Amir Khaleghi to be executed this Sunday!

Source: http://mohegh.blogfa.com/post-31.aspx

We have been informed by Iranian attorney Mr. Mostafaei, that 18-year-old Amir Khaleghi is in urgent danger and has been scheduled to be executed this coming Sunday, February 22nd 2009.

Mr. Mostafaei said that  “Amir Khaleghi was 16 years old, when he bought alcohol from a drug store, mixed it with orange juice and became drunk. He saw some friends hanging out on the street sidewalk close to a vendor and jokingly told the vendor not to sell anything to the other kids. A fight broke out, without premeditation, one of those involved in the fight Ali Malekpour was stiked in the chest and was killed.  Amir Khaleghi does not remember how the incident happend.  He says he wandered around until he was sober and felt very sad and remorseful for what had just taken place.  He went to the city of Qom and later to Jamkaran where he turned himself into police.  He explained his drinking matter and what he remembered of the incident. Branch 74 convicted him to “ghesas” (murder)  which was confirmed in  branch 27 of the Supreme Court.
 
His state appointed lawyer Mr. Sayed Ahmad Mobarragh worked hard to defend Amir, but his efforts were fruitless. According to Mr. Mostafaei, Amir was convicted despite the court taking into consideration that he was intoxicated, he was a juvenile offender and the fact that it is in breach of article 37 of the conventions that the council of experts had approved in oppostion to him being tried for “ghesas”.  

Stop Child Executions encourages everyone to take action once again for Amir Khaleghi to have his death sentence stayed. 
 

Please send your urgent action by phoning or faxing the Permanent Mission of the Islamic Republic of Iran to the United Nations:

 

Mohammad Khazaee, Ambassador and Permanent Representative

622 Third Ave. New York, NY 10017
Tel: (212) 687-2020 / Fax: (212) 867-7086
E-mail:
iran@un.int

 

And writing to the Head of Judiciary in Iran


His Excellency Ayatollah Mahmoud Hashemi Shahroudi
Howzeh Riyasat-e Qoveh Qazaiyeh / Office of the Head of the Judiciary
Pasteur St., Vali Asr Ave., south of Serah-e Jomhouri,
Tehran 1316814737,
Islamic Republic of Iran
Phone: [00 98 21] 391 1109
Fax: [00 98 21] 390 4986

Email:  
Shahroudi@Dadgostary-tehran.ir

Salutation: Your Excellency

 

امیر خالقی نوجوان دیگر پای چوبه دار

 

 

امیر خالقی نوجوان دیگری است که در سن 16 سالگی در حالی که مسلوب الاختیار بوده دوست خود را بدون هیچ گونه اراده و قصد قبلی با ضربه چاقو به قتل می رساند. امیر قرار است در روز یکشنبه چهارم اسفند ماه در زندان اوین تهران، توسط دادسرای امور جنایی تهران به پای چوبه دار رفته و برخلاف قانون و مقررات بین المللی جانش از بدن جدا گردد.

امیر خالقی متولد سال 1369 که در حال حاضر 18 ساله می باشد وی در تاریخ 26/10/1385 از داروخانه ای مقدار الکل سفید می خرد و با آب پرتقال مخلوط کرده و می نوشد به گونه ای که اختیار خود را از دست می دهد او از خیابانی می گذشته که تعدادی از دوستانش را می بیند که با دستفروشی صحبت می کند به سمت آنها می رود و به فروشنده، به شوخی می گوید که به این بچه ها چیزی نفروشید. این حرف باعث ایجاد درگیری بین این چند نفر می شود. امیر در مراحل دادرسی اعلام می کند که قصد درگیری و ایراد ضربه به بدن مقتول را نداشته است ولی نمی داند که چطور در آن لحظه از چاقوق استفاده می کند و ضربه ای به سینه مرحو علی ملک پور می زند و وی به قتل می رسد. امیر پس از ارتکاب جرم ساعتها در خیابانهای تهران پرسه می زند و چون از کرده خود پشیمان بود به شهر مذهبی قم و سپس به جمکران رفته و در نهایت به دلیل عذاب وجدانی که داشت خود را به مرجع انتظامی معرفی می کند.

پس از اینکه خود را معرفی نمود موضوع شرب خمر و بی ارادگی خود را مطرح می کند ولی هیچگونه ترتیب اثری به گفته هایش داده نمی شود و حتی به سن وی نیز اهمیت داده نشده و قرار مجرمیت و کیفرخواست صادر می گردد. پرونده به شعبه 74 دادگاه کیفری استان رفته و قضات این شعبه امیر را به قصاص نفس محکوم می نمایند و پس از محکومیت وی، شعبه 27 دیوانعالی کشور حکم صادره را برخلاف قانون تایید می کند.

حکم قصاص نفس امیر خالقی صرف نظر از اینکه مسلوب الاختیار بوده و هیچگونه مسئولیت کیفری متوجه اش نیست برخلاف صریح ماده 37 کنوانسیون حقوق کودک می باشد که اعمال مجازات مرگ برای اطفال زیر 18 سال را منع نموده است و شورای نگهبان نیز هیچونه ایراد شرعی بر این مقرره قانونی نگرفته است. وکیل تسخیری وی آقای سید احمد مبرقع تلاش زیادی برای نجات این نوجوان نمودند ولی به نتیجه نرسیده و حال حکم قصاص این نوجوان در قرار است تا دو دیگر اجرا گردد مراتب اجرا توسط اجرای احکام دادسرای تهران به وکیل خالقی ابلاغ شده است.

لازم است تمام فعالین حقوق بشر همچنان که در گذشته ثابت نموده اند مدافع حقوق کودکان می باشند در این مورد نیز تمام تلاش خود را بکار برند تا این نوجوان اعدام نگردد.

Rahim Ahmadi will not be executed

Stop Child Executions is happy to announce that Rahim Ahmadi has a stay of execution for the time being. His mother received news yesterday that her son was not on the list of those scheduled to be executed. 

Seven people were taken to be executed on Monday. Five of them ended up being executed while  two, who had nooses around their necks ready to be executed ,were reprieved at the last minute.

 
Rahim Ahmadi’s lawyer sent a message today thanking all those who helped pressure the Iranian Judiary to halt his execution. Stop Child Executions also thanks all those who took action in this urgent matter.

Iran seeks to limit execution of minors?

Stop Child Executions welcomes the news reported today in AFP regarding steps to improve punishment for child offenders and hopes the Iranian Majiles and the Council of Guardians quickly pass the made proposals. 

It was only a few months ago, when Iran’s representative at the UN General Assembly announced an end to child executions, only to retract the statement days later clarifying that it appied only to drug traffickers. Stop Child Executions, therefore, remains cautious at the recent news and hopes that this time the Islamic Republic of Iran keep to their word.

Source: AFP http://www.google.com/hostednews/afp/article/ALeqM5itW6Ls9cR27XOgngIny3mpug8K_g

Iran seeks to limit execution of minors

TEHRAN (AFP) — Iran’s judiciary said on Tuesday it has drawn up a bill which aims to ease punishments for minor offenders and make it harder for the courts to sentence children to death for murder.

Minors who have committed murder will not be hanged “if they do not understand the nature of the crime they have committed or there is a doubt about their maturity and insight,” judiciary spokesman Ali Reza Jamshidi told reporters.

The new bill, whose outlines have been approved by parliament’s judicial commission, appears to be an improvement on Iran’s existing penal code, where the age of legal responsibility is nine for a girl and 15 for a boy.

Human rights advocates have for years urged Iran to heed its commitment to international conventions on child rights and stop executing offenders for crimes they committed under the age of 18.

Seventeen people have been executed in the past two years for crimes committed when under 18, according to rights groups.

Several crimes including murder, drug trafficking and rape, are punishable by death under the Sharia-based law practised in Iran since the 1979 Islamic revolution.

Jamshidi said minor offenders have been divided into three categories under the proposed bill.

“People between 15 and 18 will receive a maximum punishment of two to five years in a juvenile corrective facility for crimes which adults are sentenced to life imprisonment or even execution,” Jamshidi said.

He said the courts would be required to seek opinions from experts on the maturity of someone under the age of 18 who is convicted of murder.

Children between the ages of seven and 12 will “receive no punishment”, Jamshidi said, adding that the bill would not differentiate between girls and boys.

He said such offenders would be “sent to an educational boarding facility, receive medical and psychological treatment or be separated from family and put into foster care.”

“Those between 12 and 15 will be sent to a juvenile corrective facility for three months to a year for serious crimes that land adults in jail,” Jamshidi said. “They may also receive one of the measures for seven to 12 group.”

Iran said in October that minors convicted of drug trafficking could face a maximum term of life imprisonment rather than death.

But it has so far insisted that retribution in murder is a private right and that is up to the victims’ families to determine whether the death sentence should be carried out.

However the new bill is still a long way from being written into law, as it has to be debated by the MPs and vetted by the Guardians Council — a conservative watchdog body which has binned much legislation over the past years after finding it contradictory to Islam or the constitution.

Rights activist and lawyer Nasrin Sotoodeh, who has defended several minor murderers, welcomed the proposed amendments as a “small step” in respecting child rights.

“It is yet to be seen whether it will finally be adopted, but we welcome the separation of age groups and restricting the judges in murder cases,” she told AFP.

“We hope that one day they will order a full ban on execution of minors.”

Interview with lawyer about Rahim Ahmadi


Source:  http://rahai-zan.tv

Rahai Zan TV, Mino Hemati interviews Mr. Mostafaei attorney of Rahim Ahmadi, the youth in danger of hanging in Iran on Wednesday morning . حکومت اسلامي حکم اعدام نوجوان ديگري را به اجراميگذارد گفتگوي مينوهمتي با محمدمصطفائي، تلاش براي نجات جان رحيم احمدي در آخرين ساعات ادامه دارد«

 
 

Rahim Ahmadi has 3 days to live!!!


SCE President, Nazanin Afshin-Jam received news from former child-prisoner Reza Alinejad of the imminent execution of Rahim Ahmadi believed to be carried out this Wednesday, February 18th 2009.

Reza Alinejad who was recently saved from death row and released from prison, got a phone call from his past cellmates informing him that Rahim Ahmadi had been sent to the section where prisoners are held before they are to be executed.

Reza Alinejad described Rahim Ahmadi as a good and quiet boy who minded his own business. He said that he would often read his prayer books and pray. He also said that he was really good at handicrafts like knitting and sewing, activities given to prisoners to keep them occupied.

Background:

Despite a few Judges acknowledging that Rahim used a knife in self defense, his death sentence was confirmed by Iran’s head of Judiciary Ayatollah Shahroudi. On August 8th 2005, when Rahim was 15 years old, he stabbed and killed a man named Reza.  Shiraz police were notified that the attacker had fled the scene and started a widespread manhunt.  Rahim turned himself in the following day.  During investigation, Rahim said:

“the day before the incident happened, Reza and two of his friends confronted me. They beat me and ran away and of course, I hit them back. The next day, the three of them came after me again.  I was standing at my front door, when they attacked me. I managed to grab a knife away from one of them. In self-defense, I stabbed Reza. I had not planned to kill anyone and if I had not hit Reza, they would have hit me”.

Although Rahim was no more than 15 years old, the presiding judges considered him an adult from a religious standpoint and sentenced Rahim to death. He was transferred him to Adelabad prison in Shiraz where he spent the last 5 years in jail. The sentencing was confirmed by the Supreme Court and sent to Ayatullah Shahroudi for final approval. His death sentence was confirmed and he now awaits imminent execution.

 

Please send your urgent action by phoning or faxing the Permanent Mission of the Islamic Republic of Iran to the United Nations:

 

Mohammad Khazaee, Ambassador and Permanent Representative

622 Third Ave. New York, NY 10017
Tel: (212) 687-2020 / Fax: (212) 867-7086
E-mail:
iran@un.int

 

And writing to the Head of Judiciary in Iran


His Excellency Ayatollah Mahmoud Hashemi Shahroudi
Howzeh Riyasat-e Qoveh Qazaiyeh / Office of the Head of the Judiciary
Pasteur St., Vali Asr Ave., south of Serah-e Jomhouri,
Tehran 1316814737,
Islamic Republic of Iran
Phone: [00 98 21] 391 1109
Fax: [00 98 21] 390 4986

Email:  
Shahroudi@Dadgostary-tehran.ir

Salutation: Your Excellency

Hossein Toranj is SAVED!

Source: Mohammad Mostafaei: http://mohegh.blogfa.com/post-24.aspx


Hossein Toranj has been pardoned by the victim’s family and will be released from prison soon.

Hossein Toranj was implicated in a fight that broke out between several boys in Shahrakeh Gharb in August 2003 at the age of 17. He claims that he came to his little brother’s defence from a man in possession of a knife named Morteza. He said that he threw a knife towards Reza to ward him away, but after Reza came at him forcefully he threw the knife again stabbing Morteza in the chest. He said he did not intend to kill anyone, rather he just wanted to scare off his attacker.

 Hossein’s death sentence was initially approved; however, it was later overturned by the Head of Judiciary Ayatollah Shahroudi and sent back to the lower court. Ayatollah Shahroudi stating stated there were many discrepancies in the file and strong evidence that Hossein had committed the act in self defence. The lower court once again approved Hossein’s death sentence and sent the file back to the Supreme Court for approval.
Hossein’s mother along with some good samaritans, spoke with Morteza’s family and managed to obtain a pardon from them.  As retribution is in the hands of the victim’s families in ghesas crimes, Hossein Toranj will soon be free.

حسین ترنج که به دلیل ارتکاب جرم در کودکی به اعدام محکوم شده بود از مرگ نجات یافت


 

 

Source: http://mohegh.blogfa.com/post-24.aspx

 

در مورخ 8/9/1385 قضات شعبه 74 دادگاه کیفری استان، طبق دادنامه شماره 67 مبادرت به صدور رای به محکومیت حسین به قصاص نفس نمودند که این دادنامه مورد تایید شعبه 4 دیوانعالی کشور قرار گرفت. پرونده حسین جهت اجرا، به دایره اجرای احکام دادسرای امور جنایی تهران ارسال و در اجرای ماده 205 قانون مجازات اسلامی جهت استیذان به نظر ریاست محترم قوه قضاییه رسید . ریاست محترم قوه قضاییه جناب آیت الله شاهرودی، شخصا و با دقت پرونده حسین را مطالعه نمودند. به گونه ای که مهم ترین ایراد قانونی موجود در پرونده که در رافعیت مسئولیت کیفری حسین نقش عمده ای داشت از دید ایشان خارج نشده و صراحتا اعلام نمودند که:« شبهه دفاع مشروع قوی است» با این نظریه که تاکید بر غیرشرعی بودن حکم صادره داشت پرونده در جهت اعمال ماده 2 قانون اختیارات ریاست قوه قضاییه به شعبه 13 تشخیص دیوانعالی کشور ارجاع گردید لیکن قضات این شعبه، به صلاحیت دادگاه کیفری استان ایراد گرفته و دادنامه های صادره را نقض نمودند و پرونده جهت رسیدگی مجدد به  شعبه  74 کیفری استان ارسال گردید.

شعبه 74 در تاریخ 25/3/1387 تشکیل جلسه داده و پس از شنیدن دفاعیات حسین موضوع دفاع مشروع را نپذیرفته و مجددا حکم به قصاص نفس حسین ترنج صادر نمودند.

چون حکم صادره برخلاف مفاد قانون اصدار گردید مجددا با اعتراض به این حکم پرونده جهت رسیدگی به شعبه 27 دیوانعالی کشور که رئیس آن آقای محمد رضا بروجردی و مستشارش سید حسین جعفری می باشد ارجاع و حکم قصاص نفس حسین ترنج راکه در زمان ارتکاب جرم 17 ساله بود همچون روال همیشگی خود پیرامون نوجوانان تایید کرد.

پس از ارسال پرونده به اجرای احکام، بسیاری از خیرین به همراه مادر حسین به دنبال کسب رضایت از اولیاءدم برآمده و در نهایت توانستند حسین را از مرگ نجات دهند. با این وجود حسین به زودی از زندان آزاد خواهد شد.

 ماجرا از این قرار است که حسین در تاریخ 23/4/1382 به همراه یکی از دوستانش به نام امیر علیزاده و برادر کوچکش، جهت تفریح به پارک سپهر واقع در شهرک غرب می روند حسین قبل از اینکه وارد پارک شود برای دیدن پدرش، به سمت دفتر وی می رود و چون پدرش در دفتر کارش نبود به پارک بر می گردد در همین حین امیر با شخصی به نام محمد در حال جر و بحث بود و برادر مجتبی نیز وارد دعوا شد با ورود حسین، مرحوم مرتضی نیز وارد شد و مشتی به بینی حسین – که تازه عمل جراحی نموده بود – انداخت به هر حال با پا درمیانی حسین دعوا به اتمام رسید. پس از دقایقی این سه نفر(حسین، برادرش و امیر) به سمت وسط پارک رفتند در آنجا یکی از دوستانشان به نام محسن مودب حضور داشت آنها همگی در صندلی نشسته بودند که مجتبی و مرتضی سر می رسند  مجتبی با چاقو به سمت امیر هجوم  می آورد و مرتضی هم که چاقویی در دست داشت به سمت برادر حسین هجوم می آورد حسین از بیم جان برادرش  به سمت مرتضی می رود ولی چون مرتضی در دستش چاقو بوده امیر چاقوی خود را به حسین می دهد تا بتواند از خود و برادرش دفاع کند وقتی مرتضی، حسین را می بیند برادر حسین را رها کرده و به سمت حسین می رود وی ابتدا برای آنکه مرحوم مرتضی دست از درگیری بردار چاقو را به طرفش پرتاب می کند ولی مرتضی همچنان برای ضربه زدن به حسین سماجت به خرج می دهد تا اینکه حسین یک بار دیگر چاقو را به سمت بدن مرتضی پرت می کند و گمان می کند که مرتضی بدن خود را به عقب خواهد کشید ولی متاسفانه مرتضی عکس العملی از خود نشان نداده و چاقو به سینه وی اصابت می کند.

حسین در صورتجلسه تنظیمی در دادسرا بیان می دارد:« …. وقتی دیدم مرحوم با برادرم دعوا می کند و او را می زند من هم به پشتیبانی برادرم با او دعوا کردم ….» در تاریخ 25/4/1382 حسین نزد بازپرس پرونده اظهار می دارد:« …. یک دفعه مجتبی و مرحوم مهربان آمدند آقای مهربان یک سیلی به امیر زد و دعوا شروع شد ابتدای دعوا مرتضی و امیر و مجتبی چاقو در آوردند ولی وقتی مجتبی با امیر درگیر شد مرحوم مهربان شروع به زدن برادر کوچک من کرد وقتی من به سمت آنها رفتم مرحوم مهربان با چاقو به سمت من حمله کرد و من هم چون چاقو در دست داشتم برای دفاع از خودم دستم را به جلو بردم و حتی نفهمیدم که چاقو به او اصابت کرده …وقتی او به من حمله کرد و با چاقو قصد زدن مرا داشت من فقط برای ضربه نخوردن دستم را جلو بردم و چون او به سرعت به طرف من می آمد با چاقو برخورد کرد …. من اصلا قصد ضربه زدن به او را نداشتم و برای اینکه او مرا با چاقو نزند چاقو در دست گرفتم.» در تاریخ 2/5/1382 حسین در حضور بازپرس تاکید  می کند:« … وقتی دیدم مرحوم مهربان با برادر کوچکم درگیر شده به سمت آنها رفتم و مرتضی مهربان برادر کوچکم را رها کرد و به سوی من دوید من هم برای ترساندن او، چاقوی خود را در آوردم ولی مرتضی مهربان باز هم به من حمله کرد من بعد از دو سه مرتبه پرتاب کردن دستم به سمت او، خود خود را عقب کشیدم و فکر کردم که او دیگر به سمت من حمله نمی کند ولی این بار با سرعت بیشتری حمله کرد و من هم برای دفاع از خودم دستم را دوباره به سمت او پرتاب کردم …» حسین در آخرین دفاع خود مجددا موضوع دفاع از خود و برادرش را مطرح می کند و می گوید:« … من فقط به قصد دفاع کردن از خودم چاقو درآوردم و اصلا قصد صدمه زدن به مرحوم را نداشتم و فقط می خواستم که او از ما فاصله بگیرد…»

در این درگیری بیشتر نزاع کنندگان از جمله مجتبی، امیر و مرحوم مرتضی چاقو در دست داشتند و حسین برای دفاع از برادرش و خودش از چاقو استفاده می کند. او در تمام مراحل دادرسی ضربه زدن به مقتول را می پذیرد ولی در جلسه مورخ 6/5/1382 منکر ارتکاب جرم قتل عمد شده و اذعان می دارد که مرتضی را او به قتل نرسانده است و اقاریر وی بر اثر تلقین یکی از متهمین (امیر علیزاده) و اجبار افسران تحقیق بوده است متعاقبا در جلسات بعدی به همان اقرارهای اولیه خود پایبند شده و موکدا غیر عمد بودن عمل ارتکابی و اینکه اقدام وی در راستای دفاع از برادر و خودش بوده را تکرار می کند.

 ماده 627 قانون مجازات سلامی مقرر می دارد: « دفاع در مواقعی صادق است که : الف) خوف برای نفس یا عرض یا ناموس یا مال مستند به قرائن معقول باشد. با نگرش به محتویات پرونده و اقاریر حسین و نیز دیگر قرائن و امارات موجود پی خواهیم برد که این خوف برای  حسین در خصوص برادرش وجود داشته است ایشان به کرارات موضوع دفاع از برادر خود را مطرح نموده و با توجه به اینکه مقتول از لحاظ جثه، قوی تر از این دو بوده اند لازم بود که حسین برای دفاع از برادرش که مورد ضرب مقتول قرار داشت اقدامی نماید و به همین جهت ابتدا برای ترساندن مرتضی چاقوی خود را به سمت مقتول پرتاب می کند دفاع از جان برادر کوچک در آن شرایط بحرانی که در معرض خطر قرار داشت، بهترین قرینه معقول در خوف برای نفس می باشد. لازم به ذکر است که قانونگذار صرف ” خوف ” را مجوزی برای دفاع دانسته است. ب) دفاع متناسب با حمله باشد. همانطور که می دانید منظور از « تناسب در دفاع » آن است که بین صدمه احتمالی ناشی از تعرض و صدمه ای که برای پرهیز از آن ارتکاب جرم ضروری است ارتباط منطقی وجود داشته باشد در مانحن فی این ارتباط منطقی وجود دارد مرحوم مرتضی مهربان دارای سلاح سرد بوده و در حال زدن برادر حسین با مشت و لگد هم بوده است که حسین به طرف آنها می رود. گفته های حسین در تمام مراحل دارسی نشان از تناسب بین حمله مرحوم و دفاع وی دارد این احتمال قوی وجود دارد که اگر حسین دفاع نمی نمود شاید امروز جای قاتل و مقتول تغییر می نمود. ج)توسل به قوای دولتی یا هر نوع وسیله آسان تری برای نجات میسر نباشد. اظهارات امیر علیزاده در جلسات مختلف رسیدگی به پرونده، نشان می دهد که ایشان بارها فریاد می زدند و استمداد می طلیدند ولی کسی نبوده که به آنها کمک کند بنابراین حسین از این حق قانونی خود استفاده کرده تا برای نجات جان برادر و خودش  دفاع نماید اگر واقعا در آن شرایط استمداد از قوای دولتی مقدور بود این اتفاق نمی افتاد چرا که در درگیری دوم مهاجمین مجتبی، برادر وی و مرحوم مرتضی بوده اند آنها در درگیری خود مجال فرار و استمداد از مامورین دولتی را نداده اند. بنابراین مستند به ماده 629 قانون مجازات اسلامی  نظر به اینکه دفاع موکل از ضرب و آزار شدید و احتمال قتل برادرش که از اقارب نزدیک وی محسوب می شود صورت گرفته مصداق بازر ” دفاع مشروع ” می باشد.

آقایان علیزاده و شمس دو نفر از وکلای آقای حسین ترنج بوده اند که در جلسات محاکمه موضوع دفاع مشروع را بیان داشته و عقیده داشته اند که حسین قتل را عمدا مرتکب نشده و در مقام دفاع این اتفاق ناگوار رخ داده است. متاسفانه در هیچ مرحله ای از رسیدگی استدلالات بجا و منطقی وکلای متهم مورد توجه و امعان نظرقرار نگرفت تا اینکه ریاست محترم قوه قضاییه با مطالعه دقیق پرونده، شبهه  دفاع مشروع را قوی  دانستند.

– برخلاف قانون بودن صدور حکم به مجازات مرگ

  پیشترقضات شعبه 74 کیفری استان، حسین را بدون توجه به دفاعیات وی و محتویات پرونده، به قصاص نفس محکوم نمودند هر چند چون فارغ از رسیدگی بعدی بوده اند پرونده می بایست برای رسیدگی مجدد به شعبه هم عرض ارجاع می گردید. حال بر فرض  اگر دفاعیات حسین مبنی بر دفاع مشروع را نپذیریم؛ با عنايت و تامل به قوانين و مقررات حاكم در كشورمان، در خصوص اطفال زير 18 سال به اين نتيجه خواهيم رسيد كه صدور حكم قصاص نسبت به  اطفالي كه در زمان ارتكاب جرم سنشان زير 18 سال مي باشد برخلاف مفاد صريح قانون مي باشد با اين توضيح كه  مادة 49 قانون مجازات اسلامي(ماده مورد استناد قضات دادگستري در صدور حكم قصاص و اعدام) مقرر مي دارد : « اطفال در صورت ارتكاب جرم مبري از مسئوليت كيفري هستند » تبصرة‌اين ماده طفل را به كسي اطلاق نموده كه به “حد بلوغ شرعي” نرسيده باشد در هيچ جاي قانون مجازات اسلامي و حتي ديگر قوانين موجود، سن مسئوليت كيفري اطفال مشخص نشده و قانونگذار به “حد شرعي” اكتفا نموده است البته در قانون مدني كه مربوط است به امور حقوقي – نه كيفري – قانونگذار در تبصره يك مادة 1210 مقرر نموده ؛ سن بلوغ در پسر 15 سال تمام قمري و در دختر 9 سال تمام قمري است اين ماده كه علي القاعده رسيدن صغار به سن بلوغ را دليل رشد قرار داده و خلاف آنرا محتاج به اثبات دانسته ناظر به دخالت آنان در هر نوع امور مربوط به خود، در امور مدني  مي باشد مگر در مورد امور مالي كه به حكم تبصره 2 مادة مرقوم كه اشعار مي دارد: اموال صغيري را كه بالغ شده باشد در صورتي مي توان به او داد كه رشد او ثابت شده باشد مستلزم اثبات رشد است. به عبارت ديگر صغير پس از رسيدن به سن بلوغ و اثبات رشد مي تواند نسبت به اموالي كه از طريق انتقالات عهدي يا قهري قبل از بلوغ مالك شده مستقلاً تصرف و مداخله نمايد و قبل از اثبات رشد از اين نوع مداخله ممنوع است. بنابراين علي القاعده نمي توان با توجه به اصل تفسير به نفع متهم در امور كيفري به مجموع قوانين مدني رجوع نمود مگر آنكه در اين خصوص تصريح بعمل آمده باشد.

فقها نيز در خصوص سن مسئوليت كيفري با يكديگر اختلاف نظرداشته و سن مشخصي تاكنون به عنوان سن فرد در ارتكاب جرم پيرامون رافعيت مسئوليت كيفري در نظر گرفته نشده است.

اما با مراجعه به مجموع مقررات بين المللي مي توان استنباط نمود كه سن مسئوليت كيفري اطفال در خصوص مجازاتهاي سالب حيات 18 سال مي باشد با اين توضيح كه بند الف مادة 37 كنوانسيون حقوق كودك صراحتاً مقرر نموده كه:« هيچ كودكي مورد شكنجه يا ساير رفتار هاي بي رحمانه ، غير انساني يا تحقير آميز قرار نگيرد. مجازات اعدام ، يا حبس ابد بدون امكان آزادي ، نبايد در مورد جرمهايي كه اشخاص زير 18 سال مرتكب مي شوند اعمال گردد». اين كنوانسيون در سال 1372 به دليل اهميت جايگاه و نقش كودكان تحت عنوان قانون اجازه الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون حقوق كودك به تصويب نمايندگان مجلس شوراي اسلامي رسيده و اين مادة كنوانسيون كه به نظر گراميتان رسيد بدون هيچ ايرادي به مجلس، جهت اعلام به قوة مجريه و نشر آن ارسال شد. بنابراين طبق مادة 9 قانون مدني كه مقرر مي دارد : « مقررات و عهودي كه بر طبق قانون اساسي بين دولت ايران و ساير دول منعقد شده باشد در حكم قانون است». نمي توان حكم به قصاص نفس و اعدام اطفال زير 18سال را صادر نمود چرا كه به نظر مي رسد اختلاف در سن “بلوغ شرعي” با تصويب اين كنوانسيون و تأييد آن توسط شوراي محترم نگهبان رفع و در خصوص مجازاتهاي سالب حيات، سن مسئوليت كيفري طفل “زير 18 سال”مي باشد بنابراين احكام صادره توسط محاكم دادگستري بنا به استدلالات مرقوم نسبت به سلب حيات اطفال زير 18 سال از اين لحاظ مخدوش و قابليت نقض را دارد ليكن متاسفانه محاكم دادگستري كشورمان به اين موضوع مهم و اساسي توجه ننموده و همچنان سن مسئوليت كيفري را در دختر 9 سال تمام قمري و در پسر 15 سال تمام قمري در نظر مي گيرند.

به هر تقدیر –  حسین ترنج با کوشش مادرش و عده ای از خیرین به دلیل اخذ رضایت از اولیاء دم از مرگ نجات یافت. و امیدوارم دیگر نوجوانان نیز به هر طریق ممکن از مجازات مرگ رهایی یابند.

 

Philippe Welit pleas to end juvenile executions

Source:
http://www.latimes.com/news/printedition/asection/la-fg-iran-diplomat9-2009feb09,0,6859545.story

Washington’s man in Iran

Swiss diplomat Philippe Welti spent more than four years as his nation’s chief envoy to Iran — and Washington’s. He discusses the benefits and limitations of diplomacy with the Islamic Republic.


By Borzou Daragahi

February 9, 2009

Reporting from Tehran — For two hours one day in early 2008, a tall, silver-haired man sat in an office in Iran’s ornate Ministry of Foreign Affairs compound. He came to beg, plead and charm.

But the officials just looked bored, recalls Philippe Welti, who for more than four years served as both Switzerland’s envoy and Washington’s representative to the Islamic Republic, as he discussed the case of a young man on death row who had committed a crime while a juvenile. The West and human rights organizations have strongly urged Iran to end execution of juvenile offenders.

When Welti began to leave, dejected, an Iranian official approached him and told him his heartfelt presentation made a big impression. “That’s really something else when you come here,” he said the official whispered to him. “Mostly they come in and give us lists [of people in prison] and leave.”

His two hours were not in vain.

“I may have a minimal effect,” he said. “But as long as it’s above zero, it’s worth trying.”

During a series of interviews last year, Welti, now about to serve as Switzerland’s envoy to India, described his experiences during a tumultuous period that began in the last year of reformist Mohammad Khatami’s presidency and continued through the height of tensions between Washington and Tehran under President Mahmoud Ahmadinejad.

As the Obama administration considers increasing political contacts with Iran, Welti’s experience illustrates both the benefits and limitations of diplomacy with the Islamic Republic.

More here:
 http://www.latimes.com/news/printedition/asection/la-fg-iran-diplomat9-2009feb09,0,6859545.story