زهرا جعفرزاده   منتشر شده در روزنامه اعتماد ملی

مرگ را باور نداشت، «من باورم نمي‌شه که مي‌خوام بميرم»، تنها آرزويش آزادي بود و درس خواندن، «تنها آرزوم اينه که يه روز از زندان برم بيرون و وارد جامعه بشم و درسم را ادامه بدم»، سال‌ها بود كه چيزي از زندگي نفهميده بود و از پشت ميله‌ها پرواز را آرزو مي‌كرد. «چيزي از زندگي نفهميدم، اون زمان من عاقل نبودم و سر هيچ با مقتول درگير شدم هنوز باورم نميشه که من آدم کشتم». او گريه مي‌كند، گريه بر سال‌هاي از دست داده زندگي‌اش. چند روز قبل از مرگ، تنها آرزويش بخشش بود، آرزويي كه هيچ وقت به‌دستش نياورد. «خيلي دوست دارم خانواده مقتول رو ببينم؛ با اونها حرف بزنم و بخشش بخوام». قصد كشتن نداشت، اين را بارها گفته بود اما…
بهنام زارع، خرداد ماه سال 68 در خانواده‌اي فقير و كشاورز روستايي در شيراز به دنيا آمد، وقتي 16 سالش بود، بچه محل خود را بر سر ماجرايي كودكانه كشت، مي‌گفت قصد داشت با تبرزيني به دست دوستش بزند اما با حركت مقتول، ضربه به گردن اصابت كرد. به سرعت محاكمه شد و با همان سرعت و شدت در صدور حكم، پنجم شهريورماه 8٧ اعدام شد.
اينها تنها گوشه‌اي از سرنوشت تلخ بهنام‌زارع‌ها و رضا حجازي‌هايي است كه در سن نوجواني در شرايطي تقريبا يكسان و با روشي مشابه دست به ارتكاب قتل زده‌اند که اين موضوع خود حكايت از تصميم‌گيري كودكانه و نابالغ بودن آنها در كنترل عصبانيت‌هاي لحظه‌اي در درگيري‌ها دارد. گذشته از نحوه ارتكاب قتل و شرايط و زمان وقوع حادثه، نکته قابل توجه نحوه برخورد با اين متهمان است که به خاطر كم سن بودن در گروه كودكان قرار مي‌گيرند. در بسياري موارد اين كودكان بزهكار محكوم به مرگ شده و تا رسيدن به سن 18 سالگي در زندان نگهداري مي‌شوند، در اين مدت يا در دادگاه تجديدنظر موفق به لغو حكم مي‌شوند يا با رضايت اولياي دم، آزادي دوباره را تجربه مي‌كنند اما بررسي‌بسياري از پرونده‌ها نشان از حقيقت تلخي دارد كه وضعيت ايران را در ميان ساير كشورهاي امضا كننده كنوانسيون حقوق كودك به خطر مي‌اندازد. در حالي كه در سال 1372 كنوانسيون حقوق كودك وارد صحن علني مجلس شوراي اسلامي شد و نمايندگان مجلس با اكثريت آراء مواد آن را به تصويب رسانده و پس از آنكه كنوانسيون به شوراي نگهبان ارجاع شد، اعضاي شورا با حق شرط، كنوانسيون حقوق كودك را تأييد كردند، اما با اين حال در طول سال شاهد وقوع چندين مورد صدور و اجراي حكم قصاص نفس هستيم.
شوراي نگهبان در نظريه شماره 5760 مورخ 4/11/1372 خود به مجلس شوراي اسلامي، به طور مشخص، موارد مخالفت كنوانسيون را با موازين شرع به اين شرح اعلام كرد: «بند 1 ماده 12 و بند‌هاي 1و3 ماده 13 و بند 1و3 ماده 14 و بند 2 ماده 15 و بند 1 ماده 16 و بند د قسمت 1 ماده 29 مغاير موازين شرع شناخته شد». نتيجه اينكه به غير از موارد ياد شده، ديگر مواد كنوانسيون هيچگونه مغايرتي با شرع نداشته و در محاكم دادگستري مستند به ماده 9 قانون مدني كه مقرر مي‌دارد:« مقررات عهودي كه طبق قانون اساسي بين دولت ايران و ساير دول، منعقد شده باشد در حكم قانون است»، لازم‌الرعايه است.
اين در شرايطي است كه در ماده 37 كنوانسيون حقوق كودك آمده است: «كشورهاي عضو تضمين خواهند كرد كه: مجازات مرگ يا حبس ابد بدون امكان آزادي، نبايد در مورد جرم‌هايي كه اشخاص زير 18 سال مرتكب مي‌شوند اعمال شود.»
بر اين اساس و با توجه به مستندات موجود، نمي‌توان حكم به قصاص نفس كودك 16 ساله را صادر كرد چرا كه اختلاف در سن «بلوغ شرعي» با تصويب اين كنوانسيون و تأييد آن از سوي شوراي محترم نگهبان رفع و در خصوص مجازات‌هاي سالب حيات، سن كودك «زير 18 سال» است، با اين حال متاسفانه محاكم دادگستري كشورمان به اين موضوع مهم و اساسي توجه نكرده و همچنان سن مسووليت كيفري را در دختر 9 سال تمام قمري و در پسر 15 سال تمام قمري در نظر مي‌گيرند.
نقض قانون به رغم امضاي دو معاهده
تمامي اين اتفاقات در شرايطي رخ مي‌دهد كه ايران يكي از كشورهاي امضاكننده ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي و ميثاق حقوق كودك است، در ماده 6 ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي، آمده است:«حكم مرگ نبايد براي جرائمي صادر شود كه افراد زير 18 سال مرتكب شده‌اند» و ميثاق حقوق كودك، در ماده 37 خود مي‌‌گويد:‌«نه حكم اعدام و نه حبس ابد بدون امكان آزادي، نبايد براي جرائمي صادر شود كه افراد زير 18 سال مرتكب شده‌اند». بر اين اساس ايران موظف است مفاد هر دو معاهده را رعايت كرده و به طور دوره‌اي گزارش دهد كه چه اقداماتي براي تحقق اين معاهده‌ها انجام داده است.
ايران ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي را بدون هيچ حق تحفظي در سال 1975 تصويب كرد. از آن هنگام، هيچ ‌يك از دولت‌هاي امضا كننده معاهده، اين موضع را تغيير ندادند اما ايران به هنگام تصويب ميثاق حقوق كودك در سال 1994 اظهار كرد كه «اين حق را براي خود محفوظ مي‌دارد كه هر ماده اين ميثاق را كه با حقوق اسلامي و قانون بين‌المللي جاري ناسازگار باشد اجرا نكند.»
ايران رتبه نخست اعدام متهمان زير 18 سال
نكته قابل توجه در گزارش‌هاي جهاني پيرامون اجراي احكام اعدام براي متهماني كه در سن كمتر از 18 سال مرتكب قتل شده‌اند، چنانچه تنها پنج کشور جهان به اعدام افرادي که در هنگام کودکي مرتکب جرم شده‌اند پايان دهند، اجراي ماده 37 کنوانسيون حقوق کودک جهاني خواهد شد و در هيچ کشوري اعدام اطفال زير 18 سال نخواهيم داشت. ايران، عربستان سعودي، سودان، پاکستان و يمن پنج کشوري هستند که اطفال زير 18سال را پس از محاکمه و در صورتي که مرتکب جرمي شوند که مجازات مرگ براي اشخاص بزرگسال در نظر گرفته باشد، به مرگ محکوم كرده و حکم صادره عليه نوجوانان را اجرا مي‌كنند.
بر اساس همان گزارش‌ها در بين پنج کشور ياد شده، ايران رتبه نخست مجازات سلب حيات براي اين دست از افراد را به خود اختصاص داده است. به گونه‌اي که از سال 1375 تاکنون 33 نوجوان در کل جهان – طبق آمار غير رسمي – اعدام شده‌اند که از اين 33 نوجوان؛ ايران 27 نفر، عربستان سعودي 2 نفر، سودان 2 نفر، پاکستان يک نفر و يمن نيز يک نفر اعدام را به خود اختصاص داده است. اين در حالي است که از 192 کشور عضو کنوانسيون حقوق کودک اکثريت قريب به اتفاق آنها به تعهدات خود در قبال مفاد کنوانسيون به خصوص ماده 37 آن عمل كرده و از اعدام اطفال زير 18 سال خودداري مي‌کنند.
به هرحال نمي‌توان جامعه‌اي را بدون مجرم يافت حتي افرادي که در سنين پايين هنجارشکني مي‌کنند نيز در جامعه وجود دارند. اما چنانچه کودکي مرتکب جرم حتي قتل ديگري شد چه بايد کرد؟ آيا بايد کودک را به حال خود گذاشت؟ آيا مي‌بايست زندگي را بر او تنگ کرد؟
آنها هر روز کابوس مي‌بينند
آنها هر روز کابوس مرگ مي‌بينند و روزي هزار بار مي‌ميرند. چرا که با صدور حکم به اعدامشان هر لحظه منتظرند تا مامور اجراي حکم آنها را صدا زده و پاي چوبه دار ببرند. اين نااميدي از زندگي براي کودکان که تنها در کشور ما رواج دارد در روحيه آنها به شدت تاثير گذاشته و حتي زماني که از زندان آزاد مي‌شوند نمي‌توانند به حالت طبيعي خود بازگردند. خانواده آنها در بسياري از موارد نا اميد از حيات فرزندان خود هستند و هر لحظه با فرزندان خود مي‌ميرند و زنده مي‌شوند. آنها نيز هنگامي که با حکم اعدام فرزندشان مواجه مي‌شوند، زندگي را بن بستي براي خود تصور کرده و روز و شب به دنبال راهي هستند تا فرزندشان از مرگ رهايي يابد. همه اينها در شرايطي است كه در سال‌هاي اخير با رسانه‌اي شدن موضوع اعدام متهمان زير 18 سال در ايران، برخي از اولياءدم نظير- آنچه در پرونده «بهنود شجاعي» نوجواني كه در 17 سالگي مرتکب قتل شده بود، ديده شد ــ نهايت استفاده را از توجه عمومي به موضوع كرده و ‌بي‌توجه به آنچه در قانون و شرع پيرامون ديه آمده است، براي بخشش، مبالغي از خانواده متهم درخواست مي‌كنند كه تهيه آن حتي براي افراد متمول نيز كار آساني نيست چه رسد به خانواده اين متهمان كه عمدتا شرايط اقتصادي مناسبي ندارند.
به گفته كارشناسان اجتماعي، ناهنجاري کودکاني که در نهايت به يك قاتل تبديل مي‌شوند محدود به طبقه خاصي از اجتماع نمي‌شود. اين امکان وجود دارد که کودک در هر طبقه‌اي از اجتماع که باشد به صورت کاملا ناخودآگاه دست به قتل زند اما در طبقاتي که کمتر به خواسته‌هاي کودکان اهميت داده مي‌شود از جمله طبقات فقير يا کم درآمد جامعه که فشارهاي مادي باعث فراموشي خواسته‌هاي کودکان مي‌شود و يا خانواده‌هاي پرجمعيت که والدين نمي‌توانند وقت خود را صرف تربيت صحيح فرزندان خود کنند مي‌توان بيشتر از طبقات ديگر شاهد وجود کودکان قاتل شد. اما تشابه اصلي در ميان قاتلان کودک اين است که همگي آنها – چه از طبقه فقير، کم درآمد يا ثروتمند جامعه باشند – دچار نقص شديد عاطفي و تربيتي بوده و کوتاهي والدين در برآورده کردن نيازهاي ضروري آنها اعم از مادي و معنوي، باعث ايجاد بزه در کودکان شده است. اين سهل‌انگاري و کوتاهي در اولويت قراردادن حقوق کودکان و خواسته‌هاي آنها، مي‌تواند از وضع زندگي خانوادگي آنها نشأت بگيرد، چرا که خانواده‌هايي با درآمد مکفي و داشتن زمان در تربيت صحيح فرزندان خود، ذهن کودک را به راه راست هدايت کرده و براي کودکان آينده‌اي ترسيم مي‌کنند که بيش از هر چيز خدمتگزار شايسته و مفيدي براي جامعه باشد. کودکان به آنچه مرتکب مي‌شوند آگاهي کافي نداشته و با اراده‌اي متزلزل و بدون انديشه، دست به ارتکاب جرم مي‌زنند. ارتکاب جرمي که اگر عاقل و بالغ و رشيد بودند هرگز به انجام نمي‌رساندند. اگر آماري دقيق از وضعيت روحي و جسماني کودکان تهيه شود خواهيم ديد که جرائمي كه آنها مرتکب مي‌شوند حرفه‌اي و سازمان يافته نيست. آنها مجرم بالفطره نيستند و بزهکار به دنيا نيامده‌اند. کودکان رفتارشان را از جامعه و خانواده آموخته و خشونت را تجربه کرده‌اند.
کودکاني که بين 14 تا 18 سال دارند از يک نوع حساسيت ويژه‌اي برخوردارند که نيازهاي ضروري عاطفي و حتي مادي آنها ايجاب مي‌کند که مورد حمايت شديد والدين و جامعه قرار گيرند. آنها در اين سن آسيب پذيرتر از هر قشر و سن ديگري هستند و اگر به درستي مورد حمايت قرار نگيرند به بيراهه رفته و ناهنجار مي‌شوند و اين ناهنجاري در زماني، امکان رقم زدن قتل ديگري را در بر خواهد داشت. بنابراين کنترل و حمايت اين دست از کودکان – چه توسط خانواده و چه توسط دولت – به دليل وظيفه‌اي که بر عهده دارند از جمله ضروريات بوده و مي‌طلبد از کنار خواسته‌هاي کودکان اينچنيني، به خصوص کساني که مستعد ارتکاب جرم هستند به سهولت نگذشت.
در انتظار مرگ
در اين ميان به رغم تمامي نقض‌هاي قانوني و حقوقي و بي‌توجهي قضات در صدور احكام قصاص براي نوجواناني كه در سنين كودكي مرتكب قتل مي‌شوند، بر اساس اطلاعات به‌دست آمده از تعدادي از حقوقدانان، هم اكنون، امير امراللهي، امير خالقي، بهمن سليماني، بهنود شجاعي، محمد جاهدي، رحيم احمدي، محمد فدايي، صفر انگوتي، محمدرضا حدادي و دلارا دارابي در خطرناك‌ترين شرايط به سر مي‌برند، چرا كه حكم اعدام برايشان صادر شده و رئيس قوه قضائيه نيز اذن اجراي آن را داده است، در محله بعدي، احمد مرتضويان، مصطفي نقدي، مهيار حق‌گو، آونج ويسي،… قرار دارند، پرونده اين متهمان نيز در اجراي احكام است. پرونده رضا پاداشي، حسين حقي و كيانوش نظري نيز در ديوان عالي قرار دارد و پرونده حجت حيدري، سيد احمد حسيني، صابر شربتي، علي مهين‌ترابي، هديه مويدي، جليل دروديان و صلاح تاسه نيز در مرحله دادگاه بدوي قرار دارد.
نبايد فراموش كرد با پيگيري وكلاي پرونده تا كنون، ايمان هاشمي، حسين ترنج، سعيد جزي، محمد لطيف، رضا علي‌نژاد محمد شنبه‌زاده كه برايشان حكم اعدام صادر شده بود و اولياي دم نيز راضي به بخشش نبودند سرانجام از مرگ نجات يافتند. به گفته وكلاي پرونده و اخبار منتشر شده از روند پيگيري قضايي، در ميان متهمان افرادي هستند كه به رغم تاييد پزشكي قانوني مبني بر داشتن بيماري اختلال رواني، صرع، افسردگي و… به قصاص محكوم شدند در اين ميان مي‌توان به كيانوش نظري و… اشاره كرد.
البته بايد توجه داشت كه به‌دليل نبود آمار رسمي از تعداد كودكان متهم به قتل، اعدام شده‌ها و… اسامي متهمان فوق از طريق تعدادي از وكلاي پرونده به‌دست آمده است.
با تمام اينها بسيار جاي تعجب است که به رغم تاکيد اسلام به بخشش و قوانين بين‌المللي که ايران به اختيار آنها را امضا کرده است چرا حداقل زمينه بخشش اين افراد از سوي اولياء دم را هم فراهم نمي‌کند. البته با توجه به حکم بي‌سابقه تبرئه‌اي که هفته گذشته در مورد نوجوان 16 ساله‌اي از سوي قضات شعبه 71 دادگاه كيفري استان تهران صادر شد تا حدودي نقطه اميدي در دل متهمان زير 18 سال ايجاد کرد. اين متهم به دليل نداشتن بلوغ فکري با اکثريت آرا از قتل عمد، تبرئه و به پرداخت ديه محکوم شد.

کودکان منتظر برای اجرای حکم اعدام

امير امراللهي نوجوان16 ساله‌اي است كه در آبان ماه سال 84 زماني كه براي ميانجيگري وارد يك درگيري در خيابان آزادگان شيراز شده بود، جواني به نام علي سلماني را با وارد كردن ضربه‌اي به سينه سمت راستش به قتل رساند. اين نوجوان از همان زمان روانه زندان شد، بر اساس آخرين حكمي كه براي اين متهم به قتل صادر شد او محكوم به قصاص شده و حكم او با استيذان از رئيس قوه قضائيه به زودي اجرا مي‌شود.

امير خالقي كه هم‌اكنون 18 ساله است، در سن 16 سالگي زماني كه در حالت مستي به سر مي‌برد، دوست خود را بدون قصد قبلي با ضربه چاقو به قتل رساند. اين متهم قرار بود اسفندماه سال گذشته به دار آويخته شود كه به دلايلي اين حكم اجرا نشد. هم‌اكنون حكم اين نوجوان با قرار گرفتن پرونده در مرحله استيذان، هر لحظه امكان اجرا شدن دارد.

بهمن سليماني متولد بهمن ماه سال 1360است در بهمن ماه سال 75، در حالي كه 15 سال بيشتر نداشت، مادر بزرگ خود را به قتل رساند. از آنجا كه اين متهم به بلوغ عقلي نرسيده بود، دادگاه نخستين او را به پنج سال حبس تعزيري و پرداخت ديه محکوم کرد اما با اعتراض اوليا‌ي دم به حکم صادره در محاكمه‌اي مجدد به اعدام محكوم شد و هم‌اكنون با گذشت 12 سال از صدور حكم، متهم همچنان در زندان اصفهان منتظر بخشش اولياي دم است.

بهنود شجاعي، روز 27 مرداد سال 84 در حالي كه 17 سال داشت با شخصي به نام «احسان» 19 ساله درگير شد و در اين درگيري با ضربه شيشه نوشابه احسان را به قتل رساند. حكم اين نوجوان سه بار از سوي رئيس قوه قضائيه متوقف شد. اين در حالي بود كه چندي پيش سه هنرمند قصد جمع‌آوري ديه مقتول را داشتند كه با اعتراض اولياي دم كه تاكنون رضايت نداده‌اند، مواجه شدند.

محمد جاهدي متولد اول شهريورماه 1364 اهل شهرستان فسا در سن 16 سالگي، قتل محمد مرادي را به گردن گرفت. او بيش از 5 سال است که در زندان عادل‌آباد شيراز به سر مي‌برد. اين در حالي است كه قاتل اصلي كه پس از مدتي به‌دليل يك درگيري روانه زندان شده بود و در همانجا به ارتكاب قتل اعتراف كرده اما پس از مدتي كشته شد. بر اين اساس محمد راهي براي اثبات بي‌گناهي خود نيافت. دادگاه عمومي فسا نيز محمد را به قصاص نفس محکوم كرد.

رحيم احمدي متولد سيزدهم مردادماه 68 است، او در سن 15 سالگي به اتهام قتل عمدي رضا بازداشت شد. در مرداد ماه سال 84 در سه راه قلعه‌نو شيرار در پي درگيري ميان رحيم و رضا، رحيم با چاقويي که در دست داشت در دفاع از جان خود، ضربه‌اي به بدن رضا وارد كرد كه منجر به قتل او شد. متهم پس از اين اقدام پا به فرار گذاشت. رحيم در زمان ارتکاب جرم تنها 15 سال داشت.

محمد فدايي، از 17 سالگي به اتهام قتل عمد در زندان به سر مي‌برد. او متهم است در ارديبهشت ماه سال 83 در جريان يك نزاع دسته‌جمعي مقابل يك باشگاه بيليارد جواني 21 ساله را با ضربه‌هاي چاقو به قتل رسانده بود.حكم اعدام محمد تاكنون دوبار با دستور آيت‌الله شاهرودي متوقف شد. با اين حال پرونده به تاييد رئيس قوه قضائيه رسيد .

صفر انگوتي متولد شهريور ماه سال 68 است كه در 17 سالگي در يك درگيري جواني به نام مهدي را به قتل رساند. صفر انگيزه ارتکاب جرم را علاقه به دختر 14 ساله‌اي عنوان كرد كه در روز حادثه نيز تنها به خاطر اينکه مقتول مشغول صحبت با دختر مورد علاقه‌اش بود، با او درگير شد. پس از نزاع منجر به قتل پرونده‌اي در دادسراي نظرآباد تشکيل و در نهايت نيز اين نوجوان در سال گذشته به قصاص محكوم شد.

بر اساس كيفرخواست صادره از دادسراي شيراز، «محمدرضا حدادي» 15 ساله متهم به مباشرت در قتل عمدي «محمدباقر» در سال 82 است. در حال حاضر محمدرضا با حكم قصاص در زندان عادل‌آباد شيراز به سر مي‌برد و به‌‌رغم متوقف شدن اجراي حكمي به دلايل مختلف، نام او همچنان در ليست اعدامي‌ها قرار دارد. داديار رسيدگي‌كننده به اين پرونده پيش از اين بدون ابلاغ حكم به وكلا دستور اجراي آن را داده بود.

دلارا، نوجواني است كه به اتهام قتل، از 17 سالگي در زندان رشت به سر مي‌برد. او متهم است هفتم دي سال 82 در جريان سرقت از منزل يكي از بستگانش، با همدستي پسري به نام اميرحسين و با استفاده از چاقو مرتكب قتل شده است. دلارا مدعي است قتل از سوي همان پسر رخ داده و او نقشي در جنايت ندارد. در اين ميان به‌رغم اظهارات بعدي دل آرا مبني بر بي‌گناهي‌اش قاضي پرونده حكم قصاص را صادر كرد

About 1,500 social activists in Iran issued a statement in which they called for an end to the execution of criminals below the age of 18.
 
The statement called capital punishment of convicts below the age of 18 who have not reached adulthood and are incapable of properly distinguishing rights from wrong cruel, unfair and inhuman.  Part of the statement said:
-          Relying on the cry of conscience,
-          In unison, with learning from the international human society,
-          Underscoring the need for widespread education,
-          In unison with many Islamic countries who have accepted the rule that each life is precious and act in that regard,
-          Following the international convention to support the rights of children,
-          Realizing that important factors in social ills within our society are rooted in economical, social and political conditions,
-          Accepting the order that, while prevention methods must be prioritized, in the mean time these sorts of social crimes must be judicially dealt with using less severity and that the choice of a form of punishment must be adjusted based on ages and conditions of criminals,
-          And by a fair and free elected council of people;
We claim and state that people under 18 must not be executed and they should be given new opportunities to be rehabilitated, their growth must be nurtured and their employment supported in their movement toward a better life style.

“Iran claims it plans to review its policy of executing children, and yet for the second time in a week it is planning to go right ahead with these killings,” said Zama Coursen-Neff, deputy director of the children’s rights division at Human Rights Watch. “Today, these two young men are staring at death because Iran ignores its international obligation to halt this repugnant practice.”

According to the semi-official Iranian Labor News Agency, Ali Reza Jamshidi, the Judiciary spokesman, told journalists on May 5 that the Rights and Justice Commission of the Iranian Parliament and the Guardian Council plan to address juvenile offenses in a new way, based on categories of age: 7-12 years of age; 12-15 years of age; and 15-18 years of age, with the goal of eventually banning juvenile executions in Iran.

Iranian law currently allows the death penalty for certain offenses to be imposed on girls as young as 9, and boys from the age of 15. A child younger than this could also be sentenced to death if the judge in the case determines that he or she has reached puberty.

“Iranian officials have repeatedly announced measures to stop juvenile executions, while continuing such executions apace,” Coursen-Neff said. “Iran’s frequent executions of juvenile offenders belie its past promises to stop these killings, which are almost universally abjured.”

Mostafaei, the young men’s lawyer and a leading advocate against juvenile execution, was detained for questioning when he attended a news conference in a Judiciary Department building in Tehran on May 5, according to an Iranian journalist who spoke with Human Rights Watch. The journalist said that Mostafaei was released after an hour and a half. Iran Human Rights, an independent organization that covers human rights issues in Iran, said that authorities questioned Mostafaei because he was in the building trying to speak to a judiciary official about halting the executions of Khaleghi and Angooti.