Tag Archives: Human Rights Watch

گزارش دیدبان حقوق بشر در مورد اعدام کودکان

سازمان ملل متحد: پنج کشور مسئول همه اعدام های مجرمین نوجوان از سال 2005  تاکنون ایران، عربستان سعودی، سودان، پاکستان و یمن 32 نفر را برای جرایمی که در کودکی مرتکب شدند اعدام کرده اند

(نیویورک، 01 سپتامبر 2008) –  بر اساس گزارشی که دیده بان حقوق بشر امروز منتشر کرده اگر تنها پنج کشور دیگر به اعدام افرادی که در هنگام کودکی مرتکب جرم شده اند پایان دهند، اجرای پیمان منع مجازات اعدام نوجوانان جهانی می شود. دولتها باید با بهره گیری از فرصت اجلاس هفته آینده مجمع عمومی سازمان ملل متحد متعهد شوند با انجام اصلاحات مورد نیاز برای حمایت از حقوق کودکان تناقض های موجود با قوانین را رفع کنند. دیده بان حقوق بشر در یک گزارش 20 صفحه ای تحت عنوان  “آخرین سنگرها: پایان مجازات اعدام نوجوانان در ایران، عربستان سعودی، سودان، پاکستان و یمن بطور مستند نشان می دهد چگونه قوانین نادرست و یا اجرای نادرست قوانین موجب شده که از ژانویه 2005 تاکنون 32 مجرم نوجوان در این پنج کشور اعدام شوند: ایران (26 مورد)، عربستان سعودی (2 مورد)، سودان (2 مورد)، پاکستان (1 مورد) و یمن (1 مورد). این گزارش همچنین نمایانگر مواردی است که اخیرا در این کشورها اعدام شده و یا در آستانه اعدام هستند. هم اکنون بیش از 100 مجرم نوجوان در انتظار اعدام یا نتیجه تقاضای تجدید نظر و یا در مواردی که قتل رخ داده در انتظار نتیجه تماس ها برای جلب رضایت خانواده ها در مقابل پرداخت غرامت

مالی هستند.

کلریسا بنکومو پژوهشگر حقوق کودکان بخش خاورمیانه در دیده بان حقوق بشر می گوید: “تنها 5 کشور دیگر تا ممنوعیت کامل مجازات اعدام برای نوجوانان فاصله است.” وی می افزاید: “این چند مورد باقی مانده باید به این اعمال سبعانه پایان دهند تا دیگر هیچ کس به دلیل جرمی که در کودکی مرتکب شده اعدام نشود.”

کلیه دولت های جهان پیمان هایی را تصویب کرده  و یا پذیرفته اند که آنها را ملزم می کند هرگز مجرمین نوجوان – افرادی که در هنگام ارتکاب به جرم کمتر از 18 سال داشته اند -  را اعدام نکنند. اکثریت قریب به اتفاق کشورها به این تعهد پایبند هستند. طی سالهای اخیر چند کشور دیگر نیز از جمله آمریکا و چین به سوی ممنوعیت اعدام نوجوانان گام برداشته اند و اقداماتی برای اجرای هر چه بیشتر عدالت در مورد نوجوانان انجام داده اند.

اکثریت اعدام های مجرمین نوجوان در ایران رخ می دهد. در این کشور قضات می توانند مجازات اعدام را در صورتی که فرد به سن “بلوغ” که بر اساس قوانین ایران 9 سال برای دختران و 15 سال برای پسران است رسیده باشد اجرا کنند. گفته می شود ایران از آغاز سال 2008 تاکنون 6 مجرم نوجوان را اعدام کرده که دو مورد از آنها در اوت انجام شده است: بهنام زارع در 26 اوت 2008 و سید رضا حجازی در 19 اوت 2008. در حال حاضر بیش از 130 مجرم نوجوان دیگر به اعدام محکوم شده اند.

در عربستان سعودی قضات می توانند کودکان را به محض اینکه بالغ می شوند و یا به 15 سالگی می رسند اعدام کنند. عربستان سعودی حداقل دو مجرم نوجوان را در سال 2007 اعدام کرده است: السیباعی الثوری سعد بن رکان بن ضحيان در 21 ژوئیه 2007 و معید بن حسین بن أبو القاسم بن علی حکمی در 10 ژوئیه 2007. حکمی در هنگام ارتکاب جرم تنها 13 سال و در زمان اعدام 15 سال داشت. به گفته پدر او مقام های سعودی تا چند روز پس از اعدام، خانواده اش را از اجرای حکم مطلع نکردند و جنازه این پسر را نیز به آنها باز نگرداندند.

در سودان قانون اساسی موقت ملی سال 2005 اعدام نوجوانان را در مورد بعضی جرایم از جمله قتل و سرقتهای مسلحانه که به قتل و تجاوز جنسی منجر شود مجاز می داند. زبان مبهم قانون کودک سال 2004 در سودان اجازه می دهد کودکان با استناد به قوانین کیفری سال 1991 به اعدام محکوم شوند. بر اساس این قوانین کیفری بزرگسالی چنین تعریف می شود: “فردی که ویژگی های طبیعی او حاکی از رسیدن به بلوغ باشد و 15 سال تمام داشته باشد … (یا) فردی که به 18 سالگی رسیده باشد … حتی اگر ویژگی های ظاهریش حاکی از بلوغ نباشد.” با توجه به اینکه تولد بیش از 35 درصد از کودکان سودانی ثبت نمی شود، حتی مجرمین بسیار نوجوان هم ممکن است با اعدام روبرو شوند، زیرا آنها شناسنامه ای ندارند که سنشان را در هنگام ارتکاب جرم ثابت کند. سودان دو مجرم نوجوان را اعدام کرده است: محمد جمال جسماله و عماد علي عبدالله در 31 اوت 2005. از ژانویه 2005 تاکنون نیز حداقل چهار مجرم نوجوان به اعدام محکوم شده اند.

 در پاکستان فرمان نظام دادگستری نوجوانان سال 2000 مجازات اعدام را برای جرایمی که توسط افراد زیر 18 سال انجام شده  ممنوع می کند، اما مسئولین هنوز این قانون را در همه جا به اجرا نگذاشته اند. با توجه به اینکه تولد تنها 5/29 درصد از کودکان ثبت می شود، این برای مجرمین نوجوان تقریبا غیرممکن است که بتوانند قاضی را قانع کنند که آنها در هنگام ارتکاب جرم کودک بوده اند. پاکستان در 13 ژوئن 2006 یک مجرم نوجوان بنام متبر خان را اعدام کرد.

 در یمن بر اساس قوانین جزایی مجازات جرایم مرگبار که توسط افراد زیر 18 سال انجام شده حداکثر 10 سال است، اما در کشوری که تولد تنها 22 درصد از کودکان ثبت می شود و امکانات چندانی برای بررسی و تعیین قانونی سن افراد وجود ندارد، نوجوانان برای اثبات سن خود در هنگام ارتکاب جرم با دشوارهایی زیادی روبرو هستند. یمن آخرین بار در فوریه 2007 یک مجرم نوجوان بنام عادل محمد سیف المعمري را با وجود آنکه گفته بود در هنگام ارتکاب جرم 16 سال داشته و برای اعتراف شکنجه شده بوده اعدام کرد. گزارش سازمان های غیردولتی و نیز منابع دولتی نشان می دهد در سال 2007 حداقل 18 مجرم نوجوان دیگر نیز در انتظار اعدام بودند.

 بنکومو می گوید: “حتی دولتهایی که همچنان به اعدام مجرمین نوجوان ادامه می دهند نادرست بودن چنین اعدام هایی را تصدیق می کنند.” او می افزاید: “اما تغییر در قوانین و اجرای آن باید سریعتر باشد.” در طی هفته های آتی دبیر کل سازمان ملل متحد گزارشی در پیگیری قطعنامه مهم و بیسابقه سال 2007 مجمع عمومی سازمان ملل متحد مبنی بر پایان دادن به مجازات اعدام برای کلیه جرایم به این مجمع ارائه می کند. دیده بان حقوق بشر از دولت های عضو سازمان ملل متحد می خواهد به دبیر کل ماموریت دهند گزارش مشابهی درباره اجرای منع کامل مجازات اعدام مجرمین نوجوان تهیه کند. این گزارش می تواند شامل این موارد باشد: 1) تعداد مجرمین نوجوانی که در حال حاضر به اعدام محکوم شده اند و تعدادی که طی پنج سال گذشته اعدام شده اند. 2) نرخ ثبث تولد کودکان 3) اجرای قوانین ذیربط کشورها از جمله سازوکارهایی که امکانات قضایی لازم را در تمام مراحل تحقیق و محاکمه در اختیار مجرمین نوجوان قرار دهد.

Download PDF of report with cover (25 pages, 213 kb )

Human Rights Watch issues a report on Child Executions

UN: Five Countries Responsible for All Executions of Juvenile Offenders Since 2005 Iran, Saudi Arabia, Sudan, Pakistan, and Yemen Executed 32 for Crimes Committed as Children

(New York, September 10, 2008) – Ending executions for crimes committed by children in just five countries would result in universal implementation of the prohibition on the juvenile death penalty, Human Rights Watch said in a report  released today. Governments should use next week’s United Nations General Assembly session opening to commit to urgently needed reforms to protect the rights of children in conflict with the law.

In the 20-page report, “The Last Holdouts: Ending the Juvenile Death Penalty in Iran, Saudi Arabia, Sudan, Pakistan, and Yemen,” Human Rights Watch documents failures in law and practice that since January 2005 have resulted in 32 executions of juvenile offenders in five countries: Iran (26), Saudi Arabia (2), Sudan (2), Pakistan (1), and Yemen

(1). The report also highlights cases of individuals recently executed or facing execution in the five countries, where well over 100 juvenile offenders are currently on death row, awaiting the outcome of a judicial appeal, or in some murder cases, the outcome of negotiations for pardons in exchange for financial compensation.  
 
“We are only five states away from a complete ban on the juvenile death penalty,” said Clarisa Bencomo, Middle East children’s rights researcher for Human Rights Watch. “These few holdouts should abandon this barbaric practice so that no one ever again is executed for a crime committed as a child.”  
 
Every state in the world has ratified or acceded to treaties obligating them to ensure that juvenile offenders – persons under 18 at the time of the crime – are never sentenced to death. The overwhelming majority of states complies with this obligation, with several states – including the United States and China – in recent years moving to ban the juvenile death penalty and strengthen juvenile justice protections.  
 
The vast majority of executions of juvenile offenders take place in Iran, where judges can impose the death penalty in capital cases if the defendant has attained “majority,” defined in Iranian law as 9 years for girls and 15 years for boys. Iran is known to have executed six juvenile offenders so far in 2008, including two in August: Behnam Zare on August 26, 2008, and Seyyed Reza Hejazi on August 19, 2008. Over 130 other juvenile offenders are currently sentenced to death.  In Saudi Arabia judges have discretion to impose the death sentence on children from puberty or 15 years – whichever comes first. Saudi Arabia executed at least two juvenile offenders in 2007: Dhahiyan bin Rakan bin Sa`d al-Thawri al-Sibai`i on July 21, 2007, and Mu`id bin Husayn bin Abu al-Qasim bin `Ali Hakami on July 10, 2007. Hakami was only 13 years old at the time of the alleged crime, and 15 at the time of his execution. According to his father, Saudi authorities did not inform the family of the execution until days later, and did not return boy’s body.  
 
In Sudan, the 2005 Interim National Constitution allows for the juvenile death penalty for certain crimes, including murder and armed robbery resulting in murder or rape. Vague language in Sudan’s 2004 Child Law leaves open the possibility that children can still be sentenced to death under the 1991 Penal Code, which defines an adult as “a person whose puberty has been established by definite natural features and who has completed 15 years of age … [or] attained 18 years of age … even if the features of puberty do not appear.” With more than 35 percent of Sudanese births not registered, even very young juvenile offenders can face execution because they have no birth certificates to prove their age at the time of the offense. Sudan executed two juvenile offenders, Mohammed Jamal Gesmallah and Imad Ali Abdullah , on August 31, 2005, and has sentenced at least four other juvenile offenders to death since January 2005.  
 
In Pakistan, the Juvenile Justice System Ordinance of 2000 bans the death penalty for crimes committed by persons under 18 at the time of the offense, but authorities have yet to implement it in all territories. With only 29.5 percent of births registered, juvenile offenders can find it impossible to convince a judge they were children at the time of the crime. Pakistan executed one such juvenile offender, Mutabar Khan, on June 13, 2006.  
 
In Yemen, the Penal Code sets a maximum 10-year sentence for capital crimes committed by persons under 18, but in a country with only 22 percent of births registered and minimal capacity for forensic age determinations, children can find it impossible to prove their age at the time of the crime. Yemen last executed a juvenile offender, Adil Muhammad Saif al-Ma’amari, in February 2007, despite his allegation that he was 16 at the time of the crime and had been tortured to confess. According to nongovernmental organizations and government sources, in 2007 at least 18 other juvenile offenders were on death row.  
 
“Even states that still execute juvenile offenders acknowledge that such executions are wrong,” said Bencomo. “But changes in law and practice need to be faster.”  
 
In the coming weeks the United Nations secretary-general will report back to the UN General Assembly on follow-up to the latter’s ground-breaking December 2007 resolution calling for a moratorium on the death penalty for all crimes. Human Right Watch calls on UN member states to request that the secretary-general issue a similar report on compliance with the absolute ban on the juvenile death penalty, including information on:  
 
1. The number of juvenile offenders currently sentenced to death, and the number executed during the last five years;  
 
2. Rates of birth registration; and  
 
3. States’ implementation of relevant domestic legislation, including mechanisms ensuring juvenile offenders have legal assistance at all stages of investigation and trial.

Download PDF of report with cover : 25 pages, 213 kb  

Iran Leads the World in Executing Children

New Executions Highlight Arbitrary Nature of Iranian Justice 

arabic,   persian 

Iran holds the deplorable distinction of leading the world in juvenile executions, and the authorities should end this practice at once.

Clarisa Bencomo, children’s rights researcher on the Middle East at Human Rights Watch
(New York, June 20, 2007) – Iran should immediately suspend the use of the death penalty for crimes committed by children under age 18, Human Rights Watch said today. Iran is known to have executed at least 17 juvenile offenders since the beginning of 2004 – eight times more than any other country in the world.

Iran’s highest judicial authorities have repeatedly upheld death sentences handed down to juvenile offenders charged with committing crimes when they were as young as 15. Such sentences violate Iran’s international treaty obligations, which prohibit the death penalty for crimes committed by people under 18. In some cases, the death sentences also violate Iranian domestic law requiring that children under 18 be tried before special juvenile courts.  

 
“Iran holds the deplorable distinction of leading the world in juvenile executions, and the authorities should end this practice at once,” said Clarisa Bencomo, children’s rights researcher on the Middle East at Human Rights Watch. “The Iranian government needs to stop sending children to the gallows and start living up to its international obligations by issuing clear legislation to ban the juvenile death penalty.”  
 
Iran is known to have executed two juvenile offenders already this year. Syed Mohammad Reza Mousavi Shirazi, 20, was executed in Adel Abd prison in the city of Shiraz on April 22 for a murder he allegedly committed when he was 16. His family was not notified of the planned execution and did not see him prior to the execution.  
 
Documents in Human Rights Watch’s possession show that both the lower court and the Supreme Court acknowledged that Mousavi was wrongly tried in an adult court. Nevertheless, the Supreme Court rejected Mousavi’s request for a retrial before a juvenile court, accepting the lower court’s argument that it was in effect “acting in place of a juvenile court.” The Supreme Court confirmed the death sentence, stating “in the light of the direct confession of the accused and the rest of the evidence presented against him, the court sees no significant flaws or shortcomings in the proceedings.” Torture and ill-treatment are common in Iranian detention centers, making the court’s willingness to accept a child’s confession in a death penalty case particularly disturbing.  
 
In a separate case, Iranian authorities executed 17-year-old Sa’id Qanbar Zahi in Zahedan on May 27. According to press accounts, Zahi’s arrest, confession, trial, sentencing, and execution took place in the space of a few weeks. If true, these factors raise serious doubts that the 17-year-old was able to mount a meaningful defense, and raise further serious concerns about whether other basic fair trial standards were met.  
 
Iranian officials have repeatedly stated that they are working to comply with Iran’s legal obligations by ending executions of child offenders. High-ranking Judiciary officials have repeatedly said that no juvenile executions take place in Iran. On October 1, the chief of Tehran’s Judiciary, Alireza Avaii, told reporters that “our current policy is that execution sentences for juveniles not be implemented and it has been a long time that any such executions have taken place.”  
 
Iranian officials also point to legislation that would establish a new legal framework for juvenile courts, pending in parliament since July 2006, and claim that it would end executions of juvenile offenders. In fact, this legislation would only offer the possibility of reducing sentences if the judge finds that the defendant is not mentally mature. The proposed legislation (Article 33) makes clear that reduction of sentences in qisas and hadd crimes, for which punishment includes execution, shall be applied “when the complete mental maturity of the defendant is in doubt.” Qisas crimes are offenses against a private right where the victim is entitled to a similar retribution, and hadd crimes are offenses with punishments specified under the Islamic penal code.  
 
Article 31.3 of the proposed law would allow a sentence of the death penalty or life imprisonment, if imposed on juvenile defendants ages 15 to 18, to be reduced to a term of imprisonment ranging from two to eight years in a juvenile correctional facility. The majority of juvenile executions in Iran are for qisas and hadd crimes, where judges would continue to have discretion to order executions, if the mental maturity of the defendant is determined by the judge not to be in doubt.  
 
“Iran has had more than enough time to demonstrate its commitment to ending the juvenile death penalty,” Bencomo said. “The government now needs to take urgent, concrete steps to end this practice.”  
 
Human Rights Watch called on the Iranian parliament to remove from the proposed law the discretion for a judge to impose the death sentence on a juvenile offender. Parliament should also pass the remainder of the proposed legislation mandating reduction of sentences as soon as possible. Human Rights Watch also urged the Council of Guardians, a clerical body with veto power over adopted legislation, not to oppose the proposed legislation.  
 
Only Iran, Sudan, China and Pakistan are known to have executed juvenile offenders since 2004. Sudan carried out two such executions in 2005, while China executed one juvenile offender in 2004 and Pakistan executed one juvenile offender in 2006. In contrast, Iran is known to have executed at least three juvenile offenders in 2004, eight in 2005, and four in 2006. In total numbers, only China carries out more executions than Iran. On a per capita basis, Iran executes more people annually than any other country.  
 
Two core international human rights treaties, the Convention on the Rights of the Child and the International Covenant on Civil and Political Rights, prohibit the imposition of the death penalty for crimes committed before the age of 18. Iran has ratified both treaties.

ایران، پیشرو در اعدام نوجوانان در دنیا

HUMAN RIGHTS WATCH REPORT ON IRAN BEING #1 IN EXECUTING CHILDREN

(FOR ENGLISH CLICK HERE: http://scenews.blog.com/1870333/ ) , (FOR ARABIC CLICK HERE: arabic

اعدام های جدید ماهیت خودسرانه دستگاه قضایی ایران را برجسته کرده است

سازمان دیده بان حقوق بشر امروز اعلام کرد که ایران باید فورا استفاده از مجازات مرگ برای جرائمی که نوجوانان زیر 18 سال انجام می دهند را به تعلیق در بیاورد.  
 
تاکنون مشخص شده است که ایران از سال 2004 ، 17 بزهکار کودک را اعدام کرده است که این رقم 8 برابر بیشتر از اعدام کودکان در هر کشور دیگری است.  
 
مقامات عالی رتبه قوه قضائیه ایران همواره احکام مرگ که به صورت پیاپی برای کودکان بزهکار صادر شده است ، را تائید کرده اند. در حالی که در برخی موارد این محکومان تنها 15 سال سن داشتند.  
 
این احکام میثاقهای بین المللی که مجازات مرگ برای جرائم مرتکب شده از سوی افراد زیر 18 سال را منع می کند و ایران ملزم به رعایت آنها است را نقض می کند.در برخی موارد این حکم ها حتی بر خلاف قوانین داخلی ایران است که محاکمه افراد زیر 18 سال را در صلاحیت دادگاه ویژه اطفال میداند.  
 
کلاریسا بن کامو پژوهشگر حقوق کودکان در بخش خاور میانه سازمان دیده بان حقوق بشر گفت :” ایران شاخص شرم آور مقام اولی دنیا در اعدام کودکان را حفظ کرده است و مقامات مسئول باید فورا به این وضعیت پایان دهند.”  
 
وی افزود که “حکومت ایران نیازمند است تا فرستادن کودکان برای اعدام را متوقف کند و اجرای الزامات بین المللی را از طریق تدوین و تصویب قوانینی در این باره آغاز نماید که به شکلی صریح مجازات مرگ کودکان را ممنوع کند.”  
 
ایران دو بزهکار جوان را در سال جاری اعدام کرده است. سید محمد رضا موسوی شیرازی 20 ساله در 2 اردیبهشت 1386 در زندان عادل آباد شیراز به جرم قتل اعدام شد.وی هنگامی که 16 سال داشت مرتکب جرم شده بود.  
 
مقامات مسئول حتی به خانواده وی تاریخ اعدام او را اعلام نکردند. خانواده وی نتوانستند او را قبل از اعدام ببینندو آنان تنها پس از اجرای حکم از آن مطلع شدند.  
 
مدارک موجود که در دست سازمان دیده بان حقوق بشر است ، نشان می دهد که هم دادگاه بدوی و هم دیوان عالی کشور آگاه بودند که موسوی به اشتباه در دادگاه بزرگسالان محاکمه شده است.  
 
با این حال دیوان عالی تقاضای موسوی برای اعاده دادرسی در دادگاه ویژه اطفال را رد کرد و استدلال دادگاه بدوی را پذیرفت که این دادگاه بزرگسالان به عنوان “قائم مقام دادگاه اطفال” حکم صادر کرده است و “قید قائم مقامی سهوا از قلم افتاده است.”  
 
این دادگاه حکم مرگ را “با عنایت به اقرار صریح متهم در کلیه مراحل دادرسی” تایید کرد.دادگاه هیچ ایراد و قصوری در روند دادرسی مشاهده نکرد در شرایطی که شکنجه و بد رفتاری در باز داشتگاه های ایران شایع است. تمایل دادگاه ها برای مبنی قرار دادن اعدام کودکان بر اساس اعترافات آنها بسیار آزار دهنده است.  
 
در موردی دیگر ، مقامات ایرانی سعید قنبر زهی 17 ساله را در 6 خرداد 1386 در زاهدان اعدام کردند.بر اساس گزارش مطبوعات ، بازداشت،اعترافات،محاکمه، حکم و اعدام در چند هفته رخ داد. این روند باعث تردید های جدی می شود که چگونه یک نوجوان 17 ساله می توانسته است از خود دفاع موثری داشته باشد و همچنین شائبه جدی وجود دارد که آیا معیار های دادرسی عادلانه رعایت شده است؟  
 
مقامات رسمی ایران بارها اعلام کرده اند که در حال بررسی مساله رعایت الزامات قانونی هستند تا به اعدام مجرمان نوجوان پایان دهند.  
 
مقامات بلند پایه قوه قضائیه مکررا گفته اند که جوانان در ایران اعدام نمی شوند.رئیس دادگستری تهران علیرضا آوایی در نهم مهر 1385 به خبرنگاران گفت:” اكنون مشي بر اين است كه حكم اعدام افراد زير 18 سال اجرا نشود و مدت قابل توجهي نيز اجرا نشده است “.  
 
مقامات ایران همچنین به تمهیدات قانونی اشاره می کنند که چهارچوب قانونی جدیدی برای دادگاه اطفال تدوین می کند که از تابستان پیش در مجلس در انتظار بررسی است و ادعا می کنند این طرح به اعدام افراد مجرم زیر 18 سال پایان خواهد داد.اما در حقیقت این قانون فقط احتمال تخفیف مجازات را پیشنهاد می کند فقط در مواردی که قاضی تشخیص دهد که متهم به لحاظ ذهنی بالغ نبوده است.ماده 33 قانون پیشنهادی به صراحت اعلام می کند که تخفیف مجازات در جرائم قصاص و حد برای مجازات هایی چون اعدام باید زمانی به کار برده شود که بلوغ روانی متهم محل شک باشد.  
 
جرائم قصاص اقدام مجرمانه ای است علیه حقوق فردی و بر این اساس قربانی سزاوار است که کیفر مشابهی را انجام دهد. جرائم حد در قانون مجازات اسلامی تعریف شده اند.  
 
ماده 31.3 قانون پیشنهادی بیان می کند ، حکم مجازات مرگ و حبس ابد در صورتی که برای متهمان 18-15 سال صادر شده باشد ، می تواند به احکام زندان از 2 تا 8 سال در مراکز باز پروری نوجوانان کاهش داده شود.اکثریت احکام اعدام اطفال در ایران مربوط به مجازات های قصاص و حد هستند و زمانی قابل اجرا هستند که قضات تشخیص دهند که در بلوغ روانی متهمین تردیدی وجود ندارد.  
 
بن کامو گفت:” ایران مدت زمان زیاد و بیش از اندازه ای داشته است تا تعهد خود به پایان اعدام اطفال را نشان دهد.”  
 
“حکومت الان باید قدم های اساسی و سریعی را در این زمینه بردارد.”  
 
سازمان دیده بان حقوق بشر از مجلس ایران می خواهد تا صلاحیت قاضی در زمینه صدور حکم اعدام برای افراد زیر 18 سال را لغو کند. مجلس باید همچنین باقی مانده قوانین پیشنهادی برای الزامی بودن تخفیف احکام مرگ و حبس ابد را هر چه زود تر تصویب کند.  
 
سازمان دیده بان حقوق بشر مصرا از شورای نگهبان که یک نهاد روحانی دارای حق وتو بر فراز مصوبات مجلس است ، می خواهد با این قانون پیشنهادی مخالفت نکند.  
 
فقط ایران ، سودان ،چین و پاکستان به عنوان کشور هایی شناخته شده اند که از سال 2004 مجزمان جوان را اعدام کرده اند.  
 
سودان دو فقره از این اعدام ها را در سال 2005 اجرا کرده است در حالی که چین یک مورد مشابه در سال 2004 و پاکستان یک مورد مشابه در سال 2005 داشته اند. بر عکس ایران حداقل سه مورد مشابه در سال 2004، هشت مورد در سال 2005 و چهار مورد در سال 2006 داشته است.  
 
بر مبنای تعداد کل اعدام، اعم از نوجوانان وبزرگسالان، فقط چین ، تعداد اعدام بیشتری از ایران داشته است.بر اساس شاخص نسبی و تقسیم تعداد اعدام شدگان بر جمعیت، ایران سالانه بیش از هر کشوری دیگری احکام اعدام اجرا میکند.  
 
دو معاهده بین المللی میثاق حقوق کودک و میثاق حقوق مدنی و سیاسی اجرای حکم اعدام برای افرادی که زیر 18 سال سن دارند را ممنوع کرده است.  
 
ایران هر دوی این معاهدات را تصویب کرده است
.