• The Following is a contribution by Soraya Fallah. It is an article by Ain Zagros called “A look at the difficult situation of juveniles under 18 years old in Kurdistan’s prisons.

نگاهی به وضعیت بغرنج کودکان زیر 18 سال متهم به قتل در کردستان ؛

 ع.زاگروس- زندان سنندج

 در سالیان اخیر که نهادهای حافظ و مدافع حقوق بشر شکل گرفته؛ و به بسط و گسترش فعالیتهای انسان دوستانه ی خویش همت گماشته اند،مباحث مرتبط با عرصه ی کاری خود را از طرق گوناگون علنی و غیر علنی به فضای عمومی جامعه تزریق نموده اند، که حرکت هایی چون “کمپین یک ملیون امضا برای رفع قوانین تبعیض آمیز بر علیه زنان”از رهگذر این گونه مباحث و کوششها متولد شده؛ و به دستاوردهایی قابل توجه و چشمگیری نیز منتهی گشته اند.خوشبختانه نهادهای حقوق بشری توانسته اند، دامنه ی حساسیت ها و دغدغه های حقوقی –فکری خود را به حوزه ی عمومی هم گسترش داده اند؛ و حتی در مواردی با تاثیر گذاری بر حاکمیت و وادار نمودن آن به پذیرش برخی خواسته های اصولی و ضروری،اهداف خود را با موفقیت عملی سازند، که بسی جای تقدیر و تشکر دارد.

اما آن چه سبب انتقاد از روند کاری نهادها و فعالین حقوق بشر را فراهم می کند، عدم وجود یک نگاه و بینش سراسری و جامع نسبت به مساله ی تضییع حقوق بشر و موارد عینی آن در ایران است.انگار منطق منسوخ اولویت مرکز بر حاشیه در ایران پایان ناپذیر است .تمرکز همیشه بر کانون است؛ و دریغ از نیم نگاهی حتی کوچک به حواشی. ظاهرا آفت مرکز گرایی تمامیت حیات اجتماعی ما را فرا گرفته؛ حتی به درون جامعه ی فعالین حقوق بشر نیز نفوذ کرده است.متاسفانه اهمیتی که به تهران و شهرهای بزرگ داده می شود ،هیچ گاه برای مناطق حاشیه ای وکوچک و توسعه نیافته لحاظ نشده است،در حالی که ماهیت و ذات فعالیت حقوق بشری با “تبعیض و تفاوت گذاری”منافات دارد.

البته بر این اعتقاد نیستم،که فعالین حقوق بشرقائل به تبعیض هستند؛اما سهل انگاری آنان دراین رابطه ناخواسته غایتی به نام تبعیض را به دنبال خواهد داشت .ازهمین رو می طلبد،نهادها وافراد مذکوربا مرور انتقادی فعالیت ها وحرکت های به تبیین استراتژی یکپارچه ، جامع وسراسری به دفاع از حقوق شهروندان ساکن ایران بپردازند .منظورازتبیین استراتژی جامع تبیین تئوریک صرف نیست؛ بلکه هم زمان بایستی ارایه واجرای راهکارهای عملی را نیزدرنظرگرفت . 

غرض ازمقدمه ی فوق، جلب نظرفعالین ونهادهای حقوق بشری به یکی از مهم ترین مباحثی ست،که هم اکنون درعرصه -ی رسانه ها ونزد افکار عمومی مطرح است ؛اما متاسفانه اهمیت آن به کلان شهرها محدود شده ؛ومناطق واستانهایی هم چون کردستان ازنظرها دورمانده ؛و وقعی به موارد عینی موجود دراین مناطق داده نشده است ؛معضلی به نام “اعدام کودکان زیر18سا ل”.

هم چنان که دراین مدت ودراخبار ونوشته های منتشرشده در مورد اعدام کودکان زیر18 سال به فراوانی مورد اشاره قرار گرفته است . بنابر کنوانسیون جهانی حقوق کودکان ،اعدام افراد کم تر از18 سال ممنوع است .معاهده ی مذکورپس ازآن که مورد پذیرش دولت ایران قرارگرفت .درمجلس شورای اسلامی نیز تصویب شد.درنهایت با تایید شورای سخت گیروسنتی نگهبان لازم الاجرا شود ،که متاسفانه علیرغم تمامی این ها قوه ی قضاییه تاکنون نه تنها از اجرای آن سرباز می زند، بلکه نقض موارد مصروحه دراین کنوانسیون هرروزگسترده تر می شود.

طبق ماده ی ششم کنوانسیون جهانی حقوق کودک “کشورهای طرف کنوانسیون حق ذاتی هرکودکی را برای زندگی به رسمیت خواهند شناخت .”درماده ی37 نیزبه صراحت صدورواجرای حکم اعدام وحبس ابد بدون بازگشت برای کودکان زیر18 سال ممنوع اعلام شده است .پذیرش وامضای یک معاهده یا کنوانسیون جهانی ازسوی کشورهای مختلف وتصویب آن درمراجع زیربط داخلی هم چون پارلمان ،درعمل آن معاهده رابه بخشی پیوسته وتفکیک ناپذیرازقوانین داخلی آن کشورها تبدیل می کند.

پرواضح است ،که اجرای قوانین موضوعه ی مصوب دستگاه یا نهادهای قانون گذاری امری ضروری وغیرقابل برگشت بوده است ؛ونبایداجرای آن را،مگر درموارد بسیارویژه وآن هم برای برخی قوانین کاملا مشخص ومعین فرعی وغیرقابل بنیادین به حال تعلیق درآورد.شناسایی حقوق ذاتی کودکان وعدم صدورحکم اعدام برای آنان درایران اصلا درنیامده تا معلق شود؛ومتاسفانه تنها مستمسک قوه ی قضاییه وکل حاکمیت دراین رابطه به توجیهات بدون اساس فقهی وشرعی بازمی— گردد.توجیهاتی که ازتفاسیرمنسوخ برخی مفسرین وفتاوای تاریخ گذشته ی برخی مجتهدین سرچشمه می گیرد،والا چه بسا مفسرین ومجتهدین نوگرا ومترقی که دراساس با چنین برداشتهای کوته بینانه وتنگ نظرانه مخالف بوده؛ ومواضعی مغایربا مستمسکات حکومتی ورسمی دارند.

اصرار عجیب دست اندرکاران حکومتی برتعقیب نظریات واندیشه های  تاریخ  گذشته جای تامل دارد ، به خصوص که مساله ی اعدام نکردن  کودکان نه با امنیت ملی  درتعارض است ؛ نه به بنیان های جمهوری اسلامی وانقلاب  آسیب  می -رساند!

این چنین پافشاری واصرارهای نامتعارف راتنها می توان ازدریچه ی ایدئولوژی وآسیب شناسی حاکمیت ایدئولوژیک مورد تحلیل و واکاوی قرار دارد؛وگرنه عدم اعدام کودکان زیر18سال غیرازرعایت حقوق بشرواولویت دادن به سرشت بشرودرنظرگرفتن سرشت وجودی وی ومخالفت با بازتولید خشونت درجامعه ،واحد هیچ گونه معنایی ،به خصوص معنای سیاسی نمی تواند باشد.

به سبب همین تعارضات ماهیتی ست ،که مساله ی اعدام کودکان به مساله ی بغرنج تبدیل شده ؛وکل دستگاه قضایی وقانون گذاری ایران را به چالش کشیده است .چالشی که شائبه ی تزیینی وتبلیغی بودن پذیرش معاهدات جهانی واستفاده ابزاری ازآن ها جهت فرارازمسئولیت ومعرفی خود به عنوان کشوری دمکراتیک را موجب شده است .

صلاح یکی ازچندین نوجوانی ست ،که درسن پایین تر از 18 سالگی مرتکب قتل شده ؛اوهم اینک درزندان مرکزی شهر سنندج است ؛ودرانتظار مرگ. صلاح سال 1368 دریکی از روستاهای تابعه ی شهرستان مریوان متولد شد؛و تا هنگام وقوع قتل درهمان روستا زندگی کرده است.

بهار1385درحالی که تنها 16 سال سن داشت ،با یکی از هم بازی هایش که دوسال بزرگتر بود،درگیرشد.متاسفانه این درگیری به قتل فرد مذکور منجرشد.اوازآن زمان تا اکنون درزندان زیسته است .مدتی را در زندان مریوان ویک سال نیم رادرکانون اصلاح وتربیت وچندمدتی رادر رندان سنندج به سرمی برد.

مراحل مقدماتی تحقیق دردادگستری مریوان صورت گرفت ؛اما به سان هزارپرونده ی مشابه با نقایص عمده به دادگستری استان ارسال شد.اعتراضات وی و خانواده اش جهت تکمیل پرونده وتحقیقات سودی نداشت .مسوولین آنها را مجاب کرده بودند ،که هیچ کم وکاستی ونقصی درمیان نیست ؛ اما برای این مجاب کردن تنها از فقروبی سوادی وعدم آگاهی اینان استفاده شده یود.

سکونت خانواده درروستایی عقب افتاده وپرت ،عدم  اطلاع ازامکانات وظرفیت های قانونی وضروریات دفاع قانونی ،عدم استطاعت مالی جهت تعیین وکیل ،کوچ اجباری به شهرمریوان درراستای عدم رویارویی با خانواده ی مقتول وپیشگیری ازبرخوردهای احتمالی وبه تبع آن حادترشدن وضعیت نامنا سب مادی و…قصورات وسهل انگاریهای مسوولین وقضات را پوشاند تاپس ازدوجلسه رسیدگی دردادگاه کیفری کردستان حکم قصاص “صلاح” صادر شود.وی وکیل ندارد.چون توان پرداخت هزینه اش را ندارد.دادگاه وکیل تسخیری برای اش در نظر گرفت ؛ اما تعیین وکیل کاملا صوری وفرمالیته بود.صلاح تنها دوباروکیلش را درآن دوجلسه ی کذایی دادگاه دید، بدون هیچ مشاوره وراهنمایی .

صلاح در حالی به اعدام محکوم شده بود،که درزمان ارتکاب قتل از عواقب کارخودآگاه نبود.اونمی دانست روزی به اعدام محکوم خواهدشد،اصلا نمی دانست چیزی به نام اعدام وجود دارد! صلاح اکنون جوانی ست ، قدبلندوبا اخلاق،رد پای ادب را می توان  درتمامی اعما ل ورفتارش مشاهده نمود. زندانیان هم دوست اش دارند .شوخ طبعی همراه با متانت اش زبان زد همگان است .هیچ کس دوست ندارد،حتا به اعدام ” صلاح” فکرهم بکند…

“صلاح “ودیگرنوجوانان چون او،که هم اینک درزندان های کردستان تعداد آن ها به 10 نفرمی رسد،درمقایسه با همتاهای خود در تهران وشهرهای بزرگ دچار ستمی مضاعف شده اند .اعدامی های زیر18 سال ساکن درکلان شهرها دست کم از موهبت انعکاس رسانه یی وپیگیری نهادهای حقوق یشر برخوردارند؛اما نوجوانان کردستان در سکوتی کامل ودرانتظارسکوت ابدی ،روزهای سخت وطاقت فرسایی راسپری می کنند،سکوتی که سرشار از ناگفته هاست .

رسانه یی شدن ستم رواداشته شده در حق بهنود ومحمد خوشبختانه موجب جلب نظرمقامات نیزشده ؛وتاکنون علاوه بر چند بار تعویق دراجرای حکم چندین جلسه صلح وسازش جهت رضایت گرفتن از شاکیان نیزتشکیل شده است .هنرمندان و نخبگان جامعه از مقامات و خانه واده های شاکی درخواست بخشش نموده اند،نهادهای جهانی هم بیکار ننشسته و به نوبه ی خود خواستار عدم اجرای حکم شده اند.گاها شاهد بوده ایم که این تلاشها قرین موفقیت هم بوده اند.اما سکوت حاکم بر پرونده ی نوجوانان کرد آنها را از تمامی این امتیازات موثر محروم نموده است.نه جلسه ای برای صلح و سازش و جلب رضایت تشکیل شده،نه این کودکان توانسته اند وکیلی برای خود اختیار نمایند و نه حتی از حقوق قانونی خویش آگاهی یافته اند.نه کسی در باره اشان حرفی زده و نه نهادی به فکر دفاع از آنان افتاده است،خانواده های شان هم که صرفا به زمان چشم دوخته و منتظر سرنوشت تاسف بر انگیز فرزندان خردسالشان.

اگر در تهران کودکان را حد اقل تا رسیدن به سن 18 سالگی اعدام نمیکنند در سنندج حتی این عرف رایج هم رعایت نشده و در بدعتی بی نظیر و خطرناک “محمد حسن زاده”در حالیکه در هفدهمین بهارعمرش قرار داشت،سحرگاه یک روز نحس و بد شگون به دار آویخته شد، تا کودکان کُرد این رکورد را هم به خود اختصاص دهند!

از این رو می طلبد، هر آن کس که حوزه فعالیت خود را “دفاع ازحقوق بشر” تعریف کرده؛  سری به کردستان هم بزند، تا به عینه شاهد رنج فراوان این کودکان باشد،کودکانی که بی گمان قربانی خشونتی شده اند که بزرگسالان عامل آن هستند.آنان تقاص بی درایتی بزرگسالان و خشونت خواهی و خشونت ورزی مفرط جامعه را پس میدهند، نه تقاص گناهان خویش را. کودکان کرد از عدالت دستگاه قضایی دل بریده اند،چشم امید آن ها به مدافعین مدنی و غیر دولتی ،فعالین حقوق بشر و وکلای انسان دوست دوخته شده،بلکه از این طریق گرهی از هزاران گره پرونده های گاها فربه شده اشان گشوده شود،و به این امید که دگر بار به زندگی باز گردند.

از یاد نبریم که پای مرگ و زندگی در میان است،از همین روست که اقدامات سریع و اورژانسی اولویت فراوانی دارند،شاید یکی از این اقدامات بوی خوش “زیستن”را با خود به همراه آورد.