Tag Archives: legal and reports

United States Violation of the International Convention on the Rights of the Child

D.W. Duke – SCE legal Department

 It is perhaps ironic that the United States , the nation most commonly associated with humanitarian activities throughout the world, has historically been one of the most reticent nations to ratify human rights treaties.  It was not until 1988 that the United States first ratified a major human rights treaty when President Reagan, with the advice and consent of the Senate, signed the Genocide Convention.  Beginning in 1949 the Genocide Convention had been submitted to the Senate on numerous occasions without success.  Prior to the ratification of the Convention numerous human rights treaties had been submitted to the Senate none of which were approved for ratification.  President Carter submitted five separate

human rights treaties during his administration not one of which received Senate approval. 
 
The failure of the United States to ratify human rights treaties has been an issue of concern for human rights activists who often
allege that this refusal arises out of fear that a self executing treaty (a treaty provision that is effective without additional legislation to render it enforceable) would supersede US federal statutes.  Article VI of the US Constitution provides in pertinent part, “. . . this Constitution, and the laws of the United States which shall be made in pursuance thereof; and all Treaties made, or which shall be made, under the authority of the United States , shall be the Supreme Law of the Land.”   Thus, where a federal statute conflicts with a self ratifying treaty that was ratified subsequent to the enactment of the federal statute, the treaty would prevail.  See Whitney v. Robertson (1888) 124 US 190.  In this respect, it is argued, the United States would be surrendering its sovereign authority to an international body which could even mean that the United States could be sued in its own courts, or other courts, by foreign governments for violation of a treaty provision. 


The argument by those who support US ratification of human rights treaties is that where the United States endorses the treaty provision, there should be no conflict with a US federal statute.  Furthermore, the refusal of the US to ratify human rights treaties gives the impression that the United States does not “practice what it preaches” in the human rights arena.  The following is an excerpt from a statement by Charles Yost, Former Ambassador to the United Nations, at the Senate Hearings on International Human Rights Treaties in 1979. S. Comm. For. Rel., 96th Congress, 1st Session (1979).


“There are in my judgment, few failures or omissions on our part which have done more to undermine American credibility internationally than this one. . . Our refusal to join in the international implementation of the principles we so loudly and frequently proclaim cannot help but give the impression that we do not practice what we preach, that we have something to hide, that we are afraid to allow outsiders even to inquire whether we practice racial discrimination or violate other basic human rights. Yet we constantly take it upon ourselves to denounce the Soviet Union, Cuba, Vietnam, Argentina, Chile , and many others for violating these rights. . . Many are therefore inclined to believe that our whole human rights policy is merely a cold war exercise or a display of self-righteousness directed against governments we dislike. . .”


The ratification of the Genocide Convention in 1988 marked the beginning of a shift in US policy with respect to ratification of human rights treaties.  Several important treaties were subsequently ratified including the International Covenant on Civil and Political Rights, the International Convention on All Forms of Racial and Discrimination and the International Convention Against Torture and Other Cruel, Inhumane or Degrading Treatment or Punishment.  Several other treaties were signed by the United States but have not yet been ratified most notable for the SCE campaign is the International Convention on the Rights of the Child.  Although the United States has signed the treaty, as of this date, the US is one of only two members of the United Nations that has not ratified the Convention.  The other nation is Somalia . 


The provision of the International Convention on the Rights of the Child that is of particular concern to the Stop Child Executions is Article 37 (a) which provides,   “(a) No child shall be subjected to torture or other cruel, inhumane or degrading treatment or punishment.  Neither capital punishment nor life imprisonment without possibility of release shall be imposed for offences committed by persons below eighteen years of age,” [emphasis added]

Although the United States has not yet ratified the Convention on the Rights of the Child, in 2005 the United States Supreme Court, in Roper v. Simmons, 543 US 551 held that the execution of minors for commission of capital crimes violates the Eighth Amendment prohibition against cruel and unusual punishment and the 14th Amendment Due Process rights.   Prior to this decision the United States was one of only nine nations that executed children.  Those other nations were China, the Democratic Republic of Congo, the Islamic Republic of Iran, Nigeria, Yemen, Sudan, Pakistan and Saudi Arabia . Although all of these nations, with the exception of the United States are signatory nations to the Convention on the Rights of the Child, they continue to violate its prohibition against the execution of children. 

Despite the US Supreme Court’s decision in Roper, the United States continues to impose life imprisonment sentences upon minors.   According to Human Rights Watch today there are 2,380 persons serving life sentences without possibility of parole in the United States alone for crimes they committed while minors.  The number of such prisoners in all other countries combined is 8.  (This of course, does not include those who have received sentences of death but are awaiting execution in the nations that impose capital punishment on children such as the Islamic Republic of Iran.)  If the rationale of Roper v. Simmons, supra, is constructive in the context of the death penalty then should not the same rationale apply in the context of life imprisonment without the possibility of parole.  Such extreme forms of punishment violate the 8th and the 14th Amendments to the United States Constitution.  The Court stated: “Three general differences between juveniles under 18 and adults demonstrate that juvenile offenders cannot with reliability be classified among the worst offenders. Juveniles’ susceptibility to immature and irresponsible behavior means “their irresponsible conduct is not as morally reprehensible as that of an adult.” Thompson v. Oklahoma, 487 U.S. 815, 835. Their own vulnerability and comparative lack of control over their immediate surroundings mean juveniles have a greater claim than adults to be forgiven for failing to escape negative influences in their whole environment. See Stanford, supra, at 395. The reality that juveniles still struggle to define their identity means it is less supportable to conclude that even a heinous crime committed by a juvenile is evidence of irretrievably depraved character. The Thompson plurality recognized the import of these characteristics with respect to juveniles under 16. 487 U.S. , at 833—838. The same reasoning applies to all juvenile offenders under 18. Once juveniles’ diminished culpability is recognized, it is evident that neither of the two penological justifications for the death penalty–retribution and deterrence of capital crimes by prospective offenders, e.g., Atkins, 536 U.S. , at 319–provides adequate justification for imposing that penalty on juveniles.”


Some will object to abolishing life imprisonment without the possibility of parole for minors on the theory that these minors will simply repeat crimes upon release from prison.  However, perhaps a more reasonable approach is to say that rehabilitation in a facility separate from adult offenders of serious crimes should always remain a possibility for those guilty of crimes committed as minors.  In the absence of this justified leniency, have we not given up on our youth at a time when they need adult guidance and leadership the most? 

As we approach presidential elections in a few months, an issue of great importance is the ratification of the International Convention on the Rights of the Child.  This matter should be given the highest priority by the incoming administration and the support of everyone who recognizes the importance of this Convention is crucial to the wellbeing and development of our nation’s young people


D.W. Duke
is a principle in the California law firm of Giardinelli & Duke, APC. He received his Juris Doctorate from Washington University School of Law. Mr. Duke is a noted lecturer on various legal matters and has published several books on legal topics including Principles of Liberty, a Practical Guide to Constitutional Law, Understanding and Avoiding Medical Malpractice and California Insurance Law. D.W. assists SCE Campaign with legal research with respect to international convention and obligations and also contributes articles and reports on the subject of Child Executions. 

مبالغ زائد ديه

محمد اوليايي فردوكيل پايه‌يك دادگستري 
 
قانونگذار از طريق قانون و يا فقها و مجتهدان از طريق فتواها موضوع مبالغ درخواستي زائد بر ديه از سوي اولياي دم را بررسي كنند. محمد اوليايي‌فرد پيرامون موارد قصاص و ديه به اعتماد ملي گفت: شايد براي افراد جامعه جاي سوال باشد، در حالي كه كسي مي‌داند اگر مرتكب قتل عمد شود اعدام مي‌گردد، پس چرا دست به چنين جناياتي مي‌زند؟ در پاسخ به اين پرسش بايد چنين عنوان كرد كه روح حاكم بر قوانين جزايي ايران در واقع خشك و غيرانعطاف‌پذير است و محاكم در خصوص قتل عمد به طور كليشه‌اي اقدام به صدور احكام اعدام يا قصاص مي‌كنند، هر چند كه در قانون مجازات اسلا‌مي در واقع دو محور براي جلوگيري از مسووليت جزايي افراد مورد استفاده قرار گرفته كه يكي از محورهاي آن عوامل رافع مسووليت كيفري است و محور ديگر در واقع علل موجهه جرم است.

اما علي‌رغم مباحث مربوط در قانون مجازات اسلا‌مي همواره مي‌بينيم كه صدور احكام قصاص براي قتل عمد از سوي دادگاه‌ها رو به افزايش است. علت اصلي اين امر را مي‌توان در اين مساله جويا شد كه دادگاه‌ها امروزه به جرائمي كه مي‌توان نام آن را <جرائم اتفاقي> گذاشت هيچ‌گونه توجهي نمي‌كنند. اين پديده جرائم اتفاقي كه بيشتر در قتل عمد ظهور پيدا مي‌كند فرد بدون نقشه و توطئه قبلي و به طور مثال در يك نزاع در عكس‌العمل نسبت به مجني عليه اقدام مي‌كند كه منجر به مرگ طرف مقابل مي‌شود. اما بحثي كه امروزه مورد چالش حقوقدان‌ها و حتي مردم قرار گرفته، بحث پيرامون ديه است، به اين صورت كه ماده

15 در تعريف ديه چنين بيان شده كه ديه مالي است كه از طرف شارع براي جنايت تعيين ‌شده است، اين تعريف اگرچه جامع است اما مانع نيست زيرا لفظ مال، مطلق است و شامل هر مالي مي‌شود بنابراين بهتر اين بود كه گفته مي‌شد ديه مالي است كه در قالب يكي از امور شش‌گانه مذكور در قانون و به سبب ارتكاب قتل، جرح يا نقص عضو يا ساير صدمات بدني بر مرتكب واجب مي‌شود. اما در خصوص ميزان مبلغ ديه مي‌توان چنين عنوان كرد كه در نقص عضو يا جراحتي كه انجام داده اصل بر قصاص است اما از آنجايي كه امكان دارد نسبت به آن صدمه يا جرحي كه وارد شده است فقدان برابري را كه معناي واقعي قصاص است انجام داد، بنابراين براي قصاص نقص عضو مبلغ ديه تعيين مي‌شود، كه در اين خصوص صدمه‌ديده يا شاكي نمي‌تواند مبلغي بيش از مبلغ تعيين ديه دريافت كند زيرا امكان قصاص براي صدمه وارده وجود ندارد و مبلغ ديه آن نيز مشخص شده، بنابراين شاكي نمي‌تواند اضافه بر اين مبلغ دريافت كند اما اين مساله در ديه قتل عمد جنبه ديگري به خود مي‌گيرد. به اين صورت كه طبق ماده 14 قانون مجازات اسلا‌مي قصاص كيفري است كه جاني به آن محكوم مي‌شود و بايد با جنايت او برابر باشد كه اين تعريف برگرفته از آيه قرآني است. چون در قتل عمد اصل بر قصاص است و ديگر بيمي وجود ندارد كه زياده بر كشتن كسي امري موجود باشد بنابراين اولياي دم مقتول اين آزادي و اختيار گسترده‌اي را در اين امر دارند كه قاتل را در اين خصوص قصاص كرده و قاتل كشته شود و نيز از سوي ديگر مي‌تواند او را بدون دريافت ديه و يا مبلغي به عنوان ديه او را از قصاص نجات دهند. عده‌اي معتقد هستند كه قصاص طبق آيه قرآني حق اولياي دم است. بنابراين در اين خصوص گذشت را منظور نمي‌كنند، در حالي كه طبق آيه قرآني همان‌گونه كه حكم بر قصاص به معني پيروي‌كردن و كشتن بحق آمده اما حكم اصلح‌تر آن گذشت از قصاص است، بنابراين مي‌توان امر بهتر را از آيه قرآني استنباط كرد. در مورد مبلغ ديه؛ هرساله قوه قضاييه مبلغ ديه را بر اساس امور شش‌گانه به عنوان مبلغ معين به دواير اجراي احكام دادگستري ابلا‌غ مي‌كند. در خصوص اينكه خانواده اولياي دم چه مبلغي را در قبال قصاص دريافت مي‌كنند اين بستگي به نوع تفكرات ارباب دم دارد. عده‌اي عبارت امام علي(ع) را منشاء خود قرار مي‌دهند كه آن حضرت بيان مي‌كنند: <لذتي كه در عفو وجود دارد، در انتقام نيست>، بنابراين بدون هيچگونه دريافت مبلغي قاتل را عفو مي‌كنند. عده‌اي ديگر از ارباب دم آنچه كه در واقع در توان قاتل يا خانواده او است را به عنوان مبلغ ديه دريافت كرده و از قصاص قاتل گذشت مي‌كنند حتي اگر اين مبلغ كمتر از مبلغ تعييني در بخشنامه صادره باشد. عده‌اي ديگر نيز مبلغ ديه را برابر با بخشنامه صادره هرسال كه تعيين مي‌شود دريافت مي‌نمايند اما آنچه كه در واقع امروزه مورد چالش حقوقدانان و مبتلا‌ به جامعه قرار گرفته دريافت مبالغي زائد بر مبلغ تعييني در بخشنامه هر سال به عنوان ديه است، نكته اساسي اين است كه در مواد قانون، ماده‌اي ديده نمي‌شود كه از اين مبلغ زائد بر ديه تعييني جلوگيري كرده باشد. با اين وضع اولياي دم در يك دست خود جان مقتول را در دست دارند و در دست ديگر پاكت پيشنهادي كه مي‌تواند ارقام نجومي باشد! به نظر مي‌رسد بايد براي اين معضل چاره‌اي انديشيد و اين خلا‌ را به واسطه قانون پوشش داد. آنچه كه به نظر مي‌رسد و قابل استنباط است، به اعتقاد اينجانب از آنجايي كه بحث اضطرار را چه در مفاهيم مدني و چه در مفاهيم جزايي يكي از عوامل بازدارنده مي‌دانيم، بنابراين اگر شرط اولياي دم براي گذشت از قصاص ارقام بسيار بالا‌يي باشد كه قاتل يا خانواده او از تهيه اين همه ارقام دچار اضطرار گردند به حدي كه تمام مايملك خود را به فروش رسانده از تمام افراد جامعه درخواست كمك كرده و يا حتي ناچار به فروش يكي از كليه‌هاي خود شوند. با چنين استنباطي و با در اضطرار قرار گرفتن خانواده قاتل ديگر نمي‌توان مبلغ دريافتي اولياي دم را ديه تلقي كرد و هرچند اين ماده قانوني عنوان برخلا‌ف قانون ندارد اما مي‌تواند با روح قانون و نيز عرف مردم جامعه در مغايرت باشد و به نوعي نام آن را معامله و يا گروكشي گذاشت. البته به نظر مي‌رسد در اين خصوص به‌طور جدي بايد قانونگذار از طريق قانون و فقها و مجتهدان از طريق فتواهاي خود اين موضوع را مورد بررسي و حكم آن را مشخص كنند.

نقش علم قاضي در محكوميت مجرمين

 محمد مصطفايي

در بسياري از پرونده‌هاي قضايي به‌خصوص احكامي كه در ارتباط با سنگسار و اعدام از سوي مرجع قضايي صادر مي‌شود، قضات به استناد علم قاضي به عنوان يكي از دلا‌يل اثبات مجرميت متهمان مبادرت به انشاي راي مي‌نمايند، بنابراين علم قاضي مي‌تواند به عنوان ادله اثبات دعوا، نقش بسيار مهمي را در گناهكاري و بي‌گناهي متهمين ايفا نمايد به اين صورت كه در مواردي كه راه‌هاي اثبات جرم در قانون توسط قانونگذار احصاء نشده باشد، قاضي مي‌تواند با علم خود و با شرط و شروطي كه توضيح داده خواهد شد براي اثبات جرم از علم قاضي به عنوان دليل بهره

برد و در صورتي كه دلا‌يل اثبات جرم توسط قانونگذار در قانون نسبت به يك جرم مشخص، ذكر شده و در آن علم قاضي وجود نداشته باشد قاضي نمي‌تواند از علم خود براي صدور حكم به محكوميت متهم استفاده كند، به عنوان مثال در حد زنا راه‌هاي ثبوت زنا در دادگاه توسط قانونگذار احصاء شده و علم قاضي در آن دخيل نمي‌باشد بنابراين علم قاضي

نمي‌تواند به عنوان دليل محكوميت شخص مورد استناد قرار گيرد.

در اين خصوص حتي ماده 73 قانون مجازات اسلا‌مي مقرر نموده: زني كه همسر ندارد به صرف باردار شدن مورد حد قرار نمي‌گيرد مگر آنكه زناي او با يكي از

راه‌هاي مذكور در اين قانون ثابت شود. در رابطه با حد لواط، حاكم مي‌تواند طبق علم خود كه از راه متعارف حاصل شود حكم كند و اين طريق اثبات دعوي در احراز

جرم همجنس‌بازي زنان و راه‌هاي ثبوت سرقت و قتل نيز در مواد 128، 199و 231 آمده است. ‌

امروزه در آيين دادرسي و رويه قضايي محاكم دادگستري كشورمان <علم قاضي> براي كشف جرم و به عنوان يكي از راه‌هاي اثبات دعوي پذيرفته شده است و قاضي مي‌تواند با جمع‌آوري قرائن و امارات جرم به يقين رسيده و به علم خود استناد جويد. قانونگذار مجازات مرگ را براي برخي از جرائم از جمله زنا، لواط، محاربه و قتل به رسميت شناخته است. مجازاتي كه در صورت اجراي آن، جان محكوم‌عليه از بدنش خارج مي‌شود و در صورت پديد آمدن دليل جديد بر بي‌گناهي وي، ديگر نمي‌توان جانش را برگرداند به همين خاطر قضات بايد از اين طرق اثبات دعوا به گونه‌اي استفاده نمايند كه حق احدي ضايع نگردد. برخي از افراد به دليل كينه و خصومتي كه با ديگري دارند سعي در انتقام‌گيري و يا آزار و اذيت ديگري به طريق قانوني و با مهيا نمودن دلا‌يل واهي و بي‌اساس مي‌نمايند و قصد دارند با مظلوم جلوه دادن خود طرف مقابل را از طريق دادگاه به زانو درآورده و به هدف ناشايست خود برسند به همين خاطر مسير دادرسي از دادگستري را برگزيده و پيش مي‌روند و در صورتي كه با قضات احساساتي مواجه ‌شوند – حتي اگر دليل محكمه‌پسند نداشته باشند – موفق مي‌گردند، در اين خصوص علم قاضي زيانبار بوده و ممكن است آثار آن مرگ متهم يا متهمان پرونده‌اي را با صدور حكم اعدام در بر داشته باشد. ‌ براي استناد جستن به علم قاضي بايد شرايطي را رعايت نمود. اول آنكه ضروري است كه علم قاضي ازطريق متعارف تحصيل گردد نه از راه‌هاي غيرعادي، مانند سحر و جادو و الهام. به عبارت ديگر علم قاضي بايد به گونه‌اي باشد كه مردم نوعا از آن طريق تحصيل علم كنند. اين موضوع در ماده 120 قانون مجازات اسلا‌مي مقرر شده است كه حاكم مي‌تواند به علم خود كه از طريق متعارف حاصل مي‌شود استناد جويد. پيشرفت تكنولوژي و تجهيزات كشف جرم به گونه‌اي است كه به راحتي مي‌توان در صورت وقوع جرم آن را كشف و دلا‌يل اثبات جرم را جمع‌آوري كرد و امكانات و تجهيزات امروزي مي‌تواند در رسيدن قاضي به يقين كمك قابل توجهي كند. همان‌طور كه مرقوم شد امكان دارد عده‌اي با تشكيل پرونده واهي و بي‌اساس در دادگستري از اختيارات قضات براي رسيدن به هدف خود سوءاستفاده نمايند به عنوان مثال اگر در پرونده‌اي اقرار متهم يا متهمان وجود نداشته باشد و شهودي نيز از وقوع جرم مورد ادعاي شاكي مطلع نباشند و با القاي شاكي شهادت دهند نمي‌توان بي‌گناهي را با علم قاضي، گناهكار تشخيص داد و مجازاتي را كه قانون براي جرم ادعايي شاكي مقرر كرده است، تجويز كرد. ‌ دوم آنكه: ضروري است منشاء پيدايش علم در راي صادره توسط قاضي ذكر شود. قاضي مي‌تواند از طريق قرائن قطعي همچون كسب نظريه كارشناس متخصص، انجام تحقيقات محلي به صورتي كه موثق باشد، معاينه محل يا اقرار به كمتر از حدي كه قانونگذار در برخي از جرائم مقرر كرده است از علم خود استفاده كند ولي نمي‌توان راه‌هاي نامشروع و غيرقانوني همچون اخذ اقرار با شكنجه، شهادتي كه شاهدان آن مورد اطمينان و وثوق نيستند و غيره را منشاء علم قاضي در محكوميت متهم به حساب آورد. در چنين مواردي بايد حكم به برائت متهم داد چرا كه در امور كيفري حتي اگر قاضي ظن به مجرميت شخص داشته باشد نمي‌تواند متهم را محكوم به مجازات كند و حتي در برخي از موارد قاضي بايد شخصا مبادرت به تحقيق كند به همين دليل در ماده 43 قانون آيين دادرسي كيفري آمده است كه دادرسان و قضات تحقيق نمي‌توانند تفتيش يا تحقيق از شهود و مطلعان يا جمع‌آوري اطلا‌عات و دلا‌يل و امارات جرم را در مورد جرائم منافي عفت به ضابطان دادگستري ارجاع دهند و حتي در تبصره اين ماده آمده است كه تحقيق در جرائم منافي عفت ممنوع است مگر در مواردي كه جرم مشهود باشد و يا داراي شاكي خصوصي بوده كه در مورد اخير توسط دادگاه صورت مي‌گيرد. ‌ سوم اينكه: مستند علم قاضي بايد در پرونده موجود باشد. قاضي نمي‌تواند صرفا از عنوان <علم قاضي> در احكام استفاده كند يا بدون آنكه قرائن و شواهدي در پرونده وجود داشته باشد، اظهارنظر كند. در اين مورد قاضي بايد اظهارات اصحاب دعوي را استماع كرده و سپس با تحقيقاتي كه انجام خواهد داد، در صورت رسيدن به يقين به مجرميت متهم علم خود را به كار گيرد و اگر به يقين نرسيد، حكم به بي‌گناهي متهم صادر كند. ‌

 وكيل پايه يك دادگستري

به اعدام نوجوانان پایان دهید

 SCE : 9-5- مرداد 1387
  سازمان اعدام نوجوانان را متوقف کنید بهمراه گروهی ازسازمان های عمده حقوق بشر امروز از قوه قضاییه ایران خواستند که فورا اعدام نوجوانان را متوقف کنید اعدام تمامی متهمان نوجوان  را که هنگام ارتکاب جرم زیر ۱۸ سال بوده اند رامتوقف کند. این سازمان ها همچنین می گویند مجلس ایران باید به سرعت به سوی نهادینه کردن ممنوعیت چنین اعدام هایی حرکت کند.
سازمان های عمده حقوق بشر   :اعدام نوجوانان را متوقف کنید , عفو بین الملل، انجمن حقوق بشر، دیده بان حقوق بشر، کمپین بین المللی برای حقوق بشردر ایران، حقوق بشر ایران، فدراسیون مدافع حقوق بشر ایران، اصلاح مجازات بین الملل، و ویور  در بیانیه ای مشترک قویا ادامه اعدام متهمان نوجوان را محکوم کرده اند.

در این بیانیه به نقل از سازمان های یاده شده آمده است : “ایران بر خلاف تعهداتش در قبال قوانین بین المللی هر ساله نوجوانان را اعدام میکند. مجازات اعدام برای بزرگسالان خشن و غیر انسانی است چه رسد برای نوجوانان زیر 18 سال.”
 مقامات ایرانی  دو نوجوان به اسامی حسن مظفری و رحمان شهیدی را به همراه یک بزرگسال به نام حسین رهنما در شهر جنوبی بوشهر در تاریخ 1 مرداد 1387  اعدام کرده اند. آنها به همراه یک متهم نوجوان دیگر به نام محمدپژمان و دو بزرگسال دیگر به نام بهروز زنگنه وعلی خرم نژاد به تجاوز به عنف محکوم شده بودند. مقامات ایرانی پژمان را در اردیبهشت 1386 و دو دیگر بزرگسال را در 6 آبان 1386 اعدام کردند.
ایران رهبری کشورهایی که متهمان زیر 18 سال را اعدام می کنند در اختیار خود دارد. به عنوان یکی از اعضای میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی ومیثاق حقوق کودک، ایران متعهد است که
چنین اعدام هایی را متوقف کند. اگر چه درسال 2007، ایران حداقل 8 مورد از چنین اعدام هایی را انجام داد.  اعدام اخیر مظفری و شهیدی تعداد اعدام های افراد نوجوان را به چهارمورد تا ماه جاری سال 2008 می رساند. هیچ کشور دیگری در طی سال جاری میلادی حکم اعدام نوجوانی را اجرا نکرده است.
وضعیت اعدام متهمان نوجوان در ایران به نقطه بحرانی رسیده است وایران را درخصوص نقض هنجارهای بین المللی دراین خصوص به موردی منحصربه فرد تبدیل کرده است. حداقل 132 متهم نوجوان شناخته شده که در انتظار مرگ به سر می برند وجود دارند اگر جه رقم های واقعی می تواند بسیار بیش از عدد یاد شده باشد.
به دنبال اعتراضات گسترده بین المللی، هفته گذشته از اعدام سعیدجزی و رضا شش بلوکی،  دو نوجوان متهمی که با اعدام مواجه بودند،  بعد از اینکه از خانواده قربانیان بخشش دریافت کردند، خودداری به عمل آمد.
درتاریخ18 تیر 1387، 24 سازمان بین المللی ومنطقه ای از مقامات ایرانی خواستند که فورا به اعدام متهمان نوجوان پایان دهد. در دسامبر 2007 مجمع عمومی سازمان ملل نگرانی های خود را درخصوص اعدام افرادی که هنگام ارتکاب جرم زیر ۱۸ سال داشته اند، که برخلاف تعهدات جمهوری اسلامی ایران تحت ماده 37 کنوانسیون حقوق کودک وماده ششم کنوانسیون حقوق مدنی وسیاسی است. اعلام کرد.
سازمان های یادشده در  بیانیه خودآورده اند: “پافشاری ایران بر اعدام متهمان نوجوان دربرابر قوانین بین الملی و اعتراضات بین المللی تصویری از سیستم قضایی ایران اراپه می دهد که از یک سو در برابر اعمال خشونت دولتی علیه متهمان نوجوان تعظیم می کند در حالی که  هیچ نگرانی درخصوص عدالت ویا قوانین بین المللی ندارد.”
 در تاریخ 6 مرداد، ایران همچنین ۲۹ بزرگسال را درداخل زندان اوین تهران به دارآویخت. مقامات ایرانی گفتند که مردان اعدام شده متهم به قاچاق مواد مخدر وقتل بوده اند اما تنها اسم 10 تن از آنها را اعلام کردو هیچ شاهد ویا جزییاتی در خصوص مراحل دادرسی آنان اراپه نکرد.  مجمع عمومی سازمان ملل در تاریخ 27 آذر 1386 قطعنامه ای را تصوبب کرد(62/149) که به موجب آن از همه دولت ها خواسته شده است که مهلت زمانی را در نظر بگیرند تا پس از آن دیگر از مجازات اعدام استفاده نکنند. اما ایران همچنان به حرکت برخلاف جهت این جریان جهانی به منظور منسوخ کردن حکم اعدام ادامه می دهد. در ابتدای سال ۲۰۰۸ تا کنون دولت ایران 191 نفر را اعدام کرده است به گونه ای که احتمال اینکه ایران بیشترین اعدام ها را درجهان -پس ازکشور چین- به خود اختصاص بدهد محتمل به نظر می رسد. اگر چه جمعیت ایران ۱۸ مرتبه کمتر از چین می باشد.
سازمان های یادشده در بیانیه یادشده آورده اند: ” 29 نفر را از طریق به داراویختن به کام مرگ فرستادن تنها دریک روز  تصویر تشنه به خونی عجیب وغریبی از قضات ایرانی را طرح می کند. اینکه هیچ اطلاعاتی در خصوص افراد اعدام شده وجود ندارد، منزجر کننده است.  چنین وضعیتی نگرانی های جدی را درخصوص روند اعمال قانون دراین کشوربوجود می کند.”

SCE and 8 organizations jointly condemn execution of 2 more Iranian juveniles

SCE July 30, 2008

“The Iranian judiciary should immediately halt all executions of juvenile offenders and Iran’s parliament should move swiftly to ban such executions”, a group of 9 human rights organizations said today. Stop Child Executions along with Amnesty International; Human Rights Watch; International Campaign for Human Rights in Iran; Iran Human Rights; Iranian League for the Defense of Human Rights (LDDHI); Penal Reform International; Human Rights Association and Vivere strongly condemned Iran’s continuing execution of juvenile offenders in a joint press release.

“Iran is executing several children every year, despite the fact that it is banned under international law,” the organizations said. “It is cruel and inhumane to apply the death penalty even to adults, let alone to those convicted for crimes committed before the age of 18.”

“The execution of juvenile offenders is subject to an absolute prohibition in international law. This is testimony

to the world’s repugnance towards this practice,” Drewery Dyke, a researcher with Amnesty International in London, told IPS. “It is high time that Iranian judicial officials and other leaders heed the concerns of the many jurists, lawyers and human rights activists in Iran who repeatedly call on the authorities to end the practice of executing juveniles and find a way to having Iran uphold its international legal commitments.”

This follows the executions by Iranian authorities on July 22 of Hassan Mozafari and Rahman Shahidi, both juvenile offenders, who were defined as persons under 18 at the time of their crime.

“Mozafari and Shahidi’s executions are extremely disturbing,” Clarisa Bencomo, Middle East and North Africa researcher in the Children’s Rights Division of Human Rights Watch, told IPS. “The fact that the families of murder victims pardoned two other juvenile offenders just days before these latest executions only underlines how arbitrary the Iranian justice system is,” she added. “Iranian authorities should stop making excuses and change their laws to ensure that no one is ever executed for a crime committed when under 18.” hman

“We’ve seen far too many cases marked by serious violations of Iranian and international law that have ended in the juvenile offender’s execution,” said Bencomo. “There is no justice in a system where lower court judges can repeatedly violate procedure without being properly disciplined and appeals courts rubber stamp bad rulings,” she added.

Iranian authorities executed Mozafari and Shahidi along with an adult offender, Hussein Rahnama, in the southern city of Bushehr. Bushehr Criminal Court had convicted them of rape, together with another juvenile offender, Mohammad Pezhman, and two other adults Behrouz Zangeneh and Ali Khorramnejad. Iranian authorities executed Pezhman in May 2007 and the two other adults in October 2007.

Iran leads the world in executing persons for crimes committed under the age of 18. As a party to the International Covenant on Civil and Political Rights and the Convention on the Rights of the Child, Iran is obligated to abolish such executions.

However, in 2007, Iran carried out at least eight such executions. The recent executions of Mozafari and Shahidi bring the number of juvenile executions to four so far in 2008. No other country is known to have executed a juvenile offender in 2008.

The situation of juvenile offenders facing execution in Iran has reached crisis levels, making Iran’s violation of international standards much greater than any other country. There are at least 132 juvenile offenders known to be on death row in Iran, although the true number could be much higher.

“Iran is not only in direct violation of international human rights laws, it is also in violation of its own domestic laws with the hangings of individuals below the age of 18. This includes execution of juveniles such as 16 year old Mohammad Hassanzadeh last month for an alleged crime committed at age 15. Iran’s law requires the parents to be informed 48 hours prior to the execution but Mohammad’s family were not even informed. The Iranian Judiciary must be held accountable for these crimes against humanity.” said Nazanin Afshin-Jam, the president of the Stop Child Executions.

Following intense international protests, two juvenile offenders facing execution for murder, Saeed Jazee and Reza Sheshblooki, were spared the death penalty last week after receiving pardons from the families of their victims. Saeed Jazee was reported to have been released on Tuesday by his attorney. International and internal objections to the execution of another juvenile, Ali Mahin-Torabi also lead to quashing of his death sentence last week by Iran‘s head of Judiciary Ayatollah Shahrudi pending new trial.

“It is outrageous that even the names of all of the executed men have not been made public, let alone their crimes and the evidence against them,” Hadi Ghaemi, coordinator of the International Campaign for Human Rights in Iran, told IPS in a telephone interview.
Earlier this month, 24 major international and regional organizations called on the Iranian authorities immediately to stop juvenile executions. In December 2007, the UN General Assembly expressed concern about the “execution of persons who were under the age of 18 at the time their offence was committed contrary to the obligations of the Islamic Republic of Iran under article 37 of the Convention on the Rights of the Child and article 6 of the International Covenant on Civil and Political Rights.”

“Iran’s insistence on executing juvenile offenders in the face of international law and international protests portrays an image of a judicial system bent on the application of state violence against juvenile offenders, but unconcerned about justice or international law,” the organizations said.

On July 27, the Iranian authorities hanged 29 adults inside Evin prison in Tehran. The authorities said the executed men had been convicted of drug smuggling and murder, but provided names for only 10 of them, and did not release the evidence against them or details of their prosecution. The United Nations General Assembly adopted resolution 62/149 on December 18, 2007, in which it called on states to establish a moratorium on executions with a view to abolishing the death penalty, but Iran continues to fly in the face of this global trend toward abolition. Iran has executed 191 people already in 2008, making it likely to maintain its position as carrying out more executions than any country in the world but China, although its population is 18 times smaller than China’s.

“With its practice of executing juvenile offenders, Iran has the unenviable reputation of being the world’s last executioner of children,” said Drewery Dyke of Amnesty International. “We find that this is not what Iranians want and in no way builds a stronger human rights culture for tomorrow’s Iran.”

“Sending almost 30 people to their death by hanging in a single day invokes a grotesque image of Iranian judges,” the 9 organizations said. “It is abhorrent that there is no information about those executed and it raises serious concerns about due process and the rule of law.”

نامه انجمن حمايت از حقوق كودك به رئيس قوه قضاييه

مطابق پيمان‌نامه جهاني حقوق كودكان كه در سال 1373 از سوي جمهوري اسلا‌مي ايران پذيرفته شده است افراد زير 18 سال، كودك محسوب مي‌شوند و با عنايت به اينكه در اكثر كشورهاي جهان بر اساس رويه‌هاي انساني و مدني و مطابق با ماده 37 اين پيمان‌نامه مجازات اعدام كودكان از قوانين جزايي و كيفري حذف شده است اما در كشور ما هنوز اقدام عملي قاطعي در حذف اين مجازات براي كودكان زير 18 سال انجام نشده و حتي بخشنامه‌هاي مقطعي برخي از مسوولا‌ن محترم آن قوه نيز نتوانسته مانعي جدي در اعدام كودكان باشد.
 
استحضار داريد كه اعدام كودكان زير 18 سال در جهان معاصر بازتاب‌هاي بسيار منفي و خسارت‌باري براي كشور به همراه دارد و با عنايت به عنصر اساسي شرايط زمان و مكان در اجتهاد فقهي و حقوقي به نظر مي‌رسد ثبت اين مقوله در عدم اعدام اين كودكان نيازمند فتواي شجاعانه و تصميم قاطع شخص جنابعالي به عنوان يك مجتهد آگاه به زمان و مكان و داراي رويكرد اصلا‌ح‌گرايانه است. بديهي است اين نكته كه شخصي كه مثلا‌ در سن 15 سالگي مرتكب جرم شده است پس از گذراندن سه سال حبس و رسيدن به سن 18 سالگي اعدام شود نمي‌تواند توجيه حقوقي مناسبي براي اعدام اين كودكان باشد چراكه جرم در زمان كودكي اتفاق افتاده و فاقد عنصر لا‌زم جهت اجراي مجازات متناسب با سن بزرگسالي است. ‌ اينك در سال پاياني دوره دوم رياست شما بر قوه قضاييه هستيم.
 
ضمن اينكه انتظار مي‌رود با قاطعيت تمام مساله حذف مجازات اعدام افراد زير 18 سال را در راستاي تحولا‌ت اصلا‌حي آن قوه نهادينه فرماييد با توجه به قريب‌‌الوقوع بودن اعدام تعدادي از افرادي كه در سن كودكي جرمي را مرتكب شده و هم‌اكنون در معرض اعدام قرار دارند، خواهشمند است ترتيبي اتخاذ فرماييد كه با توجه به اختيارات قانوني آن جناب در اجراي احكام اين افراد به نحو مقتضي جلوگيري شود. ‌ در اين راستا انجمن حمايت از حقوق كودكان به عنوان باسابقه‌ترين نهاد مردمي در حوزه كودكان، آمادگي خود را جهت هرگونه همكاري در اين ارتباط با آن دستگاه محترم اعلا‌م مي‌دارد. ‌

European Union strongly condemns Iran’s new parliamentary bill

Application of the death penalty in Iran (July 18, 2008)

 Declaration by the Presidency on behalf of the European Union

 

The European Union is deeply concerned by the news of the public execution of ten Iranians during the week beginning 7 July 2008 alone. It is also worried about the parliamentary bill to extend the range of offences carrying the death penalty, in particular to include the establishment of websites disturbing the “psychological security of society”, as it is worded. The bill makes a disproportionate link between the acts committed and the penalty imposed and sets out to brutally restrict the exercise of freedom of expression. Being firmly committed to universal abolition of the death penalty, the EU strongly condemns its application in Iran and the parliamentary bill.

The European Union reaffirms its opposition to capital punishment under any circumstances. The death penalty offends human dignity. There is also no irrefutable evidence that it has any deterrent effect, while any miscarriage of justice in its use is irreversible and irreparable. The Iranian authorities have doubled the number of executions from 2006 to 2007, without achieving anything but a worsening crime rate.

The European Union urges Iran to respect international human rights standards, put an immediate stop to all executions and introduce a moratorium with the aim of abolishing the death penalty, in accordance with the resolution adopted by the United Nations General Assembly on 18 December 2007. It calls on the Iranian parliament to withdraw its bill and support a thorough overhaul of judicial practice, making for more lenient sentences.

The Candidate Countries Turkey, Croatia* and the former Yugoslav Republic of Macedonia*, the Countries of the Stabilisation and Association Process and potential candidates Albania, Bosnia and Herzegovina and Montenegro, and the EFTA countries Iceland, Liechtenstein and Norway, members of the European Economic Area, as well as Ukraine and the Republic of Moldova, align themselves with this declaration.

* Croatia and the former Yugoslav Republic of Macedonia continue to be part of the Stabilisation and Association Process.

نقدي بر اتهام يك نوجوان پانزده ساله

محمد مصطفايي و پريسا دشتي پور وكلاي حجت حيدري

      پرونده حجت حيدري نوجواني كه در سن پانزده سالگي به اتهام قتل عمد مرحوم سامان رستم صادقي دستگير و روانه زندان شد بيش از نه سال در محاكم و شعبات مختلف دادگستري مطرح
رسيدگي بوده و با گذشت اين زمان طولاني، علارغم اينكه بنا به دلايل و اماراتي كه در ذيل خواهد آمد، ايشان مرتكب قتل عمد نشده و همچنان در حبس به سر برده  و تاكنون نتيجه اي در خور عدالت حاصل نشده است و چون ايشان در هنگام ارتكاب جرم طبق نظريه كارشناسان پزشكي قانوني به دليل صغر سن فاقد رشد عقلاني بوده، توام با كش و قوس پرونده،  بر خلاف ديگر پرونده هاي مطرح در دادگستري مجالي براي آرامش و بازگشت به زندگي و جامعه نداشته، به همين جهت مجازاتي مضاعف را متحمل شده است.
      ساعت حدود 20:30 مورخ 20/3/1378 حجت به همراه دو تن از دوستانش در حال رفتن به منزل خود بوده كه در ميان راه، با مرحوم سامان رستم صادقي مواجه مي شود اين دو چند ثانيه اي همديگر را نگاه    مي كنند چشم به چشم  بوده اندكه سامان به حجت سيگار تعارف كرده و لفظ ركيكي نيز بكار مي برد. حجت از اين عمل سامان ناراحت مي شود چرا كه او اهل دود و

سيگار نبوده و اين عمل را زشت مي انگاشته است به هر حال اين برخورد كودكانه باعث وقوع نزاعي بين آنها مي شود. چون سامان از لحاظ جسمي و سني بزرگتر از حجت بوده ، ترس و واهمه اي در وجود وي ايجاد مي گردد به همين لحاظ و به قصد ترساندن سامان و دفاع احتمالي از خود چاقويي را كه همراه داشته خارج نموده و در اين گير و دار و نزاع،  موكل حجت بدون آنكه قصد و نيت سوئي براي كشتن مرحوم سامان رستم صادقي داشته باشد صرفآ ضربه اي به كتف راست ايشان مي زند ضربه اي كه به هيچ عنوان كشنده نبوده، ليكن به دلايل مختلفي از جمله عدم رساندن به موقع سامان به بيمارستان – آنهم بيمارستاني كه از لحاظ پزشكي امكانات و تجهيزات مكفي براي مداواي مقتول نداشت – به رحمت ايزدي مي پيوندد حجت در زمان وقوع جرم پانزده سال بيشتر نداشت بي تجربگي در نرساندن مصدوم به بيمارستان، وقوع درگيري كودكانه، عدم ياري رساندن ديگران به مقتول باعث وقوع اين اتفاق ناگوار مي گردد به هر حال پس از اين رويداد حجت دستگير و به اتهام قتل عمد بازداشت مي گردد.
اين پرونده يكي از نادر پرونده هايي است كه مراحل مختلف رسيدگي را طي نموده و در نهايت نيز حكمي اصدار يافته كه بر خلاف شرع و قانون بوده ودر اين مدت نه سال هنوز هم منتج به نتيجه نگرديده است در اينجا لازم مي دانم مراحل مختلف دادرسي را به اختصار به نظر گراميتان برسانم:
1 – پس از آنكه حجت به اتهام قتل عمد دستگير مي شود پرونده به شعبه 26 دادگاه عمومي جزايي شيراز ارجاع مي گردد دادگاه بدون توجه به حقوق متهم و انجام تحقيقات در مورد اينكه آيا ايشان در زمان وقوع جرم داراي رشد عقلاني بوده يا خير و اينكه عمل انجام شده مستند به بند ب ماده 206 قانون مجازات اسلامي نوعآ كشنده بوده يا خير، مبادرت به صدور حكم به زيان حجت مبني بر محكوميت ايشان به قصاص نفس نمودند.
2- حجت به راي صادره اعتراض مي نمايد و با اعتراض وي پرونده جهت رسيدگي به شعبه هفتم ديوانعالي كشور ارجاع مي گردد قضات شعبه با مطالعه دقيق پرونده، به دليل نقايص مختلف در پرونده، دادنامه صادره را نقص و مقرر مي نمايند تا در خصوص نوعآ كشنده بودن عمل ارتكابي و نيز با عنايت به بي تجربگي و عدم آگاهي و اصرار به اينكه متهم قصد قتل نداشته، با توسل به نظر كارشناسان پزشكي قانوني خواسته شود كه آيا متهم آگاهي از كشنده بودن عمل ارتكابي داشته يا خير در صورتيكه آگاهي به اين موضوع نداشته باشد مورد از موارد شبه عمد تلقي مي گردد.
نكته بسيار مهم در اين تصميم عادلانه اينكه: اين نظر قضات شعبه هفتم ديوانعالي كشور حكايت از تبحر و تخصص آنها در امور جنايي به خصوص پرونده هاي قتل داشت چرا كه دقيقآ بر خلاف بسياري از قضاتي كه تاكنون اصدار راي نموده اند بدون در نظر گرفتن اين موضوع كه از اهميت بسيار بالايي در تشخيص عمد يا غير عمد بودن قتل دارد متاسفانه در كشور ما برداشتهاي مختلفي از بند ب ماده 206 قانون مجازات اسلامي مي شود كه مقرر مي دارد: هر كس عمدآ عملي را انجام دهد كه آن عمل نوعآ كشنده باشد و به اين طريق ديگري را بكشد عملش قتل عمد محسوب مي گردد در حاليكه ايرادات گرفته شده توسط قضات شعبه هفتم باعث مي شود دقت بيشتري در صدور احكام مربوط به پرونده هاي قتل به عمل آيد و شخص بي گناه در ارتكاب قتل، به عنوان قاتل عمد جانش گرفته نشود چرا كه در حقيقت قاضي صادر كننده راي به قصاص نفس، مي بايست عالم بودن قاتل را به عمل نوعا كشنده محرز نمايد.
3- با نقص دادنامه صادره پرونده جهت متابعت از تصميم دادگاه عالي مي بايست به شعبه 26 (شعبه صادر كننده راي) ارسال و اين شعبه صرفآ به آنچه ديوانعالي كشور مقرر نموده بود عمل مي كردند در حاليكه پس از ارجاع پرونده به شعبه 26 دادگاه جزايي صادر كننده راي، قاضي شعبه به صلاحيت خود به دليل صغر سن متهم ايراد گرفته و نظر به صلاحيت دادگاه اطفال نمودند و به اين طريق پرونده به دادگاه اطفال ارجاع      مي گردد و شعبه 18 دادگاه اطفال نيز با ملاك قراردادن  زمان وقوع جرم و عدم تشكيل دادگاه اطفال در آن زمان خود را صالح به رسيدگي ندانسته و با نظر رئيس دادگستري شيراز پرونده به شعبه 26 دادگاه عمومي جزايي شيراز ارجاع مي گردد.
4- قاضي شعبه 26 دادگاه جزايي شيراز در راستاي تصميم قضات شعبه هفتم ديوانعالي كشور، از كميسيون پزشكي قانون فارس موارد مطرح در نظريه قضات ديوانعالي كشور را استعلام مي نمايد اعضاي كميسيون پزشكي قانون تشكيل جلسه داده و در تاريخ 16/8/1379 طي نامه شماره 1103 چنين اظهار نظر مي نمايند: « … بدنبال اصابت جسم نوك تيز و برنده به قسمت فوقاني كتف راست متوفي، دچار پارگي قسمت فوقاني ريه همان سمت شد، كه به دنبال آن خون ريزي شديد در داخل فضاي جنبي قفسه صدري ايجاد شده، در صورتي كه مصدوم سريعآ به بيمارستان انتقال يافته و تحت درمان واقع مي گردد امكان بهبودي وجود داشت بنابراين اين نوع صدمات در صورت وجود اقدامات درماني فوق و انتقال سريع به بيمارستان نوعآ كشنده محسوب نمي شود .» همچنين كارشناسان پزشكي قانوني در همين تاريخ طي نامه جداگانه اي به شماره  1260 اعلام مي دارند: « با توجه به سن نامبرده در زمان ارتكاب جرم كه حدود 15 ساله بوده و با توجه به مصاحبه انجام شده در آن زمان و در حال حاضر از لحاظ فكري و عقلاني رشيد محسوب نمي شود و آگاهي نسبت به اعمال و رفتار و عواقب كار خود نداشته است .» پس از وصول نظرات كارشناسان دادگاه تشكيل جلسه داده و حجت را با عنايت به استعلام به عمل آمده به اتهام قتل غير عمد به پرداخت يك فقره ديه كامل مرد مسلمان در حق اولياء دم محكوم مي نمايد .
5- اين بار اولياء دم مقتول نسبت به دادنامه صادره اعتراض مي نمايند و متاسفانه علارغم اينكه قضات شعبه هفتم قبلآ در مورد ابهام در رشد عقلاني و تشخيص عمل نوعآ كشنده بودن و نيز وضعيت جراحت وارد اظهار نظر نموده و دادنامه صادره را نقض كرده بود به دليل فقد صلاحيت شعبه 26 دادگاه جزايي شيراز دادنامه مورد اعتراض از سوي اولياء دم را نقض و به دليل وقوع بزه توسط متهم در كمتر از 18 سال، دادگاه اطفال را صالح به رسيدگي        مي داند؟!
6- پرونده با ارجاع به شعبه 18 دادگاه اطفال شيراز، دادگاه وقت رسيدگي تعيين و از پزشكان پزشكي قانوني دعوت به عمل مي آورد ليكن دادگاه بدون در نظر گرفتن نظريه كارشناسان و پزشكان پزشكي قانوني با اين استدلال كه انكار و توجيهات متهم پس از صدور راي قصاص نفس يقين آور نبوده و تنها جهت فرار از مسئوليت است، حجت را به قصاص نفس محكوم    مي نمايد. اين راي دادگاه اطفال در حالي صادر مي شودكه فلسفه وجودي و تشكيل دادگاه اطفال جهت حفظ حقوق طفل و غبطه وي مي باشد نه اينكه با وجود دلايل يقين آور بر بي گناهي طفل با استدلالاتي ضعيف و بر خلاف اصول اوليه و بديهي حقوق، طفل را به شديدترين مجازات كه در هيچ جاي دنيا اعمال نمي شود محكوم نماييم.
حجت چون راي صادره را فاقد وجاهت قانوني مي انگارد اعتراض خود را در موعد مقرر اعلام مي كند و پرونده با ارسال به ديوانعالي كشور به شعبه هفتم ديوانعالي ارجاع مي گردد قضات محترم شعبه هفتم با ملاحظه و مطالعه پرونده مجددآ دادنامه صادره را نقض و مقرر مي دارند: حسب نظر پزشكي قانوني در برگ 212 پرونده، چون متهم آگاهي به اعمال و رفتار خود نداشته، عمدي بودن قتل محل تامل يا لااقل مورد شبهه است و قاعده الحدود تدرا بالشبهات هم شامل اين مورد مي شود لذا دادنامه تجديدنظرخواسته با تخطئه نظرات پزشكان اقدام به اظهار نظر فني و تخصصي و اصدار راي نموده، دادنامه مخدوش بوده و نقض مي گردد به همين جهت پرونده مجددآ جهت رسيدگي به شعبه هم عرض دادگاه ارجاع مي گردد.
8- اين بار شعبه سوم دادگاه عمومي شيراز متصدي رسيدگي به پرونده مي گردد در اين شعبه با ملاحظه پرونده، با توجه به استدلال ديوانعالي كشور و اوضاع و احوال موجود در پرونده و نظريه پزشكي قانوني مورخ 16/4/1382 موضوع قتل را شبه عمد دانسته و حجت را به پرداخت يك فقره ديه كامل مرد مسلمان در حق اولياء دم متوفي محكوم مي نمايد .
رسيدگي دادگاه با توجه به آنچه مرقوم گرديد تا اينجا نيز ختم نمي شود؛ اولياء دم مقتول به دادنامه صادره اعتراض مي نمايند و پرونده باز هم جهت رسيدگي به اعتراض اولياء دم مقتول به شعبه هفتم ديوانعالي كشور ارجاع مي گردد. اين شعبه با اين ايراد كه با توجه به اينكه دادنامه صادره از شعبه 18 دادگاه عمومي شيراز نقض و رسيدگي قبل كان لم يكن تلقي شده و اقدام به صدور راي نموده، دادنامه تجديد نظر خواسته فاقد ارزش قانوني و مخدوش بوده و به لحاظ نقض تحقيقات، نقض مي گردد و پرونده با ارجاع به شعبه سوم و اعلام رئيس شعبه مبني بر اينكه شيراز دادگاه اطفال ندارد و شعبه 103 محاكم عمومي شيراز در وضعيت كنوني شعبه ويژه رسيدگي به جرائم اطفال مي باشد قرار عدم صلاحيت به صلاحيت شعبه 103 دادگاه عمومي شيراز صادر و پرونده جهت رسيدگي به اين شعبه ارجاع مي گردد رياست اين شعبه با توجه به قرائن موجود در پرونده جرم حجت را محرز و مسلم دانسته ليكن با توجه به وضعيت خاص پرونده و نظريه پزشكي قانوني و استدلال ديوانعالي كشور با اين توضيح كه محل اصابت ضربه چاقو توسط موكل نوعآ كشنده نمي باشد قتل را شبه عمد تشخيص و متهم را به پرداخت يك فقره ديه كامل مرد مسلمان محكوم مي نمايد.
10- مجددآ با اعتراض اولياء دم بر دادنامه صادره پرونده به شعبه شانزدهم ديوانعالي كشور ارجاع و قضات محترم اين شعبه چنين اعلام نظر مي نمايند: « نظر به اينكه متهم با يك عدد كارد با طول تيغه حدود  17 سانت به سامان رستم صادقي ورود از ناحيه پشت و قسمت كتف ضربه عميقي وارد به نحوي كه پس از عبور به ريه رسيده و آن را پاره كرده و مرحوم در اثر خون ريزي ناشي از پارگي ريه كشته شده و نظربه اينكه در كليه مراجع قضائي كه تاكنون به پرونده رسيدگي كرده اند انتساب ضربه وارده با چاقو و كارد با طول تيغه 17 سانتي متر به حجت حيدري محرز و مسلم است و خود متهم در مراحل اوليه و قبل از اينكه وكلاي كار كشته وارد پرونده شوند صريحآ به نحوه درگيري و وارد كردن ضربه موصوف اقرار و اعتراف داشته اند و نظر به اينكه عمل ارتكابي با شرايط بيان شده نوعآ كشنده است و طرح اين فرضيه كه اگر مصدوم را به مراكز درماني مجهز و پيشرفته مي رساندند امكان داشت زنده بماند در حد يك فرضيه بلكه خيال است بنابراين با توجه به شرايط زماني و مكاني و وسيله به كار رفته و موضوع ورود كارد عمل ارتكابي متهم نوعآ كشنده است و از مصاديق بند ب ماده 206 تلقي مي گردد علي هذا تبرئه متهم حجت حيدري از ارتكاب قتل عمدي و محكوم نمودن وي به پرداخت ديه بر خلاف محتويات پرونده و دلايل موجود در پرونده است و اعتراض اولياء دم و وكيل آنان وارد است و دادنامه تجديدنظرخواسته مستند به بند 4 قسمت م ماده 265 قانون آيين دادرسي كيفري نقض و پرونده جهت رسيدگي مجدد به شعبه هم عرض دادگاه عمومي شيراز ارجاع مي گردد.
11- با نقض دادنامه خالي از اشكال شعبه 103 دادگاه شيراز پرونده جهت رسيدگي مجدد به شعبه 109 دادگاه عمومي شيراز ارجاع و دادنامه اي مبني بر محكوميت حجت به قصاص نفس  صادر مي گردد با اين مضمون كه نظر به شكايت اولياء دم و لوايح وكيل آنان و درخواست قصاص نفس قاتل از ناحيه اولياء دم اقارير صريح و منطبق با واقع متهم نزد دادرس دادگاه صادر كننده راي اوليه بدوي و شهادت شهود در همان دادگاه و مجموع تحقيقات مقدماتي و نظريه و عوارض ناشي از آن و آلت قتاله هم يك عدد كارد بلند با تيغه 17 سانتي متري بوده دادگاه با توجه به قصد متهم در وارد كردن ضربه و محل اصابت ضربه و محل آن، قتل را از نوع قتل عمد و منطبق با بند ماده 206 و انتساب آن به متهم را با توجه به اقارير صريح وي و شهادت شهود محرز و مسلم دانسته و وي را به قصاص نفس محكوم مي نمايد اين در حالي است كه متاسفانه دادگاه تشكيل جلسه نداده و بدون استماع اظهارات موكل اظهار نظر نموده است.
حال چون حجت به دادنامه صادره اعتراض نموده پرونده جهت رسيدگي به شعبه شانزدهم ديوانعالي كشور ارسال شده است كه اميدوارم بنا به دلايل ذيل قضات محترم رسيدگي كننده به پرونده، با در نظر گرفتن حقوق حجت، از نظر قبلي خود عدول نموده و با نقض دادنامه صادره، امكان دفاع و برائت وي را از قتل عمد فراهم نمايند.
       1- حجت در تمام مراحل دادرسي منكر ارتكاب قتل عمد شده و اعلام داشته كه هيچگونه قصد مجرمانه اي مبني بر قتل مرحوم سامان نداشته است به همين لحاظ و اينكه جراحت وارده از پشت در بدن مقتول ايجاد شده بود؛ قضات محترم شعبه هفتم ديوانعالي كشور دلايل موجود در پرونده را كافي بر مجرميت متهم به قتل عمد ندانسته و به دليل نقص تحقيقات دادنامه صادره را نقض نمودند متعاقب آن كارشناسان و متخصصان امر، طي نظريه اي اعلام داشتند كه حجت در هنگام ارتكاب جرم فاقد رشد عقلاني بوده و علم به نوعآ كشنده بودن ضربه وارده نداشته است. موضوع مهم ديگر اينكه قضات شعبه هفتم پيرو نوعآ كشنده بودن عمل ارتكابي متهم، خواستار تحقيق بيشتر شده اند چرا كه يكي ديگر از عناصر تشكيل دهنده و تكميل كننده جرم قتل عمد نوعآ كشنده بودن عمل ارتكابي است در اين خصوص نيز كارشناسان پزشكي قانوني اعلام نموده اند كه متوفي به دنبال اصابت جسم نوك تيز و برنده به قسمت فوقاني كتف راست دچار پارگي قسمت فوقاني ريه همان سمت گرديده كه به دنبال خونريزي شديد در داخل فضاي جنبي قفسه صدري ايجاد شده. در صورتي كه اگر مصدوم سريعآ به بيمارستان انتقال يافته و تحت درمان واقع مي گرديد امكان بهبودي وجود داشت بنابراين اين نوع ضايعات در صورت وجود اقدامات درماني فوق و انتقال سريع به بيمارستان نوعآ كشنده محسوب نمي شود.
همانطور كه مرقوم گرديد موضوعات بررسي شده در پرونده كاملآ تخصصي بوده و اظهار نظر در مورد آنها نياز به تخصص كافي در امر پزشكي و روانشناسي دارد و نميتوان از قضات دادگستري اين انتظار را داشت تا وارد حيطه تخصصي موضوعي شوند كه از حساسيت بسيار بالايي برخوردار است در اين مورد اداره حقوقي  قوه قضاييه طبق نظريه مشورتي به شماره 3073/7 مورخ 13/7/1382 اعلام داشته است كه چنانچه ضربات وارده حسب نظر پزشك متخصص نوعآ كشنده باشد قتل عمد والا شبه عمد است .
نتيجه اينكه با دلايل و مدارك موجود در پرونده به اين نتيجه دست خواهيم يافت كه اولآ حجت به نوعآ كشنده بودن عمل ارتكابي جاهل بوده و در ثاني عمل ارتكابي به هيچ عنوان نوعآكشنده نبوده است و با اين وصف نمي توان اتهام قتل عمد را كه بالاترين مجازات را در بر دارد منتسب به متهم نمود .
4- همانطور كه محتويات پرونده، حكايت دارد حجت از سال 1378 در حال محاكمه مي باشد و هنوز دادرسي به اتهام نرسيده است تاكنون دو مرجع قضايي عالي رتبه دادنامه هاي صادره از شعب بدوي دادگاههاي شيراز را چنديدن بار نقض نموده اند يكي شعبه هفتم ديوانعالي كشور مي باشد كه تحقيقات را لازم و كافي براي انتساب قتل عمد به حجت ندانسته و خواستار بررسي بيشتر شده اند و در نهايت در زمانيكه تحقيقات به درستي انجام گرديد و بي گناهي حجت با نظرات كارشناسان پزشكي قانوني به اثبات رسيد پرونده به شعبه 16 ديوانعالي كشور ارجاع گرديد.
 از لحاظ قضايي مي بايست در صورت انجام تحقيقات مورد نظر شعبه هفتم ديوانعالي كشور، آنچه كه از تحقيقات استخراج شده است مورد لحاظ قضات قرار گيرد نه اينكه دادنامه اي بي تناسب با تحقيقات قضايي صادر گردد و اگر چنين نشد صرفنظر نمودن از تحقيقات انجام شده باعث تضييع حقوق متهم شده و برخلاف شرع و قانون است چرا كه دليلي بر عمد متهم در نوعآ كشنده بودن و نيز كشنده بودن عمل ارتكابي وجود ندارد و حقيقتآ حتي اگر چاقوي بلندي نيز در دست شخصي باشد و به موضع غير حساس بدن ديگري فرو نمايد نمي توانيم بگوييم كه به دليل نوع آلت در دست متهم، در صورت قتل ديگري، وي قاتل عمد محسوب مي شود استدلات قضات محترم شعبه شانزدهم ديوانعالي كشور با توجه به اينكه بر خلاف دلايل و مدارك موجود در پرونده مي باشد به زيان متهم بوده و اين امر باعث شده است كه دادگاه محترم بدوي رايي را صادر نمايد كه در صورت تاييد آن موكل در آستانه اعدام قرار گيرد.
موضوع بسیار مهمی که متاسفانه از دید تمام قضاتي كه در اين پرونده دخالت داشته اند پنهان مانده این است که در سال 1372 كنوانسيون حقوق كودك وارد صحن علني مجلس شوراي اسلامي گرديد و نمايندگان محترم مجلس با اكثريت آراء مواد آن را به تصويب رساندند پس از آنكه كنوانسيون به شوراي محترم نگهبان ارجاع گرديد، اعضاي محترم شورای نگهبان  با حق شرط، كنوانسيون حقوق كودك را تأييد نمودند. مادة واحدة قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون ياد شده مقرر مي دارد: « كنوانسيون حقوق كودك مشتمل بر يك مقدمه و 54 ماده به شرح پيوست تصويب و اجازه الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به آن داده مي شود. مشروط بر آنكه مفاد آن در هر مورد و هر زمان در تعارض با قوانين داخلي و موازين اسلامي قرار گيرد از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران لازم الرعايه نباشد.» شوراي محترم نگهبان در نظريه شمارة 5760 مورخ 4/11/1372 خود به مجلس شوراي اسلامي، مشخصاً موارد مخالفت كنوانسيون را با موازين شرع به اين شرح اعلام داشت:« بند 1 مادة 12 و بند هاي 1و3 ماده 13 و بند 1و3 ماده 14 و بند 2 ماده 15 و بند 1 ماده 16 و بند د قسمت 1 ماده 29 مغاير موازين شرع شناخته شد.» نتيجه اينكه به غير از موارد ياد شده، ديگر مواد كنوانسيون هيچگونه مغايرتي با شرع نداشته و در محاكم دادگستري مستند به مادة 9 قانون مدني كه مقرر مي دارد:« مقررات عهودي كه بر طبق قانون اساسي بين دولت ايران و ساير دول، منعقد شده باشد در حكم قانون است.» لازم الرعايه مي باشد.
ماده 37 كنوانسيون حقوق كودك مقرر مي دارد: كشورهاي عضو تضمين خواهند كرد كه: «……… مجازات مرگ يا حبس ابد بدون امكان آزادي، نبايد در مورد جرمهايي كه اشخاص زير 18 سال مرتكب مي شوند اعمال گردد.» در نتیجه صدور حكم به سلب حيات ( قصاص نفس ) موکل كه در هنگام وقوع جرم پانزده سال داشت بر خلاف صريح قانون بوده و دادنامه هاي صادره از اين حيث مخدوش است.
از اين دست پرونده ها در دادگستري كم نيست اميدوارم روزي رسد كه تمام قضات دادگستري عدالت را پيشه خود ساخته و در تصميم گيري هاي خود به حقوق اصحاب دعوا توجه كافي نمايند تا نه بي گناه، به ناحق مجازات شود و نه گناهكار از بار مسئوليت كيفري شانه خالي كند.
محمد مصطفايي و پريسا دشتي پور وكلاي حجت حيدري

درخواست 24 نهاد حقوق بشر: نوجوانان را اعدام نکنید

Joint press statement
Names of all 24 co-signatories follows text

ایران: چهار نوجوان را از اعدام برهانید
ممنوعیت های جهانی مجازات اعدام مجرمین نوجوان را فورا به اجرا گذارید


ژنو(۸ژوئیه ۲۰۰۸)- امروز ۲۴ سازمان جهانی و منطقه ای حقوق بشر از مقام های ایران خواسته اند مجازات اعدام چهار نوجوان را لغو کنند، به مجازات اعدام افرادی که در هنگام ارتکاب جرم کمتر از ۱۸ سال داشته اند پایان دهند و به تعهدات بین المللی خود در اجرای منع کامل مجازات اعدام اینگونه موارد عمل کنند.


ایران یک نوجوان ۱۶ ساله کرد ایرانی بنام محمد حسن زاده را در ۱۰ ژوئن ۲۰۰۸ به خاطر جرمی که در سن ۱۴ سالگی مرتکب شده بود، اعدام کرد. چهار مجرم خردسال دیگر نیز در تاریخ های ۱۱ تا ۲۵ ژوئیه در خطر اعدام قرار دارند. این سازمانها از ریاست قوه قضائیه ایران خواسته اند اعدام این چهار نفر را به سرعت معلق کند.

بهنودشجاعی و محمد فدایی قرار است در ۱۱ ژوئیه اعدام شوند. تاریخ اعدام هر دوی آنها ۱۱ ژوئن ۲۰۰۸ بود اما در آخرین لحظه یک ماه دیگر به آنها برای جلب رضایت خانواده قربانیانشان مهلت داده شد.


حداقل دو مجرم نوجوان دیگر بنام های صلاح تاسه و سعید جزی نیز طی روزهای آینده در خطر اعدام قرار دارند. به گفته گروه فعالان حقوق بشر در ایران صلاح تاسه که اهل سنندج
است به خاطر قتلی که در سن ۱۵ سالگی مرتکب شده به اعدام محکوم شده است. او اخیرا پس از رسیدن به ۱۸ سالگی از زندان اطفال به زندان اصلی سنندج منتقل شد. وی ممکن است در پایان ماه ایرانی تیر که در ۲۳ ژوئیه ۲۰۰۸ به پایان می رسد، اعدام شود. اما علیرضا جمشیدی سخنگوی قوه قضائیه در اول ژوئیه گفت این پرونده همچنان ممکن است دستخوش تجدید نظر شود. گفته می شود اجرای حکم سعید جزی نوجوان دیگر که قرار بود در ۲۵ ژوئن اعدام شود نیز به تعویق افتاده است. او به خاطر قتل یک مرد ۲۲ ساله در سال ۲۰۰۳ یعنی هنگامیکه ۱۷ سال داشت به اعدام محکوم شده است.


تاکنون حدود ۱۴۰ مجرم نوجوان که در ایران در انتظار مرگ هستند، شناسایی شده اند. اما رقم واقعی ممکن است که از این هم بالاتر باشد. مواردی همچون محمد حسن زاده تا پیش از اعدام به اطلاع طرفداران حقوق بشر نرسیده بود.


علیرضا جمشیدی سخنگوی قضائیه در کنفرانس مطبوعاتی ۱۷ ژوئن ۲۰۰۸ که در رسانه های مختلف ایران منعکس شد گفت محمد حسن زاده در هنگام اعدام کمتر از ۱۸ سال نداشته است. محمد مصطفایی وکیل مدافع بسیاری از مجرمین نوجوان که به مرگ محکوم شده اند، در واکنش به این اظهارات در ۲۵ ژوئن ۲۰۰۸ نوشت که بدنبال اظهارات علیرضا جمشیدی به سنندج رفته و مدارک هویت او را مشاهده کرده است. محمد مصطفایی نوشت این مدارک ثابت می کرد محمد حسن زاده در هنگام اعدام تنها ۱۶ سال و ۱۱ ماه و ۲۰ روز داشته است  . استفاده از حکم اعدام علیه کسانی که در هنگام ارتکاب جرم خود زیر ۱۸ سال داشته اند، صرفنظر از آنکه فرد در هنگام اعدام به چه سنی رسیده باشد، نقض صریح قوانین عرفی بین المللی است. سازمان های یاد شده نگرانند که اصرار مسئولین به اینکه محمد حسن زاده در هنگام اعدام ۱۸ سال داشته مقدمه ای باشد برای تلافی علیه مدافعین حقوق بشر در ایران که علنا از این اعدام و سایر اعدام های مجرمین نوجوان انتقاد کرده اند. این مدافعین ممکن است به جرایم مبهمی همچون “اقدام علیه امنیت ملی” یا “تبلیغ علیه نظام” متهم شوند.

مدافعین حقوق بشر در ایران که پیش تر نقض حقوق بشر در ایران را علنی کرده اند از چنین اقدامات تلافی جویانه ای رنج برده اند. برای نمونه در سال ۲۰۰۷ دادگاهی عماد باقی یکی از فعالان پیشروی مخالف مجازات اعدام را متهم به “اقدام علیه امنیت ملی” و “تبلیغ به نفع دشمنان حکومت” کرد و مجرم شناخت. باقی بدلیل انتشار بیانیه هایی که در انتقاد به احکام اعدام افراد بزرگسالی که پس از محاکمات غیرعادلانه صادر شده بود، محاکمه شد. حکم عماد الدین باقی پس از درخواست تجدید نظر لغو شد اما او به خاطر محکومیت دیگری که مرتبط با فعالیت های حقوق بشری اوست همچنان در زندان است. محمد صادق کبودوند یک مدافع حقوق بشر کرد ایرانی نیز در حال گذراندن محکومیت ۱۱ ساله خود است. جرم او “اقدام علیه امنیت ملی از طریق تاسیس سازمان حقوق بشر کردستان” و “تبلیغ علیه نظام” است.

مقام های ایران باید به حق آزادی بیان که شامل دفاع از حقوق بشر است احترام بگذارند. احترام به این حقوق در کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و “بیانیه سازمان ملل متحد در حق و مسئولیت افراد، گروها و بخش های جامعه در ترویج و حفاظت از حقوق بشر و آزادی های بنیادین به رسمیت شناخته شده جهانی” مندرج شده است. برخی

مقام های ایران کشتن مجرمین نوجوان را “قصاص” می خوانند نه “اعدام” و به این ترتیب آن را توجیه می کنند. علیرضا جمشیدی سخنگوی قوه قضائیه گفته است: “در قانون (ایران) ما برای افراد زیر ۱۸ سال اعدام نداریم. چیزی که ما در قوانین برای افراد بین ۱۵ تا ۱۸ سال داریم موضوع قصاص است.” در قوانین اسلامی “قصاص” قتل، مجازات اعدام است. اعضای خانواده قربانی قتل می توانند فرد مجرم را عفو کنند و یا به جای اعدام از او دیه دریافت کنند، اما الزامی وجود ندارد. در حال حاضر قوانین ایران اجرای مجازات اعدام – قصاص به خاطر قتل یا سایر جرایم – دختران را از سن ۹ سالگی و پسران را از سن ۱۵ سالگی (سالهای قمری) مجاز می شمارد. کودکان جوانتر از این هم می توانند به اعدام محکوم شوند مشروط بر آنکه قاضی پرونده به این نتیجه برسد که پسر یا دختر به بلوغ رسیده است.


تمایز بین “اعدام” و “قصاص” بی معناست.اعدام هنگامی صورت می گیرد که مرگ فرد توسط حکومت و متعاقب حکم نهایی یک دادگاه ذیصلاح انجام شود. احکام “قصاص” که دادگاه های ایران صادر می کنند نیز بر همین منوال است. مقام های ایران با چنین اظهارات گمراه کننده ای در صدد پنهان کردن این واقعیت هستند که ایران هر بار که مجرم نوجوانی را اعدام می کند، صرفنظر از اینکه او در هنگام اعدام به ۱۸ سالگی رسیده باشد یا خیر، قوانین بین المللی را نقض می کند.


ایران هم عضو کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (بدون هیچ شرطی) و هم عضو کنوانسیون حقوق کودک است. هر دوی این کنوانسیونها اعدام افرادی را که در هنگام ارتکاب جرم کمتر از ۱۸ داشته اند ممنوع می کند. ایران در هنگام تصویب کنوانسیون حقوق کودک یک شرط بسیار وسیعی تعیین کرد بطوریکه “مفاد و یا اصول کنوانسیون که با قوانین اسلامی نازسازگاری دارند را اجرا نمی کند.” کمیته حقوق کودک که نظارت بر اجرای کنوانسیون حقوق کودک را بر عهده دارد در سال ۲۰۰۰ ابراز نگرانی کرد که “ماهیت وسیع و غیردقیق شرط کلی دولت عضو (ایران) بطور بالقوه نافی بسیاری از مفاد کنوانسیون است و نگرانی هایی در زمینه انطباق آن با هدف و مقصود کنوانسیون ایجاد می کند.” این ۲۴ سازمان حقوق بشر از ایران خواسته اند شرط خود در کنوانسیون حقوق کودک را منتفی کند. به گفته این سازمان ها در هر موردی از این شرط می توان بعنوان مرجعی قانونی برای مجاز دانستن اعدام مجرمین نوجوان استفاده کرد.


در سال ۲۰۰۷ تنها دو کشور دیگر که عبارتند از عربستان سعودی و یمن مجرمین نوجوان را اعدام کردند. اما تعداد آنها به مراتب از تعداد مجرمین نوجوان که در ایران اعدام شدند کمتر بود. در این سال در ایران حداقل 7 مجرم نوجوان اعدام شدند. در طی سال ۲۰۰۸ تاکنون دو مجرم نوجوان از جمله محمد حسن زاده که در هنگام اعدام 16 سال داشت در ایران به دار آویخته شده اند.

 

این ۲۴ گروه گفته اند ایران باید به سرعت همه احکام اعدام مجرمین نوجوان را کاهش دهد و کلیه این اعدام ها را متوقف کند.

در مورد این بیانیه لازم به توضیح است که با درخواست اعاده دادرسی صلاح تاسه موافقت شده و پبرونده ایشان مراحل دادرسی را طی می کند و در مورد پرونده سعید جزی، اولیاءدم به صورت شفاهی از قصاص نفس گذشت نموده اند و امیدوارم هر چه زودتر رضایت خود را به صورت کتبی به اجرای احکام اعلام کنند.

Association Adala;
Amnesty International;
The Arabic Network for Human Rights Information;
Arab Penal Reform Organization (APRO);
Bahrein Center for Human Rights (BCHR);
Cairo Institute for Human Rights Studies (CIHRS);
Defence for Children International;
Egyptian Alliance to Challenge Death Penalty;
International Federation for Human Rights (FIDH);
Human Rights Association for the Assistance of Prisoners;
Human Rights Association of Turkey (IHD);
Human Rights Watch;
Institut International des Droits de l’Enfant;
International Campaign for Human Rights in Iran;
Organisation Marocaine des droits de l’Homme (OMDH);
Iran Human Rights;
Iranian League for the Defense of Human Rights (LDDHI);
Moroccan Centre for Human Rights (Centre Marocain des Droits Humains);
Moroccan Coalition against the Death Penalty (Association Marocaine des Droits Humains, Amnesty International Section Marocaine, Organisation Marocaine des Droits Humains, Centre des Droits des Gens, Obsevatoire Marocains des Prisons, Association des Barreaux du Maroc, Forum Marocain de Verite et Justice);
Penal Reform International;
Stop Child Executions;
VIVERE; 
World Organisation Against Torture (OMCT

).    

SCE and 23 other human rights organizations call Iran to Stop Child Executions

SCE : Geneva, July 8, 2008

JOINT PRESS STATEMENT (list of 24 co-signatories follow text)

Iran: Spare Four Youths From Execution and immediately Enforce International Prohibition on Death Penalty for Juvenile Offenders

Today 24 international and regional human rights organizations called on Iranian authorities to spare four youths facing execution and to stop imposing the death penalty for crimes committed by juvenile offenders – persons who commit crimes while under the age of 18 – and to uphold their international obligation to enforce the absolute prohibition on the death penalty.

Iran executed 16-year-old Mohammad Hassanzadeh, an Iranian Kurd on June 10, 2008 for a crime committed when he

 was 14. Four other juvenile offenders are at risk of execution between July 11 and July 25. The organizations called on the head of Iran’s judiciary to suspend these four executions immediately.  
 
Behnoud Shojaee and Mohammad Feda’i face execution on July 11. Both were to be executed on June 11, 2008 but received last-minute, month-long reprieves to give them more time to seek pardons from the families of their victims.  
 
At least two other juvenile offenders, Salah Taseb and Sa’eed Jazee, are also at risk of execution in the coming days. According to the group Human Rights Activists in Iran, Salah Taseb, from Sanandaj, who was convicted of a murder committed when he was 15, has been transferred from the children’s prison to the main prison in Sanandaj after recently turning 18. He may be executed before the end of the Iranian month of Tir, which ends on July 23, 2008, although spokesperson for the Judiciary Alireza Jamshidi stated on July 1 that the case remained subject to appeal. The other youth, Sa’eed Jazee, who was due to be executed on June25, reportedly had his execution postponed for a month. He was convicted of the murder of a 22-year-old man, which took place in 2003 when he was 17 years old. Almost 140 juvenile offenders are known to be on death row in Iran, but the true figure could be even higher – for example, Mohammad Hassanzadeh’s case was not known to campaigners prior to his execution.  
 
In a press conference on June 17, 2008, carried by various Iranian media, Judiciary spokesperson Alireza Jamshidi denied that Mohammad Hassanzadeh had been under the age of 18 at the time of his execution. In response, Mohammad Mostafa’i, a lawyer who has defended many juvenile offenders sentenced to death, wrote on June 25 ( (http://mostafaei.blogfa.com/post-11.aspx) that he went to Sanandaj following Alireza Jamshidi’s statement, where he saw Mohammad Hassanzadeh’s identity papers. Mohammad Mostafa’i wrote that the documents proved that Mohammad Hassanzadeh was in fact only 16 years, 11 months and 20 days old at the time of his execution.  
 
The use of the death penalty against those who committed their offenses while under the age of 18 is a gross violation of customary international law, no matter what age the person has reached at the time of their execution. The organizations said they were concerned that the authorities’ insistence that Mohammad Hassanzadeh was over 18 at the time of his execution could be a prelude to reprisals being taken against Iranian human rights defenders (HRDs) who have publicly criticized this and other executions of juvenile offenders, as they could potentially be accused of vaguely-worded charges such as “acting against state security” or “propaganda against the system.”  
 
Iranian HRDs who have previously publicized human rights violations have suffered such reprisals. For example, in 2007 a court convicted Emadeddin Baghi, a leading Iranian campaigner against the death penalty, of “activities against national security” and “propaganda in favour of the regime’s opponents” for statements criticizing death sentences imposed after unfair trials in cases involving adults. That ruling was overturned on appeal, but Emadeddin Baghi continues to serve another sentence connected to his human rights work. Mohammad Sadiq Kabudvand, an Iranian Kurdish HRD is serving an 11-year prison sentence He was convicted of “acting against state security by establishing the Human Rights Organization of Kurdistan (HROK)” and “propaganda against the system.”  
 
The Iranian authorities should respect the right to freedom of expression, including in the defense of human rights, as articulated in the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) and the UN Declaration on the Right and Responsibility of Individuals, Groups and Organs of Society to Promote and Protect Universally Recognized Human Rights and Fundamental Freedoms.  
 
Some Iranian officials have attempted to justify killing juvenile offenders by terming these killings “retribution” and not “execution.” According to Judiciary spokesperson Alireza Jamshidi: “In [Iranian] law we don’t have execution (‘edam) for persons under 18 years of age; what we have in the laws for persons between 15 to 18 is the issue of retribution (qesas).” In Islamic law, “retribution” for murder is the death penalty. Family members of a murder victim may pardon or accept compensation in lieu of execution, but they are not required to do so. Iranian law currently allows the death penalty – for “retribution” for murder and for other crimes – to be imposed on girls as young as 9, and boys from the age of 15, lunar years. A child younger than this could also be sentenced to death if the judge in the case considers that he or she has reached puberty.  
 
This distinction between “execution” and “retribution” is a meaningless one. A person is executed when his or her death is brought about by the state pursuant to a final judgment issued by a competent court, which is the case in sentences of “retribution” issued by Iranian courts. By making such misleading statements, the Iranian authorities are attempting to obscure the fact that Iran is violating international law every time it executes a juvenile offender – whether or not the individual has reached 18 at the time of his or her execution. It is imperative that the authorities immediately stop such executions and amend legislation to ensure that no one is put to death by the state for any crime, including murder, committed when under the age of 18.  
 
Iran is a state party to both the International Convention on Civil and Political Rights (without reservation) and the Convention on the Rights of the Child (CRC), both of which prohibit the execution of persons under the age of 18 at the time of their offense. In ratifying the CRC, Iran declared an extremely broad reservation, “not to apply any provisions or articles of the Convention that are incompatible with Islamic Laws.” The Committee on the Rights of the Child, which monitors implementation of the CRC, expressed its concern in 2000 that the “broad and imprecise nature of the State party’s [Iran’s] general reservation potentially negates many of the Convention’s provision and raises concern as to its compatibility with the object and purpose of the Convention.” The 24 human rights groups called on Iran to withdraw its reservation to the CRC, which, the groups said, cannot in any case be invoked as legal authority to allow for the execution of juvenile offenders.  
 
In 2007, only two other countries – Saudi Arabia and Yemen – also executed juvenile offenders, but the numbers are dwarfed by those carried out in Iran, where at least seven were executed that year. So far in 2008, two juvenile offenders, including Mohammad Hassanzadeh, who was only 16 at the time of his execution, have been hanged in Iran.  
 
Iran should immediately commute all death sentences against juvenile offenders and cease all such executions, the 24 groups said.  
 
The 24 international and regional human rights organizations calling on Iran include:  
(in alphabetical order)
 
Association Adala;
Amnesty International;
The Arabic Network for Human Rights Information;
Arab Penal Reform Organization (APRO);
Bahrein Center for Human Rights (BCHR);
Cairo Institute for Human Rights Studies (CIHRS);
Defence for Children International;
Egyptian Alliance to Challenge Death Penalty;
International Federation for Human Rights (FIDH);
Human Rights Association for the Assistance of Prisoners;
Human Rights Association of Turkey (IHD);
Human Rights Watch;
Institut International des Droits de l’Enfant;
International Campaign for Human Rights in Iran;
Organisation Marocaine des droits de l’Homme (OMDH);
Iran Human Rights;
Iranian League for the Defense of Human Rights (LDDHI);
Moroccan Centre for Human Rights (Centre Marocain des Droits Humains);
Moroccan Coalition against the Death Penalty (Association Marocaine des Droits Humains, Amnesty International Section Marocaine, Organisation Marocaine des Droits Humains, Centre des Droits des Gens, Obsevatoire Marocains des Prisons, Association des Barreaux du Maroc, Forum Marocain de Verite et Justice);
Penal Reform International;
Stop Child Executions;
VIVERE; 
World Organisation Against Torture (OMCT).