Tag Archives: فارسي

نیکوکاران نگذاشتند نوجوان متهم به قتل اعدام شود

اعتماد ملي

پسري كه متهم است در 17 سالگي و در جريان يك نزاع دسته‌جمعي مرتكب قتل شده است با پرداخت مبلغي از مرگ نجات يافت. عصمت‌الله جابري، داديار اجراي احكام دادسراي جنايي تهران، در اين‌باره گفت: اين عمل خير با تلا‌ش واحد صلح و سازش دادسراي جنايي و كمك يك خير به رضايت به شرط پرداخت ديه منجر شد و متهم از قصاص نجات يافت. <محمد> متهم است كه روز 17 فروردين سال 85 در 17 سالگي به دنبال يك نزاع جمعي در ميدان شهرري اقدام به مجروح كردن جواني 20 ساله به نام <عليرضا> كرد كه اين جوان بر اثر شدت خونريزي ناشي از جراحات وارده چند روز پس از حادثه روي تخت بيمارستان فيروزآبادي جان باخت. ‌

پس از آن با دستگيري متهم و طي شدن تشريفات قضايي، قضات شعبه 71 دادگاه كيفري استان تهران راي به قصاص متهم دادند و اين راي عينا به تاييد ديوان عالي كشور رسيد. ‌

پس از ارجاع پرونده به واحد اجراي احكام دادسراي امور جنايي، سرپرست واحد صلح و سازش دادسرا تلا‌ش خود را براي برقراري سازش در پرونده آغاز كرد و سرانجام اولياي دم اعلا‌م كردند در ازاي دريافت 70 ميليون تومان رضايت خواهند داد، اين در حالي بود كه رقم اوليه براي اعلا‌م رضايت بيش از اين بود و با اقدامات واحد صلح و سازش مبلغ به اين ميزان كاهش يافت.

صبح ديروز با حضور يك خير در دادسرا و پرداخت بخش زيادي از مبلغ مورد درخواست از سوي اولياي متهم، اولياي دم رضايت خود را اعلا‌م كردند، به اين ترتيب محمد از مجازات قصاص رهايي يافت

 خبرگزاری ایسکانیوز:
 
پسری که در دعوای دسته جمعی ، بر اثر خشم آنی آدم کشت با کمک نیکوکاران تهران به خانواده داغدار دیه داد تا اعدام نشود.
به گزارش روز دوشنبه خبرنگار گروه حوادث ایسکانیوز : بازپرس کشیک دادسرای شهرری 17 فروردین 1385 از مرگ پسر20 ساله زخمی به نام «علیرضا» در بیمارستان «فیروز آبادی» با خبر شد و به آنجا رفت.
سپس جنازه پسر نگون بخت که در درگیری دسته جمعی از پا در آمده بود به پزشکی قانونی فرستاده و فاش شد او قربانی خشم آنی «محمد» 17 ساله شده است.
همان روز با برملا شدن این مسئله ، مجرم دستگیر شد و گفت : بر سر مسایل پیش پا افتاده با علیرضا درگیر شدم و ناگهان با کاردی که همراهم بود چند ضربه به او زدم اما قسم می خورم نمی خواستم کشته شود .
به دنبال این اعترافها و بازسازی صحنه جنایت ، کیفر خواست صادر و «محمد» در شعبه 71 دادگاه کیفری استان تهران به اشد مجازات محکوم شد که رای به تائید دیوان عالی کشور رسید.
ضرباهنگ مرگ این پسر نواخته شده بود که سرانجام تلاش خداپسندانه «عصمت ا.. جابری» سرپرست شعبه اجرای احکام دادسرای جنایی تهران و همکارش «پور مکری» نجات داد. بدین ترتیب امروز خانواده داغدار«علیرضا» با گرفتن دیه ای که بخشی از آن را نیکوکاران هدیه داده بودند از خونخواهی گذشت و دوباره زندگی به «محمد» لبخند زد. گزارش ایسکانیوز می افزاید ، وی بار دیگر از جنبه عمومی جرم پای میز عدالت می نشیند و طبق قانون 3 تا 10 سال زندان با احتساب روزهای بازداشت در انتظارش خواهد بود

 

!!! فرزندكشي قانوني

محمد مصطفایی

به استناد ماده 205 قانون مجازات اسلا‌مي قتل عمد موجب قصاص نفس است به اين معنا كه هرگاه كسي با قصد كشتن، ديگري را به قتل رساند يا عمدا عملي را انجام دهد كه آن عمل نوعا كشنده باشد يا كاري انجام دهد كه نوعا كشنده نباشد ولي نسبت به طرف بر اثر بيماري يا پيري يا كودكي يا ناتواني و امثال آنها نوعا كشنده باشد، حتي قصد قتل نداشته باشد پس از طي تشريفات دادرسي و اثبات مجرميتش به قصاص نفس محكوم مي‌شود و حكم صادره، نسبت به محكوم با درخواست اولياي‌دم و اذن ولي امر اجرا مي‌گردد. قانونگذار در قانون مجازات اسلا‌مي مواردي از قتل عمد را موجب قصاص ندانسته است، از جمله اين موارد، ماده 220 است كه مقرر مي‌دارد:< پدر يا جد پدري كه فرزند خود را بكشد قصاص نمي‌شود و به پرداخت ديه قتل به ورثه مقتول و تعزير محكوم خواهد شد.> و منظور از تعزير اعمال مجازات مندرج در ماده 612 همان قانون است كه مقرر مي‌دارد:

<هر كس مرتكب قتل عمد شود و شاكي نداشته باشد يا شاكي داشته ولي از قصاص گذشت كرده باشد يا به هر علت قصاص نشود در صورتي كه اقدام وي موجب اخلا‌ل در نظم و صيانت و امنيت جامعه يا بيم تجري مرتكب يا ديگران گردد، دادگاه مرتكب را به حبس از سه تا ده سال محكوم مي‌نمايد.>

با ملا‌حظه موارد ذكرشده درمي‌يابيم كه اگر پدر يا جد پدري – به هر نحو – حتي بريدن سر با هر شقاوت و سنگدلي فرزند خود را به قتل رساند، نه‌تنها قصاص نمي‌شود بلكه قاضي مي‌تواند جاني را اگر اقدام وي موجب اخلا‌ل در نظم و امنيت جامعه گردد (كه تشخيص اين موضوع با قاضي است) به سه تا ده سال يا با در نظر گرفتن شرايط تخفيف به كمتر از آن محكوم نمايد وحتي مي‌تواند جاني پدر را با اين استنباط كه به نظرش، اقدام قاتل موجب اخلا‌ل در نظم و امنيت جامعه نيست آزاد كند.

قانونگذار اين ماده قانوني را از شرع گرفته و استثنايي بر مجازات قاتل عمد قائل شده است گويا فلسفه عدم اعمال مجازات قصاص نفس بر جاني پدر اين است كه گفته‌اند پدر يا جد پدري فطرتا خواهان سعادت فرزند خود است حتي اگر از اوامر و نواهي او سرپيچي كند. از سوي ديگر علا‌قه و محبت پدر نسبت به فرزند به قدري شديد است كه مانع از كشتن فرزند است. فلذا در صورت وقوع اين امر، ناشي از هوي و هوس نبوده است. (سيد شكرالله اصغري، سيستم كيفري اسلا‌م و پاسخ به شبهات) ‌  در خصوص موارد يادشده، نكاتي حائز اهميت و توجه ويژه مسوولا‌ن است:

1- در سال گذشته شاهد جنايات پدراني بوديم كه فرزندان خود را با فجيع‌ترين وضعيت به قتل رساندند. به عنوان مثال در شيراز پدر سنگدل و بي‌رحمي، به وسيله پتك با وارد نمودن ضربه به سر سه فرزند بي‌گناه خود – در حالي كه در خواب فرورفته بودند – آنها را به قتل ‌رساند. وقوع اين جنايت به قدري دردآور و دور از ذهن بود كه هيچ‌كس قادر نبود عكس‌هاي مقتولا‌ن را مشاهده كند يا در ورامين پدري دو فرزند خود را حلق‌آويز كرده و در ميله‌هاي را‌ه‌پله منزل، مدت‌ها آويزان مي‌كند، هر دو قاتل انگيزه قتل را فقر مالي و درتنگنا قرار داشتن مادي قلمداد مي‌كنند و حال مي‌شنويم كه اخيرا پدر معتادي كه درحال ترك اعتياد بود سر فرزند چهارساله خود را با سنگدلي تمام از بدن نحيفش جدا مي‌كند و اين پرسش به ميان مي‌آيد كه اين چگونه محبت و علا‌قه‌اي است كه اين پدران بي‌رحم با وضعيت گفته‌شده فرزندان خود را به قتل مي‌رسانند و آيا سعادت فرزندان اين پدران، با توصيفي كه مرقوم گرديد كشتن آنها است؟ ‌
2- اگر بپذيريم كه پدر يا جد پدري داراي علا‌قه و محبتي خاص نسبت به فرزندان خود هستند – كه مي‌پذيريم – و اگر بپذيريم كه پدر و جد پدري خواهان سعادت فرزندان خود هستند – كه مي‌پذيريم – وبه اين نحو قصاص نفس را نسبت به آنها ناديده انگاريم ولي بايد قبول كرد كه قانونگذار در اعمال مجازات‌هاي جايگزين قصاص نفس كوتاهي كرده است. (هر چند عقيده دارم مجازات‌هاي سلب حيات، موثر در پيشگيري از وقوع جرم و ارعاب ديگران نيست و صرفا در قصاص‌نفس بايد در موارد كاملا‌ خاص مثل اينكه كسي با قصد قبلي بر كشتن، ديگري را به قتل رساند، اعمال شود.) قانونگذار مي‌توانست مجازات‌هايي را براي اينگونه پدران درنظر گيرد كه جنبه تاديبي، تربيتي و بازدارنده داشته و از طرفي درس عبرتي براي ديگر پدران سنگدل باشد تا ديگر مرتكب جرم نشوند. ‌
3- در تعيين مجازات براي جرم فرزندكشي، بر قانونگذار است تا بدون درنگ با اصلا‌ح قانون مجازات اسلا‌مي و اضافه‌كردن تبصره‌اي بر ماده 220 اين قانون مجازات حبس طويل المدت از 10 تا 30سال را بر حسب اوضاع و احوال حاكم بر جنايت، بدون امكان استفاده از آزادي مشروط ، تعليق و حتي مرخصي به تصويب رساند و از لحاظ صدور تامين كيفري در تحقيقات مقدماتي، هر گاه دلا‌يل موجود حكايت از مجرميت جاني پدر داشت براي وي قرار با زداشت موقت درنظر گيرد تا امكان آزادي براي پدراني كه فرزندان بي‌گناه خود را به قتل مي‌رسانند وجود نداشته باشد.

4- بر عهده دولت به معناي عام ( تمام دستگاه‌هاي دولتي و قواي سه‌گانه) است تا با بررسي پرونده‌هاي اينچنيني، ريشه جرم را با مشورت كارشناسان متخصص در امر جرم‌شناسي، جامعه‌شناسي و روانشناسي دريابد و درصدد رفع علت‌هاي وقوع اين جنايات برآيد. به عنوان مثال فقر، ام‌الفساد است و بسياري از جرائم با انگيزه كسب ماديات به وقوع مي‌پيوندند لذا دولت وظيفه دارد تا از طريق مقابله با بيكاري و ايجاد اشتغال و زدودن فقر در ميان طبقات جامعه و همچنين كنترل تورم، دستي در پيشگيري از وقوع جرائم داشته باشد چرا كه اعمال مجازات‌هاي سنگين هميشه نمي‌تواند به‌عنوان يك راه‌حل مورد استفاده قرار گيرد. اعمال مجازات‌هاي سنگين همچون مسكني مي‌ماند كه اگر تاثير مسكن از بين رود درد به سراغ بيمار باز خواهد گشت و اگر قباحت زندان از بين رفته و اين محل به‌عنوان خانه مجرمان تلقي گردد اثر خود را از دست خواهد داد و مجرم براي ارتكاب جرم بيش از پيش جري مي‌شود.

نقش کنوانسیون حقوق کودک در قوانین ایران

محمد مصطفايي

مقدمه:
در اینکه کودکان جزء آسیب پذیرترین، اقشار اجتماع هستند هیچ شک و شبهه ای وجود ندارد چرا که کودکان به دلیل صغر سنشان و اینکه به تکامل عقلی و جسمی نرسیده اند نمی توانند از خود در مقابل ناملایماتی که روا می شود دفاع کنند بنابراین در اولویت قراردادن حقوق اولیه و طبیعی آنها، نه تنها بدیهی است بلکه یک حق و تکلیف به عهده اشخاص حقیقی و حقوقی می باشد و در جاییکه همه افراد بشر بدون در نظر گرفتن نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب و … مشمول حقوق و آزادیهای مندرج در قانون اساسی هستند کودکان به دلیل آنکه آینده سازان کشور می باشند می بایست از حقوقی ممتاز و ویژه برخوردار باشند به گونه ای که رفاه، آزادی، خوشبختی و عقاید آنها به رسمیت شناخته شود و امکانات و وسایل ضروری جهت پرورش بدنی، فکری، اخلاقی و اجتماعی آنها به نحو مطلوب، سالم و طبیعی و در محیطی سالم و آزاد، برایشان فراهم گردد. کودکان می بایست از امنیت خانوادگی و اجتماعی کافی و مراقبت و حمایت خاص که شامل توجه ویژه قبل و بعد از تولد، برخوردار باشند حتی کودکانی که از لحاظ عقلی و جسمی ناقص و معلول هستند باید تحت مراقبت و توجه خاص توام با آموزش صحیح متناسب با وضع معلولیت آنها قرار گیرند.

محبت به کودکان اصل اولیه است که ضرورت آن توسط روانشناسان به اثبات رسیده است اگر کودک از بدو تولد با کمبود محبت مواجه گردد شخصیتش به صورت کامل یا متعادل پرورش نیافته و مستعد کشش به بی راهه و ناهنجاری اجتماعی در آینده می گردد. به همین لحاظ در مرحله اول سرپرست کودکان می بایست فضایی پر محبت و عاطفه توام با امنیت اخلاقی و مادی برای کودکان ایجاد کنند و از همه مهمتر اینکه به جزء در موارد کاملآ استثنایی نباید کودک را از مادرش جدا نمود و در مرحله دوم جامعه و مقامات مسئول مکلفند تا نسبت به فراهم نمودن محیطی آرام و بی دغدغه برای کودکان و خانواده های آنها اقدام نموده و نسبت به کودکان بدون خانواده و کودکان بی بضاعت توجه خاص داشته باشند اگر دولت در این راه کوشش کرده و کمک های مادی خود را به خانواده های بی بضاعتی که فرزندانشان نیاز به امکانات رفاهی دارند به کار گیرند، نه تنها هیچگونه آسیب و زیانی نمی بیند بلکه در آینده همین کودکان که ثروت اصلی مملکت محسوب می شوند با استفاده از خلاقیتهای خود هزینه انجام شده را جبران می کنند و چون زمینه رشد اخلاقی، فرهنگی و ذهنی آنها فراهم شده است جامعه ای سالم و بدور از خشونت خواهند ساخت به همین دلیل است که توصیه می شود کودک می بایست از آموزش و پرورش رایگان و اجباری برخوردار باشد.

به دلیل اهمیت حقوق کودکان و جایگاه ویژه آنها، دانشمندان و متخصصین در امر جرمشناسی، روانشناسی و جامعه شناسی جمع شده و با توجه به تحقیقات گسترده و بررسی همه جانبه حقوق کودک، مفاد کنوانسیون حقوق کودک را تهیه نمودند.

در اسناد بين المللي توجه جدي به مسائل و مشكلات کودکان شده است به طوري كه جامعة جهاني در اعلاميه جهاني حقوق بشر و ميثاق هاي مربوط به آن و ساير اسناد كه بالغ بر 8 سند بين المللي مي گردد ، خواستار توجه دولتها و مجامع بين المللي به مسائل مربوط به حقوق كودكان و رفاه آنان شده اند .

تعداد كشورهايي كه به عضويت كنوانسيون حقوق كودك در آمده اند 192 كشور است و تنها سو مالي و آمريكا، عضو كنوانسيون حقوق كودك نيستند اين دو كشور فقط كنوانسيون حقوق كودك را امضاء كرده اند و 72 كشور بر آن حق شرط و اعلاميه وارد نموده اند .

حق شرط جمهوري اسلامي به اين شرح است : « جمهوري اسلامي ايران نسبت به مواد و مقرراتي كه مغاير با شريعت اسلامي مي باشد ، اعلام حق شرط مي نمايد و اين حق را براي خود محفوظ مي دارد كه هنگام تصويب چنين حق شرطي را اعلام نمايد .

نمايندگان مجلس شورای اسلامی در جلسة 182 خود و در تاريخ 19/10/72 ، با اكثريت آرا ماده واحده الحاق به کنوانسیون را تصويب كردند .

مادة واحده این کنوانسیون چنین مقرر می دارد: كنوانسيون حقوق كودك مشتمل بر يك مقدمه و 54 ماده به شرح پيوست تصويب و اجازه ی الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به آن داده مي شود . مشروط بر آنكه مفاد آن در هر مورد و هر زمان در تعارض با قوانين داخلي و موازين اسلامي قرار گيرد از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران لازم الرعايه نباشد .»

زمانیکه این لایحه جهت مطابقت مفاد آن با قانون اساسی و شرع به شورای نگهبان ارسال شد اعضای شورای نگهبان که متشکل از شش حقوقدان و شش فقیه می باشد نسبت به اين لايحه ، ايراد گرفت و در نظريه شمارة 5760 مورخ 4/11/1372 خود به مجلس ، مشخصاً موارد مخالفت كنوانسيون را با موازين شرع به اين شرح اعلام داشت : « بند 1 ماده 12 و بندهاي 1 و 2 مادة 13 و بندهاي 1و3 مادة 14 و بند 2 مادة 15 و بند 1 مادة 16 و بند د قسمت 1 ماده 29 مغاير موازين شرع شناخته شد .»

علت اينكه شوراي نگهبان ايراد گرفت اين بود كه گفتند :« شما همة اصول اين را پذيرفته ايد ، در آينده ممكن است كه برخي از اصول آن را بگوييد اگر مخالف شرع بود ، ما آن را نخواهيم پذيرفت ، لذا در آن اصول صراحت را مي طلبيدند تا به صراحت گفته شود كه ما كدام اصول آن را نمي پذيرييم ، چون تعداد اين اصول زياد شده ….

نتیجه ای که از به میان آوردن این موارد استنباط می نمایم اینکه در کشور ما قانون، حکومت می کند و اگر در مواردی قانون ساکت بود به احکام شرع مراجعه می شود در خصوص مواد کنوانسیون بسیاری از قضات دادگستری یا مراجع دولتی از اعمال مفاد آن استنکاف می ورزند در حالی که طبق ماده نه قانون مدنی مقررات عهودی که بر طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول منعقد شده باشد در حکم قانون است و مفاد کنوانسیون در آن قسمت که مورد ایراد شرعی شورای نگهبان قرار نگرفته در حکم قانون و لازم الاتباع برای دولت جمهوری اسلامی ایران می باشد. در جالی که عده ای گمان می کنند که قوانین داخلی و موازین اسلامی با توجه به شرط مندرج در ماده واحد الحاق به کنوانسیون حقوق کودک، مقدم بر مفاد کنوانسیون می باشد و دولت ایران با گنجاندن چنین شرطی در حقیقت قبول و اعتراف کرده که بین قوانین داخلی و مفاد کنوانسیون مغایرت اساسی وجود ندارد و صرفآ در موارد جزیی، قوانین داخلی و موازین اسلامی ارجح است و عدهای نیز معتقدند که کلیه مفاد کنوانسیون را به بهانه قوانین داخلی می توان نادیده گرفت در صورتیکه چنین نیست چرا که اولآ همانطور که مرقوم گردید شورای محترم نگهبان صراحتا موارد خلاف شرع این کنوانسیون را امضاء نموده است بیان موارد خلاف شرع توسط دوازده نفر حقوقدان و فقهای متبحر در شورای نگهبان حکایت از آن دارد که بسیاری از مواد کنوانسیون با شرع مطابقت داشته و قابلیت اجرا دارد ثانیآ- ماده 9 قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران صراحتآ تجویز نموده که مفاد کنوانسیون در حکم قانون محسوب شده و در کلیه محاکم توسط مراجع قضایی لازم الاتباع است.

به هر حال تصویب کنوانسیون حقوق کودک گامی بزرگ در حفظ و ارجح نهادن به حقوق بدیهی و اولیه کودکان محسوب می گردد. لذا در زیر به قسمتهایی از تعهدات کشورمان و نقش و جایگاه کنوانسیون اشاره می نمایم.

1- اولویت حقوق کودک

در بسیاری از مواد کنوانسیون به حمایت از حقوق کودکان تاکید شده درماده دو کنوانسیون مقرر گردیده که کشورهای طرف کنوانسیون، حقوقی را که در این کنوانسیون در نظر گرفته شده، برای تمام کودکانی که در حوزه قضایی آنها زندگی می کنند بدون هیچ گونه تبعیضی از جهت نژاد، رنگ، مذهب، زبان، عقاید سیاسی، ملیت، جایگاه قومی و اجتماعی، مال، عدم توانایی، تولد و یا سایر احوال شخصیه والدین و یا قیم قانونی محترم شمرده و تضمین خواهند نمود. و همچنین تمام اقدامات لازم را جهت تضمین حمایت از کودک در مقابل تمام اشکال تبعیض و مجازات بر اساس موقعیت، فعالیتها، ابراز عقیده و یا عقاید والدین، قیم قانونی و یا اعضای خانواده کودک به عمل خواهند آورد و اهمیت و جایگاه منافع کودکان در این کنوانسیون به گونه ای است که در تمام اقدامات مربوط به کودکان که توسط موسسات رفاه اجتماعی عمومی و یا خصوصی، دادگاهها، مقامات اجرایی، یا ارگانهای حقوقی انجام می شود، از اهم ملاحظات می باشد و کشورهای طرف کنوانسیون متقبل می شوند که حمایتها و مراقبتهای لازمه را برای رفاه کودکان با توجه به حقوق و وظایف والدین آنها، قیم یا سایر افرادی که قانونآ مسئول آنان هستند، تضمین کنند و در این راستا اقدامات اجرایی و قانونی مناسب معمول خواهد گردید و همچنین کشورهای طرف کنوانسیون متقبل می شوند که حمایتها و مراقبتها ی لازمه را برای رفاه کودکان با توجه به حقوق و وظایف والدین آنها، قیم یا سایر افرادی که قانونآ مسئول آنان هستند، تضمین کنند و در این راستای اقدامات اجرایی و قانونی مناسب معمول خواهد گردید و همچنین کشورهای طرف کنوانسیون، تضمین خواهند نمود که موسسات، خدمات ووسایلی که مسئول مراقبت و حمایت کودکان هستند مطابق با معیارهایی باشد که توسط مقدمات ذی صلاح خصوصآ در زمینه ایمنی، بهداشت، تعداد کارکنان آن موسسات و نحوه نظارت و بازرسی، تعیین شده است.

موارد یاد شده از جمله تکالیف دولت در قبال کودکان می باشد که در ایران نیز می بایست مورد لحاظ قرار گیرد.

2- سن افراد در راستای حمایت کنوانسیون

ماده یک کنوانسیون مقرر می دارد:« از نظر این کنوانسیون منظور از کودک افراد انسانی زیر 18 سال است مگر این که طبق قانون قابل اجرا در مورد کودک، سن بلوغ کمتر تشخیص داده شود.»

طبق قوانین و مقررات مصوب در کشورمان سن مسئولیت افراد را می توان به دو دسته تقسیم کرد. سن مسئولیت حقوق افراد و دیگری سن مسولیت کیفری.

الف – سن مسئولیت حقوقی کودک:

ماده 1210 قانون مدنی مقرر می دارد:« هیچ کس را نمی توان بعد از رسیدن به سن بلوغ به عنوان جنون یا عدم رشد محجور نمود مگر اینکه عدم رشد یا جنون او ثابت شده باشد.» تبصره یک ماده مرقوم مقرر می دارد: « سن بلوغ در پسر 15 سال تمام قمری و در دختر نه سال تمام قمری است.» و در تبصره 2 ماده فوق الذکر می خوانیم: « اموال صغیری را که بالغ شده است در صورتی می توان به او داد که رشد او ثابت شده باشد.» در این زمینه هیات عمومی دیوانعالی کشور در رای شماره 30 مورخ 3/ 1/ 1364 اعلام داشته است که: « ماده 1210 قانون مدنی اصلاحی ششم دی ماه 1361 که علی القاعده رسیدن صغار به سن بلوغ را دلیل رشد قرار داده و خلاف آن را محتاج به اثبات دانسته، ناظر به دخالت آنان در هر نوع امور مربوط به خود می باشد مگر در مورد امور مالی که به حکم تبصره 2 ماده ی مرقوم مستلزم اثبات رشد است. به عبارت اخری صغیر پس از رسیدن به سن بلوغ و اثبات رشد می تواند نسبت به اموالی که از طریق انتقالات عهدی یا قهری قبل از بلوغ مالک شده، مستقلآ تصرف و مداخله کند و قبل از اثبات رشد از این نوع مداخله ممنوع است و بر این اساس نصب قیم به منظور اداره ی امور مالی و استیفاء حقوق ناشی از آن برای افراد فاقد ولی خاص پس از رسیدن به سن بلوغ و قبل از اثبات رشد ضروری است.»

همانطور که ملاحظه می فرمایید موارد یاد شده در قانون مدنی بیش از آنکه مسئولیت کیفری شخص را مدنظر قرار دهد به مسئولیت مدنی اطفال پرداخته و رای هیات عمومی دیوان نیز در مقام تفسیر حقوق مدنی فرد صادر شده است. لیکن قضات دادگستری در معاملات اشخاص رشد را ملاک قرار داده و به استناد ماده واحده ی قانون راجع به رشد متعاملین مصوب شهریور ماه سال 1313 که مقرر می دارد: « از تاریخ اجرای این قانون در مورد کلیه ی معاملات و عقود و ایقاعات به استثنای نکاح و طلاق محاکم عدلیه و ادارات دولتی و دفاتر اسناد رسمی، باید کسانی را که به سن 18 سال شمسی تمام نرسیده اند، اعم ازذکور و اناث غیر رشید بشناسند.» بنابراین اشخاصی که به سن 18 سال شمسی تمام رسیده اند رشید محسوب می گردند وحق دخل و تصرف در اموال خود را خواهند داشت.

البته باید توجه داشت که در قوانین کشورمان سن مسئولیت افراد در مسائل مختلف حقوقی و سیاسی متفاوت بوده و قانونگذار در این مورد دچار یک نوع سردر گمی شده است به عنوان مثال در مورد ازدواج ماده 1041 قانون مدنی مقرر می دارد: «عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن 13 سال تمام شمسی و پسر بعد از رسیدن به 15 سال شمسی تمام منوط است به اذن ولی وی به شرط رعایت مصلحت یا تشخیص دادگاه صالح.» در مورد مسائل کارگری ماده 79 قانون کار مقرر می دارد:« به کار گماردن افراد کمتر از 15 سال تمام ممنوع است.» در مورد شرکت در انتخابات ماده 36 قانون انتخابات هجده سالگی را از جمله شرایط انتخاب کنندگان بر شمرده بود که به 15 سال تقلیل یافت . در مورد صدور گذرنامه ماده 18 قانون گذرنامه مصوب 1351 و اخذ گواهینامه، هجده سالگی را ملاک قرار داده است.

ب – سن مسئولیت کیفری کودک

ماده 49 قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد: « اطفال در صورت ارتکاب جرم مبری از مسئولیت کیفری هستند و تربیت آنان با نظر دادگاه به عهده سرپرست اطفال و عند الاقتضاء کانون اصلاح و تربیت اطفال می باشد.» در تبصره یک این ماده طفل به کسی اطلاق می شود که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد. ذکر بلوغ شرعی در تبصره ماده مذکور نوعی ابهام و اجمال در تشخیص سن مسئولیت کیفری اطفال را بوجود آورده که متاسفانه تا کنون آثار سویی را در برداشته است. قضات دادگستری و برخی از حقوقدانان گمان می کنند که مقصود از حد بلوغ شرعی به موجب تبصره یک ماده 1210 قانون مدنی در پسر 15 سال تمام قمری و در دختر 9 سال می باشد ولی همانطور که مرقوم گردید این تبصره ی مصوب در قانون مدنی سن مسئولیت شخص را در امور مدنی تعیین نموده و در هیچ جای مجموعه قوانین کیفری سن مشخصی برای تعیین مسئولیت کیفری اطفال وجود ندارد.

این معضل در قوانین گذشته وجود نداشته و قانونگذار در سال 1354 در ماده 33 مقرر نموده بود که نسبت به جرائم اطفال، قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار اجرا می شود و در نقاطی که کانون اصلاح وتربیت تشکیل نشده است دادگاه اطفال بزهکار به ترتیب زیر عمل خواهد نمود:

1- در مورد اطفالی که سن آنان بیش از 6 سال و تا 12 سال تمام است در صورتیکه مرتکب جرمی شوند به اولیاء یا سرپرست آنان با اخذ تعهد به تأ دیب و تربیت و مواظبت در حسن اخلاق تسلیم می شوند و در مواردی که طفل فاقد ولی یا سرپرست است و یا دادگاه سپردن طفل را به سرپرست یا ولی او مناسب تشخیص ندهد و یا به آنان دسترسی نباشد دادگاه مقرر خواهد داشت که دادستان طفل بزهکار را به یکی از موسسات یا بنگاههای عمومی یا خصوصی که معد و مناسب برای نگاهداری و تربیت طفل است برای مدتی از یکماه تا ششماه بسپارد و یا اقدام و نظارت در حسن تربیت طفل را برای مدت مذکور به شخصی که مصلحت بداند واکذار کند هر گاه سرپرست یا ولی طفل که به او دسترسی نبوده مراجعه نماید دادگاه در صورت احراز صلاحیت وی طفل را با الزام به تادیب به او خواهد سپرد.

2- نسبت به اطفال بزهکار که بیش از 12 و تا 18 سال تمام دارند دادگاه یکی از تصمیمات زیر را اتخاذ خواهد نمود:

الف- تسلیم به اولیاء یا سرپرست با اخذ تعهد به تادیب و تربیت و مواظبت در حسن اخلاق طفل

ب- سرزنش و نصیحت بوسیله قاضی دادگاه

ج- حبس در دارالتادیب از سه ماه تا یکسال

د- حبس در دارالتادیب از شش ماه تا پنج سال در صورتی که طفل بیش از 15 سال تمام داشته و جرم از درجه جنایت باشد دو تا هشت سال حبس در دارالتادیب اگر مجازات آن جنایت اعدام یا حبس دائم باشد و در این مورد مدت حبس در دارالتادیب کمتر از دو سال نخواهد بود.

تبصره 1- مفاد بند (د) در نقاطی هم که کانون اصلاح و تربیت اطفال بزهکار وجود دارد از لحاظ مدت مجری خواهد بود.

تبصره 2- دادگاه صادر کننده حکم حسب گزارشهائی که از وضع طفل و رفتار او در دارالتادیب می رسد می تواند در تصمیمات قطعی سابق یکبار تجدید نظر نماید. به این ترتیب که مدتهای محکومیت را یک ربع تخفیف دهد و یا حبس در دارالتادیب را به تصمیم مبنی بر تسلیم طفل به ولی یا سرپرست قانونی تبدیل نماید و این تصمیم در صورتی اتخاذ می شود که طفل حداقل یک ثلث از مدت محکومیت را در دارالتادیب گذرانده باشد تصمیم دادگاه دراین مورد قطعی است.

تبصره 3- در جریان تحقیقات مقدماتی دادگاه متهمین بین 6 تا 12 سال را به ولی یا سرپرست می سپارد با قید التزام به اینکه هر وقت حضور طفل لازم باشد او را معرفی کند والا وجه التزام بدستور دادگاه وصول خواهد شد. در مورد متهمین بین 12 تا 18 سال تمام به تشخیص دادگاه یا به ترتیب فوق اقدام و یا از متهم تامین کفیل اخذ می شود. هرگاه جرم از درجه جنایت باشد دادگاه می تواند متهم را با صدور قرار بازداشت موقت در دارالتادیب توقیف نماید.

ماده 34- در هر مورد که سن متهم یا مجنی علیه در تصمیمات و آراء مراجع جزایی موثر باشد هر گاه سن واقعی معلوم نباشد مرجع قضایی با کسب نظر کارشناس قدر متیقن سن را تعیین خواهد کرد. در صورتی که نسبت به تشخیص سن متهم بین دادسرا و دادگاه اطفال یا قائم مقام آن اختلافاتی که موثر در صلاحیت آنها باشد حاصل شود دادسرا از نظر دادگاه تبعیت خواهد کرد و اگر این اختلاف بین دادگاه جنحه و دادگاه اطفال باشد رفع اختلاف در دادگاه استان محل بعمل می آید.

متاسفانه قانونگذار در سالهای بعد قانون مجازات عمومی مصوب سال 1351 را نسخ نمود و محاکم دادگستری را با چالشی جدی مواجه کرد به گونه ای که سلب حیات از اطفالی که در هنگام ارتکاب جرم کمتر از 18 سال سن داشته اند نیز صورت می گیرد مضافا به اینکه سالانه عده بسیاری از اطفال به مجازاتهای سنگین از جمله شلاق و حبس های طولانی مدت محکوم و حکم صادره علیه آنها اجرا می گردد در صورتیکه در مورد مجازات سلب حیات و مرگ ماده 37 کنوانسیون صراحتآ مقرر نموده که دولتها نمی توانند اطفال زیر18 سال را به حبس ابد و اعدام محکوم نمایند که در بخش حق حیات کند توضیح داده خواهد شد.

لازم به ذکر است که در خصوص بلوغ شرعی به عنوان سن مسئولیت کیفری افراد در میان فقها اختلاف نظر وجود دارد لیکن به نظر می رسد با توجه به ماده 729 قانون مجازات اسلامی که مقرر می دارد کلیه قوانین مغایر با این قانون ملغی است و ماده 33 قانون مجازات عمومی مغایرتی با ماده 49 ندارد میتواند ملاک تصمیم گیری قضات در محاکم دادگستری، قرار گیرد به خصوص آنکه ماده 37 کنوانسیون حقوق کودک سن 18 سال را به عنوان سنی مشخص برای منع اعمال مجازات مرگ و حبس ابد در نظر گرفته و شورای محترم نگهبان نیز هیچگونه ایرادی در این زمینه وارد ننموده است.

مصاحبه با پدر امیرکریم بهرام نوجوان اعدامی

کميته گزارشگران حقوق بشر

امیرکریم بهرام، جوان 22 ساله ای که متهم است در یک نزاع جمعی با ضربه چاقو، فردی را به قتل رسانده است، هم اکنون 5 سال است به دلیلی جرمی که خودش می گوید انجام نداده است در زندان نگهداری می شود. . ایران با وجود پیوستن به کنوانسیون حقوق کودک، همچنان به صدور احکام اعدام برای کودکان زیر 18 سال اقدام می کند. این کودکان در اغلب موارد، تا زمانی که 18 سالگی را پشت سر بگذارند، در زندان نگهداری شده و پس از آن به محل اجرای حکم اعدام برده می شوند.  سال جاری، حکومت ایران، حداقل  زندانی5 نوجوان را اعدام نموده است که آخرین مورد آن اجرای حکم اعدام رضا حجازی، در زندان اصفهان بود. به مناسبت روز جهانی کودک، مصاحبه ای را پدر امیرکریم بهرام، یکی از نوجوانان زیرحکم اعدام ترتیب داده ایم که ماحصل این گفتگو در زیر آمده است.

آقای بهرام، لطفا در مورد شرایط کنونی امیر صحبت کنید، اینکه الان در چه وضعیتی نگهداری می شود؟
 در حال حاضر امیر در زندان سنندج است. الان 5 سال است که در این زندان نگهداری می شود. و شرایط بدی را دارد. زمانی که آن اتفاق افتاد، پسرم 17 ساله بود و اکنون 22 ساله است.

این اتفاق چگونه افتاد؟
 روز حادثه، گویا مقتول به همراه 5 تن دیگر از دوستانش، برای پسرم ایجاد مزاحمت کردند. و همین مسأله باعث دعوا و درگیری شده است. در حالی که آنها 6 نفر بودند و پسر من تک و تنها بود. و در جریان این درگیری، چاقویی به مقتول اصابت کرد و باعث مرگ او شد.

زمانی که با امیر صحبت کردم، او گفت که ضربه را او نزده است؟
 بله، امیر اصلا دخالتی نداشت. و مشخص نیست، ضربه از سوی چه کسی وارد شده است. امیر در جریان آن درگیری دچار شکستگی از ناحیه سر شد و سرش 18 بخیه خورد. اصلا او از اول منکر قتل شد. اما در اداره آگاهی به حدی او را اذیت کردند و تهدیدش کردند که در صورت عدم اعتراف خانواده اش را بازداشت می کنند که این بچه 18 ساله ناچار شد، اتهام را قبول کند. اما پس از آن در دادگاه منکر قتل شد و اعترافش را ناشی از فشارهای شدید در اداره آگاهی دانست.

آیا طی این مدت 5 سال، اقدامی را برای گرفتن رضایت از خانواده مقتول انجام داده اید؟
 بله، ما بارها مراجعه کردیم. آنها می گویند که باید 350 میلیون تومان پول بدهید و خانواده مان هم از سردشت خارج شود، تا رضایت بدهند. درواقع قصد دارند ما را از کردستان بیرون کنند. من 115 میلیون تومان به هر نحوی که بود، آماده کردم ، اما این خانواده بازهم حاضر به دادن رضایت نشدند. آنها می گویند باید از کردستان بروید و از حرفشان هم کوتاه نمی آیند.
مقتول چند ساله بود؟
 مقتول 23 ساله بود و زن و بچه داشت.

در حال حاضر روحیه امیر در زندان چطور است و چگونه با این قضیه کنار آمده؟
 روحیه اش به شدت خراب است. اصلا با منزل تماس نمی گیرد. حتی دوبار در زندان اقدام به خودکشی کرده که هربار نجاتش داده اند. به هرحال این بچه، 5 سال از بهترین سال های عمرش را در زندان گذرانده به خاطر کاری که نکرده، و به زور از او اعتراف گرفته اند. مگر یک بچه ی 18 ساله چقدر می تواند، زیر فشارها و کتک ها در اداره آگاهی دوام بیاورد.

و آخرین وضعیت پرونده؟
 بعد از اینکه در دادگاه اولیه حکم قصاص برای او صادر شد، آقای نیکبخت وکیل ایشان، لایحه اعتراضی را نسبت به حکم تقدیم دادگاه کرد، دادگاه تجدیدنظر چند روز پیش حکم دادگاه بدوی را نقض کرده و پرونده برای رسیدگی مجدد به شعبه اولیه فرستاده شده است.

آیا امیر در این مدت به مرخصی آمده است؟
 خیر، حتی برای یک روز هم به مرخصی نیامده، دادگاه می گوید افرادی که حکمشان قصاص است، نمی توانند از حق مرخصی برخوردار باشند. من حتی گفتم که هرچقدر وثیقه لازم باشد، میگذارم تا این بچه چند روز از زندان به خانه بیاید اما قبول نکردند.

خانواده مقتول در 5 سال گذشته، مزاحمتی برای شما ایجاد نکردند؟
 مزاحمت که نه، فقط مرتب تهدید می کنند به اینکه باید از کردستان خارج شویم. اما مزاحمت خاصی ایجاد نکرده اند.

آقای بهرام، با توجه به اینکه طبق کنوانسیون های بین المللی افراد زیر 18 سال کودک محسوب می شوند، و نباید در مجازاتشان، مطابق با افراد بالغ با آنان برخورد کرد، فکر میکنید، آیا این قانون در ایران هم باید اجرا شود؟
 ببینید، اگر جرم انجام شده به صورت جنایت باشد، یعنی با برنامه ریزی قبلی صورت گیرد، و صورتی جنایت گونه داشته باشد، بحث جدایی دارد. اما بچه ای که به هردلیلی در جریان یک درگیری و زد و خورد، بدون نیت و قصد قبلی مرتکب جرمی شده است، نباید مطابق با آدم بزرگ ها با او رفتار شود. من فکر می کنم در برخورد با افراد زیر 18 سال، باید ملاحظاتی صورت بگیرد و در مجازات هایشان تخفیف داده شود.

و به عنوان آخرین سؤال، درخواستی از قوه قضائیه و دادگاه دارید؟
 من تشکر می کنم به دلیل اینکه حکم پسرم را نقص کردند و امیدوارم، دادگاه در رسیدگی مجدد به پرونده، نقایصی را که وکیل پرونده به آنها اشاره نموده و در لایحه ی اعتراضی اش آورده است، مورد توجه قرار دهد. من از آقای شاهرودی هم تشکر می کنم به خاطر رسیدگی به این قبیل پرونده ها.

مصاحبه با محمد مصطفایی، وکیل کودکان محکوم به اعدام

کميته گزارشگران حقوق بشر -  تارا سپهری فر- کوهیار گودرزی

محمد مصطفایی، حقوقدان، وکیل پایه یک دادگستری و دبیر کمیسیون حقوق بشر کانون وکلا تاکنون وکالت بیش از 30 تن از نوجوانان محکوم به اعدام را در ایران بر عهده داشته است. از این تعداد دو تن اعدام و 5 نفر آزاد شده‌اند و 23 نفر از موکلان وی همچنان در معرض اجرای حکم اعدام قرار دارند. به مناسبت بیستم مهرماه، روز جهانی کودک با وی در زمینه اعدام نوجوانان، تأثیرات آن بر جامعه و علل منع این اقدام در پیمان‌نامه‌های بین‌المللی گفتگو کردیم.

فعاليت خودتان را زمينه حقوق كودكان و پرونده محكومين به اعدام زير 18 سال چگونه آغاز كرديد؟

من قبل از اينكه بخواهم در مورد محكومين به اعدامی كه در زمان ارتكاب جرم زير 18 سال بودند كار كنم در زمينه سنگسار و حقوق زنان فعاليت مي كردم . پس از كارگاهي كه در شهرستان شيراز برگزار شد، من و 40 نفر از همكارانم تصميم گرفتيم كه به زنانی كه در زندان در شرايط بحرانی قرار دارند كمك كنيم و با امضای پيمان‌نامه كار خودمان را شروع كرديم. وكالت زناني كه نياز به وكيل داشتند را مي‌پذيرفتيم. اين افراد اكثراً از افراد بی‌بضاعت جامعه بودند كه قربانی جرم می‌شدند. چند پرونده سنگسار داشتم كه يكي از آنها پرونده شمامه قرباني بود، كه آزاد شد. در اوايل سال 85 به من اطلاع دادند كه خانمي به نام نازنين فاتحی در زندان رجايی‌شهر كرج به سر مي برد و محكوم به قصاص شده است. قرار شد من و خانم شادی صدر وكالت او را بپذيريم. در مرداد ماه سال 85 در زندان به ملاقات وی رفتم. نازنين در آنجا بسيار عصبي و افسرده بود.

نازنين فاتحی در چه سنی مرتكب جرم شده بود؟

نازنين موقعی كه 17 سال داشت در حين دفاع مشروع مرتكب جرم شده بود. من با ديدن نازنين به اين فكر افتادم كه اين فرد در اين سن حتی اگر عمداٌ مرتكب جرم شده باشد نبایستی به قصاص محكوم شود. كسي كه از نظر عصبی دچار اختلال بود و با وجود آنكه يك سال و نيم از زمان وقوع قتل می‌گذشت، هنوز در حين صحبت حالت‌های بچه‌گانه‌اش نمايان بود و در زندان آنقدر قرص مصرف كرده بود كه رمقي براي صحبت كردن نداشت. وكالت نازنين را پذيرفتم و با خانم صدر به مطالعه پرونده او پرداختيم.

ماجرا از اين قرار بود كه نازنين در زماني كه 17سال داشت به دليل اختلافات خانوادگي و فقر شديد خانواده به همراه دختر عمويش از خانه فرار می‌كند و به همراه دو پسر كه از قبل با آنها دوست بوده به كوچه باغ‌های اطراف كرج می‌روند. در آنجا هنگامي كه مي‌خواستند محل را ترك كنند، 3 پسر به سمت آنها می‌آيند يكي از پسرها با نازنين درگير شده و دو نفر ديگر به سراغ سميه دختر عموی نازنين می‌روند و دوستان نازنين و سميه هم هيچ اقدامي براي كمك به آن دو نمی‌كنند تا اينكه نازنين با مشاهده اینكه سميه تحت فشار قرار دارد و ممكن است به او تجاوز شود، يكي دو مرتبه چاقويی را كه از قبل به همراه داشته به سمت مقتول پرتاب می‌كند، اما مقتول از اقدام خود دست نمی‌كشد و در نهايت نازنين چاقو را به سمت بدن مقتول می‌برد و مقتول با اصابت چاقو به قلبش فوت می‌كند و براي نازنين و سميه پرونده‌ تشكيل شده و در شعبه 71 كيفري استان حكم قصاص آن دو صادر می‌شود. با اعتراض ما به حكم صادره ديوان عالی كشور حكم را نقض كرد و به شعبه 74 ارجاع داد. شعبه 74 نيز با دلايل و مداركی كه ما ارايه داديم و شهادت شهود اين پرونده را از جمله موارد دفاع مشروع دانست و به اين ترتيب نازنين فاتحی از زندان آزاد شد. اين اولين مورد پرونده محكومان به اعدام زير 18 سال بود كه وكالت آن را بر عهده داشتم. از آن زمان اين سوال هميشه در ذهن من بود كه چرا بايد كودكان زير 18سال به اعدام محكوم شوند و آيا در قانون ما چنين اجازه‌ای داده شده است يا نه. مطرح شدن پرونده نازنين فاتحی و دفاعی كه از او انجام شده بود، انعكاس خوبی در جامعه پيدا كرده بود و پس از آن چند خانواده كه فرزندان آنها در سن زير 18 سال مرتكب جرم شده بودند به من مراجعه كردند. اين خانواده ها اكثرا وضعيت مالی خوبی نداشتند و نمی‌توانستند برای دفاع از فرزندانشان از وكيل استفاده كنند . من با مراجعه به قانون به اين نتيجه رسيدم كه قانون ما نيز اجازه نمی‌دهد كه كودكان زير 18سال به اعدام محكوم شوند.

به منع قانون ایران در مورد اعدام مجرمان زیر 18 سال اشاره داشتید. موانع قانونی برای اعدام مجرمانی که در سنین پیش از 18 سال مرتکب جرم شده‌اند چیست؟

در كشور ما جرايِمی وجود دارند كه مجازات آنها سلب حيات است. سلب حيات اعم از اعدام و قصاص نفس. اكثر اين بچه ها مرتكب قتل شده بودند و دادگاه ها نيز آنها را به قصاص نفس محكوم كرده بودند. در قانون مجازات اسلامی ماده ای وجود دارد (ماده 49) كه در آن ماده صراحتا قيد شده است كه ” اطفال در صورت ارتكاب جرم مبري از مسؤوليت كيفری هستند و تربيت آنان با نظر دادگاه بر عهده سرپرست اطفال و عندالاقتضاً كانون اصلاح و تربيت است .”

در تبصره اين ماده عنوان شده است كه منظور از طفل كسی است كه به بلوغ شرعی نرسيده باشد. در قانون مجازات ما و به طور كلي در قانون كيفری سن مسؤوليت كيفری اطفال به طور دقيق مشخص نشده است. يعني اينكه در قانون كيفری تصريح نشده كه آيا طفل در سن زير 13 سال يا 15 سال يا 18سال مبری از مسؤوليت كيفری است. سن بلوغ شرعی 9 سال براي دختران و 15 سال براي پسران تنها در قانون مدنی ما وجود دارد و من عقيده دارم كه قانون مدی در مورد حقوق مدنی افراد صحبت مي‌كند و حقوق افراد را در زمينه ارتباطات و قواعدی را كه در رابطه با زندگي مدنی آنهاست مورد توجه قرار مي دهد. سني كه در قانون مدنی در نظر گرفته شده دقيقا براي كسانی است كه مي خواهند بلوغ شخص را از نظر مدنی بررسي كنند. در صورتي كه حتي در ماده 1210 قانون مدنی و موادی كه مربوط به سن مسؤوليت شخص مي شود موضوع رشد لحاظ شده است. در حال حاضر محاكم عقود و قراردادهايی كه اطفال زير 18 سال منعقد می‌كنند را به رسميت نمي‌شناسند و براي انجام معامله شرط رسيده بودن شخص را در نظر مي‌گيرند و رشد را بعد از 18 سالگی مي‌دانند. مگر اينكه دادگاه بالغ بودن ان فرد را تشخيص دهد و براي او گواهی رشد صادر كند. بنا بر اين اصلی در روح حاكم بر عدالت قضايی ما وجود دارد به نام اصل تفسير به نفع متهم. يعني اگر زماني ماده ای از قانون داراي ابهام يا اجمال باشد اصل در نظر گرفتن نفع متهم و تفسير قانون به نفع متهم است و در شرع نيز به چنين موضوعی اشاره شده است .

آنچه كه در قانون مدنی وجود دارد با آنچه در قانون كيفری وجود دارد متفاوت است. در تبصره ماده 49 اشاره شده به كساني كه به بلوغ شرعی نرسيده‌اند، اما سن خاصی براي آن ذكر نشده است و در اينجا ابهام وجود دارد. من پس از مطالعه قوانين داخلی به اسناد بين المللی مراجعه كردم و در مصاحبه‌هايی كه از فعالان حقوق بشر مطالعه كردم ديدم كه همه آنها به ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی اشاره مي‌كردند و اذعان مي داشتند كه ايران طبق بند 5 ماده 6 اين ميثاق كه در سال 1354 آن را پذيرفنه است، نمي تواند كودكان زير 18سال را به مرگ محكوم كند . اما برای ميثاق ضمانت اجرايی در نظر گرفته نشده است و ايران نيز تاكنون به پروتكل الحاقي ميثاق كه برای آن ضمانت اجرايي در نظر گرفته شده نپيوسته و در نتيجه مكانيزم الزام‌آوری براي ايران درعمل به اين ميثاق وجود ندارد . اما در ماده 37 كنوانسيون حقوق كودك تصريح شده است كه مجازات اعدام و يا حبس ابد بدون امكان بخشودگی نبايد در مورد جرائمی كه كودكان زير 18 مرتكب مي شوند اعمال شود. ايران اين كنوانسيون را با حق شرط پذيرفته است، هر چند حق شرطي كه پذيرفته صحيح نيست. زيرا به وضوح موارد را مشخص نكرده است. در حق شرط نبايد اجمال وجود داشته باشد وحق شرط به گونه‌ای باشد كه حق فرد ضايع شود. اما در هر حال ايران اين كنوانسيون را به شرط پذيرفته است و در ماده واحده‌ای كه مجلس در تاريخ 19/10/72 با اكثريت آرا تصويب كرد اين شرط وجود دارد. در ماده واحده بيان شده كه كنوانسيون حقوق كودك مشتمل بر يك مقدمه و 54 ماده به شرح پيوست تصويب و اجازه الحاق دولت جمهوری اسلامی ايران به آن داده می‌شود مشروط بر آنكه مفاد آن در هر مورد و هر زمان در تعارض با قوانين داخلي و موازين اسلامی قرار گيرد از طرف دولت جمهوری اسلامی ايران لازم الرعايه نباشد. اين ماده به همراه كنوانسیون در همان سال در روزنامه رسمی مجلس هم منتشر و براي همه قضات كشور ما و محاكم قضايی لازم الاجرا شد.

آنچه براي قضات بايد ملاک عمل قرار گيرد مفاد اين كنوانسيون است در حالي كه من تا به حال مشاهده نكردم كه يك قاضی در مورد پرونده ای به ماده ای از كنوانسيون اشاره كند يعني در حقیقت كنوانسيون حقوق كودك جزو قوانين كشور ما محسوب می‌شود ولي هيچ كدام از قضات در دادگاه‌ها به آن استناد نمی كنند.

در مورد كودكان زير 18 سال به همان ماده 49 قانون جزا و تبصره آن و ماده 1210 قانون مدني استناد مي‌كنند و به موجب آن دختراني كه سن آنها بيشتر از 9 سال قمري باشد (مانند صغری نجف‌پور كه الان در زندان رشت نگهداري مي شود و در زمان ارتكاب جرم13 سال داشته است) و پسراني كه سن انها بيشتر از 15 سال قمری باشد را به مرگ محكوم مي كنند. حتي ما موردي داشتيم كه فردي به نام محمد لطيف كه در 14 سال و 11 ماهگي مرتكب جرم شده بود و حتي كميسيون عالي پزشك قانوني اعلام كرده بود كه اين فرد در زمان ارتكاب جرم فاقد رشد عقلي بوده، باز هم به قصاص محكوم شده بود و ديوان عالي كشور هم حكم را تاييد كرده بود و ديوان عالي دادرسي كشور هم اعاده ما را نپذيرفته بود. من حین مراجعه به مشروح گزارش‌های مجلس و شوراي نگهبان به نظر شوراي نگهبان در باره كنوانسيون برخوردم. شوراي نگهبان در نامه‌اي خطاب به مجلس مي‌نويسد: ” شما همه اصول اين كنوانسيون (كنوانسيون حقوق كودك) را پذيرفته‌ايد در آينده ممكن است بگوييد كه اگر برخي از اصول آن مخالف شرع بود ما آن را نخواهيم پذيرفت. لذا در آن اصول صراحت را مي طلبد تا به صراحت گفته شود كه ما كدام اصول آن را نمي پذيريم چون تعداد اين اصول زياد شده است.” سپس در همان جا اشاره شده كه بند 1 ماده 12 و بندهاي 1 و 2 ماده 13 و بندهاي 1 و 3 ماده 14 و 2 ماده 15 و بند 1 ماده 16 و بند دال قسمت 1 ماده 29 مغاير موازين شرع شناخته شده است. يعني موارد اشاره شده در نامه بدليل مغاير بودن با موازين شرع قابليت استناد ندارند. بقيه موارد موجود در كنوانسيون طبق ماده 9 قانون مدني كه اظهار مي دارد :” مقررات و عقودي كه بر طبق قانون اساسي بين دولت ايران و ساير دول منعقد شده باشد در حكم قانون است” براي دادگاه ما لازم الاتباع است و دادگاه‌ها مكلف به اعمال آن هستند. از جمله مواردي كه بر دادگاه‌ها تكليف است (طبق ماده 37 کنوانسیون حقوق کودک) این است كه اساساً اطفال زير 18سال را به اعدام محكوم نكنند. اما از سال 72 همچنان اين اطفال در دادگاه ها به اعدام محكوم مي‌شوند بدون آنكه در مرحله تحقيفات مفدماتي وكيل داشته باشند. چون درماده 128 آيين دادرسي كيفري اشاره شده كه وكيل نمي تواند در مراحل تحقيقات مقدماتي دخالتي داشته باشد. و اين بر طبق ميثاق‌هاي بين‌المللي نقض حقوق شهروندي است‌. اما در هر حال ماده 37 كنوانسيون حقوق كودك در هيچ كدام از مواردي كه اشاره كردم وجود ندارد و اين نشان مي دهد كه اعدام كودكان زير 18سال نبايد صورت گيرد. و اين موارد مدام در ذهن من مرور مي‌شد و حتي الان هم براي من جاي سؤال است كه چرا با علم به اينكه اين كار غلط است باز جان اين نوجوانان گرفته مي شود.

به نظر من اين يك رويه قضايي شده در كشور ما در صورتي كه بايد قانون حاكم باشد و در كشورهايي كه قانون حكومت نمي‌كند رويه قضايي اصل قرار مي‌گيرد. اما بهر حال طبق نظر قضات اين احكام صادر و بعضا اجرا مي‌شد . هنگامي كه من وكالت چند مورد از اين پرونده‌ها را پذيرفتم خيلي مایل بودم كه با مطالعه اين پرونده‌ها دريابم كه اين افراد به چه انگيزه‌اي مرتكب اين جرايم شده‌اند و هميشه براي من اين سؤال وجود داشت كه آيا اعدام كردن اين افراد واقعا درست است و اين افراد مجرمين خطرناكي هستند كه با انگيزه هاي قبلي مرتكب جرم مي‌شوند يا خير؟

با این اوصاف دلایل دستگاه قضایی برای صدور و اجرای احکام اعدام برای کودکان زیر 18 سال چیست؟

اگر شنيده باشيد در دو جلسه‌اي که سخنگوي قوه قضاييه داشتند براي جواب ندادن به سؤال‌هايی كه در اين رابطه مي‌شود عنوان كرده‌اند كه افرادی كه اعدام شده‌اند به حكم قصاص بوده است و قصاص حق اولياي دم است.

قصاص وسيله‌اي است كه در شرع ما بخصوص قرآن به آن اشاره شده است. اما متاسفانه در كشور ما دامنه قصاص را نامحدود كردند و مواردي به آن اضافه كردند كه به نظر من اصلا در مقوله قصاص قرار ندارد. با در نظر گرفتن مفاد قرآن قصاص به معناي مقابله مثل كردن زماني صورت مي‌گيرد كه يك نفر با قصد قبلي قتل شخصي را به قتل برساند. نه آنكه كسي كه قصد قتل نداشته ما با قصد قتل او را اعدام كنيم و %99 از اعدام هايي كه صورت مي‌گيرد بر اساس ماده 206 قانون مجازات اسلامي است كه موارد قتل عمد را بيان مي دارد. طبق ماده 206 در موارد ذيل قتل عمدي است: الف- مواردي كه قاتل با انجام كاري قصد كشتن شخص معين، فرد يا افرادي غيرمعين از يك جمع را دارد، خواه آن كار نوعاً كشنده باشد یا نباشد، ولي در عمل موجب قتل شود. ب- مواردي را كه قاتل كاري را انجام دهد كه نوعاً كشنده باشد هر چند قصد كشتن شخص را نداشته باشد. ج- مواردي كه قاتل قصد كشتن ندارد و كاري را كه انجام مي دهد نوعاً كشنده نيست ولي نسبت به شخص به دليل بيماري پيري يا كودكي نوعاً كشنده باشد و قاتل نيز به آن آگاه باشد. بند ج اصولاً بسيار كم اتفاق مي افتد و به نظر من نيازي نسيت كه در قانون گنجانده شود . بند الف نيز همينطور است چرا که به عقیده من انسان‌ها برايشان بسيار دشوار است كه به انگيزه قبلي مرتكب قتل شوند، مگراينكه در شرايط خاصي قرار بگيرند كه اراده‌ از آنها سلب شده باشد يا به گون‌ اي اغفال شده باشند و شرايط آنها را به سمت ارتكاب قتل سوق دهد. در اكثر قتل‌هايي كه انجام مي‌شود حکم اعدام بر اساس بند ب ماده 206 قانون مجازات اسلامي صادر مي شود. حتي اگر اصل را بر بودن قصاص در نظر گيريم و جدا از اينكه حق حيات يكي از حقوق بنيادين است كه تنها خداوند مي توتند از انسان سلب كند و با وجود بند الف اين ماده بسياري از موارد اجراي حكم اعدام نبايد در كشور ما انجام گيرد، به دلیل اينكه بسياري از افراد از پيش قصد ارتكاب قتل را ندارند. با توجه به حاكم بودن شرع مي توان توجيه كرد كه چون اين فرد با قصد قبلي مرتكب قتل شده حكومت نيز با قصد قبلي او را قصاص مي كند، ولي بند ب و ج ماده 206 براي تمام كساني كه مرتكب قتل شده‌اند چه افراد زير 18سال و چه افرادي كه در بالاي سن 18سال مرتكب قتل شده اند اضافي است و هر چه زودتر بايد حذف شود تا ما ركورد شكن اعدام در جهان نباشيم. در حال حاضر ما شاهد آن هستیم که كشور چين تمام اعدام‌ها را متوقف مي كند واعلام مي‌دارد كه تمامي پرونده‌ها بايد مورد بررسي مجدد قرار گيرد، اما كشور ما به اعدام‌ها ادامه مي دهد.

اين مواردي كه ذكر كردم در مورد عموم است، اما در مورد اطفال زير 18سال همانطور كه اشاره كردم در ماده 49 سن خاصي را براي اعدام اطفال در نظر نگرفته‌اند و تنها جايي كه ما مي‌توانيم سن خاصي را براي مجازات سلب حيات و حبس ابد پيدا كنيم همان ماده 37 كنوانسيون حقوق كودك است كه شوراي نگهبان هم ايرادي به آن نگرفته است و چون اعضاي شوراي نگهبان را فقها تشكيل مي دهند تصميم اعضاي شوراي نگهبان مبني بر شرعي يا غير شرعي بودن موارد طبق قانون اساسي براي قضات ما لازم الاتباع است. در نتيجه به نظر من در هيچكدام ازين موارد براي اطفال زير 18 سال نبايد حكم اعدام صادر شود. اين كاملا مبتني بر قانون، تصويب مجلس شوراي اسلامي و تاييد شوراي نگهبان است. من تنها به مواد قانوني موجود اشاره مي كنم و وظيفه يك وكيل دادگستري نيز دفاع از موكلش بر حسب موارد قانوني است.

اگر به پرونده‌هاي اين كودكان مراجعه كنيد مي‌بينيد صرف نظر از اينكه اين مجرمين قصد ارتكاب قتل نداشتند اكثر اعمالي كه آنها مرتكب شدند بچه‌گانه است و عقلاني نبوده است. به عنوان مثال عده اي اغفال يا تطميع شده‌اند و عملي را كه خودشان انجام نداده‌اند بر عهده گرفته‌اند. يكي از اين موارد پرونده محمدرضا حدادي است. او بر حسب اتفاق سوار تاكسي مي‌شود كه دو نفر از خويشاوندانش هم در آن ماشين بوده‌اند. آن دو قصد ربودن ماشين را داشته‌اند و با به بيراهه كشاندن ماشين راننده را به قتل مي‌رسانند و چون محمدرضا بچه بوده از او مي‌خواهند كه قتل را به گردن بگيرد و به او قول مي‌دهند كه به مادرش پول خواهند داد و براي آزادي فوري او اقدام مي كنند. محمدرضا حدادي هم اغفال مي شود و در دادگاه به قتل اعتراف مي كند و تنها در هنگام ملاقات با مادرش در زندان متوجه مي‌شود كه آن دو هيچ پولي به خانواده‌اش پرداخت نكرده‌اند و يا پرونده دلارا دارابي. همچنين ممكن است اين كودكان تحت شكنجه قرار گرفته باشند و مواردي را كه دفاع مشروع بوده است را به گونه ديگري در مراحل تحقيفات مقدماتي نزد افسر اگاهي يا بازپرس دادسرا بيان كرده باشند كه دادگاه ديگر دفاع مشروع انها را نپذيرد. بعضي از اين كودكان اظهار مي‌دارند كه آنقدر در زندان شكنجه شده بودند كه حاضر بودند به هر چيزي اعتراف كنند. در پرونده بعضي از اين كودكان پزشك قانوني صراحتاً ادعان داشته كه اين كودكان فاقد رشد عقلي بوده‌اند مانند پرونده محمد لطيف و حجت حيدري كه در ان پزشك قانوني اعلام كرده كه اين دو در زمان ارتكاب جرم فاقد رشد عقلي بوده‌اند، اما قاضي توجهي به آن نكرده است و تنها با استناد به سن آنها حكم را صادر نموده است.

اگر به اين پرونده ها دقت كنيم متوجه ميشويم كه تمامي جرايمي كه اتفاق افتاده به صورت اتفاقي بوده است و اكثرا در يك درگيري بوده است و قتل بوسيله چاقو انجام شده است. هيچكدام از اين افراد سابقه كيفري نداشته‌اند و در هيچكدام از اين بچه ها انگيزه قبلي براي انجام قتل وجود نداشته است.

جداي از نقض حق بنیادین حيات دلايل اصلي كه در پیمان‌نامه‌های بین‌المللی موجب منع اعدام كودکان زير 18سال شده چيست؟ به بیان بهتر چه معيارهايي مارا برآن مي‌دارد تا نسبت به اعدام كودكان زير 18سال توجه ويژه نشان دهيم؟

موضوع اعدام كودكان زير 18 سال بحثي نيست كه در طول اين چند سال در كشور ما مطرح شده باشد. اين بحث بيشتر از چند قرن در كشور هاي مختلف مطرح بوده است. جرم شناسان و روان شناسان با تحقيق به اين نتيجه رسيده‌اند افراد زير 18سال اراده‌اي براي انجام جرم ندارند و شايسته نيست كه آنها را به اعدام محكوم كنند و بر اساس آن كنوانسيون حقوق كودك را تدوين كردند و اين قضيه صرف حق حيات نيست و كشورهايي هم كه در انها حكم اعدام جاري مي شود، اجراي حكم اعدام براي كودكان زير 18سال را منع كرده‌اند و اكثر قريب به اتفاق كشورها كنوانسيون حقوق كودك را پذيرفته‌اند و تنها كشوري كه در آن اعدام كودكان زير 18سال رواج دارد ايران است. كشور يمن سودان و عربستان هم كه در قوانينشان وجود دارد اعدام كودكان زير 18سال را متوقف كرده اند و از سال 2004 به بعد تنها 6 مورد اعدام داشته‌اند. اما در ايران سالانه بيش از ده‌ها مورد اعدام وجود داشته است. سال گذشته 13 مورد و امسال تاكنون 6 مورد اعدام داشته‌ايم. اين مسائل نشان مي‌دهد كه مسئله اعدام كودكان زير 18 سال از اهميت زيادي برخوردار است و به اين راحتي نبايد حق زيستن را از آنها سلب كرد. چون اين كودكان در سني مرتكب جرم شده‌اند كه دقيقاً نمي‌دانستند عواقب عملشان چه بوده است. بنا بر اين در كنار حق حيات بايد حق زيستن را نيز به آنها اعطا كرد و نبايد آن‌ها را حتي به حبس ابد محكوم كرد، بلکه بايد آنها را به حبس‌هايي محكوم كرد كه بتوانند به جامعه برگردند. من فكر مي كنم از نظر شرعي بايد آنها را به حبس‌هايي محكوم كرد كه بتوانند به جامعه برگردند و گناهشان را با خدمت به همنوعانشان جبران كنند. الان در اروپا اجراي حكم اعدام متوقف شده است و يكي از شروط پيوستن به اتحاديه اروپا توقف اجراي حكم اعدام است. با مشاهده اوضاع اين كشور ها با سادگي مي توان در يافت كه نه تنها در اين كشورها هرج و مرج ايجاد نشده بلكه میزان خشونت از گذشته کمتر هم شده است. جامعه‌شناسان به اين نتيجه رسيده‌اند که اعدام حكمي نيست كه بتواند در جامعه بازدارنده و تنبيه كننده باشد. در جامعه ما با افزايش هر ساله اعدام‌ها بر تعداد جرائم نيز افزوده مي‌شود و با اعدام كردن 21 نفر در يك روز در زندان اوين جرم و جنايت در جامعه از بين نمي رود و روزنامه هاي سراسري كه تنها اخبار دادسراي جنايي و دادگاه كيفري استان را پوشش مي دهند پر است از اخبار قتل و جنايت. راهكار اصلي براي جلوگيري از ارتكاب جرم اعدام نيست و بايد ريشه‌هاي اصلي را شناسايي كرد. بايد روانشناس‌ها، جامعه‌شناس ها و جرم شناس‌هاي معتبر و كساني كه در اين زمينه كار مي كنند پرونده ها را بررسي كنند و با ارزيابي وضعيت جامعه به ارايه راهكار بپردازند.

برای جلوگیری از اعدام نوجوانان غير از بر عهده گرفتن وكالت افرادي كه در سن زير 18سال مرتكب جرم شده‌اند چه كارهايی در اين زمينه انجام داديد؟

حفظ جان اين بچه ها براي من بسيار مهم است و من هر اقدامی را كه بتوانم براي جلوگيری از اعدام شدن اين كودكان انجام مي دهم. ما براي نجات جان اين بچه ها كارهای مختلفی انجام داده و مي‌دهيم . يكي ازمهمترين كارها اينست كه من پرونده اين افراد را از نظر قضايی مورد بررسي قرار مي دهم و تا انجه كه امكان داشته باشد روي پرونده‌ها كار می‌كنم و نكاتی كه در پرونده هاي آنها پيدا مي‌كنم به مسؤولين گوشزد مي كنم، بخصوص به رييس قوه قضاييه. گروه‌هايي وجود دارند كه من با آن‌ها هماهنگ کرده مشخصات اوليای دم را به آنها مي دهم و آنها براي گرفتن رضايت از اولياي دم وارد عمل مي شوند. چون بهرحال اعدام در حال انجام گرفتن است و هيچ راهی از نظر قضايی براي جلوگيري از اجراي آن وجود ندارد و با اين كار ميتوان از اجراي حكم جلوگيري كرد. در بعضي از موارد موفق مي شويم و در بعضي ديگر مانند پرونده بهنام زارع متاسفانه موفق به اخذ رضايت اوليای دم نمي شويم.

همچنين چندين مورد به مسئولين نامه نوشتم. به عنوان مثال 2 بار به رييس قوه قضاييه نامه نوشتم و از ايشان درخواست كردم كه از اعدام افراد زير 18سال جلوگيري كنند. يكبار هم به رييس مجلس براي جلوگيري از اجراي حكم اعدام نامه نوشتم و از هر راه ديگري هم كه فكر كنم مي توانم براي جلوگيري از اجراي اين احكام اقدام كنم، تلاش مي كنم. از زماني كه وكالت اين پرونده‌هارا بر عهده گرفتم و بر روی آن ها كار كردم، اين پرونده ها در مطبوعات منعكس شد و آگاهي عمومي نسبت به اين مسئله افزايش پيدا كرد. تا قبل از اين بسياری تصور مي‌كردند كه اصلا كودكان زير 18 سال در ايران اعدام نمي‌شوند. در حالي كه در ايران حتي افرادي كه سن آنها به 18سال هم نرسيده اعدام مي كنند. من فتوكپی شناسنامه آقای محمد حسن‌زاده را كه در كرمانشاه اعدام شد از پدرش گرفتم. او در سن 16سال و 11 ماهگي اعدام شده بود. ما با مطرح كردن اين مسايل سعي مي‌كنيم كه مسئولين را وادار به انديشيدن تدبيري براي جلوگيری از اعدام كودكان زير 18سال كنيم. من همواره در مصاحبه‌ها و سخنراني‌هايي كه داشتم عنوان كرده‌ام كه اقدام قوه قضاييه در اعدام كودكان زير 18سال نادرست و برخلاف قانون است. قضاتي كه اين احكام را صادر می‌كنند مرتكب تخلف مي شوند و اين چيزي نيست كه من بدون پايه و اساس آن را عنوان كرده باشم و قصد ايجاد جوی را داشته باشم. موضعي كه فكر می‌كنم در مورد كودكان زير 18سال مهم باشد اينست كه دانشمندان به اين نتيجه رسيده‌اند كه اين افراد از نظر بدني و فكري با تكاملي كه بايد و شايد نرسيده‌اند. اين امر باعث شده است كه حقوق كودكان در اولويت قرار گيرد. تاكيد زيادي در همه كشورها بر روي كودكان مي‌شود، چون اين كودكان هستند كه آينده كشورها را مي‌سازند و بايد امكانات و وسايل ضروري آموزش و پرورش در اختيارشان قرار بگيرد به گونه‌ای كه بتوانند در آينده يك جامعه سالم را بسازند. بايد پرورششان در يك محيط سالم و دارای امنیت صورت بگيرد. بايد ضرورت آموزش ابتدايي و قانون منع كار و استثمار كودكان به عنوان اصول مهم اجرا شود، نيازهای روحی آنان مورد توجه قرار گيرد و به گونه‌ای كودكان را تربيت كنند كه خشونت در آن‌ها نهادينه نشود .

شما به عنوان یک حقوقدان برای جلوگیری از اعدام اطفال زیر 18 سال تلاش می‌کنید. زمینه فعالیت شما حقوق کودک و به بیان بهتر حقوق بشر است و از سوی دیگر با رویه قضایی موجود در کشور همخوانی ندارد. آیا تاکنون با مانع و یا مشکلی مواجه شده‌اید؟

خوشبختانه تا به حال از سوي هيچكس مورد تهديد قرار نگرفته‌ام، چون بسياري از افراد نيز با من هم عقيده هستند. حتي بعضي از قضات مرا تشويق كرده‌اند. تا به حال كسي به مقالاتی كه من در اين زمينه و مسايل اجتماعي نوشته‌ام پاسخ نداده است كه نظرش مخالف نظر من باشد. اگر كاري كه انجام مي دهم برخلاف قانون بود يا ايرادي در كار من وجود داشت يا فكر داشتم كه بخواهد سوء نيت مجرمانه‌ای را براي كسي ايجاد كند قطعاً در مقابل آن عكس‌العمل نشان داده مي شد. ولي چون از ابتدا با نيت خير آغاز كردم تاكنون با مشكلي در اين زمينه مواجه نشدم. يكي از نکات جالب اينست كه هنگامي كه موضوع پرونده يك كدام از اين بچه‌ها در مطبوعات مطرح مي‌شود، نه تنها بازتاب منفي پيدا نمي‌كند بلكه افراد بسيار زيادي با من تماس ميگيرند و براي كمك به اين بچه ها از طرق مختلف اعلام ‌آمادگي مي‌كنند. نمونه بسيار خوب آن پرونده بهنود شجاعی و كمك افراد سرشناس براي گرفتن رضايت اولياي دم و جمع آوري ديه بود. اگر اين كار قباحت داشت هرگز فردي مانند آقاي انتظامي با گريه نميگفت كه من نمي‌خواهم اين بچه اعدام شود . او موقعي كه اين كار را انجام داده تنها يك بچه بوده است. من عقيده دارم كساني كه در راستاي قانون عمل مي كنند و مطالباتشان را به صورت قانوني مطرح مي‌كنند كمتر دچار مشكل مي‌شوند‌. كاری كه من انجام می‌دهم كاملاً يک كار حقوقي است و در ارتباط كامل با شغل من است. من وكيل هستم و بر اساس سوگندي كه ياد كردم موظفم در مقابل خداي خودم و تا به حال هيچ كاری خلاف قانون انجام نداده‌ام كه كسی بخواهد مرا تهديد كند.
 

حكم محمدرضا حدادي متوقف شد

خبرگزاري دانشجويان ايران

به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا، عليرضا جمشيدي سخنگوي قوه قضاييه  در پاسخ به سوال خبرنگاري درباره‌ي اجراي حكم محمدرضا حدادي (متهم به قتل قبل از 18 سالگي)در  زندان عادل‌آباد شيراز، گفت: راي پرونده قطعي است اما فعلا اجراي حكم متوقف شده است

محمدرضا حدادی اعدام می شود

محمد مصطفایی


در حالی که در تمام کشورهای دنیا روز جهانی کودک دارای ارزشی تاریخی است و در این روز بر اولویت نهادن حقوق کودکان تاکید می نمایند در کازرون ، کوشه ای از شهر تاریخی شیراز که دارای فرهنگ تاریخی غنی و پرباری است محمد رضا حدادی که در  15 سالگی به اتهام قتل عمد دستگیر و به دلیل فقر مالی، بی تجربگی و اغفال، قتل دیگری را گردن گرفت قرار است درست یک روز پس از روز جهانی کودک و در تاریخ 18 مهر ماه سال 1387 به دار آویخته شود .


ماجرای تشکیل پرونده محمد رضا از این قرار است که در تاريخ 30/5/1382 آقاي حسين رحمت به  مرجع انتظامي اعلام مي كند كه پدرش بنام محمد باقر در روز 28/5/1382 كازرون را به مقصد شيراز ترك و تاكنون مراجعه ننموده است ايشان در تاريخ 8/6/1382 اعلام مي كنند كه اتومبيل پدرش بعد از يازده روز در روستاي فتح آباد كازرون پيدا شده است. تحقيقات قضايي و پليسي درخصوص مفقودي محمد باقر انجام و در جريان رسيدگي، شخصي بنام مهدي ساساني اقرار مي نمايد كه در ارتكاب سرقت اتومبيل و كشتن راننده، وي و افرادي به نامهاي محمد قرباني ، تقي و كريم دخالت داشته اند .در تاريخ 20/7/82 كريم حدادي دستگير و اظهار مي دارد : « …. من به اتفاق مهدي ساساني و تقي حدادي و محمد  روبروي امام زاده سيد حسين ساعت 11 يا 12 شب بود كه ايستادم بغل جاده، يك پيكان سواري جوانان نارنجي رنگ  از كازرون آمد، محمد قرباني و
تقي حدادي دست بلند كردند پيكان هم ايستاد و ما سوار شديم از قائميه رد شديم به طرف شيراز . محمد به راننده گفت كه يك رفيق داريم او را سوار كن كرايه ات را مي دهيم راننده قبول كرد در بين راه به بهانه دستشويي، راننده ، خودرو را متوقف كرد و پياده شديم من و محمد رفتيم داخل دره و مهدي و تقي پهلوي راننده ماندند راننده مي خواست آب به داخل رادياتور ماشين بريزد كه تقي سنگي برداشت و از پشت به سر راننده زد و راننده روي زمين افتاد. بعد من و محمد از پائين آمديم بالا و به اتفاق مهدي و تقي چند مشت هم به سر و صورت و سينه راننده زديم و بعد جنازه او را داخل صندوق عقب پيكان انداختيم و او را تا حكيم باشي و رشن آباد آورديم در راه متوجه شديم كه پيرمرد راننده هنوز جان دارد و سرو صدا مي كند و تقي كه پسر عموي من مي باشد پشت فرمان نشسته بود از رشن آباد به طرف جاده خاكي  كوره كچي رفتيم تقي ماشين را متوقف كرد و درب صندوق عقب را باز كرد پيرمرد هنوز جان داشت مهدي ساساني با چوب دو دفعه به بدن پير مرد  زد و روي زمين افتاد بود كه محمد و تقي تسمه پروانه اي آورده و دور گردن پير مرد انداختند و او را خفه كردند سپس تقي گفت جنازه را آتش بزنيم و بنزين تهيه كرديم و جنازه را آتش زده داخل گودالي قرار داديم و روي گودال را پر از خاك كرديم و رفتيم .پزشكي قانوني علت دقيق فوت را تشخيص نداده ليكن اعلام نموده كه ضربه مغزي و شكستگي استخوان جمجمه مي تواند يكي از دلايل آن باشد.

در اثناي رسيدگي محمد رضا حدادي كه در آن زمان سنش 15 سال وشش ماه بود دستگير مي شود و در جلسات اوليه رسيدگي اعلام مي دارد كه مقتول را او با تسمه پروانه خفه كرده است در تاريخ 8/8/82 مجدداً محمد رضا حدادي در جلسه رسيدگي به دادگاه ، اتهام سرقت و قتل را به عهده گرفته و اقرار به ارتكاب جرم مي نمايد .

چند روز پس از جلسه محاكمه مادر محمد رضا به ملاقاتش مي رود و محمد رضا به او
مي گويد كه آيا به وي پولي پرداخت نموده اند يا خير مادرش به وي جواب منفي مي دهد پس از آنكه ايشان متوجه مي شود كه فريب ديگر متهمين را خورده است طي نامه اي در تاريخ 13/8/82 به دادگاه اعلام مي دارد كه يكي از متهمين وعده پول و ديگر وعده هاي واهي را داده  و به اين طريق فريب، ديگر متهمين كه از لحاظ عقلي و فكري وسني بزرگتر از موكل بوده اند را خورده است  در حاليكه در ارتكاب جرم قتل هيچ نقشي نداشته است .

در نهايت دادگاه بدون تحقيق نسبت به ادعاي محمدرضا و انكار وي در تاريخ 16/10/82 سلب حيات مقتول توسط محمد رضا حدادي را مسلم دانسته و با استدلالاتي به صرف اقرار محمدرضا وي را به قصاص نفس محكوم و به استناد مادة 621 قانون مجازات اسلامي به لحاظ شركت در آدم ربايي به تحمل 15 سال حبس و به استناد مادة 636 همان قانون به تحمل يك سال حبس به لحاظ مخفي كردن جسد مقتول محكوم و ديگر متهمين را نيز به حبس هاي طولاني  مدت به اتهام آدم ربايي و مخفي نمودن جسد و جنايت بر ميت محكوم مي نمايد .

متهمين به دادنامه صادره اعتراض مي نمايند كه با ارجاع پرونده به شعبه 42 ديوانعالي كشور در تاريخ 12/4/1384 قضات شعبه، دادنامه صادره را فاقد اشكال موثر دانسته و ابرام
 مي نمايند .


پس از آنكه دادنامه صادره به محمدرضا ابلاغ شده ، چون حقش را تضييع شده انگاشته بود با بدست آوردن دلايل جديد از جمله اقرار ديگر متهمين بر بي گناهيش تقاضاي اعمال مادة 18 مبني بر اعاده دادرسي و رسيدگي مجدد را مي نمايد كه شعبه سوم تشخيص ديوانعالي كشور درخواست وي را مردود اعلام مي نمايند در حالي كه جا داشت به دليل ارزش جان آدمي، تحقيقات مفصلي در اين خصوص انجام می پذيرفت محمدرضا  بارها اعلام نموده است كه متهمين وي را اغفال نموده و پيشنهاد پرداخت وجه به خانواده اش را داده اند از طرفي يكي از آنها به وي قول داده است كه اگر قتل را به گردن بگيرد سعي مي كند دختر عمه اش را براي خواستگاری کند چون محمدرضا به اين دختر علاقه داشته و از طرفي وضعيت مالي خود و    خانواده اش بسيار ضعيف بود لذا بنا به دلايل فوق و به علت كم عقلي و صغر سن، ارتكاب جرم قتل را به عهده مي گيرد.

در حال حاضر محمدرضا در زندان عادل آباد شيراز بسر مي برد و پرونده اتهامي وي با قطعيت احكام، به اجراي احكام دادگستري كازرون ارسال و داديار رسيدگي كننده به پرونده، بدون اینکه زمان اجرای حکم را به اینجانب ابلاغ نماید روز با تعجیل روز 18 مهر ماه را برای اجرای حکم قصاص نفس تعیین نموده است.

      محکومیت و تعیین زمان برای اجرای حکم محمد رضا حدادی در حالی است که صرفنظر از ایرادات بسیاری که در پرونده وجود دارد در سال 1372 كنوانسيون حقوق كودك وارد صحن علني مجلس شوراي اسلامي گرديد و نمايندگان مجلس با اكثريت آراء مواد آنرا به تصويب رساندند پس از آنكه كنوانسيون به شوراي محترم نگهبان ارجاع گرديد، اعضاي  شورای با حق شرط، كنوانسيون حقوق كودك را تأييد نمودند.


     شوراي محترم نگهبان در نظريه شمارة 5760 مورخ 4/11/1372 خود به مجلس شوراي اسلامي، مشخصاً موارد مخالفت كنوانسيون را با موازين شرع به اين شرح اعلام داشت:« بند 1 مادة 12 و بند هاي 1و3 ماده 13 و بند 1و3 ماده 14 و بند 2 ماده 15 و بند 1 ماده 16 و بند د قسمت 1 ماده 29 مغاير موازين شرع شناخته شد.» نتيجه اينكه به غير از موارد ياد شده، ديگر مواد كنوانسيون هيچگونه مغايرتي با شرع نداشته و در محاكم دادگستري مستند به مادة 9 قانون مدني كه مقرر مي دارد:« مقررات عهودي كه بر طبق قانون اساسي بين دولت ايران و ساير دول، منعقد شده باشد در حكم قانون است.» لازم الرعايه مي باشد.

ماده 37 كنوانسيون حقوق كودك مقرر مي دارد: كشورهاي عضو تضمين خواهند كرد كه:


«……… مجازات مرگ يا حبس ابد بدون امكان آزادي، نبايد در مورد جرمهايي كه اشخاص زير 18 سال مرتكب مي شوند اعمال گردد.»


نتيجه اينكه صدور حكم به سلب حيات ( قصاص نفس ) محمدرضا حدادی که در تاریخ 27/12/1367 به دنیا آمده است و ديگر اشخاصي كه در سن زير 18 سال مرتكب جرم مي شوند بر خلاف صريح قانون بوده و دادنامه هاي صادره از اين حيث مخدوش است و در صورتیکه حکم صادره اجرا گردد محمدرضا حدادی با وجود ایرادات بسیاری که در پرونده وجود دارد برخلاف قانون به دار آویخته شد.


نامه به شاهرودی پیرامون رحیم احمدی، نوجوان محکوم به اعدام

محمد مصطفایی

ریاست محترم قوه قضاییه حضرت آیت الله هاشمی شاهرودی

 با سلام و احترام؛ اخیرآ مستند به ماده 205 قانون مجازات اسلامی، حکم قصاص نفس یکی از موکلینم به نام آقای رحیم احمدی کمال آبادی که در سن 15 سالگی به اتهام قتل عمد مرحوم رضا زارع بازداشت و توسط قضات شعبه پنجم دادگاه کیفری استان فارس محکوم گردید را تنفیذ فرمودید. حال پرونده اتهامی ایشان جهت اجرای حکم به اجرای احکام دادسرای عمومی شیراز ارسال و هم اکنون موکلم درآستانه مرگ قرار دارند.

 

چون حکم صادره علیه ایشان بر خلاف شرع و قانون می باشد و همچنین ایرادات و شبهات بسیاری در پرونده وجود دارد که اجرای حکم را با مشکل جدی مواجه می کند لذا بنا به مراتب زیر استدعا دارد تا هر چه سریع تر مقرر فرمایید تا اجرای حکم قصاص نفس ایشان متوقف گردد. چرا که رویه و روال اجرای احکام دادسرای عمومی شیراز –  همانطور که یکی از موکلانم بنام بهنام زارع به دار آوریخته شدند – عدم ابلاغ مراتب اجرای حکم،  بر خلاف آیین نامه نحوه اجرای احکام اعدام وقصاص به وکیل محکوم علیه می باشد

1.رحیم احمدی کمال آبادی متولد 13/8/1368؛ که در هنگام ارتکاب جرم 15 ساله بود در دفاع از خود اقدامی انجام داد که ناخواسته، باعث قتل مرحوم رضا زارع گردید با این توضیح که در تاریخ 18/5/1384 موکلم خود را به کلانتری جام جم شیراز معرفی می کند و صراحتآ اظهار می دارد:« از قبل با متوفی دوست بوده ام و در شب گذشته به همراه سه نفر به هویت حسین، ایوب و ابراهیم در حالیکه سوار دو دستگاه موتور سیکلت بودند مرا تعقیب کردند و مورد ضرب و شتم قرار دادند روز حادثه من اتفاقی با موتور سیکلت به محله ای به نام قلعه نو رفته بودم که با آنها برخورد کردم و در کوچه با یکدیگر درگیر شدیم آن سه نفر مرا داخل خانه حسین بردند؛ حسین چاقو داشت و رضا چوب داشت من چاقو را در درگیری از حسین گرفته بودم. رضا گردش کرد و با جلوی بدنش پرید بغل من و تیغه چاقو به سینه او فرو رفت.»

2.پزشگی قانونی پس از معاینه جسد و کالبد گشایی علت فوت را شوک ناشی از خونریزی شدید داخلی به دلیل اصابت جسم برنده به ریه چپ متوفی اعلام کرده است. احتمالا خونریزی شدید، به دلیل دیر رساندن مصدوم به بیمارستان بوده است که متاسفانه در این مورد تحقیقی صورت نگرفته است و بازپرس رسیدگی کننده به پرونده، صرف اقرار موکل به تسبیب در مرگ متوفی و وارد نمودن ضربه چاقو به بدن وی را کافی برای احراز مجرمیت موکل و در خواست مجازات قصاص نفس، فرض نموده است.

3.موکل نوجوان که به هیچ عنوان مستحق مرگ نیست در دادگاه اتهام قتل را می پذیرد چرا که او خود سبب قتل مرحوم رضا زارع بوده و خود را مسئول می دانسته است به همین خاطر به دلیل عذاب وجدان – آنهم در هنگامی که فاقد رشد عقلانی به لحاظ صغر سن بوده است- در شب وقوع جرم به کلانتری رفته و خود را به عنوان قاتل مرحوم معرفی کرده است ولی صراحتآ اعلام داشته که به هیچ عنوان قصد کشتن مقتول را نداشته، چون با وی دوست بوده است و مقتول در گیر و دار درگیری خود را به سمت موکل انداخته است. به هر حال صادقانه قتل را می پذیرد ولی منکر عمدی بودن قتل می شود لیکن قضات محترم شعبه پنجم دادگاه کیفری استان فارس بدون توجه به اظهارات اولیه موکل و محتویات پرونده به استناد بند ب ماده 206 قانون مجازات اسلامی حکم به قصاص نفس موکل صادر نموده اند. به عبارت دیگر قضات دادگاه کیفری استان فارس به این نتیجه می رسند که موکل عمدی در نتیجه مجرمانه قتل نداشته و عملی را که انجام داده است نوعا کشنده بوده و از جمله مصادیق قتل عمد محسوب می شود.

4.قضات محترم شعبه 37 دیوانعالی کشور در مقام رسیدگی به تجدید نظر خواهی موکل از دادنامه صادره، طی دادنامه شماره 3670 در پرونده کلاسه 1/37/452 در تاریخ 16/8/1386 رای دادگاه بدوی مبنی بر قصاص نفس رحیم احمدی را با بند ب ماده 206 قانون مجازات اسلامی منطبق دانسته و اعلام کرده است که اگر هم متهم قصد قتل نداشته باشد چون عمل نوعآ کشنده است لذا قتل عمدی و موجب قصاص است هر چند به نظر اینجانب این موارد را نمی توان از جمله موارد قصاص محسوب کرد چرا که در قصاص تساوی در عقیده مجرمانه نیز شرط است بدین نحو که اگر شخصی قصد  کشتن دیگری را نداشت ولی عملی انجام داد که آن عمل نوعا کشنده باشد نمی توان با قصد قبلی وی را کشت. به هر حال این موضوع در قانون جرم محسوب شده و طبق قانون در سلب حیات دیگری در چنین مواقعی نیز حکم قصاص نفس جاری می شود.

5.از این موضوع مهم که بگزیرم در حقیقت نمی توان از مبانی قانونی و آنچه نمایندگان محترم مجلس به تصویب رسانده اند گذشت و آن منع اعدام اطفال زیر 18 سال می باشد که متاسفانه سالهاست به عنوان رویه قضایی برخلاف قانون در سیستم دادگستری اجرا می گردد با این توضیح که در سال 1372 كنوانسيون حقوق كودك وارد صحن علني مجلس شوراي اسلامي گرديد. نمايندگان محترم مجلس با اكثريت آراء مواد آن را به تصويب رساندند پس از آنكه كنوانسيون به شوراي محترم نگهبان ارجاع گرديد، اعضاي محترم شورای نگهبان  با حق شرط، كنوانسيون حقوق كودك را تأييد نمودند. مادة واحدة قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون ياد شده مقرر مي دارد: «كنوانسيون حقوق كودك مشتمل بر يك مقدمه و 54 ماده به شرح پيوست تصويب و اجازه الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به آن داده مي شود. مشروط بر آنكه مفاد آن در هر مورد و هر زمان در تعارض با قوانين داخلي و موازين اسلامي قرار گيرد از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران لازم الرعايه نباشد.» شوراي محترم نگهبان در نظريه شمارة 5760 مورخ 4/11/1372 خود به مجلس شوراي اسلامي، مشخصاً موارد مخالفت كنوانسيون را با موازين شرع به اين شرح اعلام داشت:« بند 1 مادة 12 و بند هاي 1و3 ماده 13 و بند 1و3 ماده 14 و بند 2 ماده 15 و بند 1 ماده 16 و بند د قسمت 1 ماده 29 مغاير موازين شرع شناخته شد.» نتيجه اينكه به غير از موارد ياد شده، ديگر مواد كنوانسيون هيچگونه مغايرتي با شرع نداشته و در محاكم دادگستري مستند به مادة 9 قانون مدني كه مقرر مي دارد:« مقررات عهودي كه بر طبق قانون اساسي بين دولت ايران و ساير دول، منعقد شده باشد در حكم قانون است.» لازم الرعايه مي باشد. ماده 37 كنوانسيون حقوق كودك مقرر مي دارد: كشورهاي عضو تضمين خواهند كرد كه:    «……… مجازات مرگ يا حبس ابد بدون امكان آزادي، نبايد در مورد جرمهايي كه اشخاص زير 18 سال مرتكب مي شوند اعمال گردد.» در نتیجه  صدور حكم به سلب حيات (اعدام یا قصاص نفس ) موکل بر خلاف صريح قانون بوده و دادنامه هاي صادره از اين حيث مخدوش است.

 به هر حال هر لحظه ممکن است موکل به پای چوبه دار هدایت شده و جانش از بدنش جدا گردد در حالیکه اجرای حکم با ایرادات عنوان شده از جمله اینکه اولآ پزشکی قانونی نسبت به رشد عقلانی موکل اظهار نظر ننموده است. ثانیآ – چگونکی اصابت چاقو به بدن مقتول محرز نشده و صرف اقرار موکل را آنهم در امور کیفری با توجه به اینکه صادقانه به عدم دخالت فیزیکی و ذهنی خود در عمل نوعآ کشنده بودن اعتراف نموده است نمی توان در محکومیت و قصاص نفس دخیل نمود  ثالثآ- به ادعای دفاع مشروع موکل ترتیب اثر داده نشده است موکل در هنگام وقوع جرم، توسط مهاجمین مورد حمله قرار گرفته و مقتول و دوستانش با چوب و لگد وی را مورد اصابت قرار دادند و بدیهی است در این زمان نه دسترسی به قوای دولتی می توان داشت و نه امکان فرار مهیا بوده است.

علی ایحال با عنایت به مراتب فوق از آن مقام معظم استدعا می نمایم که هر چه سریعتر دستور فرمایید اجرای حکم موکل متوقف گردد تا خدای ناکرده خون بی گناهی به ناحق ریخته نشود.

                                                                                       با تقدیم احترام

                                                                محمد مصطفایی وکیل رحیم احمدی کمال آبادی

         

گیرندگان:

1-دادستان محترم کل کشور

2-رئیس محترم حوزه نظارت و پیگیری قوه قضاییه.

3-جناب آقای شیرج بازرس ویژه مقام معظم قوه قضاییه.

4-رئیس محترم کمیسیون اصل نود قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

5-دبیر محترم ستاد حقوق بشر قوه قضاییه به لحاظ صغرسن موکل در هنگام وقوع جرم.

6-رئیس محترم بازرسی کل کشور.

7-رئیس محترم دادگستری شیراز.

8-صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل ( یونیسف )

.

برای عاطفه سهاله دختری 16 ساله که اعدام شد

 برای عاطفه سهاله دختری 16 ساله که اعدام شد و زندگی مرا به دنبال خویش کشاند
آسیه امینی


پایین تر از دهان ابر

بالاتر از ابروی باد

تاب می خورد

پیراهنی سیاه

که طنابی به آسمانش گره می زند.

کف می زنند مردم و هورا می کشند:

” ماسورا…. ماسورا….!”

زوزه می کشد ماده گرک جوان

و نمایش تمام می شود.

نوجوان همجنسگراي محکوم به اعدام

 فعالان حقوق بشر در ايران

نعمت صفوي نوجوان اردبيلي در سن 16 سالگي به دليل همجنسگرايي (ارتکاب عمل لواط)  بازداشت و پس از محاکمه در دادگاه اطفال از سوي دادگستري اردبيل به اعدام محکوم گرديد . وي اکنون مدت 30 ماه است که در بازداشت به سر مي برد ، آقاي صفوي متولد سال 1368 مي باشند ، اين نوجوان مدتي را در کانون اصلاح و تربيت ، سپس بندهاي اطفال به سر برده است و اکنون در بند جوانان زندان اردبيل نگهداري ميشود. پس از صدور حکم اعدام براي نامبرده از سوي دادگستري اردبيل ، حکم مذکور براي تائيد نهايي به ديوان عالي کشور ارسال گرديده