اعتماد ملي:
سرنوشت سه متهمي كه در سن نوجواني مرتكب قتل شده بودند با آزادي يكي از محكومان در پي رضايت اولياي‌دم، انتظار براي استيذان از رئيس قوه قضاييه براي متهم دوم و صدور حكم مرگ براي نفر سوم مشخص شد. صدور و اجراي حكم قصاص براي اين متهمان در حالي است كه بر اساس ماده 37 كنوانسيون حقوق كودك، كودكاني كه در كمتر از 18 سال مرتكب جرم شوند را نمي‌توان به مرگ محكوم كرد. اين ماده با تصويب نمايندگان مجلس، در حكم قانون بوده و مسوولان قضايي بايد آن را اجرا كنند اما برخلاف قانون، چنين احكامي صادر شده و پس از تنفيذ از سوي رياست محترم قوه قضاييه، اجرا مي‌شود.
آزادي نوجوان محكوم در آينده نزديك
<ايمان> متولد نهم خردادماه سال 68 است، او سوم تيرماه سال 85 در نزاعي كه حوالي گلپايگان اصفهان رخ داد، جوان 26
ساله‌اي به نام <امير> را به قتل رساند و پا به فرار گذاشت اما زماني كه ماموران از راه رسيدند برادر متهم را دستگير كرده و به كلانتري منتقل كردند. با اين اقدام پليس، ايمان كه از ماجراي دستگيري برادرش باخبر شده بود، خود را به پليس معرفي و در آگاهي اصفهان به قتل اعتراف كرد و گفت: از حدود دو ماه قبل امير پشت‌سر من حرف‌هاي نامناسبي مي‌زد، تا اينكه روز حادثه با يكي از دوستانم به نام <بهنام> درگير شد و به يكديگر فحاشي كردند. او ادامه داد: بعد از ظهر همان روز من همراه بهنام به پارك شهرداري رفتيم و امير هم آمد. در آنجا باز هم حرف‌هاي نامناسبي به من زد، از همان لحظه درگيري ميانمان آغاز شد اما مردم ما را جدا كردند. پس از اين ماجرا با بهنام به مغازه پدرم رفتيم و امير با دوستانش به در مغازه پدرم آمدند و مي‌خواستند مرا مورد ضرب و شتم قرار دهند، به همين خاطر از مغازه پدرم چوبي آوردم كه امير آن را از من گرفت و ضربه‌اي به سرم زد. اين ضربه منجر به شكستن سرم شد. اين اقدام سبب شد تا با بهنام به مغازه برادرم رفته و يك كارد از مغازه بردارم. به سمت پارك شهرداري حركت كرديم. امير با دوستانش در پارك بودند و امير باز دنبال ما آمد و درگير شديم، به‌شدت ترسيده بودم، چاقو را به طرف امير پرت كردم كه به سينه‌اش اصابت كرد. او را به بيمارستان بردند اما به‌دليل جراحت زياد جان باخت. بدين‌ترتيب با اعترافات متهم، براي او قرار مجرميت صادر شد. پرونده براي تعيين مجازات به شعبه 17 دادگاه كيفري اصفهان رفت و در جلسه رسيدگي، متهم اعلام كرد: تمام اعترافاتم در پليس آگاهي از روي فشار بوده است. بر اين اساس متهم ارتكاب قتل را منكر شد.
محمد مصطفايي، وكيل ايمان درباره اين پرونده توضيح داد: به‌رغم انكار ارتكاب قتل، بيشتر قضات شعبه بدون در نظر گرفتن ادعاي جديد ايمان به استناد بند<ب> ماده 206 قانون مجازات اسلامي حكم قصاص نفس او را صادر كردند. اقليت قضات نيز اعلام كردند، احضار شهود، مطلعان و افراد ديگري كه در درگيري دخالت داشتند براي كشف حقيقت ضروري است.
در اين ميان دادنامه صادره پس از ابلاغ به متهم مورد اعتراض قرار گرفت كه قضات ديوان‌عالي كشور نيز بدون توجه به محتويات پرونده و انكار شديد ايمان حكم دادگاه بدوي را تاييد كردند اما اولياي‌دم مقتول رضايت خود را اعلام كرده و ايمان به‌زودي از زندان آزاد خواهد شد.
اجراي حكم قصاصي ديگر در انتظار استيذان
از سوي ديگر پرونده <حسين> نوجواني كه در 16 سالگي مرتكب قتل شده بود، در اجراي حكم قصاص نفس براي استيذان به دفتر رياست محترم قوه قضاييه فرستاده شد.
اين مقام قضايي اما براي سومين بار دادنامه‌هاي صادره را خلاف شرع اعلام كرد. بر همين اساس اين پرونده براي رسيدگي مجدد به شعبه 71 دادگاه كيفري استان تهران ارجاع شد. ساعت 40/19 دقيقه بيست و يكم مردادماه سال 82 ماموران كلانتري 108 نواب هنگام گشت‌زني متوجه شدند دو مرد جوان در حال فرار هستند و عده‌اي نيز آنها را تعقيب مي‌كنند، بر اين اساس وارد عمل شده و هر دو را دستگير كردند. اين دو جوان كه خود را <حسين> و <امرالله> معرفي كردند، مورد بازجويي قرار گرفتند. اين در حالي بود كه يكي از دوستان اين دو متهم از سوي كسبه محل دستگير شده بود. ماموران در بررسي‌هاي اوليه متوجه شدند ميان دستگير‌شدگان و عده‌اي ديگر درگيري به وجود آمده و يك نفر به نام <مهدي> به‌دليل ضربات متعدد يك شيء برنده به قفسه سينه جان باخته است. با توجه به مشخص شدن اين موضوع، <حسين> مورد بازجويي قرارگرفت و پس از تفهيم اتهام ماجرا را اينگونه نوشت: از خيابان زنجان حركت مي‌كردم كه براي رفتن به دستشويي به يك خانه نيمه‌ساز رفتم، در آنجا ديدم پسر جواني با يكي از دوستان من درگير شده است، به همين خاطر آنها را جدا كردم اما پسر جوان مي‌گفت من بچه كوچه مبارز هستم، ناگهان دوباره با دوستم <ابراهيم> درگير شد و خطاب به دوستش گفت، به بچه‌ها بگو از مغازه بيايند! ناگهان پسر قدبلندي آمد و با ميله به سر من و امرالله زد. من دست‌هاي او را گرفتم و گفتم نزن. ما با هم دعوا نداريم و از اين طريق پسر جوان را با حرف‌هاي خود قانع كردم اما در اين حال ناگهان از پشت، جوان قبلي ضربه‌اي به من وارد كرد از اين رو تكه ورق گالوانيزه كه بي‌مورد داخل جيبم بود را بيرون آوردم و ديدم پسرك جوان با شلنگي كه از داخل ساختمان بيرون آورده به من حمله ور شد و من دست خود را بالا گرفتم تا به من اصابت نكند كه ناگهان تيغ از دست من رها شد و به زير ماشين افتاد . به گفته محمد مصطفايي وكيل اين پرونده، اعترافات موكلش در حالي بود كه حسين در جلسه ديگري اظهار كرد كه چاقو در دستش بوده و براي ترساندن مقتول آن را به ناحيه سينه او وارد كرده است. متهم در دادگاه در حضور قضات شعبه 74 كيفري استان اظهار كرد كه چاقو را از جيب در آورده اما به بدن مقتول نزده است و در اين هنگام مردم فرياد زدند كه قاتل را بگيريد! در نهايت دادگاه نوزدهم بهمن‌ماه همان سال حكم قصاص نفس (اعدام) براي حسين را صادر كرد و قضات شعبه 27 ديوان‌عالي كشور نيز در تاريخ چهارم تيرماه سال 83 با اين استدلال كه حصول علم با وجود زمينه مناسب جهت حصول علم از طريق متعارف كه عمدتا اعترافات صريح و مشروح اوليه متهم است حكم صادره را تاييد كرد.
مصطفايي اضافه كرد: حسين يكبار در اجراي ماده 18 قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب تقاضاي رسيدگي به پرونده خود را كرد كه شعبه هفتم تشخيص ديوان‌عالي كشور درخواست او را رد كرد.
اين در حالي است كه به گفته پدر مقتول در جلسه دادرسي نوزدهم بهمن‌ماه سال 82 فرزندش هيچ اختلافي با متهم نداشته و انگيزه ديگري هم كه توجيه كننده قصد قتل در محكوم عليه باشد در پرونده پيدا نشده است، بر اين اساس نمي‌توان ادعا كرد متهم با نيت و قصد قبلي مرتكب قتل مقتول شده است. يعني مورد با بند الف ماده 206 قانون مجازات اسلامي انطباق ندارد. وي مي‌افزايد: از سوي ديگر از آنجا كه براساس گزارش معاينه جسد، فقط يك بريدگي در سينه مقتول وجود داشته كه منجر به فوت او شده و با توجه به اينكه تعداد افراد حاضر در نزاع دسته‌جمعي و مجروح شدن برخي ديگر از آنها به فرض آنكه اصل ايراد ضربه با تيزي دست‌ساز از ورق گالوانيزه از سوي محكوم عليه معلوم بوده باشد اما هيچ حجت شرعي و قانوني براينكه زدن آن به ناحيه حساس سينه مقتول نيز مقصود و مراد او بوده باشد وجود ندارد و بديهي است به مجرد زدن ضربه با اين وسيله بدون آنكه هدف واقعي اصابت به سينه باشد، از مصاديق فعل نوعا كشنده به شمار نمي‌رود تا مشمول بند ب ماده 206 و داخل در عنوان قتل عمد شود. با اين وصف در اجراي ماده 2 قانون وظايف و اختيارات رئيس قوه قضاييه پرونده بار ديگر در شعبه 13 ديوان‌عالي كشور مطرح و مورد رسيدگي قرار گرفت و قضات شعبه استدلالات بيان شده را رد كردند.
در حال حاضر پرونده مجددا با عنايت به دستور مقام معظم قوه قضاييه جهت بررسي مجدد به شعبه سي‌وسوم ديوان‌عالي كشور ارسال شد.
ايستادن نوجواني ديگر در صف اعدام
<رحيم> متولد سيزدهم مردادماه سال 68 در سن 15 سالگي به اتهام قتل عمد <رضا> بازداشت و روانه زندان عادل‌آباد شد.
بر اساس گزارش كلانتري 206 شيراز هجدهم مردادماه سال 84 در جاده تركان، سه راه قلعه‌نو شيراز، ميان 2 جوان يك درگيري رخ داد كه در نهايت رحيم با چاقويي كه در دست داشت، در دفاع از جان خود، ضربه اي به سينه جوان ديگر وارد و به سرعت فرار كرد. رحيم اما پس از چند ساعت خود را به كلانتري معرفي كرد. اين متهم پس از دستگيري مدعي شد مقتول در شب قبل از اين ماجرا، همراه 3 نفر به نام‌هاي <حسين>، <ايوب> و <ابراهيم> درحالي‌كه سوار بر 2 موتورسيكلت بودند او را تعقيب كرده و مورد ضرب و جرح قرار دادند.
او اضافه كرد: شامگاه هفدهم مرداد ماه از مقابل در دوم پاسگاه به سمت منزلمان حركت مي‌كردم كه حسين به اتفاق ابراهيم، رضا و ايوب به سمت من آمدند و به خاطر اختلاف شب قبل، درگيري بين ما ايجاد شد. حسين چاقو در دست داشت اما در درگيري چاقويش به زمين افتاد، من نيز آن را برداشته و بدون آنكه قصد قتل داشته باشم، از ترس و براي دفاع از خود ضربه‌اي به حسين وارد كردم. اين متهم در شعبه پنجم دادگاه كيفري استان فارس در شيراز محاكمه شد و به استناد بند <ب> ماده 206 قانون مجازات اسلامي و بنا به درخواست اولياي‌دم، محكوم به قصاص نفس شد. محمد مصطفايي وكيل اين پرونده درباره صدور حكم قصاص براي موكلش گفت: صرف‌نظر از اينكه رحيم در دفاع از خود مرتكب جرم شده و مستحق مرگ نيست، لازم به گفتن است كه او در زمان ارتكاب جرم، تنها 15 سال داشت و طبق ماده 37 كنوانسيون حقوق كودك كودكاني كه در كمتر از 18 سال مرتكب جرم شوند را نمي‌توان به مرگ محكوم كرد. اين ماده با تصويب نمايندگان مجلس در حكم قانون بوده و براي محاكم دادگستري، لازم‌الاتباع است اما برخلاف قانون، چنين احكامي صادر و پس از تنفيذ از سوي رياست محترم قوه قضاييه، اجرا مي‌شود. وي افزود: حكم قصاص رحيم نيز اخيرا از سوي رياست محترم قوه قضاييه تاييد شد و بر اين اساس جان رحيم هر لحظه در خطر بوده و امكان دارد مجري حكم همچون <بهنام زارع> و <رضا حجازي> بدون آنكه اطلاعي به وكيل پرونده دهد اجرا شود. اين در حالي است كه اسامي <بهمن سليميان> در اصفهان، <محمد فدايي> و <بهنود شجاعي> در تهران و <امير امراللهي> در شيراز نيز به اتهام قتل در ليست اعدامي‌هاي زير 18 سال قرار دارد.
