Tag Archives: فارسي

تاييد حکم قصاص نوجواني که قتل را نمي پذيرد

ایسکانیوز

به گزارش روز شنبه خبرنگار گروه حوادث ایسکانیوز: در تازه ترین نشست رسیدگی به این پرونده که در شعبه 71 دادگاه کیفری تهران به ریاست قاضی «نور   عزیز محمدی» و با حضور چهار مستشار برگزار شد نماینده دادستان به بیان کیفرخواست پرداخت.
«آرش سیفی» اعلام کرد : حسین 19 ساله ، شامگاه 18 آبان 1385 به دنبال درگیری دسته جمعی در مقابل یک آژانس خیابان «ارمغان» فرحزاد ، علی 30 ساله را با یک ضربه کارد از پا درآورد و گریخت اما صبح روز بعد با همکاری پدرش در «هشتگرد» کرج دستگیر شد.
وی ادامه داد: حسین که زمان جنایت 17 ساله بود در بازجویی ها ، قتل را گردن گرفت و اکنون با توجه به شهادت شاهدان، کشف چاقو و همچنین درخواست اولیای دم ، برایش اشد مجازات خواهانم
وکیل مدافع خانواده داغدار نیز در جایگاه ویژه قرار گرفت و این تقاضا را تکرار کرد. سپس قاضی از سروان …. (افسر اداره آگاهی) خواست درباره ادعای حسین مبنی براین که در اداره آگاهی تحت فشار به جنایت اعتراف کرده ، توضیح بدهد.
این افسر ناجا اظهار داشت: پس از جنایت، چندین پسر که طرفین دعوا بودند دستگیر شدند و تحت پازجویی قرار گرفتند اما حسین از همه مضطرب تر بود و حرف های ضد و نقیضی مطرح می کرد. او پس از مشورت با برادرش ، به آدمکشی اعتراف کرد.

*قاضی: متهم در نامه ای اعلام کرده طی بازجویی ، تحت فشار بوده است ؛ در این باره چه دفاعی داری؟
*سروان : قبول ندارم.حسین قبل از کشف آلت قتاله گفته بود با چاقویی که تیغه باریک داشت علی را کشته است.
با پایان دفاع افسر جوان ، شاهدان لب به سخن گشودند.مسعود 23 ساله گفت : در آژانس منتظر دوستم بودم که حسین و همراهانش حمله کردند و با سعید (برادر قربانی) درگیر شدند آنها بی رحمانه سعید را کتک زدند و ناگهان علی که تازه وارد درگیری شده بود فریاد زد و فهمیدم چاقو خورده است اما ندیدم چه کسی ضربه کاری را زد.
افشین نیز اظهار داشت: علی و میثم در مغازه ام نشسته بودند و با کامپیوتر بازی می کردند که چند پسر جلوی در آمدند.آنها علی را صدا زدند و وقتی بیرون رفت با مشت به صورتش کوبیدند و گریختند.چند دقیقه بعد دوباره برگشتند و درگیری از سر گرفته شد.دوستان متهم با چاقو و شیشه به کمر سعید می زدند که علی جلو رفت تا برادرش را نجات دهد. حسین با چاقوی کوچک یک ضربه به قلب علی زد.
همچنین قاضی عزیزمحمدی از خواهران قربانی خواست تا آنچه را از جنایت دیده اند بیان کنند.
«رقیه» اشک ریزان گفت: سفره را پهن کرده بودیم تا شام بخوریم که سر و صدا شنیدم. از پنجره ، پایین را نگاه کردم و دیدم جلوی در آژانس دعوا شده است.همراه با خواهرانم پایین رفتیم .چند مرد با شیشه نوشابه به برادرم «سعید» می زدند که یکباره حسین از پشت درخت بیرون آمد و با کارد به قلب علی کوبید.
«ندا» و «هاجر» نیز گفته های خواهرشان را تائید کردند و حسین را عامل جنایت نامیدند.نوبت دفاع مجرم که رسید منکر جنایت شد:«من در این درگیری هیچ نقشی نداشتم و نمی دانم چه کسی علی را کشت.»
*قاضی: برادرت در بازجویی ها اعلام کرده تو گفته ای با کارد میوه خوری به قلب حسین زدی؛ قبول داری؟
*مجرم: نه من تحت فشار ، کشتن حسین را گردن گرفتم.گزارش ایسکانیوز می افزاید، با پایان ضد و نقیض گویی حسین ، رئیس و چهار مستشار دادگاه کیفری وارد شور شدند و او را با توجه به مدرک های موجود به اشد مجازات محکوم کردند.امروز حکم در شعبه 31 دیوان عالی کشور با تائید رسید و ضرباهنگ مرگ جانی به صدا درآمد./ 

 

مجازات قانوني يا انتقام خصوصي؟

اعتماد ملی  –نوبان فشندي – وكيل دادگستري و دانشجوي دوره دكتري حقوق بين‌الملل

موضوع از چه قرار است؟‌ بازپرس شعبه اول دادسراي جنايي تهران با بيان مطلب فوق، اقدام 3 تن از هنرمندان سينماي ايران به منظور جمع‌آوري مبلغ ديه لا‌زم براي جلوگيري از اعدام <بهنود شجاعي( >جوان محكوم به قصاص نفس) را غيرقانوني خواند و از احضار اين 3 تن به دادسرا خبر داد.تحليل موضوع:‌ علماي حقوق كيفري، <مجازات> را به عنوان <واكنش جامعه در برابر عمل مجرمانه> تعريف كرده‌اند. بديهي است كه مقصود از <جامعه> در اين مقام، همان حكومت يا به تعبير روشن‌تر <مدعي‌العموم> است كه به نمايندگي از شهروندان و به جهت دفاع از حقوق اجتماعي آنان در امر دادرسي مداخله كرده و – صرف‌نظر از اعلا‌ن رضايت يا عدم رضايت شاكي خصوصي – خواستار تنبيه مجرم مي‌شود.
با لحاظ چنين تعريفي از مفهوم <مجازات>، روشن مي‌شود كه نه قصاص و نه ديه، هيچيك به‌واقع <مجازات> بزه قتل عمد محسوب نمي‌شوند. چرا كه به تصريح ماده 219

قانون مجازات اسلا‌مي <كسي كه محكوم به قصاص است بايد با <اذن ولي دم> او را كشت. پس اگر كسي بدون اذن ولي دم او را بكشد مرتكب قتلي شده است كه موجب قصاص است.> توجه به مواد 268 و 294 اين قانون نيز روشن مي‌سازد كه قصاص و ديه از <حقوق شخصي> اولياي دم است و در صورت صرف‌نظر كردن آنان از اين حق، قاضي نمي‌تواند قاتل را به چيزي بيش از 3 تا 10 سال حبس تعزيري (موضوع ماده 208 قانون مجازات اسلا‌مي) محكوم كند. بنابراين، مي‌توان نتيجه گرفت كه از منظر دادگستري <عمومي>، مجازات قانوني قتل عمد در حقوق ايران، صرفا حبس تعزيري است و مفاهيم ديگر، ناخودآگاه يادآور دوران تاريخي <انتقام خصوصي> است كه با ادبياتي ديگر، به مجموعه قوانين كيفري ما راه يافته. ‌
تكمله:‌ راستي، اگر قصاص نفس به‌واقع <مجازات قانوني> قتل عمد است، فلسفه معافيت از اين <مجازات قانوني> در مواد 207 و 220 قانون مجازات اسلا‌مي چيست و چرا حتي شمول حكم حبس تعزيري (موضوع ماده 208) نسبت به اين موارد، مشروط به اثبات <بيم تجري> قاتل است؟

تاييد حکم قصاص نوجواني که قتل را نمي پذيرد

 روزنامه اعتماد

حکم قصاص پسر نوجواني که متهم است با وارد آوردن ضربه چاقو جواني را به قتل رسانده است از سوي ديوان عالي کشور تاييد شد.به گزارش خبرنگار ما اين متهم که حسين نام دارد 18 آبان ماه سال 85 در پي شرکت در يک نزاع دسته جمعي که به قتل صاحب يک آژانس انجاميد، دستگير شد. حسين در جلسه محاکمه که در شعبه 71 دادگاه کيفري استان تهران برگزار شد، اتهام قتل را رد کرد و گفت؛ ضارب اصلي شخص ديگري است. البته قبول دارم در آن درگيري حضور داشتم. چون پسرعمويم چند ساعت قبل دعوا کرده بود به حمايت از او من هم وارد دعوا شدم اما من چاقويي نداشتم که کسي را بکشم ضمن اينکه مقتول جوان تنومندي بود و من اصلاً زورم به او نمي رسيد. وي ادامه داد؛ بعد از درگيري به دليل اينکه ترسيدم فرار کردم و پليس هم چون من فرار کرده بودم مرا بازداشت کرد و متهم به قتل شدم.هر چند حسين 17 ساله قتل را منکر شد، اما هيات قضات انکار او را نپذيرفتند و پسر نوجوان به قصاص محکوم شد و ديروز ديوان عالي کشور هم اين حکم را مورد تاييد قرار داد.

رنجنامه سلمان اکبري ، نوجوان محکوم به اعدام

 فعالان حقوق بشر در ايران

به نام آفريدگار عدالت و آزادي

من سلمان اکبري ، فرزند اسفنديار متولد 1363 از روستاي کوچکي در بخش رضي اردبيل به نام پورلو ميباشم و تا زماني که به زندان و آگاهي و دادگاه اردبيل مرا بردند شهر را نديده بودم چه برسد زندان را ، ولي حالا به اتهام جرمي که مرتکب نشدم هفت سال است که از 17 سالگي در زندان اردبيل بدون اينکه بتوانم بي گناهيم را فرياد و اثبات کنم به سر مي برم و از بند اطفال شروع کرده و سپس بند جوانان و حال در بند بزرگسالان مي باشم . به خاطر اينکه يک بچه روستايي بودم از شرارتها ، ترفند ها و حيله هاي رايج درمحيط شهر بي اطلاع بودم . و نتوانستم در برابر ضرب و شتم ها و شکنجه هاي مامورين آگاهي اردبيل که مدتها من را در آنجا نگه داشتند و شکنجه روحي و رواني ميدادند و با سيم و کابل و شلاق ، تن و بدنم را از کف پا تا پشت گردنم سياه و کبود کرده بودند طاقت بياورم ، و آنقدر پي در پي به من القا کردند که قاتل تو هستي و بايد قبول کني و حتي در مواقعي که من را شکنجه نمي دادند ساير متهمين را جلوي چشم من لت و پار کرده و شکنجه ميدادند تا عاقب درمانده و عاجز نوشتم من قاتلم.

حال از 17 سالگي به 24 سالگي رسيدم ، پدرم را از درد زنداني بودنم از دست داده ام ، مادرم به همراه

دوخواهرم پس از مرگ پدر به سرپرستي پدرم درآمده ، سالهاست که کارهاي مزرعه امان با نهايت مشکل پيش ميرود و خانواده ام در نهايت عسر و هرج و بي بضاعتي به سر مي برند و هست و نيست و حتي مايحتاج خود را صرف حمايت از من نموده اند ، فقط به خاطر اينکه عدالت هنوز به محيط روستاي ما نرسيده و من به جرم آن در زندان دفن شده ام ، از تاريخ 27/5/1380 پس از طي مراحل بازجويي و شکنجه در آگاهي اردبيل از طريق دادگاه عمومي بخش رضي که فقط يک شعبه دارد به زندان مرکزي اردبيل منتقل شدم و بارها در دادگاه به اقارير تحت شکنجه خود در آگاهي اعتراض کرده و آنها را انکار نموده ام و بي گناهي خود را فرياد زدم ، ولي راه به جايي نبردم و دادگاه مربوطه پس از يکسال در شرايطي که در محيطي بومي اداره ميشود و تحت نفوذ تعدادي از ساکنين منطقه است مرا به قصاص محکوم کرد که اين حکم صادره در شعبه 21 ديوان عالي کشور تائيد گرديد و حکم جهت استيذان به رياست قوه قضائيه ارسال شد که خوشبختانه مورد نقض قرار گرفته و به شعبه 20 ديوان جهت پيگيري ارجاع شد که پس از آن از طريق اين شعبه سه مرحله پرونده فاقد ادله کافي و داراي نقض تحقيقات تشخيص داده شد ، که هر بار شعبه بدوي دادگاه بخش رضي بر حکم صادره توسط خود اصرار مي  ورزد و ديوان نيز بر مدعا و تشخيص خود تاکيد ميکند و در اين بين 7 سال از عمر من تلف شده و خانواده ام متلاشي شده و هر لحظه منتظر اعدام من به جرمي که مرتکب نشده ام هستند ، حال پس از هفت سال در نهايت بي کسي و تنهايي براي شنيدن صدايم توسط تمام انسانهاي با وجدان که به احياي حقوق بشر مي انديشند ، فرياد ميزنم که نياز به کمک شما دارم تا بيگناهي ام را اثبات کنم و به آغوش خانواده ام بازگردم ، قبل از اينکه ديرشود و بي صدا به يکي از جوخه هاي اجراي اعدام سپرده شوم ، اميد دارم که مدافعان حقوق بشر مرا در اين احقاق حق و مبارزه براي به دست آوردن عدالت و آزادي تنها نگذارند

به اميد فردا
ارادتمند ، سلمان اکبري
14/6/87 – زندان مرکزي اردبيل

پیرامون اظهارت قوه قضاییه در خصوص دار آویختن نوجوانان

محمد مصطفایی

هفته گذشته در مصاحبه مطبوعاتی سخنگوی قوه قضاییه بحث مهمی به میان آمد که بسیار تامل برانگیز بوده و گذشتن از آن نه به نفع جامعه و نه به نفع دستگاه قضایی کشورمان می باشد ایشان در خصوص به دار آویختن دو نوجوان به نامهای رضا حجازی و بهنام زارع و همچنین نوجونانی که در کمتر از 18 سالگی مرتکب بزه شده و در آستانه مرگ قرار دارند اظهار داشتند که در ایران به جز مساله قصاص که حکم شرعی ماست، در سایر موارد اعدام زیر 18 سال نداریم و در مورد افراد زیر 18 سال نیز با توجه به قانون، معمولا سعی بر آن است که با صلح و سازش و پرداخت دیه حکم اجرا نشود ایشان در ادامه بیان داشتند که تاکنون موردی نداشتیم که زیر 18 سال قصاص شده باشد و تا زمانیکه قانون جدیدی وضع نشود این احکام به قوت خود باقی است.

چون اینجانب وکالت بیش از بیست نفر از این دسته از افراد را به عهده دارم و متاسفانه دو نفر از موکلینم بر خلاف مقررات بدون اطلاعم در زندانهای

اصفهان و شیراز به دار آویخته شدند و اینکه جان دیگر موکلینم بدون وجاهت قانونی در معرض خطر مرگ قرار دارد لازم دانستم در دفاع از حقوق آنان و دیگر افرادی که در هنگام ارتکاب جرم کمتر از 18 سال سن داشته و مجازات مرگ گریبانشان را گرفته است توضیحاتی را به نظر گرامی مسئولین و خوانندگان محترم برسانم:

نخست اینکه – برخلاف نظر سخنگوی محترم قوه قضاییه در کشور ما اطفال زیر 18 سال برخلاف ماده 37 کنوانسیون حقوق کودک که با تصویب مجلس شورای اسلامی و تایید شورای نگهبان – مبنی بر منع سلب حیات اطفال زیر 18 سال- که در حکم قانون  می باشد به مجازات مرگ(اعدام یا قصاص نفس) محکوم شده و حکم صادره علیه آنها به اجرا گذارده می شود. این حقیقتی است که باید پذیرفت و نمی توان با به کار بردن جملاتی از جمله کلیت قصاص به عنوان حکم شرعی و تسری به افراد زیر 18 سال، عملکرد خلاف قانون مراجع قضایی را پنهان کرد و شایسته است در اسرع وقت با توقف احکام صادره علیه نوجوانان در معرض خطر، به دنبال اصلاح وضعیت حاضر شد. محمد حسن پور نوجوان محکوم به مرگی بوده که در سن شانزده سال و یازده ماهگی در زندان سنندج توسط شعبه اول اجرای احکام دادسرای عمومی سنندج به پای چوبه دار رفته و حلق آویز شد.

دوم اینکه –  موضوع بحث و ایراد ما ” حکم شرعی قصاص” به عنوان مجازاتی که در قران کریم به آن اشاره شده، نیست بلکه سن مسئولیت کیفری این عده از افراد   می باشد. اگر اعمال حکم قصاص مشمول تمام رده های سنی می گردید آنوقت طفل 13 ساله ای که مرتکب قتل می شد را نیز می بایست به عنوان اجرای قصاص به دار آویخت در حالیکه در قران موضوع رشد فرد مورد لحاظ قرار گرفته است و اعضای شورای محترم نگهبان که شش نفر از آنها حقوق دان و شش نفردیگر از فقهای برگزیده می باشند در خصوص ماده 37 کنوانسیون حقوق کودک که اطفال زیر 18 سال را مبرای از مجازات مرگ دانسته است هیچگونه ایراد غیر شرعی نگرفته اند.

 هر چند عده ای از فقها از جمله علامه حلی، محقق حلی و آیت الله خوانساری عقیده دارند اساسا اجرای حدود و قصاص منحصر به عصر حکومت امام معصوم و صرفا در صلاحیت اوست و حدود و قصاص گرچه حکم خداوند است ولی در روزگار غیبت امام معصوم از نظر شیعیان اجرای آن جایز نیست و مطابق نظر مرحوم حضرت آیت الله خمینی ( ره ) حکومت شرعی می تواند احکام اولیه و فروع دین را بنا به مصلحت تعطیل کند چه رسد به اجرای احکامی که با وجود منصوص بودن در قران در زمره فروع دین به شمار نمی آید مانند تعطیلی حج به دستور امام خمینی (ره) در سال 1366 و یا مصوباتی که شورای محترم نگهبان برخلاف شرع اعلام و متعاقب آن مجمع تشخیص مصلحت نظام، مصوبات مجلس را تایید می نماید( برگزفته از قسمتی از مقاله اعدام و قصاص عماد الدین باقی).

سوم اینکه – در تمام دنیا منظور از مجازات اعدام سلب حیات دیگری به هر طریق ممکن می باشد چه این طریق با توسل به اتاق گاز یا آمپول هوا یا الکتریسیته باشد. قصاص نفس نیز از جمله مجازاتهای اعدام بوده و نتیجه هر دو سلب جان آدمی است به همین خاطر است که پس از به دار آویختن مجرمین، مرجع قضایی از کلمه اعدام در گفتار خود استفاده کرده و مثلا می گویند 29 نفر در زندان اوین اعدام شدند. از طرفی اینکه سخنگوی محترم قوه قضاییه می فرمایند ما اعدام زیر 18 سال نداریم باز هم برخلاف واقعیت است چرا که در سال گذشته نوجوانی به نام ماکوان مولود زاده به اتهام ارتکاب جرم تجاوز به عنف در زمان کمتر از 18 سالگی به اعدام محکوم و در زندان کرمانشاه به دار آویخته شد و در حال حاضر یکی از موکلینم به نام مهدی پوران که 17 ساله می باشد بدون هیچگونه دلیل و حتی اماره ای محکمه پسند صرفا یه استناد علم قاضی به اتهام لواط به عنف، توسط قضات شعبه دوم دادگاه کیفری استان آذربایجان شرقی به اعدام محکوم شده و در حال حاضر در زندان تبریز محبوس است.

چهارم اینکه – در خصوص موضوع قصاص تنها ایرادی که می توان به مفاد قانونی مربوط به قتل عمد گرفت موضوع بند ب و ج ماده 206 قانون مجازات اسلامی می باشد.

ماده 206 قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد: قتل در موارد زیر قتل عمدی است : الف- مواردی که قاتل با انجام کاری قصد کشتن شخص معین یا فرد یا افرادی غیر معین از یک جمع را دارد خواه آن کار نوعا کشنده باشد خواه نباشد ولی در عمل سبب قتل شود. ب – موارد که قاتل عمدا کاری را انجام دهد که نوعا کشنده باشد هرچند قصد کشتن شخص را نداشته باشد. ج – موارد که قاتل قصد کشتن را ندارد و کاری را که انجام می دهد نوعا کشنده نیست ولی نسبت به طرف بر اثر بیماری و یا پیری و یا ناتوانی و یا کودکی و امثال آنها نوعا کشنده باشد و قاتل نیز به آن آگاه باشد.

ملاحظه می فرمایید که در دو مورد اخیر شخص قصد قتل را ندارد ولی قانونگذار اعمال ارتکابی فرد، بدون قصد و نتیجه دلخواهش مبنی بر قتل را عمدی تلقی نموده و مجازات قصاص نفس را برای این دسته از قاتلین در نظر می گیرد که به نظر اینجانب صحیح نیست که برای این دو مورد یاد شده، مجازات مرگ را اعمال نماییم چرا که در قتل یا هر جرم دیگری، عمد و سوء نیت مجرمانه بعنوان عنصر معنوی جرم برای تشکیل ارکان جرم، شرط است در این مورد نکته مهمی در قسمت اول ماده 205 قانون مجازات اسلامی وجود دارد در این ماده مقرر شده است که:« قتل عمد موجب قصاص است» یعنی شخص، قصد و نیت قبلی بر کشتن دیگری داشته باشد در این صورت اولیاءدم می توانند با اذن ولی امر قاتل را قصاص نمایند.

یقین دارم چنانچه این دو بند از ماده 206 قانون مجازات اسلامی از شمول قتل عمد خارج گردد و مجازات حبس طویل المدت برای این دست ازمجرمین در نظر گرفته شود نه تنها جامعه آسیبی نمی بیند بلکه از تعداد سرسام آور آمار اعدامها کاسته شده و مجرمی که عمد در قتل ندارد با بازپروی و بازگشت به جامعه می تواند  گناه ارتکابی خود را با خدمت به جامعه، جبران نماید  بنابراین بر نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی است تا هر چه زودتر در خصوص اصلاح این ماده قانونی چاره ای اندیشند و نگذارند چهره کشور عزیزمان با سلب حیات انسانهایی که قصد نتیجه مجرمانه قتل را ندارند در سطح بین الملل مخدوش گردد.

اعدام یا قصاص = بازی با کلمات

اعدام با قصاص فرق داره اما در نهایت مگر همه اینها بازی با کلمات نیست مگر سر آخر این نیست که جان کسی گرفته می شود و احکام پایان زندگی این افراد هم از سوی قوه قضاییه داده می شود؟ 

میترا خلعتبری 
 آقای جمشیدی، سخنگوی قوه قضاییه درباره اعدام نوجوانان زیر ۱۸ سال فرمودند که هیچ اعدامی در این مقطع سنی انجام نمی شود!!! اما قصاص با اعدام متفاوت و حق خصوصی فرد است و فقط با گذشت اولیای دم است که صورت نمی‌گیرد.احیانا هیچ کدوم از خبرنگاران پر ادعای مطبوعات هم اونجا نبودند که به ایشون بگند، بله همگان می دونند که اعدام با قصاص فرق داره اما در نهایت مگر همه اینها بازی با کلماات نیست مگر سر آخر این نیست که جان کسی گرفته می شود و احکام پایان زندگی این افراد هم از سوی همکاران ارجمند شما در همان قوه داده می شود. 
 بی بی سی گفته که در سال جاری میلادی، تاکنون شش نوجوان مجرم در ایران اعدام شده اند و گفته شده که حدود ۱۳۰ نفر دیگر نیز در انتظار اعدام به سر می برند.

سخنگوی قوه قضائیه همچنین گفته از آنجا که حکم مرگ برای نوجوانان به درخواست حکومت صادر نمی شود و درخواست اولیای دم است، ایران برنامه ای برای جلوگیری از

 مجازات مرگ نوجوانان یا آنچه که “قصاص” خوانده است، در پیش ندارد. گویا آقای جمشیدی زیاد با سیستمی که در بسیاری از شعبات دادگاه ها و به خصوص در شعبه اجرای احکام دادسرای امور جنایی بر ا است آشنا نیستند. کاش آقای جمشیدی در یکی از جلسات محاکمه هایی که برای مثال در آن نوجوانی دست بر قضا مرتکب قتل شده است حضور داشتید و می دید که وقتی اولیای دم پرونده ای در خصوص خواستن حکم قصاص برای قاتل فرزندشات همچنان دو دل هستند قضات چطور آنها را مجاب به این درخواست می کنند، به طوری که اگر درخواست حکم قصاص نکنند این طور تلقی می شود که گویا جان فرزندی که از دست داده اند برایشان مهم نیست. کاش در یکی از جلسات به اصطلاح صلح و سازشی که در شعبه اجرای احکام دادسرای امور جنایی برپا می شود حضور داشتید و می دید قضاتتان در این جلسات چطور از اولیای دم می خواهند که گذشت کند. فقط یک بار، فقط یک بار از او می پرسند که رضایت می دهی یا نه و پس از آن هم  می گویند خب پس ما ناچاریم که حکم قصاص را رعایت کنیم.

به خدا قسم هزاران هزار بار افراد خیر و فعالی که در این عرصه فقط در راه رضای خدا کار می کنند می روند و می آیند، بدترین ناسزاها را گاهی از اولیای دم می شنوند و مسائل دیگر اما خسته نمی شوند اما شعبه صلح و سازش شما چه کرده است و می کند؟

از طرف دیگه امروز همکار و دوست خوبم، محمد مطصفایی باز هم از  موضوع اعدام اطفال زير ۱۸ سال كه ايران رتبه نخست را در سطح جهان در ميان دو يا سه كشور اجرا كننده اعدام، كسب كرده، گفته است. کميساريای عالی سازمان ملل در امور حقوق بشر هم  مجددا از افزايش ميزان اعدام ها در ايران ابراز نگرانی کرد و از جمهوری اسلامی خواست تا احکام صادره اعدام برای کسانی که در سنين نوجوانی مرتکب جرم شده اند را متوقف کند. اين کميساريا همچنين از افزايش تعداد اعدام ها در ايران طی ماه های اخير ابراز نگرانی کرده است. آقای کالويل می گويد: ايران از ابتدای سال جاری ميلادی تا کنون بيش از ۲۲۰ نفر را اعدام کرده است و در ميان آنها، نام شش نفر از افرادی که در نوجوانی مرتکب قتل شده اند وجود دارد. از طرف دیگه پیش از این هادی قائمی، سخنگوی کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفته بود: تعداد به شدت رو به افزایش اعدام نوجوانان، گواه وحشتناک و نگران کننده بی‌توجهی کامل دولت ایران به حقوق شهروندان و قانون بین‌المللی است. هادی قائمی می گوید: “اصرار هولناک مقامات قضایی ایران در اجرای چنین اعدام های ظالمانه ای، علیرغم فریادهای اعتراضی در داخل و خارج کشور، با سرعت و پشت سر هم فقط از یم مسئله حکایت می کند اما در عین حال هیچ نشانه ای از حل ریشه ای مسائل اقتصادی و اجتماعی ای که منجر به چنین جرایمی می شود در ایران مشاهده نمی شود.

لبخند محکوم نوجوان به زندگی

 خبرگزاری ایسکانیوز

:محکوم جوانی که در یک قدمی چوبه دار بود با تلاش خداپسندانه مددکاران زندان مرکزی قم و گذشت خانواده داغدار به زندگی برگشت. به گزارش روز سه شنبه گروه حوادث ایسکانیوز: بازپرس کشیک دادسرای جنایی قم ، وقتی باخبر شد پسری به نام «رامین» در یکی از خیابان های این شهر با ضربه‌ کارد ، کشته شده است به همراه پلیس جنایی به قربانگاه رفت و رسیدگی به پرونده را اغاز کرد. تحقیق کارآگاهان نشان می داد «رامین» قربانی کینه جویی مرد جوانی به نام «علی – م» شده است. با افشای این مسئله ، مجرم دستگیر شد و پس از دیدن مدرک های دادگاه پسند ، جنایت را گردن گرفت. سپس حکم قصاص نفس (مرگ) جنایتکار صادر شد و به تائید دیوان عالی کشور رسید.بدین ترتیب شرایط بسته شدن پرونده زندگی محکوم پشیمان آماده شد اما سرانجام تلاش رئیس و مددکاران زندان مرکزی قم در چندین نشست خداپسندانه نتیجه داد و خانواده داغدار با دریافت 700 میلیون ریال به عنوان بخشی از «دیه» از خونخواهی
گذشت

درخواست سازمان ملل برای توقف اعدام نوجوانان در ایران

محمد مصطفایی

موضوع اعدام اطفال زير ۱۸ سال كه ايران رتبه نخست را در سطح جهان در ميان دو يا سه كشور اجرا كننده اعدام، كسب كرده است امروزه با تلاش و كوشش فعالين حقوق بشر حساسيت وي‍ژه اي را ايجاد كرده است در حالي كه قضات كشورمان برخلاف قانون مبادرت به انشاء راي در مورد قصاص يا اعدام اطفال زير ۱۸ سال مي نمايد ولي هيچگاه نخواسته اند اشتباه خود را با توقف اعدامها جبران كنند و همچنان بر اعدام نوجوانان پافشاري مي كنند تا جاييكه کميساريای عالی سازمان ملل در امور حقوق بشر روز سه شنبه از افزايش ميزان اعدام ها در ايران ابراز نگرانی کرد و از جمهوری اسلامی خواست تا احکام صادره اعدام برای کسانی که در سنين نوجوانی مرتکب جرم شده اند را متوقف کند. اين کميساريا از محمد فدايی و امير امراللهی به عنوان دو نفری نام برده است که به اتهام قتل در معرض خطر اعدام قرار دارند و افزود: صدور حکم اعدام مغاير با قوانين بين المللی در باره افرادی است که در سنين نوجوانی مرتکب جرم شده اند و تهران نيز آنها را تصويب کرده است. روپرت کاليول، سخنگوی کميساريای عالی سازمان ملل در امور حقوق بشر، در يک نشست خبری گفت: «ما از دولت ايران می خواهيم که اعدام محمد فدايی و امير امراللهی را به دليل مغايرت آن با موازين بين المللی لغو کرده و از صدور احکام جديد اعدام برای نوجوانان در آينده خودداری کند.» اين کميساريا همچنين از افزايش تعداد اعدام ها در ايران طی ماه های اخير ابراز نگرانی کرده است. آقای کالويل می گويد: ايران از ابتدای سال جاری ميلادی تا کنون بيش از ۲۲۰ نفر را اعدام کرده است و در ميان آنها، نام شش نفر از افرادی که در نوجوانی مرتکب قتل شده اند وجود دارد.

وقتی که آمار اعدامها را در کشورمان بررسی می کنیم این سئوال به ذهن خطور می کند که چرا می بایست ایران در رتبه دوم اعدام و رتبه اول اعدام اطفال زیر ۱۸ سال قرار

گیرد؟این موضوع بسیار نگران کننده می باشد. کميساريای عالی سازمان ملل در امور حقوق بشر همچنين از اعدام اخير بهنام زارع و رضا حجازی، دو جوان ايرانی که به جرم ارتکاب قتل در زير هجده سالگی، در ايران به دار آويخته شدند، ابراز نگرانی کرده است. بهنام زارع، روز سه شنبه، پنجم شهريور ماه، بدون حضور اینجانب به عنوان وکیل وی و خانواده اش به دار آويخته شد. اعدام بهنام زارع يک روز پس از انتشار اطلاعيه اتحاديه اروپا در محکوم کردن اعدام رضا حجازی، صورت گرفت. اعدام رضا حجازی نیز ساعاتی پس از آن اتفاق افتاد که به وکيل او اعلام شد اجرای حکم به تعويق افتاده است. طبق ماده ۳۷ کنوانسيون حقوق کودک و بند ششم ماده پنج ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی، که به تصويب ايران نيز رسيده است، اعدام افرادی که در زمان ارتکاب جرم سن شان زير ۱۸ سال باشد، ممنوع است. ايران در سال ۱۳۷۲ کنوانسيون حقوق کودک را پذيرفته و در سال ۱۳۵۴ به ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی پيوسته است. در هر دو سند بين المللی به صراحت، دولت ها از اعمال مجازات مرگ برای اطفالی که در زمان ارتکاب جرم سن آنها کمتر از ۱۸ سال بوده، منع شده اند. منع اين مجازات غير قابل برگشت به زندگی، در ماده ۳۷ کنوانسيون حقوق کودک به تصويب مجلس شورای اسلامی رسيده و شورای نگهبان در نظريه خود هيچ گونه ايراد شرعی بر اين ماده قانونی وارد نياورده است.

به هرحال اعمال مجازات مرگ به طريق به دار آيختن براي نوجواناني كه هم اكنون در زندان بوده و روز و شب در كابوس مرگ به سر مي برند ادامه دارد. اگر واقعا اعدام اين نوجوانان عملي نكو و شايسته بود اعتراضات سازمانها و نهادهاي بين المللي و حتي انجمن هاي حقوق بشري داخل كشور را بر نمي انگيخت و مردم با نوشتن نامه از رياست قوه قضاييه نمي خواستند كه اعدام نوجوانان را متوقف كند.

اي كاش مرداني از  سياسيون قدم پيش مي نهاند و همچنان كه اصرار به تصويب لايحه كذايي حمايت از خانواده مطرح گرديد كه نيازي به تصويب مقررات آن در شرايط كنوني نبوده و نيست داد اين نوجوانان را به گوش نمايندگان مجلس مي رسانند. به گوش مسئولين قوه قضاييه مي رسانند تا شايد به خود آيند و ترتيبي اتخاذ كنند كه اين نونهالان شب و روز زجر نكشند. باور كنيد اين عادلانه نيست كه نوجواني را كه به اشتباه و از روي بچگي مرتكب جرم شده است را اينگونه عذابش دهيم.

نبايد مجازات متهمان كم‌سن با قاتلا‌ن حرفه‌اي برابر باشد

اعتماد ملی
چگونه است كه فردي نمي‌تواند مسووليت مدني معاملا‌تي را كه انجام داده تقبل كند اما اعدام او به‌تبع داشتن مسووليت كيفري ميسر است؟

حسن آقاخاني درباره اعدام متهمان زير 18 سال به اعتماد ملي مي‌گويد: از آنجا كه سن مسووليت كيفري به طور واضح و مبرهن اعلا‌م نشده، از اين‌رو اگر شخص 15 ساله‌اي دست به قتل بزند قاتل قلمداد مي‌شود و مجازات قاتل 15 ساله نوجوان همچون يك متهم 50 ساله، 30 ساله و 25 ساله است و تفاوتي نمي‌كند كه اين شخص 15ساله يا 70 ساله است و مجازات مي‌شود. غافل از آنكه فرد 70 ساله گذران عمر كرده و اگر دست به چنين جنايتي مي‌زند اهدافي را در سر مي‌پروراند. آيا شخص 15 ساله نيز همچون قاتل 70 ساله يا 30 ساله مي‌انديشد؟ بي‌شك پاسخ روشن است اما مجازات يكسان مي‌باشد!!. چه باانگيزه، چه بي‌انگيزه، مهم اجراي قصاص است! ‌  بايد موضوع با لا‌يحه دو يا سه فوريتي بررسي شود

بهمن كشاورز، وكيل پايه يك دادگستري نيز دراين‌باره مي‌گويد: اگر بپذيريم كه سن رشد عقلي و به تبع آن توجه مسووليت مدني و كيفري به افراد – با توجه به حقايق علمي و بيولوژيكي- عدد مشخصي را تشكيل مي‌دهد كه با تقريب اندك در تمام دنيا يكسان است و اگر بپذيريم فردي را كه برمبناي اين داده‌ها و اطلا‌عات نمي‌تواند مسوول اعمال خود باشد، نمي‌توان مجازات يا مسووليت مدني را به او بار كرد. وي اضافه مي‌كند: اگر بپذيريم كه اين حقايق فراگير و عام‌الشمول هستند ناچار به اين نتيجه مي‌رسيم كه اتخاذ تصميم جدي – ولو با قانونگذاري فوري- در اين مورد ضروري است.قابل توجه اينكه بر مبناي قانون مربوط به رشد متعاملين، معاملا‌ت افراد زير 18 سال در نظام حقوقي ما قابل پذيرش نيست، چگونه است كه فردي نمي‌تواند مسووليت مدني معاملا‌تي را كه انجام داده تقبل كند اما اعدام او به‌تبع داشتن مسووليت كيفري ميسر است؟ به نظر مي‌رسد چاره

اين كار دادن لا‌يحه يا طرحي با قيد دو يا سه فوريت است كه در صورت بروز مناقشه دخالت مجمع تشخيص مصلحت نظام را نيز توجيه كند

رضا حجازي ‌
 رضا  حجازي> متولد سي‌ام تيرماه 1367 است، بيست‌وهشتم شهريورماه 82 اين متهم همراه <وحيد> و <ابراهيم> براي تفريح به پارك ايثارگران رفته و مشغول بازي بودند كه ابراهيم به چند نفر شن پاشيد و از همان لحظه درگيري آغاز شد. متهم با ديدن اين صحنه براي جدا كردن آنها جلو رفت كه <وحيد> با مشت به صورتش كوبيد و <رضا> هم با چاقويي كه همراه داشت به سينه <وحيد> زد. او در تمام جلسات رسيدگي، اذعان كرده كه قصد قتل نداشته است. شعبه 106 دادگاه عمومي جزايي اصفهان بر اساس شكايت و درخواست اولياي‌دم مقتول به استناد بند ب ماده 206 قانون مجازات اسلا‌مي رضا را به قصاص نفس محكوم كرد .حكم قصاص اجرا شد

محمد حسن‌زاده

<محمد حسن‌زاده> متولد سيزدهم تيرماه 1373 است. او در روز اجراي حكم هنوز 18 سالش هم كامل نشده بود. حكم قصاص <محمد> كه پيش از اين در سن 15 سالگي از سوي قضات شهرستان سنندج صادر شده بود در حالي به اجرا درآمده است كه طبق ماده 37 كنوانسيون حقوق كودك كه در سال 1372 به تصويب نمايندگان مجلس شوراي اسلا‌‌مي هم رسيده است صدور و اجراي مجازات مرگ براي افراد زير 18 سال در ايران ممنوع است . اجراي حكم <محمد حسن‌زاده> كه در 15 سالگي پسر 10 ساله‌اي را به قتل رسانده بود، موج اعتراضات شديدي را در پي داشت.

بهنام زارع

<بهنام زارع> متولد سوم خردادماه سال 68 در روستاي <دستجرد> از منطقه استهبان شيراز است، در سال اول دبيرستان بود كه پسري به نام <مهرداد> با سنگ به كبوترش زد، بهنام عصباني شد. به اين ترتيب درگيري بچگانه‌اي بين آنها آغاز شد و مقتول دستش را داخل جيبش كرد كه گويا به خيال بهنام، چاقو بردارد. بهنام تبرزيني همراه داشت و زودتر از او آن را به دست گرفت و به طرف مهرداد حمله كرد. بهنام مي‌خواست تبرزين را به بازوي مهرداد بزند كه او گردنش را كج كرد و به گردنش خورد و مهرداد جان خود را از دست داد . اين متهم صبح روز سه‌شنبه پنجم شهريورماه، بدون اطلا‌ع وكيل و خانواده‌اش به دار آويخته شد.

جواد شجاعي

<جواد شجاعي>، متهمي كه در هنگام ارتكاب جرم 16 سال داشت، روز هفتم اسفندماه، در زندان محل نگهداري‌اش در اصفهان به دارآويخته شد. او متهم بود كه يكي از دوستانش به نام رستم را در جريان يك درگيري در سال 1379 به قتل رسانده است. در پي بازداشت شدن جواد شجاعي، شعبه نهم دادگاه عمومي جزايي اصفهان پس از رسيدگي به پرونده، او را مجرم مي‌شناسد و بر اساس خواست اولياي‌دم، حكم به قصاص نفس مي‌دهد. به دنبال اعتراض به حكم، شعبه 27 ديوان عالي كشور اعتراض را رد كرده و سرانجام حكم اعدام با طناب دار، با موافقت رئيس قوه قضاييه اجرا شد.

امير امراللهي

<امير امراللهي>، 16 ساله ساعت 30/11 دقيقه بيست‌وهشتم آبان‌ماه سال 84، با دو نفر از دوستانش به نام‌هاي <حسن> و <علي> مقابل يك نانوايي در خيابان آزادگان شيراز ايستاده بودند كه به صورت اتفاقي با <محسن> و دوستش <جواد> رو‌به‌رو شدند. زل زدن دوست امير و <محسن> به يكديگر نزاعي بچگانه را رقم زد. <امير> به قصد ميانجيگري وارد دعوا شد و كاردي كه <علي>داشت را از او گرفت تا در صورت نياز از خود دفاع كند اما <محسن> ضربه‌اي به صورت <امير> زد. امير نيز با دسته چاقو قصد ترساندن محسن را داشت كه چاقو به سينه محسن فرو رفت كه متهم پرونده از سوي شعبه پنجم دادگاه كيفري استان فارس محكوم به قصاص شد.

محمد فدايي

<محمد فدايي> از 17 سالگي به اتهام قتل عمد در زندان به سر مي‌برد. او متهم است كه اول ارديبهشت‌ماه سال 83 در جريان يك نزاع دسته‌جمعي مقابل يك باشگاه بيليارد جواني 21 ساله را با ضربه‌هاي چاقو به قتل رسانده بود. او پيش از اين به خاطر قلا‌بي بودن وكلا‌ي مدافعش در جلسه محاكمه امكان دفاع از خودش را از دست داده بود اما حكم اعدام محمد دوبار با دستور آيت‌الله شاهرودي متوقف شد. محمد درباره نحوه رسيدگي به پرونده‌اش گفته است: <من ابتدا به قتل اعتراف نكردم چون اصلا‌ از موضوع خبر نداشتم اما يكي از دوستانم عليه من شهادت داد و مرا قاتل خواند سپس به خاطر فشارهايي كه در اداره آگاهي تحمل مي‌كردم، توضيحاتي دادم.>

بهمن سليميان

<بهمن سليميان> متولد شانزدهم اسفندماه سال 1360 محكومي است كه در سن 15 سالگي مادربزرگ خود را كشت.او در شب بيست و پنجم بهمن‌ماه سال 1375 زماني كه در منزل مادربزرگش بود ندانسته مادربزرگ خود را به قتل رساند. بهمن درباره حادثه اظهار كرده است: وقتي كه فهميدم چنين عملي را انجام داده‌ام خواستم خودم را بكشم كه موفق نشدم، چون از لحاظ عقلي به رشد نرسيده بودم. دادگاه نخستين مرا به پنج سال حبس تعزيري و پرداخت ديه محكوم كرد. اين در حالي بود كه اولياي‌دم به حكم صادره اعتراض كردند تا اينكه حكم قصاص اين نوجوان صادر شد اما حكم در حال حاضر متوقف است.

بهنود شجاعي

<بهنود شجاعي> روز 27 مرداد سال 84 در حالي كه 17 سال داشت با شخصي به نام <احسان> 19 ساله درگير شد و در اين درگيري با ضربه شيشه نوشابه احسان را مجروح و به قتل رساند. حكم اين نوجوان سه‌بار از سوي رئيس قوه قضاييه متوقف شد. اين در حالي بود كه چندي پيش سه هنرمند با افتتاح حساب بانكي قصد جمع‌آوري ديه مقتول را داشتند كه با اعتراض اولياي‌دم كه تا كنون رضايت نداده‌اند، مواجه شدند. در حال حاضر پرونده اين متهم بلا‌تكليف مانده و اجراي حكم اعدام متوقف شده است.تلا‌ش وكلا‌ي پرونده براي نجات اين محكوم به اعدام همچنان ادامه دارد.

 

درخواست بيش از هزار نفر از رئيس قوه قضاييه

رياست محترم قوه قضاييه

حضرت آيت الله هاشمي شاهرودي

      با سلام، احترامآ چنانچه مستحضريد مسئوليت كيفري اطفال زير 18 سال، موضوعي است كه امروزه در سطح جهاني از اهميت بسيار بالايي برخوردار مي باشد. اهميت اين بحث در كشور ما از اين لحاظ مطرح مي گردد كه در قوانين كيفري بعد از انقلاب اسلامي به ويژه در قانون مجازات اسلامي، برخلاف قوانين گذشته، نصاب « بلوغ شرعي» به عنوان حد سن رشد

كيفري تعيين گرديد و در عمل، مراجع قضايي كيفري، به جاي ارائه تعريف مشخصي در اين خصوص، آن را محمول بر معاني مندرج در حقوق مدني و منطبق با بلوغ جنسي فرض كرده  و بر اين اساس، دختران 9 سال و پسران 15 سال تمام قمري را همانند بزرگسالان، مسئول كيفري تلقي و قابل مجازات دانسته اند.

در شرايطي كه در اكثر كشورهاي جهان، اطفال عمومآ تا 18 سالگي فاقد مسئوليت كيفري بوده و در صورت ارتكاب جرم مشمول اقدامات تربيتي، آموزشي و ساير تدابير جايگزين با تمركز بربازپذيري اجتماعي  قرار مي گيرند، گويا كشور ما تنها جايي است كه در آن، مبادرت به صدور حكم اعدام اطفالي مي گردد كه سن آن ها كمتر از 18 سال مي باشد و در نهايت با جري تشريفات دادرسي،  حكم صادره با استيذان از آن مقام محترم در مواردي كه نياز به استيذان باشد اجرا مي گردد.

در حال حاضر، اطفالي در انتظار اجراي حكم اعدام در زندان به سر مي برند كه گاهآ به راحتي اغفال شده و تحت تاثير شرايط محيطي و اطرافيان قرار گرفته، جرم ارتكابي توسط ديگري را به گردن مي گيرند عده اي در اثر كوچكترين فشاربه راحتي مرعوب گرديده و با پذيرش گناه ناكرده پاي چوبه دار مي روند؛ برخي بنا به دلايل عاطفي و از روي بي تجربگي خود را به ناحق در معرض مجازات قرار مي دهند و آنها كه از روي بچگي مرتكب جرم مي شوند فاقد عقل و ادراك كافي هستند جرايمي كه اطفال زير 18 سال مرتكب مي شوند، حرفه اي و سازمان يافته نيست.

مقررات بين المللي مانند ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي، كنوانسيون حقوق كودك، مقررات پكن و غيره، اعمال مجازات هايي مانند اعدام يا حبس ابد را به لحاظ تعارض آشكار با مقررات مندرج در اسناد حقوق بشر و آثار منفي آن بر محكوم عليه، نسبت به اطفال زير 18 سال ممنوع اعلام كرده اند. ايران در سال 1354 به ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي ملحق گرديده و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي نيز در جلسه 182 خود به تاريخ 19/10/1372 ، با اكثريت آراء كنوانسيون حقوق كودك را تصويب نموده اند. شوراي محترم نگهبان نيز در نظريه شماره 5760 مورخ 14/11/1372 خود به مجلس، مشخصآ موارد مخالفت كنوانسيون مزبور با موازين شرع را به اين شرح اعلام داشته اند: « بند 1ماده 12، بندهاي 1و2 ماده 13، بندهاي 1و3 ماده 14، بند 2 ماده 15، بند 1 ماده 16 و قسمت « دال » بند 1 ماده 29 مغاير موازين شرع شناخته شد». ماده 37 كنوانسيون حقوق كودك، صراحتآ مقرر داشته است كه « … مجازات اعدام يا حبس ابد، بدون امكان آزادي، نبايد در مورد جرم هايي كه اشخاص زير 18 سال مرتكب مي شوند اعمال گردد». بنابراين از آنجا كه اين بند از كنوانسيون مورد ايراد شوراي نگهبان قرار نگرفته، در نتيجه در مواردي كه حكم به مجازات اعدام يا حبس ابد براي مجرمي در نظر گرفته شده است، سن مسئوليت كيفري اطفال همانند سن مسئوليت اجتماعي و حقوقي آنان 18 سال بوده و لذا احكام مشابهي كه دادگاهها در مورد اين دسته از اشخاص صادر مي نماييد نه تنها با تمام مقررات       بين المللي و ضوابط پذيرفته شده در اكثر كشور هاي جهان در تعارض و تباين بوده و از منظر علوم جنايي، به ويژه جرم شناسي و روان شناسي با قواعد و آموزه هاي علمي سنخيت ندارد بلكه بر خلاف قانون و شرع  نيز مي باشد. بسياري از فقهاء و حقوقدانان معاصر نيز به اين امر تاكيد دارند.

بدين وسيله از حضرتعالي در خواست مي نماييم اولآ – نسبت به توقف اجراي احكام قصاص، اعدام و يا حبس ابد اطفالي كه در زمان ارتكاب جرم، سنشان كمتر از 18 سال بوده است، دستور لازم را صادر و ثانيآ – با ارايه لايحه اي به مجلس شوراي اسلامي جهت تعيين مسئوليت كيفري بر اساس سن بلوغ عقلي كه همانند سن مسئوليت اجتماعي مي باشد و نه بلوغ جسمي بخش عظيمي از نوجوانان و جوانان كشور كه عمدتآ مرتكب جرايم اتفاقي عمدي مي شوند، از دغدغه تحمل مجازات بزرگسالان برهانيد تا از پارادوكس و تعارض موجود بين سياست تقنيني و سياست قضايي خارج شويم .