Tag Archives: makwan moloudzadeh

International Gay and Lesbian Human Rights Commission statement

For Immediate Release
Contact: Hossein Alizadeh, IGLHRC Communications Coordinator, 212-430-6016

(New York, Wednesday December 5, 2007) – The International Gay and Lesbian Human Rights Commission (IGLHRC) has learned today that despite an order by the Iranian Chief Justice to nullify his death sentence, Mr. Makvan Mouloodzadeh was executed in Kermanshah Central Prison at 5 a.m. this morning, Iranian time. Neither Mr. Mouloodzadeh’s family or his lawyer were told about the execution until after it occurred. IGLHRC is still investigating the facts in this case.

“This is a shameful and outrageous travesty of justice and international human rights law,” said Paula Ettelbrick, IGLHRC’s executive director. “How many more young Iranians have to die before the international community takes action?”

Mr. Mouloodzadeh was a 21-year-old Iranian citizen who was accused of committing anal rape (ighab) with other young boys when he was 13 years old. However, at Mr. Mouloodzadeh’s trial, all the witnesses retracted their pre-trial testimonies, claiming to have lied to the authorities under duress. Makvan also told the court that his confession was made under coercion and pleaded not guilty. On June 7, 2007, the Seventh District Criminal Court of Kermanshah in Western Iran found him guilty and sentenced him to death. Despite his lawyer’s appeal, the Supreme Court upheld his death sentence on August 1, 2007. The case caused an international uproar, and prompted a letter writing campaign by IGLHRC and similar actions by Amnesty International, Human Rights Watch, Outrage! and Everyone Group.

In response to mounting public pressure, and following a detailed petition submitted to the Iranian Chief Justice by Mr. Mouloodzadeh’s lawyer, the Iranian Chief Justice, Ayatollah Seyed Mahmoud Hashemi Shahrudi, nullified the impending death sentence of Mr. Mouloodzadeh. In his November 10, 2007 opinion (1/86/8607), the Iranian Chief Justice described the death sentence to be in violation of Islamic teachings, the religious decrees of high-ranking Shiite clerics, and the law of the land.

an artwork that was created by
IGLHRC as part of the campaign

In accordance with Iranian legal procedure, Mr. Mouloodzadeh’s case was sent to the Special Supervision Bureau of the Iranian Justice Department, a designated group of judges who are responsible for reviewing and ordering retrials of flawed cases flagged by the Iranian Chief Justice. However, in defiance of the Chief Justice, the judges decided to ratify the original court’s ruling and ordered the local authorities to carry out the execution.

Mr. Mouloodzadeh’s execution came days after a panel at the UN General Assembly passed a resolution calling for a moratorium on the death penalty.

You can read IGLHRC’s action alert on our website: http://www.iglhrc.org/site/iglhrc/section.php?id=5&detail=797

Our Letter to the Iranian authorities is also posted on our website in both English and Persian: http://www.iglhrc.org/site/iglhrc/section.php?id=5&detail=798
##


The International Gay and Lesbian Human Rights Commission (IGLHRC) is a leading human rights organization solely devoted to improving the rights of people around the world who are targeted for imprisonment, abuse or death because of their sexuality, gender identity or HIV/AIDS status. IGLHRC addresses human rights violations by partnering with and supporting activists in countries around the world, monitoring and documenting human rights abuses, engaging offending governments, and educating international human rights officials. A non-profit, non-governmental organization, IGLHRC is based in New York, with offices in Johannesburg and Buenos Aires. Visit http://www.iglhrc.org for more information

International Committee Against Executions statement

Makwan Moloudzadeh is executed

The news has just reached us. Makwan was executed last night (local time) in Dizel Abad Prison in the city of Kermanshah. Makwan’s family have just collected his body and are on their way to the city of Paveh. Around 200 cars are following in procession the car carrying the body of a youngster murdered in cold blood by a bunch of criminal thugs.

This crime must be recorded in history. Not only that – the criminals in power in Iran must be indicted through international courts. Makwan had not committed any crime. He was executed for a sexual relation with a class mate when they were both 13. He was executed for homosexuality.

The International Committee Against Executions, along with several human rights organisations, including Amnesty International, launched a campaign to save Makwan. As a result of these actions, the head of the judiciary, Shahroudi, was forced to call for a review of the case, saying that the death sentence was incorrect.

According to our information, the local authorities in Paveh and Kermanshah were insistent that the death sentence should be carried out. One of the officials is reported to have said “Paveh’s youths have become too cheeky; we should execute one so that it may be a lesson to others”.

The Islamic regime executed young Makwan because it wanted to create a climate of fear. The prison authorities even said to the family of Makwan that they had been good enough not to execute him publicly.

Since the announcement of the news of Makwan’s execution at the hands of Islamic hangmen, a wave of sympathy and solidarity has swept the city.

The International Committee Against Executions strongly condemns this savage and despicable crime by the Islamic Republic, and calls on the people of Paveh and Kermanshah to extend their sympathies and support to Makwan’s family.

Our Committee will pursue this crime through international bodies so that the murderers may be prosecuted.

International Committee Against Executions

5 December 2007

ماکوان مولودزاده اعدام شد

روز پنجشنبه، 6 دسامبر (15 آذر)، گزارش شد که حکم اعدام ماکوان مولودزاده، بیست ساله و ساکن شهر پاوه، روز چهارشنبه در زندان کرمانشاه اجرا شد در حالیکه اجرای حکم قبلی دادگاه برای اعدام این فرد پیشتر به دستور رئیس قوه قضائیه متوقف شده بود.
این پرونده براساس شکایت سه نفر به جریان افتاد که ادعا کرده بودند ماکوان هنگامی که سیزده سال سن داشت به آنان تجاوز جنسی کرده بود. به نوشته روزنامه اعتماد ملی، چاپ تهران، قرار بود این حکم در یک پارک در شهرستان پاوه اجرا شود اما به جای آن، بدون حضور وکیل مدافع و شاکیان پرونده، در زندان کرمانشان به اجرا در آمد. شعبه اول دادگاه کیفری کرمانشاه پس از رسیدگی به این پرونده، برای متهم حکم اعدام صادر کرده بود اما این حکم با اعتراض وکیل مدافع و خانواده متهم مواجه شد. در پی ارسال نامه والدین ماکوان برای آیت الله شاهرودی، رئیس قوه قضائیه، در مورد غیرقانونی بودن حکم صادره، وی دستور توقف اجرای حکم و رسیدگی مجدد به پرونده را صادر کرد. با اینهمه، چند روز پس از صدور این دستور، پرونده برای تایید حکم اعدام به تهران ارسال شد و بدون توجه به نظر قبلی رئیس قوه قضاییه تایید و اجرا شد. انتشار خبر اعدام این جوان ایرانی، انتقاد گروه های مدافع حقوق بشر را در پی داشته است که نسبت به کثرت موارد صدور و اجرای حکم اعدام و همچنین اعدام نوجوانان در جمهوری اسلامی ابراز نگرانی کرده اند.

به گفته والدین جوان پاوه ای فرزند آنان نخست به دلیل کشیدن سیگار در ماه رمضان بازداشت شد و بعدا بر اساس شکایت چند نفر در مورد تعرض جنسی پرونده ای علیه او تشکیل یافت

دروری دایک یک تن از سخنگویان عفو بین الملل در این رابطه گفت: “اعدام ماکوان، یک بی عدالتی فاحش است که عفو بین الملل، بی محابا آن را محکوم می کند”.

این سخنگو، دقت نظام قضایی ایران را زیر سوال برد و گفت باید دید که آیا آیت الله شاهرودی، رئیس قوه قضائیه ایران، کنترل موثری بر سازمان تحت امر خود دارید یا خیر.

عفو بین الملل همچین از افزایش اعدام ها، به ويژه اعدام افراد زیر سن هجده سال در ایران انتقاد می کند.

به گفته این گروه مدافع حقوق بشر، از ابتدای سال جاری میلادی، تاکنون 290 نفر در ایران اعدام شده اند.

هنوز خبر اعدام ماکوان از سوی منابع خبری دیگر در ایران تایید نشده و مقامات قوه قضائیه نیز درباره آن اظهار نظری نکرده اند.

جمهوری اسلامی مجازات اعدام را لغو نکرده و قوانین این کشور، که مقامات دولتی آنها را منتج از احکام اسلام می دانند، برای تعداد قابل توجهی از جرایم اشد مجازات را تعیین کرده است.

دادگاه های جمهوری اسلامی نیز در موارد متعدد به صدور احکام مجازات اعدام، شامل سنگسار، مبادرت کرده اند که به اجرا گذاشته شده و به این ترتیب، ایران را در شمار کشورهای دارای بالاترین شمار اعدام قرار داده است.

پرونده مبهم ماکوان

روز 6 آبان، روزنامه اعتماد ملی گزارش کرد که شعبه اول دادگاه کیفری کرمانشاه یک جوان ساکن پاوه به نام ماکوان را به جرم لواط در سن سیزده سالگی به اعدام محکوم کرده است.

جمهوری اسلامی به دلیل اجرای مجازات اعدام با انتقادهایی مواجه بوده است

به گزارش اعتماد ملی، ماکوان در مهرماه سال قبل، مصادف با ایام رمضان، و هنگامی که در پاوه مشغول کشیدن سیگار بود توسط ماموران آگاهی بازداشت شد.

این روزنامه به نقل از اعضای خانواده این جوان گزارش کرد که ماموران چند روز پس از دستگیری ماکوان، او را سوار بر الاغ در شهر گرداندند در حالیکه اعضای خانواده تصور می کردند که دلیل این مجازات، کشیدن سیگار بوده است.

به نوشته اعتماد ملی، خانواده ماکوان گفتند که چند روز بعد تعدادی جوان “به دادسرا احضار شدند” و شکایت کردند که ماکان در سن سیزده سالگی آنان را مورد تعرض قرار داده و خواسته است تا این موضوع را با کسی در میان نگذارند.

همین روزنامه در گزارشی در شماره روز 25 آبان نوشت که پس از صدور حکم اعدام، خانواده متهم طی نامه ای به رئیس قوه قضائیه گفتند که حکم بدون توجه به قوانین اسلامی و موازین قانونی صورت گرفته و خواستار لغو آن شدند.

به نوشته اعتماد ملی، آیت الله شاهرودی نیز این حکم را مغایر قوانین شرع و فتاوی آیت الله خامنه ای تشخیص داد اما ظاهرا مقامات قضایی کرمانشاه با اتکا به “علم قاضی” همین حکم را به تایید دیوان عالی کشور رساندند و به اجرا گذاشتند.

به گفته والدین و وکیل مدافع ماکوان، شاکیان پرونده پس از آغاز محاکمه اظهار داشتند که شهادت آنان دروغ بوده است و همچنین، این مساله نیز مطرح است که اگر جرمی هم واقع شده باشد، هنگامی صورت گرفته که متهم سیزده سال داشته و از نظر شرعی و قانونی صغیر محسوب می شده است.

به گفته والدین ماکوان، دادگاه به منظور قانونی جلوه دادن رای خود مدعی شده بود که جرم در سن سیزده سالگی آغاز شد و همچنان ادامه داشته است اما از اعزام شاکیان به پزشکی قانونی برای مشخص شدن واقعیت این اتهام خودداری ورزید.

اعتماد ملی نوشته بود که شاکیان پرونده خود درخواست کرده بودند توسط پزشکی قانونی تحت آزمایش قرار گیرند اما این درخواست نیز اجابت نشد.

روز چهارشنبه، 5 دسامبر، دیده بان حقوق بشر، از سازمان های مدافع حقوق بشر، با صدور بیانیه ای خواستار خودداری از اجرای حکم ادعام ماکوان مولودزاده شد و گفت که نه تنها شاکیان پرونده شکایت خود را پس گرفتند بلکه متهم نیز گفته است که اعترافات او در جریان بازجویی تحت فشار اخذ شده بود.

به گفته دیده بان حقوق بشر، وکیل مدافع آقای مولودزاده روز 12 آذرماه اظهار داشت که از شعبه مربوطه در دادگاه کرمانشاه به وی اطلاع داده اند که حکم اعدام می تواند اجرا شود حتی اگر تکلیف تقاضای اعاده دادرسی هم مشخص نشود.

در حالیکه منابع قضایی جمهوری اسلامی هنوز در مورد اعدام جوان بیست ساله پاوه ای اظهار نظری نکرده اند، مشخص نیست که آیا این پرونده به مرحله دوم دادرسی رسید و در چنین صورتی، آیا ایرادهای وارد شده به مرحله اول مورد توجه قرار گرفت یا نه.

Source: BBC news- Persian

Makwan Mouloudzadeh was executed

Makwan Mouloudzadeh, an Iranian Kurd, has been hanged despite his alleged rape victims withdrawing their accusations and a judicial review and stay of execution being ordered into the sentence.

Makwan Mouloudzadeh, 20, was accused of raping raping three teenage boys when he was 13 years old.

The hanging took place on Wednesday morning at a prison in Kermanshah province in western Iran.

“On 11 November the head of the justice administration of Kermanshah received an order from the judiciary head, Ayatollah Mahmoud Hashemi Shahroudi, to stop the verdict being carried out,” the lawyer, Saeed Eqbali, was quoted as saying.  “But the case, which was supposed to be reviewed in Tehran, was sent back from there to Kermanshah, and the execution was carried out quickly,” the lawyer said.

Clarisa Bencomo of the Human Rights Watch (HRW) group told Reuters news agency she had received information that Mr Mouloudzadeh’s family had been told to come and pick up his body.  Her organisation had spoken to people who had seen the body, she said.

Makwan was arrested in September 2006 after three boys complained to police he had raped them seven years earlier.  During court proceedings, Makwan withdrew a confession he had made earlier, saying it had been the result of coercion by the police, the US-based group says and the alleged victims also later withdrew their claims.

As a state that is party to the Convention on the Rights of the Child and the International Covenant on Civil and Political Rights, Iran has undertaken not to execute child offenders.

Iran has executed at least five minors so far in 2007 and 27 minors since 1990. 

For more background information about Makwan’s Moloudzadeh visit: http://scenews.blog.com//Makwan+Moloudzadeh/

Source: BBC News

حكم اعدام ماكوان ‌متوقف شد

 اعتماد ملی ميترا خلعتبري

با دستور رياست قوه قضاييه و با تشخيص بر خلا‌ف شرع بودن حكم اعدام جوان 20 ساله‌اي كه متهم است در سن 13 سالگي مرتكب تجاوز به عنف شده است، پرونده براي بار ديگر در دادگاه كيفري كرمانشاه رسيدگي خواهد شد.

متهم اين پرونده كه <‌ماكوان> نام دارد و ساكن پاوه است، پيش از اين از سوي قضات شعبه اول دادگاه كيفري كرمانشاه به اعدام محكوم شده بود اما با فرستاده شدن پرونده براي استيذان و نامه‌اي كه پدر و مادر او براي رياست قوه قضاييه نوشته بودند، حكم اعدام با توجه به بر‌خلا‌ف شرع بودن با دستور رياست قوه قضاييه متوقف و براي بررسي مجدد به دادگاه كيفري كرمانشاه فرستاده شد.

<ماكوان> مهرماه سال گذشته از سوي ماموران اداره آگاهي پاوه در حالي كه در باغ پشت خانه‌شان در حال كشيدن سيگار بود، دستگير شد.

در آن زمان جوان 20 ساله و خانواده‌اش گمان مي‌كردند از آنجا كه پسرشان در ماه رمضان و در ملا‌ءعام مشغول كشيدن سيگار بود، دستگير شده است اما با بازداشت طولا‌‌ني‌مدت ماكوان و اتفاقاتي كه پس از آن براي او رخ داد ماجرا به صورت ديگري رقم خورد.

تنها چند روز پس از آنكه ماكوان دستگير شد، خانواده‌اش در شهر پاوه مطلع شدند كه پسرشان را سوار بر الا‌‌غ كرده‌اند در شهر مي‌چرخانند.

هيچكس با انجام چنين كاري به‌درستي نمي‌دانست كه اتهام ماكوان 20 ساله چه بوده كه بايد با آن وضع سوار الا‌‌غي شده و در شهر چرخانده مي‌شد.پدر ماكوان پيش از اين به اعتماد ملي گفته بود: <‌در آن روز ديدم كه ماكوان را سوار بر الا‌‌غ مي‌كردند تا همه او را ببينند. مردم از ما مي‌پرسيدند ماكوان را به چه اتهامي سوار بر الا‌‌غ كردند اما ما نمي‌دانستيم كه بايد چه جوابي به آنها بدهيم. ماكوان جرمي نداشت كه سزاوار چنين توهين‌هايي باشد

 

اين ماجرا گذشت تا اينكه خانواده ماكوان متوجه شدند چند جوان به دادسرا احضار شده‌اند و عليه پسرشان شكايت كرده‌اند. با پيگيري‌هاي خانواده او
مشخص مي‌شود اين چند جوان مدعي شده‌اند در 13 سالگي ماكوان آنها را مورد تعرض قرار داده است و از آنها خواسته تا با كسي در اين مورد صحبت نكنند.

اين مساله در حالي بود كه دادسرا با وجود آنكه با يك پرونده منافي عفت روبه‌رو و موظف بود كه بدون هيچ مداخله و تحقيقي پرونده را مستقيما به دادگاه بفرستد در اين باره دست به تحقيقات گسترده ديگري نيز زد و در نهايت جوان 20 ساله را همراه پرونده تشكيل شده به دادگاه كرمانشاه فرستاد. ‌

پيش از اين سعيد اقبالي وكيل‌مدافع اين پرونده نيز در اظهار نظري در رابطه با پرونده گفته بود: <‌در جلسه محاكمه اين جوان 20‌ساله كه طبق قانون و شرع مي‌بايست به طور كامل و دقيق با بررسي و احراز عمل تجاوز تشكيل مي‌شد، حتي بدون فرستادن شاكيان به پزشكي قانوني، قضات به صدور راي پرداختند. در اين جلسه علي‌رغم عدم حضور برخي از شاكيان و حضور تنها سه نفر از آنها كه آنها نيز چندين مرتبه اعلا‌‌م كردند كه اظهارات گذشته‌شان دروغ بوده و چنين عملي با آنها انجام نشده است، قضات دادگاه با استناد به علم قاضي آن‌هم علم به وجود ايقاب (دخول كامل) نسبت به صدور حكم اعدام اقدام كردند. دادگاه در احراز ركن مادي يعني همان انجام عمل موجب حد قتل هيچ تحقيقي نمي‌كند در حالي كه به استناد ماده 108 قانون مجازات اسلا‌‌مي عمل شنيع لواط شامل دو مفهوم است كه تنها لواط ايقابي چنين مجازاتي را در پي خواهد داشت و دادگاه به اين تكليف قانوني خود عمل نكرده است. از سوي ديگر دادگاه استدلا‌‌ل كرده كه چون چندين سال از زمان انجام عمل مي‌گذرد و موضوع از سوي پزشكي قانوني قابل تشخيص نيست، شكات را جهت معاينه معرفي نكرده يعني پذيرفته كه عمل در زمان طفوليت انجام شده اما در جايي ديگر براي قانوني نشان دادن حكم اعدام استدلا‌‌ل كرده كه انجام عمل تا زمان حال ادامه داشته است اما مبنايي براي علم خود در اين خصوص نمي‌آورد.>و اما پس از اينكه حكم صادر شد پدر ماكوان كه تا آن زمان هم چندين بار به تهران آمده بود تا نزد رئيس قوه قضاييه برود، نامه‌اي را خطاب به آيت‌ا… شاهرودي نوشت و در آن گفت: <من و مادر ماكوان 20 ساله دست به دامان شما هستيم تا براي نجات فرزندمان ما را كمك كنيد. پسرمان بدون توجه به اصول فقه اسلا‌مي و دين اسلا‌م محكوم به اعدام شده است. پس از دستگيري ماكوان در مهرماه سال گذشته حتي نمي‌دانستيم به چه اتهامي دستگير شده است. از شما عاجزانه تقاضا داريم دستور بررسي مجدد پرونده ماكوان را صادر فرماييد.>چند هفته پس از اينكه نامه به دفتر رياست قوه قضاييه فرستاده و مورد بررسي قرار گرفت، دستور توقف حكم و بررسي مجدد آن از سوي رياست قوه قضاييه صادر شد.

در اين باره سعيد اقبالي، وكيل‌مدافع ماكوان، مي‌گويد: <‌حكم اعدام در حال حاضر از سوي رياست قوه قضاييه متوقف شده است زيرا آيت‌ا… شاهرودي حكم را بر‌خلا‌ف شرع دانسته‌اند. اين در حالي است كه پرونده در مرحله اول به شعبه نظارت و پيگيري فرستاده خواهد شد و پس از آن در همان دادگاه كيفري كرمانشاه مورد رسيدگي

Iranian judicial authorities considering Makwan Moloudzadeh's appeal

From Anmesty International:

Iranian judicial authorities are considering Makwan Moloudzadeh’s appeal against his death sentence.

IRAN
Makwan Moloudzadeh (m), aged 21, child offender

On 14 November, a branch of the Supreme Court heard an appeal against the death sentence imposed on child offender Makwan Moloudzadeh. At some time during the next few months, the Supreme Court is expected to rule on whether the sentence passed on Makwan Moloudzadeh remains valid.

Makwan Moloudzadeh, an Iranian Kurd, was convicted of lavat-e iqabi (anal sex) for alleged rape about eight years ago, when Makwan Moloudzadeh was aged 13. Amnesty International has recently received new information that he allegedly raped three individuals. Under Iranian law, boys under 14 years and seven months (15 lunar years) and those who have not reached puberty are considered children. Article 113 of Iran’s Penal Code states, “If a minor has anal sex with another minor, each will receive up to 74 lashes unless one of them was forced to do so [in which case he will not be punished].”

Following his arrest on 1 October 2006 in Paveh, western Iran, Makwan Moloudzadeh was tried and on 7 July 2007 found guilty and sentenced to death by Branch 1 of the Kermanshah Criminal Court, in an unfair trial. The plaintiffs reportedly withdrew their complaints in the course of the trial and at least one was reportedly arrested in order to make him appear in court. During his trial, Makwan Moloudzadeh is said to have maintained his innocence. Previously, however, he claimed he was ill-treated during interrogation and “confessed” during interrogation that he had had a sexual relationship with a boy in 1999.

According to Article 49 of Iran’s Penal Code: “Children, if committing an offence, are exempted from criminal responsibility. Their correction is the responsibility of their guardians or, if the court decides, by a centre for correction of minors.”

Makwan Moloudzadeh lodged an appeal on 5 July, which the Supreme Court rejected on 1 August. In finding Makwan Moloudzadeh guilty, judges relied on ‘elm-e qazi – the “knowledge of the judge” – to determine that penetration had taken place and that Makwan Moloudzadeh had reached puberty at the time of his alleged offence and could thus be sentenced to death as an adult.

BACKGROUND INFORMATION

International law strictly prohibits the use of the death penalty against people convicted of crimes committed when they were under the age of 18. The Committee on the Rights of the Child has raised concern about child offenders’ criminal responsibility being determined by judges, using subjective and arbitrary criteria such as the attainment of puberty, the age of discernment or the personality of the child. As a state party to the International Covenant on Civil and Political Rights and the Convention on the Rights of the Child, Iran has undertaken not to execute child offenders. However, since 1990, Iran has reportedly executed at least 27 child offenders, five of them in 2007. Most recently, Mohammad Reza Turk was executed on 15 November 2007 after conviction of murder. At least 75 child offenders are on death row in Iran; and there are fears that at least 15 Afghan child offenders convicted of drug smuggling may have been, or face being, sentenced to death. For more information about Amnesty International’s concerns regarding executions of child offenders in Iran, please see: Iran: The last executioner of children (MDE 13/059/2007, June 2007) http://web.amnesty.org/library/index/engmde130592007

RECOMMENDED ACTION: Using your own words, please choose a few of the suggestions below to create a personal appeal and send it as quickly as possible:

– welcoming reports that a committee of the Supreme Court is re-considering the case against Makwan Moloudzadeh;
– noting that his original trial was unfair, as the judge is said to have relied on subjective and arbitrary criteria in contravention to the Convention on the Rights of the Child and that the appeal appears to have ignored the retraction of testimony made by witnesses;
– reminding the authorities that Iran is a state party to the International Covenant on Civil and Political Rights and the Convention on the Rights of the Child, which prohibit the use of the death penalty against people convicted of crimes committed when they were under 18, so executing Makwan Moloudzadeh would be a violation of international law;
– urging the authorities to abolish the death penalty for offences committed by anyone under the age of 18, so as to bring Iran’s domestic law into line with its obligations under international law.

APPEALS TO:

Head of the Judiciary:

Ayatollah Mahmoud Hashemi Shahroudi
Ministry of Justice, Ministry of Justice Building
Panzdah-Khordad Square
Tehran, Islamic Republic of Iran
Email: info@dadgostary-tehran.ir <info@dadgostary-tehran.ir> (In the subject line write: FAO Ayatollah Shahroudi)
Salutation: Your Excellency

COPIES TO:

Speaker of Parliament:

His Excellency Gholamali Haddad Adel
Majles-e Shoura-ye Eslami
Baharestan Square
Tehran, Islamic Republic of Iran
Email: hadadadel@majlis.ir <<a href=”http://mail2web.com/cgi-bin/compose.asp?mb=&mp=P&mps=0&lid=0&intListPerPage=20&messageto=hadadadel@majlis.ir&ed=zWaAlg7xFEDNcbiUL5d0H8RYiYu68Fxg0uK%2BxjtXY1dpnElu2qtKjMP5h88%2BBBRKb4Y5H5%2FE8xzE%0D%0AfNFQIryNkXfzMhq3PKvfMiVJzHAZ4zPpzrnAzW54gEhMAWgv6NGalud8hfKokXnqQtHm” target=”_blank”>hadadadel@majlis.ir>

Director, Kermanshah Central Prison:

Kermanshah Central Prison
Street Number 101, Deisel Abad
Kermanshah, Iran
Email: markazi@kermanshaprisons.ir <<a href=”http://mail2web.com/cgi-bin/compose.asp?mb=&mp=P&mps=0&lid=0&intListPerPage=20&messageto=markazi@kermanshaprisons.ir&ed=zWaAlg7xFEDNcbiUL5d0H8RYiYu68Fxg0uK%2BxjtXY1dpnElu2qtKjMP5h88%2BBBRKb4Y5H5%2FE8xzE%0D%0AfNFQIryNkXfzMhq3PKvfMiVJzHAZ4zPpzrnAzW54gEhMAWgv6NGalud8hfKokXnqQtHm” target=”_blank”>markazi@kermanshaprisons.ir> or ahead@kermanshaprisons.ir <<a href=”http://mail2web.com/cgi-bin/compose.asp?mb=&mp=P&mps=0&lid=0&intListPerPage=20&messageto=ahead@kermanshaprisons.ir&ed=zWaAlg7xFEDNcbiUL5d0H8RYiYu68Fxg0uK%2BxjtXY1dpnElu2qtKjMP5h88%2BBBRKb4Y5H5%2FE8xzE%0D%0AfNFQIryNkXfzMhq3PKvfMiVJzHAZ4zPpzrnAzW54gEhMAWgv6NGalud8hfKokXnqQtHm” target=”_blank”>ahead@kermanshaprisons.ir>
Fax: 011 988 318 262 049 (May be difficult to reach)

Mr Seyed Mahdi Mohebi
Chargé d’Affaires, Embassy for the Islamic Republic of Iran
245 Metcalfe Street
Ottawa, Ontario K2P 2K2
Fax: (613) 232-5712

THANKS FOR YOUR SPEEDY INTERVENTION ONCE AGAIN.
</<a></<a></<a>

URGENT ACTION: Help save Makwan Moludzadeh

A newspaper reporter who has been in contact with Makwan’s father told Human Rights Watch that the place of execution of Makwan is now determined by Iranian Authorities and Makwan can be executed anytime.

Makwan was sentenced to death in May by a court ruling on questionable evidence for a crime supposedly committed when he was a 13-year-old child. The court handed down the conviction despite retractions on the part of his accusers during the trial and various apparent violations of Iran’s criminal procedure law.  

For more information about Makwan click here

How you can Help

HUMAN RIGHTS WATCH calls to stop execution of Makwan Moloudzadeh

Iran: Revoke Death Sentence in Juvenile Case

Dubious Conviction Based on Recanted Testimony Requires Re-Trial

(Washington, DC, November 3, 2007) – Iranian authorities should immediately prevent the execution of Makwan Mouloudzadeh and commute his death sentence, Human Rights Watch Organization said today. Mouloudzadeh, 20, was sentenced to death in May by a court ruling on questionable evidence for a crime supposedly committed when he was a 13-year-old child.  

Makwan Mouloudzadeh faces death for crimes supposedly committed as a 13-year-old, which even his accusers admit never occurred. Ayatollah Shahrudi, the head of the Judiciary, needs to act now to ensure that his death sentence is revoked and Mouloudzadeh gets a new trial.
Joe Stork, deputy Middle East director at Human Rights Watch
  

On May 25, Branch Seven of the Penal Court of the city of Kermanshah sentenced Makwan Mouloudzadeh to death on charges of raping three boys as a 13-year-old. The court handed down the conviction despite retractions on the part of his accusers during the trial and various apparent violations of Iran’s criminal procedure law.  
 
“Makwan Mouloudzadeh faces death for crimes supposedly committed as a 13-year-old, which even his accusers admit never occurred,” said Joe Stork, deputy Middle East director at Human Rights Watch. “Ayatollah Shahrudi, the head of the Judiciary, needs to act now to ensure that his death sentence is revoked and Mouloudzadeh gets a new trial.”  
 
A journalist in Iran who has followed the case and spoken to Mouloudzadeh’s father told Human Rights Watch that the authorities have determined the place where Mouloudzadeh is to be hanged in public, indicating that his execution may be imminent.  
 


In September 2006, three men complained to police in the northwestern town of Paveh that Mouloudzadeh had raped them seven years earlier. The police arrested Mouloudzadeh, and then humiliated him by shaving his head, placing him on a donkey, and parading him around the town.  
 
Iranian laws regarding “crimes of chastity” such as rape require that the office of the public prosecutor send the case for complete investigation to the penal court, where the judge may question the accusers and arrange for examination by a physician.  
 
Saeed Eghbali, Mouloudzadeh’s lawyer, told the Iranian press that the office of the public prosecutor defied these laws, carried out investigations on its own, and took the case to court, where the judge refused to accept the accusers’ retractions.  
 
During court proceedings, Mouloudzadeh claimed that all confessions he had made about the alleged crimes were false and coerced. The judge also refused to accept Mouloudzadeh’s statements about being forced to admit to crimes he had not committed and did not dismiss the case.  
 
Under Iranian law, “crimes of chastity” such as rape are sent directly to the country’s Supreme Court for final review. On July 19, Iran’s Supreme Court approved the death sentence, which may be carried out at any time.  
 
Background  
 
Iran leads the world in executing juvenile offenders – persons under 18 at the time of the crime – and is known to have executed two juvenile offenders already this year. Syed Mohammad Reza Mousavi Shirazi, 20, was executed in Adel Abd prison in the city of Shiraz on April 22, 2007 for a murder he was found to have committed when he was 16. Sa`id Qanbar Zahi was executed in Zahedan on May 27, 2007 for a crime he was found to have committed when he was 17.  
 
Human Rights Watch opposes capital punishment in all circumstances because of its cruel and inhumane nature. In particular, in imposing sentences of death on people for crimes committed before the age of 18, Iran flouts clear and specific human rights obligations. The International Covenant on Civil and Political Rights and the Convention on the Rights of the Child, both of which Iran has ratified, bar the imposition of the death penalty for such offenses. These provisions reflect the reality that children are different from adults. They lack the experience, judgment, maturity, and restraint of an adult.  
 
Iranian officials claim that legislation pending in parliament since July 2006 would end executions of juvenile offenders. In fact, the legislation would only offer the possibility of reduced sentences in a small minority of cases.

ديده بان حقوق بشر: نوجوان کرمانشاهی را اعدام نکنید


(واشنگتن سوم آبان ماه 1386)  سازمان دیده بان حقوق بشر اظهار داشت که مقامات مسئول ایرانی باید هر چه سریعتر از اعدام مکوان مولود زاده جلوگیری کنند و حکم مرگ وی را تغییر دهند.

مولود زاده بیست ساله توسط دادگاهی بر اساس مستندات شائبه دار و مخدوش در خرداد ماه سال جاری محکوم به اعدام شد در حالی که وی در هنگام ارتکاب جرم، کودکی 13 ساله بود.
 

شعبه هفت دادگاه جنایی شهرستان کرمانشاه، مکوان مولود زاده را به اتهام تجاوز به سه کودک در سن 13 سالگی در چهارم خرداد ماه سال جاری به مجازات مرگ محکوم کرد. این دادگاه در حالی بر محکومیت فوق اصرار داشت که بخشی از شاکیان اتهام های شان را پس گرفتند و همچنین در روند دادرسی،به نظر میرسد که تخلفات متعدد از آئین دادرسی جزایی ایران صورت گرفت.  
 

جو استورک معاون مدیر بخش خاور میانه سازمان دیده بان حقوق بشر گفت:” مکوان مولود زاده در حالی با حکم مرگ روبه رو می شود که در هنگام ارتکاب جرم 13 سال داشته است که حتی مدعیانش پذیرفتند که آن جرائم رخ نداده اند.آیت الله شاهرودی رئیس قوه قضائیه شایسته است تا اقدامی انجام دهد تا اطمینان حاصل شود که حکم اعدام لغو شده است و پرونده مولود زاده مجددا مورد دادرسی قرار گیرد.”  

یک روزنامه نگار که پرونده مولود زاده را پیگیری کرده و با پدر وی نیز صحبت کرده است به سازمان دیده بان حقوق بشر گفت که متصدیان مربوطه از همین الان محلی را که قرار است مولود زاده در آنجا در ملا عام به طناب دار آویزان شود، مشخص کرده اند و این امر گمانه ای است که ممکن است زمان اعدام وی نزدیک باشد.  

 

سه مرد در شهریور ماه 1385 به یک پاسگاه پلیس در شهر پاوه مراجعه نموده و شکایت کردند که مولود زاده هفت سال پیش به آنها تجاوز کرده است.پلیس وی را دستگیر کرد و سپس او را با زدن مو های سرش ،نشاندن بر روی خر و گرداندن در دور شهر تحقیر کرد.  
 

قوانین ایرانی مربوط به جرائم عفت عمومی از قبیل تجاوز اشعار می دارد که دادستانی دادگاه عمومی باید پرونده را برای تحقیقات بیشتر به دادگاه جزائی بفرستد، جایی که قاضی ممکن است از شاکیان سئوال کند و ترتیبی دهد تا توسط یک پزشک قانونی معاینه گردند.  
 

سعید اقبالی وکیل مولود زاده به روزنامه های ایرانی گفت که دادستانی دادگاه عمومی قوانین مربوطه را نقض کرد . تحقیقات را خودش انجام داد و پرونده را به دادگاه فرستاد و دادگاه نیز از پذیرش انصراف شاکیان امتناع کرد.  
 

مولود زاده در جریان دادرسی ادعا کرد که تمامی اعترافاتی که او درباره جرائم مربوطه کرده بود نادرست بوده و تحت فشار از وی اخذ شده است. قاضی همچنین از پذیرش ادعای مولود زاده مبنی بر اینکه مجبور شده است تا اتهاماتی را بپذیرد که مرتکب نشده بود، سرباز زد و پرونده را مختومه نکرد.  
 

بر اساس قوانین ایرانی جرائم مربوط به عفت عمومی نظیر تجاوز مستقیما برای تجدید نظر خواهی نهایی به دیوان عالی کشور ارسال می شود. دیوان عالی کشور در 28 تیرماه امسال مجازات مرگ را تایید کرد که ممکن است هر لحظه اجرا شود.  
 
زمینه  
 

ایران مقام اول دنیا در اعدام مجرمان جوان را دارد یعنی متهمانی که در هنگام ارتکاب جرم، سن شان زیر 18 سال بوده است.  
 

همچنین مشخص شده است که ایران دو نوجوان را در همین سال اعدام کرده است. یکی از آنها محمد رضا موسوی شیرازی بیست ساله بود که در زندان عادل آباد شهرستان شیراز در تاریخ 4/02/1386 اعدام شد. دلیل اعدام وی دخالت در قتلی بود که در 16 سالگی انجام شده بود. دیگری سعید قنبر زهی بود که در تاریخ 6/03/1386 در شهرستان زاهدان اعدام شد. وی وقتی 17 سال داشت در جرمی مشارکت کرده بود.  
 

سازمان دیده بان حقوق بشر با مجازات اعدام در تمامی حوزه ها به دلیل ماهیت غیر انسانی و نا عادلانه آن مخالف است.بویژه تحمیل مجازات مرگ برای کسانی که در هنگام وقوع جرم ، سن شان زیر 18 سال بوده است. حکومت ایران به نحو بارز و صریحی ، الزامات حقوق بشری را زیر پا گذاشته است. معاهده حقوق مدنی و سیاسی و همچنین کنوانسیون حقوق کودک که هر دوی آنها توسط حکومت ایران امضا شده اند، صدور حکم اعدام برای مجرمانی که سن شان پایین تر از 18 سال است، را ممنوع کرده اند.این قوانین در اصل این واقعیت را منعکس می کنند که کودکان از بزرگسالان متفاوت هستند.آنها تجربه، قضاوت،بلوغ و خود کنترلی بزرگسالان را ندارند.  
 

مقامات ایرانی مدعی هستند قوانینی که از مرداد 1385 در پارلمان در انتظار تصویب هستند، به اعدام نوجوانان پایان خواهند داد. در حقیقت، این قوانین فقط امکان تقلیل احکام در موارد محدودی را پیشنهاد می دهند.  
 

برای مطالعه کار های بیشتر سازمان دیده بان حقوق بشر در زمینه اعدام کودکان در ایران می توانید لینک زیر را ببینید:  
�” ایران، پیشرو در اعدام نوجوانان در دنیا”  
http://hrw.org/persian/docs/2007/06/20/iran16226.htm 
 

جوان 20 ساله در انتظار اعدام

اعتماد ملي – ميترا خلعتبري:

جوان 20 ساله‌اي كه متهم است در سن 13 سالگي مرتكب تجاوز به عنف شده است در انتظار اعدام به سر مي‌برد.

اين در حالي است كه شاكيان اين پرونده پس از برگزاري جلسه محاكمه اعلا‌م كرده‌اند كه اظهاراتشان با واقعيت منطبق نبوده و هرگز متهم جوان پرونده چنين عملي را انجام نداده است.

شاكيان حتي حاضر شده‌اند داوطلبانه به پزشكي قانوني رفته و مورد معاينه قرار گيرند، در صورتي كه در هيچكدام از مراحل تحقيق پرونده شاكيان به پزشكي قانوني معرفي نشده بودند.

متهم اين پرونده، جواني ساكن يكي از شهرهاي غرب كشور است كه در حال حاضر با حكم قضات شعبه هفتم دادگاه كيفري كرمانشاه به اعدام محكوم شده است.

<ماكوان> مهرماه سال گذشته از سوي ماموران اداره آگاهي پاوه در حالي كه در باغ پشت خانه‌شان در حال كشيدن سيگار بود، دستگير شد.

در آن زمان جوان 20 ساله و خانواده‌اش گمان مي‌كردند از آنجا كه پسرشان در ماه رمضان و در ملاءعام مشغول كشيدن سيگار بود، دستگير شده است اما با بازداشت طولا‌ني‌مدت ماكوان و اتفاقاتي كه پس از آن براي او رخ داد ماجرا به صورت ديگري رقم خورد.

تنها چند روز پس از آنكه ماكوان دستگير شد، خانواده‌اش در شهر پاوه مطلع شدند كه پسرشان را سوار بر الا‌غ كرده‌اند در شهر مي‌چرخانند. هيچكس با انجام چنين كاري به درستي نمي‌دانست كه اتهام ماكوان 20 ساله چه بوده كه بايد با آن وضع سوار الا‌غي شده و در شهر چرخانده مي‌شد.

پدر ماكوان مي‌گويد: در آن روز ماكوان را ديدم كه او را سوار بر الا‌غ مي‌كردند تا همه او را ببينند. مردم از ما مي‌پرسيدند ماكوان را به چه اتهامي سوار بر الا‌غ كردند اما ما نمي‌دانستيم كه بايد چه جوابي به آنها بدهيم. ماكوان جرمي نداشت كه سزاوار چنين توهين‌هايي باشد.>

اين ماجرا گذشت تا اينكه خانواده ماكوان متوجه شدند چند جواني به دادسرا احضار شده‌اند و عليه پسرشان شكايت كرده‌اند.

با پيگيري‌هاي خانواده او مشخص مي‌شود اين چند جوان مدعي شده‌اند در 13 سالگي ماكوان آنها را مورد تعرض قرار داده است و از آنها خواسته تا با كسي در اين مورد صحبت نكنند.

اين مساله در حالي بود كه دادسرا با وجود آنكه با يك پرونده منافي عفت روبه‌رو بود و موظف بود كه بدون هيچ مداخله و تحقيقي پرونده را مستقيما به دادگاه بفرستد در اين باره دست به تحقيقات گسترده ديگري نيز زد و در نهايت جوان 20 ساله را همراه پرونده تشكيل شده به دادگاه كرمانشاه فرستاد. ‌

به گفته سعيد اقبالي، وكيل‌مدافع اين پرونده، در جلسه محاكمه اين جوان 20‌ساله كه طبق قانون و شرع مي‌بايست به طور كامل و دقيق با بررسي و احراز عمل تجاوز تشكيل مي‌شد، حتي بدون فرستادن شاكيان به پزشكي قانوني، قضات به صدور راي پرداختند.

در اين جلسه علي‌رغم عدم حضور برخي از شاكيان و حضور تنها سه نفر از آنها كه آنها نيز چندين مرتبه اعلا‌م كردند كه اظهارات گذشته‌شان دروغ بوده و چنين عملي با آنها انجام نشده است، قضات دادگاه با استناد به علم قاضي آن‌هم علم به وجود ايقاب (دخول كامل) نسبت به صدور حكم اعدام اقدام كردند.

وكيل‌مدافع ماكوان پس از صدور حكم دادگاه و با انتقاد به اين مساله مي‌گويد: <دادگاه در احراز ركن مادي يعني همان انجام عمل موجب حد قتل هيچ تحقيقي نمي‌كند در حالي كه به استناد ماده 108 قانون مجازات اسلا‌مي عمل شنيع لواط شامل دو مفهوم است كه تنها لواط ايقابي چنين مجازاتي را در پي خواهد داشت و دادگاه به اين تكليف قانوني خود عمل نكرده است.

از سوي ديگر دادگاه استدلا‌ل كرده كه چون چندين سال از زمان انجام عمل مي‌گذرد و موضوع از سوي پزشكي قانوني قابل تشخيص نيست و شكات را جهت معاينه معرفي نكرده يعني پذيرفته كه عمل در زمان طفوليت انجام شده اما در جايي ديگر براي قانوني نشان دادن حكم اعدام استدلا‌ل كرد كه انجام عمل تا زمان حال ادامه داشته است اما مبنايي براي علم خود در اين خصوص نمي‌آورد.>

حكم اعدام ماكوان 20‌ساله صادر شده است و با تعاريف وكيل‌مدافع وي، خانواده‌اش و حتي شاكيان او مرتكب چنين عملي نشده كه مستحق چنين حكمي باشد.

پدر ماكوان كه پس از صدور حكم چند بار به تهران آمده تا نزد رئيس قوه قضاييه برود بلكه مشكل پسرش را گفته و از اجراي حكم او جلوگيري كند، مي‌گويد: <در پاوه افرادي به همين اتهام دستگير شدند، اين مساله در مورد آنها ثابت شده اما بازهم برايشان حكم اعدام صادر نكردند. پسر من چندين مرتبه سابقه درگيري داشت و هر بار هم چند روزي در بازداشت بود اما اين كار از او برنمي‌آيد. اگر واقعا او اين كار را كرده بود، خودم طناب دار را بر گردنش مي‌انداختم. كاش همان بار اول كه به اتهام شركت در درگيري بازداشت شده بود او را به زندان مي‌فرستادند تا سرش به سنگ بخورد اما من بچه‌ام را مي‌شناسم او نمي‌تواند اين كار را كرده باشد. از آن گذشته چيزي ثابت نشده كه براي او حكم اعدام صادر كردند. همه شاكياني كه در مرحله اول هم اعلا‌م شكايت كرده بودند پس از آن گفته‌اند كه دروغ گفته‌اند. آنها در همان دوران بچگي يك كدورت‌هايي با هم داشتند؛ اين مساله نمي‌تواند باعث شود بچه‌ام را اعدام كنند