Tag Archives: legal and reports

Finland summons Iran over executions of minors

AFP

HELSINKI – Finland summoned Iran’s ambassador in Helsinki Tuesday to express concern over Tehran’s execution of a juvenile offender and its plans to execute three others, the foreign ministry said. Foreign Minister Alexander Stubb summoned ambassador Reza Nazarahari to appeal to Iran “not to implement the executions planned” of three people sentenced to death for crimes committed when they were minors, the ministry said in a statement.
In the meeting with Nazarahari, “Minister Stubb stated that Finland strongly deplores executions of minors,” the ministry said, pointing out that Iran executed a man earlier this month for crimes committed before he was 18.
“Sentencing minors to death is unambiguously forbidden by the Convention on the Rights of the Child and by the International Covenant on Civil and Political rights, both of which have been ratified by Iran,” the ministry statement said.
The European Union and international human rights groups have also urged Tehran to stop issuing the death penalty for crimes committed by minors.

او تنها 16 سال و يازده ماه و بيست روزش بود

محمد مصطفايي

روز 22/3/1387 درست يك روز پس از اجراي حكم قصاص نفس محمد حسن‌زاده و توقف اجراي احكام قصاص نفس سه نوجوان به نام‌هاي بهنود شجاعي، سعيد جزي و محمد فدايي، بر حسب اتفاق به شعبه اول اجراي احكام دادسراي سنندج رفتم.حس كنجكاوي مرا به داخل شعبه و نزد داديار اجراي احكام هدايت كرد. از ايشان پرسيدم آيا خبر اعدام محمد حسن‌زاده را در سن 17 سالگي تاييد مي‌فرماييد؟ ايشان پاسخ دادند: بله حكم توسط قضات ديوان‌عالي كشور تاييد و پرونده جهت استيذان، به نظر رياست محترم قوه قضاييه رسيده و ايشان نيز اذن به اجراي حكم و قصاص نفس محمد دادند.

از تاييد اين خبر بسيار ناراحت شدم و به سراغ كار خود رفتم چون ديگر كار از كار گذشته و اين طفل گناهكار، به دار آويخته شده بود. يك هفته پس از اين ماجرا آقاي جمشيدي سخنگوي قوه قضاييه در بين خبرنگاران، به دليل حساسيت و اهميت اعمال مجازات مرگ براي اطفال زير 18 سال، ضمن دفاع از عملكرد قضات صادركننده  راي و در واكنش به بيانيه اتحاديه اروپا كه اعدام يك نوجوان هفده ساله در سنندج را خلا‌ف قوانين بين‌المللي دانسته بود، گفت: <در قانون چيزي به عنوان اعدام براي افراد زير 18 سال نداريم و آن چيزي كه در قوانين براي افراد 15 تا 18 سال وجود دارد، بحث قصاص است> او در عين حال يادآور شد: <جوان اعدام شده در زمان اجراي حكم بالا‌ي 18 سال سن داشت.> ‌ حال هر چند اين نوجوان برخلا‌ف قانون اعدام شده و ديگر نمي‌توان جانش را اعاده نمود اما لا‌زم مي‌دانم در خصوص اعدام اطفالي كه در زمان ارتكاب جرم زير 18 سال سن داشته‌اند نكاتي را يادآور شوم و اميدوارم مسوولا‌ن توجه ويژه‌اي نمايند تا خون ديگري هدر نرود: نخست اينكه متاسفانه برخي از قضات دادگستري كه متصدي رسيدگي به چنين پرونده‌هايي هستند آشنايي كافي و وافي به مفاد كنوانسيون حقوق كودك ندارند و اينجانب تاكنون نديده و نشنيده‌ام كه حتي يك قاضي در حكم خود به ماده‌اي از مواد اين كنوانسيون اشاره نموده و مستند راي خود قرار دهد در حالي كه بارها نوشته و گفته‌ام و بسياري از حقوقدانان نيز تاييد نموده‌اند كه نمايندگان مجلس شوراي اسلا‌مي كشورمان در سال 1372 طي ماده واحده‌اي مفاد كنوانسيون را به شرط آنكه مواد آن مغاير با شرع نباشد تصويب نموده و شوراي محترم نگهبان نيز در نظريه مورخ 4/11/1372 تحت‌شماره 5760 صرفا، بند يك ماده 12، بندهاي يك و دو ماده 13، بندهاي يك و سه ماده 14 و بند دو ماده 15 و بند يك ماده 16 و بند دال قسمت يك ماده 29 را مغاير موازين شرع اعلا‌م نموده است بنابراين ماده 37 كنوانسيون

كه مقرر مي‌دارد مجازات مرگ (كه اعم از قصاص نفس و اعدام است) نبايد در مورد جرم‌هايي كه اشخاص زير 18 سال مرتكب مي‌شوند اعمال گردد؛ بدون هيچگونه ايرادي از جانب فقها و حقوقدانان شوراي نگهبان تاييد و طبق ماده 9 قانون مدني در محاكم دادگستري لا‌زم‌الا‌جرا گرديد. دوم آنكه بسياري از قضات دادگستري گمان مي‌كنند سن مسووليت كيفري افراد در دخترها بالا‌ي 9 سال تمام قمري و در پسرها بالا‌ي 15 سال تمام قمري است، در حالي كه در هيچ ماده‌اي از مواد مندرج در قوانين كيفري كشورمان، سن مشخصي براي مسووليت كيفري اشخاص مشخص نشده است و تنها قانوني كه مي‌توان به آن استناد نمود و به صراحت سن مسووليت كيفري افراد- در خصوص جرائمي كه مجازات قانوني آنها سلب حيات مي‌باشد – را مشخص نموده ماده 37 كنوانسيون فوق‌الذكر است. متاسفانه اين ديدگاه به زيان متهمان و ايجاد رويه نادرست در محاكم دادگستري كشورمان باعث گرفتن جان بسياري از اطفالي شده كه در زمان ارتكاب جرم سنشان زير 18 سال بوده است مضافا به اينكه بحث مجازات مرگ و سلب حيات اعم از اعدام و قصاص نفس مي‌باشد حتي در عرف محاكم و جامعه به قصاص نفس، اعدام هم گفته مي‌شود از طرفي ماكوان مولودزاده از جمله افرادي بوده است كه در سال گذشته به اتهام تجاوز به عنف در زماني كه كمتر از18 سال سن داشت به اعدام محكوم و حكمش نيز اجرا شد. سوم آنكه روزانه تعداد بسياري از افراد بر اثر حوادث گوناگون و قوه قهريه از جمله سيل، طوفان، زلزله، بيماري و تصادفات رانندگي و… در نقاط مختلف كشورهاي جهان جان مي‌سپارند. بر اين جان دادن نمي‌توان هيچگونه خرده‌اي گرفت چرا كه مشيت الهي حكم به اين امر داده و در نتيجه نمي‌توان جلوي اينگونه مرگ و ميرها را گرفت ولي بحث مجازات مرگ به خصوص براي كساني كه در سن و سالي نباشند كه بتوانند اعمال و اراده خود را كنترل كنند موضوعي است تامل‌برانگيز و به دليل اينكه در اعمال مجازات با قصد و نيت قبلي جان محكوم را مي‌گيريم قابليت اين را دارد كه ترتيبي بر منع اينگونه مجازات‌ها اتخاذ شود.

از زماني كه وكالت اطفال زير 18 سال را – به رايگان و بدون چشمداشت مادي – پذيرفته‌ام و اينك وكيل 21 نفر از آنها مي‌باشم، بارها و بارها با نوشتن نامه‌هاي مختلف از رياست قوه قضاييه و نمايندگان محترم مجلس استدعا نموده‌ام كه ترتيبي اتخاذ فرمايند تا جلوي صدور غيرقانوني و اجراي احكام اين دسته از اطفال گرفته شود ولي تاكنون نه‌تنها پاسخي نشنيده بلكه شاهد اعدام اطفال و تعيين زمان اجراي حكم بدون آنكه به اينجانب ابلا‌غ شود بوده‌ام و حال از تمام مسوولا‌ن مي‌خواهم به دليل ارزش جان آدمي كه اشرف مخلوقات است اين موضوع را جدي گرفته و دست به دست هم دهند تا اين چالش حل‌شدني، هر چه سريع‌تر مرتفع گردد تا ديگر شاهد مرگ نوجوانان اين مرز و بوم نشويم.

‌وكيل دادگستري و عضو كميسيون حقوق بشر كانون وكلا‌ي دادگستري مركز

محمد فدایی بی گناهی در آستانه اعدام

محمد مصطفایی

دیروز یعنی دوشنبه بیست و هفتم خرداد وکالت نوجوانی به نام محمد فدایی را که در سن ۱۷ سالگی به اتهام جرم قتل عمد دستگیر و با حکم صادره توسط شعبه ۷۱ کیفری استان به مرگ محکوم شده بود و با قطعیت حکم چند بار هم به پای چوبه دار رفته بود را پذیرفتم و امروز به دفتر اجرای احکام رفته و پرونده اتهامی محمد را خواندم.

پرونده حدود ۲۰۰ صفحه بود و چند مرحله بازجویی هم توسط مراجع انتظامی و قضایی صورت پذیرفته بود. صرفنظر از اینکه حکم اعدام محمد و کسانی که در زمان ارتکاب جرم کمتر از ۱۸ سال سن دارند بر خلاف قانون است در پرونده این نوجوان هم مثل بیشتر پرونده های قتلی که دارم اشکالات بسیاری – چه ماهوی و چه شکلی – وجود داشت که واقعا نمی دانم با چه دل و جراتی این نوجوانان توسط ما انسانها اعدام می شوند.

 به هر حال از زمانیکه در حال خواندن پرونده بودم همینطور غصه می خوردم و در نهایت هم کمی عصبانی شدم به طوری که دیگر نتوانستم کارهایی که در برنامه داشتم را ادامه دهم.

درمراحل اولیه بازجویی محمد شدیدا منکر ارتکاب قتل شده بود قتل دریک نزاع دسته جمعی صورت گرفته بود که در این نزاع حدود ده نفر شرکت داشتند ابراهیم کسی بود که حسابی آتش نزاع را شعله ور تر کرده بود و وقتی مقتول مصدوم می شود گویا او فریاد زده بود که محمد سعید را زد و فرار کنید. هیچکس ندیده بود که محمد ضربه ای به مقتول بزند ابراهیم در مراحل دادرسی مدعی است بعد از دعوا و بردن سعید به بیمارستان به محمد زنگ می زند و می گوید راستش را بگو تو با چاقو زدی؟ …! استنباط من با مطالعه پرونده این است که محمد تحت شرایط سخت بعدها اقرار به داشتن چاقو کرده البته در حال حاضر دلایلی به دست آورده ایم که نشان می دهد که او بی گناه است.

و از طرفی تنها برادر مقتول که خود را مقصر در قتل برادرش می داند در اظهاراتش عنوان کرده که دیده است محمد سعید را با چاقو زده. 

در این نزاع بسیاری از شرکت کنندگان وسایل قتاله ای همچون میله آهنی، چوب، بیل و غیره داشتند و بعید نیست بین ده نفر چند نفر چاقو داشته باشند. پدر سعید برای دفاع از فرزندش دو وکیل دادگستری انتخاب می کند ولی بعدها معلوم می شود این  دو نفر حق و کالت نداشتند و پس از این موضوع درخواست رسیدگی مجدد به پرونده اش می کند ولی کسی تا بحال به دادش نرسیده….. و دیوانعالی کشور هم با توجه به وجود  این دلیل محکم و محکمه پسند بر اینکه حق هر کسی است تا از وکیل دادگستری برای دفاع از خود استفاده کند چنین اظهار نظرمی کند:صرفنظر از صحت و سقم ادعاها مطروحه درخواست وکیل متهم انطباقی با شقوق ماده ۲۷۲ قانون آیین دادرسی کیفری ندارد در حالیکه بند ۴ ماده فوق جعلی بودن اسناد را یکی از دلایل پذیرش اعاده دادرسی قرار داده است و چون این دو وکیل قلابی پروانه وکالت خود را جعل نموده بودند پس موکل وکیلی نداشت تا از حقوقش دفاع کند و اگر هم در پرونده های قتل وکیل دادگستری حضور نداشته باشد حکم صادر ارزش قانونی ندارد. حال سئوال اینجاست که منظور از سرفنظر از صحت و سقم چیست؟ آیا واقعا اگر کسی ادعای درستی داشت که با واقعیت مطابقت نمود می بایست به ادعاهای وی ترتیب اثر نداد و  مجوز مرگ او را صادر کرد؟ آیا خون یک انسا ن(در اینجا یک کودک)  به این میزان بی اهمیت است که قضات زحمت رسیدگی دقیق به ادعاهای یک محکوم به اعدام را نمی دهند؟ آیا عدالت چنین اقتضا می کند و ما نمی دانیم یا عدالت همین است که آنها قلم به مرگ یک نوجوان می زنند؟…..

فقط باید به یاد داشت که عدالت بالاترین ارزشهاست.

برای احقاق حقوق موکلانم که در زمان ارتکاب جرم کمتر از ۱۸ سال سن داشته اند تمام تلاش خود را به کار می بندم و از تمام فعالین حقوق بشر می خواهم که یاریم کنند.

در این پروند آقای خرمشاهی هم قبول زحمت فرمودند امیدوارم به کمک ایشان این نوجوان از مرگ نجات یابند و از طرفی اولیاء دم هم با توجه به وضعیت موکلم در تصمیم گیری خود دقت کرده، و نگذارند خون این نوجوان ریخته شود.

دفاع از بی دفاع

محمد مصطفايي

در هنگامی که اشک شادی برای توقف اجرای حکم بهنود شجاعی و محمد فدایی به مدت یک ماه از چشمانم جاری می شد خبر اعدام یک نوجوان 18 ساله به نام محمد حسن زاده در سنندج که گویا سن وی از 18 سال نگذشته بود اشک شادیم، به گریه و ناله تبدیل شد ای کاش پیش از اجرای حکم باخبر می شدیم ولی افسوس که این نوجوان مظلوم دار فانی را به ناحق وداع گفته و به حال آرام خفته است.

از تمام کسانی که اطلاع رسانی می نمایند این استدعا را دارم تا به تمامی وکلای دادگستری و هر آن کس که ارتباط با حقوق کودکان دارند اعلام کنند که در صورت مطلع شدن از نوجوانانی که در در زمان ارتکاب جرم سنشان کمتر از 18 سال بوده و در معرض اعدام قرار دارند مراتب را سریعا به کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری به نشانی تهران – میدان آرژرانتین – شماره 3 – ساختمان کانون وکلا و یا با ایمیل اینجانب به نشانی mostafaeilawyer@gmail.com اطلاع دهند.

تعجيل در اجراي حكم اعدام به نفع چه كسي است؟

محمد مصطفايي

هفته گذشته 8 نفر در زندان اوين تهران و 2 نفر در زندان سنندج اعدام شدند. مقرر بود دو نفر به نام‌هاي <بهنود شجاعي> و <محمد فدايي> كه در هنگام ارتكاب جرم سنشان كمتر از 18 سال بود نيز اعدام شوند ولي به دليل درخواست بسياري از فعالا‌ن حقوق بشر و نيز بسياري از مسوولا‌ن و نهادها و سازمان‌هاي داخلي و بين‌المللي و از همه مهم‌تر انعكاس خبري توسط برخي نشريات، رياست محترم قوه قضاييه دستور توقف اجراي حكم را به مدت يك ماه جهت جلب رضايت اولياي‌دم صادر نمودند. ‌ توقف اجراي حكم اين دو نوجوان در حالي صورت گرفت كه در كمال تعجب خبر اعدام يك نوجوان زير 18 سال به نام <محمد حسن‌زاده> را در شهرسنندج شنيديم كه در سن 15 سالگي به اتهام قتل عمد كودك 10 ساله‌اي دستگير و پس از دو سال از ارتكاب جرم در سن 17 سالگي در روز 21/3/1387 با حكم دادگاه كيفري استان به دار آويخته شد.

افراد زيادي مرتكب جرم‌هاي بسيار سنگين مي‌شوند و با طي نمودن تشريفات رسيدگي و دادرسي در نهايت به مجازات‌هاي مختلفي محكوم مي‌گردند و براي برخي از

آنها به تناسب جرم ارتكابيشان، مجازات مرگ در نظر گرفته مي‌شود. ‌

برخي از آنها در زماني كه داراي اراده و قصد مجرمانه بوده و از لحاظ عقلي در حد كمال به سر مي‌بردند به مجازات مرگ محكوم مي‌گردند، متعاقب آن جامعه به دلا‌يلي خواستار اجراي حكم هر چه سريع‌تر براي آنها است تا اجراي حكم درس عبرتي براي ديگران باشد همانند پرونده بيجه، ليكن در برخي از موارد جامعه نمي‌خواهد كسي كه به سن بلوغ فكري نرسيده و بدون نيت و قصد قبلي مرتكب جرم قتل شده است اعدام گردد. به عنوان مثال در خصوص پرونده اطفال زير 18 سال، بسياري از افراد خواهان اجراي حكم قصاص نيستند به همين دليل علي‌رغم اينكه موضوع پرونده ارتباطي به آنها ندارد و هيچ رابطه خويشاوندي و حتي دوستي با محكوم عليه ندارند براي جلوگيري از اعدام اين نوجوانان تمام سعي و تلا‌ش خود را به عمل مي‌آورند تا آنها از مرگ نجات يابند، در اين راستا از خانواده اولياي‌دم مي‌خواهند كه قاتل فرزندشان را قصاص نكنند و به او زندگي دوباره ببخشند. از رياست قوه قضاييه مي‌خواهند كه در قطعي شدن حكم براي اجرا تعجيل نكنند و نسبت به اجراي حكم قصاص نفس اين افراد مهر موافقت نزنند. در بسياري از موارد شاهد دقت نظر بازرسان ويژه رياست محترم قوه قضاييه بوده وحتي بارها ديده‌ام كه در مواردي بازرسان نظر خود را ارائه نموده ولي جناب آقاي شاهرودي با مداقه در محتويات پرونده با اختيارات خود حكم صادره را غيرشرعي اعلا‌م كرده‌اند. ولي متاسفانه با تمام اين حساسيت‌هاي گفته شده در مواقعي ملا‌حظه مي‌كنيم كه حكم اعدام فردي با ايرادات شكلي و ماهوي فراواني صادر شده و اگر حكم صادره عليه ايشان اعمال و اجرا گردد خونش به ناحق ريخته خواهد شد همچون پرونده‌هاي علي مهين‌ترابي، دلا‌رام دارابي، محمد فدايي، بهنود شجاعي و… در اين صورت هيچكس راضي به اجراي حكم به صورت غيرمنصفانه نيست پس مي‌بايست نسبت به اجراي اينگونه احكام حتي اگر حكمي قطعيت يافته باشد به دليل ارزش جان آدمي پيشگيري به عمل آيد.

گاهي اوقات نيز پرونده‌اي با استيذان به اجراي احكام ارسال مي‌شود و رياست محترم قوه قضاييه دستور مي‌دهند كه با مصالحه و سازش سعي شود رضايت اولياي‌دم اخذ گردد. اين دستور داراي چنين ارزشي است كه نبايد به راحتي از آن عدول كرد و مجري قضايي اجراي حكم مي‌بايست تمام توان و كوشش خود را به كار بندد تا اولياي‌دم را قانع كنند كه صلا‌ح است در اين پرونده گذشت حاصل شود نه اينكه به يكي، دو جلسه صلح و سازش بدون حضور خانواده و وكيل محكوم‌عليه اكتفا نموده و در نهايت جار بزنند كه مثلا‌ واحد صلح و سازش دادسراي امور جنايي جلسه صلح و سازش در مورد پرونده بهنود شجاعي با خانواده اولياي‌دم برگزار كرد ولي به نتيجه نرسيد. جلسه صلح و سازش كه مكانش در محيطي جنايي باشد و حالت معنوي مكفي را نداشته باشد معلوم است كه سرانجامش چه خواهد شد.در مورد اطفالي كه در زمان ارتكاب جرم قتل سن‌شان زير 18 سال، درست است كه با دستانشان، شخص ديگري به قتل رسيده ولي نكاتي را مي‌بايست در نظر داشت و به آنها توجه ويژه نمود و آن اينكه در هيچ جاي دنيا به غير از دو يا سه كشور – كه آنها نيز در چند سال اخير اطفال زير 18 سال را به مرگ محكوم و اعدام نكرده‌اند – ايران تنها كشور است كه اطفال زير 18 سال را به اعدام محكوم مي‌نمايد، اطفالي كه بعضا فاقد عقل و شعورند، مرعوب و تطميع و اغفال مي‌شوند و از همه مهم‌تر اينكه آنها قصد و نيت مجرمانه مبني بر قتل عمد را نداشته‌اند ‌ به دليل وضعيت خاص كودكان و اولويت در حفظ حقوق‌شان بوده است كه كنوانسيون حقوق كودك به تصويب رسيد و 192 كشور آن را پذيرفتند. ايران نيز در سال 1372 مفاد كنوانسيون را با شرط و شروطي پذيرفت و در ماده 37 صراحتا مكلف شد اطفالي كه در هنگام ارتكاب جرم، سن‌شان كمتر از 18 سال باشد را به مرگ محكوم ننمايد، ولي متاسفانه علي‌رغم صراحت قانوني مراجع قضايي طبق رويه قضايي نادرست مبادرت به صدور مجازات مرگ براي اطفال زير 18 سال مي‌نمايند كه لا‌زم و ضروري است مقام معظم قوه قضاييه نسبت به جلوگيري از ادامه اين رويه هر چه سريع‌تر اقدام نمايند. ‌

طبق اعلا‌ميه جهاني حقوق كودك، كودك به دليل عدم تكامل رشد بدني و فكري به مراقبت و توجه خاص نيازمند است. امكانات و وسايل ضروري آموزش و پرورش فكري، اخلا‌قي و اجتماعي به صورت رايگان مي‌بايست در اختيارش باشد و منافع وي بايد در بالا‌ترين اولويت قرار گيرد. بنابراين تعجيل در اجراي احكام اعدام نه‌تنها به سود دواير اجراي احكام و دستگاه قضايي كشورمان نيست بلكه باعث مخدوش شدن چهره كشور عزيزمان در سطح بين‌المللي مي‌شود. در نهايت لا‌زم است عملكرد صحيح و عدالت‌منشانه مقام معظم رهبري را در مورد سلب حيات افراد، الگو قرار دهيم. ايشان سالا‌نه با گذشت خود محكومين بسياري را بنا به درخواست رياست محترم قوه قضاييه با عفو خود از مرگ نجات داده و زندگي دوباره‌اي به آنها مي‌بخشند.

وكيل دادگستري و عضو كميسيون حقوق بشر كانون وكلا‌

سن اعدام و قوانين موجود

محمد مصطفايي

در کشور ما شخصي که سن وي در زمان ارتکاب جرم هاي سنگيني همچون تجاوز به عنف، حمل و نگهداري مواد مخدر در وسعت وسيع و سنگين و قتل، کمتر از 18 سال باشد، همچون افراد بزرگسال محاکمه مي شوند و پس از آنکه جرمش در دادگاه به اثبات رسيد محکوم به مرگ و متعاقب آن با طي تشريفات اجراي احکام اعدام مي شود.

گاه شنيده ام که در ذهن افراد اين سوال پيش آمده که چرا بايد کودکان زير 18 سال را به اعدام محکوم کنيم؟ کودکان به راحتي اغفال مي شوند و تحت تاثير شرايط محيطي و اطرافيان خود قرار گرفته و گاه جرم ارتکابي توسط ديگري را خود به گردن مي گيرند.

جرائمي که کودکان زير 18 سال انجام مي دهند حرفه يي و سازمان يافته نيست. آنها بر اثر يک اتفاق بچگانه مرتکب جرم مي شوند مثل پرونده علي مهين ترابي. در نهايت بايد در نظر داشت کودک بزهکار مجرم بالفطره نيست و بزهکار به دنيا نيامده است. او رفتارش را از جامعه و خانواده آموخته و خشونت را تجربه کرده است.

ماده 49 قانون مجازات اسلامي مقرر کرده؛ « اطفال در صورت ارتکاب جرم، مبرا از مسووليت کيفري هستند…» در تبصره اين ماده آمده است؛ «منظور از طفل کسي است که به حد بلوغ شرعي نرسيده باشد.»

در هيچ جاي قانون سن مسووليت کيفري به صورت مشخص تعيين نشده و قانونگذار با ابهام و اجمال شديد بلوغ شرعي را ملاک در تعيين مسووليت کيفري اشخاص قرار داده است. قانون مدني در ماده 1210 مقرر کرده سن بلوغ در پسر 15 سال تمام قمري و در دختر 9 سال تمام قمري است. ماده 1210 قانون مدني مقرر مي دارد؛ «هيچ کس را نمي توان بعد از رسيدن به سن بلوغ به عنوان جنون يا عدم رشد محجور نمود، مگر آنکه عدم رشد يا جنون او ثابت شده باشد.»


اين ماده که علي القاعده رسيدن صغار به سن بلوغ را دليل رشد قرار داده و خلاف آن را محتاج به اثبات دانسته ناظر به دخالت آنان در هر نوع امور مربوط به خود، در امور مدني است مگر در مورد امور مالي که به حکم تبصره 2 ماده مرقوم که اشعار مي دارد؛ اموال صغيري را که بالغ شده باشد در صورتي مي توان به او داد که رشد او ثابت شده باشد و اين امر مستلزم اثبات رشد است. به عبارت ديگر صغير پس از رسيدن به سن بلوغ و اثبات رشد مي تواند نسبت به اموالي که از طريق انتقالات عهدي يا قهري قبل از بلوغ مالک شده مستقلاً تصرف و مداخله کند و قبل از اثبات رشد از اين نوع مداخله ممنوع است.

قضات براي آنکه اطفال زير 18 سال را محاکمه و در صورت اثبات جرم شان محکوم کنند به اين ماده قانوني استناد کرده و سن مسووليت کيفري را براي دختران 9 سال تمام قمري و براي پسران 15 سال تمام قمري در نظر مي گيرند ليکن همان طور که مي دانيد اصل تفسير به نفع متهم در امور کيفري ايجاب مي کند که امور مدني را متفاوت از امور کيفري که از اهميت بالايي برخوردار است در نظر گيريم.

ما در خصوص مجازات مرگ براي اطفال زير 18 سال دو سند بين المللي داريم که توسط کشورمان مورد قبول واقع شده است؛ يکي ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي است که در سال 1354 ايران به آن ملحق شد و ديگري کنوانسيون حقوق کودک است.

کنوانسيون حقوق کودک در پي اعلاميه حقوق کودک، مصوب 1959 از سوي مجمع سازمان ملل متحد، با هدف اعطاي قدرت اجرايي و حقوقي به حقوق کودک در سال 1989 به تصويب رسيد و دولت جمهوري اسلامي ايران در اسفند سال 1372 با تصويب مجلس شوراي اسلامي و تاييد شوراي نگهبان به اين کنوانسيون پيوست مشروط به اينکه مفاد آن در هر مورد و هر زمان در تعارض با قوانين داخلي و موازين اسلامي باشد يا قرار گيرد، از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران لازم الرعايه نباشد.

بخش عظيمي از جمعيت جهان را کودکان تشکيل داده اند، از سوي ديگر آنها جزء آسيب پذير ترين افراد جامعه از نظر مادي و معنوي هستند و اين واقعيت ها موجب شده است که در اسناد بين المللي توجه جدي به مسائل و مشکلات آنها شود به طوري که جامعه جهاني در اعلاميه جهاني حقوق بشر و ميثاق هاي مربوط به آن و ساير اسناد که بالغ بر هشت سند بين المللي مي شود، خواستار توجه دولت ها و مجامع بين المللي به مسائل مربوط به حقوق کودکان و رفاه آنان شده اند.

در ماده اول کنوانسيون حقوق کودک، تعريف کودک آمده است. طبق اين ماده هر فرد انساني که زير 18 سال سن داشته باشد، کودک محسوب مي شود مگر اينکه طبق قانون لازم الاجرا در مورد کودک، سن بلوغ کمتر از 18 سال باشد.

تعداد کشورهايي که به عضويت کنوانسيون حقوق کودک در آمده اند 192 کشور است و تنها سومالي و امريکا، عضو کنوانسيون حقوق کودک نيستند. اين دو کشور فقط کنوانسيون حقوق کودک را امضا کرده اند و تعداد 72 کشور بر آن حق شرط و اعلاميه وارد کرده اند.

نمايندگان مجلس در جلسه 182 خود به تاريخ

19/10/72، با اکثريت آرا اين کنوانسيون را تصويب کردند. شوراي محترم نگهبان نيز در نظريه شماره 5760 مورخ 4/11/1372 خود به مجلس، مشخصاً موارد مخالفت کنوانسيون را با موازين شرع به اين شرح اعلام داشت؛ « بند 1 ماده 12 و بندهاي 1 و 2 ماده 13 و بندهاي 1و3 ماده 14 و بند 2 ماده 15 و بند 1 ماده 16 و بند

« قسمت 1 ماده 29 مغاير موازين شرع شناخته شد.» علت اينکه شوراي نگهبان مبادرت به صدور اين نظريه کرد به اين دليل بود که گفته اند؛ «شما همه اصول اين را پذيرفته ايد، در آينده ممکن است که برخي از اصول آن را بگوييد اگر مخالف شرع بود، ما آن را نخواهيم پذيرفت، لذا در آن اصول صراحت را مي طلبيدند تا به صراحت گفته شود که ما کدام اصول آن را نمي پذيريم…»

ماده 37 کنوانسيون حقوق کودک صراحتاً مقرر کرده؛ «… مجازات اعدام يا حبس ابد بدون امکان آزادي، نبايد در مورد جرم هايي که اشخاص زير 18 سال مرتکب مي شوند اعمال شود.»

همانطور که ملاحظه مي فرماييد اين بند از کنوانسيون مورد ايراد شوراي نگهبان قرار نگرفته و از جمله موارد احصاشده نيست ليکن متاسفانه برخي از حقوقدانان گمان مي کنند اين بند از کنوانسيون با قانون مجازات اسلامي در تعارض است در حالي که در هيچ جاي قانون مجازات اسلامي سن مشخص براي مسووليت کيفري اشخاص در نظر گرفته نشده است، بنابراين نتيجه مي گيريم سن مسووليت کيفري اطفال زير 18 سال در مواردي که حکم به مجازات مرگ براي جرمي در نظر گرفته شده است کمتر از 18 سال است و احکام سلب حياتي که دادگاه ها در مورد اين دست از اطفال صادر مي کنند برخلاف شرع و قانون است

حق داشتن وکيل

حسين بياتہ – حقوقدان و استاد دانشگاه

صل الزامي بودن شرکت وکيل مدافع در کليه مراحل دادرسي هاي کيفري در مقررات موضوعه اکثر قريب به اتفاق کشورهاي جهان منجمله قوانين عادي و اساسي کشورمان پذيرفته شده و به عنوان اساسي ترين تضمين هاي حقوق دفاعي متهم پذيرفته شده است و در برخي از نظام هاي حقوقي محاکمه متهم بدون شرکت وکيل مدافع ممکن نيست. اين موضوع در اسناد بين المللي که جزء تعهدات بين المللي کشورمان محسوب مي شود منجمله اعلاميه جهاني حقوق بشر، منشور ملل متحد و ميثاق حقوق مدني و سياسي به رسميت شناخته شده است و صراحتاً حق داشتن وکيل مدافع در مراحل مختلف دادرسي به منظور تضمين رعايت حق دفاع متهم را پيش بيني کرده است. در اسناد مذکور پيش بيني شده است دولت هاي عضو موظف به رعايت و انطباق قوانين خود با اين اصول هستند. جمهوري اسلامي ايران نيز شرکت وکيل مدافع را در جرائم مستوجب قصاص نفس، اعدام، رجم و حبس ابد اجباري کرده است. در واقع حق داشتن وکيل براي متهم از زمان کشف جرم تا زمان اجراي حکم صادره از مهمترين تضمينات حقوق دفاعي متهم است و عقل و انصاف حکم مي کند که با پيچيده شدن مسائل حقوقي به ويژه در امور کيفري که با آبرو، حيثيت، جان و مال افراد در ارتباط است، متهم بتواند در دفاع از خود که مستلزم آگاهي از قوانين و مسائل حقوقي است از وجود وکيل مدافع برخوردار شود زيرا وکيل با اتکا به اطلاعات و تجارب حقوقي خود و با ارائه دفاع موجه و مبتني بر اصول و مباني حقوقي موجب رفع اتهامات ناروا عليه موکل مي شود. در واقع شرکت وکيل مدافع در تحقيقات مقدماتي به طور اعم و در بازجويي ها به طور اخص رافع ابهامات است. ضرورت حضور وکيل مدافع در مراحل مختلف دادرسي بدان علت است که متهم برابر دادستان در صورت نبود وکيل تنها مي ماند و دادستان با اشراف کامل به اصول و مقررات حقوقي و با توجه به امکانات قضايي نسبت به متهم در موقعيت برتري قرار مي گيرد و در چنين شرايطي لازم است وکيل آزادانه از موکل خويش در برابر دادستان که از حقوق جامعه دفاع مي کند به دفاع بپردازد. به رغم همه تضمينات فوق و مستندات ديگري نظير مصوبه مجمع عمومي عادي تشخيص مصلحت نظام، قانون حفظ حقوق شهروندي و تبصره يک ماده 186 قانون آيين دادرسي کيفري در پرونده قتل در برابر باشگاه بيليارد متهم از حق داشتن وکيل مدافع محروم بوده است. آيا احکام صادره در چنين وضعيتي از اعتبار لازم برخوردار است؟ آيا اجراي چنين حکمي در حالي که محمد در 17سالگي بدون حضور وکيل مدافع قانوني برابر اتهام سنگين قتل عمدي قرار گرفته و تمامي حقوق اساسي دفاعي وي بدين علت تضييع شده، اجراي عدالت است؟ افرادي که در پرونده کيفري اين متهم در مراحل مختلف دادرسي علي الخصوص در دادگاه کيفري استان تهران به عنوان وکيل شرکت کردند، در واقع وکيل نبودند بلکه با ارائه کارت شناسايي جعلي و اسناد و مدارک غيرواقعي متهم و محکمه را فريب دادند و متعاقباً مشخص شد آن دو با جعل سند و سوءاستفاده از سند مجعول و جعل عنوان وکيل مبادرت به کلاهبرداري از اشخاص مختلف کرده اند.

متاسفانه به رغم ايراد بين شرعي و قانوني فوق که عملاً اعتبار احکام صادره عليه اين متهم را مخدوش کرده است، حکم در ديوان عالي کشور و دادستاني کل کشور نقض نشد و اعاده دادرسي نيز مورد پذيرش قرار نگرفت. صرف نظر از ايراد شکلي فوق که بدان پرداختم اين پرونده در ماهيت رسيدگي و ادله استنادي داراي ايرادهاي متعددي است که به دليل دسترسي نداشتن متهم به وکلاي قانوني و آشنا و مسلط به قوانين و مقررات حقوقي از بيان آن و دفاع حقوقي از اين حيث محروم مانده است. متهم در حالي که تنها 17 بهار از عمرش را گذرانده بود به اتهام قتل روانه زندان شد و هم اکنون نزديک به چهار سال است که در زندان به سر مي برد. او اکنون نااميدانه آخرين بارقه هاي اميد را جست وجو مي کند تا شايد با امعان نظر رئيس قوه قضائيه امکان داشتن دادرسي عادلانه و محاکمه قانوني وي فراهم شود.

ہحقوقدان و استاد دانشگاه

نامه ای به شاهرودی

محمد مصطفايي – وکیل ۲۰ نفر از اطفال محکوم به مرگ
                                                       English translation needed (SCE)

محضر مبارک حضرت آیت الله هاشمی شاهرودی
ریاست محترم قوه قضاییه

 

با سلام و احترام
       بر حسب وظیفه به عنوان یک خدمتگزار سیستم قضایی کشور و وکیل مدافع بیست نفر از اطفالی که در زمان بازداشت به اتهام ارتکاب قتل عمد، سنشان کمتر از ۱۸ سال بوده و به مجازات قصاص نفس (اعدام) محکوم شده اند، بدینوسیله مراتب اعتراض و نگرانی خود را از نقض قانون در رسیدگی به جرایم اطفال اعلام   می نمایم و از جنابعالی تقاضا دارم در راستای پایبندی به اجرای قانون، دستور توقف صدور و اجرای حکم اعدام به عنوان مجازات برای جرایم ارتکابی توسط اطفال زیر ۱۸ سال را صادر فرمایید.
      
     جناب آقای شاهرودی،
 همانطور که مستحضرید هم اکنون حدود ۱۰۰ نفر، در زندانهای کشورمان در حبس به سر    می برند که سنشان در زمان ارتکاب جرم، زیر ۱۸ سال بوده و با صدور احکام قصاص و اعدام، روز و شب را در بدترین شرایط می گذرانند و منتظر اجرای حکم مرگی هستند که به ناروا گریبانشان را  گرفته و آنها به این امید که به دلیل سن کمشان و اینکه اکثر قریب به اتفاق کشورهای دنیا مجازات مرگ را به ویژه برای اطفال از قوانینشان حذف نموده اند و روزی به زندگی باز خواهند گشت و جبران مافات خواهند کرد بازداشت هستند.
 و نیز مستحضرید که ایران در سال ۱۳۷۲ کنوانسیون حقوق کودک را پذیرفته و در سال ۱۳۵۴ به میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی پیوسته است. در هر دو سند بین المللی به صراحت، دولتها از اعمال مجازات مرگ برای اطفالی که در زمان ارتکاب جرم سنشان کمتر ۱۸ سال بوده، منع شده اند. مهمتر اینکه منع این مجازات غیر قابل برگشت به زندگی، در ماده ۳۷ کنوانسیون حقوق کودک به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و شورای محترم نگهبان در نظریه خود هیچگونه ایراد شرعی بر این ماده قانونی وارد نیاورده است. لیکن متاسفانه با وجود اینکه ماده ۹ قانون مدنی، تعهدات بین المللی را که مورد پذیرش کشورمان قرار گیرد در حکم قانون قلمداد

 

می کند، قضات دادگستری از اعمال و اجرای این ماده قانونی و به تبع آن اجتناب از صدور حکم به سلب حیات از اطفال، خودداری می ورزند و اطفال را به مرگ محکوم نموده و پس از بلوغ اطفال و رسیدن آنان به سن ۱۸ سالگی، مجازات اعدام را در مورد آنان اجرا می‌کنند.

 

     جناب آقای شاهرودی،
 ای کاش می شد زمانی را صرف دیدار و ملاقات با این عده از اطفال نمایید تا به این نتیجه برسید که در حقیقت آنها قربانیان جامعه می باشند. آنها ناخواسته  فعلی را مرتکب شده اند که در نهایت  می بایست بهای آن عمل از پیش نادانسته و ناخواسته را با مرگ خویش بپردازند.
 متاسفانه معدودی از قضات دادگستری، کسانی را به قصاص نفس واعدام محکوم می نمایند که حتی بعضا طبق نظر پزشکی قانونی در حین ارتکاب جرم فاقد رشد عقلانی و فکری بوده اند (همانند محمد لطیف و حجت حیدری) و بعضا خود مرتکب جرم قتل نشده و جرم  را به گردن  گرفته اند و حال مرگ در انتظارشان است (همانند محمدرضا حدادی و  دل آرا دارابی).  در میان این افراد، اطفالی مشاهده می شوند که بعضا در دفاع از جان خود مرتکب جرم شده ولی در اثبات ادعای خود به گونه ای عاجز شده و یا قضات رسیدگی کننده به پرونده، دلایل آنان را نادیده انگاشته اند (همانند رضا علی نژاد و حسین ترنج) و تمامی آنها بدون قصد و نیت قبلی مرتکب عملی شده اند که عملشان قتل دیگری را در بر داشته و حال نادم و پشیمان، به امید تغییر رویه ای که سالها بر خلاف قانون موجبات صدور احکام مرگ را فراهم نموده، می باشند. دیدار و استماع درد دل این اطفال  با در نظر گرفتن انگیزه های کودکانه آنها در ارتکاب جرم نشان می دهد آنها به هیچ عنوان مستحق مجازات مرگ نیستند. آنها تا چشم گشوده اند خود را دستبند به دست و پابند به پا، در پشت میله های زندان یافته و بی آنکه تصور زیبایی از زندگی داشته باشند، خود را بالای دار یافته و نفس برخی از آنها، از بدن نحیف و ناتوانشان جدا شده است.

 

جناب آقای شاهرودی،
 آیا از نظر قضائی درست است در جایی که قانون اعمال مجازات مرگ را برای افرادی که در زمان ارتکاب جرم سنشان کمتر از ۱۸ سال می باشد منع  می کند، آنها را برخلاف قانون به دار آویزیم؟ آیا انصاف است بدون در نظر گرفتن رشد فکری و عقلانی که شرط قصاص است آنها را به مجازات اعدام محکوم کنیم؟ آیا انصاف است در جایی که بیش از ۱۸۵ کشور دنیا مجازات مرگ را برای اطفال زیر ۱۸ سال از قوانینشان برداشته اند، ما با داشتن قانون و تعهدات بین المللی، مبنی بر منع مجازات اعدام برای اطفال زیر ۱۸ سال آنها را به مرگ محکوم کنیم؟ و آنها را در زندان زیر اعدام نگاه داریم تا هنگامی که این اطفال به سن بالای ۱۸ سال رسیدند آنها را اعدام کنیم؟  

 

جناب آقای شاهرودی،
 یقین دارم که شما می توانید این رویه ناصحیح و ناعادلانه ای را که سالهاست گریبان اطفال زیر ۱۸ سال را، به دلیل عدم دقت و اجرای  مفاد قانونی توسط قضات گرفته است، از میان برده و قانون عادلانه را جایگزین نمایید. ما چشم امید به لایحه رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان را داشتیم که متاسفانه سالهاست در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس خاک می خورد.  اکنون بنا به ضرورت برای نجات جان این اطفال به شما روی آورده‌‌ایم که تا تصویب آن لایحه به اقتضای موقعیت خویش در راستای اجرای قانون کشور عمل کنید. اگر شما به عنوان بالاترین عضو کمیسیون حقوق بشر قوه قضاییه چنین عملی را انجام ندهید پس از چه کسی می توان توقع پیشگیری از ادامه این روند و رویه ناعادلانه که برخلاف حقوق بشر می باشد را داشت.

 

جناب آقای شاهرودی،
 شما اجرای احکام قصاص نفس برای سه نوجوان، به نامهای بهنام زارع، بهنود شجاعی و سعید جزی از موکلان اینجانب را که در سن زیر 18 سال دستگیر و به قصاص نفس محکوم شده اند را تنفیذ نموده و اذن به اجرای احکام آنها را داده اید. احکامی که محکومین آنها به هیچ عنوان مستحق اعدام نیستند و ناخواسته وارد ماجرایی شده اند که دست تقدیر آنها را در انتظار مرگ قرار داده است.

 

جناب آقای شاهرودی،
 آیا سزاوار است در جایی که کودک باید با روحیه ای پرتفاهم، گذشت، معتقد به دوستی با مردم، صلح و برابری جهانی و با آگاهی کامل بر این توانایی، پرورش یابد، شاهد باشیم که او در محیطی پر تنش و بدون امکانات پرورشی مناسب بزرگ شود، خشونت را از جامعه ای که در آن زندگی می کند آموخته و با کم ترین تلنگری به سوی ناهنجاری کشیده شده و در پی آن به دار آویخته شود؟ آیا سزاوار است در جایی که کودک می بایست به دلیل عدم تکامل رشد بدنی و فکری، مورد توجه خاص و مراقبت ویژه قرار گیرد بدون داشتن چنین شرایطی پس از انجام عملی کودکانه و بدون قصد و نیت مجرمانه، وی را به مرگ محکوم نموده و در نهایت جانش را به عمد و با قصد قبلی بستانیم؟ آیا سزاوار است در جایی که می بایست برای کودکان وسایل ضروری آموزش و پرورش فکری، اخلاقی و اجتماعی مهیا کنیم و منافع کودکان را در اولویت قرار دهیم و در محیطی سالم و فضایی پر از مهر و محبت تربیت کنیم بدون توجه به موارد فوق
 و آگاهی دادن کودکان به نکات یاد شده، آنها را در صورت ارتکاب جرایمی که مجازات آنها  سلب حیات است از ادامه زندگی محروم و مجازاتی را برای آنها در نظر گیریم که بر خلاف فلسفه مجازاتها، راهی برای تربیت و بازگشت این عده از افراد به جامعه وجود نداشته باشد؟

 

     حال با عنایت به اختیارات حضرتعالی، استدعا دارم هر چه سریعتر مقرر فرمایید صدور و اجرای احکام مرگ برای اطفالی که در سن زیر ۱۸ سال مرتکب جرم   شده اند  متوقف گردد.

 

                                              با تقدیم احترام شایسته – محمد مصطفایی
                                                 وکیل ۲۰ نفر از اطفال محکوم به مرگ

اين زنان دوست دارند زنده بمانند

عبدالصمد خرمشاهي- ‌ وكيل دادگستري

از شهلا‌ جاهد تا كبري رحمان‌پور و فاطمه حقيقت‌پژوه و دل‌آرا دارابي و فاطمه مطيع گرفته تا تعداد زيادي ديگر از متهمان و محكومان، اين روزها در حالت يأس پشت ميله‌هاي زندان هريك به گونه‌اي منتظر سرنوشت نهايي پرونده خويش هستند.همگي آنان مي‌خواهند زنده بمانند و دوباره به جامعه و به آغوش خانواده‌هاي خود بازگردند. زندگي با همه سختي‌ها و رنج‌ها و مصائبش به هر حال زيبا است. در اين مقال مختصر قصد تحليل و تفسير اين پرونده‌ها را ندارم. در گذشته و در مناسبت‌هاي مختلف به اندازه كافي در خصوص جزئيات پرونده‌هاي آنان گفته‌ام و نوشته‌ام اما آنچه كه بيانش هميشه تازگي دارد و از هر زباني كه بشنوي نامكرر است چند نكته مهم است كه به صورت خلا‌صه خدمتتان عرض مي‌كنم.

اول: هنگامي كه شخصي متهم به ارتكاب جرمي مي‌شود تشكيلا‌ت قضايي با استفاده از قضات، ماموران انتظامي و كارشناسان متخصص درصدد اثبات جرم عليه وي برمي‌آيد. اين متهم است كه حق دارد با گرفتن وكيل و در كنار او از خودش دفاع كند. حتي در فرض صحت ادعا و مجرم بودن شخص، عدالت كيفري ايجاب مي‌نمايد دو طرف دعوي از حقوق و امكانات مساوي برخوردار باشند. اين حق متهم است كه در قانون نيز پيش‌بيني شده تا وي بتواند توسط وكيلش از حقوق دفاعي خود اطلا‌ع حاصل كند و بي‌هيچگونه واهمه‌اي از قدرت مقابل به روند دادرسي عادلا‌نه دلگرم باشد.

دوم: مجازات اعدام، مجازات غيرقابل جبراني است. علماي جرم‌شناس و انديشمندان حقوق جزا از ديرباز درخصوص انواع مجازات‌ها خصوصا اعدام و تاثير آن در جامعه داراي نظرات مختلفي بوده‌اند. مخالفان مجازات اعدام معتقد بودند چون جامعه انسان را نيافريده صلا‌حيت ندارد حياتش را سلب نمايد. به عبارت ديگر حيات عطيه الهي است و انسان براي رشد معنويات خود مكلف به صيانت اين حق مي‌باشد و چون كيفر اعدام رشته حيات را قطع مي‌كند و حقي را كه خداوند عطا كرده سلب مي‌نمايد و مانع رشد معنويات مي‌شود چنين كيفري بايد مطرود شود. در پاسخ، عده‌اي ديگر گفته‌اند حيات شخص فقط عطيه‌اي نيست كه طبيعت به وي داده باشد بلكه در عين حال نعمتي است مشروط كه جامعه به وي بخشيده است. حكم اعدام كه براي جانيان صادر مي‌شود تقريبا از همين نظر مشروع است؛ عموم اعضاي جامعه براي اينكه كشته نشوند تصميم گرفته‌اند هر كس آدم كشت، او را به قتل برسانند.

در قانون مجازات اسلا‌مي كه ملهم از احكام و دستورات دين مبين اسلا‌م است براي قتل عمد مجازات قصاص در نظر گرفته شده است <و لكم في القصاص حيوه يا اولي الا‌لباب( >قرآن كريم سوره بقره آيه 179)

البته در ادامه خداوند مي‌فرمايد اگر از حق خود (كه قصاص است) صرف‌نظر و گذشت كنيد آن را كفاره گناهانتان قرار خواهم داد. صرف‌نظر از اين مباحث همان‌گونه كه عرض شد به لحاظ اينكه مجازات اعدام بازگشت ندارد بايد در خصوص اجراي آن نهايت وسواس را به كار برد كه گفته‌اند اگر صدها مجرم مجازات نشوند بهتر از آن است كه سر بي‌گناهي بالا‌ي دار برود و ايضا در دماء احتياط واجب است.

سوم: در روانشناسي جنايي بزهكاران به طبقات مختلف تقسيم شده‌اند.

1- بزهكاران حرفه‌اي 2- بزهكاران اتفاقي 3… –

آنچه كه مسلم است هيچ دو انساني داراي منش يكسان نيستند و ميان بزهكاران حرفه‌اي و مجرمان اتفاقي فرق بسيار است… اگرچه انگيزه در ارتكاب جرم تاثيري در مجازات ندارد اما به اين نكته بايد توجه كرد كه فرق است ميان آن عروس نوجواني كه براي نجات خود و خانواده‌اش از مهلكه فقر و استيصال ناخواسته و تحت شرايط رواني نابسامان (جنون آني) مرتكب عملي مي‌شود كه هرگز خواستار نتيجه آن نبوده و كسي كه به ارتكاب جرم و جنايت عادت كرده و از آن لذت مي‌برد. به همين لحاظ است كه مي‌بينيم وجدان جمعي جامعه خواستار مجازات هرچه سريع‌تر خفاشان شب و كركسان روز بوده و هيچ تمايلي به اجراي مجازات در خصوص كبري و امثال او ندارد.

ماحصل كلا‌م:

كبري‌ها و شهلا‌ها و دل‌آراها و… حق دارند با گرفتن وكيل از حقوق خودشان دفاع كنند. اكثر آنها حتي در صورت اثبات اتهام در زمره مجرمان اتفاقي هستند. اينها داراي حقوقي هستند كه بايد رعايت شود و به نحو احسن نيز رعايت شود. اگر پرونده‌اي مانند پرونده شهلا‌ سال‌ها رسيدگي مي‌شود نبايد گله كرد و آن را از مصاديق اطاله دادرسي دانست. شفاف شدن نقاط كور و تاريك پرونده و رفع ابهام از سوالا‌ت متبادر شده به اذهان عمومي از لوازم اجراي عدالت كيفري است، اگرچه پاره‌اي از متفكران و حقوقدانان بر اين باورند كه اجراي عدالت كيفري هرگز مقدور نيست مگر آنكه در جامعه عدالت اجتماعي و اقتصادي وجود داشته باشد.


تغيير سن مسووليت کيفري، يک ا لزام

بررسي سن مسووليت کيفري اطفال در مقررات حقوق داخلي و بين المللي - بخش پاياني

علي نجفي توانا  - وکيل دادگستري

حقوق تطبيقي

بي ترديد تعيين سن مسووليت کيفري از محورهاي اساسي حقوق کيفري اطفال تلقي مي شود. اهميت اين امر از آنجا ناشي مي شود که با رسيدن به اين مرحله نوجوان بزهکار در معرض همان مجازاتي است که بزرگسالان در صورت ارتکاب بزه، آن را تحمل خواهند کرد. بر مبناي چنين شرايطي قانونگذاران اکثر کشورها سني را نصاب مسووليت کامل کيفري قرار داده اند که با رسيدن به آن، نوجوان به نوعي بلوغ جسمي و فکري توأمان و اصل و عرفاً مقارن با سن پذيرش مسووليت اجتماعي محسوب مي شود.

اکثر کشورهاي جهان با لحاظ چنين ملاحظاتي 18 سالگي را نصاب مسووليت کامل کيفري تعيين کرده اند.

جالب اينکه متاثر از مطالعات و تحقيقات انجام شده و با توجه به لزوم حمايت از جوانان تا رسيدن به سن پختگي برخي کشورها تدابير تربيتي، حمايتي، کيفري و حتي مراجع و تشکيلات اختصاصي اطفال را به جوانان 20 يا 21 ساله نيز قابل تسري دانسته اند و برخي نيز اين سن را به 25 سالگي ارتقا داده اند. (17، ص 30)

با اين حال در برخي کشورها که در اقليت قرار دارند سن مسووليت کيفري اطفال، پايين تر از نصاب جهاني تعيين شده است. کشور فنلاند، يونان و لهستان 17 سالگي و پرتغال، روماني و تونس 16 سالگي را پيش بيني کرده اند. با اين وصف در اين ممالک، مراجع قضايي با تمسک به مکانيسم هاي قانوني در تعيين تدابير قضايي تمام ملاحظات تربيتي، حمايتي و شرايط نوجوان را مورد توجه قرار داده در نتيجه کيفرهاي قانوني بسيار منعطف نسبت به آنها اعمال مي کنند. (17، ص 31)

مثلاً در اسکاتلند که سن مسووليت کيفري در ميان پايين ترين موارد مورد بررسي (يعني هشت سال) قرار دارد، سيستم حضور اطفال در محاکم به گونه يي طراحي شده که از تماس نوجوان زير 16 سال (در واقع بسياري از افراد 16 تا 17 ساله) با محاکم رسمي قضايي، مگر در مورد جرائم بسيار سنگين اجتناب شود و به شکلي بنيادي به راه حل هايي غير از سلب آزادي متهم گرايش دارد. (18، ص 71)

اين در حالي است که ايران تنها کشوري است که سن مسووليت کيفري را براساس بلوغ جنسي، براي دختران 9 و پسران 15 سال قمري تعيين کرده و در نتيجه جز در جرائم تعزيري و بازدارنده، در ساير جرائم همان مجازاتي نسبت به اين اطفال تازه بالغ اعمال مي شود که نسبت به بزرگسالان اجرا مي شود.

مقررات بين المللي

براي تعيين سن مسووليت کيفري به تدريج نوعي مباني مشترک و اصول مشابه براساس مطالعات و ملاحظات علمي و اجتماعي در جهان مورد توجه قرار گرفته است. در اين اقدام، قطعاً توانمندي جسمي و فکري اطفال که بسترساز پذيرش مسووليت هاي فردي و اجتماعي محسوب مي شود، مد نظر قرار گرفته است.

با اين احوال چنان که ديديم در حقوق تطبيقي، سن واحدي به عنوان سن مسووليت مطلق کيفري وجود ندارد و کشورهاي جهان سنين مختلفي را پيش بيني کرده اند. هرچند اين امر با عنايت به شرايط اقليمي، اقتصادي، فرهنگي و نژادي جوامع قابل فهم و دفاع است، اما بايد تاکيد کرد چنين شرايطي مانع از آن نيست در قوانين ممالک مذکور يک حداقل براي سن مسووليت مطلق کيفري تعيين شود.

پيش بيني چنين نصاب سني اولاً باعث مي شود تا رسيدن به اين سن، اطفال از تحمل کيفرهاي قانوني جرائم معاف باشند و ثانياً با فردي کردن مجازات ها تا سنين خاص مثلاً 25 سالگي، جوانان بزهکار از نوعي رژيم منعطف جزايي بهره مند شوند.

فعالان حقوق جزا در قالب انجمن ها و تشکيلات منطقه يي و جهاني مانند «انجمن بين المللي حقوق جزا» از سال هاي گذشته تاکنون با امعان توجه به حساسيت سني و روحي اطفال بسياري از اين واقعيت ها را مورد لحاظ قرار داده اند که جديدترين آنها نتايج هفدهمين کنگره بين المللي حقوق جزا در پکن (سپتامبر 2004) است که طي آن شرکت کنندگان سن مسووليت کيفري را 18 سالگي تعيين کرده اند.

حداقل سن عدم مسووليت مطلق کيفري

پيش بيني حداقل سن مسووليت کيفري از موضوعات مورد اختلاف در قوانين کشورها محسوب مي شود. تعيين اين مرز مي تواند ابعاد ماهوي و شکلي مهمي داشته باشد. مشخص کردن سن خاصي به عنوان سن مسووليت مطلق کيفري مي تواند به منزله عدم امکان تعيين تدابير کيفري و اصولاً عدم امکان دخالت مقامات قضايي در رسيدگي به جرائم ارتکابي اطفال تلقي شود.

البته اين روش ممکن است تبعات منفي و ناخواسته يي نيز به همراه داشته باشد که محروميت احتمالي بسياري از کودکان از حمايت کيفري و غيرکيفري که به شدت در معرض خطر اخلاقي، جسمي و رفتاري قرار دارند، يکي از آنهاست. ضمن آنکه تعيين يک سن مشخص به لحاظ تفاوت فيزيکي، ژنتيکي، فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي اطفال که در چگونگي رشد آنان بسيار موثر است، کار مشکلي خواهد بود.

در اين خصوص برخي کشورها مانند فرانسه با تکيه بر خصيصه دروني براي تشخيص رشد رواني طفل مبادرت به تعيين آستانه سن حداقل کرده اند. مبناي تشخيص اين سن، ارزيابي قدرت تمييز اطفال مبني بر «توانايي فهميدن و خواستن» است که البته امري ضروري محسوب مي شود و احراز آن مستلزم جلب نظر کارشناس است. هرچند تمسک به چنين روشي مي تواند تا حدي از اعمال سلايق فردي قضات بکاهد و ضمن استفاده از کارشناس، کودکان داراي قوه تمييز را مورد حمايت قانوني قرار دهد اما فراموش نکنيم بر معيارهاي تعيين نصاب مذکور نبايد به حدي پايين باشد که اطفال بسيار خردسال به جاي آن که توسط نهادهاي حمايتي، اداري، بهداشتي، فرهنگي و خانوادگي مورد مراقبت و حمايت قرار گيرند، به وسيله مراجع قضايي تعقيب شوند و آثار زيانبار و منفي چنين دخالتي را تحمل کنند.

متاسفانه در شرايط کنوني به دليل افزايش بزهکاري اطفال و نوجوانان در برخي کشورها نوعي کشش به گسترش رژيم کيفري به اطفال داراي سنين پايين تر و در واقع تقليل حداقل سن عدم مسووليت مطلق کيفري و سن مسووليت مطلق کيفري ايجاد شده است. مدافعان اين تفکر معتقدند روش حمايتي و تربيتي گذشته شکست خورده و افکار عمومي نيز تمايل به برخورد جدي تر با اطفال بزهکار از خود نشان مي دهند.

مع الوصف چنانکه اشاره شد در سال هاي اخير تحت تاثير آموزه دفاع از اجتماع و تسکين افکار عمومي که به علت افزايش بزهکاري اطفال احساس امنيت کمتري نسبت به گذشته مي کند سن عدم مسووليت کيفري و دخالت مرجع قضايي تقليل يافته است. اين در حالي است که کشورهايي همانند چين، فرانسه، الجزاير و… که حداقل سن مذکور را بالاتر از کشورهاي ديگر تعيين کرده اند، چنانکه ديديم در صورت ارتکاب جرم، امکان مداخله سيستم قضايي را در قانون فراهم کرده، تحت عنوان تدابير تربيتي، اطفال مرتکب جرم يا مستعد تکرار جرم و داراي حالت خطرناک را کنترل مي کنند و تحت نظارت و تربيت قرار مي دهند.

در ايران به صراحت ماده 49 قانون مجازات اسلامي، اطفال در صورت ارتکاب جرم مبرا از مسووليت کيفري هستند. منظور از طفل وفق تبصره 1 ماده مذکور کسي است که به حد بلوغ شرعي نرسيده باشد. صراحت ظاهر ماده مرقوم در بادي امر- در مقايسه با مقررات کشورهاي ديگر که اطفال 9 ، 10 و 11 ساله را نيز مسوول يا قابل تعقيب و در مواردي حتي قابل کيفر مي دانند- موجب اميدواري و خوشحالي خواننده مي شود به ويژه آنکه ماده 49 ق.م. اسلامي گذشته از پذيرش اصل عدم مسووليت مطلق کيفري براي اطفال بزهکار اعلام مي دارد؛«تربيت آنان با نظر دادگاه به عهده سرپرست اطفال و عندالاقتضا کانون اصلاح و تربيت مي باشد.»

متاسفانه اين تصور با مطالعه ساير مقررات ناظر بر اين ماده و اطفال خردسال به ويژه تبصره دو ماده 1210 قانون مدني رويه دادگاه ها در اعمال نصاب سني مندرج در آن تبصره 2 ماده 49 ق.م. اسلامي و ماده 113 و 147 همان قانون و ساير مقررات چندان پايدار نمي ماند. بررسي موارد ذيل موجب مي شود که نقايص و تعارض موجود در قوانين موضوعه روشن تر شود؛

1- تعيين نشدن محدوده بلوغ شرعي و اختلاف و ابهام در تعيين اوصاف آن و رويه مراجع قضايي در اعمال تبصره دو ماده 1210 قانون مدني که صرفاً درصدد تعيين سن «بلوغ» و نه «بلوغ شرعي» برآمده و 9 سال را براي دختران و 15 سال را براي پسران- آن هم بر مبناي سال قمري- که هر سال آن 11 روز از سال شمسي کمتر است مقرر داشته است حقوقدانان را با نوعي تبعيض جنسي نسبت به آنان مواجه مي کند؛ زيرا دختران 8 سال و چند ماه در صورت ارتکاب جرم همان کيفري را به ويژه درخصوص جرائم مستوجب حدود و قصاص تحمل مي کنند که اولاً امکان تعديل و تخفيف و فردي کردن آنها وجود ندارد و ثانياً يک فرد 30 يا 40 ساله در معرض آن قرار دارد.

2- مقنن در تضاد آشکار با پيام ماده 49 ق.م. که اطفال را در صورت ارتکاب جرم صرفاً قابل تربيت آن هم توسط والدين و کانون اصلاح و تربيت دانسته در تبصره 2 همان ماده تنبيه بدني را به عنوان يک ابزار تربيتي مجاز دانسته است.

3- در تعارضي آشکار با اصل عدم مسووليت مطلق کيفري اطفال، متاسفانه مقنن در قانون مجازات اسلامي، در مواردي کيفرهايي را قابل اعمال بر اطفال نابالغ و جزائاً غيرمسوول دانسته است که مخصوص بزرگسالان و جرائم ارتکابي آنان است و در ادامه مطالب توضيح بيشتري در اين باره ارائه خواهد شد.

4- براساس تبصره ماده 220 قانون آ.د.ک. «به کليه جرائم اشخاص بالغ کمتر از 18 سال تمام در دادگاه اطفال طبق مقررات عمومي رسيدگي مي شود.» اين قانون دلالت دارد صلاحيت رسيدگي به جرائم اطفال بزهکار بالغ بر عهده مرجعي قضايي متفاوت با مراجع قضايي بزرگسالان است که مي توان آن را نوعي مرجع شبه اختصاصي يا شبه تخصصي ناميد. بنابراين معلوم نيست اطفال غيربالغ که مرتکب جرائم موضوع مواد 113 و 147 و غيره قانون مجازات اسلامي شده اند، در کدام مرجع قضايي بايد مورد دادرسي قرار گيرند؟ مگر نه اين است که اطفال غيربالغ اصولاً قابل تعقيب و محاکمه و مجازات نيستند؟ آيا با لحاظ آمره بودن امر صلاحيت مي توان چنين مجازات هايي را در مراجع کيفري نسبت به کودکان تعيين و اعمال کرد و آيا فقدان حد و مرز قانوني ممکن نيست کودکان خردسال 3 ، 4 و 6 ساله را به اتهام «وطي» در معرض دادرسي کيفري و مجازات شلاق قرار دهد؟ ضمن آنکه فراموش نکنيم در مقررات موضوعه فعلي، مفهوم «قدرت تمييز» نيز محمل قانوني براي اجرا به ويژه در امر کيفري ندارد.

5- در اکثر قوانين جزايي کشورهاي جهان چنان که اشاره شد يک سن حداقل براي عدم مسووليت مطلق کيفري تعيين شده و اطفال کوچک تر از آن در صورت ارتکاب جرم نه تنها قابل مجازات نيستند بلکه حتي مورد دادرسي کيفري نيز قرار نمي گيرند. اين نصاب در اکثر مقررات بين المللي نيز مورد تاکيد و تذکر قرار گرفته است. مقررات جهاني به ويژه مواد 10 و 11 کنوانسيون بين المللي پکن با تکيه بر تعاليم و روش هاي روانشناسي و جرم شناسي توصيه مي کنند کشورها حتي المقدور از حضور اطفال در دادرسي ها به علت آسيب هاي روحي و رواني که ممکن است متوجه آنان شود جلوگيري به عمل آورند.

درخصوص تعيين حداقل سن عدم مسووليت کيفري قطعنامه نهايي انجمن بين المللي حقوق جزا چنين مقرر مي دارد؛«قانونگذار بايد يک حداقل سني را تعيين کند که قبل از آن مرحله امکان اعمال يک سيستم جزايي ويژه نسبت به اطفال وجود داشته باشد. اين حداقل سن نبايد کمتر از 14 سالگي در زمان ارتکاب جرم باشد.»

بنابراين در مقام مقايسه هر چند پيام متن 49 مي توانست بسيار مترقي و اميدوارکننده باشد متاسفانه با ورود و حاکميت ساير مقررات موضوعه بايد اذعان کرد در شرايط فعلي در کشور ما نه حداقل سن عدم مسووليت کيفري وجود دارد و نه هيچ گونه ممنوعيت و محدوديتي براي اجراي دادرسي در مورد اطفال نابالغ،

واکنش اجتماعي در تقابل با اطفال بزهکار

عکس العمل در برخورد با جرائم ارتکابي اطفال به تبعيت و اثرپذيري از شرايط مختلف مرتکب مانند سن، جنس، نوع جرم و سابقه کيفري متفاوت و متنوع است. با اين حال کشورهاي عضو جامعه جهاني يک حداقل استاندارد- مندرج در پيمان نامه ها و اسناد بين المللي در باب تعقيب، بازداشت، دادرسي و تعيين تدابير قضايي و غيره- را در ضوابط داخلي پيش بيني و رعايت مي کنند. از اهم اين حداقل استانداردها مي توان از ممنوعيت مجازات اعدام يا حبس ابد بدون امکان بخشودگي در مورد اطفال زير 18 سال در بند الف ماده 37 پيمان نامه حقوق کودک و بند 2 ماده 17 مقررات پکن و بند 5 ماده 6 عهدنامه بين المللي حقوق مدني و سياسي يا استفاده از مجازات هاي جايگزين و اجتناب از حبس و اجتناب از تدابير تنبيهي در مورد اطفال نام برد. در آخرين قطعنامه هفدهمين کنگره بين المللي حقوق جزا کيفر مرگ به عنوان يکي از معضلات مهم حقوق بشر تلقي شده و همچنين مجازات حبس ابد و اعمال شکنجه و رفتارهاي غيرانساني و ساير مجازات هاي بدني نسبت به کودکان ممنوع اعلام شده است. مضافاً اينکه تدابير جايگزين به جاي دادرسي قضايي و مجازات هاي سالب آزادي، تصويب تدابير ميانجيگري و سازش مورد تاکيد و توصيه قرار گرفته است. جالب اينکه در اکثر اين اسناد بين المللي پيشنهاد مي شود که نظام ويژه اطفال نسبت به جوانان تا 25 سال نيز اعمال شود. متاسفانه مقررات جزايي کشور ما- با وصف اعلام مواضع بسيار مترقي توسط مسوولان قضايي و نهادهاي مدني- در رعايت و اجراي اين استانداردها چندان موفق نبوده است.

اين عدم تناسب و ناکارآمدي و ناهماهنگي را مي توان در مورد واکنش هاي مقرر نسبت به اطفال بزهکار ملاحظه کرد.

نتيجه گيري

از مجموعه مطالب و داده هاي اين نوشتار چنين استنباط مي شود که قوانين کيفري اطفال در ايران از جهات متعدد، مبهم، ناقص، نارسا، متضاد با مقررات داخلي، معارض با نيازهاي روز جامعه و در تناقض با مقررات بين المللي از جمله کنوانسيون حقوق کودک است که ايران به آن ملحق شده و حسب ماده 9 قانون مدني ملزم به اجراي مفاد آن است. مهم ترين چالش هاي مترتب بر قوانين کيفري اطفال در کشور ما را مي توان چنين دسته بندي کرد؛

1- فقدان تعريف از بلوغ شرعي، موضوع تبصره 1 ماده 49 قانون مجازات اسلامي در قوانين موضوعه کشور

2- عدم انطباق مفهوم «بلوغ» مصرح در تبصره 2 ماده 1210 قانون مدني با پيام «بلوغ شرعي» تبصره 1 ماده 49 ق. م. اسلامي و در نتيجه، عدم امکان پذيرش سن 9 سال (براي دختران) و 15 سال قمري (براي پسران) به عنوان سن رشد جزايي

3- وجود تعارض در نظرهاي فقهي و عدم امکان پذيرش علمي سن بلوغ جنسي به عنوان سن رشد جزايي و لزوم وصول به مرحله رشد جسمي و عقلي به عنوان رکن ضروري مسووليت اجتماعي براي انتساب مسووليت کيفري

4- عدم هماهنگي سن رشد جزايي مورد عمل در ايران با مقررات ساير کشورها و مفاد اسناد بين المللي که عمدتاً سن 18 سال را نصاب سني مسووليت کيفري دانسته اند.

5- عدم پيش بيني سن حداقل مسووليت کيفري در قوانين فعلي که قبل از آن، طفل قابل تعقيب يا مجازات نباشد.

6- تعارض بين مفاد صدر ماده 49 قانون مجازات اسلامي که اطفال نابالغ شرعي را فاقد مسووليت کيفري و در نتيجه غيرقابل تعقيب مي داند، با مطلب ذيل همان ماده که امکان دخالت مرجع قضايي و تعقيب طفل و الزام او را به توقف در کانون اصلاح و تربيت پيش بيني کرده يا پذيرش تنبيه بدني در تبصره 2 همان ماده به وضوح مشاهده مي شود.

7- تضاد بين اصل عدم مسووليت مطلق کيفري در ماده مورد بحث با مفاد موادي از قانون مجازات اسلامي از جمله ماده 113 و غيره که امکان مجازات اطفال نابالغ را مقرر داشته است.

8- ناهماهنگي بين سياست کيفري ايران در مقوله تعيين مجازات از لحاظ نوع و ميزان آن با حقوق تطبيقي و مقررات بين المللي از جمله عهدنامه حقوق مدني و سياسي، مقررات پکن و پيمان نامه حقوق کودک

9- اصول جزايي مقرر در قانون دادگاه اطفال سال 1338 از ابعاد مختلف نه تنها پاسخگوي بسياري از نيازهاي جامعه در برخورد با جمعيت جوان کيفري کشور است، بلکه قانوني کامل و هماهنگ با حداقل استانداردهاي جهاني محسوب مي شود و عقيده بر آن است که با لحاظ جميع جهات هيچ مغايرتي با موازين شرعي نيز نداشته است.

با عنايت به آنچه گذشت و با توجه به نقايص پيش گفته، نگارنده معتقد است اولاً بايد هرچه سريع تر نهادهاي مسوول، اعم از قوه قضائيه، مجلس شوراي اسلامي يا قوه مجريه با همکاري دانشگاهيان و انديشمندان فقهي، موضوع بلوغ به ويژه بلوغ شرعي را دقيقاً بررسي و با عنايت به معيارهاي فردي، اجتماعي و علمي، نصاب سني مشخصي را به عنوان «سن رشد جزايي» تعيين کنند؛ سني که متضمن تعادل بين سن مسووليت کيفري و مسووليت اجتماعي باشد. بديهي است روش آسان تر، پذيرش سن 18 سال به عنوان نصاب رشد جزايي است؛ آن چنان که در ماده 220 قانون آيين دادرسي کيفري آمده است. از ديگر روش هاي علمي در مورد تعيين سن رشد جزايي، قبول سن مسووليت کيفري «شناور» است که با توجه به شرايط فردي و اجتماعي افراد با جلب نظر کارشناس مي تواند مورد عمل قرار گيرد. در اين راهکار يک حداقل سن مثلاً 15 يا 16 يا 17 تعيين مي شود که البته مي تواند به تقاضاي ذينفع، خانواده يا سرپرست قانوني، دادستان يا اولياي دم مورد اعتراض قرار گيرد و موضوع براي تعيين قابليت جسمي و روحي و فکري (شخصيتي) به کارشناس ارجاع شود. در صورتي که خبره اعلام کند متهم خردسال توانايي هاي لازم را براي پذيرش مسووليت اعمال خود دارد، مرجع کيفري وي را قانوناً مسوول شناخته با لحاظ ساير تشريفات، تدابير قانوني را نسبت به او اجرا خواهد کرد.

ثانياً مقنن درخصوص تعيين سن حداقل براي عدم مسووليت کيفري اقدام کند. تعيين چنين نصابي موجب مي شود اطفالي که به آن مرحله نرسيده اند، به هيچ وجه قابل مجازات و کيفر نباشند و در عين حال امکان تعقيب و جلب به دادرسي در مورد آنها وجود نداشته باشد. بديهي است مي توان براي چنين اطفالي از سازوکارهاي مناسب ديگر مانند فعال کردن موسسات عمومي و خصوصي نگهداري و تربيت اطفال يا کمک و مساعدت به والدين براي بازپروري مجدد آنها استفاده کرد يا با قضازدايي از مکانيسم هاي اداري و شبه قضايي يا پليس اطفال، به ويژه پليس زن بهره جست و بدين ترتيب از فرآيند منفي حضور نزد پليس عمومي يا مراجع قضايي يا نگهداري در موسسات شبه کيفري مانند مراکز اصلاح و تربيت اجتناب کرد. (موسسه زدايي)

ثالثاً بايد مجازات هاي سخت و سنگين مانند اعدام، قصاص، حبس ابد، شلاق و غيره را با استفاده از پتانسيل فقه پويا و مترقي از فهرست کيفرهاي اطفال حذف کرد. به علاوه ضروري است قانونگذار کيفري با بهره گيري از داده ها و يافته هاي علمي ساير علوم مرتبط با حقوق کيفري از جمله روانشناسي کيفري و جرم شناسي به جاي اعمال کيفرهاي سنگين و ناعادلانه عمدتاً به کشف علل و عوامل اصلي بزهکاري اطفال پرداخته، با اعمال تدابير تاميني و تربيتي جايگزين، زمينه هاي اصلاح، بازپروري و کاهش نرخ بزهکاري اطفال را فراهم آورد. طبعاً عدم تطبيق و تعيين سن مسووليت کيفري با اصول و معيارهاي پيشرفته علمي و حقوقي به نحو دقيق، علاوه بر آنکه منجر به توالي فاسد خواهد شد، از درجه اعتبار و سنديت قوانين کيفري فعلي نيز تا حدود زيادي مي کاهد و نظام کيفري ما را کماکان در معرض انتقادات و ايرادات بين المللي قرار خواهد داد.