Tag Archives: legal and reports

Shahrudi bans detentions without charges

The chief of Iran’s judiciary has issued a decree ordering judges not to detain suspects unless charges are pressed against them, Iranian newspapers reported Wednesday.

According to Agence France-Presse, which quoted the newspaper Hemayat, the latest decree on detentions reads: “Refrain from summoning people without pressing charges. Refrain from holding people under arrest without pressing charges. Refrain from pressing bail without setting charges.” It also ordered judges to “refrain from summoning people without sufficient proof.”

Iran’s Constitution states that suspects should not be held for more than 24 hours without being charged. Iran’s system of criminal punishment — which includes public executions, stoning for adultery and child executions— has been sharply criticized in recent months by human rights organizations, United Nations, European Union and many other countries. 

It is unclear if the decree by the judicial chief, will have much impact because the country’s intelligence apparatus generally holds people without charges, and it does not consult judges.

In 2002, Shahrudi called on judges to stop sentencing people to death by stoning, although Islamic law specifies that punishment for adulterers. Despite the order, at least one man was executed last year by stoning and at least two imprisoned women have received the sentence, according to women’s activist groups.

Earlier this month Ayatollah Shahrudi also issued another decree, banning public executions.  Islamic Regime in Iran had been openly practicing public executions and detaining without charges ever since its inception 29 years ago.

The two recent judicial decrees to ban public executions and detention without charges are the direct results of the continuous pressures and appeals that forced the leadership of the Iran to give in to the internal and international demands.

SCE welcomes the two recent decrees and additionally demand that Ayatollah Shahrudi order an immediate halt to all child executions until the passage of the Parliamentary juvenile bill which has been blocked for the past 4.5 years by the ultra conservative forces inside and outside the Islamic parliament as well as by the members of the Islamic guardian council.  

اجراي اعدام را لغو كنيد

تنها 43 روز پيش از اينكه رئيس قوه قضاييه <اجراي علني اعدام> را ممنوع كند، مجمع عمومي سازمان ملل با راي مثبت 105 كشور جهان، خواستار ممنوعيت مجازات اعدام شد.به گفته بان كي‌مون، دبيركل سازمان ملل متحد، اين نشان ديگري بر آن است كه جامعه جهاني به سوي ممنوعيت كامل مجازات اعدام در سراسر دنيا گرايش دارد

البته در مجمع عمومي سازمان ملل در 18 دسامبر سال 2007 در كنار 105 كشور موافق، 54 كشور دنيا ازجمله ايران، چين و آمريكا با تصويب بيانيه مخالفت كردند. همراه با اين مخالفان، 29 كشور عضو جامعه جهاني هم از ارائه راي خود خودداري كردند

توقف اعدام در ملاء عام

روزنامه اعتماد

حقوقدانان و جامعه شناسان از بخشنامه رئيس قوه قضائيه استقبال کردند

؛با صدور بخشنامه يي از سوي رئيس قوه قضائيه، اجراي حکم اعدام در ملاء عام متوقف شد.به گزارش دبيرخانه کميته مرکزي اطلاع رساني قوه قضائيه براساس بخشنامه نهم بهمن ماه رياست قوه قضائيه اجراي حکم اعدام به صورت علني، تنها با موافقت رئيس قوه قضائيه و بنا بر ضرورت هاي اجتماعي امکان پذير خواهد بود. همزمان با صدور اين بخشنامه تعدادي از حقوقدانان و جامعه شناسان توقف اجراي حکم اعدام در ملاء عام را گامي مثبت و رو به جلو ارزيابي کردند. چرا که به اعتقاد آنان اجراي حکم اعدام در ملاء عام عواقب سوئي در جامعه ايجاد مي کند.اما آنچه در اين ميان اهميت دو چندان پيدا مي کند، تبديل اين نوع بخشنامه ها به قانون است، زيرا همواره ديده مي شود الزاماتي را که قانون در مرحله اجرا دارد، بخشنامه ها ندارند. همچنين بنابر تجربه بخشنامه ها ممکن است همواره مورد سهل انگاري قرار گيرند، همانند بخشنامه يي که چندي پيش درباره ممانعت از اجراي حکم سنگسار از سوي رئيس قوه قضائيه صادر شد و در يک مورد از سوي يک قاضي، نقض شد و با اجراي حکم سنگسار پيامدهاي بين المللي گسترده يي عليه جمهوري اسلامي به وجود آمد.بنابراين حقوقدانان به نمايندگان مجلس هفتم پيشنهاد کرده اند اين بخشنامه را در قالب طرحي فوريت دار تصويب کنند تا به قانون تبديل شود. البته تبديل بخشنامه رئيس قوه قضائيه به قانون مسبوق به سابقه است. چنانچه در اواخر مجلس ششم، نمايندگان اين مجلس بخشنامه رئيس قوه قضائيه درباره رعايت حقوق شهروندي را در قالب طرحي دو فوريتي تصويب کردند و شوراي نگهبان هم آن را تاييد کرد. به هر حال بخشنامه جديد رئيس قوه قضائيه در شرايطي صادر شده که اجراي مجازات اعدام در انظار عمومي همواره مخالفاني داشته و همچنين داراي بازتاب هاي بين المللي نيز بوده است. از آنجا که مجازات اعدام چون در رديف مجازات هاي خشن شناخته مي شود، اجراي آن به صورت علني همواره با مخالفت روان شناسان و صاحبنظران علوم اجتماعي روبه رو شده، همچنين از نظر آنان اجراي علني حکم اعدام داراي تبعات منفي بسيار زيادي براي جامعه خواهد بود. چنانچه طبق مفاد اين بخشنامه که از سوي سخنگوي قوه قضائيه منتشر شده، انتشار عکس و تصاوير مربوط به اعدام در رسانه ها ممنوع شده و دادستان هاي عمومي و انقلاب هر حوزه قضايي مامور نظارت بر حسن اجراي اين بخشنامه هستند.سخنگوي قوه قضائيه همچنين تاکيد کرد مجازات اعدام که براساس قوانين کشور مربوط به جرائم بسيار محدودي است، نبايد به نحوي اجرا و اطلاع رساني شود که جامعه به ويژه جوانان را دچار تنش رواني سازد.

عليرضا جمشيدي در همين زمينه گفت؛ اجراي قاطعانه قانون مستلزم تدبير صحيح قضايي نيز هست و اين بخشنامه بيانگر توجه ويژه رئيس قوه قضائيه به جنبه هاي جامعه شناختي، روان شناختي و جرم شناختي اجراي حکم اعدام است. اما صدور اين بخشنامه واکنش حقوقدانان را نيز به دنبال داشت. محمود آخوندي حقوقدان در خصوص توقف اجراي حکم اعدام در ملاء عام معتقد است اجراي حکم اعدام در ملاء عام از نظر داخلي و بين المللي اثراتي دارد، زيرا جامعه را به طرف خشونت سوق مي دهد و از نظر رواني جامعه دچار نوعي تنش مي شود.به اعتقاد وي، اين بخشنامه بايد به صورت لايحه يي به مجلس فرستاده شود تا به صورت قانون در بيايد و جنبه الزام آور پيدا کند.وي افزود؛ در مواردي که بخشنامه با قانون مغايرت داشته باشد، اين قانون است که حرف اول را مي زند و بر همين اساس بايد اين تغيير و تحولات قانونمند شود.وي اظهار اميدواري کرد روزي بيايد که حکم اعدام به حداقل ممکن برسد يا از بين برود.محمدعلي دادخواه وکيل دادگستري نيز در اين زمينه معتقد است که اصولاً در مبادي حقوق و تکاليف و تعهدات انساني هنگامي که دخالت مراجع قضايي وجود دارد، انتقام گيري مطرح نيست بلکه مبناي مجازات و هدف از تنبيه، آگاهي و تنبه است، زيرا در قانون اساسي قوه قضائيه مکلف است نسبت به پيشگيري از جرم و تمهيد جامعه در جهت قانون گرايي اقدام کند.وي تصريح کرد؛ اين نگرش ريشه در سنت و عرف کهنسال تصور و تفکر ايراني دارد، چنانچه مي بينيم در حکمت عملي نظر بر هدايت و حمايت انساني بوده است، تا جايي که سعدي به عنوان معلم اخلاق عملي مي گويد؛ «اولين با تربيت است، دومين نوبه خانه و بند است و سومين عهد و انذار و سوگند است.»فارغ از اين موارد در نگرش شرعي افشاي فحشا خود مذموم است و دستور بزرگواران دين بر اين بوده که زيبايي ها را آشکار کنيد و زشتي ها را بپوشانيد و پرده افراد ندريد. اما مجازات اعدام در ملاءعام مغاير همه اين موارد است.به گفته اين حقوقدان، براساس اصل 156 قانون اساسي نخستين تکاليف قوه قضائيه اقدام مناسب براي پيشگيري از وقوع جرم و اصلاح مجرم است و اينکه سعي در گسترش اعدام ها و عيان کردن آنها در ملاء عام داشته باشيم باعث مي شود که روحيه خشونت و طبع جدال و درگيري ترويج و اخلاق سالم به کژي و ناراستي سوق داده شود. وي افزود؛ چه از نظر شرع و چه عرف اعدام علني و شکستن هنجارها و آرامش جامعه علاوه بر آنکه مغاير اصولي از قانون اساسي است، مخالف مصالح اجتماعي هم هست. اين حقوقدان بر اين باور است که نبايد از ياد ببريم که نگرش حقوق بشر و اعلاميه جهاني آن روح تربيت پذير انساني را
حمايت مي کند. بنابراين نبايد در تصميم قضايي آخرين راه حل در اولين تصميم انتخاب شود. دادخواه اين نکته را خاطرنشان کرد که اگرچه دستور رئيس قوه قضائيه مي تواند در جهت تحولي مثبت باشد، اما اميد است از اين پوسته ظاهر به عمق و دقيق تر از اين پوسته بدوي به درون ژرف تري راه يابيم، که ديگر نيازي به اعدام نباشد. به قول ناصرخسرو خلق يکسره نهال خدايند، هيچ از اين نهال نه بشکن و نه برکن.

همچنين برخي جامعه شناسان و روانشناسان اجتماعي هم به صدور اين بخشنامه واکنش نشان دادند. چنانچه دکتر غلامعباس توسلي جامعه شناس نيز از دلايل صدور اين بخشنامه به «غيرمعمول بودن اعدام در ملاءعام در دنيا» اشاره کرد و گفت البته واکنش هاي بين المللي هم بي تاثير نبوده است.

استاد سابق جامعه شناسي دانشگاه تهران با تاکيد بر اين نکته که «موضوع اعدام به خصوص اعدام زنان و کودکان همواره از موارد مناقشه برانگيز بوده است» گفت؛ «تا به حال با استناد به فقه از چنين شيوه يي دفاع شده است، در حالي که عرف هم خيلي مهم است.»

توسلي در ادامه افزود؛ «معمولاً مطرح مي شود که نبايد مفاسد را برملا کرد زيرا موجب ترويج مفاسد است و اثر تنبيهي ندارد ضمن اينکه افراد را نسبت به مجازات ها بي تفاوت مي کند. وي افزود؛ بنابراين تصميم آقاي هاشمي شاهرودي به نفع مملکت خواهد بود.وي افزود؛ «در حال حاضر که کشور ما با مشکلات زيادي روبه رو است، جلوگيري از اجراي مجازات با چنين شيوه هايي مي تواند حالت متعادل تر و انساني تر و اسلامي تر به قانون مجازات بدهد.»

همچنين سعيد مدني کارشناس ارشد روانشناسي نيز در اين خصوص گفت؛ «هنگام مجازات مجرم، علاوه بر محکوميت هايي که براي مجرم در نظر گرفته مي شود، اهداف ديگري هم مدنظر است، مانند بازدارندگي. فلسفه مجازات معطوف به پيشگيري از جرم است. در واقع قانون مجازات را براي ترک عمل مجرمانه پيش بيني مي کند تا افراد کمتر متمايل به ارتکاب اعمال مجرمانه شوند، در برخي موارد نحوه اجراي حکم يا مجازات علاوه بر آنکه بازدارنده نيست، آثار سوئي هم دارد و مشوق انجام آن جرم نيز مي شود.»

وي در مورد جرم انگاري هاي افراطي نيز افزود؛ «جرم انگاري افراطي يا قائل شدن مجازات براي تعداد زيادي از افراد اگرچه نامطلوب هستند، مي تواند ارزش مجازات را کاهش دهد. صدور احکام مجرميت و متهم کردن مکرر افراد موجب عادي سازي مي شود و آثار مجازات را کاهش مي دهد.»

مدني با مهم دانستن شيوه اجراي احکام از جهات مختلف اضافه کرد؛ «مجازات متهم با چنين شيوه هايي، يک امر استثنايي را به يک قاعده تبديل کرده و عموميت مي يابد. وي با اشاره به اينکه عادي شدن چنين مواردي باعث کاهش آستانه تحريک جامعه مي شود، گفت؛ طبيعي است وقتي اعدام در ملاء عام حالت عادي به خود بگيرد جامعه نسبت به ضرب و شتم و خشونت هاي معمولي تر بي تفاوت تر مي شود و اين يک آفت اجتماعي به حساب مي آيد.

اين کارشناس روانشناسي اجراي مجازات اعدام در ملاء عام را منجر به يادگيري اجتماعي دانست و در ادامه گفت؛ «اعدام در ملاء عام منجر به يادگيري اجتماعي برخي گروه هاي سني، خصوصاً کودکان و نوجوانان مي شود و باعث تکرار آن رفتار با همسالان به دليل تکرار يا تقليد مي شود و سلامت رواني جامعه را به خطر مي اندازد و آنها را در معرض استرس هاي جدي قرار مي دهد. در خاتمه بايد بگويم که توقف مجازات اعدام در ملاءعام، يک اقدام مثبت در جهت بهبود سلامت جامعه است.

Shahrudi bans PUBLIC executions in Iran

According to the official Iranian news agency IRNA, Jamshidi, the speaker of the Iranian judiciary, said that Ayatollah Shahroudi, head of the judiciary, has given order to stop public executions, unless in special cases. He has also banned the media from publishing pictures from the executions.

This seem to be the direct result of the international pressure and attention towards the increasing number of the executions in Iran which forced the Iranian authorities to stop the public hanginings and to restrict the media coverage of the executions to prevent the news leak the outside world. Few days ago, in response to SCE’s urgent calls, 42 EU countries strongly condemned Iran’s surge in execution orders

Info provided by: Iran Human Rights

شاهرودي حكم توقف اعدام در ملاء‌عام داد

آيت الله شاهرودي دستور داد اجراي حكم اعدام در ملاء‌عام متوقف شود

تهران، ايرنا ‪۸۶/۱۱/۱۰‬

آيت الله “محمود هاشمي شاهرودي ” رييس قوه قضاييه در بخشنامه‌اي دستور داد تا “از اين پس هيچيك از موارد اجراي حكم اعدام نبايد در ملا عام صورت گيرد”.

اين بخشنامه ديروز صادر شد و بر اساس آن از اين پس ، مواردي از اجراي حكم اعدام در ملا عام انجام مي‌شود كه رييس قوه قضاييه با اجراي علني آن موافقت كند.

به‌گزارش روزچهارشنبه ايرنا به نقل از دبيرخانه كميته مركزي اطلاع رساني قوه قضاييه، در اين بخشنامه آمده‌است: اجراي احكام اعدام به صورت علني فقط با موافقت رييس قوه قضاييه و بنا به ضرورت‌هاي اجتماعي امكان‌پذير است.

اين بخشنامه صراحت دارد كه ” انتشار عكس و تصاوير مربوط به اعدام در رسانه‌ها ممنوع است و دادستان‌هاي عمومي و انقلاب هر حوزه قضايي مامور نظارت بر حسن اجراي بخشنامه هستند”.

Mostafaei's bid to enter Iran's parliament was denied

In an effort to effect a change in the penal laws of Iran to meet the international standards of human rights and justice such as those laws effecting children, the Iranian human rights lawyer, Mohammad Mostafaei registered for the upcoming parliamentary elections in Iran.  However as anticipated, his application was denied by the  authorities of the Islamic regime in Iran.

Mr. Mostafaei represents many other Iranian youth facing executions and he has been a proponent of overhaul of Iran’s penal codes in matters such as women and children’s rights. He also co-defended the case of Nazanin Fatehi who was eventually found to be innocent and release.  In a letter to Iran’s parliament last year , he asked for a speedy approval of the parliamentary bill effecting juveniles which has been stalled for the past four years. He also wrote another letter asking Ayatollah Shahrudi , the head of Iran’s judiciary to halt child executions until the passage of this juvenile bill in parliament be accessed. None of his letters were responded to. Mostafaei’s effort to enter Iran’s parliament was another attempt by him to help those who are facing injustice in Iran including his clients who are facing imminent executions.

More than half of the reformist candidates have reportedly been disqualified throughout Iran by the conservative interior ministry. The reason for denials was explained to be due to applicants’ “Lack of commitment to Islam in practice” . In 2004 the authorities banned more than 2,000 out of 8,172 candidates who registered, many of them reformists, leading the way for a victory by the conservatives. Even after the controlled election process, all approved parliamentary bills are also subject to approval of Islamic a pre-selected Islamic Guardian Council. Iran’s supreme leader Ayatollah Khamenei (another non-elected position) is the ultimate authority and maintains the final say in all matters.

According to the constitution of the Islamic regime in Iran, the candidates for parliamentary and presidential elections must be pre-selected by the Islamic authorities . This allows Iran’s regime to  authorize only Islamic fundamentalists to enter the parliamentary and presidential races. Such pre-selection processes of candidates is in violation of international and democratic election standards.

EU condemns Iran for the surge of child execution orders

Following the urgent action reports by Stop Child Executions, Amnesty International and international committee against executions, the European Union and its candidate countries (42 states) issued a condemnation of Iran’s ruling regime for its new surge of juvenile execution orders. Stop Child Executions Campaign thank the president of European Union and its members and candidates for this responsible and humanitarian action and encourage United Nations and all countries of the world to also condemn violation of the International Covenant on Civil and Political Rights and the Convention on the Rights of the Child by the Islamic regime in Iran.

Januray 25, 2008

Declaration by the Presidency on behalf of the EU concerning death sentences in Iran

The EU is deeply concerned by the news of the imminent execution of Ali Mahin Torabi, Saeed Jazee, Amir Amrolahi, Rahim Ahmadi, Mohammadreza Haddadi, Behnood and Ali (identified only by his name), who were convicted and sentenced to death for crimes committed when they were minors.

The EU notes that these executions are a direct contravention of the Islamic Republic of Iran’s international commitments, specifically the International Covenant on Civil and Political Rights and the Convention on the Rights of the Child, both clearly prohibiting the execution of minors or people who have been convicted of crimes committed when they were minors.


The EU urges the Islamic Republic of Iran to comply with International Law and to halt the executions of Mr. Torabi, Mr Jazee, Mr Amrolahi, Mr Ahmadi, Mr Haddadi, Mr Behnood, Mr Ali and of all other juvenile offenders, taking in consideration alternative sentences for juvenile offenders and respect for international norms and standards that provide safeguards guaranteeing the protection of the rights of those facing the death penalty.
The EU is also deeply concerned by methods of execution used in Iran which fall below international standards for use of the death penalty and violate Iran’s international human rights commitments (such as stoning). In this regard the EU is concerned that two men, Tayyeb Karimi and Yazdan, have been sentenced to death in Shiraz and face imminent execution by being ‘thrown from a height’ or ‘a cliff’. The EU calls on Iran to halt these executions and make a commitment not to apply such sentences in the future.

The EU condemns the increasing recourse to death sentences and executions in the Islamic Republic of Iran. At the same time the EU reiterates its longstanding opposition to the death penalty in all circumstances and recalls that any miscarriage or failure of justice in the application of capital punishment represents the irreparable and irreversible loss of human life. The EU is in favor of the universal abolition of the death penalty and urges the Islamic Republic of Iran to abolish the death penalty, if necessary by initially establishing a moratorium on executions, in line with the resolution endorsed on 18 December 2007 by the United Nations General Assembly, on a moratorium on the use of the death penalty.

The Candidate Countries Turkey, Croatia* and the former Yugoslav Republic of Macedonia*, the Countries of the Stabilisation and Association Process and potential candidates Albania, Bosnia and Herzegovina, Montenegro, Serbia, and the EFTA countries Iceland, Liechtenstein and Norway, members of the European Economic Area, as well as Ukraine, the Republic of Moldova and Georgia align themselves with this declaration. * Croatia and the former Yugoslav Republic of Macedonia continue to be part of the Stabilisation and Association Process.

European Union States:

  • Austria
  • Belgium
  • Bulgaria
  • Cyprus
  • Czech Republic
  • Denmark
  • Estonia
  • Finland
  • France
  • Germany
  • Greece
  • Hungary
  • Ireland
  • Italy
  • Latvia

 

  • Lithuania
  • Luxembourg
  • Malta
  • The Netherlands
  • Poland
  • Portugal
  • Romania
  • Slovakia
  • Slovenia
  • Spain
  • Sweden
  • United Kingdom
 

To help save minors facing execution in Iran please visit: https://www.stopchildexecutions.com/how-you-can-help.aspx

Amir's execution order sent to be carried out

The case of Amir Amrollahi, who was sentenced to death at the age of 16 , was sent to be carried out.

By Mohaammad Mostafaei, attorney   (translated by Mojgan)                     فارسي 

Yesterday, I took over Amir’s case who was arrested at the age of 16 for alleged first degree murder and sentenced to death. After reviewing the file and due to the numerous errors, I requested a correction according to the article 18 of Public and Revolutionary Courts Procedures from the Judge. On November 7, 2006, around 11:30 am, the defendant was at the bakery located on Azadegan Street in the city of Shiraz with his two friends Mr. Hassan Mohammadi and Ali Soleymani when accidentally, they ran into the victim: Mr. Mohssen Kazemi, and his friend, Mr. javad Vaziri. They engaged in a verbal argument that was completely childish and unintentional and the argument lead to a physical dispute.  At this point, Amir interfered and tried to scare off the other group with the use of a knife borrowed from his friend: Ali Soleymani, and held the knife in case it was needed for self defense. It seems the victim started to badger the defendant, who was younger than him, for no apparent reasons and provoked him.  In order to scare off the victim to leave, Amir showed off the knife.  Unfortunately the victim did not leave the premises and hit the defendant on the face. In response, Amir hit the victim with the knife’s handle, hoping that he would leave.  However, the victim stayed and due to the chaos and while the victim was walking towards the defendant with the intention of hitting him again, the defendant moved the knife towards the victim and the knife hit the victim on the right side of his chest. The defendant panicked and fled the scene and discussed the matter with his father the same day and then turned himself in to the authorities. 


The defendant would have never thought that four of the five Judges of the privincial Penal Court would find him guilty who sentenced him to death without smallest consideration of the circumstances and his maturaity leval as an under age child.

Nevertheless, the verdict is delivered and now the case has been brought to the attention of the Head of the Judiciary to be carried out, with no regards to my client’s request for appeal.

The following points are some issues in the case against my client which would make the death sentence problematic and questionable:


1) According to one of the advisors of the 5th district court, my client at the time was only 16 years old and lacked the mental capacity of the consequences of him losing control. The advisor’s opinion merits consideration. Amir should be examined by the State’s medical examiners to evaluate his mental state during the conflict and at the time he committed the crime. There are no precise age limits mentioned in the Islamic penal code, and it’s based on the religious maturity. In other instances of the law, the lack of maturity has been discussed for a reduced sentencing, and should have been considered in the case of the defendant instead of rushing to a guilty verdict on the same day. In fact the ruling and the sentencing of this case was performed in a hasty manner and therefore does not comply with the Islamic Penal Codes.

2) Due to the financial situation of his family, the defendant couldn’t afford a better representation of experts in such cases and the state assigned defense attorney didn’t properly consider all the aspects of the case regarding the laws for the minors and he did not bring up the suspicious nature of the defendant’s mental state, probably due to his own poor health. The defendant is known to lose control of his actions under stress which should have been considered to allow an examination by the state’s medical experts to prove temporary loss of sanity.

In addition, the defendant was prescribed heavy doses of sedatives while he was held in Nezam prison (the special prison for offenders under the age of 18) and his medical file is also available, but no attention was made to this fact during the court proceedings which renders the ruling unjust.

Although the defendant is remorseful, the reality is that the murder was accidental and unintentional and he was not mentally in control of his actions.

3) According to eyewitnesses, when the victim was sprawled on the ground, there were many people around and near by, but none helped taking the victim to a hospital or nearest medical facilities until an ambulance arrives 30 minutes later to take Mohsen (the victim) to the hospital where he passed away. The district attorney and the honorable judges should have investigated the cause of death closely, since if the victim died due to the loss of blood which was caused by the delayed medical attention and his injuries were not fatal by nature, then the defendant should not have been on trial for murder, and the ruling should be considered unreasonable and therefore illegal.

4) The amendment B of the article 206 of the Islamic Penal Code states that first degree murder is an intentional act that is premeditated which result in death. However, the fact and details of the case clearly demonstrate that my client did not this act intentionally and knowingly.   If that were to be the case the victim would have been stabbed at the heart directly to cause immediate death. This unfortunate accident that landed the defendant in jail and the families mourning was not a premeditated criminal act and only due to the victim’s persistent behavior.

With attention to the discrepancies in the case, I hope that my client’s file would be reviewed and with the grace of God a 16 year old child’s life would be spared.

Mohammad Mostafaei Attorney for Amir Amrollahi 

Three more youth sentenced to death in Iran


Stop Child Executions Campaign was informed today that three more Iranian children are facing imminent executions. The execution verdict of all three were approved by superior court of Islamic regime in Iran and their files were sent to the head of judiciary, Ayatollah Shahrudi for final approval.

AMIR AMROLAHI who is now 18 years old is sentenced to death for the murder of another boy during a fight at the age of 16. Other two boys RAHIM AHMADI and MOHAMMADREZA HADDADI are also sentenced to death for other alleged crimes at the age of 16. (More details and urgent action reports to follow.)

As a state party to both the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) and the Convention on the Rights of the Child (CRC), Iran has undertaken not to execute child offenders. However, since 1990, the ruling Islamic regime in Iran has executed at least 30 juvenile offenders, including more than 6 in 2007. 86 youth are now recorded by SCE to be on death row in Iran for alleged crimes before the age of 18. This number may be even higher as according to reports, at least a further 15 Afghan child offenders may be under sentence of death. According to the recent statistics provided by an Iranian police official about 170 children can be facing execution in Iran. There has been a surge in processing the children’s file for execution. SCE issued SEVEN  URGENT CALLS  IN THE MONTH OF DECEMBER  for Ali Mahin-Torabi, Mohammad Latif, Delara DarabiHossein HaghiBehnoodAli and Saeed Jazee.


Iran has broken the world records in 2007 with at least 297 recorded executions comparing to 177 in 2006. One man was stonned to death in Iran in 2007. Nobel peace prize winner Shirin Ebadi‘s human rights group on Wednesday protesting against the amputation of hands and feet of 5 men as a punishment last week, warned:  “Unfortunately, the violation of human rights in Iran has not only been expanded in some fields, it has also found new dimensions,”  Last week two men were also sentenced to death by being dropped from height.

As of January 12, 2008 Stop Child Executions Campaign has recorded 91 children facing executions worldwide: 86 in Iran, 2 in Saudi Arabia, 2 in Sudan and 1 in Yemen.

In 2007 at least 7 were reported to have been executed : 6 in Iran and 1 in Saudi Arabia. Three are known to have been saved from execution: 2 in Iran and 1 in Yemen.

FACING EXECUTION, age at time of alleged crime :

IRAN (86)
 

Girls (3):

  • Delara Darabi, 17
  • Soghra Najafpour, 13
  • Nazbibi Ateshbejan, 16

Boys (83):

  • Abbass Hosseini, 17
  • Abdolkhaleq Rakhshani
  • Ahmad, 17
  • Ahmad Jabari, 15
  • Ahmad Nourzahi, 12
  • Akoo Hosseini
  • Ali
  • Ali Alijan, 17
  • Ali Mahin Torabi, 16
  • Ali Norumohammadi, 16
  • Ali Shabehzadeh, 17
  • Alireza Movassili Roudi, 16
  • Amir Amrollahi, 16
  • Amir Calehchaleh, 17
  • Asghar, 16
  • Behador Khaleqi, 16
  • Behnam Zare, 15
  • Behnood, 17
  • Beniamin Rasouli, 17
  • Farshad Sa’eedi, 17
  • Farzad, 15
  • Feyz Mohammad, 16
  • Feyzollah Soltani
  • Gholam Nabi Barahouti, 16
  • Habib Afsar, 15
  • Hamed, 15
  • Hamid, 17
  • Hamid Reza, 14
  • Hamzeh S., 17
  • Hani Momeni Yasaqi
  • Hasan Mozaffari
  • Hedayat Niroumand, 14 or 15
  • Hossein Haghi, 17
  • Hossein Toranj, 17
  • Iman, 17
  • Khodamorad Shahemzadeh, 17
  • Khosrow, 16
  • Mahmoud, 17
  • Masoud, 17
  • Mehdi, 16
  • Mehyar Haghgoo, 17
  • Mehyar Anvari, 17
  • Milad Bakhtiari, 16
  • Mohammad Ahmadi 16
  • Mohammad Ghos, 17
  • Mohammad Jahedi
  • Mohammad Jamali Paghale, 15
  • Mohammad Latif, 14
  • Mohammad Mavari, 16
  • Mohammad Pezhman
  • Mohammadreza Haddadi, 16
  • Morteza Feizi, 16
  • Mosleh Zamani 17
  • Mostafa, 16
  • Mostafa Sa’idi
  • Nabavat Baba’I, 17
  • Na’im Kolb’ali, 15
  • Naser Qasemi, 15
  • Ne’mat, 15
  • Nosrat, 15
  • Omarraddin Alkuzehi, 17
  • Omid Sarani, 17
  • Rahim Ahmadi, 16
  • Rahman Shahidi
  • Rasoul Eyvatvandi, 17
  • Rasoul Mohammadi, 17
  • Rasoul Nouriyani
  • Rasoul Safari, 17
  • Reza,16
  • Reza Alinejad, 17
  • Reza Padashi, 16
  • Saber
  • Sadegh Ahmadpour, 17
  • Saeed Jazee, 17
  • Safar Angooti, 17
  • Sa’id Arab
  • Sajjad, 17
  • Salman Akbari, 17
  • Shahram Pourmansouri, 17
  • Siyavash Shirnejad
  • Vahid, 16
  • Zolf’ali Hamzeh,

SAUDI ARABIA (2):

  • Rizana Nafeek (female – 17)
  • Sultan Kohail (male – 16)

SUDAN (2):

  • Abdelrhman Zakaria Mohamed (male – 16)
  • Ahmed Abdullah Suleiman (male – 16)

YEMEN (1):

  • Hafez Ibrahim (male – 16)

Recorded Child Executions in 2007:

IRAN (8)

  • Makwan Moloudzadeh Male-17 (executed on December 5, 2007)
  • Mohammad Mousavi, Male-16 (Mohammad is listed on SCE petition but he was executed on April 22, 2007)
  • Saeed Kamberzai, Male-17 (executed on May 28, 2007)
  • Babak Rahimi, Male-17 (executed on October 17, 2007)
  • Hossein Gharabaghloo, Male-16 (executed on October 17, 2007)
  • Mohammad Reza Turk (executed on November 15, 2007)
  • 2 Afghan Boys executed in Iran (reported by BBC and Afghanistan Independent human rights commission)

SAUDI ARABIA (1)

  • Dhahian Rakan al-Sibai’i Male-15 (executed on July 21, 2007)


  For more information about how to help visit: https://www.stopchildexecutions.com/how-you-can-help.aspx

مجازات در لا‌يحه جرائم اطفال و نوجوانان

مجازات در لا‌يحه رسيدگي به جرائم اطفال و نوجوانان – محمد مصطفايي


لا‌يحه رسيدگي به جرائم اطفال و نوجوانان، به دليل ضرورت و نياز اجتماع از چهار سال گذشته، در مجلس شوراي اسلا‌مي در حال بررسي واقع گرديد و در نهايت در جلسات متعددي در كميسيون حقوقي و قضايي با حضور كارشناسان و مسوولا‌ن اجرايي، پس از بحث و تبادل نظر تصويب گرديد ليكن تاكنون به صحن علني مجلس فرستاده نشده و همچنان نبود قانوني جامع و كامل در راستاي حقوق كودكان، مشكلا‌تي را در روند قضايي و نيز روابط بين‌الملل به وجود آورده است كه در شرايط كنوني مي‌طلبد در اسرع وقت و به فوريت تصويب گردد.

لا‌يحه فوق‌الا‌شعار متشكل از فصولي همچون تشكيلا‌ت و صلا‌حيت‌ها، آيين دادرسي (تحقيقات، ترتيب رسيدگي و آرا و تصميمات) تخفيف مجازات و تعليق اجراي آن، موارد مربوط به كانون اصلا‌ح و تربيت مي‌باشد و گويا مورد تأييد كميسيون‌هاي آموزش و تحقيقات، اجتماعي، بهداشت و درمان و فرهنگي مجلس شوراي اسلا‌مي قرار گرفته است و مسلماً در صورت تصويب آن در صحن علني مجلس و تأييد شوراي محترم نگهبان كشورمان گامي بزرگ و اساسي در جهت حقوق كودكان و نوجوانان بر خواهد داشت.آرا و تصميم‌هاي مرجع قضايي مطابق با لا‌يحه در حال بررسي، منطبق با استانداردهاي عدالت كيفري و حقوق انساني اطفال بوده و بزرگ‌ترين حسن آن اين است كه طفل را به جامعه باز مي‌گرداند. اين لا‌يحه در مورد اطفال، كه سن آنان بيش از 9 سال و تا 15 سال تمام خورشيدي است، در صورت ارتكاب جرم، تصميم‌هايي را به شرح ذيل مقرر نموده است:


الف) تسليم به والدين يا به اوليا و يا سرپرست قانوني با اخذ تعهد به تأديب و تربيت و مواظبت در حسن اخلا‌ق طفل يا نوجوان. در اين صورت هرگاه دادگاه مصلحت بداند مي‌تواند بر حسب مورد از اشخاص مذكور تعهد به انجام اموري از قبيل موارد ذيل و اعلا‌م نتيجه به دادگاه در مهلت مقرر را اخذ نمايد: ‌

1- معرفي طفل يا نوجوان به مددكار اجتماعي يا روانشناس و ديگر متخصصان و همكاري با آنان. 2- فرستادن طفل يا نوجوان به يك مؤسسه آموزشي و فرهنگي به منظور تحصيل يا حرفه‌آموزي. 3- اقدام لا‌زم جهت درمان يا ترك اعتياد طفل يا نوجوان تحت نظر پزشك. 4- جلوگيري از معاشرت طفل يا نوجوان با اشخاصي كه دادگاه ارتباط با آنها را براي طفل يا نوجوان مضر تشخيص مي‌دهد. 5- جلوگيري از رفت و آمد طفل يا نوجوان به محل‌هاي معين.

ب) تسليم به اشخاص حقيقي يا حقوقي ديگري كه دادگاه به مصلحت طفل يا نوجوان بداند با الزام به انجام دستورهاي مذكور در بند فوق در موارد زير: ‌

1- عدم صلا‌حيت والدين، اوليا يا سرپرست قانوني طفل يا نوجوان و يا عدم دسترسي به آنها.

2- عدم امكان الزام والدين، اوليا يا سرپرست قانوني به تأديب، تربيت و مواظبت در حسن اخلا‌ق طفل يا نوجوان.

تبصره: تسليم طفل به اشخاص حقيقي واجد صلا‌حيت منوط به قبول آنان است. ‌

ج) سرزنش و نصيحت به وسيلهِ قاضي دادگاه.

د) اخطار، تذكر و تعهد به عدم تكرار جرم (به صورت كتبي)

ه) نگهداري در كانون اصلا‌ح و تربيت از سه ماه تا يك سال در مورد جرائمي كه مجازات قانوني آن سه سال يا بيش از سه سال حبس است.

تبصره 1: تصميمات مذكور در بندهاي (د) و (ه) صرفاً در خصوص اطفال و نوجوانان بيش از 12 سال و تا 15 سال قابل اجرا خواهد بود. ‌

تبصره 2: در مورد تصميمات مورد اشاره در بندهاي (الف) و (ب) اين ماده، دادگاه اطفال و نوجوانان مي‌تواند با توجه به تحقيقات به عمل آمده و همچنين گزارش‌هاي مددكاران اجتماعي از وضع اطفال يا نوجوانان و رفتار او، در تصميم خود هرچند بار كه مصلحت طفل يا نوجوان اقتضا كند تجديد نظر نمايد.

همچنين تهيه‌كنندگان اين لا‌يحه درباره نوجواناني كه سن آنها بيش از 15 سال و تا 18 سال تمام خورشيدي است مجازات‌هاي زير را مورد نظر و تصويب قرار داده‌اند: ‌

1- نگهداري در كانون اصلا‌ح و تربيت تا يكسال و يا پرداخت جزاي نقدي تا يك ميليون ريال و يا انجام دادن خدمات عمومي به مدت يكسال با رعايت ترتيبات مندرج در تبصره‌هاي اين ماده، در مورد جرائمي كه مجازات قانوني آنها تا سه سال حبس يا مجازات ديگري غير از حبس باشد.

2- نگهداري در كانون اصلا‌ح و تربيت از شش ماه تا سه سال در مورد جرائمي كه مجازات قانوني آنها بيش از سه سال باشد. ‌

محمد مصطفايي
وكيل پايه يك دادگستري