Tag Archives: فارسي

حكم قصاص مهیار حق گو 17 ساله تایید شد

روزنامه کارگزاران

:حكم قصاص پسر 17 ساله و مادرش، كه در جریان درگیری با پدر خانواده، او را به قتل رسانده بود، تایید شد. پسری كه در شرایط غیرعادی پدر معتاد و سارقش را كشته و زنی كه نقشی در قتل نداشته است در انتظار مرگ هستند. سیزدهم بهمن‌ماه سال 83، محمد حقگو، مردی كه چندین‌ماه به جرم استعمال موادمخدر و سرقت، در زندان به سر برده و پس از آزادی از زندان هم مدتی به خانه نیامده بود، به خانه‌اش بازگشت. همسرش، مریم، پیش از آن، بارها به خاطر اذیت و آزارهای محمد از او درخواست طلاق كرده بود اما محمد حاضر به طلاق او نشده بود. محمد ساعت 14 روز حادثه پس از ماه‌ها به خانه آمد و با خانواده‌اش درگیر شد.
فریادها و فحش‌های او به مریم، یكی از همسایه‌ها به نام نادر محمدی را به خانه آنها كشاند. نادر موفق شد، با پادرمیانی موضوع را حل كند. محمد اما از خانه خارج شد و پس از چند ساعت با شیشه‌ای حاوی الكل به خانه آمد. او هنگام صرف شام دو لیوان پر از الكل كرد و یكی از آنها را به پسر 17 ساله‌اش مهیار داد. مهیار با اجبار پدر، چهار لیوان مشروب را در حالی خورد كه مریم به موضوع اعتراض می‌كرد. محمد بار دیگر شروع به اذیت همسرش كرد و صدای‌شان بلند شد و در همین لحظه، مهیار به آشپزخانه رفت و در شرایطی كه جنون به او دست داده و بی‌اختیار بود، چاقویی را از كابینت برداشت. وی در وضعیتی نامتعادل و در شرایطی كه تحمل رفتارهای پدرش را نداشت، با چاقویی كه در كمرش گذاشته بود، گردن پدرش را مورد اصابت قرار داد. ناله‌های مادرش نتوانست جلوی او را بگیرد و مهیار 17 ساله با یادآوری زجرهای گذشته، پدرش را به حمام برد و در حالی‌كه به گفته خودش با او سخن می‌گفت و اشك می‌ریخت، جسد را مثله كرد و سپس قطعات مثله‌شده را در داخل كیسه‌های مشكی‌رنگ ریخت و بعد از سه، چهار روز كه در یخچال نگهداری كرده بود، با خودرویی كه از یكی از دوستانش به امانت گرفته بود، به اطراف شهر برد و قطعات جسد را در گوشه‌ای، زیر خاك گذاشت. او مدتی بعد بازداشت شد. مهیار در جلسات دادرسی، علت برداشتن چاقو را تهدید پدرش عنوان كرد و گفت: چاقو را برداشتم كه پدرم را بترسانم تا دست از كارهای غیراخلاقی‌اش بردارد و در صورت ادامه خشونت، خودم را زخمی كنم. در حالی‌كه ابتدای تشكیل پرونده، مادر مهیار به خاطر مسائل عاطفی، ارتكاب قتل را گردن گرفت اما دادگاه با وجود اینكه مریم رجبی فاقد مسوولیت كیفری در رابطه با قتل عمد، وی را نیز به قصاص نفس محكوم كرد.
مریم در ادامه بازجویی‌ها اذعان كرد: «… در همین حین در میان درگیری، مهیار سررسید، هر كاری كرد پدرش آرام نشد و در یك لحظه دیدم مهیار داد كشید و بعد ضربه‌ای به پدرش زد.»
وی ادامه داد: «مهیار حالتی شوكه داشت و هیچ خودش را نمی‌فهمید. فقط حرف می‌زد و گاهی هم جیغ می‌كشید.»
همه اینها حاكی از جنون اختصاصی مهیار بود.
او هنگام وقوع قتل و مثله كردن جسد و همچنین وقتی كه جسد داخل یخچال بوده با مقتول صحبت می‌كرده كه به گفته وكیل پرونده این از علائم جنون متناوب است. او در صورتجلسات دادگاه چندین‌بار گفته است: «بچه كه بودم به من و مادرم ظلم و بدی كرد. هیچ‌وقت به ما محبت نداشت و پدرم سنگدل بود»؛ «به خاطر خرج و مخارج، قادر به ادامه تحصیل نبودم.» او در مراحل بازجویی اظهار پشیمانی و ندامت می‌كرد. بررسی‌ها نشان می‌داد كه مقتول قبل از درگیری منجر به قتل با همسر و فرزندش درگیر شده و قندان را به طرف همسرش پرتاب كرده و چاقویی را كه روی اوپن آشپزخانه بود را برداشته تا از آن استفاده كند اما با مداخله نادر محمدی مواجه شد. مهیار بارها در جلسات رسیدگی به پرونده گفته بود، كوچك‌ترین حرفی كه می‌زد، با كتك‌های پدر روبه‌رو می‌شده است.
محمد حقگو پیش از این بارها به جرم سرقت روانه زندان شده بود. اما مریم نجفی كه در مرحله اول بازجویی قتل را گردن گرفته بود با اقرارهای مهیار مشخص شد كه نقشی در قتل نداشته است اما با این وجود، قاضی رای به قصاص هر دو متهم داد. مهیار اقرار كرد كه چاقو را خود به گردن محمد زده است و به گفته وكیل پرونده، حتی معاونت در قتل را نیز نمی‌توان در خصوص مریم صادق دانست.
روزنامه كارگزاران آماده درج نظرات روان‌شناسان، جرم‌شناسان و حقوقدانان در رابطه با این پرونده است. هم‌اكنون وكیل متهمان با ارسال نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه خواستار رسیدگی به این پرونده شده است

.

«ديوار شرم» در انتظار احمدی نژاد

رادیو فردا

مقام های جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده اند که محمود احمدی نژاد، رييس جمهوری، قرار است که روز دوم مهر در مجمع عمومی سازمان ملل متحد سخنرانی کند. این سومین بار خواهد که آقای احمدی نژاد در دوران ریاست جمهوری خود به مقر سازمان ملل سفر کرده و در مجمع عمومی سخنرانی خواهد کرد. در همین حال برخی از فعالان مدنی و مخالف با اعدام افرادی که زیر سن ۱۸ سالگی مرتکب جرم شده اند می گویند که در تدارک برگزاری تظاهراتی تحت عنوان «ديوار شرم» عليه محمود احمدی نژاد همزمان با سفر او به نیویورک هستند.

در همين زمینه، نازنین افشین جم، ملکه زيبايی سابق کانادا و فعال حقوق بشر، اعلام کرده است که با «ديوار شرم» در انتظار محمود احمدی نژاد است. وی با انتشار بیانیه ای گفت که «ديوار شرم» برای «دفاع از حقوق پايمال شده کودکان و تمامی ايرانيانی که صدايشان شنيده نمی شود» و در

به گفته نازنين افشار جم، در اقدام اعتراضی «ديوار شرم»، نمايندگانی از زنان ايرانی که مورد تبعيض جنسيتی قرار گرفته اند، دانشجويانی که زندانی و شکنجه شده اند، و نيز نمايندگان اقليت های قومی و مذهبی ايران که مورد سرکوبگری قرار دارند، مشارکت خواهند داشت. «وی گفت که در اين اقدام به «فجايعی که در زمينه حقوق بشر در ايران می گذرد، مانند سنگسار، قطع اعضای بدن، اعدام از طريق پرتاب از بلندی» اعتراض خواهد شد.

اين در حالی است که مجلس شورای اسلامی در روزهای اخير لايحه «مجازات اسلامی» را مورد تصويب قرار داد، که در صورت تصويب شدن از سوی شورای نگهبان، اين گونه مجازات ها را رسميت بيشتری خواهد بخشيد. وی گفت: «درحالی که توجه غرب تنها معطوف به برنامه های هسته ای جمهوری اسلامی است، اساسی ترين حقوق فردی ايرانيان پايمال می شود و صدای مردم ايران سرکوب شده است.» نازنين افشين جم گفت: «حکومت ايران نمی تواند از يک سو انتظار داشته باشد که جامعه جهانی به اهدافش در طرح های هسته ای اعتماد کند، ولی از سوی ديگر، منشور حقوق کودک را که از سوی تمامی جهانيان به رسميت شناخته شده، و ايران نيز عضو آن است، به طور گسترده پايمال کند و حقوق اساسی و آزادی های سياسی مردم ايران را مورد بی حرمتی قرار دهد.»

خانم افشين جم افزود: می کوشد که «صدای بی صدايان» باشد، و تاکيد می کند که «صدای اکثريت ايرانيانی است که به منشور حقوق بشر پايبند هستند و نظامی مردم سالار و لائيک می خواهند و در عين حال، با  مداخله نظامی در ايران مخالفند.» نازنين افشين جم در سال ۱۳۵۸ خورشيدی در ايران به دنيا آمد و هنگامی که هنوز يکساله نشده بود، خانواده اش از ايران مهاجرت کردند. او در سال ۲۰۰۳  با رسيدن به مقام ملکه زيبايی کانادا به شهرت بين المللی دست يافت و همزمان، ايرانيان درون ايران و ميليون ها ايرانی پراکنده در جهان نيز برای نخستين بار با نام او آشنا شدند. خانم افشين جم در آن سال در مسابقات ملکه زيبايی جهان به مقام دوم رسيد و نايب ملکه زيبايی دنيا شد.

تمرکز بر «نقض حقوق بشر» در ایران

او در سال های اخير با بهره گيری از شهرت و توجه بين المللی به زيبايی اش، به پيشبرد حقوق پايمال شده ايرانيان درون ايران اهتمام زيادی نشان داده و ترانه هایی را نيز در آلبوم های خود به اين امر اختصاص داده است. نازنين افشين جم در ترانه مشهور خود به زبان انگليسی به نام «يک روز» از آرزويش برای رسيدن به صلح و رعايت حرمت انسانی در ايران سخن می گويد. وی هنگامی به فعاليت های سياسی و حقوق بشری خود جنبه بين المللی بخشيد که  به او خبر دادند دختری جوان در ايران که مورد تجاوز جنسی قرار گرفته بود، در آستانه سنگسار قرار دارد.  سرانجام، فعاليت های بين المللی نازنين افشين جم توانست موجب لغو حکم مرگ نازنين فاتحی شود. خانم افشين جم با خرسندی از اين موفقيت، تلاش های حقوق بشری خود را دنبال کرد، و تمامی توجه خود را به آشنا کردن جهانيان با اعدام جوانانی در ايران معطوف کرد که به دليل ارتکاب جرايمی در سنين کودکی، اعدام می شوند. وی در اين خصوص اخيرا در اروپا رشته تظاهراتی برگزار کرد و در برابر مقر سازمان عفو بين الملل به اعتراض برخاست.

خانم افشين جم تاکيد دارد که می خواهد ازاعدام ديگر کودکانی که در ايران در آستانه اعدام هستند، جلوگيری کند. نازنين افشين جم  يادآور شده است که تنها از آغاز سال ۲۰۰۸ ميلادی بدين سو، طبق آمار رسمی مقامات ايرانی، شش جوان به اتهام قتل هايی که در سنين کودکی مرتکب شدند، پای چوبه دار رفته اند.  وی يادآوری کرده است که «بيش از ۱۳۰ نوجوان ديگر حکم اعدام گرفته اند» و «پرنده مرگ بر فراز سر آنها  پرواز می کند.»

خانم شيرين عبادی، برنده جايزه صلح نوبل، و ساير فعالان حقوق بشر در ايران نيز می گويند اين نوجوانان هنگامی که به هیجده سالگی می رسند، اعدام می شوند. اين در حالی است که مواردی از اعدام آنان در سنين زير هیجده سالگی نيز ثبت شده است که يک نمونه آن، اعدام يک نوجوان کرد در ماه های اخير بود که طبق شناسنامه اش هنوز هفده سال داشت. در عين حال، دو جوان در هفته های گذشته به اتهام قتلی که در زمان نوجوانی انجام داده بودند، به رغم قول مسئولان قوه قضاييه، بدون حضور وکيل مدافع و حتی بدون آگاهی خانواده شان اعدام شدند.

نازنين افشين جم برای نجات جان اين محکوم شدگان به اعدام در ايران، بنيادی را با نام «اعدام کودکان را متوقف کنيد» تاسيس کرده است.

خيابان اصلی مقر سازمان ملل متحد در انتظار رييس جمهوری اسلامی ايران خواهد بود. محمود احمدی نژاد برای رسيدن به ساختمان سازمان ملل متحد بايد از اين خیابان عبور کند.

فراخوان بين المللي توقف اعدام نوجوانان

فراخوان بين المللي براي توقف اعدام نوجوانان که به ابتکار ديده بان حقوق بشر آغاز شد توسط سازمانهاي  حقوق بشري از جمله عفو بين الملل ، فدراسيون بين المللي جامعه هاي حقوق بشر و سازمان جهاني مبارزه با شکنجه حمايت شد. هدف از جمع آوري امضا براي توقف اعدام نوجوانان، ارسال آن به سازمان ملل متحد براي اعمال فشار در تغيير رفتاردر آن دسته از  کشورهايي است که چه بصورت قانوني و چه به صورت غير قانوني همچنان حکم اعدام نوجوانان زير 18 سال را اجرا مي کنند.

بيانيه اين فراخوان تاکنون بيش از 320 امضا از سازمانها و افراد مدافع حقوق بشر و کودک در سراسر جهان و از 5 قاره دريافت کرده است. از آنجا که ايران در اعدام نوجوانان بزهکار زير 18 سال در سطح جهان پيشرو است، ضروري است که سازمانها و افراد مدافعان حقوق بشر و کودک در ايران نيز در فراخوان توقف اعدام نوجوانان پشتاز باشند.

متن فارسي فراخوان در اين پيوند قابل دسترسي ميباشد :
http://www.crin.org/resources/infodetail.asp?id=18363

براي  ديدن امضا ها و امضاي بيانيه لطفا به اين پيوندها لينک شويد:
http://www.crin.org/petitions/petition.asp?petID=1012

فراخوان بين المللي براي توقف اعدام نوجوانان
منع مجازات اعدام نوجوانان را هم در قوانين وهم در عمل به اجرا بگذاريد


همه دولتها  در جهان  معاهدات بين المللي را امضا کرده و يا به آنها پيوسته اند، که توسط همين قوانين بين المللي موظف شده اند که تضمين کنند جواناني که  در هنگام ارتکاب به جرم زير 18 سال بودند هرگز حکم اعدام دريافت نمي کنند. اکثريت قاطع کشورها از اين الزام پيروي مي کنند و از سال 2005 ميلادي تاکنون فقط 5 کشور شناسايي شده اند  که نوجوانان را اعدام مي کنند.*

در اين پنج کشور در سه سال و نيم گذشته حداقل 32 نفر که در بچگي مرتکب جرمي شده بودند، اعدام شده اند و بيش از 100 نوجوان ديگر در صف انتظار اعدام بسر مي برند. به احتمال خيلي زياد، تعداد اعدام هاي انجام شده و احکام صادر شده اعدام براي نوجوانان بايد خيلي بيش از اين باشد زيرا فقط معدودي از کشورهايي که احکام اعدام براي نوجوانان صادر مي کنند اطلاعات مربوط به اين احکام را منتشر مي کنند.

منع اعدام نوجوانان در معاهدات بين المللي و در قوانين عرفي بين الملل مسلم و بدون قيدو شرط است، اما برخي از دولتها به اعدام نوجوانان در حوزه جرايم خاصي همچنان  ادامه داده، و يا به قضات اجازه ميد هند که با کودکاني که به بلوغ جنسي رسيده اند همچون افراد بزرگسال برخورد کنند. حتي در برخي از کشورهايي که اعدام نوجوانان بخاطر جرايمي که در سن قبل از 18 سالگي مرتکب شده اند به صراحت منع شده است، قضات در صدور حکم اعدام براي کودکان گاهي همان معيارهاي افراد بزرگسال را رعايت مي کنند چرا که بخاطر ضعف سيستم ثبت مواليد، براي  کودکان دشوار است که ثابت کنند که در هنگام ارتکاب به جرم سنشان  زير 18 سال بوده و يا اينکه کودکان در لحظه هاي بسيار مهم بازداشت، تحقيق و بازجويي و محاکمه به وکلاي لايق و صاحب صلاحيت دسترسي ندارند،

ما سازمانهاي غير دولتي محلي، ملي، منطقه اي و بين المللي در سراسر جهان از همه کشورهاي عضو سازمان ملل متحد مي خواهيم که همانطور که در قوانين عرفي بين الملل، پيمان حقوق کودک، ميثاق بين المللي حقوق سياسي و مدني و همچنين در گزارش اخير دبير کل سازمان ملل درباره خشونت عليه کودکان تاکيد شده است، حکم منع اعدام نوجوانان را بطور کامل به اجرا در بياورند.

ما همچنين از کشورهاي عضو و شرکت کننده در مجمع عمومي سال 2008 سازمان ملل متحد خواستار اين موارد  هستيم:

1-  از دولتهايي که هنوز منع کامل اعدام نوجوانان را به اجرا نگذاشتند مي خواهيم که:
الف ) فورا قانون منع اعدام نوجواني را که در هنگام ارتکاب زير 18 سال بودند،  بدون هيچ استثنايي به تصويب برسانند.

ب) فورا اجراي همه احکام اعدام نوجواناني را که قبل از 18 سالگي مرتکب جرم شدند،  تا زمان تصويب قانون  منع اعدام نوجوانان، به تعويق بيندازد.

ج) همه احکام اعدام نوجواني را که در هنگام ارتکاب جرم زير 18 سال سن داشتند، مورد بازبيني قرار داده و  مطابق با معيارهاي بين المللي عدالت براي نوجوانان، احکام آنها را به سرپرستي قانوني يا ديگر  مجازاتها  تغيير دهند.

2– از دولتهايي که  اعدام نوجوانان را لغو کرده اند مي خواهيم که:
الف) تضمين کنند که کودکان در برابر قانون از مساعدتهاي مناسب حقوقي برخوردارند؛ از جمله اين  مساعدتها اين است که به آنها کمک کنند تا  بتوانند سن شان را در زمان ارتکاب جرم ثابت کنند، و همچنين ثبت سن  نوجوانان توسط پليس، دادستان و مقامات قضايي الزام آور شود.

ب)  ثبت مواليد را  به طور عمومي ارتقاء دهند.

ج) تضمين کنند که مقامات قضايي منع اعدام نوجوانان را درک کرده اند و آن را اجرا مي کنند که اين امر مستلزم آموزش قضات و دادستانها در مورد کاربرد قانون منع اعدام نوجوانان و همچنين دستور بازبيني همه احکام اعدامي است که در آنها در مورد اينکه سن افراد در هنگام ارتکاب جرم زير 18 سال بوده  ترديد وجود دارد.

3- از دبير کل سازمان ملل مي خواهيم که گزارشي در باره رعايت منع کامل اعدام نوجوانان به شصت و چهارمين نشست مجمع عمومي سازمان ملل متحد ارائه کرده و در اين موارد اطلاعات لازم را منتشر کنند:

الف) تعداد نوجواناني که اخيرا به اعدام محکوم شده اند و تعداد احکام اعدامي که در 5 سال اخير اجرا شده اند.

ب) نرخ ثبت مواليد

ج) چگونگي اجراي قوانين داخلي مربوط به منع اعدام نوجوانان توسط دولتها و تشريح سازو کارهاي موجود در تضمين دسترسي نوجوانان به مساعدتهاي حقوقي در همه مراحل بازجوبي، تحقيق و محاکمه

د) محدوديتها و موانع ديگر براي اجراي کامل منع اعدام نوجوانان

* در فاصله زماني بين 12 دي ماه 1383 تا 12 شهريورماه 1387 در اين کشورها 32 نوجوان اعدام شده اند: ايران (26 نفر)، عربستان سعودي (2 نفر)، سودان (2) نفر، پاکستان (يک نفر) و يمن (يک نفر).

مرگ يا زندگي ! ‌سرنوشت سه نوجوان محكوم به اعدام مشخص شد

اعتماد ملي:‌
 
سرنوشت سه متهمي كه در سن نوجواني مرتكب قتل شده بودند با آزادي يكي از محكومان در پي رضايت اولياي‌دم، انتظار براي استيذان از رئيس قوه قضاييه براي متهم دوم و صدور حكم مرگ براي نفر سوم مشخص شد. صدور و اجراي حكم قصاص براي اين متهمان در حالي است كه بر اساس ماده 37 كنوانسيون حقوق كودك، كودكاني كه در كمتر از 18 سال مرتكب جرم شوند را نمي‌توان به مرگ محكوم كرد. اين ماده با تصويب نمايندگان مجلس، در حكم قانون بوده و مسوولان قضايي بايد آن را اجرا كنند اما برخلاف قانون، چنين احكامي صادر شده و پس از تنفيذ از سوي رياست محترم قوه قضاييه، اجرا مي‌شود.

آزادي نوجوان محكوم در آينده نزديك ‌

<ايمان‌> متولد نهم خردادماه سال 68 است، او سوم تيرماه سال 85 در نزاعي كه حوالي گلپايگان اصفهان رخ داد، جوان 26

ساله‌اي به نام <امير> را به قتل رساند و پا به فرار گذاشت اما زماني كه ماموران از راه رسيدند برادر متهم را دستگير كرده و به كلانتري منتقل كردند. با اين اقدام پليس، ايمان كه از ماجراي دستگيري برادرش باخبر شده بود، خود را به پليس معرفي و در آگاهي اصفهان به قتل اعتراف كرد و گفت: از حدود دو ماه قبل امير پشت‌سر من حرف‌هاي نامناسبي مي‌زد، تا اينكه روز حادثه با يكي از دوستانم به نام <بهنام> درگير شد و به يكديگر فحاشي كردند. او ادامه داد: بعد از ظهر همان روز من همراه بهنام به پارك شهرداري رفتيم و امير هم آمد. در آنجا باز هم حرف‌هاي نامناسبي به من زد، از همان لحظه درگيري ميانمان آغاز شد اما مردم ما را جدا كردند. پس از اين ماجرا با بهنام به مغازه پدرم رفتيم و امير با دوستانش به در مغازه پدرم آمدند و مي‌خواستند مرا مورد ضرب و شتم قرار دهند، به همين خاطر از مغازه پدرم چوبي آوردم كه امير آن را از من گرفت و ضربه‌اي به سرم زد. اين ضربه منجر به شكستن سرم شد. اين اقدام سبب شد تا با بهنام به مغازه برادرم رفته و يك كارد از مغازه بردارم. به سمت پارك شهرداري حركت كرديم. امير با دوستانش در پارك بودند و امير باز دنبال ما آمد و درگير شديم، به‌شدت ترسيده بودم، چاقو را به طرف امير پرت كردم كه به سينه‌اش اصابت كرد. او را به بيمارستان بردند اما به‌دليل جراحت زياد جان باخت. بدين‌ترتيب با اعترافات متهم، براي او قرار مجرميت صادر شد. پرونده براي تعيين مجازات به شعبه 17 دادگاه كيفري اصفهان رفت و در جلسه رسيدگي، متهم اعلام كرد: تمام اعترافاتم در پليس آگاهي از روي فشار بوده است. بر اين اساس متهم ارتكاب قتل را منكر شد.

محمد مصطفايي، وكيل ايمان درباره اين پرونده توضيح داد: به‌رغم انكار ارتكاب قتل، بيشتر قضات شعبه بدون در نظر گرفتن ادعاي جديد ايمان به استناد بند<ب> ماده 206 قانون مجازات اسلامي حكم قصاص نفس او را صادر كردند. اقليت قضات نيز اعلام كردند، احضار شهود، مطلعان و افراد ديگري كه در درگيري دخالت داشتند براي كشف حقيقت ضروري است.

در اين ميان دادنامه صادره پس از ابلاغ به متهم مورد اعتراض قرار گرفت كه قضات ديوان‌عالي كشور نيز بدون توجه به محتويات پرونده و انكار شديد ايمان حكم دادگاه بدوي را تاييد كردند اما اولياي‌دم مقتول رضايت خود را اعلام كرده و ايمان به‌زودي از زندان آزاد خواهد شد.

اجراي حكم قصاصي ديگر در انتظار استيذان

از سوي ديگر پرونده <حسين> نوجواني كه در 16 سالگي مرتكب قتل شده بود، در اجراي حكم قصاص نفس براي استيذان به دفتر رياست محترم قوه قضاييه فرستاده شد.

اين مقام قضايي اما براي سومين بار دادنامه‌هاي صادره را خلاف شرع اعلام كرد. بر همين اساس اين پرونده براي رسيدگي مجدد به شعبه 71 دادگاه كيفري استان تهران ارجاع شد. ساعت 40/19 دقيقه بيست و يكم مردادماه سال 82 ماموران كلانتري 108 نواب هنگام گشت‌زني متوجه شدند دو مرد جوان در حال فرار هستند و عده‌اي نيز آنها را تعقيب مي‌كنند، بر اين اساس وارد عمل شده و هر دو را دستگير كردند. اين دو جوان كه خود را <حسين> و <امرالله> معرفي كردند، مورد بازجويي قرار گرفتند. اين در حالي بود كه يكي از دوستان اين دو متهم از سوي كسبه محل دستگير شده بود. ماموران در بررسي‌هاي اوليه متوجه شدند ميان دستگير‌شدگان و عده‌اي ديگر درگيري به وجود آمده و يك نفر به نام <مهدي> به‌دليل ضربات متعدد يك شيء برنده به قفسه سينه جان باخته است. با توجه به مشخص شدن اين موضوع، <حسين> مورد بازجويي قرارگرفت و پس از تفهيم اتهام ماجرا را اينگونه نوشت: از خيابان زنجان حركت مي‌كردم كه براي رفتن به دستشويي به يك خانه نيمه‌ساز رفتم، در آنجا ديدم پسر جواني با يكي از دوستان من درگير شده است، به همين خاطر آنها را جدا كردم اما پسر جوان مي‌گفت من بچه كوچه مبارز هستم، ناگهان دوباره با دوستم <ابراهيم> درگير شد و خطاب به دوستش گفت، به بچه‌ها بگو از مغازه بيايند! ناگهان پسر قدبلندي آمد و با ميله به سر من و امرالله زد. من دست‌هاي او را گرفتم و گفتم نزن. ما با هم دعوا نداريم و از اين طريق پسر جوان را با حرف‌هاي خود قانع كردم اما در اين حال ناگهان از پشت، جوان قبلي ضربه‌اي به من وارد كرد از اين رو تكه ورق گالوانيزه كه بي‌مورد داخل جيبم بود را بيرون آوردم و ديدم پسرك جوان با شلنگي كه از داخل ساختمان بيرون آورده به من حمله ور شد و من دست خود را بالا گرفتم تا به من اصابت نكند كه ناگهان تيغ از دست من رها شد و به زير ماشين افتاد . به گفته محمد مصطفايي وكيل اين پرونده، اعترافات موكلش در حالي بود كه حسين در جلسه ديگري اظهار كرد كه چاقو در دستش بوده و براي ترساندن مقتول آن را به ناحيه سينه او وارد كرده است. متهم در دادگاه در حضور قضات شعبه 74 كيفري استان اظهار كرد كه چاقو را از جيب در آورده اما به بدن مقتول نزده است و در اين هنگام مردم فرياد زدند كه قاتل را بگيريد! در نهايت دادگاه نوزدهم بهمن‌ماه همان سال حكم قصاص نفس (اعدام) براي حسين را صادر كرد و قضات شعبه 27 ديوان‌عالي كشور نيز در تاريخ چهارم تيرماه سال 83 با اين استدلال كه حصول علم با وجود زمينه مناسب جهت حصول علم از طريق متعارف كه عمدتا اعترافات صريح و مشروح اوليه متهم است حكم صادره را تاييد كرد.

مصطفايي اضافه كرد: حسين يكبار در اجراي ماده 18 قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب تقاضاي رسيدگي به پرونده خود را كرد كه شعبه هفتم تشخيص ديوان‌عالي كشور درخواست او را رد كرد.

اين در حالي است كه به گفته پدر مقتول در جلسه دادرسي نوزدهم بهمن‌ماه سال 82 فرزندش هيچ اختلافي با متهم نداشته و انگيزه ديگري هم كه توجيه كننده قصد قتل در محكوم عليه باشد در پرونده پيدا نشده است، بر اين اساس نمي‌توان ادعا كرد متهم با نيت و قصد قبلي مرتكب قتل مقتول شده است. يعني مورد با بند الف ماده 206 قانون مجازات اسلامي انطباق ندارد. ‌ وي مي‌افزايد: از سوي ديگر از آنجا كه براساس گزارش معاينه جسد، فقط يك بريدگي در سينه مقتول وجود داشته كه منجر به فوت او شده و با توجه به اينكه تعداد افراد حاضر در نزاع دسته‌جمعي و مجروح شدن برخي ديگر از آنها به فرض آنكه اصل ايراد ضربه با تيزي دست‌ساز از ورق گالوانيزه از سوي محكوم عليه معلوم بوده باشد اما هيچ حجت شرعي و قانوني براينكه زدن آن به ناحيه حساس سينه مقتول نيز مقصود و مراد او بوده باشد وجود ندارد و بديهي است به مجرد زدن ضربه با اين وسيله بدون آنكه هدف واقعي اصابت به سينه باشد، از مصاديق فعل نوعا كشنده به شمار نمي‌رود تا مشمول بند ب ماده 206 و داخل در عنوان قتل عمد شود. ‌ با اين وصف در اجراي ماده 2 قانون وظايف و اختيارات رئيس قوه قضاييه پرونده بار ديگر در شعبه 13 ديوان‌عالي كشور مطرح و مورد رسيدگي قرار گرفت و قضات شعبه استدلالات بيان شده را رد كردند.

در حال حاضر پرونده مجددا با عنايت به دستور مقام معظم قوه قضاييه جهت بررسي مجدد به شعبه سي‌وسوم ديوان‌عالي كشور ارسال شد.

ايستادن نوجواني ديگر در صف اعدام

<رحيم> متولد سيزدهم مردادماه سال 68 در سن 15 سالگي به اتهام قتل عمد <رضا> بازداشت و روانه زندان عادل‌آباد شد. ‌

بر اساس گزارش كلانتري 206 شيراز هجدهم مردادماه سال 84 در جاده تركان، سه راه قلعه‌نو شيراز، ميان 2 جوان يك درگيري رخ داد كه در نهايت رحيم با چاقويي كه در دست داشت، در دفاع از جان خود، ضربه اي به سينه جوان ديگر وارد و به سرعت فرار كرد. رحيم اما پس از چند ساعت خود را به كلانتري معرفي كرد. اين متهم پس از دستگيري مدعي شد مقتول در شب قبل از اين ماجرا، همراه 3 نفر به نام‌هاي <حسين>، <ايوب> و <ابراهيم> درحالي‌كه سوار بر 2 موتورسيكلت بودند او را تعقيب كرده و مورد ضرب و جرح قرار دادند.

او اضافه كرد: شامگاه هفدهم مرداد ماه از مقابل در دوم پاسگاه به سمت منزلمان حركت مي‌كردم كه حسين به اتفاق ابراهيم، رضا و ايوب به سمت من آمدند و به خاطر اختلاف شب قبل، درگيري بين ما ايجاد شد. حسين چاقو در دست داشت اما در درگيري چاقويش به زمين افتاد، من نيز آن را برداشته و بدون آنكه قصد قتل داشته باشم، از ترس و براي دفاع از خود ضربه‌اي به حسين وارد كردم. اين متهم در شعبه پنجم دادگاه كيفري استان فارس در شيراز محاكمه شد و به استناد بند <ب> ماده 206 قانون مجازات اسلامي و بنا به درخواست اولياي‌دم، محكوم به قصاص نفس شد. محمد مصطفايي وكيل اين پرونده درباره صدور حكم قصاص براي موكلش گفت: صرف‌نظر از اينكه رحيم در دفاع از خود مرتكب جرم شده و مستحق مرگ نيست، لازم به گفتن است كه او در زمان ارتكاب جرم، تنها 15 سال داشت و طبق ماده 37 كنوانسيون حقوق كودك كودكاني كه در كمتر از 18 سال مرتكب جرم شوند را نمي‌توان به مرگ محكوم كرد. اين ماده با تصويب نمايندگان مجلس در حكم قانون بوده و براي محاكم دادگستري، لازم‌الاتباع است اما برخلاف قانون، چنين احكامي صادر و پس از تنفيذ از سوي رياست محترم قوه قضاييه، اجرا مي‌شود. وي افزود: حكم قصاص رحيم نيز اخيرا از سوي رياست محترم قوه قضاييه تاييد شد و بر اين اساس جان رحيم هر لحظه در خطر بوده و امكان دارد مجري حكم همچون <بهنام زارع> و <رضا حجازي> بدون آنكه اطلاعي به وكيل پرونده دهد اجرا شود. اين در حالي است كه اسامي <بهمن سليميان> در اصفهان، <محمد فدايي> و <بهنود شجاعي> در تهران و <امير امراللهي> در شيراز نيز به اتهام قتل در ليست اعدامي‌هاي زير 18 سال قرار دارد.

رحیم احمدی نوجوان در آستانه اعدام

محمد مصطفایی

رحیم احمدی متولد سیزدهم مردادماه سال هزار و سیصد و شصت و هشت در سن 15 سالگی میله های زندان عادل آباد شیراز – همان جایی که بهنام زارع نوجوانی که در سن 15 سالگی مرتکب جرم شده بود – را همدم خود دید. او از 15 سالگی به اتهام قتل عمدی مرحوم رضا زارع بازداشت شد. در تاریخ 18/5/1384 بر حسب گزارش کلانتری 206 شیراز در جاده ترکان، سه راه قلعه نو شیراز، درگیری بین رحیم و رضا رخ می دهد که رحیم با چاقویی که در دست داشت زمانیکه قصد دفاع از جان خود را داشت ضربه ای به بدن مقتول وارد آورده و او را از ناحیه سینه مجروح می کند و سپس متواری می شود.

رحیم در حالیکه می توانست متواری شود پس از چند ساعت خود را به کلانتری معرفی می نماید. وی پس از بازداشت مدعی می شود که مقتول در شب قبل از این ماجرا، به همراه سه نفر به نامهای حسین، ایوب و ابراهیم در حالی که سوار دو دستگاه موتور سیکلت بودند او را تعقیب کرده و مورد ضرب و جرح قرار می دهند. در روز حادثه رحیم در حال رفتن به منزلشان بود که حسین به اتفاق ابراهیم، رضا و ایوب در نزدیکی منزلشان ایستاده بودند به سمت من آمدند و به خاطر اختلاف شب قبل، درگیری بین ما ایجاد شد حسین چاقو در دست داشت چاقو از دست وی می افتد و رحیم برای دفاع از خود چاقو را بر می دارد و بدون آنکه قصد کشتن داشته باشد از ترس

و هیجانی که داشته، به صورت ناگهانی برای دفاع از خود ضربه ای به متوفی  وارد می آورد رحیم می گوید هرکدام از مهاجمین، وسیله ای برای حمله داشتند و من ناخودآگاه توانستم چاقوی یکی از آنها را از زمین بردارم. وی در شعبه پنجم دادگاه کیفری استان فارس در شیراز محاکمه می شود قضات این شعبه آقایان 1- داود رضاییان 2- قباد رمانیان 3- حسین صمدی 4- قدرت اله میرفردی و 5- محمد وحید ذاکری نیا بدون توجه به دفاعیات رحیم مبنی بر اینکه قصد قتل نداشته و از خود دفاع نموده است وی را به استناد بند ب ماده 206 قانون مجازات اسلامی  بنا به درخواست اولیاءدم، محکوم به قصاص نفس می نمایند. زمانیکه حکم صادره به رحیم ابلاغ می شود به حکم صادره اعتراض می نماید که متاسفانه قضات شعبه 37 دیوانعالی کشور، حکم قصاص نفس رحیم را تایید می نمایند.

صرفنظر از اینکه رحیم  در دفاع از خود مرتکب جرم شده و مستحق مرگ نیست. وی  در زمان ارتکاب جرم تنها 15 سال داشت و طبق ماده 37 کنوانسیون حقوق کودک کودکانی که در کمتر از 18 سال مرتکب جرم شوند را نمی توان به مرگ محکوم نمود این ماده با تصویب نمایندگان مجلس در حکم قانون بوده و برای محاکم دادگستری، لازم الاتباع می باشد ولی در کمال تاسف برخلاف قانون ملاحظه می کنیم که چنین احکام ناعادلانه ای صادر و پس از تنفیذ توسط ریاست محترم قوه قضاییه، اجرا می گردد.

حکم قصاص رحیم احمدی نیز اخیرا توسط ریاست محترم قوه قضاییه به تایید رسیده و با اذن داده شده، جان رحیم هر لحظه در خطر بوده و امکان دارد مجری حکم همچون بهنام زارع و رضا حجازی بدون اینکه اطلاعی به وکیل مدافع محکومین دهند اجرا گردد.

تاکنون داد این نوجوانان را به گوش ریاست قوه قضاییه، مجلس و نهادهای مختلف رسانده ام ولی تاکنون صدای این نوجوانان که به ناحق پرپر می شوند به گوش هیچ کس نرسیده است. باز هم  از ریاست قوه قضاییه می خواهم که تا دیر نشده، آبروی کشورمان را در مجامع بین المللی حفظ کنند و نگذارند ایران بیش از این رکورد دار اعدام اطفال زیر 18 سال شود.

گزارش دیدبان حقوق بشر در مورد اعدام کودکان

سازمان ملل متحد: پنج کشور مسئول همه اعدام های مجرمین نوجوان از سال 2005  تاکنون ایران، عربستان سعودی، سودان، پاکستان و یمن 32 نفر را برای جرایمی که در کودکی مرتکب شدند اعدام کرده اند

(نیویورک، 01 سپتامبر 2008) –  بر اساس گزارشی که دیده بان حقوق بشر امروز منتشر کرده اگر تنها پنج کشور دیگر به اعدام افرادی که در هنگام کودکی مرتکب جرم شده اند پایان دهند، اجرای پیمان منع مجازات اعدام نوجوانان جهانی می شود. دولتها باید با بهره گیری از فرصت اجلاس هفته آینده مجمع عمومی سازمان ملل متحد متعهد شوند با انجام اصلاحات مورد نیاز برای حمایت از حقوق کودکان تناقض های موجود با قوانین را رفع کنند. دیده بان حقوق بشر در یک گزارش 20 صفحه ای تحت عنوان  “آخرین سنگرها: پایان مجازات اعدام نوجوانان در ایران، عربستان سعودی، سودان، پاکستان و یمن“ بطور مستند نشان می دهد چگونه قوانین نادرست و یا اجرای نادرست قوانین موجب شده که از ژانویه 2005 تاکنون 32 مجرم نوجوان در این پنج کشور اعدام شوند: ایران (26 مورد)، عربستان سعودی (2 مورد)، سودان (2 مورد)، پاکستان (1 مورد) و یمن (1 مورد). این گزارش همچنین نمایانگر مواردی است که اخیرا در این کشورها اعدام شده و یا در آستانه اعدام هستند. هم اکنون بیش از 100 مجرم نوجوان در انتظار اعدام یا نتیجه تقاضای تجدید نظر و یا در مواردی که قتل رخ داده در انتظار نتیجه تماس ها برای جلب رضایت خانواده ها در مقابل پرداخت غرامت

مالی هستند.

کلریسا بنکومو پژوهشگر حقوق کودکان بخش خاورمیانه در دیده بان حقوق بشر می گوید: “تنها 5 کشور دیگر تا ممنوعیت کامل مجازات اعدام برای نوجوانان فاصله است.” وی می افزاید: “این چند مورد باقی مانده باید به این اعمال سبعانه پایان دهند تا دیگر هیچ کس به دلیل جرمی که در کودکی مرتکب شده اعدام نشود.”

کلیه دولت های جهان پیمان هایی را تصویب کرده  و یا پذیرفته اند که آنها را ملزم می کند هرگز مجرمین نوجوان – افرادی که در هنگام ارتکاب به جرم کمتر از 18 سال داشته اند -  را اعدام نکنند. اکثریت قریب به اتفاق کشورها به این تعهد پایبند هستند. طی سالهای اخیر چند کشور دیگر نیز از جمله آمریکا و چین به سوی ممنوعیت اعدام نوجوانان گام برداشته اند و اقداماتی برای اجرای هر چه بیشتر عدالت در مورد نوجوانان انجام داده اند.

اکثریت اعدام های مجرمین نوجوان در ایران رخ می دهد. در این کشور قضات می توانند مجازات اعدام را در صورتی که فرد به سن “بلوغ” که بر اساس قوانین ایران 9 سال برای دختران و 15 سال برای پسران است رسیده باشد اجرا کنند. گفته می شود ایران از آغاز سال 2008 تاکنون 6 مجرم نوجوان را اعدام کرده که دو مورد از آنها در اوت انجام شده است: بهنام زارع در 26 اوت 2008 و سید رضا حجازی در 19 اوت 2008. در حال حاضر بیش از 130 مجرم نوجوان دیگر به اعدام محکوم شده اند.

در عربستان سعودی قضات می توانند کودکان را به محض اینکه بالغ می شوند و یا به 15 سالگی می رسند اعدام کنند. عربستان سعودی حداقل دو مجرم نوجوان را در سال 2007 اعدام کرده است: السیباعی الثوری سعد بن رکان بن ضحيان در 21 ژوئیه 2007 و معید بن حسین بن أبو القاسم بن علی حکمی در 10 ژوئیه 2007. حکمی در هنگام ارتکاب جرم تنها 13 سال و در زمان اعدام 15 سال داشت. به گفته پدر او مقام های سعودی تا چند روز پس از اعدام، خانواده اش را از اجرای حکم مطلع نکردند و جنازه این پسر را نیز به آنها باز نگرداندند.

در سودان قانون اساسی موقت ملی سال 2005 اعدام نوجوانان را در مورد بعضی جرایم از جمله قتل و سرقتهای مسلحانه که به قتل و تجاوز جنسی منجر شود مجاز می داند. زبان مبهم قانون کودک سال 2004 در سودان اجازه می دهد کودکان با استناد به قوانین کیفری سال 1991 به اعدام محکوم شوند. بر اساس این قوانین کیفری بزرگسالی چنین تعریف می شود: “فردی که ویژگی های طبیعی او حاکی از رسیدن به بلوغ باشد و 15 سال تمام داشته باشد … (یا) فردی که به 18 سالگی رسیده باشد … حتی اگر ویژگی های ظاهریش حاکی از بلوغ نباشد.” با توجه به اینکه تولد بیش از 35 درصد از کودکان سودانی ثبت نمی شود، حتی مجرمین بسیار نوجوان هم ممکن است با اعدام روبرو شوند، زیرا آنها شناسنامه ای ندارند که سنشان را در هنگام ارتکاب جرم ثابت کند. سودان دو مجرم نوجوان را اعدام کرده است: محمد جمال جسماله و عماد علي عبدالله در 31 اوت 2005. از ژانویه 2005 تاکنون نیز حداقل چهار مجرم نوجوان به اعدام محکوم شده اند.

 در پاکستان فرمان نظام دادگستری نوجوانان سال 2000 مجازات اعدام را برای جرایمی که توسط افراد زیر 18 سال انجام شده  ممنوع می کند، اما مسئولین هنوز این قانون را در همه جا به اجرا نگذاشته اند. با توجه به اینکه تولد تنها 5/29 درصد از کودکان ثبت می شود، این برای مجرمین نوجوان تقریبا غیرممکن است که بتوانند قاضی را قانع کنند که آنها در هنگام ارتکاب جرم کودک بوده اند. پاکستان در 13 ژوئن 2006 یک مجرم نوجوان بنام متبر خان را اعدام کرد.

 در یمن بر اساس قوانین جزایی مجازات جرایم مرگبار که توسط افراد زیر 18 سال انجام شده حداکثر 10 سال است، اما در کشوری که تولد تنها 22 درصد از کودکان ثبت می شود و امکانات چندانی برای بررسی و تعیین قانونی سن افراد وجود ندارد، نوجوانان برای اثبات سن خود در هنگام ارتکاب جرم با دشوارهایی زیادی روبرو هستند. یمن آخرین بار در فوریه 2007 یک مجرم نوجوان بنام عادل محمد سیف المعمري را با وجود آنکه گفته بود در هنگام ارتکاب جرم 16 سال داشته و برای اعتراف شکنجه شده بوده اعدام کرد. گزارش سازمان های غیردولتی و نیز منابع دولتی نشان می دهد در سال 2007 حداقل 18 مجرم نوجوان دیگر نیز در انتظار اعدام بودند.

 بنکومو می گوید: “حتی دولتهایی که همچنان به اعدام مجرمین نوجوان ادامه می دهند نادرست بودن چنین اعدام هایی را تصدیق می کنند.” او می افزاید: “اما تغییر در قوانین و اجرای آن باید سریعتر باشد.” در طی هفته های آتی دبیر کل سازمان ملل متحد گزارشی در پیگیری قطعنامه مهم و بیسابقه سال 2007 مجمع عمومی سازمان ملل متحد مبنی بر پایان دادن به مجازات اعدام برای کلیه جرایم به این مجمع ارائه می کند. دیده بان حقوق بشر از دولت های عضو سازمان ملل متحد می خواهد به دبیر کل ماموریت دهند گزارش مشابهی درباره اجرای منع کامل مجازات اعدام مجرمین نوجوان تهیه کند. این گزارش می تواند شامل این موارد باشد: 1) تعداد مجرمین نوجوانی که در حال حاضر به اعدام محکوم شده اند و تعدادی که طی پنج سال گذشته اعدام شده اند. 2) نرخ ثبث تولد کودکان 3) اجرای قوانین ذیربط کشورها از جمله سازوکارهایی که امکانات قضایی لازم را در تمام مراحل تحقیق و محاکمه در اختیار مجرمین نوجوان قرار دهد.

Download PDF of report with cover (25 pages, 213 kb )

صدای مظلوم را به گوش دیگران برسانید

سلام دوست عزیز در روزنامه کیهان
 هیچ کس قصد و حتی حق توهین به عقاید دیگران را نداشته و نخواهد داشت هر کس می تواند عقاید خاصی داشته باشد و این مورد احترام همه می باشد  اگر خبری از اعدام کودکان یا دستگیری شخص خاصی یا تظلم خواهی مظلومی با ایمیل به شما و دوستان دیگر ارسال می شود به هیچ عنوان قصد توهین وجود ندارد حقیقت این است که اصلاح قانون، عدم سوء استفاده برخی از مسئولین که دارای اقتدار و قدرت هستند خواست ماست و ما از شما به عنوان کسی که می توانید صدای مظلوم را به گوش دیگران برسانید این توقع را داریم که در مورد موضوعات حقوق بشری نیز تامل نموده و قسمتی از اوراق روزنامه را نیز به این بخش اختصاص دهید و همچنین حرف حق را به گوش مسئولین برسانید بیش از دو سال است که در مورد حقوق کودکان فعالیت می کنم امیدوارم که شما زمینه ای را آغاز کنید با با بحث در مورد حقوق آنها در آینده جامع ای سالم داشته باشیم . ارادتمند
  محمد مصطفایی   

از طرف يك ذوب شده در كيهان

کوهیار

خبر تا ييد اعدام يك نوجوان در ايران  توسط يكي از دوستان به ميلينگ ليستش فرستاده شده بود. ايميل كيهان هم در ميان كانتاكت‌ها بود. جوابيه كيهان اينست:
Lotfan baraye man mail naferestid,akhbare shoma baraye man jaleb nist

اين هم نامه ما:
كيهان عزيز
اكنون كه اين نامه را برايت مي‌نويسم در و ديوار اين آلونك از عطر روزنامه اوراق تو

ببخشيد اوراق روزنامه تو لبريز است
از لحن نامه‌ات پر شدم از بغض و سرشك
دلم واست تنگ شد و اين نامه رو واست نوشت
تو نبايد بياي از اين ورا گذري
دل مارو ور داري ببري بپزي بدي گربه آقاي پاكشير بخوره
تو تنها نيستي
به قول فدريكو
زرد تويي
كه زرد مي‌خواهمت
اي ويژه نويس
اي آمار بده
اي مسئول كوبيدن مشت به دهان استكبار جهاني و غيره
اي غضنفر
ببخشيد
اي كيهان
اي ستاره دنباله‌دار
چرا تو اخبار ما را نمي‌خواهي؟
لطفاً به من بگو چه نوع اخباري براي تو جالب است
نظرت در مورد آمار اپوزيسون چيست؟
اگر چيزي كم و كسر داشتي بگو
با تشكر از روزنامه ارزشي شما مي‌خواستم اين را بگويم كه اينهايي كه دم از حقوق بشر آمريكايي مي‌زنند همان‌هايي هستند
كه در دوم خرداد شعارهاي التقاطي مي‌دادند.
اين‌ها مي‌خواهند جامعه را از درون تهي كنن
خواهش مي‌كنم
تمنا مي‌كنم از تو
اي كيهان
اي كهكشان‌واره
اين جامعه را از درون پر كن
(لطفاً در انتخاب مسير درون دقت كافي بخرج بده) ممنونيم از تو
محمود را ببوس
اگر او و شما نبوديد
حقوق بشر نقض نمي‌شد و ما ساير فعالان سياسي و حقوق بشر و حقوق بچه‌ها و حقوق مرغ و گربه و الهام
هيچ نداشتيم بكنيم و بيكار مي‌شديم و مجبور بوديم برويم دنبال چغندركاري
و آن وقت در توليد چغندر خودكفا مي‌شديم و ممكن بود اين كشور‌هاي بي‌ناموس استيك‌باري كه هي استيك خنزير مي‌خورند
به فعاليت‌هاي چغندرانه‌ي ما مشكوك شوند و آن‌ وقت ما هي مورد قطعنامه و ورق‌پاره قرار بگيريم
و اين بزغاله‌ها هي جامعه را از درون تهي كنند و تورم بوجود بيايد
ممنون از اينكه فعالان سياسي را مي‌گيريد و مي‌بريد اون تو و متورمشان مي‌كنيد.
قطعا اين تحول اقتصادي كه در ما بوجود خواهد آمد موجب تغيير دوره گردش هاله به دور محمود خواهد شد
اين بچه‌ها را كه اعدام مي‌كنيد خوب كاري مي‌كنيد
رشد جمعيت زياد شده
ببخش كيهان جونم
اما برام سوال پيش اومد
اگر اعدام نوجوانان جالب نيست
پس چرا فرت و فرت اعدامشان مي‌كنيد
آهان
ببخش
الان به مغزم فشا ريدم و متوجه شدم حتماً خيري در آن نهفته است
اينكه دقيقا كجاي آن نهفته يا نهفتيده شده هم مهم نيست
بهرحال شما و ساسي مانكن و حسن مخته و ساير اساتيد بهتر مي‌فهميد چي بدرد دنيا و آخرت ماها مي‌خورد
سرت را درد نياورم
قلبت را هم همين طور
مجبور مي‌شوي قرص زير زباني و احياناً چيزهاي ديگر استعمال كني
آن وقت يك وقت ديدي خوشت آمد و زبانم لال از كار و زندگي مي‌افتي و ما هم ممكن است روي خوشبختي را ببينيم‌ آن وقت آخرتمان خشك مي‌شود، سپس كمي مرطوب شده با نمك و زردچوبه و اسپري فلفل به ميزان دلخواه قاطي گشته و در آخر تباه مي‌گردد
روي ماه همه بچه‌ها را ببوس
احتمالاً بعد از نوشتن اين نامه به زودي مجبور به زيارتتان خواهم شد
راستي
اين را هم بگويم
من از بين روزنامه‌هاي ارزشي روزنامه شما را خيلي دوست دارم
چون جنس كاغد آن واقعا با مزاجم سازگار است و با سس هزار جزيره مهرام طعم دلپذيري پيدا مي‌كند
دكترم گير داده
بايستي قرص‌هايم را بخورم
روي شكم خالي نمي‌شود هر چه مي‌گويم اخبار ويژه شما را الان خوردم قبول نمي‌كند
جايتان خالي خيلي خوشمزه بود
مخصوصاً آن قسمتش كه هتاكان و ايادي و مزدوران استيك‌بار برج اسكان رو معرفي كرده بوديد
واي خدا
مي‌خوان با من مهرورزي كنن
جايتان خالي است
اينجا هفته‌اي يك بار با ما مهرورزي مي‌كنند و ما ساير ايام هفته را دمر مي‌خوابيم
مي‌گويند براي مختان خوبست
دارند ما را از درون پر مي‌كنند 
از طرف يك ذوب در كيهان
بوس بوس
بغل يغل
خانم‌ها دست
آقايون صلوات
حالا برعكس

 

 


توضيح براي دوستان
دلم نيومد اين نوشته كيهان عزيز رو ببينم و خفه خون بگيرم
دوري همه شما دلتنگم مي‌كند
بازجويي‌ها كه تمام شد تماس مي‌گيرم
هزار جزيره را حتماً امتحان  كنيد

گفتگويي با محمد مصطفايي وکيل 27 کودک اعدامي

فعالان حقوق بشر در ايران

نظر به اينکه کشور ايران در دنيا رتبه نخست اعدام کودکان را دارا مي باشد و همچنين با توجه به تاييد حکم تعدادي از اين افراد جهت اجرا ( بهنود شجاعي ، علي مهين ترابي ، سعيد جرئي )  که در سنين زير 18 سال مرتکب جرم شده اند . مجموعه فعالان حقوق بشر در ايران گفتگويي را با فعال حقوق کودکان آقاي محمد مصطفايي که عهده دار وکالت 27 نفر* از اين کودکان و نوجوانان که در اقصي نقاط کشور ميباشند ترتيب داد که بدون مقدمه ، خلاصه گفتگوي اين فعال حقوق کودکان را به شرح ذيل تقديم به افکار عمومي مينماييم :
سئوال
 - وضعيت حقوق کيفري در مورد کودکان در ايران با توجه به موارد بسيار زياد صدور احکام اعدام براي کودکان از جمله تاييد حکم اعدام علي مهين لترابي و سعيد جزئي و بهنود شجاعي در ايران و دليل تناقض و تضاد تعريف سن بلوغ در مقايسه با جامعه بين المللي چيست؟

م.مصطفايي : به عقبده بنده هيچ گونه تضادي ميان قوانين بين المللي و قوانين ما وجود ندارد. اين تضاد ايجاد شده از سوي قضات از سال 1372 به عنوان رويه قضايي ناعادلانه در کشور جاري شده و متاسفانه براي اطفال زير 18 سال پس از دادرسي و پس از احراز جرمي که مجازاتش اعدام است ” طفل به مرگ محکوم مي شود.
در تبصر ماده 49 قانون مجازات اسلامي  بيان شده است شخصي که به سن بلوغ شرعي نرسيده باشد طفل محسوب مي شودو در هيچ کجا نيز سن خاصي به عنوان سن مسئوليت کيفري نداريم.
اما  تنها جايي که اين تعريف شده ماده 1210 قانون مدني است که در آن بيان شده : طفل کسي است که در پسر به 15 سال قمري تمام و در دختر به 9 سال قمري تمام نرسيده باشد.
اما آنچه که در قانون مدني سن طفوليت است مربوط به امور مالي افراد است ، يعني فرد تا سن 18 سالگي اگر بخواهد در امور مالي خود دخالت و دخل و تصرف داشته باشد بايد با اجازه ولي قهري يا والدين خودش لاشد و اين سن را نمي توان به قانون مجازات تسري داد که در مورد اشخاص حکمي را صادر مي کند که سلب کننده حيات يا آزادي آنها مي شود.
طبق ماده 37 کنوانسيون حقوق کودک و  بند 5 ماده 6 ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي که مجلس شوراي اسلامي آنها را پذيرفته و تصويب نموده و به وبژه اينکه طبق ماده 9 قانون مدني وقتي ايران اسناد بين المللي را بپذيرد بايد آنها را اجرا کند اما  متاسفانه قضات دادگاهها به آن توجه نمي کنند و همچنان شاهد صدور حکم اعدام کودکان در ايران هستيم.

سئوال – با توجه به اينکه ايران کنوانسيون حقوق کودک را به صورت مشروط پذبرفته آيا همين قبول مشروط نيز دست آنها را براي صدور حکم اعدام کودکان باز نمي گذارد؟
م.مصطفايي :  همواره در اين شرايط نمي توان شروط ابهام آميز به يک کنوانسيون داد و شروط بايد صريح باشند در همين راستا مجلس شوراي اسلامي در ماده اي که به تصويب رسانده قبول کنوانسيون را مشروط به آن نموده است که : مفاد آن هرگاه در تعارض با منافع و قوانين داخلي باشد لازم الاجرا نيست.
در همين راستا شوراي نگهبان در نامه 60/57 خود در تاريخ 4/11/1372 موارد خلاف شرع اين کنوانسيون را به شرح ذيل به مجلس اعلام نموده است:
بند 1 ماده 12 ، بند 1 و 2 ماده 13 ، بند 1 و 3 ماده 14 و يند 2 ماده 15 و بند د قسمت 1 ماده 29 را مغاير با موازين شرع اعلام نموده است.
اين در حالي است که در اين نامه هيچ گونه اشاره اي به خلاف شرع بودن ماده 37 کنوانسيون که در آن صريحا اعدام کودکان را ممنوع اعلام کرده نشده است.
سئوال – به نظر شما دليل بالا بودن ميزان اعدام کودکان در ايران ( 19 مورد اعدام از سال 2004 ) در مقايسه با ديگر کشورهاي اسلامي که در آنها قوانين اسلامي رايج است از جمله پاکستان ( 1 مورد اعدام کودک از سال 2005 ) و سودان ( 2 مورد اعدام کودک از سال 200 5 ) چيست؟

م. مصطفايي : به نظر من به اين دليل است که سن باوغ شرعي در هيچ کجا به صورت مشخص و دقيقي تعريف نشده و حتي در ميان افراد مختلف نيز در ابن مورد اختلاف وجود دارد.
از نظر اصول حقوقي اعدام افراد پس از 28 سالگي در حالي که جرم را در زير 18 سالگي انجام دادند خلاف قوانين و مقررات است و از نظر عدالت کيفري در تمام دنيا هرحالتي که شخص در زمان وقوع جرم دارد ملاک است مانند جنون که رافع مسئوليت کيفري است و از قرنها پيش مطرح شده و جز بديهيات است و به نظر بنده اعدام افراد پس از 18 سالگي تنها به دليل توجيه کار مي باشد.

سئوال – نظر شما در مورد اجراي برخي از احکام اعدام توسط قضات عليرغم اينکه آن حکم توسط رياست قوه قضاييه به تعليق در آمده چيست مانند حکم اعدام ماکوان مولود زاده در سنندج و آيا اينکه قضات در اين موارد مود مواخده قرار نمي گيرند؟
م.مصطفايي : متاسفانه برخي اعدام ها به صورت خودسرانه شکل مي گيرد که هيچ توجيهي ندارد و زماني که قاضي حکم را صادر مي کند و در ديوان عالي کشور اين حکم به تاييد مي رسد و آن حکم در مرجع ديگري مانند دادستان کل کشور به تاييد مي رسد و در دادگاه اجراي احکام حکم بايد اجرا شود که پس از اين مراحل قضات در مورد اجراي حکم عليرغم دستور تعليغ آن توسط رياست قوه قضاييه مصونيت دارند.
در بسياري از موارد احکام از نظر ماهوي مشکل دارند مانند حکم اعدام آقاي مهين ترابي که کار ايشان يه هيچ وجه قتل عمد نبوده و متاسفانه تحقيقات پرونده ايشان به صورت کامل انجام نشده است و مطمئن هستيم در يک دادگاه تجديد نظر حکم ايشان تاييد نخواهد شد.
به طور کلي اطفال از نظر فکري و فيزيکي دچار يکسري کمبودهايي هستند که به همان دلايل نبايد حکم اعدام را در مورد آنها صادر کرد به اين دليل که انها خيلي زود تطميع و يا اغفال مي شوند و مورد سوء استفاده قرار مي گيرند و از همه مهمتر اينکه اصلا قصد قتل ندارند. ( مانند پرونده اتهام به قتل محمد رضا حدادي که در شيراز به دليل فقر مالي توسط افرادي در قبال پرداخت مبلغي مورد تطميع قرار گرفته بود تا جريان يک قتل را بر عهده بگيرد. )

سئوال – آيا در براي جلوگيري از اين موارد توسط قانون گذار تدبيري انديشيده شده است؟
م. مصطفايي : از جمله ادله اثبات دعوي علم قاضي است.در حالي که براي اثبات زنا به چهار بار اعتراف فرد نياز است اما در مورد قتل تنها يکبار اعتراف فرد کافي است در صورتي که از نظر حقوقي اقرار به تنهايي اثبات کننده جرم نيست و حتما بايد دلايل و شرايط کافي وجود داشته باشد.
متاسفانه در امور کيفري زماني که فرد اعتراف به قتل را انجام داد انکار پس از اعتراف مورد قبول واقع نمي شود و اين در حالي است که در امور مدني انکار پس از اعتراف مورد قبول است . نمونه مهم اين شرايط پرونده دلارا دارابي است که ايشان پس از اعتراف به قتل ( قتل توسط فرد پسر مورد علاقه دلارا صورت گرفته بود که از ترس اعدام ايشان دلارا قتل را بر عهده گرفت. ) تمامي موارد اعترافي خود را انکار نموده است که متاسفانه تا به اکنون مورد توجه قاضي پرونده قرار نگرفته است.
براي جلوگيري در صدور احکام به صورت اشتباه و اجراي خودسرانه احکام توسط قضات باشد آنها در اين موارد آگاهي يابند و بدانند که پس از صدور حکم توسط آنها اين احکام توسط افرادي مورد نظارت قرار مي گيرد و اين بسيار عالي خواهد بود که انجمن ها يا سازمانهاي حقوق بشري فعاليت بيشتري در اين زمينه داشته باشند و با بررسي احکام موارد آنها را به مردم اطلاع دهند.

اسامي موکلين آقاي مصطفايي که در زير 18 سالگي مرتکب جرم شده اند و اکنون محکوم به اعدام هستند در شهرهاي کرج ، شيراز ، اصفهان ، رشت و بابل به شرح ذيل مي باشد:
1- محمد رضا حدادي
2-رضا علي نژاد
3-بهنام زارع
4-محمد جاهدي
5-امير امرالهي
6-رحيم احمدي
7-علي مهين ترابي
8-سعيد جرئي
9-حسين حقي
10-رضا پاداشي
11-حسين ترنج
12-صفر انگويي
13-دلارا دارابي
14-مهيار حقگو
15-رضا حجازي
16-ايمان هاشمي
17-احمد مرتضويان
18-حجت حيدري
19-بهنود شجاعي
20-صابر شربتي
21-حسين آزادي
22-محمد احمدي
23-محمد رسولي
24-وحيد لطيفي
25-نبوت بابايي
26-مهدي رياحي
27-ايمان شيرواني

-با تشکر از زحمات بي شائبه اين فعال حقوق کودکان و وکيل مدافع دلسوز

همايش حقوق كودك در پرتو مقررات داخلی و اسناد بين الملل

كميته حمايت از حقوق كودكان و زنان كميسون حقوق بشر

كانون وكلاي دادگستري برگزار مي كند:

 

حقوق كودك در پرتو مقررات داخلی و اسناد بين المللي

با همكاري برنامه عمران سازمان ملل متحد (UNDP)

 

زمان: 9 صبح لغايت 17 روز پنج شنبه 14 آذرماه  سال 1387

مکان تالار ابوریحان دانشگاه بهشتی

 

نظر به آسیب پذیری بالقوه کودکان و  ضرورت حمایت از این آینده سازان از ابعاد مدنی، کیفری، خانوادگی و اینکه مقررات موضوعه فعلی تا کجا نگرانیهای موجود را مرتفع و نیازهای کودکان و نوجوانان را تا مین نموده، بررسی چالشها، خلاء ها و ابهامات موجود در مقررات موضوعه داخلی در مقام تطبیق با روابط مشابه در حقوق تطبیقی و اسناد بین المللی، كميته حمایت از حقوق كودكان و زنان كميسيون حقوق بشر كانون وكلاي دادگستري مركز را بر آن داشت تا اولين همايش سراسري خود را به اين موضوع اختصاص داده و همايش حقوق كودك در پرتو مقررات داخلی و اسناد بين الملل را برگزار نمايد.

 

براي مقالات و مباحث همايش، محورهاي زير پيش بيني شده است:

1.      مفاهیم کودک آزاری و مصادیق آن در حقوق داخلی و تطبیقی

2.      کودک آزاری در خانواده

3.      کودک آزاری در محیط های آموزشی

4.      کودک آزاری در محیط اجتماع

5.      کودک آزاری در نظام تقنینی کیفری ایران

6.      كار كودك و نقض حق بر كودكي

7.      آسیب شناسی کیفری کودک آزاری از نگاه جرم شناسی

8.      بررسی کودک آزاری در پرتو اصول روانشناسی

9.      کودک آزاری و عواقب اجتماعی آن از دیدگاه جامعه شناسی

10. کودکان آزاردیده و والدین آزار رسان

11. کودکان آزار دیده دیروز و والدین آزار رسان فردا

12. حمایت از کودکان در قالب اصول حقوق بشر دوستانه

13. حمایت مدنی کودکان در جامعه

14. حمایت کیفری کودکان در مقابل کودک آزاری در اسناد بین المللی

15. حمایت چند بعدی از کودکان قربانی جرم

16. حمایت از کودکان بزهکار

17. چالش های مربوط به حمایتهای کیفری از کودکان

18. چالشهای قانونی در حمایتهای مدنی از کودکان

19. بررسي هويت كودك در قوانين داخلي

20. سن مسئولیت کیفری در حقوق داخلی در بوته نقد

21. سن مسئولیت کیفری کودک در حقوق داخلی و تطبیق با اسناد بین المللی

22. مجازات مرگ و حبس ابد براي افراد زير 18 سال

23. ابزارهای حمایت از کودکان در مقررات شکلی

24. راهکارهای پیش گیری از کودک آزاری

25. آیین دادرسی عادلانه در برخود با کودکان قربانی جرم

 

از انديشمندان و پژوهشگران به خصوص استادان دانشگاه، وكلاي دادگستري،قضات، روانشناسان، مددكاران اجتماعي و جامعه شناسان دعوت مي شود مقالات خود را متناسب با محورهاي پيش گفته، یا هر مورد دیگری که در ارتباط با حقوق کودکان باشد با رعايت دقيق نكات ذيل ارسال فرمايند:

 

1.  مقاله همراه با چكيده آن به صورت تايپ شده در محيط word  (همراه با نام و نام خانوادگي،درجه علمي نويسنده، نشاني پستي و الكترونيكي و تلفن ) نهايتآ تا تاريخ20/8/1387 به نشاني تهران –ميدان آرژانتين خیابان زاگرس، شماره 3   كانون وكلاي دادگستري، كميسيون حقوق بشر و يا پست هاي الكترونيكي mostafaeilawyer@gmail.com  ارسال شود.

2.    مقاله ارسالي بايد صرفآ براي اين همايش نوشته شده و در همايش يا نشريه ديگري ارائه نشده باشد.

3.  نويسندگان مقالات برگزيده، در روز همايش ميهمان كانون وكلاي دادگستري بوده و مقالات برگزيده در كتابی تحت عنوان همايش،  نشر و تعدادي از آنها در همايش قرائت شده و به بهترين مقاله، با نظر هیات داوران همایش، هديده اي به رسم يادبود اختصاص داده مي شود.

 

در صورت نياز به اطلاعات بيشتر با تلفن 09121212590 محمد مصطفايي (دبير همايش) تماس حاصل نموده و پيشنهادهاي خود را به آدرس پستي ذكر شده اعلام فرماييد.