Tag Archives: behnood shojaee

برای سومین بار اعدام بهنود شجاعی به تعویق افتاد

Download it Here!     رادیو زمانه – اردوان روزبه

و ‌گو با محمد اولیایی‌فرد، وکیل پرونده‌ی بهنود شجاعی

«بلوغ شرعی به معنای مسئولیت کیفری نیست»

برای سومین بار اعدام بهنود شجاعی، نوجوانی که در سن ۱۶ سالگی در یک درگیری و نزاع خیابانی دست به قتل زده بود، به تعویق افتاد. این در حالی است که نگرانی‌های جامعه جهانی هر روز نسبت به اعدام‌هایی که در
ایران مطرح می‌شود، بیشتر و بیشتر می‌شود.

بیش از صد نوجوان در حال حاضر منتظر حکم اعدام هستند. از سویی سخنگوی قوه‌ی قضاییه ایران طی آخرین صحبت‌های خود اعلام کرد که در ایران اساسا حکمی به عنوان اعدام برای سنین زیر ۱۸ سال صادر نمی‌کند. من در این مورد با محمد اولیایی‌فرد، وکیل بهنود شجاعی صحبت کردم.

یک روز قبل از اجرای حکم، مجدداً با دستور رییس قوه‌ی قضاییه، اجرای حکم برای مدت یک ماه به تعویق افتاد. اما سؤال‌ها باقی است که هنوز هم این اجرای حکم و تعویق افتادنش فقط با عنوان رضایت گرفتن اولیای دم است؛ و نه اشکال ماهوی در اجرای حکم.

از سوی دیگر نکته‌ی حائز اهمیت و قابل توجه در این است که یکی از علمای فقه در کشور، صدور این‌گونه احکام را خالی از اشکال ندانست و اشاره کرده است که با توجه به این‌که اجرای حکم در ارتباط با فردی انجام می‌شود که انجام قتل را در زمان صغیر بودن انجام داده، بهتر است که با دیه و رضایت خانواده مقتول، مسأله حل شود.

عرض کنم که قرار بود دوم مرداد ماه موکل من از زندان رجایی‌شهر به زندان اوین منتقل شود و به دار آویخته شود که ما در این خصوص در روز شنبه دو لایحه به رییس قوه‌ی قضاییه دادیم. این دو لایحه، یکی اعاده دادرسی بود و دومی گرفتن مهلت برای اخذ رضایت اولیای دم. چرا که ما به رضایت اولیای دم نزدیک شدیم و چون وقت اجرا هم نزدیک شد، برخورد این دو ما را نگران کرد

 و ما تقاضای مهلت کردیم.

به اضافه‌ی این‌که ما در تهران یک استفتا هم از یکی از مراجع کردیم و این مرجع فقهی طبق نظر خودش اعلام کرد که با توجه به کم‌سن و سال بودن محکوم، اگر اولیای دم رضایت بدهند و قصاص نکنند و دیه بگیرند، این به حکم الهی نزدیک‌تر است.

در تاریخ یکم مردادماه امسال، حوالی ساعت ۱۰ صبح، ما خبردار شدیم که رییس قوه‌ی قضاییه با لایحه‌ی ما موافقت کرده و یک ماه به ما برای اخذ رضایت اولیای دم مهلت داده است.

اگر ممکن است در ارتباط با نظر این فقیه نبیشتر توضیح دهید.

تلویحاً ایشان گفته که با توجه به سن و سال قاتل، ارباب دم نباید او را قصاص کنند و دیه دریافت کنند؛ که این به حکم الهی نزدیک‌تر است. بنابراین ما باید این را بگوییم که خود فقها تلویحاً اعتقاد دارند ‌که سنی که در قانون مجازات اسلامی برای دختر ۹ سال و برای پسر ۱۵ سال اعلام شده، صرفاً بلوغ شرعی است و (فردی در این سن) دارای سن مسئولیت کیفری نمی‌تواند باشد. چون در این سن نوجوان و کودک به بلوغ فکری نرسیده است.

با توجه به این‌که شما اشاره کردید به این که برای رضایت اولیای دم تلاش و رایزنی می‌شود، در نهایت هم باز هم این پرونده با رضایت اولیای دم قرار است که به نتیجه برسد و نه از شکل ماهوی مورد توجه قرار گیرد.

دقیقاً همین‌طور است. ببینید؛ مشکلی که ما داریم این پرونده نیست. ما الان چیزی حدود ۱۲۰ نفر صدور حکم اعدام برای سن نوجوان و کودک داریم که نگرانی ما به طور کلی نسبت به تمامی نوجوانان و کودکان است.

در قوه‌ی قضاییه اعلام می‌کند که ما نسبت به کنوانسیون حقوق کودک، حق شرط داریم؛ یعنی به صورت مشروط پذیرفته‌ایم. در حالی که طبق حقوق بین‌المللی عمومی، ما دو نوع کنوانسیون داریم.

یک کنوانسیون است که اساساً اجازه حق شرط برای هیچ کشوری را نمی‌دهد. بنابراین تکلیف آن روشن است و اگر کشوری بخواهد عضو شود حق شرط ندارد.

یک کنوانسیون دیگری داریم که در آن حق شرط را می‌پذیرند؛ اما مشروط بر این‌که این حق شرط نمی‌بایست با مفاد و روح آن کنوانسیون مخالفت بارز و آشکار داشته باشد.

بنابراین حق شرط ایران برای کنوانسیون حقوق کودک که ماده ۳۷ این کنوانسیون صدور احکام اعدام برای افراد زیر ۱۸ سال را ممنوع کرده، اگر ایران مدعی حق شرط در خصوص این ماده باشد، هر چند که این ماده در مجلس تصویب شده و شورای نگهبان هم عدم مغایرتش را اعلام کرده، اما نمی‌تواند آثار حقوقی از نظر بین‌المللی ایران داشته باشد.

بنابراین ادعای مسئولان ایران درباره‌ی حق شرط و پذیرفتن مشروط کنوانسیون حقوق کودک، از نظر تعهدات بین‌المللی، آثار حقوقی ندارد.

دکتر جمشیدی، سخنگوی قوه‌ی قضاییه در پی اعتراضات جهانی که در خصوص احکام اعدام برای نوجوانان ایرانی مطرح شده، گفته است که ما اساساً حکم اعدام برای افراد زیر ۱۸ سال صادر نکردیم. نظر شما راجع به این موضوع چیست؟

بنده متأسف هستم که این مقام قضایی (سخنگوی قوه‌ی قضاییه) در این موارد به نوعی فرافکنی می‌کند. در تعهدات بین‌المللی، یک زبان مشترک داریم که این زبان مشترک برای تمام کشورها یک مفهوم خاص دارد.

وقتی در کنوانسیون حقوق کودک یا میثاق بین‌المللی مدنی و سیاسی در بند پنجم، ماده شش آن صدور احکام اعدام برای افراد زیر ۱۸ سال را ممنوع می‌کند، ذکر کلمه اعدام از نظر بین‌المللی به این مفهوم است که نمی‌بایست از نوجوان و کودک سلب حیات شود. بنابراین تعهدات بین‌المللی که انجام می‌شود و کشورها عضو می‌شوند، به این صورت است که باید این مفهوم را بپذیرند.

برنامه‌ی آتی شما برای یک ماه آینده چه خواهد بود؟ با توجه به این‌که باز هم یک ماه مهلت دارید.

البته ما انتظار داشتیم که زمان بیشتری به ما داده شود؛ به خاطر این‌که یک ماه برای ارقامی که اولیای دم در پرونده‌های دیگر و در این پرونده اعلام می‌کنند، ارقامی نیست که متناسب با بخشنامه‌ی دیه در قوه‌ی قضاییه باشد. یعنی آن‌ها چون اختیار قصاص را دارند و می‌توانند اعدام کنند، می‌توانند از نظر مبلغی پا فراتر از دیه قانونی بگذارند.

بنابراین برای این‌که ما بتوانیم این ارقام را نزدیک کنیم، سعی می‌کنیم که دو طرف را به هم نزدیک کنیم تا این‌که خانواده‌ی محکوم بتواند دیه را پرداخت کند.

زمان کم است و ناچار هستیم که از همین امروز چانه‌زنی با اولیای دم را شروع کنیم و با مبلغی که در توان خانواده‌ی محکوم است، آن‌ها را راضی کنیم. اگر هم نشد، مجبور هستیم که از امور خیریه و کمک‌های مردمی تقاضای کمک کنیم.

محمد فدايي و بهنود شجاعي در فهرست اعداميان سحرگاه چهارشنبه

اعتماد
 

دو پسر نوجوان که يک ماه پيش حکم قصاص آنها از سوي رئيس قوه قضائيه متوقف شده بود، يک بار ديگر در ليست اعداميان قرار گرفتند. به گزارش خبرنگار ما محمد فدايي و بهنود شجاعي دو پسر جواني که متهم هستند در 17سالگي و در دو نزاع جداگانه مرتکب قتل شده اند در حالي در فهرست اعداميان سحرگاه چهارشنبه قرار گرفته اند که تاکنون دو بار پاي چوبه دار رفته اند اما هر بار به دستور رئيس قوه قضائيه حکم اعدام آنها متوقف شد تا اين دو تلاش خود را براي جلب رضايت اولياي دم از سر بگيرند. عبدالصمد خرمشاهي وکيل مدافع محمد فدايي روز گذشته به خبرنگار ما گفت؛ متاسفانه قرار است محمد روز چهارشنبه اعدام شود، اين در حالي است که وکلاي محمد در جلسه محاکمه قلابي بودند و مدارک محکمي در اين خصوص وجود دارد و وکلاي قلابي در دادگاه محکوم شدند. در لايحه يي که به اتفاق وکيل ديگر محمد نوشتيم و به دفتر رئيس قوه قضائيه فرستاديم اين ايراد را گوشزد کرديم که درخواست ما براي ادعاي دادرسي پذيرفته و پرونده براي نقض حکم به شعبه 27 ديوان عالي کشور فرستاده شد و هم اکنون پرونده در حال رسيدگي است اما چون نامه يي به اجراي احکام ارسال نشده است، مسوولان شعبه اجراي احکام قصد دارند حکم را اجرا کنند. در چنين شرايطي سوال اينجاست که اگر محمد اعدام و سپس حکم ديوان عالي کشور به نفع او صادر شود، چطور مي توان وي را به زندگي بازگرداند. خرمشاهي افزود؛ قضات شعبه 27 ديوان ارسال نامه يي به اجراي احکام را که نشان دهد پرونده در اين شعبه در حال رسيدگي است، غيرقانوني مي دانند، در حالي که پيش از اين زماني که شعبه تشخيص ديوان وجود داشت اين اتفاق مي افتاد. محمد فدايي متهم به قتل آن هم در 17 سالگي است و بايد در اين گونه پرونده ها دقت بسياري انجام شود. وي در ادامه گفت؛ با توجه به شرايط به وجود آمده تقاضاي توقف اجراي حکم از سوي رئيس قوه قضائيه را نيز مطرح کرديم که اميدوارم اين درخواست پذيرفته شود چون جان انسان ها قابل بازگشت نيست. به جز محمد فدايي، بهنود شجاعي نيز در ليست اعداميان اين هفته قرار دارد و اولياي دم پرونده وي تاکنون حاضر به اعلام رضايت نشده اند. در همين حال خانواده بهنود درخواست کرده اند براي جلب رضايت فرصت بيشتري به آنها داده شود چرا که جلب رضايت از خانواده يي داغدار در زمان کوتاه امکان پذير نيست. شنيده شده شش نفر قرار است سحرگاه روز چهارشنبه در زندان اوين اعدام شوند که به جز بهنود و محمد جواني به نام عليرضا نيز در اين ليست قرار دارد. عليرضا چند سال پيش صاحبکار خود را به قتل رسانده و مدعي شده بود او را در حال تعرض به همسرش ديده بود. هنوز مقامات دادسراي جنايي تهران خبر اعدام هاي قريب الوقوع را تاييد نکرده اند. 

مادر محمد فدايي با ارسال نامه يي به رئيس قوه قضائيه خواستار توقف اجراي حکم تا زمان رسيدگي پرونده وي در ديوان عالي کشور شد.

در نامه يي که مادر محمد نوشته، آمده است؛ اکنون که قرار است پسرم را به جرم قتل قصاص کنند از تنها کسي که مي توانم کمک بخواهم رئيس قوه قضائيه است چرا که فقط او مي تواند فرصتي دوباره براي زندگي به محمد که زمان دستگيري 17ساله بود، بدهد. اکنون فرزندم در حالي در آستانه اعدام قرار دارد که آيت الله هاشمي شاهرودي دستور داد پرونده محمد بار ديگر اعاده دادرسي شود و در ديوان عالي کشور مورد بررسي قرار گيرد، اما هنوز تحقيقات در ديوان به نتيجه نرسيده و اگر حکم اجرا و سپس بي گناهي محمد ثابت شود چگونه مي توان جان او را دوباره برگرداند.مادر محمد در ادامه از رئيس قوه قضائيه تقاضا کرد همچون ماه گذشته يک بار ديگر دستور توقف اجراي حکم را صادر کند تا محمد مهلتي دوباره براي بازگشت به زندگي به دست آورد.محمد فدايي جواني است که در 17سالگي به اتهام قتل پسري به نام سعيد مقابل يک باشگاه بيليارد دستگير و به قصاص محکوم شد اما دوبار اجراي حکمش به تعويق افتاد . مادر اين متهم در حالي خطاب به رييس قوه قضاييه نامه نوشته که هنوز هيچ مقام رسمي خبر اعدام قريب الوقوع او را تاييد نکرده است.

Behnoud’s 7nd mediation attempt failed

For the 7th time, the mediation attempt to save Behnoud Shojaee from execution failed. The parents of the victim continued to insist on death penalty. 

According to Iran’s ghisas laws , it is up to the family of the victim to reverse the death penalty. Last week , Behnoud’s execution was delayed for another month and this seem to be his last chance to obtain pardon from victim’s family.

for more information and to help save Behnoud visit: http://scenews.blog.com/3216846/

پافشاري پدر و مادر مقتول براعدام بهنود

اعتماد ملي:‌
 دومين جلسه‌صلح و سازش پس از تعويق مجازات <بهنود شجاعي> با پدر و مادر مقتول، سرپرست دادسراي امور جنايي تهران و داديار اجراي احكام برگزار شد. ‌روز گذشته در اين جلسه فخرالدين جعفرزاده، سرپرست دادسراي امور جنايي تهران با بيان اينكه در پرونده‌هاي قتل وفق مقررات موظف به برقراري صلح و سازش هستند، گفت: <بر مبناي شرع و قانون، حق قصاص متعلق به اولياي دم است و كسي نمي‌تواند معترض آن شود.

در اين پرونده نيز يك جوان كه فرزند خانواده‌اي بوده به قتل رسيده و طبيعتا با سير مراحل قضايي، حكم قطعي و لا‌زم‌الا‌جرا همراه اذن رئيس قوه‌قضاييه صادر شده است. با توجه به اينكه ارتكاب قتل از سوي متهم در سن كمتر از 18 سال به وقوع پيوسته و بحث مجازات <بهنود شجاعي> در رسانه‌هاي بين‌المللي انعكاس يافته است، بنا بر مصالحي اجراي مجازات تاكنون دو بار به دستور آيت‌الله هاشمي‌شاهرودي براي برقراري صلح و سازش در پرونده به تعويق افتاده است.> معاون دادستان تهران ادامه داد: <در كنوانسيون حقوق كودك، افراد زير 18 سال كودك محسوب مي‌شوند اما وفق مقررات ما، بلوغ پسران بالا‌ي 15 سال است. از طرفي ايران به اين كنوانسيون پيوسته اما به صورت مشروط، يعني به شرط آنكه مفاد كنوانسيون مغاير با موازين قانوني و شرعي ما نباشد ملزم به اجراي آن هستيم.> ‌

جعفرزاده با اشاره به پرونده‌بهنود، اظهار داشت: <تاكنون حدود هفت جلسه‌صلح و سازش برگزار كرده‌ايم كه در تمام جلسات، اولياي دم برخواسته خود تاكيد كرده‌اند اما تلا‌ش ما همچنان براي به نتيجه رسيدن مذاكرات با پدر و مادر مقتول براي برقراري صلح و سازش ادامه خواهد داشت.> ‌ پدر و مادر احسان، جواني كه به دست بهنود در پي يك درگيري به قتل رسيده است، در اين جلسه صلح و سازش بار ديگر بر مجازات بهنود پافشاري كردند و اظهار كردند كه تنها خواسته‌شان از مسوولا‌ن قضايي، اجراي مجازات بهنود است

Amnesty Update on Behnoud Shojaee

AMNESTY INTERNATIONAL                                                                                                                                            AI Index: MDE 13/081/2008           
                                                                                                                                                                                           12 June 2008
Further Information on UA 114/08 (MDE 13/065/2008, 29 April 2008) and follow-up (MDE 13/066/2008, 08 May 2008) – imminent execution
IRAN                                  Behnoud Shojaee (m), aged 20, juvenile offender



Juvenile offender Behnoud Shojaee was granted a one-month reprieve on 10 June, the day before he was scheduled for execution, to allow time for his family to negotiate financial compensation with the family of the boy he was convicted of stabbing to death, in exchange for a pardon.
This is the second time his execution has been postponed: he remains at risk of being executed unless the families can agree on compensation.

BACKGROUND INFORMATION

As a state party to both the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) and the Convention on the Rights of the Child (CRC), Iran has undertaken not to execute people convicted of crimes committed when they were under the age of 18. However, since 1990 Iran has executed at least 30 juvenile offenders, seven of them in 2007 and two in 2008.
A Kurdish boy believed to be 16 or 17 years old was hanged in Sanandaj prison on 10 June 2008. He had been convicted of the murder of another boy, aged 10. He had been about 15 at the time (see Kurdish boy executed in Iran, at: http://www.amnesty.org/en/news-and-updates/news/kurdish-boy-executed-iran-20080611 ). On 26 February 2008 Javad Shoja’i, who was sentenced to qesas, or retribution, for a murder he carried out at the age of 16, was executed in the central city of Esfahan.
At least 85 other juvenile offenders, possibly many more, are now on death row in Iran. The execution of juvenile offenders is prohibited under international law. Amnesty International opposes the death penalty in all cases, and supports the global trend away from the use of the death penalty, powerfully expressed in the UN General Assembly’s resolution calling for a worldwide moratorium on executions on 18 December 2007.
The family of a murder victim have the right either to insist on execution, or to pardon the killer and receive financial compensation. A convicted murderer has no right to seek pardon or commutation from the state, in violation of Article 6(4) of the International Covenant on Civil and Political Rights.
For more information about executions of juvenile offenders in Iran, please see: Iran: The last executioner of children (MDE 13/059/2007, June 2007), http://web.amnesty.org/library/index/engmde130592007.
 For more information about the reprieve handed down to Behnoud Shojaee on 10 June, see Iran: Reprieve should be first step in ending juvenile executions (11 June 2008), http://www.amnesty.org/en/for-media/press-releases/iran-reprieve-should-be-first-step-ending-juvenile-executions-20080611

RECOMMENDED ACTION: Please send appeals to arrive as quickly as possible, in Persian, Arabic, English or your own language:

– welcoming the stay of execution of Behnoud Shojaee;
– calling on the authorities to commute his death sentence, as he is facing execution for a crime committed when he was under 18;
– acknowledging that governments have a right and responsibility to bring to justice those suspected of criminal offences in proceedings that meet international standards for fair trial, but pointing out that no one should be executed for crimes committed when under 18 and that the death penalty is the ultimate cruel, inhuman and degrading punishment;
– calling on the authorities to pass, as a matter of urgency, legislation abolishing the death penalty for all offences committed by those under 18, in accordance with Iran’s obligations as a state party to the International Covenant on Civil and Political Rights and the Convention on the Rights of the Child.

APPEALS TO:

Leader of the Islamic Republic
His Excellency Ayatollah Sayed ‘Ali Khamenei
The Office of the Supreme Leader
Islamic Republic Street – Shahid Keshvar Doust Street
Tehran, Islamic Republic of Iran
Email:                    info@leader.ir
Salutation:          Your Excellency
Head of the Judiciary
Ayatollah Mahmoud Hashemi Shahroudi
 Howzeh Riyasat-e Qoveh Qazaiyeh / Office of the Head of the Judiciary
 Pasteur St., Vali Asr Ave., south of Serah-e Jomhouri, Tehran 1316814737, Islamic Republic of Iran
 Email:                    info@dadgostary-tehran.ir (In the subject line write: FAO Ayatollah Shahroudi)
Salutation:          Your Excellency
COPIES TO:
 President
His Excellency Mahmoud Ahmadinejad
The Presidency, Palestine Avenue, Azerbaijan Intersection, Tehran, Islamic Republic of Iran
Email:                    dr-ahmadinejad@president.ir OR via website: www.president.ir/email
and to diplomatic representatives of Iran accredited to your country.
PLEASE SEND APPEALS IMMEDIATELY. Check with the International Secretariat, or your section office, if sending appeals 24 July 2008.

Executions of Behnoud and Mohammad delayed for one month

Executions of Behnoud Shojaee and Mohammad Fedaee were delayed for one month. The stay of executions, ordered by head of Iran’s judiciary were a direct result of condemnations in Iran and worldwide. Shahroudi’s order is to enable further efforts towards reconciliation and pardon by the families of the victims.

Meanwhile Saeed Jazee’s lawyer, Mohammad Mostafaee said that Saeed’s execution was scheduled for 25 June, not today, but that he had been placed in solitary confinement in Evin prison. Mostafaee said that he did not know the reason for that move. He also said that he had not received official notification in writing confirming the execution of any of his clients, as is required under Iranian law. A judiciary official also said that Saeed Jazee’s name was not on the list of those scheduled for Wednesday executions.

Stop Child Executions everyone for their efforts which pressured the officials of Iran’s regime to delay the executions. However all three juveniles still remain at the risk of executions.

اجراي حكم <بهنود شجاعي> و <محمد فدايي> يك ماه به تعويق افتاد

اعتماد ملي

در حالي كه پيش از اين قرار بود دو متهم كه در نوجواني مرتكب قتل شده‌اند، صبح امروز در زندان اوين پاي چوبه دار بروند، حكم قصاص هر دو آنها روز گذشته از سوي رئيس قوه قضاييه به مدت يك ماه به تعويق افتاد. <محمد فدايي> پسري كه از 17 سالگي به اتهام قتل عمد در زندان به سر مي‌برد و پيش از اين به خاطر قلا‌بي بودن وكلا‌ي مدافعش در جلسه محاكمه امكان دفاع از خودش را از دست داده بود، قرار بود صبح امروز همراه با 10 محكوم ديگر در زندان اوين پاي چوبه دار برود اما ظهر روز گذشته با دستور آيت‌الله شاهرودي اين حكم متوقف شد.

<محمد فدايي> متهم است در سال 83 در جريان يك نزاع دسته‌جمعي جواني 21 ساله به نام <سعيد> را با ضربه‌هاي چاقو به قتل رسانده بود. ‌ محمد كه تاكنون دو بار نامش در فهرست مرگ قرار گرفته است در اين‌باره مي‌گويد: <من واقعاً در اين قتل بي‌گناه هستم و اگر در دادگاه فرصت دفاع داشتم اين موضوع را ثابت مي‌كردم. داشتن وكيل حق مسلم و قانوني من است.>

از سوي ديگر حكم قصاص <بهنود شجاعي> هم كه قرار بود صبح امروز اجرا شود از سوي رئيس قوه قضاييه براي يك ماه به تعويق افتاده است.

‌

بهنود هم در حادثه‌اي ديگر كه روز 27 مرداد سال 84 رخ داد، با شخص ديگري به نام <احسان> 19 ساله درگير شد و در اين درگيري با ضربه شيشه نوشابه احسان را مجروح كرد و به قتل رساند

ISNA:
.
محمد مصطفايي در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي ايسنا، با اعلام اين خبر اظهار داشت: جهت پيگيري پرونده موكلم كه قرار بود مجازات قانوني وي فردا صبح در زندان اوين اجرا شود، به دفتر رييس قوه قضاييه مراجعه كردم و مسوولان دفتر ايشان اعلام كردند اجراي حكم بهنود شجاعي به منظور اخذ رضايت اولياي دم به مدت يك ماه به تعويق افتاده است.
وي گفت: متوجه شدم براي محمد فدايي نيز كه پدرش پيگير موضوع بود، دستوري مشابه موكلم از سوي رييس قوه صادر شده است.
مصطفايي درباره آخرين وضعيت موكل ديگرش به نام سعيد جزيي كه قرار است پنجم تيرماه مجازات قانوني‌اش اجرا شود، گفت: موكلم صبح امروز به قرنطينه زندان اوين منتقل شده كه هنوز علت انتقال را متوجه نشدم و از طرفي زمان اجراي حكم هيچ يك از موكلانم كه طبق بند “ح” ماده هفت آيين‌نامه به اينجانب به‌عنوان وكيل محكوم‌عليه كتبا اعلام نشده است.
مصطفايي خاطرنشان كرد: با اين وجود بنا به دستور رييس قوه قضاييه اجراي حكم بهنود شجاعي و محمد فدايي به تعويق افتاده و اجراي حكم سعيد جزيي نيز با توجه به اعلام زمان فاقد وجاهت قانوني است.
فخرالدين جعفرزاده، سرپرست دادسراي امور جنايي تهران نيز در اين‌باره به خبرنگار ايسنا گفت: با دستور رييس قوه قضاييه و تلاش هيات صلح و سازش دادسراي امور جنايي، اجراي مجازات بهنود شجاعي و محمد فدايي يك ماه به تعويق افتاد تا ان‌شاءالله زمينه برقراري صلح و سازش فراهم شود.
وي همچنين با اشاره به آنچه در برخي رسانه‌ها مبني بر اجراي مجازات سعيد جزيي عنوان شده است، خاطرنشان كرد: ‌اين فرد از ابتدا در فهرست اجراي حكم محكومان روز چهارشنبه نبوده است.

پاي چوبه دار

اعتماد ملی 

بهنود شجاعي> كه تنها محكوم به قصاصي است كه وكلا‌ي مدافع او به‌طور قطعي از پاي چوبه دار رفتن او در سحرگاه فردا اطمينان دارند، در اين باره مي‌گويند: <با اينكه ما مطمئن هستيم صبح فردا بهنود پاي چوبه دار خواهد رفت اما هنوز اين حكم به ما ابلا‌غ نشده است. ما همه تلا‌ش خود را براي گرفتن رضايت از خانواده اولياي دم انجام داديم اما تا به اين لحظه موفق به گرفتن رضايت نشديم و تنها چشم اميدمان به روز اجراي حكم است كه اولياي دم بزرگواري كرده و از حق قانوني خود گذشت كنند.>

محمد اوليايي‌فرد، يكي از وكلا‌ي مدافع بهنود شجاعي در اين باره خطاب به قوه قضاييه مي‌گويد: <عدم صدور احكام اعدام براي اشخاص كمتر از

18 سال يك قانون لا‌زم‌الرعايه در ايران است و از سويي صدور احكام براي اشخاص كمتر از 18 سال نيز يك نقض قانون آشكار است به ترتيب طبق اصولي كه از قانون اساسي ياد شد از آنجا كه رئيس قوه قضاييه مسووليت مستقيم در نظارت بر حسن اجراي قوانين دارد لذا مسوول و موظف است كه هرچه سريع‌تر در جهت حسن اجراي قوانين در خصوص ممانعت از صدور احكام اعدام براي اشخاص كمتر از 18 سال در محاكم اقدامي عاجل فرمايد. در غير اين صورت بر اساس قانون، مسووليت (دنيوي و اخروي) و پاسخگويي در خصوص نقض قانون و به‌طور كلي عدم اجراي قانون آن هم در خصوص سلب حيات اشخاص زير 18 سال به عهده ايشان خواهد بود زيرا به عينه شاهد هستند كه تاكنون برخي محاكم دادگستري با نقض آشكار قانون و عدم تمكين از آن همواره به‌طور بي‌رويه اقدام به صدور احكام اعدام براي اشخاص زير 18 سال مي‌نمايند كه البته متاسفانه اين احكام از ناحيه حضرتعالي مورد استيذان قرار مي‌گيرد كه البته استيذان اين نوع احكام نيز علا‌وه بر تاسف جاي تامل دارد؟ سال‌هاست كه بحث پيرامون سن رشد و بلوغ شرعي با سن مسووليت كيفري در اشخاص مورد چالش شرعي و حقوقي بوده و اين تعارض در قوانين داخلي و تعهدات بين‌المللي كه در حكم قانون مي‌باشد به عينه مشهود است. واقعيت اين است كه اين امر به‌عنوان تابوئي كه تاكنون به‌عنوان موضوعي لا‌ينحل تبديل شده سيستم قضايي ايران را دچار مشكل نموده است كه در اين خصوص به اعتقاد من بنا بر استدلا‌لا‌تي بايد سن مسووليت كيفري برابر با استانداردهاي بين‌المللي سن 18 سال ملا‌ك عمل قرار گيرد زيرا همانگونه كه سن بلوغ شرعي يا به نوعي بلوغ جسمي در افراد با استناد به علم روانشناسي و بيولوژيكي متفاوت است، حتي مي‌توان عنوان كرد سن بلوغ جسمي حتي به سبب شرايط آب و هوايي و اقليمي نيز در شهرهاي يك كشور يا در كشورهاي گوناگون متفاوت است حتي به صراحت مي‌توان عنوان كرد كه سن بلوغ شرعي يا جسمي قطعا از بلوغ فكري نيز متفاوت است.

بنابراين به همين علت نيز نمي‌توانيم بلوغ شرعي يا جسمي را ملا‌ك سن مسووليت كيفري قرار دهيم زيرا اطميناني از بابت بلوغ فكري اشخاص نداريم و دقيقا به همين دليل نمي‌توانيم تمام بزهكاران حد فاصل سن بلوغ شرعي و سن 18 سال را با يك ديد بنگريم زيرا چه بسا يك نوجوان 14 ساله از يك نوجوان 17 ساله عاقل‌تر يا فهيم‌تر باشد، دقيقا به دليل همين تعارضات لا‌زم است كه سن مسووليت‌كيفري برابر با استانداردهاي جهاني 18 سال تلقي شده و به همين سبب از صدور احكام اعدام براي اشخاص زير 18 سال ممانعت گردد تا افراد پس از رسيدن به سن رشدي كه حاصل رشد جسمي و فكري باشند داراي مسووليت كيفري گردند. البته مايه تاسف است كه در قوانين عادي مانند قانون نظام‌وظيفه براي اعزام به خدمت سربازي و قانون راهنمايي و رانندگي براي اخذ گواهينامه رانندگي ملا‌ك سن 18 سال است ولي در محاكم دادگستري ايران احكام اعدام براي اشخاص زير 18 سال به‌طور بي‌رويه صادر مي‌گردد. شايد براي رانندگي كردن بلوغ فكري لا‌زم است ولي براي قتل‌هاي اتفاقي چنين بلوغ فكري‌اي‌اساسا لا‌زم نيست؟ علا‌وه بر اينكه صدور احكام اعدام براي افراد زير 18 سال نقض قانون تلقي مي‌گردد، اساسا نوجوانان زير 18 سال فاقد بلوغ فكري مي‌باشند و اين امر علا‌وه بر اثبات علمي آن از نوع بزه قتل آنان به طور محسوسي قابل درك و استنباط و مشاهده است زيرا قتل‌هايي كه نوجوانان زير 18 سال مرتكب مي‌شوند، كاملا‌ قابل احصا هستند. اين قتل‌ها عموما به طور اتفاقي بر اساس دفاع از خود در برابر تهاجم افراد بزرگ‌تر يا دفاع در مقابل اذيت و آزارهاي جنسي ديگران يا بر اساس غرور كاذب نوجواني اغلب در مداخله در حل‌وفصل نزاع دوستان يا بر اساس مشكلا‌ت روحي و رواني دوران نوجواني كه مي‌تواند ناشي از فروپاشي خانواده يا از دست دادن ابدي پدر و مادر يا مشكلا‌ت ناشي از تبعيض طبقاتي باشد، صورت مي‌گيرد كه اين مسائل اصولا‌ در افراد بالا‌ي 18 سال عموما موجبات ارتكاب قتل را فراهم نمي‌آورد زيرا شخصي كه به بلوغ فكري رسيده باشد يا با اين قبيل مشكلا‌ت روبه‌رو نمي‌شود يا در صورت بروز اين مشكلا‌ت سعي در كنترل خود مي‌نمايد؛ به همين لحاظ اساسا افراد زير 18 سال فاقد رشد عقلا‌ني و فكري بوده و صدور احكام اعدام براي اين اشخاص نقض قانون و فاقد انصاف قضايي مي‌باشد.> ‌

اوليايي‌فرد در ادامه مي‌گويد: <رئيس قوه قضاييه؛ انتظار اين است كه ويرانه‌اي را كه شما تحويل گرفته بوديد و اكنون روبناي آن را به زيور آراسته‌ايد به داخل اين ويرانه نيز سري بزنيد تا اين ويرانه از داخل نيز مرمت و نوسازي شود. در كارنامه شما صدور دستور توقف حكم سنگسار و توقف اجراي احكام در ملا‌ء عام ثبت شده، انتظار اين است با مسووليتي كه حضرت‌عالي به‌عنوان رئيس قوه قضاييه داريد علا‌وه بر دستور توقف اجراي احكام اعدامي كه تاكنون صادر گرديده، يك بار براي هميشه اقدامي عاجل جهت جلوگيري از صدور احكام اعدام براي اشخاص زير 18 سال بنماييد كه مسلما موكل اينجانب نيز مشمول اين اقدام انساني و قانوني خواهد شد.>

در عين حال، محمد مصطفايي، ديگر وكيل مدافع بهنود شجاعي مي‌گويد: <من تنها از طريق نشريات و افراد مختلفي شنيدم كه بهنود شجاعي سحرگاه چهارشنبه در زندان اوين به دار آويخته مي‌شود ولي تاكنون اجراي احكام دادسراي امور جنايي كه مجري اجراي حكم قصاص نفس بهنود شجاعي است علي‌رغم اينكه طبق بند ح ماده 7 آيين نامه نحوه اجراي احكام قصاص، رجم، قتل، صليب، اعدام و شلا‌ق كه در اجراي ماده 293 قانون آيين دادرسي كيفري به تصويب رياست محترم قوه قضاييه رسيده، موظف است حداقل 48 ساعت قبل از زمان اجراي حكم مراتب را به وكيل محكوم عليه اعلا‌م كند، تاكنون احضاريه‌اي جهت زمان اجراي حكم به من نداده‌اند اما صرف‌نظر از اين موضوع مهم، واقعا چرا بهنود و امثال بهنود كه در سن زير 18 سال مرتكب عملي شده‌اند كه نتيجه آن سلب حيات ديگري است بايد اعدام شوند.

بهنود ندانسته و نخواسته مرتكب عملي كشنده‌شده و واقعا خود با توجه به اينكه يك ضربه آن هم با شيشه به بدن مقتول وارد كرده، در صورتي كه دو ضربه در بدن مقتول مشاهده شده، نمي‌داند قاتل واقعي است و احتمال اين را مي‌دهد كه پاي كس ديگري در ميان باشد و دست تقدير او را به پاي چوبه دار هدايت كرده است و فردا در صورت عدم رضايت اولياي دم مقتول، به سوي مادرش كه در 13 سالگي او را از دست داده مي‌رود.>

URGENT CALLS: Behnoud & Mohammad transferred to quarantine for execution

Mohammad Fadaee and Behnoud Shojaee were transferred to pre-execution quarantine to be hanged at 5 am this Wednesday  June 11, in Tehran (5:30 pm Pacific Standard Time Tuesday June 10).

Stop Child Executions Campaign asks everyone to call the following numbers as soon as possible asking for delay of executions:

Alireza Jamshidi, Spokesperson of Iran’s judiciary
+98 912 159 5504

Mohammad Shirj, Head of Judiciary Special supervision
+98 21 664 05170
+98 21 664 05171
+98 21 664 05172
+98 21 664 07070

To read about Behnoud Shojaee:  http://scenews.blog.com/3094669/
To read abount Mohammad Fadaee visit: http://scenews.blog.com/3176209/

نگذاریم فردا این بچه‌ها اعدام شوند

صبح روز چهارشنبه ۲۲ خرداد، ۱۱ ژوئن ۲۰۰۸، قرار است ۱۱ نفر اعدام شوند. در میان این ۱۱ نفر، سه نفر نوجوان هستند که در سن زیر ۱۸ سالگی در حین دعوا و دفاع از خود باعث مرگ یک نفر دیگر شده‌اند.
بیایید نگذاریم این بچه‌ها اعدام شوند!
بیایید سکوت نکنیم!

بیایید اینبار صدای اعتراض خود را به گوش مقامات قوه قضائیه برسانیم.
بیایید در حمایت از زندگی سعید،‌ بهنود و محمد بیست ساله که اکنون در لحظه‌های پیش از اعدام در انفرادی و قرنطینه بسر می‌برند و در تلاش برای نجات جان آنها یک کاری بکنیم.
بیایید یک حرکت مدنی ساده را با هم آغاز کنیم: از مقامات مسئول قوه قضایی بطور صریح و مستقیم بخواهیم که این بچه‌ها را اعدام نکنند!
شماره تلفن مقامات مسئول قضایی در پایین این صفحه است. در این ۲۴ ساعت فرصت باقیمانده ما می‌توانیم با آنها تماس گرفته و از آنها بخواهیم که اجرای حکم اعدام را متوقف کنند. می‌توانیم از دوستان و آشنایان خود بخواهیم که تلفن کنند و از دیگران هم بخواهند که تماس بگیرند. اگر قوه قضائیه هزاران تلفن در روز سه شنبه دریافت کند،‌ شاید به خود آمده و دست کم اجرای حکم اعدام را در مورد این سه نوجوان متوقف کنند تا وکلای آنها بتوانند از طریق قانونی برای تجدید محاکمه یا دریافت رضایت خانواده های اولیای دم اقدام کنند.
بهنود شجاعی، سعید جزی و محمد فدایی سه نوجوان ۲۰ ساله هستند که هرسه آنها در سن ۱۶-۱۷ سالگی در حین دعوا مرتکب قتل شده‌اند. قوه قضائی این نوع قتل را «قتل عمد» می‌داند، و نه غیر عمد، و هر سه را راهی چوبه دار کرده است، بی اعتنا به تعهد بین‌المللی کشور ایران به کنوانسیون «حقوق کودک» که صدور حکم اعدام را برای جرایم دوران کودکی منع ساخته است.
بهنود را مجسم کنید که تنها در انفرادی نشسته و لحظه‌های آخر زندگی‌اش را می‌شمارد، و‌ سعید را، و محمد را. بیایید تنها کاری را که از دست ما برای آنان برمی‌آید انجام دهیم.
این سه نوجوان از روز دوشنبه در سلول‌های انفرادی پیش از اعدام در زندان رجایی شهر هستند. آنها روز سه شنبه راهی زندان اوین می‌شوند و در قرنطینه خواهند بود.
ساعت ۵ صبح روز چهارشنبه در حیاط زندان اوین اعدام خواهند شد.
دوستانی که در تهران هستند، می‌توانند ساعت ۴ صبح جلوی زندان اوین جمع شده و با روشن کردن شمع پشت در زندان مخالفت خود را با اعدام این نوجوانان نشان دهند.
و ما که در خارج کشور هستیم،‌ می‌توانیم تلاش کنیم صدای اعتراض خود را به مقامات مسئول قضایی برسانیم. بهنود شجاعی قرار بود چهارشنبه هفته دیگر اعدام شود،‌ اما اعدام وی یک هفته جلو افتاده شاید به این دلیل که مخالفت و اعتراض جهانی با اعدام وی گسترش نیابد. بیایید با اعتراض خود نشان دهیم که اعدام‌های سریع نقشی در کاهش مخالفت ما ندارد.
شماره تلفن آقای علیرضا جمشیدی،‌ سخنگوی قوه قضائیه
+98 912 159 5504
شماره تلفن آقای محمد شیرج، رييس حوزه نظارت قضايي ويزه
+98 21 664 05170
+98 21 664 05171
+98 21 664 05172
+98 21 664 07070
از همه کسانی که در این اقدام انساندوستانه شرکت می‌کنند،‌خواهش می کنم با فرستادن یک ایمیل به من خبر دهند که در این حرکت مدنی ساده ضد اعدام شرکت کرده‌اند تا همه ما بدانیم که گستره‌ای این حرکت به چه میزان است، و چه میزان گستردگی برای موفقیت حرکت ضروری است.