كوشش خود را به كار بندد تا اولياي‌دم را قانع كنند كه صلا‌ح است در اين پرونده گذشت حاصل شود نه اينكه به يكي، دو جلسه صلح و سازش بدون حضور خانواده و وكيل محكوم‌عليه اكتفا نموده و در نهايت جار بزنند كه مثلا‌ واحد صلح و سازش دادسراي امور جنايي جلسه صلح و سازش در مورد پرونده بهنود شجاعي با خانواده اولياي‌دم برگزار كرد ولي به نتيجه نرسيد. جلسه صلح و سازش كه مكانش در محيطي جنايي باشد و حالت معنوي مكفي را نداشته باشد معلوم است كه سرانجامش چه خواهد شد.در مورد اطفالي كه در زمان ارتكاب جرم قتل سن‌شان زير 18 سال، درست است كه با دستانشان، شخص ديگري به قتل رسيده ولي نكاتي را مي‌بايست در نظر داشت و به آنها توجه ويژه نمود و آن اينكه در هيچ جاي دنيا به غير از دو يا سه كشور – كه آنها نيز در چند سال اخير اطفال زير 18 سال را به مرگ محكوم و اعدام نكرده‌اند – ايران تنها كشور است كه اطفال زير 18 سال را به اعدام محكوم مي‌نمايد، اطفالي كه بعضا فاقد عقل و شعورند، مرعوب و تطميع و اغفال مي‌شوند و از همه مهم‌تر اينكه آنها قصد و نيت مجرمانه مبني بر قتل عمد را نداشته‌اند ‌ به دليل وضعيت خاص كودكان و اولويت در حفظ حقوق‌شان بوده است كه كنوانسيون حقوق كودك به تصويب رسيد و 192 كشور آن را پذيرفتند. ايران نيز در سال 1372 مفاد كنوانسيون را با شرط و شروطي پذيرفت و در ماده 37 صراحتا مكلف شد اطفالي كه در هنگام ارتكاب جرم، سن‌شان كمتر از 18 سال باشد را به مرگ محكوم ننمايد، ولي متاسفانه علي‌رغم صراحت قانوني مراجع قضايي طبق رويه قضايي نادرست مبادرت به صدور مجازات مرگ براي اطفال زير 18 سال مي‌نمايند كه لا‌زم و ضروري است مقام معظم قوه قضاييه نسبت به جلوگيري از ادامه اين رويه هر چه سريع‌تر اقدام نمايند. ‌

طبق اعلا‌ميه جهاني حقوق كودك، كودك به دليل عدم تكامل رشد بدني و فكري به مراقبت و توجه خاص نيازمند است. امكانات و وسايل ضروري آموزش و پرورش فكري، اخلا‌قي و اجتماعي به صورت رايگان مي‌بايست در اختيارش باشد و منافع وي بايد در بالا‌ترين اولويت قرار گيرد. بنابراين تعجيل در اجراي احكام اعدام نه‌تنها به سود دواير اجراي احكام و دستگاه قضايي كشورمان نيست بلكه باعث مخدوش شدن چهره كشور عزيزمان در سطح بين‌المللي مي‌شود. در نهايت لا‌زم است عملكرد صحيح و عدالت‌منشانه مقام معظم رهبري را در مورد سلب حيات افراد، الگو قرار دهيم. ايشان سالا‌نه با گذشت خود محكومين بسياري را بنا به درخواست رياست محترم قوه قضاييه با عفو خود از مرگ نجات داده و زندگي دوباره‌اي به آنها مي‌بخشند.

وكيل دادگستري و عضو كميسيون حقوق بشر كانون وكلا‌

محمد مصطفايي

در کشور ما شخصي که سن وي در زمان ارتکاب جرم هاي سنگيني همچون تجاوز به عنف، حمل و نگهداري مواد مخدر در وسعت وسيع و سنگين و قتل، کمتر از 18 سال باشد، همچون افراد بزرگسال محاکمه مي شوند و پس از آنکه جرمش در دادگاه به اثبات رسيد محکوم به مرگ و متعاقب آن با طي تشريفات اجراي احکام اعدام مي شود.

گاه شنيده ام که در ذهن افراد اين سوال پيش آمده که چرا بايد کودکان زير 18 سال را به اعدام محکوم کنيم؟ کودکان به راحتي اغفال مي شوند و تحت تاثير شرايط محيطي و اطرافيان خود قرار گرفته و گاه جرم ارتکابي توسط ديگري را خود به گردن مي گيرند.

جرائمي که کودکان زير 18 سال انجام مي دهند حرفه يي و سازمان يافته نيست. آنها بر اثر يک اتفاق بچگانه مرتکب جرم مي شوند مثل پرونده علي مهين ترابي. در نهايت بايد در نظر داشت کودک بزهکار مجرم بالفطره نيست و بزهکار به دنيا نيامده است. او رفتارش را از جامعه و خانواده آموخته و خشونت را تجربه کرده است.

ماده 49 قانون مجازات اسلامي مقرر کرده؛ « اطفال در صورت ارتکاب جرم، مبرا از مسووليت کيفري هستند…» در تبصره اين ماده آمده است؛ «منظور از طفل کسي است که به حد بلوغ شرعي نرسيده باشد.»

در هيچ جاي قانون سن مسووليت کيفري به صورت مشخص تعيين نشده و قانونگذار با ابهام و اجمال شديد بلوغ شرعي را ملاک در تعيين مسووليت کيفري اشخاص قرار داده است. قانون مدني در ماده 1210 مقرر کرده سن بلوغ در پسر 15 سال تمام قمري و در دختر 9 سال تمام قمري است. ماده 1210 قانون مدني مقرر مي دارد؛ «هيچ کس را نمي توان بعد از رسيدن به سن بلوغ به عنوان جنون يا عدم رشد محجور نمود، مگر آنکه عدم رشد يا جنون او ثابت شده باشد.»

اين ماده که علي القاعده رسيدن صغار به سن بلوغ را دليل رشد قرار داده و خلاف آن را محتاج به اثبات دانسته ناظر به دخالت آنان در هر نوع امور مربوط به خود، در امور مدني است مگر در مورد امور مالي که به حکم تبصره 2 ماده مرقوم که اشعار مي دارد؛ اموال صغيري را که بالغ شده باشد در صورتي مي توان به او داد که رشد او ثابت شده باشد و اين امر مستلزم اثبات رشد است. به عبارت ديگر صغير پس از رسيدن به سن بلوغ و اثبات رشد مي تواند نسبت به اموالي که از طريق انتقالات عهدي يا قهري قبل از بلوغ مالک شده مستقلاً تصرف و مداخله کند و قبل از اثبات رشد از اين نوع مداخله ممنوع است.

قضات براي آنکه اطفال زير 18 سال را محاکمه و در صورت اثبات جرم شان محکوم کنند به اين ماده قانوني استناد کرده و سن مسووليت کيفري را براي دختران 9 سال تمام قمري و براي پسران 15 سال تمام قمري در نظر مي گيرند ليکن همان طور که مي دانيد اصل تفسير به نفع متهم در امور کيفري ايجاب مي کند که امور مدني را متفاوت از امور کيفري که از اهميت بالايي برخوردار است در نظر گيريم.

ما در خصوص مجازات مرگ براي اطفال زير 18 سال دو سند بين المللي داريم که توسط کشورمان مورد قبول واقع شده است؛ يکي ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي است که در سال 1354 ايران به آن ملحق شد و ديگري کنوانسيون حقوق کودک است.

کنوانسيون حقوق کودک در پي اعلاميه حقوق کودک، مصوب 1959 از سوي مجمع سازمان ملل متحد، با هدف اعطاي قدرت اجرايي و حقوقي به حقوق کودک در سال 1989 به تصويب رسيد و دولت جمهوري اسلامي ايران در اسفند سال 1372 با تصويب مجلس شوراي اسلامي و تاييد شوراي نگهبان به اين کنوانسيون پيوست مشروط به اينکه مفاد آن در هر مورد و هر زمان در تعارض با قوانين داخلي و موازين اسلامي باشد يا قرار گيرد، از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران لازم الرعايه نباشد.

بخش عظيمي از جمعيت جهان را کودکان تشکيل داده اند، از سوي ديگر آنها جزء آسيب پذير ترين افراد جامعه از نظر مادي و معنوي هستند و اين واقعيت ها موجب شده است که در اسناد بين المللي توجه جدي به مسائل و مشکلات آنها شود به طوري که جامعه جهاني در اعلاميه جهاني حقوق بشر و ميثاق هاي مربوط به آن و ساير اسناد که بالغ بر هشت سند بين المللي مي شود، خواستار توجه دولت ها و مجامع بين المللي به مسائل مربوط به حقوق کودکان و رفاه آنان شده اند.

در ماده اول کنوانسيون حقوق کودک، تعريف کودک آمده است. طبق اين ماده هر فرد انساني که زير 18 سال سن داشته باشد، کودک محسوب مي شود مگر اينکه طبق قانون لازم الاجرا در مورد کودک، سن بلوغ کمتر از 18 سال باشد.

تعداد کشورهايي که به عضويت کنوانسيون حقوق کودک در آمده اند 192 کشور است و تنها سومالي و امريکا، عضو کنوانسيون حقوق کودک نيستند. اين دو کشور فقط کنوانسيون حقوق کودک را امضا کرده اند و تعداد 72 کشور بر آن حق شرط و اعلاميه وارد کرده اند.

نمايندگان مجلس در جلسه 182 خود به تاريخ

19/10/72، با اکثريت آرا اين کنوانسيون را تصويب کردند. شوراي محترم نگهبان نيز در نظريه شماره 5760 مورخ 4/11/1372 خود به مجلس، مشخصاً موارد مخالفت کنوانسيون را با موازين شرع به اين شرح اعلام داشت؛ « بند 1 ماده 12 و بندهاي 1 و 2 ماده 13 و بندهاي 1و3 ماده 14 و بند 2 ماده 15 و بند 1 ماده 16 و بند

« قسمت 1 ماده 29 مغاير موازين شرع شناخته شد.» علت اينکه شوراي نگهبان مبادرت به صدور اين نظريه کرد به اين دليل بود که گفته اند؛ «شما همه اصول اين را پذيرفته ايد، در آينده ممکن است که برخي از اصول آن را بگوييد اگر مخالف شرع بود، ما آن را نخواهيم پذيرفت، لذا در آن اصول صراحت را مي طلبيدند تا به صراحت گفته شود که ما کدام اصول آن را نمي پذيريم…»

ماده 37 کنوانسيون حقوق کودک صراحتاً مقرر کرده؛ «… مجازات اعدام يا حبس ابد بدون امکان آزادي، نبايد در مورد جرم هايي که اشخاص زير 18 سال مرتکب مي شوند اعمال شود.»

همانطور که ملاحظه مي فرماييد اين بند از کنوانسيون مورد ايراد شوراي نگهبان قرار نگرفته و از جمله موارد احصاشده نيست ليکن متاسفانه برخي از حقوقدانان گمان مي کنند اين بند از کنوانسيون با قانون مجازات اسلامي در تعارض است در حالي که در هيچ جاي قانون مجازات اسلامي سن مشخص براي مسووليت کيفري اشخاص در نظر گرفته نشده است، بنابراين نتيجه مي گيريم سن مسووليت کيفري اطفال زير 18 سال در مواردي که حکم به مجازات مرگ براي جرمي در نظر گرفته شده است کمتر از 18 سال است و احکام سلب حياتي که دادگاه ها در مورد اين دست از اطفال صادر مي کنند برخلاف شرع و قانون است