Category Archives: Uncategorized
Juvenile Executions in past 18 years
Source: http://www.roozonline.com/english/
In the past year it has been heard time and again, through human rights news or statements issued by human rights activists, the embarrassing news that Iran is leading the world in the number of juvenile executions. Today’s piece aims at reviewing these executions and providing a general analysis on the implementation of this punishment in Iran since 1990. It must be noted that figures cited in this piece are based either on information published and approved by official sources or my personal research, confirmed by the execution of the sentences.
Reza Alinejad is FREE!!!
Stop Child Executions is happy to announce that Reza Alinejad will not be executed!
Reza was released on Wednesday and greeted into the embrace of his emotional family. The Alinejad family spoke to SCE President Nazanin Afshin-Jam shortly after his release to thank the team for all efforts to help save Reza. They expressed how overjoyed they are to see Reza home but were also stressed about their new financial debt. They had to mortgage their home and borrow a large sum of money at a high interest rate to secure the diyeh (blood money) to the family of the victim.The amount cannot be disclosed at this time. Reza maintains his innocence and says that the death of Esmail Dooroodi was as a result of defending himself against him and the other attacker Mohammad Firouzi. More details about the attack can be found here: http://scenews.blog.com/4061368/
For more details, photos and video about Reza Alinejad’s release check back here on SCE’s news blog in the next couple of days http://scenews.blog.com/
http://scenews.blog.com/Reza%20Alinejad/
We at SCE are very happy to see Reza get a second chance at life. We wish to congratulate Reza’s family who worked so hard and also for having signed the SCE petition. Special thanks to the family of the victim for their compassion and to all those who worked hard to obtain Reza’s freedom especially attorney Mohammad Mostafaei for his continuous dedicated hard work.
www.stopchildexecutions.com
SCE president speaks to UK Policy Makers
The talk launched the Foreigh Policy Center’s report by Tahirih Danesh and Geoffrey Cameron called
‘A revolution without rights? Women, Kurds and Baha’is searching for equality in Iran’
Other panelist included:
Mike Gapes MP, Chair, Foreign Affairs Select Committee
Baroness Afshar OBE, Professor of Politics and Womens’ Studies, University of York
Kaveh Moussavi, Head of Public Interest Law, Centre for Socio-Legal Studies, University of Oxford
Stephen Twigg, Director, Foreign Policy Centre
Drewery Dyke, head of Iran Affairs at Amnesty International Head office.
Download A Revolution Without Rights in full http://fpc.org.uk/fsblob/1013.pdf
Iran Nobel winner seeks end to juvenile execution
تایید قصاص حسین ترنج توسط قضات شهبه 27 دیوانعالی کشور
شعبه 27 دیوانعالی کشور که رئیس شعبه محمد رضا بروجردی و مستشارش سید حسین جعفری می باشد حکم قصاص نفس حسین ترنج راکه در زمان ارتکاب جرم 17 ساله بود و توسط قضات شعبه 74 دادگاه کیفری استان تهران در تاریخ 25/3/1387 صادر شده بود را همچون روال همیشگی خود پیرامون اعدام نوجوانان تایید کرد.
حسین ترنج، قاری قرآن و مداح می باشد صدای دلنشین این نوجوان به گونه ای است که در زمان اقامت در کانون اصلاح و تربیت در مراسم مختلف سرود می خواند و در بسیاری از مسابقات قرائت قران شرکت کرده و موفقیت هایی نیز کسب نموده است. با این حال قرار است این مونس قران با حکم دادگاه، رخ بربندد.
در مورخ 8/9/1385 قضات شعبه 74 دادگاه کیفری استان، طبق دادنامه شماره 67 مبادرت به صدور رای به محکومیت حسین به قصاص نفس نمودند که این دادنامه مورد تایید شعبه 4 دیوانعالی کشور قرار گرفت. پرونده حسین جهت اجرا، به دایره اجرای احکام دادسرای امور جنایی تهران ارسال و در اجرای ماده 205 قانون مجازات اسلامی جهت استیذان به نظر ریاست محترم قوه قضاییه رسید . ریاست محترم قوه قضاییه جناب آیت الله شاهرودی، شخصا و با دقت پرونده را مطالعه نمودند. به گونه ای که مهم ترین ایراد قانونی موجود در پرونده که در رافعیت مسئولیت کیفری حسین نقش عمده ای داشت از دید ایشان خارج نشده و صراحتا اعلام نمودند که:« شبهه دفاع قوی است» با این نظریه که تاکید بر غیرشرعی بودن حکم صادره دارد پرونده، جهت اعمال ماده 2 قانون اختیارات ریاست قوه قضاییه به شعبه 13 تشخیص دیوانعالی کشور ارجاع گردید لیکن قضات این شعبه، به صلاحیت دادگاه کیفری استان ایراد گرفته و دادنامه های صادره را نقض نمودند و در پرونده جهت رسیدگی مجدد به شعبه 74 کیفری استان ارسال گردید.
شعبه 74 در تاریخ 25/3/1387 تشکیل جلسه داده و پس از شنیدن دفاعیات حسین موضوع دفاع مشروع را نپذیرفته و مجددا حکم به قصاص نفس حسین ترنج صادر نمودند.
ماجرا از این قرار است که حسین در تاریخ 23/4/1382 به همراه یکی از دوستانش به نام امیر علیزاده و برادر کوچکش، جهت تفریح به پارک سپهر واقع در شهرک غرب می روند حسین قبل از اینکه وارد پارک شود برای دیدن پدرش، به سمت دفتر وی می رود و چون پدرش در دفتر کارش نبود به پارک بر می گردد در همین حین امیر با شخصی به نام محمد در حال جر و بحث بود و برادر مجتبی نیز وارد دعوا شد با ورود حسین، مرحوم مرتضی نیز وارد شد و مشتی به بینی حسین – که تازه عمل جراحی نموده بود – انداخت به هر حال با پا درمیانی حسین دعوا به اتمام رسید. پس از دقایقی این سه نفر(حسین، برادرش و امیر) به سمت وسط پارک رفتند در آنجا یکی از دوستانشان به نام محسن مودب حضور داشت آنها همگی در صندلی نشسته بودند که مجتبی و مرتضی سر می رسند مجتبی با چاقو به سمت امیر هجوم می آورد و مرتضی هم که چاقویی در دست داشت به سمت برادر حسین هجوم می آورد حسین از بیم جان برادرش به سمت مرتضی می رود ولی چون مرتضی در دستش چاقو بوده امیر چاقوی خود را به حسین می دهد تا بتواند از خود و برادرش دفاع کند وقتی مرتضی، حسین را می بیند برادر حسین را رها کرده و به سمت حسین می رود وی ابتدا برای آنکه مرحوم مرتضی دست از درگیری بردار چاقو را به طرفش پرتاب می کند ولی مرتضی همچنان برای ضربه زدن به حسین سماجت به خرج می دهد تا اینکه حسین یک بار دیگر چاقو را به سمت بدن مرتضی پرت می کند و گمان می کند که مرتضی بدن خود را به عقب خواهد کشید ولی متاسفانه مرتضی عکس العملی از خود نشان نداده و چاقو به سینه وی اصابت می کند.
حسین در صورتجلسه تنظیمی در دادسرا بیان می دارد:« …. وقتی دیدم مرحوم با برادرم دعوا می کند و او را می زند من هم به پشتیبانی برادرم با او دعوا کردم ….» در تاریخ 25/4/1382 حسین نزد بازپرس پرونده اظهار می دارد:« …. یک دفعه مجتبی و مرحوم مهربان آمدند آقای مهربان یک سیلی به امیر زد و دعوا شروع شد ابتدای دعوا مرتضی و امیر و مجتبی چاقو در آوردند ولی وقتی مجتبی با امیر درگیر شد مرحوم مهربان شروع به زدن برادر کوچک من کرد وقتی من به سمت آنها رفتم مرحوم مهربان با چاقو به سمت من حمله کرد و من هم چون چاقو در دست داشتم برای دفاع از خودم دستم را به جلو بردم و حتی نفهمیدم که چاقو به او اصابت کرده …وقتی او به من حمله کرد و با چاقو قصد زدن مرا داشت من فقط برای ضربه نخوردن دستم را جلو بردم و چون او به سرعت به طرف من می آمد با چاقو برخورد کرد …. من اصلا قصد ضربه زدن به او را نداشتم و برای اینکه او مرا با چاقو نزند چاقو در دست گرفتم.» در تاریخ 2/5/1382 حسین در حضور بازپرس تاکید می کند:« … وقتی دیدم مرحوم مهربان با برادر کوچکم درگیر شده به سمت آنها رفتم و مرتضی مهربان برادر کوچکم را رها کرد و به سوی من دوید من هم برای ترساندن او، چاقوی خود را در آوردم ولی مرتضی مهربان باز هم به من حمله کرد من بعد از دو سه مرتبه پرتاب کردن دستم به سمت او، خود خود را عقب کشیدم و فکر کردم که او دیگر به سمت من حمله نمی کند ولی این بار با سرعت بیشتری حمله کرد و من هم برای دفاع از خودم دستم را دوباره به سمت او پرتاب کردم …» حسین در آخرین دفاع خود مجددا موضوع دفاع از خود و برادرش را مطرح می کند و می گوید:« … من فقط به قصد دفاع کردن از خودم چاقو درآوردم و اصلا قصد صدمه زدن به مرحوم را نداشتم و فقط می خواستم که او از ما فاصله بگیرد…»
در این درگیری بیشتر نزاع کنندگان از جمله مجتبی، امیر و مرحوم مرتضی چاقو در دست داشتند و حسین برای دفاع از برادرش و خودش از چاقو استفاده می کند. او در تمام مراحل دادرسی ضربه زدن به مقتول را می پذیرد ولی در جلسه مورخ 6/5/1382 منکر ارتکاب جرم قتل عمد شده و اذعان می دارد که مرتضی را او به قتل نرسانده است و اقاریر وی بر اثر تلقین یکی از متهمین (امیر علیزاده) و اجبار افسران تحقیق بوده است متعاقبا در جلسات بعدی به همان اقرارهای اولیه خود پایبند شده و موکدا غیر عمد بودن عمل ارتکابی و اینکه اقدام وی در راستای دفاع از برادر و خودش بوده را تکرار می کند.
ماده 627 قانون مجازات سلامی مقرر می دارد: « دفاع در مواقعی صادق است که : الف) خوف برای نفس یا عرض یا ناموس یا مال مستند به قرائن معقول باشد. با نگرش به محتویات پرونده و اقاریر حسین و نیز دیگر قرائن و امارات موجود پی خواهیم برد که این خوف برای حسین در خصوص برادرش وجود داشته است ایشان به کرارات موضوع دفاع از برادر خود را مطرح نموده و با توجه به اینکه مقتول از لحاظ جثه، قوی تر از این دو بوده اند لازم بود که حسین برای دفاع از برادرش که مورد ضرب مقتول قرار داشت اقدامی نماید و به همین جهت ابتدا برای ترساندن مرتضی چاقوی خود را به سمت مقتول پرتاب می کند دفاع از جان برادر کوچک در آن شرایط بحرانی که در معرض خطر قرار داشت، بهترین قرینه معقول در خوف برای نفس می باشد. لازم به ذکر است که قانونگذار صرف ” خوف ” را مجوزی برای دفاع دانسته است. ب) دفاع متناسب با حمله باشد. همانطور که می دانید منظور از « تناسب در دفاع » آن است که بین صدمه احتمالی ناشی از تعرض و صدمه ای که برای پرهیز از آن ارتکاب جرم ضروری است ارتباط منطقی وجود داشته باشد در مانحن فی این ارتباط منطقی وجود دارد مرحوم مرتضی مهربان دارای سلاح سرد بوده و در حال زدن برادر حسین با مشت و لگد هم بوده است که حسین به طرف آنها می رود. گفته های حسین در تمام مراحل دارسی نشان از تناسب بین حمله مرحوم و دفاع وی دارد این احتمال قوی وجود دارد که اگر حسین دفاع نمی نمود شاید امروز جای قاتل و مقتول تغییر می نمود. ج)توسل به قوای دولتی یا هر نوع وسیله آسان تری برای نجات میسر نباشد. اظهارات امیر علیزاده در جلسات مختلف رسیدگی به پرونده، نشان می دهد که ایشان بارها فریاد می زدند و استمداد می طلیدند ولی کسی نبوده که به آنها کمک کند بنابراین حسین از این حق قانونی خود استفاده کرده تا برای نجات جان برادر و خودش دفاع نماید اگر واقعا در آن شرایط استمداد از قوای دولتی مقدور بود این اتفاق نمی افتاد چرا که در درگیری دوم مهاجمین مجتبی، برادر وی و مرحوم مرتضی بوده اند آنها در درگیری خود مجال فرار و استمداد از مامورین دولتی را نداده اند. بنابراین مستند به ماده 629 قانون مجازات اسلامی نظر به اینکه دفاع موکل از ضرب و آزار شدید و احتمال قتل برادرش که از اقارب نزدیک وی محسوب می شود صورت گرفته مصداق بازر ” دفاع مشروع ” می باشد.
آقایان علیزاده و شمس دو نفر از وکلای آقای حسین ترنج بوده اند که در جلسات محاکمه موضوع دفاع مشروع را بیان داشته و عقیده داشته اند که حسین قتل را عمدا مرتکب نشده و در مقام دفاع این اتفاق ناگوار رخ داده است. متاسفانه در هیچ مرحله ای از رسیدگی استدلالات بجا و منطقی وکلای متهم مورد توجه و امعان نظرقرار نگرفت تا اینکه ریاست محترم قوه قضاییه با مطالعه دقیق پرونده، شبهه دفاع مشروع را قوی دانستند.
– برخلاف قانون بودن صدور حکم به مجازات مرگ
پیشترقضات شعبه 74 کیفری استان، حسین را بدون توجه به دفاعیات وی و محتویات پرونده، به قصاص نفس محکوم نمودند هر چند چون فارغ از رسیدگی بعدی بوده اند پرونده می بایست برای رسیدگی مجدد به شعبه هم عرض ارجاع می گردید. حال بر فرض اگر دفاعیات حسین مبنی بر دفاع مشروع را نپذیریم؛ با عنايت و تامل به قوانين و مقررات حاكم در كشورمان، در خصوص اطفال زير 18 سال به اين نتيجه خواهيم رسيد كه صدور حكم قصاص نسبت به اطفالي كه در زمان ارتكاب جرم سنشان زير 18 سال مي باشد برخلاف مفاد صريح قانون مي باشد با اين توضيح كه مادة 49 قانون مجازات اسلامي(ماده مورد استناد قضات دادگستري در صدور حكم قصاص و اعدام) مقرر مي دارد : « اطفال در صورت ارتكاب جرم مبري از مسئوليت كيفري هستند » تبصرةاين ماده طفل را به كسي اطلاق نموده كه به “حد بلوغ شرعي” نرسيده باشد در هيچ جاي قانون مجازات اسلامي و حتي ديگر قوانين موجود، سن مسئوليت كيفري اطفال مشخص نشده و قانونگذار به “حد شرعي” اكتفا نموده است البته در قانون مدني كه مربوط است به امور حقوقي – نه كيفري – قانونگذار در تبصره يك مادة 1210 مقرر نموده ؛ سن بلوغ در پسر 15 سال تمام قمري و در دختر 9 سال تمام قمري است اين ماده كه علي القاعده رسيدن صغار به سن بلوغ را دليل رشد قرار داده و خلاف آنرا محتاج به اثبات دانسته ناظر به دخالت آنان در هر نوع امور مربوط به خود، در امور مدني مي باشد مگر در مورد امور مالي كه به حكم تبصره 2 مادة مرقوم كه اشعار مي دارد: اموال صغيري را كه بالغ شده باشد در صورتي مي توان به او داد كه رشد او ثابت شده باشد مستلزم اثبات رشد است. به عبارت ديگر صغير پس از رسيدن به سن بلوغ و اثبات رشد مي تواند نسبت به اموالي كه از طريق انتقالات عهدي يا قهري قبل از بلوغ مالك شده مستقلاً تصرف و مداخله نمايد و قبل از اثبات رشد از اين نوع مداخله ممنوع است. بنابراين علي القاعده نمي توان با توجه به اصل تفسير به نفع متهم در امور كيفري به مجموع قوانين مدني رجوع نمود مگر آنكه در اين خصوص تصريح بعمل آمده باشد.
فقها نيز در خصوص سن مسئوليت كيفري با يكديگر اختلاف نظرداشته و سن مشخصي تاكنون به عنوان سن فرد در ارتكاب جرم پيرامون رافعيت مسئوليت كيفري در نظر گرفته نشده است.
اما با مراجعه به مجموع مقررات بين المللي مي توان استنباط نمود كه سن مسئوليت كيفري اطفال در خصوص مجازاتهاي سالب حيات 18 سال مي باشد با اين توضيح كه بند الف مادة 37 كنوانسيون حقوق كودك صراحتاً مقرر نموده كه:« هيچ كودكي مورد شكنجه يا ساير رفتار هاي بي رحمانه ، غير انساني يا تحقير آميز قرار نگيرد. مجازات اعدام ، يا حبس ابد بدون امكان آزادي ، نبايد در مورد جرمهايي كه اشخاص زير 18 سال مرتكب مي شوند اعمال گردد». اين كنوانسيون در سال 1372 به دليل اهميت جايگاه و نقش كودكان تحت عنوان قانون اجازه الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون حقوق كودك به تصويب نمايندگان مجلس شوراي اسلامي رسيده و اين مادة كنوانسيون كه به نظر گراميتان رسيد بدون هيچ ايرادي به مجلس، جهت اعلام به قوة مجريه و نشر آن ارسال شد. بنابراين طبق مادة 9 قانون مدني كه مقرر مي دارد : « مقررات و عهودي كه بر طبق قانون اساسي بين دولت ايران و ساير دول منعقد شده باشد در حكم قانون است». نمي توان حكم به قصاص نفس و اعدام اطفال زير 18سال را صادر نمود چرا كه به نظر مي رسد اختلاف در سن “بلوغ شرعي” با تصويب اين كنوانسيون و تأييد آن توسط شوراي محترم نگهبان رفع و در خصوص مجازاتهاي سالب حيات، سن مسئوليت كيفري طفل “زير 18 سال”مي باشد بنابراين احكام صادره توسط محاكم دادگستري بنا به استدلالات مرقوم نسبت به سلب حيات اطفال زير 18 سال از اين لحاظ مخدوش و قابليت نقض را دارد ليكن متاسفانه محاكم دادگستري كشورمان به اين موضوع مهم و اساسي توجه ننموده و همچنان سن مسئوليت كيفري را در دختر 9 سال تمام قمري و در پسر 15 سال تمام قمري در نظر مي گيرند.
به هر تقدیر – امیدوارم ریاست قوه قضاییه برای از بین بردن چالش بوجود آمده در خصوص مجازات مرگ برای اطفال زیر 18 سال چاره ای بیندیشد.
محمد مصطفایی وکیل حسین ترنج
Happy Universal Children’s Day! no so in Iran
Today, November 20, is Universal Children’s Day, a day that should be devoted to the welfare of children everywhere. On this day in 1989, the U.N. General Assembly adopted the Convention on the Rights of the Child (CRC).
This treaty absolutely bans the death penalty for child offenders, yet a few countries, especially Iran, continue to carry out these illegal executions. Call for Iran to immediately stop executing child offenders!
Like every country on earth – except the U.S. and Somalia – Iran is a state party to the CRC. Yet Iran continues to execute child offenders, including at least 7 this year, and there are around 130 juvenile offenders awaiting execution in Iran right now.
On October 16, the government of Iran seemed to announce that it was no longer going to execute child offenders. But on October 18, Iranian officials “clarified” their position by stating that the ban on child offender executions would not apply to those sentenced to retribution for committing murder. The apparent ban on child offender executions turned out to be virtually meaningless.
In Solidarity,
Sue Gunawardena-Vaughn
Director, Death Penalty Abolition Campaign
Amnesty International USA
Iran is one of the only countries in the world that still executes children and child offenders. At least 15 child offenders have been executed in Iran in the last two years. On October 16, 2008, The Government of Iran announced an end to this shameful practice, but on October 18 Iran clarified that this directive would not apply to child offenders sentenced to qesas or retribution. The vast majority of the more than 130 juveniles sentenced to death in Iran still face execution.
To learn more about this issue, read Juveniles still to face the noose in Iran. Download this action in PDF or MS Word formats.
Message Recipients: Ayatollah Sayed Ali Khamenei
You may personalize your appeal based on the sample text below.
Personalized messages and subject headings make more effective emails,faxes, and letters.
Please End Child Offender Executions
Dear (Recipient)
I am writing to you to express my deep concern about the imposition of the death penalty for child offenders in Iran. At the current time, at least 130 child offenders are reportedly facing the death penalty in Iran. Iran is the only country in the world known to have executed a child offender in 2008.
I am especially disappointed that, even though a statement issued by your government on October 16, 2008, appeared to announce a moratorium on the execution of all child offenders, a second statement issued on October 18 clarified that the moratorium would not apply to those sentenced to qesas or retribution. I am further deeply disturbed at the execution on October 29 of Gholamreza H. who was seventeen at the time of his alleged crime. He is the seventh known juvenile offender to have been executed so far this year.
Iran is a state party to the International Covenant on Civil and Political Rights which states in Article 6 that, “Sentence of death shall not be imposed for crimes committed by persons below eighteen years of age.” The Convention on the Rights of the Child, to which Iran is also a state party, states in Article 37 that, “Neither capital punishment nor life imprisonment without the possibility of release shall be imposed for offenses committed by persons below eighteen years of age.” On September 2, 2008, the United Nations High Commissioner for Human Rights called on Iran to end juvenile executions.
I urge you to overturn the death sentences of all child offenders in Iran and to implement a moratorium on all executions of those convicted of crimes committed before they were 18 years of age, including those who were sentenced to qesas.
Thank you very much for your attention to this matter.
Sincerely
Internview about child executions and Reza Alinejad
مصاحبه مينوهمتي با آزاد زماني پيرامون اعدام نوجوانان در ايران و بطور ويژه اقدامات پيرامون پرونده رضا علي نژاد Mino Hemati interviews Azad Zamani about child execution by Islamic Regime in general and about Reza Alinejad’s death sentence in particular.
Iran – Fars – Fasa – Kamala Ave – Allay 578 – No 41 Account No.: 0101245977005 Account type: Siba (ATM) Bank name: Bank Melli Iran (BMI) Branch No. (Fasa): 7381 Bank address: Imam Khomeini street, at Melli Shoe three road, Central BMI, Iran, Fars, Fasa
Disclaimer: As a policy SCE does not collect money for diyeh “blood money”. If anyone wants to help pay for a child on death row’s diyeh, we can try and help connect you.
Boy on death row in Yemen wants an appeal
SEYAJ Organization for Childhood Protecting appealed in a letter addressed to the President “ Ali Abdullah Saleh demanding him not to ratify the death sentence on (Walid Hussein Haykal) and send the case file back to the court in order to consider the testimonies that he had which proved that he was 16-year-old when accused in the murder crime .
The letter said that, according to documents provided by the family (Hykal) , the accused was below the legal age as his date of birth is documented in his father’s passport issued in the Yemeni consulate in Jeddah, Saudi Arabia where he was born.
The organization also demanded the head of the Supreme Judicial Council and the Attorney General to reconsider the case under the testimonies available in the hands of Hykal family and request Yemeni consulate in Jeddah to verify passport copy of the father.
Walid Hussein Hykal – According to his family claims – was forced under torture to confess that he committed the crime and was tried on the basis of his confession without any further substantial evidence. Besides that he did not had the necessary medical tests to determine his age. Walid spent eight years from his age in jail, three years of them in juveniles’ detention center where only those under the legal age are detained.
SEYAJ demands all local and regional civil society organizations to support Hykal and to urgently call upon the Yemeni authorities to stop the death sentence and enable him to have a fair trial.
(SEYAJ) Organization for Childhood Protecting
Republic of Yemen – Sana’a 12th November 2008.
(SEYAJ) تطالب رئيس الجمهورية إيقاف التصديق على حكم إعدام (وليد هيكل) و إعادة محاكمته بناء على أدلة تحديد عمره
(SEYAJ)
وجهت منظمة (SEYAJ) لحماية الطفولة رسالة مناشدة الى رئيس الجمهورية طالبته فيها بإيقاف التصديق على حكم إعدام المواطن (وليد حسين هيكل) وإعادة ملف القضية الى القضاء للأخذ بما لدى المتهم من أدلة تثبت أنه كان في الـ16 من عمره عند اتهامه بقتل مواطن آخر.
وقالت رسالة (SEYAJ) أنه وبحسب الوثائق التي قدمتها أسرة (هيكل) الى المنظمة فإن المتهم كان دون السن القانونية حيث تفيد صورة جواز سفر والده أن تاريخ ميلاده مثبت في سجلات القنصلية اليمنية بجدة حيث ولد في السعودية وتمت إضافته الى جواز والده رسمياً.
كما طالبت المنظمة كلاً من رئيس مجلس القضاء الأعلى والنائب العام بإعادة النظر في القضية بموجب الأدلة المتوفرة لدى أسرة هيكل وطلب الإفادة من القنصلية اليمنية في مدينة جدة السعودية للتأكد من التاريخ الموجود في صورة جواز سفر الأب.
وليد حسين هيكل –وبحسب إفادة أسرته- أجبر على الاعتراف بأنه ارتكب الجريمة تحت التعذيب وتمت محاكمته بناء على اعترافاته تلك ودون أي دليل مادي آخر يثبت التهمة بحقه كما لم تقم الجهات المعنية بإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لتحديد عمره.
وقد أمضى (وليد هيكل) ثمان سنوات من عمره خلف القضبان منها ثلاث سنوات في دار الأحداث والتي لا يتم التحفظ فيها الا على من هم دون السن القانونية فقط.
وتطالب (SEYAJ) كافة منظمات المجتمع المدني المحلية والإقليمية مساندة هيكل وتوجيه مناشدات عاجلة الى السلطات اليمنية لإيقاف حكم إعدام المذكور وتمكينه من حقه في الحصول على محاكمة عادلة.
صادر عن منظمة (SEYAJ) لحماية الطفولة
http://www.seyaj. org الجمهورية اليمنية – صنعاء
Play in Chicago about child executions: Haram Iran
‘Haram Iran,” written by Jay Paul Deratany and Directed by David Zak, is based on the true story about the trial of two Iranian teenagers in Mashad, Iran in 2005. This play is being shown in Chicago between Nov. 6th-Dec.7th at Athenaeum theatre in Chicago
Haram Iran tells the story of Ayaz Marhouni and Mahmoud Asgari, two fifteen year old boys who may have been gay or may have been experimenting with their sexuality, however, they get caught in a compromised position, publicly humiliated and tried in the Iranian legal system. The story follows the boys’ passions–one for literature and the other for sports–and both for each other. The play takes the audience into the complexity of their relationship, and then the horrifying ordeal of being tried by an unforgiving Iranian legal system which misinterprets the Muslim law of Sharia.
For more information about Haram Iran go to http://haramiran.com/