پرونده حجت حيدري نوجواني كه در سن پانزده سالگي به اتهام قتل عمد مرحوم سامان رستم صادقي دستگير و روانه زندان شد بيش از نه سال در محاكم و شعبات مختلف دادگستري مطرح
رسيدگي بوده و با گذشت اين زمان طولاني، علارغم اينكه بنا به دلايل و اماراتي كه در ذيل خواهد آمد، ايشان مرتكب قتل عمد نشده و همچنان در حبس به سر برده  و تاكنون نتيجه اي در خور عدالت حاصل نشده است و چون ايشان در هنگام ارتكاب جرم طبق نظريه كارشناسان پزشكي قانوني به دليل صغر سن فاقد رشد عقلاني بوده، توام با كش و قوس پرونده،  بر خلاف ديگر پرونده هاي مطرح در دادگستري مجالي براي آرامش و بازگشت به زندگي و جامعه نداشته، به همين جهت مجازاتي مضاعف را متحمل شده است.
      ساعت حدود 20:30 مورخ 20/3/1378 حجت به همراه دو تن از دوستانش در حال رفتن به منزل خود بوده كه در ميان راه، با مرحوم سامان رستم صادقي مواجه مي شود اين دو چند ثانيه اي همديگر را نگاه    مي كنند چشم به چشم  بوده اندكه سامان به حجت سيگار تعارف كرده و لفظ ركيكي نيز بكار مي برد. حجت از اين عمل سامان ناراحت مي شود چرا كه او اهل دود و

سيگار نبوده و اين عمل را زشت مي انگاشته است به هر حال اين برخورد كودكانه باعث وقوع نزاعي بين آنها مي شود. چون سامان از لحاظ جسمي و سني بزرگتر از حجت بوده ، ترس و واهمه اي در وجود وي ايجاد مي گردد به همين لحاظ و به قصد ترساندن سامان و دفاع احتمالي از خود چاقويي را كه همراه داشته خارج نموده و در اين گير و دار و نزاع،  موكل حجت بدون آنكه قصد و نيت سوئي براي كشتن مرحوم سامان رستم صادقي داشته باشد صرفآ ضربه اي به كتف راست ايشان مي زند ضربه اي كه به هيچ عنوان كشنده نبوده، ليكن به دلايل مختلفي از جمله عدم رساندن به موقع سامان به بيمارستان – آنهم بيمارستاني كه از لحاظ پزشكي امكانات و تجهيزات مكفي براي مداواي مقتول نداشت – به رحمت ايزدي مي پيوندد حجت در زمان وقوع جرم پانزده سال بيشتر نداشت بي تجربگي در نرساندن مصدوم به بيمارستان، وقوع درگيري كودكانه، عدم ياري رساندن ديگران به مقتول باعث وقوع اين اتفاق ناگوار مي گردد به هر حال پس از اين رويداد حجت دستگير و به اتهام قتل عمد بازداشت مي گردد.
اين پرونده يكي از نادر پرونده هايي است كه مراحل مختلف رسيدگي را طي نموده و در نهايت نيز حكمي اصدار يافته كه بر خلاف شرع و قانون بوده ودر اين مدت نه سال هنوز هم منتج به نتيجه نگرديده است در اينجا لازم مي دانم مراحل مختلف دادرسي را به اختصار به نظر گراميتان برسانم:
1 – پس از آنكه حجت به اتهام قتل عمد دستگير مي شود پرونده به شعبه 26 دادگاه عمومي جزايي شيراز ارجاع مي گردد دادگاه بدون توجه به حقوق متهم و انجام تحقيقات در مورد اينكه آيا ايشان در زمان وقوع جرم داراي رشد عقلاني بوده يا خير و اينكه عمل انجام شده مستند به بند ب ماده 206 قانون مجازات اسلامي نوعآ كشنده بوده يا خير، مبادرت به صدور حكم به زيان حجت مبني بر محكوميت ايشان به قصاص نفس نمودند.
2- حجت به راي صادره اعتراض مي نمايد و با اعتراض وي پرونده جهت رسيدگي به شعبه هفتم ديوانعالي كشور ارجاع مي گردد قضات شعبه با مطالعه دقيق پرونده، به دليل نقايص مختلف در پرونده، دادنامه صادره را نقص و مقرر مي نمايند تا در خصوص نوعآ كشنده بودن عمل ارتكابي و نيز با عنايت به بي تجربگي و عدم آگاهي و اصرار به اينكه متهم قصد قتل نداشته، با توسل به نظر كارشناسان پزشكي قانوني خواسته شود كه آيا متهم آگاهي از كشنده بودن عمل ارتكابي داشته يا خير در صورتيكه آگاهي به اين موضوع نداشته باشد مورد از موارد شبه عمد تلقي مي گردد.
نكته بسيار مهم در اين تصميم عادلانه اينكه: اين نظر قضات شعبه هفتم ديوانعالي كشور حكايت از تبحر و تخصص آنها در امور جنايي به خصوص پرونده هاي قتل داشت چرا كه دقيقآ بر خلاف بسياري از قضاتي كه تاكنون اصدار راي نموده اند بدون در نظر گرفتن اين موضوع كه از اهميت بسيار بالايي در تشخيص عمد يا غير عمد بودن قتل دارد متاسفانه در كشور ما برداشتهاي مختلفي از بند ب ماده 206 قانون مجازات اسلامي مي شود كه مقرر مي دارد: هر كس عمدآ عملي را انجام دهد كه آن عمل نوعآ كشنده باشد و به اين طريق ديگري را بكشد عملش قتل عمد محسوب مي گردد در حاليكه ايرادات گرفته شده توسط قضات شعبه هفتم باعث مي شود دقت بيشتري در صدور احكام مربوط به پرونده هاي قتل به عمل آيد و شخص بي گناه در ارتكاب قتل، به عنوان قاتل عمد جانش گرفته نشود چرا كه در حقيقت قاضي صادر كننده راي به قصاص نفس، مي بايست عالم بودن قاتل را به عمل نوعا كشنده محرز نمايد.
3- با نقص دادنامه صادره پرونده جهت متابعت از تصميم دادگاه عالي مي بايست به شعبه 26 (شعبه صادر كننده راي) ارسال و اين شعبه صرفآ به آنچه ديوانعالي كشور مقرر نموده بود عمل مي كردند در حاليكه پس از ارجاع پرونده به شعبه 26 دادگاه جزايي صادر كننده راي، قاضي شعبه به صلاحيت خود به دليل صغر سن متهم ايراد گرفته و نظر به صلاحيت دادگاه اطفال نمودند و به اين طريق پرونده به دادگاه اطفال ارجاع      مي گردد و شعبه 18 دادگاه اطفال نيز با ملاك قراردادن  زمان وقوع جرم و عدم تشكيل دادگاه اطفال در آن زمان خود را صالح به رسيدگي ندانسته و با نظر رئيس دادگستري شيراز پرونده به شعبه 26 دادگاه عمومي جزايي شيراز ارجاع مي گردد.
4- قاضي شعبه 26 دادگاه جزايي شيراز در راستاي تصميم قضات شعبه هفتم ديوانعالي كشور، از كميسيون پزشكي قانون فارس موارد مطرح در نظريه قضات ديوانعالي كشور را استعلام مي نمايد اعضاي كميسيون پزشكي قانون تشكيل جلسه داده و در تاريخ 16/8/1379 طي نامه شماره 1103 چنين اظهار نظر مي نمايند: « … بدنبال اصابت جسم نوك تيز و برنده به قسمت فوقاني كتف راست متوفي، دچار پارگي قسمت فوقاني ريه همان سمت شد، كه به دنبال آن خون ريزي شديد در داخل فضاي جنبي قفسه صدري ايجاد شده، در صورتي كه مصدوم سريعآ به بيمارستان انتقال يافته و تحت درمان واقع مي گردد امكان بهبودي وجود داشت بنابراين اين نوع صدمات در صورت وجود اقدامات درماني فوق و انتقال سريع به بيمارستان نوعآ كشنده محسوب نمي شود .» همچنين كارشناسان پزشكي قانوني در همين تاريخ طي نامه جداگانه اي به شماره  1260 اعلام مي دارند: « با توجه به سن نامبرده در زمان ارتكاب جرم كه حدود 15 ساله بوده و با توجه به مصاحبه انجام شده در آن زمان و در حال حاضر از لحاظ فكري و عقلاني رشيد محسوب نمي شود و آگاهي نسبت به اعمال و رفتار و عواقب كار خود نداشته است .» پس از وصول نظرات كارشناسان دادگاه تشكيل جلسه داده و حجت را با عنايت به استعلام به عمل آمده به اتهام قتل غير عمد به پرداخت يك فقره ديه كامل مرد مسلمان در حق اولياء دم محكوم مي نمايد .
5- اين بار اولياء دم مقتول نسبت به دادنامه صادره اعتراض مي نمايند و متاسفانه علارغم اينكه قضات شعبه هفتم قبلآ در مورد ابهام در رشد عقلاني و تشخيص عمل نوعآ كشنده بودن و نيز وضعيت جراحت وارد اظهار نظر نموده و دادنامه صادره را نقض كرده بود به دليل فقد صلاحيت شعبه 26 دادگاه جزايي شيراز دادنامه مورد اعتراض از سوي اولياء دم را نقض و به دليل وقوع بزه توسط متهم در كمتر از 18 سال، دادگاه اطفال را صالح به رسيدگي        مي داند؟!
6- پرونده با ارجاع به شعبه 18 دادگاه اطفال شيراز، دادگاه وقت رسيدگي تعيين و از پزشكان پزشكي قانوني دعوت به عمل مي آورد ليكن دادگاه بدون در نظر گرفتن نظريه كارشناسان و پزشكان پزشكي قانوني با اين استدلال كه انكار و توجيهات متهم پس از صدور راي قصاص نفس يقين آور نبوده و تنها جهت فرار از مسئوليت است، حجت را به قصاص نفس محكوم    مي نمايد. اين راي دادگاه اطفال در حالي صادر مي شودكه فلسفه وجودي و تشكيل دادگاه اطفال جهت حفظ حقوق طفل و غبطه وي مي باشد نه اينكه با وجود دلايل يقين آور بر بي گناهي طفل با استدلالاتي ضعيف و بر خلاف اصول اوليه و بديهي حقوق، طفل را به شديدترين مجازات كه در هيچ جاي دنيا اعمال نمي شود محكوم نماييم.
حجت چون راي صادره را فاقد وجاهت قانوني مي انگارد اعتراض خود را در موعد مقرر اعلام مي كند و پرونده با ارسال به ديوانعالي كشور به شعبه هفتم ديوانعالي ارجاع مي گردد قضات محترم شعبه هفتم با ملاحظه و مطالعه پرونده مجددآ دادنامه صادره را نقض و مقرر مي دارند: حسب نظر پزشكي قانوني در برگ 212 پرونده، چون متهم آگاهي به اعمال و رفتار خود نداشته، عمدي بودن قتل محل تامل يا لااقل مورد شبهه است و قاعده الحدود تدرا بالشبهات هم شامل اين مورد مي شود لذا دادنامه تجديدنظرخواسته با تخطئه نظرات پزشكان اقدام به اظهار نظر فني و تخصصي و اصدار راي نموده، دادنامه مخدوش بوده و نقض مي گردد به همين جهت پرونده مجددآ جهت رسيدگي به شعبه هم عرض دادگاه ارجاع مي گردد.
8- اين بار شعبه سوم دادگاه عمومي شيراز متصدي رسيدگي به پرونده مي گردد در اين شعبه با ملاحظه پرونده، با توجه به استدلال ديوانعالي كشور و اوضاع و احوال موجود در پرونده و نظريه پزشكي قانوني مورخ 16/4/1382 موضوع قتل را شبه عمد دانسته و حجت را به پرداخت يك فقره ديه كامل مرد مسلمان در حق اولياء دم متوفي محكوم مي نمايد .
رسيدگي دادگاه با توجه به آنچه مرقوم گرديد تا اينجا نيز ختم نمي شود؛ اولياء دم مقتول به دادنامه صادره اعتراض مي نمايند و پرونده باز هم جهت رسيدگي به اعتراض اولياء دم مقتول به شعبه هفتم ديوانعالي كشور ارجاع مي گردد. اين شعبه با اين ايراد كه با توجه به اينكه دادنامه صادره از شعبه 18 دادگاه عمومي شيراز نقض و رسيدگي قبل كان لم يكن تلقي شده و اقدام به صدور راي نموده، دادنامه تجديد نظر خواسته فاقد ارزش قانوني و مخدوش بوده و به لحاظ نقض تحقيقات، نقض مي گردد و پرونده با ارجاع به شعبه سوم و اعلام رئيس شعبه مبني بر اينكه شيراز دادگاه اطفال ندارد و شعبه 103 محاكم عمومي شيراز در وضعيت كنوني شعبه ويژه رسيدگي به جرائم اطفال مي باشد قرار عدم صلاحيت به صلاحيت شعبه 103 دادگاه عمومي شيراز صادر و پرونده جهت رسيدگي به اين شعبه ارجاع مي گردد رياست اين شعبه با توجه به قرائن موجود در پرونده جرم حجت را محرز و مسلم دانسته ليكن با توجه به وضعيت خاص پرونده و نظريه پزشكي قانوني و استدلال ديوانعالي كشور با اين توضيح كه محل اصابت ضربه چاقو توسط موكل نوعآ كشنده نمي باشد قتل را شبه عمد تشخيص و متهم را به پرداخت يك فقره ديه كامل مرد مسلمان محكوم مي نمايد.
10- مجددآ با اعتراض اولياء دم بر دادنامه صادره پرونده به شعبه شانزدهم ديوانعالي كشور ارجاع و قضات محترم اين شعبه چنين اعلام نظر مي نمايند: « نظر به اينكه متهم با يك عدد كارد با طول تيغه حدود  17 سانت به سامان رستم صادقي ورود از ناحيه پشت و قسمت كتف ضربه عميقي وارد به نحوي كه پس از عبور به ريه رسيده و آن را پاره كرده و مرحوم در اثر خون ريزي ناشي از پارگي ريه كشته شده و نظربه اينكه در كليه مراجع قضائي كه تاكنون به پرونده رسيدگي كرده اند انتساب ضربه وارده با چاقو و كارد با طول تيغه 17 سانتي متر به حجت حيدري محرز و مسلم است و خود متهم در مراحل اوليه و قبل از اينكه وكلاي كار كشته وارد پرونده شوند صريحآ به نحوه درگيري و وارد كردن ضربه موصوف اقرار و اعتراف داشته اند و نظر به اينكه عمل ارتكابي با شرايط بيان شده نوعآ كشنده است و طرح اين فرضيه كه اگر مصدوم را به مراكز درماني مجهز و پيشرفته مي رساندند امكان داشت زنده بماند در حد يك فرضيه بلكه خيال است بنابراين با توجه به شرايط زماني و مكاني و وسيله به كار رفته و موضوع ورود كارد عمل ارتكابي متهم نوعآ كشنده است و از مصاديق بند ب ماده 206 تلقي مي گردد علي هذا تبرئه متهم حجت حيدري از ارتكاب قتل عمدي و محكوم نمودن وي به پرداخت ديه بر خلاف محتويات پرونده و دلايل موجود در پرونده است و اعتراض اولياء دم و وكيل آنان وارد است و دادنامه تجديدنظرخواسته مستند به بند 4 قسمت م ماده 265 قانون آيين دادرسي كيفري نقض و پرونده جهت رسيدگي مجدد به شعبه هم عرض دادگاه عمومي شيراز ارجاع مي گردد.
11- با نقض دادنامه خالي از اشكال شعبه 103 دادگاه شيراز پرونده جهت رسيدگي مجدد به شعبه 109 دادگاه عمومي شيراز ارجاع و دادنامه اي مبني بر محكوميت حجت به قصاص نفس  صادر مي گردد با اين مضمون كه نظر به شكايت اولياء دم و لوايح وكيل آنان و درخواست قصاص نفس قاتل از ناحيه اولياء دم اقارير صريح و منطبق با واقع متهم نزد دادرس دادگاه صادر كننده راي اوليه بدوي و شهادت شهود در همان دادگاه و مجموع تحقيقات مقدماتي و نظريه و عوارض ناشي از آن و آلت قتاله هم يك عدد كارد بلند با تيغه 17 سانتي متري بوده دادگاه با توجه به قصد متهم در وارد كردن ضربه و محل اصابت ضربه و محل آن، قتل را از نوع قتل عمد و منطبق با بند ماده 206 و انتساب آن به متهم را با توجه به اقارير صريح وي و شهادت شهود محرز و مسلم دانسته و وي را به قصاص نفس محكوم مي نمايد اين در حالي است كه متاسفانه دادگاه تشكيل جلسه نداده و بدون استماع اظهارات موكل اظهار نظر نموده است.
حال چون حجت به دادنامه صادره اعتراض نموده پرونده جهت رسيدگي به شعبه شانزدهم ديوانعالي كشور ارسال شده است كه اميدوارم بنا به دلايل ذيل قضات محترم رسيدگي كننده به پرونده، با در نظر گرفتن حقوق حجت، از نظر قبلي خود عدول نموده و با نقض دادنامه صادره، امكان دفاع و برائت وي را از قتل عمد فراهم نمايند.
       1- حجت در تمام مراحل دادرسي منكر ارتكاب قتل عمد شده و اعلام داشته كه هيچگونه قصد مجرمانه اي مبني بر قتل مرحوم سامان نداشته است به همين لحاظ و اينكه جراحت وارده از پشت در بدن مقتول ايجاد شده بود؛ قضات محترم شعبه هفتم ديوانعالي كشور دلايل موجود در پرونده را كافي بر مجرميت متهم به قتل عمد ندانسته و به دليل نقص تحقيقات دادنامه صادره را نقض نمودند متعاقب آن كارشناسان و متخصصان امر، طي نظريه اي اعلام داشتند كه حجت در هنگام ارتكاب جرم فاقد رشد عقلاني بوده و علم به نوعآ كشنده بودن ضربه وارده نداشته است. موضوع مهم ديگر اينكه قضات شعبه هفتم پيرو نوعآ كشنده بودن عمل ارتكابي متهم، خواستار تحقيق بيشتر شده اند چرا كه يكي ديگر از عناصر تشكيل دهنده و تكميل كننده جرم قتل عمد نوعآ كشنده بودن عمل ارتكابي است در اين خصوص نيز كارشناسان پزشكي قانوني اعلام نموده اند كه متوفي به دنبال اصابت جسم نوك تيز و برنده به قسمت فوقاني كتف راست دچار پارگي قسمت فوقاني ريه همان سمت گرديده كه به دنبال خونريزي شديد در داخل فضاي جنبي قفسه صدري ايجاد شده. در صورتي كه اگر مصدوم سريعآ به بيمارستان انتقال يافته و تحت درمان واقع مي گرديد امكان بهبودي وجود داشت بنابراين اين نوع ضايعات در صورت وجود اقدامات درماني فوق و انتقال سريع به بيمارستان نوعآ كشنده محسوب نمي شود.
همانطور كه مرقوم گرديد موضوعات بررسي شده در پرونده كاملآ تخصصي بوده و اظهار نظر در مورد آنها نياز به تخصص كافي در امر پزشكي و روانشناسي دارد و نميتوان از قضات دادگستري اين انتظار را داشت تا وارد حيطه تخصصي موضوعي شوند كه از حساسيت بسيار بالايي برخوردار است در اين مورد اداره حقوقي  قوه قضاييه طبق نظريه مشورتي به شماره 3073/7 مورخ 13/7/1382 اعلام داشته است كه چنانچه ضربات وارده حسب نظر پزشك متخصص نوعآ كشنده باشد قتل عمد والا شبه عمد است .
نتيجه اينكه با دلايل و مدارك موجود در پرونده به اين نتيجه دست خواهيم يافت كه اولآ حجت به نوعآ كشنده بودن عمل ارتكابي جاهل بوده و در ثاني عمل ارتكابي به هيچ عنوان نوعآكشنده نبوده است و با اين وصف نمي توان اتهام قتل عمد را كه بالاترين مجازات را در بر دارد منتسب به متهم نمود .
4- همانطور كه محتويات پرونده، حكايت دارد حجت از سال 1378 در حال محاكمه مي باشد و هنوز دادرسي به اتهام نرسيده است تاكنون دو مرجع قضايي عالي رتبه دادنامه هاي صادره از شعب بدوي دادگاههاي شيراز را چنديدن بار نقض نموده اند يكي شعبه هفتم ديوانعالي كشور مي باشد كه تحقيقات را لازم و كافي براي انتساب قتل عمد به حجت ندانسته و خواستار بررسي بيشتر شده اند و در نهايت در زمانيكه تحقيقات به درستي انجام گرديد و بي گناهي حجت با نظرات كارشناسان پزشكي قانوني به اثبات رسيد پرونده به شعبه 16 ديوانعالي كشور ارجاع گرديد.
 از لحاظ قضايي مي بايست در صورت انجام تحقيقات مورد نظر شعبه هفتم ديوانعالي كشور، آنچه كه از تحقيقات استخراج شده است مورد لحاظ قضات قرار گيرد نه اينكه دادنامه اي بي تناسب با تحقيقات قضايي صادر گردد و اگر چنين نشد صرفنظر نمودن از تحقيقات انجام شده باعث تضييع حقوق متهم شده و برخلاف شرع و قانون است چرا كه دليلي بر عمد متهم در نوعآ كشنده بودن و نيز كشنده بودن عمل ارتكابي وجود ندارد و حقيقتآ حتي اگر چاقوي بلندي نيز در دست شخصي باشد و به موضع غير حساس بدن ديگري فرو نمايد نمي توانيم بگوييم كه به دليل نوع آلت در دست متهم، در صورت قتل ديگري، وي قاتل عمد محسوب مي شود استدلات قضات محترم شعبه شانزدهم ديوانعالي كشور با توجه به اينكه بر خلاف دلايل و مدارك موجود در پرونده مي باشد به زيان متهم بوده و اين امر باعث شده است كه دادگاه محترم بدوي رايي را صادر نمايد كه در صورت تاييد آن موكل در آستانه اعدام قرار گيرد.
موضوع بسیار مهمی که متاسفانه از دید تمام قضاتي كه در اين پرونده دخالت داشته اند پنهان مانده این است که در سال 1372 كنوانسيون حقوق كودك وارد صحن علني مجلس شوراي اسلامي گرديد و نمايندگان محترم مجلس با اكثريت آراء مواد آن را به تصويب رساندند پس از آنكه كنوانسيون به شوراي محترم نگهبان ارجاع گرديد، اعضاي محترم شورای نگهبان  با حق شرط، كنوانسيون حقوق كودك را تأييد نمودند. مادة واحدة قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون ياد شده مقرر مي دارد: « كنوانسيون حقوق كودك مشتمل بر يك مقدمه و 54 ماده به شرح پيوست تصويب و اجازه الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به آن داده مي شود. مشروط بر آنكه مفاد آن در هر مورد و هر زمان در تعارض با قوانين داخلي و موازين اسلامي قرار گيرد از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران لازم الرعايه نباشد.» شوراي محترم نگهبان در نظريه شمارة 5760 مورخ 4/11/1372 خود به مجلس شوراي اسلامي، مشخصاً موارد مخالفت كنوانسيون را با موازين شرع به اين شرح اعلام داشت:« بند 1 مادة 12 و بند هاي 1و3 ماده 13 و بند 1و3 ماده 14 و بند 2 ماده 15 و بند 1 ماده 16 و بند د قسمت 1 ماده 29 مغاير موازين شرع شناخته شد.» نتيجه اينكه به غير از موارد ياد شده، ديگر مواد كنوانسيون هيچگونه مغايرتي با شرع نداشته و در محاكم دادگستري مستند به مادة 9 قانون مدني كه مقرر مي دارد:« مقررات عهودي كه بر طبق قانون اساسي بين دولت ايران و ساير دول، منعقد شده باشد در حكم قانون است.» لازم الرعايه مي باشد.
ماده 37 كنوانسيون حقوق كودك مقرر مي دارد: كشورهاي عضو تضمين خواهند كرد كه: «……… مجازات مرگ يا حبس ابد بدون امكان آزادي، نبايد در مورد جرمهايي كه اشخاص زير 18 سال مرتكب مي شوند اعمال گردد.» در نتیجه صدور حكم به سلب حيات ( قصاص نفس ) موکل كه در هنگام وقوع جرم پانزده سال داشت بر خلاف صريح قانون بوده و دادنامه هاي صادره از اين حيث مخدوش است.
از اين دست پرونده ها در دادگستري كم نيست اميدوارم روزي رسد كه تمام قضات دادگستري عدالت را پيشه خود ساخته و در تصميم گيري هاي خود به حقوق اصحاب دعوا توجه كافي نمايند تا نه بي گناه، به ناحق مجازات شود و نه گناهكار از بار مسئوليت كيفري شانه خالي كند.
محمد مصطفايي و پريسا دشتي پور وكلاي حجت حيدري