Tag Archives: legal and reports

SCE alphabetized list of 71 Iranian Children facing execution

Amnesty International with cooperation of Stop Child Executions Campign issued a report titled: Iran The Last Executioner of Children.  The 46 page report is most comprehensive report in English and Persian to date lists 71 children facing execution in Iran.

Last month other reports were published by Emadeldin Baaghi , the founder of the Association for the Defense of Prisoners’ Rights in Iran, Human Rights Watch and Stop Child Execution Campaign.

After comparison of the Amnesty International Report to the latest Stop Child Executions list , we have update the list to reflect 71 known cases of children facing Execution in Iran. This number is anticipated to be increased as more international attention is being directed to Iran’s violation of children rights. 

(The numbers after the names are the age, when known, of the person when 
the crime they are sentenced for were committed)

Girls:

  1. Delara Darabi, 17
  2. Nazbibi Ateshbejan, 16
  3. Soghra Najafpour, 13
Boys:
  1. Abbass Hosseini, 17    
  2. Abdolkhaleq Rakhshani       
  3. Ahmad Jabari, 15       
  4. Ahmad Nourzahi, 12   
  5. Akoo Hosseini          
  6. Ali Alijan, 17       
  7. Ali Mahin Torabi, 16       
  8. Ali Norumohammadi, 16 
  9. Alireza Movassili Roudi, 16       
  10. Amir Calehchaleh, 17       
  11. Asghar, 16       
  12. Behador Khaleqi, 16     
  13. Beniamin Rasouli, 17     
  14. Farshad Sa’eedi, 17       
  15. Farzad, 15       
  16. Feyz Mohammad, 16       
  17. Feyzollah Soltani
  18. Gholam Nabi Barahouti, 16
  19. Habib Afsar, 15
  20. Hamed, 15
  21. Hamid, 17
  22. Hamid Reza, 14
  23. Hamzeh S., 17
  24. Hani Momeni Yasaqi
  25. Hasan Mozaffari
  26. Hedayat Niroumand, 14 or 15
  27. Hossein Gharabaghloo, 16
  28. Hossein Haghi, 17
  29. Hossein Toranj, 17
  30. Iman, 17
  31. Khodamorad Shahemzadeh, 17
  32. Mahmoud, 17
  33. Masoud, 17
  34. Mehdi, 16
  35. Mehyar Haghgoo, 17
  36. Mehyar Anvari, 17
  37. Milad Bakhtiari, 16
  38. Mohammad Jahedi
  39. Mohammad Jamali Paghale, 15
  40. Mohammad Mavari, 16
  41. Mohammad Pezhman
  42. Mohammad Reza Turk
  43. Morteza Feizi, 16
  44. Mostafa, 16
  45. Mostafa Sa’idi
  46. Nabavat Baba’I, 17
  47. Na’im Kolb’ali, 15
  48. Naser Qasemi, 15
  49. Ne’mat, 15
  50. Omarraddin Alkuzehi, 17
  51. Omid Sarani, 17
  52. Rahman Shahidi
  53. Rasoul Eyvatvandi, 17
  54. Rasoul Mohammadi, 17
  55. Rasoul Nouriyani
  56. Rasoul Safari, 17
  57. Reza Alinejad, 17
  58. Saber
  59. Sadegh Ahmadpour, 17
  60. Sa’eed Jazee, 17
  61. Sa’id Arab
  62. Sajjad, 17
  63. Salman Akbari, 17
  64. Shahram Pourmansouri, 17
  65. Sina Paymard, 16
  66. Siyavash Shirnejad
  67. Vahid, 16
  68. Zolf’ali Hamzeh, 

بیانیه مطبوعاتی عفو بینلملل

بیانیه مطبوعاتی عفو بینالملل


AI Index: MDE 13/078/2007 (Public)
News Service No: 119

تاریخ انتشار: 27 ژوئن 2007


ایران: به اعدام كودكان خاتمه دهید

«دختر من دلارا دارابي متهم به قتلي ناکرده است….  به من و به ما کمک کنيد تا عدالت را اجرا کنيم. در اينجا بويي از عدالت و انسانيت نيست.»
پدر دلارا دارابی كه در انتظار اعدام به سر میبرد، 11 ژانویه 2007

عفو بینالملل مقامات قضایی وسیاسی ایران را فرا میخواند كه برایجلوگیری از اعدامهای بیشتر كودكان بزهكار دستور توقف فوری این اعدامها را صادر كنند و برای این كه هیچ كودك مرتكب جرم به مجازات اعدام محكوم نگردد قوانین كشور را تغیر دهند.  این سازمان در گزارش جدیدی میگوید كه دست كم 71 كودك بزهكار در ایران در انتظار اعدام به سر میبرند و این كشور از سال 1990 تاکنون بیش از هر كشور دیگری كودكان بزهكار را اعدام كرده است. 

مَلکُم اسمارت، مدیر كل برنامه خاورمیانه و شمال آفریقا اظهار داشت: «ایران عملاً تنها كشوری است كه كودكان بزهكار را – كسانی را كه در هنگام وقوع جرمی که به خاطر آن محکوم شدهاند كمتر از 18 سال داشتهاند – اعدام میكند.  وقت آن رسیده است كه مقامات ایران به این رفتار شرمآور – قاطعانه – خاتمه دهند و خود را در كنار بقیه جامعه بینالمللی قرار دهند كه مدتها است قباحت اعدام كسانی را كه در زمان كودكی مرتكب جرم شدهاند دریافته است.»

عفو بینالملل در گزارشیتحت عنوان «ایران: آخرین اعدام كننده كودكان» نام 71 كودك بزهكار در انتظار اعدام را كه اعلام شده فهرست كرده است، ولی اضافه میكند كه تعداد كل ممكن است خیلی بیشتر از این باشد، چرا كه اعتقاد برآن است كه گزارش بسیاری از موارد مجازات اعدام در ایران منتشر نمیشود.  از 24 كودكی كه اعدام آنها از سال 1990 تاکنون گزارش شده است، 11 نفر در موقع اعدام هنوز زیر 18 سال بودهاند و بقیه یا تا سن 18 سالگی زیر حکم اعدام نگه داشتهشدهاند یا پس از 18 سالگی محاكمه و محكوم شدهاند. 

مَلکُم اسمارت گفت:«مقامات ایران اعدام كودكان را تكذیب میكنند، ولی در سال جاریتا كنون ما دو مورد اعدام كودكان بزهكار را ثبت كردهایم.  محمد موسوی، 19 ساله، به خاطر جرمی كه در 16 سالگی او انجام شده بود در ماه آوریل اعدام شد، و سعید قنبرزهی در 17 سالگیهمراه با شش نفر دیگر از اقلیت بلوچ ایران به اعدام محكوم گردید و دو ماه بعد در 27 مه 2007 در زندان زاهدان به دار آویخته شد».

اعدام عاطفه رجبیسهاله، كه به خاطر «جرایم منافیعفت» محكوم و در 16 اوت 2004 در 16 سالگی به دار آویخته شد یكی از مواردی است كه در گزارش عفو بینالملل برجسته شده است.  یك روز پس از اعدام او، یك مقام قضایی به یك روزنامه گفت كه او 22 سال داشته است.  پرونده رجبی قصور نظام قضایی ایران در محافظت از كودكان را برجسته میكند و گواه دیگری بر این كه در ایران كودكان بزهكار حتی پیش از رسیدن به سن 18 سالگی اعدام میشوند، عرضه میدارد.  گزارش همچنین 17 مورد دیگر از كسانی را فهرست كرده است كه به خاطر جنایاتی كه به هنگام ارتكاب آن زیر 18 سال بودهاند اعدام شدهاند.

گرچه در مقایسه با كل اعدامها تعداد اعدام كودكان بزهكار در ایران زیاد نیست، این امر بیاعتنایی حكومت را  نسبت به تعهدات و الزامات آن طیق قوانین بینالمللی، كه كاربرد مجازات مرگ در مورد كودكان بزهكار را در همه شرایط منع كرده است، برجسته میكند.  به جز ایران، تنها كشورهایی كه از سال 2003 تاکنون اعدام كودكان در آنها ثبت شده چین، سودان و پاكستان بودهاند؛ گرچه مقامات چین و پاكستان تأكید میكنند كه اعدامیها به هنگام ارتكاب جرم 18 سال یا بیش از سال داشتهاند.  در هر یک از این سالها تعداد كودكان بزهكار اعدام شده در ایران بیش از مجموع  دیگر کودکان بزهکار اعدام شده بوده است.

اعتقاد بر این است كه تعدادی از اعضای دولت و قوه قضاییه ایران، اگر طرفدار الغای کامل نباشند، دست كم طرفدار كاهش مجازات اعدام برای كودكان بزهكارند، ولی پیشرفت بطور تأسفباری آهسته است.  برای مثال، پیشنویس لایحهای كه در سال 2001 از سوی قوه قضاییه مطرح شد میتواند راه را برای لغو حكم اعدام برای افراد صغیر باز کند، یا دست كم به كاهش تعداد جرایمیكه كودكان بزهكار را میتوان به خاطر آنها به مرگ محكوم كرد، منجر شود ، ولی این لایحه هنوز از طرف مقامات سیاسیو قضایی تحت بررسی است. 

همراه با اعدامهای وحشتانگیز كودكان، و مشكل وسیعتر مجازات اعدام در ایران، نشانههای مثبتی به چشم میخورد، به خصوص جنبش رو به رشدی در سالهای اخیر برای لغو مجازات اعدام كودكان بزهكار در ایران شكل گرفته است.  این جنبش را گروهی شجاع از مدافعان و فعالان حقوق بشر در ایران رهبری میكنند و تا كنون به موفقیتهای قابل توجهی دست یافتهاند.

آقای مَلکُم اسمارت گفت: «عفو بینالملل بدون قید و شرط، با مجازات اعدام برای هر كسی، صرف نظر از سن آنان و صرف نظر از ماهیت جرم یا شخصیت محكوم، مخالف است.  هر اعدام توهینی به حیثیت انسان است – یك نقض حقوق بشر و حشونتی عمدی كه حق حیات گنجانده شده در اعلامیه جهانی حقوق بشر را نفی میكند».

سند عمومی:

http://www.stopchildexecutions.com/MDE 1305907 FINAL PERSIAN.doc
*****************************
برای اطلاع بیشتر، لطفا با دفتر مطبوعاتی عفو بینالملل در لندن به شماره 5566 7413 20 44+ تماس بگیرید
Amnesty International, 1 Easton St., London WC1X 0DW. web: http://www.amnesty.org
http://news.amnesty.org   برای آخرین خبرها در مورد حقوق بشر به تارنمای عفو بین الملل مراجعه كنید.

PRESS RELEASE: Amnesty International Urges Iran to End Child Executions

WASHINGTON, June 26 /PRNewswire-USNewswire/ — Iran’s judicial and
political authorities should order an immediate moratorium to prevent
further executions of child offenders and amend the laws so no children who
commit crimes can be sentenced to death, Amnesty International urged today
in a new report, “Iran: The Last Executioner of Children.” The organization
states that at least 71 child offenders are awaiting execution in Iran,
where more child offenders have been executed than in any other country
since 1990.
    “It is absolutely shameful that Iran continues this hideous practice,”
sad Larry Cox, Amnesty International USA executive director. “The Iranian
government must end this immoral system. Executing those who commit crimes
while they’re only children is not only against international standards, it
is absolutely repulsive and unconscionable.”
    Amnesty International lists the names of the 71 child offenders known
to be facing the death penalty, but notes that the total number may be much
higher as many death penalty cases in Iran are believed to go unreported.
Of the 24 child offenders recorded as having been executed since 1990, 11
were still under the age of 18 at the time of their execution while the
others were either kept on death row until they had reached 18 or were
convicted and sentenced after reaching that age.
    “Though Iranian officials deny reports that they execute minors,
Amnesty International has recorded two executions this year,” said Elise
Auerbach, Amnesty International USA Iran country specialist. “In April,
Mohammad Mousavi, aged 19, was executed for a crime committed when he was
16. Sa’id Qanbar Zahi was only 17 when he was hanged on May 27, 2007 at
Zahedan prison. Zahi was sentenced to death with six other members of
Iran’s Baluchi minority two months earlier.”
    The execution of Atefeh Rajabi Sahaaleh, sentenced for “crimes against
chastity” and hanged at the age of 16 in August 2004, is one of seven cases
highlighted by the report. A day after her execution, a judiciary official
told a newspaper that she was 22-years-old. Rajabi’s case highlights the
failure of the Iranian judicial system to protect children and provides
further evidence that some child offenders are executed in Iran even before
they reach the age of 18. The report also lists the cases of 17 other
people who were executed for crimes committed when they were under the age
of 18.
    Although executions of child offenders are few compared to the total
number of executions in Iran, they highlight the government’s disregard for
its commitments and obligations under international law, which prohibits in
all circumstances the use of the death penalty against child offenders.
Apart from Iran, the only countries in which executions of child offenders
have been recorded since 2003 are China, Sudan and Pakistan, though the
Chinese and Pakistani authorities insisted that those executed were aged 18
or over at the time of the crime. In each year the number of child
offenders executed in Iran exceeded the total number of all other
executions of child offenders.
    Some members of the Iranian government and the judiciary are also
believed to favor at least reducing, if not abolishing, the death penalty
for child offenders, but progress is painfully slow. For example, a draft
law proposed by the judiciary in 2001 could pave the way for the abolition
of the death sentence for minors or at least result in a reduction in the
number of offenses for which child offenders could be sentenced to death,
but the draft law is still under consideration by the political and
judicial authorities.
    Amid the horror of child executions and the wider problem of the death
penalty in Iran, there are some positive signs, particularly the emergence
of a growing movement favoring the abolition of the death penalty for child
offenders. This is being led by a courageous band of human rights defenders
and activists within Iran, and it has already achieved some notable
successes.
    “Amnesty International applauds the brave Iranians who take enormous
risks to end one of the most horrendous systems practiced by any nation,”
said Cox.
    For a copy of the new report, Iran: The Last Executioner of Children,
please contact the AIUSA press office at 202.544.0200 x 302.

SOURCE Amnesty International USA

FOR COPY OF REPORT CLICK:  www.stopchildexecutions.com/Iran180607.pdf

Another child added to the Iran Execution ROW – Now 69 known cases

In an interview with BBC Radio (Persian), Iranian human rights lawyer Mr. Abdolfath Soltani gave a warning about imminent execution of yet another child in Iran who was sentenced to death for an alleged crime (possiblly due to self defense) when he was 16 years old. His name is Mohammad Ahmadi who is now 19 years old.

This brings the total number of children facing execution in Iran to 69.  On June 17, 2007 Stop Child Executions Campaign for the first time published a comprehensive list of 68 children : http://scenews.blog.com/1857468/ 

Stop Child Executions Campaign strongly condemns Iran’s violation of International laws. Iran remains to be the only country in the world with such an extensive list of children facing execution. Nazanin Afshin-Jam and Stop Child Executions are extremely concerned about the status of these children as two were already executed in Iran this year.

 

To sign the petition to stop child executions in Iran please visit: www.stopchildexecutions.com . The petition has been signed by many internationally known human rights activists , parliament members in Sweden, Norway, Canada and many people worldwide. For more information visit SCE page on wikipedia. The petition demands the Iranian leaders to :

– Provide a complete list of all individuals under the age of 18 who are sentenced to death.
– Immediately halt executions and prevent any further application of such penalties against child offenders.
– Take immediate measures to permanently abolish the death penalty for all child offenders in accordance with Iran’s obligations as a state party to the ICCPR and the CRC.

Petition also urges The United Nations, The United Nations High Commissioner of Human Rights and The UN Committee on the Rights of the Child to:

– Demand that the Iranian government immediately comply with its international obligations as defined by ICCPR and CRC

 On February 27, 2007 more than 34 members of European Parliament also signed a resolution to Stop Child Executions in Iran. 

Children facing execution in Iran as of June 24, 2007 (The number possibly exceeds since 69, since there is no official verified published list  :

Ali Nour-Mohammadi (16)
Rasoul Soghra (17)
Amir Chale-Chale (17)
Bahador Khaelghi (17)
Ali Mahin-Torabi (16)
Naser Ghasemi (15)
Rasoul Aboutondi (17)
Reza Ali-Nejad (17)
Nabovat Babai (17)
Delara Darabi-Haghihi (17) – Female
Soghra Najaf-Pour (13) – Female
Mohammd-Reza Tork
Rasoul Nooryani
Iman Nabavi
Mehdi Ghandali
Nazbibi Atashbejan (16)  Female
Siavash Shir-Nejad
Mahiar Anvari
Mohammd Mavari
Abdolkhalegh Rakhshani
Saiid Arab
Hani Momeni-Yasaghi
Salman Akbari
Mohammad Pejman
Rahman Shahidi
Hasan Mozafari
Sadegh Ahmad-Pour
Ahmad Jaberi
Akoo Hoseini
Feyzollah Soltani
Gholamnabi Barahooti
Omroldin Alkoozei
Mostafa Saiidi
Zolfali Hamzeh
Khodamorad Shadmazahi
Omid Sarani
Ahmad Norouzehi
Naim Kabeali
Habib Afshar
Alireza Mosali-Roudi
Ali Moradzadeh-Zagheh
Sina Paymard (16)
Masoud (17)
Shahram PourMansouri (17)
Hedayat Niroumand (15)
Hamid (17)
Abbas Hossein
Rasoul Mohamadi
Hamid-Reza (14)
Nemat
Vahid
Hamed
Beniamin Rasouli (m), 17
Hossein Toranj (m), 17
Hossein Haghi (m), 17
Morteza Feizi (m), 16
Sa’eed Jazee (m), 17
Milad Bakhtiari (m), 16
Farshad Sa’eedi (m), 17
Mahmoud (m), 17
Saber (m)
Sajjad (m), 17
Farzad (m), 15
Hossein Gharabaghloo (m), 16
Asghar (m), 16
Hamzeh S (m), 17
Iman (m), 17
Mostafa (m), 16 
Mohammad Ahmadi (16)

مسلمانان و کنوانسيون حقوق کودکان

  PDF  
دكتركامران هاشمي‌اردستاني: کنوانسيون حقوق کودک که بيش از 16 سال از تاريخ لازم‌الاجرا شدن آن مي‌گذرد، گستره وسيعي از حقوق مدني، فرهنگي، اقتصادي، سياسي و اجتماعي را پوشش داده است.

اين کنوانسيون جهان‌شمول‌ترين معاهده بين‌المللي حقوق بشر محسوب مي‌شود و تمامي کشورهاي مسلمان به آن ملحق شده‌اند.

از سوي ديگر اين کنوانسيون تنها معاهده بين‌المللي است که در آن صراحتا به اسلام يا به عبارت دقيق‌تر به «حقوق اسلامي» اشاره شده است.

از مجموع 57 کشور مسلمان 22 کشور آن را همراه با حق شرط يا اعلاميه تفسيري پذيرفته‌اند. اين حق شرط‌ها يا اعلاميه‌هاي تفسيري عمدتا با استناد به اسلام، شريعت و عبارات مشابه هستند.

حق‌ شرط‌هاي کشورهاي مسلمان به کنوانسيون حقوق کودک و اعلاميه‌هاي تفسيري مربوطه يا تنها بعضي از مواد کنوانسيون را مورد توجه قرار داده‌اند يا همچون شش کشور عربستان سعودي، قطر، برونئي دارالسلام، سوريه، عمان و ايران کليت کنوانسيون را پوشش داده‌اند. بطور نمونه حق شرط کلي قطر بر کنوانسيون با عبارات ذيل مي‌باشد: «دولت قطر يک حق شرط کلي را در ارتباط با مفادي که با حقوق اسلامي مطابقت ندارند برکنوانسيون وارد مي‌كنند.»

در ارتباط با حق شرط‌هاي فوق‌الذکر، اين مقاله با مقايسه گزارش‌هاي دوره‌اي کشورهاي مسلمان به کميته حقوق کودک در مورد اجراي کنوانسيون، ميزان پايبندي اين کشورها به ماده (الف) 37 اين معاهده بين‌المللي پيرامون ممنوعيت اعدام اطفال زير 18 سال را مورد بررسي قرار مي‌دهد.

اين ماده (بند الف ماده 37) اشعار مي‌دارد: «حکم اعدام در مورد جرائم ارتکابي اشخاص کمتر از 18 سال صادر نمي‌شود و در مورد زنان باردار قابل‌اجرا نيست.»

جالب آن است که هيچ کدام از کشورهاي مسلمان داراي حق شرط مشخصا مواد 37 يا 1 در مورد تعريف کودک که ممکن است در ارتباط با مبحث اعدام اطفال مورد استناد قرار گيرد، را موضوع حق شرط يا اعلاميه تفسيري خود قرار نداده‌اند.

پيرامون اين مواد يکي از موضوعاتي که مشخصا مي‌تواند مورد توجه قرار گيرد آن است که کشورهاي با حق شرط کلي به کنوانسيون در مقايسه با ساير کشورهاي بدون حق شرط تا چه ميزان نقايص موجود در قوانين و رويه قضايي خود در ارتباط با اعدام اطفال را با استناد به حق شرط‌هاي خود تفسير كرده‌اند.

لازم به ذکر است پيش از آنکه بند الف ماده 37 کنوانسيون حقوق کودک اعدام اطفال زير 18 سال را در قالب يک قرارداد بين‌المللي به صراحت منع كند.

بند 5 ماده 6 ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي 1961 اين امر را به همان صراحت مورد ممانعت قرار داده بود. براساس اين ماده: «مجازات اعدام يا حبس ابد بدون امکان بخشودگي را نمي‌توان در مورد کودکان زير 18 سال اعمال کرد.»

در ميان 57 کشورمسلمان عضو کنوانسيون حقوق کودک 44 کشور عضو ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي بوده و لذا به اين کنوانسيون نيز متعهد هستند.

13 کشوري که عضو ميثاق نيستند عبارتند از: برونئي دارالسلام، بحرين، کومور،گينه بيسائو، قزاقستان، اندونزي، مالزي، مالديو،عمان، پاکستان، قطر، عربستان‌سعودي و امارات متحده عربي.

همان گونه که مشاهده مي‌شود از ميان کشورهايي که با حق شرط کلي به کنوانسيون پيوسته‌اند چهار کشور قطر، عربستان سعودي، برونئي دارالسلام و عمان عضو ميثاق نيستند اما دو کشور ايران و سوريه عضو ميثاق و بنابراين متعهد به آن نيز مي‌باشند.

بر اين اساس دو کشور اخير حتي قبل از پيوستن به کنوانسيون حقوق کودک متعهد به بند 5 ماده 6) ميثاق فوق‌الذکر و ملزم به ممنوعيت اعدام اطفال در سنين کمتر از 18 سال در قوانين و رويه قضايي خود بوده‌اند.

پيش از آنکه ماده 37 کنوانسيون مورد بررسي قرار گيرد، لازم است ماده 1 کنوانسيون در مورد تعريف کودک مورد توجه واقع شود. براساس اين ماده از نظر کنوانسيون «منظور از کودک افراد انساني زير 18 سال است مگر اينکه طبق قانون قابل اجرا در مورد کودک، سن بلوغ کمتر تشخيص داده شود.»

همانگونه که مشاهده مي‌شود اين ماده با وجود تعيين سن 18 سال به عنوان حد تمييز کودکي از بزرگسالي تا حدودي دست دولت‌ها را براي تعيين معيارهاي ديگر براي تشخيص بلوغ باز گذاشته است.

انعطاف ملحوظ در ماده 1 کنوانسيون در تعيين سن دقيق کودک باعث شده است تا سودان که اتفاقا از جمله کشورهاي بدون حق شرط به کنوانسيون است، بين علايم (بلوغ براساس فقه سنتي) و سن قانوني (براساس ساير قوانين موضوعه خود) به نوعي دچار سردرگمي باشد.

براساس گزارش مقدماتي سودان به کميته حقوق کودک: «اولين معيار (براي تمييز کودکي از بزرگسالي) ظهور علايم خارجي بلوغ همچون سن بلوغ، روييدن موهاي عمومي و در ارتباط با دختران جوان زمان قاعده شدن و توانايي بارداري مي‌باشد. دومين معيار رسيدن به سن کامل قانوني است. در رابطه با اين معيار حقوقدانان نظرات مختلفي دارند و قوانين مختلف نيز در اين مورد متفاوتند.»

به‌جز سودان کشور مسلمان ديگري در گزارش‌هاي دوره‌اي خود در ارتباط با معيار تمييز کودکي از بزرگسالي به علايم بلوغ شرعي اشاره نکرده است و اکثريت اين کشورها در همگامي با ماده 1 کنوانسيون به صراحت سن 18 سال را به عنوان سن تکليف قانوني مشخص كرده‌اند.

جالب آنکه با وجود اينکه عمان و عربستان سعودي حق شرط‌هاي کلي به کنوانسيون وارد كرده‌اند در گزارش‌هاي دوره‌اي خود ماده 1 کنوانسيون را مطابق با قوانين شريعت در خصوص سن بلوغ تشخيص داده‌اند.

به عنوان مثال عربستان سعودي در گزارش خود اذعان داشته است: «ماده 1 کنوانسيون حقوق کودک در هماهنگي کامل با حقوق اسلامي در تعريف کودک مي‌باشد.» عمان نيز در گزارش خود عنوان كرده است: «مصوبه شماره 97/32 حقوق شخصي (عمان) در مطابقت با حقوق اسلامي مي‌باشد. اين مصوبه سن 18 سال را به عنوان سن بلوغ قانوني تعيين کرده است.»

با وجود مواضع رسمي کشورهاي مسلمان درگزارش‌هاي خود مبني بر شناسايي سن 18 سال به عنوان سن تمييز کودکي از بزرگسالي، يکي از موضوعات مرتبط با سن کودک که در عمل اسباب نگراني کميته حقوق کودک را فراهم آورده پايين بودن سن قانوني ازدواج در برخي کشورهاست.

در برخي مناطق فقير اين نقيصه قانوني به گسترش پديده ازدواج اطفال و سوء‌استفاده‌هاي فراوان به‌ويژه فروش کودکان دختر در کشورهايي همچون پاکستان انجاميده است.

موضوع ديگري که مشخصا در ارتباط با سن اطفال بيش از هرکشوري در پاکستان اسباب نگراني بوده است، تعقيب و مجازات کودکان بر اساس مقررات حدود، به جرم ارتکاب روابط نامشروع جنسي قبل از ازدواج است.

اما در ميان موضوعات مربوط به سن کودک از معدود مواردي که معاهدات لازم‌الاجراي بين‌المللي سن 18 سال را به صراحت مورد تاکيد قرار داده‌اند مواد فوق‌الذکر ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي و کنوانسيون بين‌المللي حقوق کودک در مورد ممنوعيت اعدام اطفال است.

جالب است که اکثريت کشورهاي مسلمان در گزارش‌هاي دوره‌اي خود به کميته حقوق کودک تعهد خود را به مفاد ماده 37 به صراحت ابراز داشته‌اند. به عنوان نمونه عمان که همچون ايران از کشورهاي با حق شرط کلي براساس شريعت به کنوانسيون مي‌باشد در گزارش خود اعلام داشته است که در آن کشور «هيچ مجازات اعدام يا حبس ابد عليه افراد کمتر از 18 سال اعمال نمي‌شود.»

برخلاف اکثريت کشورهاي مسلمان، سودان که هيچگونه حق شرطي را نيز به کنوانسيون وارد نكرده‌اند در گزارش مقدماتي خود به کميته حقوق کودک از امکان اعمال مجازات اعدام کودکان در ارتباط با جرائم مرتبط با حقوق اسلامي اشاره مي‌کنند: بر اساس اين گزارش «يک نوجوان کمتر از 18 سال تنها ممکن است در ارتباط با جرائم قابل مجازات بر اساس حقوق اسلامي به مرگ محکوم شود.»

اين کشور در دومين گزارش دوره‌اي خود قتل را از جمله جرائمي برمي‌شمرد که ممکن است براي آن مجازات اعدام براي جوانان کمتر از 18 سال اعمال شود. بر اساس اين گزارش همچنين براساس بند 3 ماده 33 قانون کيفري سودان ممکن است مجازات حبس ابد در ارتباط با جرم راهزني براي کودکان کمتر از 18 سال اعمال شود.

علاوه بر اين از آنجا که براساس فقه سنتي سن بلوغ در دختران 9 سال قمري و در پسران 15 سال قمري مي‌باشد، گزارش اشاره‌اي به حداقل سن براي مجازات کودکان مجرم نمي‌نمايد؛ چراکه در تئوري ممکن است اين مجازات‌‌ به اطفال خردسال در سنين مذکور نيز سرايت كند.

پاکستان کشور ديگري است که بر اساس قوانين قبلي آن کشور خطر سرايت مجازات اعدام حتي به اطفال کمتر از 15 سال نيز وجود داشت. براساس گزارش مقدماتي اين کشور: «براساس بخش (1) 45 مقررات حدود سال 1983 ايالت پنجاب مربوط به مجرمان جوان و در قوانين مشابه در ساير ايالت‌ها، هيچ کودک کمتر از 15 سال به اعدام و هرگونه مجازات حبسي محکوم نمي‌شود.

با اين وجود يک فرد جوان حتي پايين‌تر از سن 15 سال اگر به بلوغ (شرعي) رسيده باشد مي‌تواند موضوع مجازات‌هاي قوانين حدود قرار گيرد.» اما پاکستان در گزارش بعدي خود در سال 2000 به تصويب قوانين جديد در آن کشور مبني برممنوعيت اعدام نوجوانان کمتر از 18 سال اشاره دارد.

لازم به ذکر است پاکستان از جمله کشورهاي مسلمان بود که در ابتدا با حق شرط کلي بر اساس شريعت به کنوانسيون حقوق کودک ملحق شد اما بعدا حق شرط خود را بازپس گرفت.

بنا به گزارش اين کشور «در عمل هيچ کدام از مفاد کنوانسيون در تقابل مستقيم با هيچ کدام از احکام اسلامي قرار نمي‌گيرند، مگر در موضوع فرزندخواندگي که براي آن نيز تمهيدات مناسبي در مفاد کنوانسيون انديشيده شده است.»

کشور عربستان نيز با وجود حق شرط کلي به کنوانسيون، مجازات اعدام اطفال کمتر از 18 سال را در قوانين خود ممنوع اعلام كرده است.

با اين وجود موضوع ديگري که در مذاکرات اعضاي کميته حقوق کودک با هيات سعودي مورد توجه قرار گرفته امکان صدور حکم اعدام در سنين کمتر از 18 سال و تعويق اجراي حکم به زمان رسيدن کودک به اين سن مي‌باشد.

در گزارش مربوطه به مذاکرات اعضاي کميته حقوق کودک با هيات سعودي از قول يکي از اعضاي کميته آمده است: «پيرامون سيستم عدالت مربوط به جوانان روشن نيست که آيا ممنوعيت مجازات اعدام براي افراد کمتر از 18 سال، در ارتباط با مجازات کودکان در اين سن اعمال مي‌شود يا در ارتباط با زمان ارتکاب جرم و اينکه آيا در آن زمان سنشان پايين‌تر از 18 سال بوده است يا نه.»

همان گونه که در بررسي گزارش‌هاي دوره‌اي کشورهاي مسلمان مشاهده شد هيچ کدام از اين کشورها از اعدام اطفال با استناد به قوانين شرعي دفاعي به عمل نياورده‌اند. جالب آنکه دو کشور سودان و پاکستان که در گزارش‌هاي خود صادقانه به نواقص موجود در قوانين خود اشاره كرده‌اند و از جمله کشورهاي داراي حق شرط به کنوانسيون نيز نيستند.

برعکس اين دو، عمان، عربستان سعودي و قطر که از کشورهاي با حق شرط کلي به کنوانسيون هستند به صراحت از ممنوعيت مجازات اعدام در قوانين خود خبر داده‌اند. گذشته از اين در ساير موارد نيز کشورهاي مسلمان داراي حق شرط در يک برخورد منطقي و متعهدانه نسبت به کنوانسيون نقايص سيستم حقوقي خود را با استناد به حق شرط‌هاي خود توجيه نكرده‌اند.

در پايان لازم به تصريح است با توجه به پذيرش گسترده ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي و کنوانسيون بين‌المللي حقوق کودک و اينکه هيچ دولتي مفاد اين معاهدات بين‌المللي در مورد اعدام اطفال زير 18 سال را مورد اعتراض و يا مخالفتي قرار نداده است، مي‌توان موضوع ممنوعيت اعدام اطفال کمتر از 18 سال را نه‌تنها در چارچوب حقوق قراردادي بلکه به عنوان قواعد عرفي حقوق بين‌الملل حتي براي کشورهاي غيرعضو لازم‌الاجرا دانست.

مركز پژوهشهاي مجلس لايحه جرائم اطفال و نوجوانان را داراي محاسن و مباني قابل دفاع دانست bill "recognized as necessity" by Iran parliament committee

Quotes from the report by Study and review committee of Iran’s Parliament about the new bill to stop child executions and life imprisonment for children:  

“Approval of this bills will serve an important role in organization of the children’s penal laws in direction of scientific standards. Fundamentally the necessarily of approval of this bill is not hidden to the experts”

“The bill is in reaction to the the demands for abandonment of traditional policies and moving towards new methods to fill the legal vacuum and modernizing Iran’s judiciary system which overlooks children who are guilty of crimes.”

“Also from an international dimension considering that Islamic Republic of Iran with approval of Parliament of Islamic Republic had joined the Convention on the Rights of the Child -founded in 1989 -and government’s commitment to its application by taking measures in judicial and enforcement of children rights, approval of the present bill is recognized as a necessity. “

Source: Iran’s Parliament website

Child Executions : VIEWS OF MEDICAL EXPERTS

The following is from a 2004 letter by medical professionals to the countries that executed children about why children should be penalized different than adults:

“….The restriction on the application of adult penalties to juveniles is a widely accepted principle in law around the world. The reason for this was set out, for example, in an opinion of the US Supreme Court in the capital appeal case of Johnson v Texas in 1993, an appeal based, among other things, on the failure of a Texas court to adequately take into account Johnson’s age at the time of the crime.

The court observed that: “A lack of maturity and an underdeveloped sense of responsibility are found in youth more often than in adults and are more understandable among the young. These qualities often result in impetuous and ill considered actions and decisions.” (2)

Our work with adolescents makes clear to us that this period of life is marked by the kind of “underdeveloped sense of responsibility” cited by the US Supreme Court.

We would argue that although adolescents generally know the difference between right and wrong, they can suffer from diminished capacities to reason logically, to control their impulses, to think through the future consequences of their actions, and to resist the negative influences and persuasion of others. They should face punishment for criminal actions, but the sanctions which can be imposed on mentally competent adolescent offenders should not be the same as those faced by adults found guilty of the same offences.(3)

For these reasons, we believe that executing offenders aged less than 18 at the time of their offence is unacceptable.

As you no doubt know, evolving international standards prohibit the execution of child offenders. These standards include the International Covenant on Civil and Political Rights, the Convention on the Rights of the Child, the American Convention on Human Rights and the African Charter on the Rights and Welfare of the Child. We attach the text of the relevant provisions for your information. This prohibition is now so widely accepted as to constitute a principle of customary international law. The relevant standards are respected by the overwhelming majority of the 80 countries which still retain and use the death penalty.

We are aware that although almost all countries whose laws still provide for the death penalty have now established a minimum age of 18 in national law or have ratified international treaties binding them to respect the prohibition, some death sentences have still been imposed and some executions have been carried out.

We urge you to modify the current policy, practice or safeguards of your country so that no one who was under the age of 18 at the time of the crime for which they have been convicted is sentenced to death or executed… “

To view the signatures click here:

[List of signatories follows]
Signatories of open letter against executions of juvenile offenders(4)
Robert Wm. Blum MD MPH PhD
William H. Gates Sr. Professor and Chair
Department of Population and Family Health Sciences
Johns Hopkins University
Bloomberg School of Public Health
Baltimore, Maryland
United States of America

Dr Jens Buchhave [*]
Chairman of the Child and Adolescent Psychiatric Association in Denmark
Specialist in Child- and Adolescent Psychiatry
Chief Consultant at the Child and Adolescent Psychiatric Hospital,
University Hospital of Aarhus
Aarhus
Denmark

Prof. Jørgen Cohn
Specialist in Paediatrics
Emeritus Professor at the Paediatric-Health and Human Rights Department,
University Hospital of Tromsø, Norway
Ærøskøbing
Denmark

Boel Andersson Gäre MD PhD [*]
Chairman of the Swedish Pediatric Society
Head, Child Public Health, Jönköping County
55185 Jönköping
Sweden

Dr Robert Hillard
Professor of Pediatrics, University of Toronto
Director of Education, Pediatric Medicine, Hospital for Sick Children
555 University Avenue
Toronto, Ontario M5G 1X8
Canada

Dr Arne Høst [*]
Chairman of the Danish Paediatric Society
Specialist in Paediatrics
Chief Consultant at the Paediatric Department H,
University Hospital of Odense
Odense
Denmark

Dr Patrice Huerre
Psychiatre Expert près la Cour d’Appel de Paris
Clinique Médico Universitaire Heuyer
6 rue du Conventionnel Chiappe
75013 Paris
France

Dr Jørgen Hurum [*]
Chairman of the Norwegian Paediatric Association
Specialist in Paediatrics
Consultant at the Hospital of Lillehammer
Lillehammer
Norway

Professeur Axel Kahn
Directeur de l’Institut Cochin
Directeur de l’IFR Alfred Jost
22 rue Méchain
75014 Paris
France

Dr Björn Lundin [*]
Chairman of the Swedish Society for Child- and Adolescent Psychiatry
Specialist in Child- and Adolescent Psychiatry
Consultant at the University Hospital in Linköping
Sweden

Dr Klaus Minde
Professor of Psychiatry and Pediatrics, McGill University
Director Anxiety Clinic, Montreal Children’s Hospital
McGill University Health Centre
2300 Tupper Street
Montreal, Quebec H3H 1P3
Canada

Charles A. Nelson PhD
Distinguished McKnight University
Professor of Child Psychology, Neuroscience, and Pediatrics
Nancy M. and John E. Lindahl Professor for Excellence in Teaching and Learning, Institute of Child Development
University of Minnesota
51 East River Road
Minneapolis, MN 55455
United States of America

Julius B Richmond MD
Surgeon General of the United States of America, 1977-1981
John D. MacArthur Professor of Health Policy Emeritus, Department of
Social Medicine, Harvard Medical School
Recipient, C. Anderson Aldrich Award in Child Development, American Academy of Pediatrics
Cambridge, MA
United States of America

Allan Rosenfield MD
Dean, Mailman School of Public Health
Columbia University
722 West 168th Street, Suite 1408
New York, NY 10032
USA

Associate Professor Susan M Sawyer MBBS MD FRACP
Director, Centre for Adolescent Health
Royal Children’s Hospital
Parkville, Vic 3052
Australia

Dr Jan Skandsen [*]
Chairman of the Norwegian Association in Child- and Adolescent Psychiatry
Specialist in Child- and Adolescent Psychiatry
Consultant at the Psychiatry Clinic, Child – and adolescent psychiatry dep.
Stavanger
Norway

Laurence Steinberg PhD
Distinguished University Professor
Laura H. Carnell Professor of Psychology
Department of Psychology
Temple University
Philadelphia, PA 19122
United States of America

Dr Serge Tisseron
Psychiatrist and Psychoanalyst
Professor, University Paris 7 Denis Diderot,
75251 Paris Cedex 05
France

Professor Eric Taylor FRCP FRCPsych FMedSci
Head of Department of Child and Adolescent Psychiatry
Institute of Psychiatry – Kings College London
De Crespigny Park
London SE5 8AF
United Kingdom

Professor William Yule
Professor of Applied Child Psychology
Institute of Psychiatry – King’s College London
De Crespigny Park,
London SE5 8AF
United Kingdom

Number of executions worldwide decreasing except Iran with 20% rise.

According to Amnesty International, number of execution worldwide were reduced in 2006 comparing to 2005, except in Iran which have increased by 19.6%.

China is #1 ,Iran #2 and USA is in 3rd position, however Iran holds the number one position worldwide based on the percentage of executions in comparison its population.

Iran taken off UN human rights watch list !

In an interview with German Radio Deutsche Welle and in response to the March report by the United Nations Special Rapporteur regarding execution of children in Iran , the Iranian nobel prize winner and human rights attorney Shirin Ebadi said:

” Unfortunately according to our laws, the age of criminal punishment in Iran for a girl is 9 years old and for a boy is 15. That is the cause of executions of those under the age of 18. Not only (execution) verdicts are given but they are have also been exercised . The contents of the (UN) report is very accurate”

” When a 16 year old child commits a crime, they issue the death sentence. They keep the child until s/he is over 18 and then proceed with the execution. In reality this is a multiple torture. Assume being someone who everyday has to turn the pages of the calendar to see when you are 18 years old to be killed. This multiple torture that is committed by Government of Iran in reality is an extreme and repeated violation of human rights,” said Shirin Ebadi.

Despite such human rights violation reports about Iran, the government of Islamic Republic of Iran is now removed from the United Nations human rights watch list! Ms. Ebadi in reaction to this decision said that she was ” disappointed that governments totally ignored such reports” and instead resorted to “political comprise and give and takes in the UN human rights council”
Stop Child Executions Campaign regrets this action by the country members of UN human rights Council. Such decisions undermine the principals of the United Nations and it’s role in monitoring its own international mandates and it only serves as a green light to those governments and groups who have no respect for the human rights and accepted international standards of the world community.
Source: Deutsche Welle Radio- Persian language