Tag Archives: legal and reports

بیانیه ریاست اتحادیه اروپا در رابطه احکام اعدام محمد لطیف، علی مهین ترابی و حسین حقی

تهران –1386/9/27

اتحادیه اروپا مراتب نگرانی عمیق خود را در رابطه با تصمیم دیوان عالی در رابطه با احکام اعدام محمد لطیف، علی مهین ترابی و حسین حقی، اعلام می دارد ریاست اتحادیه اروپا مایل به یاد آوری تعهدات و مسئولیت های بین المللی جمهوری اسلامی ایران مخصوصا در رابطه با مفاد توافقنامه اجلاسیه بین المللی حقوق سیاسی و مدنی ( ماده 6 بند 5) و همچنین میثاق حقوق کودک ( ماده 37) ، می باشد. ریاست اتحادیه اروپا از جمهوری اسلامی ایران درخواست می نماید تا رای صادره دادگاه جهت محمد لطیف، علی مهین ترابی و حسین حقی را به سبب تعهدات بین المللی جمهوری اسلامی ایران ، مورد بررسی و بازنگری مجدد قرار دهند ریاست اتحادیه اروپا از مقامات جمهوری اسلامی ایران درخواست تصویب سریع قانون جدید مطرح در مجلس در رابطه با دادگاه نوجوانان و همچنین حصول اطمینان از حذف حکم اعدام برای افراد زیر سن قانونی و کسانی که در سنین کودکی مرتکب بزه می گردند را بطور شفاف ، در قانون مذکور را دارد. ریاست کشورها ی اتحادیه اروپا از وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران درخواست انتقال این پیام را به مقامات مجلس و شورای نگهبان و همچنین قوه قضاییه، را می نماید. اتحادیه اروپا مجددا موضع دیرینه خود را در مخالفت و ضدیت با مجازات اعدام، تحت هر شرایطی را اعلام داشته و کاربرد مجازات اعدام برای افراد زیر سنین قانونی را قویا مردود می داند
 

EU Presidency "deeply concerned" about 3 imminent child executions

Following the Urgent Calls about the imminent executions of Mohammad Latif, Ali Mahin-Torabi and Hossein Haghi, the president of European Union issued the following statement.

Nazanin Afshin-Jam and Stop Child Executions Campaign thank the European Union and its presidency for their immediate attention:

EU Presidency Statement on the Supreme Court’s decision concerning the death sentences on Mohammad Latif, Ali Mahin Torabi and Hossein Haghi 

Date:   2007-12-17 
 
The EU Presidency is deeply concerned about the decision by the Supreme Court concerning the death sentences on Mohammad Latif, Ali Mahin Torabi and Hossein Haghi.

The EU Presidency recalls Islamic Republic of Iran’s international commitments and obligations under the Convention on the Rights of the Child (Article 37) and the International Covenant on Civil and Political Rights (Article 6, n.5).

The EU Presidency calls upon the Islamic Republic of Iran to review the sentences on Mohammad Latif, Ali Mahin Torabi and Hossein Haghi under Islamic Republic of Iran’s international commitments and obligations.

The EU Presidency calls on the Iranian authorities to approve by the due instances the new law on juvenile courts and to make sure that the waiver of the death sentences for minors and for crimes committed during childhood is clearly stated there.

The EU Presidency asks the Ministry of Foreign Affairs of the Islamic Republic of Iran to convey this message to the Majlis and the Guardians Council, as well as to the Judiciary.

The EU Presidency reiterates EU’s longstanding opposition to the death penalty in all circumstances and strongly condemns the application of capital punishment to minors.

http://www.eu2007.pt/UE/vEN/Noticias_Documentos/Declaracoes_PESC/20071217Irao.htm

سازمان ملل: نقض حقوق بشر را در ایران متوقف کنید

 رادیو فردا
 مجمع عمومی سازمان ملل متحد روز سه شنبه قطعنامه ای را عليه نقض حقوق بشر در ايران شامل «شکنجه، شلاق زدن، قطع عضو، سنگسار و اعدام در ملا عام» تصويب کرد.
در رای گيری از ۱۹۲ عضو اين مجمع، پيش نويسی که از سوی کميته حقوق بشر مجمع عمومی سازمان ملل ارائه شده بود، با ۷۳ رای موافق، ۵۳ رای مخالف و ۵۵ رای ممتنع به تصويب رسید. جمهوری اسلامی ایران همواره به خاطر اعدام های متعدد در ملا عام، سنگسار و شکنجه زندانیان سیاسی مورد اتهام و انتقاد مجامع بین المللی بوده است. قطعنامه تازه تصویب شده، الزام آور نيست اما بار اخلاقی دارد و نگاه غالب جهانيان را به اين مساله بازتاب می دهد. اين قطعنامه توسط کانادا پيشنهاد شده بود و آمريکا و کشورهای غربی از آن حمايت کردند

کشورهايی نظير کوبا، کره شمالی، سودان، سوريه و زيمبابوه که خود از سوی مجمع عمومی سازمان ملل در همين زمينه مورد انتقاد هستندبا این قطعنامه مخالفت کردند 

اين قطعنامه ضمن ابراز «نگرانی بسيار جدی»، به اين امر اشاره دارد که عليرغم قطعنامه های قبلی درباره حقوق بشر در ايران، «شواهد معتبری» از ادامه خشونت هايی چون سنگسار به عنوان نوعی مجازات برای مرگ، «شکنجه ومجازات های بی رحمانه و غير انسانی و تحقير کننده شامل شلاق زدن و قطع عضو» و اعدام های متعدد در ملا عام در ايران وجود دارد.

همچنين در اين قطعنامه نسبت به دستگيری فعالان و خشونت عليه جنبش زنان که برای به دست آوردن حقوق خود تلاش می کنند، ابراز نگرانی شده است.

اين قطعنامه خواستار توجه جدی به خشونت ها و تبعیض هايی شده است که عليه مذاهب، اقليت های قومی و نژادی و به ويژه عليه مذهب بهائيت در ايران صورت می گيرد.

قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل از جمهوری اسلامی خواسته است که چه در قانون و چه در عمل همه نوع تبعيض را نسبت به اقليت ها و همچنين موارد دیگر نقض حقوق بشر را برطرف کند.

همچنين از دولت ايران درخواست شده که اعدام در ملا عام و سنگسار را کنار بگذارد و از اذيت و آزار، ارعاب و شکنجه مخالفان سياسی و فعالان حقوق بشر دست بردارد و کسانی را که «به شکل مستبدانه و به خاطر باورهای سياسی شان زندانی شده اند»، آزاد کند.

صدور قطعنامه در مجمع عمومی بر خلاف قطعنامه های شورای امنيت، لازم الاجرا نيست و بيشتر برای فشار تبليغاتی به کشورهای ناقض حقوق بشر صورت می گيرد.

ايران و مسئله حقوق بشر

به گفته مدافعان حقوق بشر، جمهوری اسلامی ايران به شکلی گسترده بيانيه جهانی حقوق بشر را زير پا می گذارد و نقض گسترده حقوق بشر، سال ها است که در ايران اتفاق می افتد. تا کنون مجمع عمومی در قطعنامه های بسياری عملکرد حکومت ايران در اين زمينه را محکوم کرده است.

بازداشت های دانشجويان، روزنامه نگاران، فعالان حقوق زنان ، ممنوع الخروج کردن آنان، جلوگيری از ادامه تحصيل برخی دانشجويان، اعدام های گسترده متهمان موسوم به اراذل و اوباش، سنگسار، فشار بر اقليت های مذهبی و اعدام جوانانی که در سنين کودکی مرتکب جرم شده اند، از جمله اين موارد است.

عبدالکريم لاهيجی ، نايب رييس فدراسيون جوامع دفاع از حقوق بشر به راديوفردا می گويد:« با توجه به اين که بالاترين و والاترين حق بشری حق زندگی است بدترين وضعيتی هم که در رابطه با نقض حقوق بشر در ايران امروز وجود دارد متاسفانه افراط در نقض اين حق و اعدام مردم است

وی می افزايد: «در سال ۲۰۰۷ بيش از ۳۰۰ تن در ايران اعدام شده اند که به نسبت جمعيت ايران بالاترين رقم اعدام در جهان است. متاسفانه مجازات اعدام بدترين ننگ در کارنامه حقوق بشری جمهوری اسلامی است

دکتر حسين باقرزاده فعال مستقل حقوق بشر در لندن  می گويد: «در حالی که سير اعدام در جهان رو به کاهش است آمار نشان می دهد که  در ايران موج اعدام تشديد شده است.»

یکی از تازه ترين موارد اعدام مربوط به ماکوان مولود زاده است که ۱۴ آذر سال جاری، در زندان کرمانشاه به دار آويخته شد و موجی از اعتراض جهانی را برانگيخت. وی به اتهام جرمی که در کودکی مرتکب شده بود، اعدام شد

UN voted asking Iran to Stop human rights violations

UNITED NATIONS (AP) — The U.N. General Assembly approved a draft resolution Tuesday expressing “deep concern” at the systematic human rights violations in Iran, including torture, flogging, amputations, stoning and public executions.

The 192-member world body adopted the resolution by a vote of 73-53 with 55 abstentions.

The resolution is not legally binding but carries moral weight and reflects the majority view of world opinion.

The resolution was introduced by Canada and backed by the United States and Western nations. It was opposed by many countries whose human rights records have been criticized and who object to the General Assembly targeting specific countries including Cuba, North Korea, Sudan, Syria and Zimbabwe.

The resolution expresses “very serious concern” that despite previous assembly resolutions on human rights in Iran, there have been “confirmed instances” of violations including the use of stoning as a method of execution, “torture and cruel, inhuman or degrading treatment or punishment, including flogging and amputations,” and multiple public executions. The resolution calls on the government “to eliminate, in law and practice, all forms of discrimination and other human rights violations” against minorities.

It also calls on Iran to abolish public executions and stoning and “to end the harassment, intimidation and persecution of political opponents and human rights defenders, including by releasing persons imprisoned arbitrarily or on the basis of their political views.”

واکنش دادگستری کرمانشاه پس از اعدام ماکوان مولودزاده


پس از گذشت یک هفته از اعدام ناگهانی ماکوان مولودزاده در کرمانشاه روابط عمومی دادگستری این شهر به اخباری که پس از این ماجرا و در واکنش به غیر قانونی عمل کردن این موضوع انتشار پیدا کرد عکس العمل نشان داد.
در نامه روابط عمومی دادگستری کرمانشاه نکات بسیار جالب و قابل توجه ای هست که تنها به چند نمونه از آنها اشاره می کنم
.۱
دادگستری کرمانشاه ماکوان را یک شرور سابقه دار معرفی کرده در حالی که من نمی دونم چرا وقتی که مردم پاوه از اعدام اون با خبر می شوند همگی برای مراسم تشییع جنازه شرکت می کنند. به طوری که شهر به حالت نیمه تعطیل درمیاد. این برای شما عجیب نیست که مردم در مراسم تشییع جنازه یک شرور که در واقع وقتی خبر اعدامش رو می شنوند باید راضی و خوشحال باشند شرکت می کنند؟
۲ 
در قسمتی از نامه آمده هست که حکم صادر شده به تایید دیوان عالی کشور رسیده بوده است، ما هم که نگفتیم حکم را تایید نکردند ما گفتیم حکم را وکیل ماکوان همراه با لایحه ای برای رییس قوه قضاییه فرستاده و شاهرودی دستور توقف حکم را پس از همه  این مراحل صادر کرد.
۳
منظور از عناد و غرض ورزی چی هست؟ چه کسی گفته کسانی که خواهان این هستند که از اعدام افرادی که زیر ۱۸ سال مرتکب جرم می شوند، جلوگیری بشه با نظام عناد دارند؟ چرا همه چیز را با هم قاطی می کنیم؟ حرف ما فقط این هست که به همان چیزی که قبول کردید یعنی خودداری از اعدام بچه های زیر ۱۸ سال عمل کنید. البته این به این معنا هم نیست که بگذارید اون ها اگر برای مثال در سن ۱۵ سالگی جرمی کردند ۲۰ ساله بشوند و بگویید حالا دیگر زیر ۱۸ سال نیست پس اعدام می کنیم. منظر افرادی هستند که زیر سن ۱۸ سال مرتکب جرم می شوند.
۴
از سعید اقبالی گویا به نشر اکاذیب هم دادگستری کرمانشاه شکایت کرده است. خوبه دیگه حق قانونی وکیل از مطلع بودن اعدام موکلش
در نظر گرفته نشده، حکم برخلاف دستور رییس قوه قضاییه اجرا شده و تازه از وکیل هم شکایت می کنند.

۵
قسمت آخر نامه را هم دقت کنید که در کل دادگستری کرمانشاه منکر دستوری مبنی بر توقف حکم در این زمینه شده است.

۶
انتخاب تیتر دادگستری کرمانشاه واقعا شاهکار است. قبول دارید؟

…پی نوشت: هر دم از این باغ  

متن این نامه به این صورت هست:

 

باسمه تعالی

اشک تمساح بر گونه های نفاق
امنیت مهمترین زیر ساخت زندگی جتماعی بالاخص در دنیای پر مخاطره امروز است. بی شک هر شخصیت حقیقی و حقوقی به فراخور توان خود بایستس در ایجاد و حفظ آن تلاش نماید.
دستگاه قضایی نیز به عنوان دستگاهی که همواره به انجام وظیفه خود اهتمام می ورزد و در این خصوص و در ظرف مدت 2 سال اخیر دادگستری استان کرمانشاه اقدام به اجرای مجازات متجاوزان به ساحت امنیت و آسایش عمومی نموده و با تاثیر بسیار مثبت و ملموس که بر آرامش استان داشته موجد تقویت «احساس امنیت» و رضایت عمومی شده است.
در راستای این اقدامات اخیرا یکی از شروران سابقه دار شهرستان پاوه به نام ماکوان مولودزاده که بارها به تجریح عفت عمومی پرداخته به دار مجازات آویخته شد.
مشارالیه متولد ۱۳۶۵در پاوه بوده که کرارا به شرارت پرداخته از جمله ۶ مورد لواط به عنف که به شیاع محلی رسیده و در اواسط سال ۸۵دستگیر شده و مضافا ۷ فقره سابقه کیفری از جمله: چاقو کشی، تهیه و توزیع مشروبات الکلی، ارتباط نامشروع و . . . داشته است.
حکم اعدام صادره دادگاه کیفری استان کرمانشاه به تایید دیوان عالی کشور و همچنین تایید دادستان محترم کل کشور رسیده است.
برخی افراد که عناد و غرض ورزی مسجل آنها با جمهوری اسلامی و ملت ایران بر کسی پوشیده نیست و همچنین وکیل پرونده با اظهارات خلاف واقع در سایت های مختلف که عمدتا برازنده عنوان « بنگاه های شایعه پراکنی» هستند تا سایت اطلاع رسانی، سعی در مخدوش نمودن قوام و اعتبار حقوق رای صادره داشته اند.
آنچه شایان توجه است اینکه وکیل بایستی علی القاعده آشنا به مسائل حقوقی و تشخیص عناوین مجرمانه باشد در حالی که وکیل این پرونده با نشر اکاذیب و اظهارات غیر علمی و بی اساس حتی زمینه تعقیب خود به جرم نشر اکاذیب را فراهم ساخته است.
در سایت های مختلف مظلوم نمای مضحکی توسط برخی اظهار نظر کنندگان صورت گرفته که عقول سلیم چیزی عناد، فرافکنی و دروغ از آن برداشت نمی کنند. ت
مثلا اتصاف صفات «بیگناه»، «کودک» و . . . که با هدف تحریک احساس ترحم خوانندگان استعمال شده در حالی است که که اصولا مجرمی که رد پرونده اش اقرار به عنوان سیدالبینات، شهادت و شکوائیه از شکات مشخص حی و حاضر وجود دارد برازنده عنوان بیگناه نمی تواند باشد.
مشخص نیست در طول تاریخ و عرض جغرافیای کدام تعریف جامعه شناختی جوانی 21 ساله را کودک انگاشته که این دایه های مهربان تر از مادر در اظهارات خود آورده اند؟
دیدگاه بی پایه ای که پرونده مربوطه را از نظر حقوقی و فقهی کاملا خلاف شرع و قانون عنوان کرده است، معلوم نیست از کدام فقه، حقوق، شرع و قانون مایه گذاشته که به این سادگی و ژست مشرفانه درباره آنها صحبت می کند. چرا که مجازات اعدام برای جرم شنیع لواط به عنف از مسلمات فقهی بدون هیچگونه ریبه و شبهه است.
روابط عمومی دادگستری کل استان کرمانشاه

A landslide victory in UN

“Today’s vote represents a bold step by the international community”
                                                               U.N. Secretary-General Ban Ki-moon’s
By Daniel Bases

UNITED NATIONS, Dec 18 (Reuters) – The U.N. General Assembly passed a nonbinding resolution on Tuesday calling for a moratorium on the death penalty, overcoming protests from a bloc of states that said it undermined their sovereignty.

The resolution, which calls for “a moratorium on executions with a view to abolishing the death penalty,” was passed by a 104 to 54 vote, with 29 abstentions.


“The resolution is not an interference, but we call on each member state of the United Nations to implement the resolution and also to open a debate on the death penalty,” Italian Foreign Minister Massimo D’Alema said after the vote.

“The moratorium is an important opportunity for international debate,” he told reporters. Italy, speaking on behalf of the EU, was a strong proponent of the resolution.

Two similar moves in the 1990s failed in the assembly. The resolution’s text stops short of an outright demand for immediate abolition; it carries no legal force but backers say it has powerful moral authority.

Among nations who voted against were Egypt, Iran, Singapore, the United States and a bloc of Caribbean states.

Eighty-seven countries — including the 27 European Union states, more than a dozen Latin American countries and eight African states — jointly introduced the resolution, though opponents singled out the EU as the driving force.

The resolution picked up several extra votes in the General Assembly since it was passed by a U.N. human rights committee last month by a vote of 99-52 with 33 abstentions.

Barbados, one of the most vocal opponents of the measure, said sponsors were trying to impose their will on other countries and that it had been threatened with the withdrawal of aid over the issue.

“Capital punishment remains legal under international law and Barbados wishes to exercise its sovereign right to use it as a deterrent to the most serious crimes,” Mohammed Degia, first secretary for Barbados, said just prior to the vote.

“Beyond all of this is the simple fact that the question of the death penalty is basically one of criminal justice as enforced and upheld within national legal systems,” he said, noting that Barbados had not carried out an execution in decades but still retained the right to do so.

The United States voted against but kept a low profile throughout the resolution’s progress to a vote.

U.N. Secretary-General Ban Ki-moon’s spokeswoman Michele Montas said Ban welcomed the vote.

“Today’s vote represents a bold step by the international community,” Montas quoted Ban as saying in a statement. “This is further evidence of a trend towards ultimately abolishing the death penalty.”

According to rights group Amnesty International, 133 countries have abolished the death penalty in law or in practice. Opponents of the moratorium, however, said more than 100 countries retained capital punishment on their statutes, even if they did not all use it.

China, Iran, Iraq, the United States, Pakistan and Sudan account for about 90 percent of all executions worldwide, according to Amnesty.

United Nations voted to halt all executions worldwide

Amnesty International, December 18, 2007

The global campaign against the death penalty secured a landmark victory on Tuesday when the United Nations General Assembly endorsed the call for a worldwide moratorium (suspension) on executions. In a landslide result, 104 UN member states voted in favour of the ground-breaking resolution. 54 countries voted against, while there were 25 abstentions.

Amnesty International welcomes this timely resolution, passed at the UN headquarters in New York City, as a clear recognition of the international trend towards worldwide abolition of the death penalty.

A total of 133 countries, from all regions of the world, have abolished the death penalty in law or practice and only 25 countries carried out executions in 2006. 91% of all known executions took place in six countries: China, Iran, Iraq, Pakistan, Sudan and the USA. Recorded executions worldwide fell by more than 25% in 2006, with a drop from at least 2,148 in 2005 to at least 1,591.

Although not legally binding, the UN moratorium on executions carries considerable moral and political weight. The resolution is a reminder of member states’ commitment to work towards abolition of the death penalty. It is also an important tool to encourage retentionist countries to review their use of the death penalty. 

Amnesty International calls on countries which still use the death penalty to establish an immediate moratorium on executions as a first step towards abolishing capital punishment. The UN Secretary-General will report to the General Assembly in October 2008 on states’ implementation of the resolution.

“This landmark resolution is a major step towards ending this cruel and inhuman punishment and an important contribution to protecting human rights,” said Yvonne Terlingen, Amnesty International’s Head of Office at the UN. “The death penalty is inhuman, inherently arbitrary and innocent people are invariably executed”.  

حسین حقی در آستانه اعدام

 محمد مصطفایی
پرونده حسین حقی برای استیذان به دفتر ریاست محترم قوه قضاییه ارسال شد

در ساعت 19:40 دقیقه مورخ 21/5/1382 مامورین گشت کلانتری 108 مشاهده می کنند دو مرد جوان در حال فرار هستند و عده ای آنها را تعقیب می کنند مامورین دو نفر مرد جوان را که خودشان را حسین حقی و امراله ت معرفی می کنند دستگیر نموده و یکی از دوستان آنها توسط کسبه محل دستگیر می شود مامورین متوجه می شوند که بین دستگیر شدگان و عده ای دیگر درگیری به وجود آمده و یک نفر به نام مهدی خلیلی مورد ایراد ضرب قرار گرفته و در اثر اصابت جسم تیز و برنده به قفسه صدری سینه و شدت جراحت وارده فوت نموده است حسین حقی در ابتدای بازجویی پس از تفهیم اتهام ماجرا را شرح داده و می نویسد از خیابان زنجان در حال حرکت بودیم برای دستشویی به یک خانه نیمه ساز رفتم دیدم پسر جوانی با یکی از دوستان من درگیر شده ، من آنها را جدا کردم ولی پسرک جوان می گفت من بچه کوچه مبارز هستم ناگهان دوباره با ابراهیم درگیر شد و به دوستش گفت به بچه ها بگو از مغازه بیایند ناگهان پسر قد بلندی آمد و با میله به سر من و امراله زد . من دستهای او را گرفتم و گفتم نزن ما دعوا نداریم و پسرک را با حرفهای خود قانع نمودم که ناگهان از پشت پسرک قبلی مشت پرتاب کرد و مرا از پشت گرفت و زد من پسرک را از خودم جدا نمودم و از داخل جیب خود تکه ورق کالواریزه که بی مورد داخل جیبم بود در آوردم و دیدم پسرک جوان با شلنگی که از داخل ساختمان بیرون آورد به من حمله ور شد و من دست خود را بالا گرفتم تا به من اصابت نکند ناگهان تیغ از دست من رها شد و به زیر ماشین افتاد …. .


حسین متعاقبا به این صورت اقرار نموده که چاقو در دستش بوده و در حالیکه ترسیده بود به قصد ترسندن مقتول آن را به ناحیه
سینه مقتول زده است او در دادگاه در حضور قضات شعبه 74 کیفری استان اظهار نمود که چاقو را از جیب در آورده ، ولی به بدن مقتول نزده است و در این حین مردم فریاد زدند که قاتل را بگیرید .در نهایت دادگاه در تاریخ 19/11/1382 مبادرت به صدور حکم به قصاص نفس (اعدام) حسین حقی صادر می نماید و قضات شعبه 27 دیوانعالی کشور نیز در تاریخ 4/4/1383 با این استدلال که حصول علم با وجود زمینه مناسب جهت حصول علم از طریق متعارف که عمدتا اقاریر و اعترافات صریحه و مشروحه اولیه متهم می باشد حکم صادره را تایید می نمایند. موکل یکبار در اجرای ماده 18 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب تقاضای رسیدگی به پرونده خود را می نماید که شعبه هفتم تشخیص دیوانعالی کشور درخواست موکل را رد می نماید .

پرونده پس از سیر مراحل قانونی جهت استیذان قصاص نفس حسین حقی به نظر ریاست محترم قوه قضاییه می رسد که یکی از بازرسان ویژه چنین استدلال می نماید :« چون محکوم علیه در جلسه دادرسی نزد قضات محترم صادر کننده حکم نه تنها اقرار به ارتکاب قتل مقتول نکرده بلکه صریحا آن را منکر نموده است بنابراین مسلما طریق اثبات قتل نزد دادگاه اقرار او نبوده است همچنین چون بینه واجد شرایط در جلسه دادرسی نزد قضات موصوف از جانب مدعیان قتل علیه محکوم اقامه نگردیده بنابراین بی تردید طریق اثبات قتل شهادت دو مرد عادل نیز نبوده است بحث لوث و قسامه نیز مطرح نگردیده، لاجرم آنگونه که شعبه 27 دیوانعالی کشور در دادنامه صادره مقدر دانسته طریق اثبات قتل را علم قضات محترم صادر کننده رای تلقی کرد چنین علم تقدیری واجد خصیصه متعارف نیست و نمی توان حکم قصاص نوجوان محکوم علیه را بر آن مبتنی کرد. مضافا به اینکه چون به گفته پدر مقتول در جلسه دادرسی مورخ 19/11/1382 فرزندش هیچ اختلافی با متهم نداشته و انگیزه دیگری هم توجیه کننده قصد قتل در محکوم علیه باشد در پرونده امر احراز نمی گردد بی شک نمی توان ادعا کرد که وی با نیت و قصد قبلی مرتکب قتل مقتول شده است یعنی مورد با بند الف ماده 206 قانون مجازات اسلامی انطباق نداشته است . از سوی دیگر چون به حکایت گزارش معاینه جسد فقط یک بریدگی در سینه مقتول وجود داشته که سبب فوت وی شده است و با ملاحظه تعداد شرکت کنندگان در نزاع دسته جمعی و مجروح شدن برخی دیگر از آنها به فرض آنکه اصل ایراد ضربه با تیزی دست ساز از ورق گالوانیزه توسط محکوم علیه معلوم و مفروض بوده باشد اما هیچ حجت شرعی و قانونی بر اینکه زدن آن به ناحیه حساس سینه مقتول نیز مقصود و مراد او بوده باشد وجود ندارد و بدیهی است مجرد زدن ضربه با آلت موصوف بدون آنکه زدن به موضع حساس مانند ناحیه قلب قصد شده باشد از مصادیق فعل نوعا کشنده به شمار نمی رود تا مشمول بند ب ماده 206 و داخل در عنوان قتل عمد باشد و حداقل وجود شبهه و تردید در این باره به اقتضای عموم و اطلاق قاعده درء مسقط قصاص خواهد بود بنا به انچه بیان شد بر فرض صحت رای دادگاه در احراز اصل انتساب قتل مقتول به محکوم علیه فعلی در تشخیص نوع آن که قتل عمدی تلقی شده قضات صادر کننده حکم بدوی دچار خطا و اشتباه مسلم گردیده اند و شعبه 27 دیوانعالی کشور و شعبه هفتم تشخیص هم بدون التفات و عنایت کافی از کنار این اشکال موثر گذشته اند و چنین حکمی شایسته سلب حیات از محکوم علیه را ندارد »

با این وصف در اجرای ماده 2 قانون وظایف و اختیارات ریاست محترم قوه قضاییه پرونده بار دیگر در شعبه 13 دیوانعالی کشور مطرح رسیدگی قرار گرفت و قضات شعبه استدلالات بیان شده را رد نموده و اعلام نمودند قاعده درء در شبهات مخصوص حدود است نه قصاص .

در حال حاضر پرونده جهت استیذان به دفتر ریاست محترم قوه قضاییه ارسال شده و هر لحظه امکان دارد موکلم به دار آویخته شود .

سن کم ، بی تجربگی ، غرور جوانی ، فشار های روحی و روانی حاکم بر نامبرده و هزاران عیب دیگر که در کودکان کنونی جامعه به وضوح میتوان دید باعث شد تا حسین در حالی که به هیچ وجه آغاز کنندۀ درگیری نبوده ، وارد معرکه ای شود که در آخر امیدی به ادامۀ زندگی نداشته باشد و هر آن احساس کند که به دار آویخته خواهد شد . او وقتی می بیند دوستانش به نامهای سعید و ابراهیم و امر اله و چند نفر دیگر در حال نزاع هستند بدواً به نیت فصل خصومت و نزاع به پا می خیزد و متعاقباً وقتی می بیند مقتول شیلنگی که سر آن به تکه آهنی وصل شده است در دست دارد و با آن هجوم آورده و دوستان دیگرش نیز در معرض خطر قرار دارند ، یک قطعه ورقۀ گالوانیزه ای که در جیب داشت را در آورده و می خواهد که مقتول او را رها کند ولی متأسفانه با ادامۀ هجوم ، حسین متوجۀ عملکرد خود نمی شود و وقتی چشم باز می کند متوجۀ فریاد اهالی محل می شود که می گویند : « قاتل را بگیرید » در حالی که دیگر متهمین نیز مسلح به چاقو بوده اند و معلوم نیست چه کسی به مقتول ضربه وارد آورده است .

آنچه که مسلم است اینکه متهم در دادگاه منکر هرگونه ایراد ضربی به مقتول شده و قبل از آن در دادسرا تحت فشار های روحی و بعلت صغر سن اتهام وارده را می پذیرد بی آنکه بداند نتیجۀ پذیرش اتهام در آینده چه خواهد شد او در درگیری ای بوده که همگی به سر و کلۀ همدیگر می زدند و دست بردار معرکۀ ساختگی خویش نبوده اند بنابراین لازم و مفید بود تا صحنۀ درگیری و نزاع به صورت جامع و کامل بازسازی شود و در حضور شهود و متهمین واقعیت روشن گردد .

در کنار مطالب گفته شده آنچه که از اهمیت بالایی برخوردار است صدور حکم به اعدام موکل به دلیل سن کم وی می باشد با این توضیح که موکل در هنگام وقوع قتل تنها 16 سال داشت و طبق معاهدات بین الملل افراد زیر 18 سال را نباید اعدام کرد کشورمان ، ایران ، هم دو قرارداد بین المللی (میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون حقوق کودک) را پذیرفته که در آن اعدام کسانی که به هنگام ارتکاب جرم به سن 18 سالگی نرسیده اند ممنوع است دولت ایران کنواسیون حقوق مدنی و سیاسی را در سال 1975 ( 1354 هجری شمسی ) و کنواسیون حقوق کودک را در سال 1994 (1370) امضاء کرده است . طبق کنواسیون حقوق کودک ، اطفال زیر 18 سال بالغ نیستند و به خاطر نداشتن بلوغ فکری ممکن است نتوانند پیامد های اعمال خود را پیش بینی کنند همانطور که موکل نتوانست اعمالش را کنترل نماید از این رو نباید برای آنان مجازات های سخت که

در صورت صحت ادعایشان بر بی گناهی به هیچ عنوان جبران پذیر نیست در نظر گرفت

EU delegation asked Iran for "quick adoption" of bill to stop child executions

An 11 member delegation of European Union visited Iran on December 7-10 for the second interparliamentary meeting with Iran.

The Delegation met its interlocutors in the Majlis (Parliament) of the Islamic Republic of Iran (including the Speaker, Haddad Adel), members of government (in particular, Foreign Affairs Minister Manouchehr Mottaki) and senior officials, as well as officials of the UN agencies active in Iran. It also held a dialogue with members of Iranian “civil society,” including representatives of trade unions, women’s organizations, ethnic and religious minorities, and met Members of the diplomatic and business communities. 

In its report the delegation also thanked ”in particular those who attended the meetings held “under the UN umbrella” in the UN headquarters in Tehran, and who in many cases ran personal risk in order to meet the Delegation and inform it on the situation in Iran. They asked the Delegation to transmit to the European Parliament and to the wider international Community a series of urgent requests”  such as ”immediate liberation of arrested trade unionists”….”a stay of execution for Kurdish journalist Adnan Hassanpour”…..”end to the discrimination and harassment suffered by religious and ethnic minorities” …and ….” improvements in the area of women’s rights and family law, such as important amendments to the proposed “family protection bill” and the quick adoption of the “children and juvenile courts bill”

The Chair of the Delegation and the representative of the EP subcommittee on human rights met the families of students arrested in the first days of December in a nation-wide police action against student organizations. A list of 28 names of students (whose whereabouts and conditions were still unknown) was transmitted to the Iranian Majlis, with a call for immediate action in view of their liberation. The Chair of the Iranian Delegation, Dr. Mahmoud Mohammadi, undertook to raise this issue with the competent Iranian authorities. The list was also forwarded to the EU Presidency, with a call for rapid action.

Human rights were also discussed with the Iranian parliament, “particularly in the light of possible reform of Iran’s legislation on the death penalty, the age of legal responsibility and the execution of “child offenders”.

Letter of children Lawyer, Mohammad Mostafaei to Iran's parliament

In the name of God,                                                                                         فارسي
To the head of the Islamic Parliament and its honorable members,

With Respectful Greetings,

It has been over four years that the proposed bill regarding the children and juveniles has been sent to the Parliament and at the moment it is under review at the legal and judiciary commission. Many human rights activists and lawyers inside Iran as well as international institutions and organizations such as UNICEF, Amnesty International and European Union, are awaiting the urgent passage of this proposed bill and the annulment of the death penalty for children under 18. I am the lawyer of 14 individuals whose age at the time of alleged commitment of crimes were less than 18 and have been sentenced to death and are now facing inevitable executions. I hereby express my concern about their imminent death penalty and the denial of their human right with respect to “the execution of children under the age of 18”. I ask for the immediate ratification of the proposed bill based on, the age of legal responsibility of children with respect to determination of death penalty, the International conventions and the common practice by the vast majority of countries.

According to the unofficial statistics there are about 70 persons sentenced to death whose ages at the time of committing the crimes were under 18 and their sentences have been approved with all the possible legal procedures having been exhausted. Some have passed the final execution approval process of the honorable head of the judiciary (e.g.: Sattar Shiri in Rajai Shahr prison, Mousavi in Shiraz- Adelabad prison and Hamid Reza Tork in Hamedan prison) whom all have already been executed. Nevertheless one of the welcomed and acceptable practices of the legal and judiciary institutions as well as the view of the honorable head of the judiciary, has been that of seeking pardon from the parents of the victim, which in many cases has been fruitful and the child anticipating execution has been saved such as in the case of Sina Paymard where after asking for 1.5 billion Rials (apx. 150,000 dollars) by the parents of the victim, a new life was granted to him (Sina). It should be noted that the larger portion of this money was paid through donations and if the money was not donated , noone knows what could have awaited Sina.

 This is happening while in most International conventions and documents, the death penalty for children under the age 18 has been prohibited. According to the article 37 of the Convention on the Rights of the Child : “[No] capital punishment. shall be imposed for offences committed by persons below eighteen years of age” and according to the article one of the Convention on the Rights of the Child: “a child means every human being below the age of eighteen years unless, under the law applicable to the child, majority is attained earlier”. However there is one exception to this point and that is the prohibition of the death penalty for persons under the age 18 as the abovementioned article stated.

Another important and binding International document which Iran has also ratified in 1975 without any pre-conditions, is the International covenant on Civil and Political Rights. Article 6 of the accord reads: “Every human being has the inherent right to life. This right shall be protected by law…” and thereafter regarding taking away the right to life of children, item 5 of article 6 of the accord establishes that “Sentence of death shall not be imposed for crimes committed by persons below eighteen years of age”. It was because of this accord that the vast majority of the countries in the world abolished the death penalty for children under the age of 18 and Iran is one of the very few countries where courts still carry the sentencing and the execution of the death penalty for these children.

In our country based on item B, article 209 of the Islamic sharia penal code, if a girls above the age of 9 (lunar calendar) and boys above the age of 15 (lunar calendar), commits a murder even if unintentional or without criminal intent : “In cases where the accused has intentionally committed an act that resulted is the death, even if (he or she) did not intend to kill, is considered an attempted murder” and are sentenced to death and after reaching the age of 18 and delaying the execution order, they put the noose around the (children’s) neck and take away their life.

From a criminology standpoint, such punishment, against the most fundamental human rights, carries two separate sentences: One is to take away from the condemned the hope to continue life and the prisoner wakes up every day fearing that he may not see the next day. In other words the sentenced lives and dies hundreds of time a day, and the other is that eventually the death sentence ordered by the court and approved by the supreme court is exercised. Is it fair that a child who is still immature and incapable of adult reasoning who has unintentionally caused a death , be punished by hanging? Isn’t it better that through punishments other than death penalty, to give them a chance to rehabilitate. Without any doubts I testify that all my clients are sorry for their acts and they ask the almighty God for chance for life to spend the remainder of their life in the most humane way and by serving the society. The window of hope in their heart is so that some of them like Delara Darabi and Ali Mahin Torabi have continued their studies and have kept their cultural and artistic activities in prison.

Article 49 of the Islamic sharia code approved in 1991 excludes children from criminal responsibility and assigns their education, under the supervision of the court, to their appropriate care-takers or by request, to the correction centers. The first point of this article appreciates that “a child is someone who has not reached the adulthood age according to Sharia.” This point has not established the clear age and has left it to Sharia. Given the fact that it is not acceptable that the lawmakers pass an unclear law which would give the authority to the courts to resort to article 1210 of the civil code where children above the age of 9 (lunar years) for girls and 15 (lunar year) for boys are to receive punishments exactly the same as adults, undermining International agreements and norms that Iran has also joined. For instance if a girl at the age of 10, or a boy at the age of 14 years and 11 months would commit a murder and the accusation is proven, the girl or the boy would be sentenced to death. Mohammad Latif at the age of 14 years and 11 months was taken into custody for homicide, and despite the belief of the medical experts of his lack of mental progress, he was sentenced to death and the Supreme Court also approved the sentence. Now at the age of 18 he is awaiting execution.

The important point is that none of my clients have criminal records. They have, with no intention, unwillingly and by accident, have committed homicide and they have eventually been sentenced (to death) , based on point B of article 206 of the Islamic Penal Code. Among them there have also been cases when they have not committed the act themselves and due to young age and lack of rationality and reasoning have confessed to the crime. For example Mohammad Jahedi, born on 21st of September 1985, from Fasa County in the Province of Fars, took the blame for the murder of Mohammad Moradi, and has been in Adelabad prison of Shiraz for more than 5 years. On 1st of August 2001 Jahedi and two of his friends, Akbar Mousavi and Mohammad Moradi, went to the suburbs of the city of Fasa for fun and sightseeing. On the way back Akbar and Mohammad Moradi started a quarrel and Akbar stabbed the knife that he was holding into the back of Mohammad Moradi which killed him. The (remaining) two ran away and after the arrest , Mohammad Jahedi took the responsibility for the murder. Later Akbar also ended up in prison because of another quarrel, where he confessed in prison to his cellmates that he committed the crime . Unfortunately Akbar was  killed after a while and the 4th division of the criminal court sentenced Jahedi to death based on three line items where the court ruling said : “regarding the accusation of murder of the deceased Mohammad Moradi (17) by Mohammad Jahedi (16), according to the legal medical investigation, the review of the police report and the confession of the accused, his guilt is certain, and therefore the court, according to article 205 of the Islamic penal code, sentences him to the death penalty.” This case , because of the appeal by the accused, was sent to branch 34 of the Superior Court, and the members of the branch after investigating the file and in order to resolve some observed shortcomings sent the case back to the same branch. The mentioned branch stated that the verdict had been issued, taking into the consideration the confession of the accused and the knowledge of the judge from all the obvious considerations and facts of the case.  But consequentially branch 34 of the Supreme Court was closed and the case was sent to branch 27, where the judges without paying attention to the given reasons and the appeals of the accused, approved the verdict. Through investigation and research of cases involving children it has been discovered that there are many such cases, therefore equity and justice dictates that more attention must be given to children under 18 who are more gullible and who can easily be fooled in the admittance of a crime. The chance of a second life shall be given to them because there are possibilities that they did not commit the crimes, and because our laws regarding judging quarrels in criminal cases have some fundamental flaws and such verdicts are issued with uncertainty and doubts. Additionally majority of the crimes committed by children are not the results of organized plots, intentional or elaborate, but mostly because of jokes or fights that have suddenly occurred.

On 24 of September 2007 I drafted a letter addressed to the head of the judiciary and respectfully asked him to order a halt to carrying of the execution of those who have committed a crime before the age of 18 until the finalization of the draft law regarding the crimes of children and teenagers, which has been submitted to the parliament in February of 2004 and to date has been set aside. I have not yet received any reply to my letter. Therefore, given my responsibility for the lives of my clients and other children accused of crimes, I am pleading to you, the representatives of people, that considering the importance and urgency of this matter; to take all the required measures such that this draft law abolishing the death penalty for children under 18, be presented as soon as possible in the open session of the parliament and to be passed so that we no longer witness to the execution of children who unintentionally or unknowingly may have committed a crime.

With respectful regards,

Mohammad Mostafai,

Lawyer for many convicted to death

A WORD OF THANKS TO BEN MADADI FOR THE INITIAL DRAFT TRANSLATION.