Tag Archives: فارسي

امیر خالقی نوجوان دیگر پای چوبه دار

 
http://mohegh.blogfa.com/post-31.aspx

 

امیر خالقی نوجوان دیگری است که در سن 16 سالگی در حالی که مسلوب الاختیار بوده دوست خود را بدون هیچ گونه اراده و قصد قبلی با ضربه چاقو به قتل می رساند. امیر قرار است در روز یکشنبه چهارم اسفند ماه در زندان اوین تهران، توسط دادسرای امور جنایی تهران به پای چوبه دار رفته و برخلاف قانون و مقررات بین المللی جانش از بدن جدا گردد.

امیر خالقی متولد سال 1369 که در حال حاضر 18 ساله می باشد وی در تاریخ 26/10/1385 از داروخانه ای مقدار الکل سفید می خرد و با آب پرتقال مخلوط کرده و می نوشد به گونه ای که اختیار خود را از دست می دهد او از خیابانی می گذشته که تعدادی از دوستانش را می بیند که با دستفروشی صحبت می کند به سمت آنها می رود و به فروشنده، به شوخی می گوید که به این بچه ها چیزی نفروشید. این حرف باعث ایجاد درگیری بین این چند نفر می شود. امیر در مراحل دادرسی اعلام می کند که قصد درگیری و ایراد ضربه به بدن مقتول را نداشته است ولی نمی داند که چطور در آن لحظه از چاقوق استفاده می کند و ضربه ای به سینه مرحو علی ملک پور می زند و وی به قتل می رسد. امیر پس از ارتکاب جرم ساعتها در خیابانهای تهران پرسه می زند و چون از کرده خود پشیمان بود به شهر مذهبی قم و سپس به جمکران رفته و در نهایت به دلیل عذاب وجدانی که داشت خود را به مرجع انتظامی معرفی می کند.

پس از اینکه خود را معرفی نمود موضوع شرب خمر و بی ارادگی خود را مطرح می کند ولی هیچگونه ترتیب اثری به گفته هایش داده نمی شود و حتی به سن وی نیز اهمیت داده نشده و قرار مجرمیت و کیفرخواست صادر می گردد. پرونده به شعبه 74 دادگاه کیفری استان رفته و قضات این شعبه امیر را به قصاص نفس محکوم می نمایند و پس از محکومیت وی، شعبه 27 دیوانعالی کشور حکم صادره را برخلاف قانون تایید می کند.

حکم قصاص نفس امیر خالقی صرف نظر از اینکه مسلوب الاختیار بوده و هیچگونه مسئولیت کیفری متوجه اش نیست برخلاف صریح ماده 37 کنوانسیون حقوق کودک می باشد که اعمال مجازات مرگ برای اطفال زیر 18 سال را منع نموده است و شورای نگهبان نیز هیچونه ایراد شرعی بر این مقرره قانونی نگرفته است. وکیل تسخیری وی آقای سید احمد مبرقع تلاش زیادی برای نجات این نوجوان نمودند ولی به نتیجه نرسیده و حال حکم قصاص این نوجوان در قرار است تا دو دیگر اجرا گردد مراتب اجرا توسط اجرای احکام دادسرای تهران به وکیل خالقی ابلاغ شده است.

لازم است تمام فعالین حقوق بشر همچنان که در گذشته ثابت نموده اند مدافع حقوق کودکان می باشند در این مورد نیز تمام تلاش خود را بکار برند تا این نوجوان اعدام نگردد.

حسین ترنج که به دلیل ارتکاب جرم در کودکی به اعدام محکوم شده بود از مرگ نجات یافت


 

 

Source: http://mohegh.blogfa.com/post-24.aspx

 

در مورخ 8/9/1385 قضات شعبه 74 دادگاه کیفری استان، طبق دادنامه شماره 67 مبادرت به صدور رای به محکومیت حسین به قصاص نفس نمودند که این دادنامه مورد تایید شعبه 4 دیوانعالی کشور قرار گرفت. پرونده حسین جهت اجرا، به دایره اجرای احکام دادسرای امور جنایی تهران ارسال و در اجرای ماده 205 قانون مجازات اسلامی جهت استیذان به نظر ریاست محترم قوه قضاییه رسید . ریاست محترم قوه قضاییه جناب آیت الله شاهرودی، شخصا و با دقت پرونده حسین را مطالعه نمودند. به گونه ای که مهم ترین ایراد قانونی موجود در پرونده که در رافعیت مسئولیت کیفری حسین نقش عمده ای داشت از دید ایشان خارج نشده و صراحتا اعلام نمودند که:« شبهه دفاع مشروع قوی است» با این نظریه که تاکید بر غیرشرعی بودن حکم صادره داشت پرونده در جهت اعمال ماده 2 قانون اختیارات ریاست قوه قضاییه به شعبه 13 تشخیص دیوانعالی کشور ارجاع گردید لیکن قضات این شعبه، به صلاحیت دادگاه کیفری استان ایراد گرفته و دادنامه های صادره را نقض نمودند و پرونده جهت رسیدگی مجدد به  شعبه  74 کیفری استان ارسال گردید.

شعبه 74 در تاریخ 25/3/1387 تشکیل جلسه داده و پس از شنیدن دفاعیات حسین موضوع دفاع مشروع را نپذیرفته و مجددا حکم به قصاص نفس حسین ترنج صادر نمودند.

چون حکم صادره برخلاف مفاد قانون اصدار گردید مجددا با اعتراض به این حکم پرونده جهت رسیدگی به شعبه 27 دیوانعالی کشور که رئیس آن آقای محمد رضا بروجردی و مستشارش سید حسین جعفری می باشد ارجاع و حکم قصاص نفس حسین ترنج راکه در زمان ارتکاب جرم 17 ساله بود همچون روال همیشگی خود پیرامون نوجوانان تایید کرد.

پس از ارسال پرونده به اجرای احکام، بسیاری از خیرین به همراه مادر حسین به دنبال کسب رضایت از اولیاءدم برآمده و در نهایت توانستند حسین را از مرگ نجات دهند. با این وجود حسین به زودی از زندان آزاد خواهد شد.

 ماجرا از این قرار است که حسین در تاریخ 23/4/1382 به همراه یکی از دوستانش به نام امیر علیزاده و برادر کوچکش، جهت تفریح به پارک سپهر واقع در شهرک غرب می روند حسین قبل از اینکه وارد پارک شود برای دیدن پدرش، به سمت دفتر وی می رود و چون پدرش در دفتر کارش نبود به پارک بر می گردد در همین حین امیر با شخصی به نام محمد در حال جر و بحث بود و برادر مجتبی نیز وارد دعوا شد با ورود حسین، مرحوم مرتضی نیز وارد شد و مشتی به بینی حسین – که تازه عمل جراحی نموده بود – انداخت به هر حال با پا درمیانی حسین دعوا به اتمام رسید. پس از دقایقی این سه نفر(حسین، برادرش و امیر) به سمت وسط پارک رفتند در آنجا یکی از دوستانشان به نام محسن مودب حضور داشت آنها همگی در صندلی نشسته بودند که مجتبی و مرتضی سر می رسند  مجتبی با چاقو به سمت امیر هجوم  می آورد و مرتضی هم که چاقویی در دست داشت به سمت برادر حسین هجوم می آورد حسین از بیم جان برادرش  به سمت مرتضی می رود ولی چون مرتضی در دستش چاقو بوده امیر چاقوی خود را به حسین می دهد تا بتواند از خود و برادرش دفاع کند وقتی مرتضی، حسین را می بیند برادر حسین را رها کرده و به سمت حسین می رود وی ابتدا برای آنکه مرحوم مرتضی دست از درگیری بردار چاقو را به طرفش پرتاب می کند ولی مرتضی همچنان برای ضربه زدن به حسین سماجت به خرج می دهد تا اینکه حسین یک بار دیگر چاقو را به سمت بدن مرتضی پرت می کند و گمان می کند که مرتضی بدن خود را به عقب خواهد کشید ولی متاسفانه مرتضی عکس العملی از خود نشان نداده و چاقو به سینه وی اصابت می کند.

حسین در صورتجلسه تنظیمی در دادسرا بیان می دارد:« …. وقتی دیدم مرحوم با برادرم دعوا می کند و او را می زند من هم به پشتیبانی برادرم با او دعوا کردم ….» در تاریخ 25/4/1382 حسین نزد بازپرس پرونده اظهار می دارد:« …. یک دفعه مجتبی و مرحوم مهربان آمدند آقای مهربان یک سیلی به امیر زد و دعوا شروع شد ابتدای دعوا مرتضی و امیر و مجتبی چاقو در آوردند ولی وقتی مجتبی با امیر درگیر شد مرحوم مهربان شروع به زدن برادر کوچک من کرد وقتی من به سمت آنها رفتم مرحوم مهربان با چاقو به سمت من حمله کرد و من هم چون چاقو در دست داشتم برای دفاع از خودم دستم را به جلو بردم و حتی نفهمیدم که چاقو به او اصابت کرده …وقتی او به من حمله کرد و با چاقو قصد زدن مرا داشت من فقط برای ضربه نخوردن دستم را جلو بردم و چون او به سرعت به طرف من می آمد با چاقو برخورد کرد …. من اصلا قصد ضربه زدن به او را نداشتم و برای اینکه او مرا با چاقو نزند چاقو در دست گرفتم.» در تاریخ 2/5/1382 حسین در حضور بازپرس تاکید  می کند:« … وقتی دیدم مرحوم مهربان با برادر کوچکم درگیر شده به سمت آنها رفتم و مرتضی مهربان برادر کوچکم را رها کرد و به سوی من دوید من هم برای ترساندن او، چاقوی خود را در آوردم ولی مرتضی مهربان باز هم به من حمله کرد من بعد از دو سه مرتبه پرتاب کردن دستم به سمت او، خود خود را عقب کشیدم و فکر کردم که او دیگر به سمت من حمله نمی کند ولی این بار با سرعت بیشتری حمله کرد و من هم برای دفاع از خودم دستم را دوباره به سمت او پرتاب کردم …» حسین در آخرین دفاع خود مجددا موضوع دفاع از خود و برادرش را مطرح می کند و می گوید:« … من فقط به قصد دفاع کردن از خودم چاقو درآوردم و اصلا قصد صدمه زدن به مرحوم را نداشتم و فقط می خواستم که او از ما فاصله بگیرد…»

در این درگیری بیشتر نزاع کنندگان از جمله مجتبی، امیر و مرحوم مرتضی چاقو در دست داشتند و حسین برای دفاع از برادرش و خودش از چاقو استفاده می کند. او در تمام مراحل دادرسی ضربه زدن به مقتول را می پذیرد ولی در جلسه مورخ 6/5/1382 منکر ارتکاب جرم قتل عمد شده و اذعان می دارد که مرتضی را او به قتل نرسانده است و اقاریر وی بر اثر تلقین یکی از متهمین (امیر علیزاده) و اجبار افسران تحقیق بوده است متعاقبا در جلسات بعدی به همان اقرارهای اولیه خود پایبند شده و موکدا غیر عمد بودن عمل ارتکابی و اینکه اقدام وی در راستای دفاع از برادر و خودش بوده را تکرار می کند.

 ماده 627 قانون مجازات سلامی مقرر می دارد: « دفاع در مواقعی صادق است که : الف) خوف برای نفس یا عرض یا ناموس یا مال مستند به قرائن معقول باشد. با نگرش به محتویات پرونده و اقاریر حسین و نیز دیگر قرائن و امارات موجود پی خواهیم برد که این خوف برای  حسین در خصوص برادرش وجود داشته است ایشان به کرارات موضوع دفاع از برادر خود را مطرح نموده و با توجه به اینکه مقتول از لحاظ جثه، قوی تر از این دو بوده اند لازم بود که حسین برای دفاع از برادرش که مورد ضرب مقتول قرار داشت اقدامی نماید و به همین جهت ابتدا برای ترساندن مرتضی چاقوی خود را به سمت مقتول پرتاب می کند دفاع از جان برادر کوچک در آن شرایط بحرانی که در معرض خطر قرار داشت، بهترین قرینه معقول در خوف برای نفس می باشد. لازم به ذکر است که قانونگذار صرف ” خوف ” را مجوزی برای دفاع دانسته است. ب) دفاع متناسب با حمله باشد. همانطور که می دانید منظور از « تناسب در دفاع » آن است که بین صدمه احتمالی ناشی از تعرض و صدمه ای که برای پرهیز از آن ارتکاب جرم ضروری است ارتباط منطقی وجود داشته باشد در مانحن فی این ارتباط منطقی وجود دارد مرحوم مرتضی مهربان دارای سلاح سرد بوده و در حال زدن برادر حسین با مشت و لگد هم بوده است که حسین به طرف آنها می رود. گفته های حسین در تمام مراحل دارسی نشان از تناسب بین حمله مرحوم و دفاع وی دارد این احتمال قوی وجود دارد که اگر حسین دفاع نمی نمود شاید امروز جای قاتل و مقتول تغییر می نمود. ج)توسل به قوای دولتی یا هر نوع وسیله آسان تری برای نجات میسر نباشد. اظهارات امیر علیزاده در جلسات مختلف رسیدگی به پرونده، نشان می دهد که ایشان بارها فریاد می زدند و استمداد می طلیدند ولی کسی نبوده که به آنها کمک کند بنابراین حسین از این حق قانونی خود استفاده کرده تا برای نجات جان برادر و خودش  دفاع نماید اگر واقعا در آن شرایط استمداد از قوای دولتی مقدور بود این اتفاق نمی افتاد چرا که در درگیری دوم مهاجمین مجتبی، برادر وی و مرحوم مرتضی بوده اند آنها در درگیری خود مجال فرار و استمداد از مامورین دولتی را نداده اند. بنابراین مستند به ماده 629 قانون مجازات اسلامی  نظر به اینکه دفاع موکل از ضرب و آزار شدید و احتمال قتل برادرش که از اقارب نزدیک وی محسوب می شود صورت گرفته مصداق بازر ” دفاع مشروع ” می باشد.

آقایان علیزاده و شمس دو نفر از وکلای آقای حسین ترنج بوده اند که در جلسات محاکمه موضوع دفاع مشروع را بیان داشته و عقیده داشته اند که حسین قتل را عمدا مرتکب نشده و در مقام دفاع این اتفاق ناگوار رخ داده است. متاسفانه در هیچ مرحله ای از رسیدگی استدلالات بجا و منطقی وکلای متهم مورد توجه و امعان نظرقرار نگرفت تا اینکه ریاست محترم قوه قضاییه با مطالعه دقیق پرونده، شبهه  دفاع مشروع را قوی  دانستند.

– برخلاف قانون بودن صدور حکم به مجازات مرگ

  پیشترقضات شعبه 74 کیفری استان، حسین را بدون توجه به دفاعیات وی و محتویات پرونده، به قصاص نفس محکوم نمودند هر چند چون فارغ از رسیدگی بعدی بوده اند پرونده می بایست برای رسیدگی مجدد به شعبه هم عرض ارجاع می گردید. حال بر فرض  اگر دفاعیات حسین مبنی بر دفاع مشروع را نپذیریم؛ با عنايت و تامل به قوانين و مقررات حاكم در كشورمان، در خصوص اطفال زير 18 سال به اين نتيجه خواهيم رسيد كه صدور حكم قصاص نسبت به  اطفالي كه در زمان ارتكاب جرم سنشان زير 18 سال مي باشد برخلاف مفاد صريح قانون مي باشد با اين توضيح كه  مادة 49 قانون مجازات اسلامي(ماده مورد استناد قضات دادگستري در صدور حكم قصاص و اعدام) مقرر مي دارد : « اطفال در صورت ارتكاب جرم مبري از مسئوليت كيفري هستند » تبصرة‌اين ماده طفل را به كسي اطلاق نموده كه به “حد بلوغ شرعي” نرسيده باشد در هيچ جاي قانون مجازات اسلامي و حتي ديگر قوانين موجود، سن مسئوليت كيفري اطفال مشخص نشده و قانونگذار به “حد شرعي” اكتفا نموده است البته در قانون مدني كه مربوط است به امور حقوقي – نه كيفري – قانونگذار در تبصره يك مادة 1210 مقرر نموده ؛ سن بلوغ در پسر 15 سال تمام قمري و در دختر 9 سال تمام قمري است اين ماده كه علي القاعده رسيدن صغار به سن بلوغ را دليل رشد قرار داده و خلاف آنرا محتاج به اثبات دانسته ناظر به دخالت آنان در هر نوع امور مربوط به خود، در امور مدني  مي باشد مگر در مورد امور مالي كه به حكم تبصره 2 مادة مرقوم كه اشعار مي دارد: اموال صغيري را كه بالغ شده باشد در صورتي مي توان به او داد كه رشد او ثابت شده باشد مستلزم اثبات رشد است. به عبارت ديگر صغير پس از رسيدن به سن بلوغ و اثبات رشد مي تواند نسبت به اموالي كه از طريق انتقالات عهدي يا قهري قبل از بلوغ مالك شده مستقلاً تصرف و مداخله نمايد و قبل از اثبات رشد از اين نوع مداخله ممنوع است. بنابراين علي القاعده نمي توان با توجه به اصل تفسير به نفع متهم در امور كيفري به مجموع قوانين مدني رجوع نمود مگر آنكه در اين خصوص تصريح بعمل آمده باشد.

فقها نيز در خصوص سن مسئوليت كيفري با يكديگر اختلاف نظرداشته و سن مشخصي تاكنون به عنوان سن فرد در ارتكاب جرم پيرامون رافعيت مسئوليت كيفري در نظر گرفته نشده است.

اما با مراجعه به مجموع مقررات بين المللي مي توان استنباط نمود كه سن مسئوليت كيفري اطفال در خصوص مجازاتهاي سالب حيات 18 سال مي باشد با اين توضيح كه بند الف مادة 37 كنوانسيون حقوق كودك صراحتاً مقرر نموده كه:« هيچ كودكي مورد شكنجه يا ساير رفتار هاي بي رحمانه ، غير انساني يا تحقير آميز قرار نگيرد. مجازات اعدام ، يا حبس ابد بدون امكان آزادي ، نبايد در مورد جرمهايي كه اشخاص زير 18 سال مرتكب مي شوند اعمال گردد». اين كنوانسيون در سال 1372 به دليل اهميت جايگاه و نقش كودكان تحت عنوان قانون اجازه الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون حقوق كودك به تصويب نمايندگان مجلس شوراي اسلامي رسيده و اين مادة كنوانسيون كه به نظر گراميتان رسيد بدون هيچ ايرادي به مجلس، جهت اعلام به قوة مجريه و نشر آن ارسال شد. بنابراين طبق مادة 9 قانون مدني كه مقرر مي دارد : « مقررات و عهودي كه بر طبق قانون اساسي بين دولت ايران و ساير دول منعقد شده باشد در حكم قانون است». نمي توان حكم به قصاص نفس و اعدام اطفال زير 18سال را صادر نمود چرا كه به نظر مي رسد اختلاف در سن “بلوغ شرعي” با تصويب اين كنوانسيون و تأييد آن توسط شوراي محترم نگهبان رفع و در خصوص مجازاتهاي سالب حيات، سن مسئوليت كيفري طفل “زير 18 سال”مي باشد بنابراين احكام صادره توسط محاكم دادگستري بنا به استدلالات مرقوم نسبت به سلب حيات اطفال زير 18 سال از اين لحاظ مخدوش و قابليت نقض را دارد ليكن متاسفانه محاكم دادگستري كشورمان به اين موضوع مهم و اساسي توجه ننموده و همچنان سن مسئوليت كيفري را در دختر 9 سال تمام قمري و در پسر 15 سال تمام قمري در نظر مي گيرند.

به هر تقدیر –  حسین ترنج با کوشش مادرش و عده ای از خیرین به دلیل اخذ رضایت از اولیاء دم از مرگ نجات یافت. و امیدوارم دیگر نوجوانان نیز به هر طریق ممکن از مجازات مرگ رهایی یابند.

 

توقف اجرای حکم بهمن سلیمیان

 آقای شاهرودی، ریاست قوه قضاییه دستور توقف اجرای حکم قصاص بهمن سلیمیان را صادر نمودند. این خبر را ساناز الله بداشتی خبرنگار باحسن نیت روزنامه اعتماد ملی که تلاش بسیار زیادی پیرامون حقوق بشر می نمایند، چند دقیقه پیش به من اعلام کردند ضمن تشکر تمام  کسانی که در راه نجات کودکان این مرز و بوم قدم بر می دارند امیدوارم هر چه زودتر شاهد نسخ قوانین ناعادلانه در کشورمان باشیم.
 

Source: http://mohegh.blogfa.com/post-19.aspx
 
حدود ۱۵۰ نفر از وکلای دادگستری کانون وکلای دادگستری مرکز طی نامه سرگشاده ای از ریاست قوه قضاییه، آیت الله هاشمی شاهرودی خواستند تا با رهنمود های شایسته در نخستین فرصت ممکن موجبات توقف اجرای احکام اطفالی که در کمتر از ۱۸ سال مرتکب جرم شده اند را فراهم نمایند. از جمله  امضاکنندگان نامه آقای بهمن کشاورز ریاست اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری مرکز، یوسفی محله، مریم کرباسی، سید بابک لاجوردی، زهدی، ساقی بختیاری،صدیقه قدیمی، شهربانو بهارک کشاورز، حسن آقاخانی، محمدرحیم میرزا، طاهری، بهنام دارایی زاده، سارا صباغیان، فرشید نویدی، رضا توکلیپف پریسا صالحی، فرزانه مجدآبادی، زهرا باقری، طاهره جعفرپور، راضیه افخم، میرنظامی و …  

متن نامه بدین شرح است:

به نام خدا

ریاست محترم قوه قضاییه

حضرت آیت الله سید محمود هاشمی شاهرودی

 با سلام و عرض ادب،

حسب اخبار منتشر شده در روزنامه های کثیرالانتشار بهمن سلیمیان جوانی است که در پانزده سالگی به اتهام قتل عمد بازداشت شد و پس از 12 سال در تاریخ 17/11/1387 قرار است در زندان مرکزی اصفهان به دار آویخته شود.

صرفنظر از ماهیت پرونده و محتوای آن، بهمن سلیمیان در تاریخ 25/11/1375 مرتکب جرم شده و در زمان ارتکاب جرم پانزده سال بیش نداشته است از طرفی پزشکان پزشکی قانونی اعلام کرده اند که: احتمال تاثیر افکار منفی ناشی از افسردگی و جنون در هنگام ایجاد رفتارهای پرخاشگرانه در بهمن، نسبت به خود و اطرافیان وجود داشته است.

در سال 1372 کنوانسیون حقوق کودک وارد صحن علنی مجلس شورای اسلامی شد و نمایندگان محترم مجلس با اکثریت آرا  مواد آن را به تصویب رساندند. پس از آنکه کنوانسیون جهت بررسی مطابقت با شرع و قانون اساسی به شورای محترم نگهبان ارجاع شد اعضای محترم شواری نگهبان با حق شرط، کنوانسیون حقوق کودک را تایید کردند.

ماده واحده قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون یادشده مقرر می دارد:« کنوانسیون حقوق کودک مشتمل بر یک مقدمه و 54 ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به آن داده می شود. مشروط بر آنکه مفاد آن در هر مورد و هر زمان در تعارض با قوانین داخلی و موازین اسلامی قرار گیرد از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران لازم الرعایه نباشد.»

ماده 37 کنوانسیون حقوق کودک مقرر نموده است که کشورهای عضو تضمین خواهند کرد:«….مجازات مرگ یا حبس ابد بدون امکان آزادی نباید درمورد جرمهایی که اشخاص زیر 18 سال مرتکب می شوند اعمال گردد.»

شورای محترم نگهبان که طبق اصل 96  قانون اساسی تنها مرجع تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با احکام اسلام و قانون اساسی است در نظریه شماره 5760 مورخ 4/11/1372 خود به مجلس شورای اسلامی مشخصا موارد مخالف کنوانسیون را با موازین شرع به این شرح اعلام داشت:« بند یک ماده 12 و بندهای یک و سه ماده 13 و بند یک و سه ماده 14 و بند دو ماده 15 و بند یک ماده 16 و بند دال قسمت یک ماده 29 مغایر موازین شرع شناخته شد.» نتیجه اینکه به غیر از موارد یاد شده، دیگر مواد کنوانسیون – منجمله ماده 37 آن که به شرح فوق مجازات مرگ و حبس ابد برای افراد زیر 18 سال را منع کرده است –  هیچگونه مغایرتی با شرع نداشته و در محاکم دادگستری مستند به ماده 9 قانون مدنی که مقرر می دارد:« مقررات عهودی که برطبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایردول، منعقد شده باشد در حکم قانون است.» لازم الرعایه می باشد.

بنابر آنچه مرقوم شد صدور حکم به سلب حیات بهمن سلیمیان و دیگر اشخاصی که در سن کمتر 18 مرتکب جرم شوند برخلاف صریح قانون است و دادنامه های صادره از این حیث مخدوش است. از این رو ما وکلای دادگستری از آن مقام معظم خواستاریم تا با ارائه رهنمودهای شایسته درنخستین فرصت ممکن موجبات توقف اجرای چنین احکامی را فراهم فرمایید.

Letter to Ayatollah Sharoudi Re: Bahman Salimian

به نام خدا

ریاست محترم قوه قضاییه

 

        با سلام و عرض ادب، احتراما،  به وکالت از جانب بهمن سلیمیان نوجوانی که در سن پانزه سالگی به اتهام قتل عمد بازداشت و پس از 12 سال در تاریخ 17/11/1387 قرار است در زندان مرکزی اصفهان به دار آویخته شود به استحضار می رساند:

بهمن سلیمیان در تاریخ 25/11/ 1375 در یک اقدام جنون آمیز ( طبق نظریه پزشکان پزشکی قانونی وی دارای ناراحتی روحی و روانی بوده است) اقدام به قتل مادر بزرگ خود می نماید. پس

از تشکیل پرونده در شعبه اول دادگاه عمومی زرین شهر استان اصفهان، مرجع رسیدگی کننده به پرونده با توجه به وضعیت خاص بهمن از جمله کودکی و بیماری روحی و روانی، نامبرده را از مسئولیت کیفری مجازات قصاص  مبرا و عاقله وی را محکوم به پرداخت دیه می نماید. این حکم عادلانه  با اعتراض اولیاء دم به شعبه 33 دیوان عالی کشور ارجاع و این شعبه به دلایل نامعلومی به موجب دادنامه شماره 40/33-21/2/1377 رای دادگاه بدوی را نقض و جهت رسیدگی به شعبه هم عرض ارسال و شعبه دوم دادگاه اصفهان نیز طی دادنامه شماره 1030 مورخ 7/8/1377 مشارالیه را محکوم به قصاص، پس از پرداخت تفاضل دیه از سوی اولیاء دم که بهمن را عفو ننموده اند می نماید.

با اعتراض بهمن سلیمیان پرونده در شعبه 33 دیوان عالی کشور ارسال و این شعبه برگرفته از تصمیم قبلی خود حکم ناعادلانه صادره از دادگاه بدوی مبنی بر اعمال مجازات مرگ برای بهمن را تایید می نماید. موکل پس از اینکه حقوق خود را تضییع شده انگاشت، تقاضای اعمال ماده 31 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب می نماید. درخواست اعتراض در شعبه نهم دیوان عالی کشور رسیدگی و حکم دادگاه شعبه دوم عمومی زرین شهر نقض و مجددآ برای رسیدگی به شعبه هم عرض، شعبه پنجم دادگاه عمومی زرین شهر ارجاع می گردد. که شعبه مذکور به تحقیق بیشتر پرداخته و موکل را جهت معاینه روانی به کمیسیون پزشکی قانونی معرفی می کند. این کمیسیون پس از بررسی وضعیت موکل پس از چند سال چنین نظر       می دهد « .. احتمال تاثیر افکار منفی ناشی از افسردگی و جنون در هنگام ایجاد رفتارهای پرخاشگر انه نسبت به خود و اطرافیان وجود داشته است. متهم به عمل خود آگاهی داشته ولی قادر به کنترل رفتار خود نبوده….» هر چند موکل در مدت حبس در زندان تحت مراقبت پزشکی و درمانی بوده است و مسلما در زمان ارتکاب جرم جنون کامل داشته، قاضی شعبه پنجم از قانون و عدالت عدول نموده، حکم بر قصاص موکل را صادر می نماید. سرانجام با اعتراض موکل به دادنامه صادره پرونده به شعبه نهم دیوانعالی کشور ارسال می گردد اما قضات شعبه تجدیدنظرخواهی ایشان را قابل طرح در دیوان نمی دانند و النهایه پرونده با ارسال به دایره اجرای احکام برای اجرای حکم قصاص نفس مستد به ماده 205 قانون مجازات اسلامی جهت استیذان در تاریخ 23/2/1387 خدمت شما ارسال می گردد که متاسفانه حکم صادره تنفیذ    می گردد.

جوانی در کودکی اقدام به قتل مادر بزرگ خود می نماید بدون آنکه بداند این عمل او بر چه اساس و با چه انگیزه ای صورت پذیرفته است. ملاحظه مدارک پزشکی قانونی و کمیسیون پزشک قانونی موید آن است که موکل از بیماری روحی شدیدی رنج می برده که متاسفانه به غیر از شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان لنجان، سایر دادگاههای رسیدگی کننده هیچ گونه توجهی به آن نشان نداده و برخلاف صراحت قانون و همچنین ماده 37 کنوانسیون حقوق کودک که مجازات اعدام برای اطفال زیر 18 سال را منع نموده، مبادرت به انشای رای به سلب حیات یک کودک، بی پناه صادر نموده اند.

بدیهی است هیچ کودک یا نوجوانی تصور قتل مادر بزرگ خود را نمی کند چه آنکه دست به قتل مادر بزرگ خود زند مگر آنکه در شرایط غیر عادی قرار گیرد متاسفانه در سیر مراحل رسیدگی توجهی به انگیزه محکوم علیه نشده و تنها قضات محترم اصرار بر این داشته اند که همین که این نوجوان به سن 15 سالگی رسیده است و دست به قتل برده، می بایست اعدام گردد؟!!

 حال آنکه هیچ یک از مراجع رسیدگی کننده به پرونده، در صدد کشف حقیقت بر نیامده و تنها به جهت تشفی خاطر اولیاء دم به صدور حکم قصاص اکتفا نموده اند.

حال با عنایت به اینکه در این پرونده شبهات و ایرادات اساسی بر مخدوش بودن حکم صادره وجود دارد استدعا می گردد با توجه به عدم توجه به مسائل روانی و پزشکی موکل پس از توقف عملیات اجرایی، پرونده مجددا مورد رسیدگی عادلانه قرار گیرد.

 

با تجدید احترام

محمد مصطفایی و حسن آقاخانی وکلای بهمن سلیمیان

بهمن سلیمیان به دلیل ارتکاب جرم در کودکی، 17 بهمن اعدام می شود؟!..

پیگیریها و تلاشهایمان در خصوص منع اعدام بهمن سلیمیان تاکنون به نتیجه نرسید و قرار بر آن شد که ایشان در تاریخ ۱۷ بهمن در شهر تاریخی اصفهان به دار آویخته شود.

بهمن سلیمیان متولد 16/11/1360 نوجوانی است که در سن 15 سالگی مرتکب قتل مادر بزرگ خود شد. او می گوید در شب بیست و پنجم بهمن ماه سال 1375 زمانیکه در منزل مادر بزرگم بودم ندانسته مادر بزرگ خود را به قتل رساندم و زمانی که فهمیدم چنین عملی را انجام داده ام خواستم خود را بکشم که موفق نشدم  چون از لحاظ عقلی به رشد نرسیده بودم دادگاه نخستین مرا به پنج سال حبس تعزیری و پرداخت دیه محکوم کرد ولی اولیاءدم به حکم صادره اعتراض نمودند و دیوانعالی کشور که خود مرجع نظارت بر محاکم دادگستری است برخلاف قانون حکم صادره را نقض و دادگاه هم عرض وی را به قصاص نفس محکوم کرد. بهمن سلیمیان  12 سال است که در زندان و دوران زندگی خود کابوس مرگ می بیند در حالی که عده ای از اولیاءدم از قصاص عفو نمودند چون طاقت ماندن در زندان را نداشت. دیه ای که می بایست دیگر اولیاءدم پرداخت می کردند تا قصاص نمایند را بخشید. یک بار بهمن تا پای چوبه در رفت ولی چون زمان مقرر مصادف با روز جهانی حقوق کودک بود ریاست دادگستری دستور توقف اجرای حکم را صادر نمودند وحال  قرار است حکم اعدام وی در محوطه زندان اصفهان اجرا گردد. البته هنوز هیچگونه اخطار یا دعوت نامه ای برای حضور وکلای وی که اینجانب و آقای حسن آقاخانی می باشیم ابلاغ نشده است چرا که مجری حکم مکلف است ۴۸ ساعت قبل از اجرای حکم مراتب را به وکلای محکوم علیه ابلاغ نمایند. 

بهمن سلیمانی می گوید قصد کشتن مادر بزرگ خود را نداشتم و واقعا نمی دانم که چطور این کار انجام شد حتی داییهایم باورشان نمی شود که چنین عملی انجام شده است من در آن زمان هیچگونه اراده ای نداشتم و از نظر عقلی نیز دچار مشکل شده بودم.

لازم به ذکر است در تاریخ 29/5/1387 نوجوانی به نام رضا حجازی در محوطه زندان مرکزی اصفهان به دار آویخته شد

در كشور ما شخصي كه سن وي در زمان ارتكاب جرم هاي سنگيني همچون تجاوز به عنف ، حمل و نگهداري مواد مخدر در وسعت وسيع و سنگين و قتل، كمتر از 18 سال باشد همچون افراد بزرگسال محاكمه مي گردد و پس از آنكه جرمش در دادگاه به اثبات رسيد محكوم به مرگ و متعاقب آن با طي تشريفات اجراي احكام حلق آویز مي گردد.

در کشور ما کودکانی به مرگ محکوم می شوند که برخی از آنها به راحتی  اغفال مي شوند و تحت تأثير شرايط محيطي و اطرافيان خود قرار گرفته و گاهاً جرم ارتكابي توسط دیگری را خود به گردن مي گيرند، به راحتي مرعوب مي گردند  به گونه اي كه با كوچكترين شكنجه ارتكاب قتل را به گردن گرفته و بي گناه پاي چوبة دار مي روند، به دلايل عاطفي و از روی بی تجربگی قتل را به گردن  مي گيرند و بسیاری از آنها نیز فاقد عقل و شعور هستند و از روي بچگي مرتكب جرم مي شوند نمونه محکومیت به مرگ یکی از آنها پرونده حجت حیدری است که در این صفحه گزارش کامل آن آمده است و جا دارد تامل بیشتری در این خصوص صورت پذیرد.

بررسی در این گونه پرونده ها نشان می دهد که كودكان زير 18 سال به دلیل صغر سنشان با حقوق اولية خود آشنا نيستند و در بسياري از مواقع زماني به وكيل دادگستري  آنهم تسخيري دسترسی پيدا مي كنند كه كار از كار گذشته و با توجه به ابهامات بسياري كه در رسیدگی قضایی وجود دارد پرونده آنها قابليت اجرا پيدا مي كند. اگر آماری از پرونده های این دسته از اطفال ارائه گردد خواهیم دید که جرایمی كه آنها مرتکب می شوند حرفه اي و سازمان يافته نيست آنها بر اثر يك اتفاق بچه گانه مرتكب جرم مي شوند آنها مجرم بالفطره نیستند و بزهکار به دنیا نیامده اند کودکان رفتارشان را از جامعه و خانواده آموخته و خشونت را تجربه     کرده اند.

بارها و بارها مواد استنادی قضات در صدور رای به زیان اطفال زیر 18 سال گفته شده است لیکن به دلیل اهمیت موضوع و اینکه این روند ناعادلانه، همچنان در محاکم دادگستری جاری است جا دارد به صورت مشروح بار دیگر یادآروی گردد تا شاید مسئولین محترم هر چه سریعتر به دنبال راه حلی اساسی در رفع این چالش حل شدنی برآیند.

مادة 49 قانون مجازات اسلامي مقرر نموده كه : « اطفال در صورت ارتكاب جرم ، مبري از مسئوليت كيفري هستند … .» در تبصرة اين ماده آمده است : « منظور از طفل كسي است كه به حد بلوغ شرعي نرسيده باشد .»

در هیچ ماده ای از مجموع قوانین  کیفری کشورمان، سن مسئوليت كيفري به صورت مشخص، تعيين نگرديده و قانونگذار با ابهام و اجمال شديد بلوغ شرعي را ملاك در تعيين مسئوليت كيفري اشخاص قرار داده است .

تنها در قانون مدني در تبصره مادة 1210 ملاحظه می کنیم که قانونگذار سن بلوغ را در پسر پانزده سال تمام قمري و در دختر نه سال تمام قمري مقرر نموده است. مادة 1210 قانون مدني مقرر مي دارد : « هيچكس را نمي توان بعد از رسيدن به سن بلوغ به عنوان جنون يا عدم رشد محجور نمود ، مگر آنكه عدم رشد يا جنون او ثابت شده باشد .»

اين ماده كه علي القاعده رسيدن صغار به سن بلوغ را دليل رشد قرار داده و خلاف آن را محتاج به اثبات دانسته ناظر به دخالت آنان در هر نوع امور مربوط به خود ، در امور مدني مي باشد مگر در مورد امور مالي كه به حكم تبصره 2 ماده مرقوم كه اشعار مي دارد : اموال صغيري را كه بالغ شده باشد در صورتي مي توان به او داد كه رشد او ثابت شده باشد و اين امر مستلزم اثبات رشد است . به عبارت ديگر صغير پس از رسيدن به سن بلوغ و اثبات رشد مي تواند نسبت به اموالي كه از طريق انتقالات عهدي يا قهري قبل از بلوغ مالك شده مستقلاً تصرف و مداخله نمايد و قبل از اثبات رشد از اين نوع مداخله ممنوع است.

  قضات براي آنكه اطفال زير 18 سال را محاكمه و در صورت اثبات جرمشان محكوم نمايند به اشتباه به اين مادة قانوني استناد نموده و سن مسئوليت كيفري را براي دختران 9 سال تمام قمري و براي پسران 15 سال تمام قمري در نظر مي گيرند ليكن اصل تفسير به نفع متهم در امور كيفري ايجاب مي نمايد كه امور مدني را متفاوت از امور كيفري كه از اهميت بالايي برخوردار است در نظر گيريم بنابراین نمی توانیم این دو سن را ملاک مسئولیت کیفری اشخاص به حساب آوریم.

نکته مهم اینکه متاسفانه قضات در بسياري از مواقع تنها به قوانين داخلي استناد  مي جويند و به عهود و معاهدات بين المللي  ترتيب اثر نمي دهند. ما در خصوص مجازات مرگ براي اطفال زير 18 سال دو سند بين المللي داريم كه توسط كشورمان مورد قبول واقع شده است يكي ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي است و كه در سال 1354 ايران به آن ملحق شد و ديگري كنوانسيون حقوق كودك مي باشد .

كنوانسيون حقوق كودك در پي اعلاميه ي حقوق كودك ، مصوب 1959 از سوي مجمع سازمان ملل متحد ، با هدف اعطاي قدرت اجرايي و حقوقي به حقوق كودك در سال 1989 به تصويب رسيد و دولت جمهوري اسلامي ايران در اسفند سال 1372 با تصويب مجلس شوراي اسلامي و تأييد شوراي نگهبان به اين كنوانسيون پيوست مشروط بر اينكه مفاد آن در هر مورد و هر زمان در تعارض با قوانين داخلي و موازين اسلامي باشد يا قرار گيرد ، از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران لازم الرعايه نباشد .

نمايندگان مجلس در جلسة 182 خود به تاريخ 19/10/72 ، با اكثريت آراء اين کنواسیون را تصويب كردند . شوراي محترم نگهبان نیزدر نظريه شمارة 5760 مورخ 4/11/1372 خود به مجلس ، مشخصاً موارد مخالفت كنوانسيون را با موازين شرع به اين شرح اعلام داشت : « بند 1 ماده 12 و بندهاي 1 و 2 مادة 13 و بندهاي 1و3 مادة 14 و بند 2 مادة 15 و بند 1 مادة 16 و بند « قسمت 1 ماده 29 مغاير موازين شرع شناخته شد .»

مادة 37 كنوانسيون حقوق كودك صراحتاً مقرر نموده : « … مجازات اعدام يا حبس ابد بدون امكان آزادي ، نبايد در مورد جرمهايي كه اشخاص زير 18 سال مرتكب مي شنود اعمال گردد .»

همانطور که ملاحظه می فرمایید این بند از کنوانسیون مورد ایراد شورای نگهبان قرار نگرفته و از جمله موارد احصاء شده نمی باشد لیکن متاسفانه برخي از حقوقدانان گمان      مي كنند اين بند از كنوانسيون با قانون مجازات اسلامي در تعارض است در حالي كه در هيچ جاي قانون مجازات اسلامي سن مشخص براي مسئوليت كيفري اشخاص در نظر گرفته نشده است بنابراین نتیجه می گیریم سن مسئولیت کیفری اطفال زیر 18 سال در مواردی که حکم به مجازات مرگ برای جرمی در نظر گرفته شده است کمتراز 18 سال می باشد و احکام سلب حیاتی که دادگاهها در مورد این دست ازاطفال صادر می نمایند برخلاف شرع و قانون       می باشد .

باید توجه داشت که بخش عظيمي از جمعيت جهان را كودكان تشكيل داده اند از سوي ديگر آنها جزو آسيب پذير ترين افراد جامعه از نظر مادي و معنوي هستند و اين واقعيت ها موجب شده است كه در اسناد بين المللي توجه جدي به مسائل و مشكلات آنها شود به طوري كه جامعة جهاني در اعلاميه جهاني حقوق بشر و ميثاق هاي مربوط به آن و ساير اسناد كه بالغ بر 8 سند بين المللي مي گردد ، خواستار توجه دولتها و مجامع بين المللي به مسائل مربوط به حقوق كودكان و رفاه آنان شده اند.

با این تفاصیل لازم و ضروری است که دولت جمهوری اسلامی ایران نیز همچون کشورهای دیگر هر چه سریعتر جلوی اعمال مجازات مرگ اطفال زیر 18 سال را بگیرد. بدیهی است این عمل باعث خواهد شد تا جایگاه کشورمان در روابط بین المللی، بیش از پیش ارتقاء یابد و ایران به عنوان ناقص حقوق بشر در زمینه اعدام اطفال زیر 18 سال به کشورهای دیگر معرفی نگردد.

Source: http://www.mohegh.blogfa.com/post-11.aspx

Execution of Afghan national in Iran

Source: Iran Newspaper  http://www.mohegh.blogfa.com/  

According to “Iran Newspaper”, Mola Gol Hassan a minor on death row was executed in Evin prison with 9 adults on Wednesday January 21st 2008.

On November 14th 2004, 17 year-old Mola was trying to steel money from his fellow Afghan countryman Fakhr al’din where he ended up killing him. He was tried in a criminal court and was convicted of murder and sentenced to death.

Iran Newspaper had reported that it had been 4 years since the incident making Mola now 21 years old. If this news is correct, it would suggest that Mola was a minor at the time of the offence which is against International human rights law. This would bring a total number of child executions to 28 in the last 2 years.

Mola Gol Hassan’s execution is the first child execution in Iran in 2009.

http://www.mohegh.blogfa.com/  

 اعدام نوجوانی که در سن 17 سالگی مرتکب جرم شد

بنا به گزارش روزنامه ایران روز چهارشنبه ۲/۱۱/۱۳۸۷ ده نفر در محوطه زندان اوین اعدام شدند از این ده نفر یکی از آنها ملاگل حسن – 21 ساله -  بود كه  پاى چوبه دار رفت. وى ۲۴ آبان ۸۳ هنگام سرقت پول هاى يكى از هموطنانش به نام «فخرالدين» او را به قتل رسانده بود. متهم پس از محاكمه در شعبه ۷۴ دادگاه كيفرى به قصاص – اعدام – محكوم شد. اگر به سن وی در زمان اعدام و نیز زمان وقوع جرم دقت کنیم خواهیم دید که ملاگل حسن در زمان ارتکاب جرم ۱۷ سال بیش نداشته است. با این وجود تعداد آمار اعدام شدگان اطفال زیر ۱۸ سال در دو سال گذشته به ۲۸ تن رسید. این در حالی است که از خانواده بهمن سلیمیان شنیدم که وی نیز در معرض اعدام قرار داشته و تاریخ ۱۷/۱۱/۱۳۸۷ را برای اعدام وی در زندان مرکزی اصفهان تعیین نموده اند.

Ahmad Zare’e

مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران  : در محدود زمانی 5 دیماه سال جاری زندان مرکزی سنندج شاهد اعدام هشتمین نوجوان در طی سال  2008 میلادی در ایران بود.
احمد زارعی نوجوانی که در سن 17 سالگی در روستای محل سکونت خود در حومه شهر سنندج مرتکب قتل فرد دیگری شده بود پس از سپری نمودن بیش از 6 سال زندان از بند 5 این زندان به سلولهای ویژه منتقل و در محدوده زمانی مذکور در محوطه این زندان پیش از شروع ماه محرم که معمولا در آن اعدام صورت نمیگیرد به چوبه دار آویخته شد.
جسد وی پس از اعدام، جهت طی مراحل قانونی و تدفین به خانواده ایشان واگذار گردید.

بهنود شجاعی 4/10/87 اعدام می شود


قضات شعبه 74 دادگاه کیفری استان با این استدلال که رضایت شفاهی، درحضور عده ای از گواهان تعرفه شده، منجز نمی باشد پرونده اتهامی موکل را برای اجرا به دایره اجرای احکام ارسال نمود. پیش تر نیز دادستان تهران مقرر نموده بودند که حکم قصاص بهنود شجاعی که در سن 17 سالگی مرتکب جرم شده بود تا تاریخ 4/10/1387 اجرا گردد. با این احتساب و تفاصیل متاسفانه حکم به مرحله اجرا در آمده است و تا این تاریخ بهنود اعدام خواهد شد مگر آنکه اولیاءدم رضایت کتبی خود را اعلام کنند هر چند از نظر وکلای این پرونده رضایت به صورت شفاهی اخذ شده است.

همانطور که می دانید بهنود شجاعی در ماههای گذشته، چندین بار پای چوبه دار رفته و بنا به درخواست بسیاری از افراد خیر با دستور توقف عملیات اجرایی، اجرای حکم صادره توسط ریاست محترم قوه قضاییه متوقف  می گردد تا رضایت اولیاءدم اخذ و این نوجوان از مرگ رهایی یابد. تا اینکه به دفعات تعدادی از افراد – چه مشهور و چه غیر مشهور -  به نزد اولیاء محترم دم رفته تا بتوانند با مذاکره رضایت آنها را جلب کنند پس از بحث و تبادل نظر  مفصل، در نهایت افرادی ازجمله عزت الله انتظامی، پرویز پرستویی، سید محمد مجابی، دکتر محمود گلزاری و رضویان در تاریخ 17/4/87 به منزل اولیاء دم رفتند در این جلسه مذاکرات مفصلی در خصوص موضوع  صورت پذیرفت؛ در پایان این جلسه اولیاء محترم دم ( مادر و پدر مقتول ) صراحتآ گذشت خود را از قصاص و به دار آویختن بهنود شجاعی اعلام داشته و صراحتآ عفو از قصاص نمودند؛ بر این اساس آقایان عزت الله انتظامی، پرویز پرستویی و پور احمد برای آنکه مبلغی بعنوان دیه به اولیاء دم پرداخت کنند تا تقدیر و تشکری بر این گذشت باشد، به صورت مشترک حسابی افتتاح و از مردم درخواست شد تا کمکهای خود را به این حساب واریز نمایند. این امر در حال انجام بود تا اینکه بازپرس شعبه اول دادسرای امور جنایی تهران جناب آقای شاملو گویا با شکایت اولیاء دم، دستور مسدود نمودن حساب مشترک را  داده و مقرر می نمایند تا این هنرمندان احضار شوند؛ احضار هنرمندان بعنوان متهم، باعث ایجاد جو متشنجی در کشور می گردد به گونه ای که پرونده به دستور دادستان تهران از ید بازپرس شاملو خارج و با رسیدگی در دادسرای کارکنان دولت قرار منع تعقیب صادر می شود؛ چرا که افتتاح حساب بانکی صرفآ در راستای رضایت اعلامی بوده است.

در این خصوص ماده 229 قانون آیین دادرسی مدنی مقرر می نماید:« در مواردی که دلیل اثبات دعوا یا موثر در اثبات آن، گواهی گواهان باشد برابر مواد زیر (منظور ماده 230 ) عمل می شود در بند الف صراحتآ موضوع « عفو از قصاص » ذکر شده و حد نصاب اثبات عفو از قصاص را با گواهی دو مرد اعلام نموده است  برخلاف نظر دادیار اجرای احکام جناب آقای جابری در هیچ جایی از این مقرره ذکری از این که این بند از ماده قانونی ناظر به مواردی است که مجنی علیه قبل از مرگ جانی را از قصاص نفس عفو نماید یعنی موردی که در ماده 268 قانون مجازات اسلامی به آن تصریح دارد،  نشده است این بند از قانون عام بوده و تمامی مواردی که در نهایت منجر به قصاص عضو یا  نفس می شود را شامل می گردد، اینکه دادیار محترم اجرای احکام بر خلاف موازین قضایی در جایگاه قاضی تصمیم گیرنده حکم قرار گرفته و رفع ابهام می کند و در نهایت اظهار نظر به زیان محکوم علیه می نماید، صرفنظر از اینکه بر خلاف رویه و عدالت قضایی وآیین دادرسی اجرای احکام است در ماهیت فاقد وجاهت قانونی می باشد. ولی به هر حال تنها مرجع صالح برای رسیدگی به این موضوع مهم را که جان آدمی در میان است، دادگاه  صادرکننده حکم رای بدوی می باشد؛ لذا در راستای رسیدن به واقعیت طی لایحه ای از قضات شعبه 74  استدعا نمودم تا مقرر نمایند با تعیین وقت از حاضرین جلسه صلح وسازش دعوت گردد تا شهادت آنان را استماع نمایند. چرا که تصریح بند قانونی فوق الذکر مشخصآ به موارد کیفری بوده و بدیهی است که در امور حقوقی موضوعی تحت عنوان قصاص وجود ندارد که عفو از قصاص را بدان بار نمایید و بگوییم این عنوان مندرج در باب ادله اثبات، صرفا به امور حقوقی تصریح دارد و ارتباطی به مواردی کیفری نخواهد داشت. قصاص طبق بند 2 ماده 12 قانون مجازات اسلامی از جمله اقسام پنجگانه مجازاتهاست که صرفا به امور کیفری اختصاص دارد لذا ادعای مطروحه قابلیت استماع و رسیدگی دارد لیکن دادگاه این ادعا را قابل استماع ندانست و رد نمود.

هر چند عقیده دارم حکم صادره به هیچ عنوان عادلانه نیست این درخواست کاملا قانونی بوده و لازم است تا قضات شعبه 74 دادگاه کیفری استان از شهود دعوت بعمل آورده و در خصوص گذشت یا عدم گذشت اولیاءدم تحقیق بیشتری نماید.

 

اینجانب در تاریخ 7/2/1387 به زندان رجایی شهر کرج رفته و وکالت آقای بهنود شجاعی  را که توسط قضات شعبه 74 کیفری استان تهران طی دادنامه شماره 62 مورخ 10/7/1385 محکوم به قصاص نفس شده را پذیرفتم. در تاریخ 8/2/1387 به دایره اجرای احکام دادسرای ناحیه 27 تهران ویژه امور جنایی مراجعه و توانستم پرونده اتهامی موکلم را مطالعه کنم. ضمن آنکه  ایراداتی  و ابهامات بسیاری در اجرای حکم صادره وجود دارد تمام مراحل و تشریفات اجرا طی شده و با استیذان از آن مقام معظم وقت اجرای حکم به تاریخ 18/2/1387 ساعت 5 صبح در محل زندان اوین تعیین شده است این حکم با دستور ریاست قوه قضاییه متوقف گردید بعد از آنهم وقت اجرا تعیین شده بود که باز هم به دلیل حساسیت موضوع اجرای حکم متوقف شد اینجانب به همراه  آقای اولیایی فر اقدامات فراوانی نمودیم تا پرونده مجددا مورد بررسی قرار کیرد ولی متاسفانه به اظهارات قانونی مان توجهی نشد به هر حال شرحی از پرونده از نظر گرامیتان می گذارد.

1-   چون موکلم در زندان بازداشت بوده و دسترسی به امکانات خارج از زندان به خصوص وکیل مدافع نداشت به ناچار تقاضای اعمال ماده 18 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب خود، مبنی بر رسیدگی مجدد به پرونده و اعاده دادرسی، را در تاریخ 10/5/1387 مرقوم و از همان محل به شعبه 74 دادگاه کیفری استان ارسال می نماید ریاست محترم شعبه در ذیل درخواست موکل دستور می دهند که اعمال ماده 18 اقدام گردد به عبارت دیگر دستور ریاست شعبه حاکی از آن بود که طبق ماده 18 قانون یادشده، پرونده به مرجع ذیصلاح که همان دادستان کل کشور می باشد ارسال شود ولی متاسفانه  به این خواسته قانونی موکل ترتیب اثر داده نشد.اجرای حکم قصاص نفس موکل از این لحاظ که حق وی مبنی بر اعاده دادرسی و درخواست رسیدگی مجدد معلق مانده، جای تردید دارد چه بسا امکان نقض دادنامه صادره از این طریق وجود دارد.

2-   در تاریخ 28/5/1384 زمانی که موکل 17 سال بیشتر نداشت به این طریق نزاعی در ونک پارک تهران رخ می دهد که یکی از دوستان موکل به نام حسام با وی تماس می گیرد و موضوع اختلاف خود با فردی به نام امید را مطرح می کند موکل برای حل و فصل اختلاف آنان وارد ماجرا می شود موکل به محل وقوع جنایت می رود و می بیند مقتول با دوستش در حال جر و بحث می باشد موکل آنها را جدا می کند و در حین برگشت مقتول به موکل ناسزا می گوید درگیری بین این دو آغاز می شود موکل ادعا می کند که در دست مقتول چاقو بوده است وی برای دفاع از خود تکه شیشه ای تهیه و در شدت درگیری با شیشه ای که در دست داشت یک بریدگی بر روی سینه مقتول ایجاد می کند و متواری می شود. پرونده ای در این رابطه تشکیل و تحقیقات مقدماتی آغاز می گردد و در نهایت موکل بنا به درخواست اولیاءدم محکوم به مرگ می گردد.

3-   موکل به دادنامه صادره از شعبه 74 دادگاه کیفری استان اعتراض می کند و اعلام می دارد که تنها یک ضربه چاقو به مقتول زده و بیش این     ضربه ای وارد نکرده و بارها منکر ارتکاب جرم قتل عمد شده است لیکن قضات شعبه 33 دیوانعالی کشور نیز ترتیب اثر نداده و حکم صادره را طبق دادنامه شماره 134 در مورخه 9/4/1386 تایید می نمایند تایید این دادنامه در حالی است که ایرادات بسیاری در پرونده وجود دارد که تعدادی از آنها را به اختصار بر می شمارم:

اولا- در گواهی پزشکی قانونی جراحتهای وارد به مقتول ذکر شده و علت تامه مرگ نیز عنوان شده است لیکن ادعای موکل که عنوان نموده، تنها یک ضربه به مقتول زده است ترتیب اثر داده نشده است در این مورد لازم و ضروری بود تا مرجع رسیدگی کننده به پرونده، از پزشکی قانونی استعلام می نمود که آیا بریدگیهای وارد شده به مقتول هر دو بر اثر اصابت یک جسم برنده می باشد یا از دو جسم تیز و برنده استفاده شده است. مطمئنا در صورتی که پزشکی قانونی گواهی می نمود یا نماید که از دو جسم برنده استفاده شده است نشان   می دهد شخص دیگری نیز در هنگام درگیری سلاح سرد در دست داشته است و این موضوع تاثیر بسزایی در مسئولیت کیفری موکل دارد.

ثانیا- موکل از بدو دستگیری  و در مراحل دادرسی، اذعان داشته که با شیشه به مقتول آنهم تنها یک ضربه وارد نموده است. برخی از شهود نیز اظهارات موکل را گواهی نموده اند این موضوع می بایست توسط پزشکان پزشکی قانونی مورد بررسی قرار می گرفت که بریدگی ایجاد شده توسط چه نوع جسم برنده ای، ایجاد شده است که متاسفانه تحقیقات در این زمینه تنها در چارچوب بازجویی از شهود صورت گرفته، شهودی که اظهارات متعارضشان، شهادت را از عداد دلایل خارج می کند.

ثالثا- یکی از مواردی که رافع مسئولیت کیفری متهمین یا مجرمین می باشد موضوع دفاع مشروع است متاسفانه مرجع رسیدگی کننده به پرونده در این خصوص نیز هیچگونه تحقیقی به عمل نیاورده است بر مرجع قضایی است که هم دلایل به نفع متهم و هم دلایل به ضرر او را جمع آوری کند در این پرونده دلایل بسیاری وجود دارد که نشان می دهد موکل در مقام دفاع مشروع حتی آن یک ضربه چاقوی مورد ادعای خود را وارد نموده است هر چند او از کرده خویش پشیمان بوده و تقاضای عفو و بخشش از اولیاء دم را دارد.

رابعا- طبق ماده 37 کنوانسیون حقوق کودک که مقرر می نماید :« … مجازات مرگ و یا حبس ابد را بدون امکان بخشودگی نمی توان در مورد کودکان که در سن زیر 18 سالگی مرتکب جرم شده اند اعمال نمود.» و با تصویب مجلس شورای اسلامی در سال 1372 و عدم مغایرت این ماده قانونی با موازین شرعی طبق نظر شورای نگهبان، حکم صادره، مخدوش می باشد.

 

 

                                       محمد مصطفایی وکیل بهنود شجاعی

اعدام نکنید ؛ از خونخواهی گذشتیم

اعدام نکنید ؛ از خونخواهی گذشتیم

تهران – خبرگزاری ایسکانیوز : به میمنت عید سعید قربان دو خانواده داغدار در استان های مرکزی و هرمزگان از خونخواهی گذشتند.

به گزارش اختصاصی روز چهار شنبه گروه حوادث ایسکانیوز : پسر 14 ساله ای به نام «رضا – ع» در روستای «نیم ور» باقرآباد محلات – از توابع استان مرکزی – با دوست 16 ساله اش «عباس – ر» سرگرم بازی بود که ناگهان گلاویز شدند.
در آن بین «عباس» با دست به صورت «رضا» کوبید که جمجمه این پسر به زمین خورد و او پیش از رسیدن به بیمارستان بر اثر ضربه مغزی ، جان سپرد.سپس متهم دستگیر شد و در بازجویی ها گفت : به خاطر یک حرف بچه گانه و مشاجره لفظی با «رضا» درگیر شدم و او را هول دادم اما قصد کشتن نداشتم.
سال 1386 به دنبال بازسازی صحنه جرم ، پرونده با صدور کیفر خواست به دادگاه کیفری استان مرکزی فرستاده شد و «عباس» بار دیگر جزئیات درگیری را بیان کرد.
در پایان این نشست ، هیئت قضایی وارد شور شد و «عباس» را به مرگ محکوم کرد.حکم در دیوان عالی کشور تائید شده و ضرباهنگ مرگ «عباس» به صدا درآمده بود که تلاش خداپسندانه اعضای شوراهای حل اختلاف «نیم ور» و شعبه 99 «باقرآباد» ، رئیس دادگستری محلات ، ریش سفیدان محل و … سرانجام نتیجه داد و خانواده داغدار به میمنت عید سعید قربان از خونخواهی گذشت.گزارش ایسکانیوز می افزاید،همچنین پسری که به جرم کشتن پدرش به اشد مجازات محکوم شده بود با تلاش مسئولان قضایی هرمزگان و شورای حل اختلاف به زندگی بازگشت.
رسیدگی به این پرونده ، پس از آن آغاز شد که پلیس آگاهی هرمزگان به جنایت خانوادگی در روستای
«فین» پی برد و در تحقیق مقدماتی مشخص شد قربانی 60 ساله با پسرش «مهدی – س» اختلاف شدیدی داشت.
با کشف کلید معما «مهدی» بازداشت شد و ابتدا قفل سکوت بر لبانش زد اما وقتی دید هیچ راهی برای گریز ازقانون ندارد به درگیری خونین اعتراف کرد : «کینه ای که از پدرم در دل داشتم همیشه مرا آزار می داد تا این که آن روز در خانه ، دعوای ما بالا گرفت.من و پدرم در ساختمان ، تنها بودیم که در اوج خشم با چاقو به جانش افتادم ، جنازه را آتش زدم و در حیاط خانه که محل تهیه زغال بود دفن کردم.
با اعتراف آدمکش ، بقایای جنازه پدر نگون بخت کشف و «مهدی» در دادگاه کیفری هرمزگان به مرگ محکوم شد.
حکم به تائید دیوان عالی کشور رسیده و نفس هایش به شماره افتاده بود که تلاش قاضی«ملایی» معاون قضایی رئیس کل دادگستری هرمزگان و شورای حل اختلاف شهید «شاهوند» طی چندین نشست خداپسندانه با خانواده داغدار به نتیجه رسید.بدین ترتیب شاکیان به حرمت عید سعید قربان از خونخواهی گذشتند و زندگی دوباره در یک قدمی چوبه دار به «مهدی» لبخند زد.525