Source: http://www.mostafaei.blogfa.com/
بسیاری از دوستان و خبرنگاران در مورد وضعیت بهنود شجاعی و روند پرونده ایشان سئوالاتی داشتند و ابراز ناراحتی می نمایند ضمن تشکر از تمام کسانی که در نجات این نوجوان و دیگر نوجوانان محکوم به مرگ تلاش نموده و می نمایند در خصوص پرونده بهنود لازم به ذکر است که پرونده در حال حاضر در شعبه 74 دادگاه کیفری استان بوده و قرار است نسبت به ادعایی که در پرونده مبنی بر اخذ رضایت شفاهی از اولیاءدم شده است کسب تکلیف گردد.
همانطور که می دانید بهنود شجاعی در ماههای گذشته، چندین بار پای چوبه دار رفته و بنا به درخواست بسیاری از افراد خیر با دستور توقف عملیات اجرایی، اجرای حکم صادره توسط ریاست محترم قوه قضاییه متوقف می گردد تا رضایت اولیاءدم اخذ و این نوجوان از مرگ رهایی یابد. تا اینکه به دفعات تعدادی از افراد – چه مشهور و چه غیر مشهور - به نزد اولیاء محترم دم رفته تا بتوانند با مذاکره رضایت آنها را جلب کنند پس از بحث و تبادل نظر مفصل، در نهایت افرادی ازجمله عزت الله انتظامی، پرویز پرستویی، سید محمد مجابی، دکتر محمود گلزاری و رضویان در تاریخ 17/4/87 به منزل اولیاء دم رفتند در این جلسه مذاکرات مفصلی در خصوص موضوع صورت پذیرفت؛ در پایان این جلسه اولیاء محترم دم ( مادر و پدر مقتول ) صراحتآ گذشت خود را از قصاص و به دار آویختن بهنود شجاعی اعلام داشته و صراحتآ عفو از قصاص نمودند؛ بر این اساس آقایان عزت الله انتظامی، پرویز پرستویی و پور احمد برای آنکه مبلغی بعنوان دیه به اولیاء دم پرداخت کنند تا تقدیر و تشکری بر این گذشت باشد، به صورت مشترک حسابی افتتاح و از مردم درخواست شد تا کمکهای خود را به این حساب واریز نمایند. این امر در حال انجام بود تا اینکه بازپرس شعبه اول دادسرای امور جنایی تهران جناب آقای شاملو گویا با شکایت اولیاء دم، دستور مسدود نمودن حساب مشترک را داده و مقرر می نمایند تا این هنرمندان احضار شوند؛ احضار هنرمندان بعنوان متهم، باعث ایجاد جو متشنجی در کشور می گردد به گونه ای که پرونده به دستور دادستان تهران از ید بازپرس شاملو خارج و با رسیدگی در دادسرای کارکنان دولت قرار منع تعقیب صادر می شود؛ چرا که افتتاح حساب بانکی صرفآ در راستای رضایت اعلامی بوده است.
در این خصوص ماده 229 قانون آیین دادرسی مدنی مقرر می نماید:« در مواردی که دلیل اثبات دعوا یا موثر در اثبات آن، گواهی گواهان باشد برابر مواد زیر (منظور ماده 230 ) عمل می شود در بند الف صراحتآ موضوع « عفو از قصاص » ذکر شده و حد نصاب اثبات عفو از قصاص را با گواهی دو مرد اعلام نموده است برخلاف نظر دادیار اجرای احکام جناب آقای جابری در هیچ جایی از این مقرره ذکری از این که این بند از ماده قانونی ناظر به مواردی است که مجنی علیه قبل از مرگ جانی را از قصاص نفس عفو نماید یعنی موردی که در ماده 268 قانون مجازات اسلامی به آن تصریح دارد، نشده است این بند از قانون عام بوده و تمامی مواردی که در نهایت منجر به قصاص عضو یا نفس می شود را شامل می گردد، اینکه دادیار محترم اجرای احکام بر خلاف موازین قضایی در جایگاه قاضی تصمیم گیرنده حکم قرار گرفته و رفع ابهام می کند و در نهایت اظهار نظر به زیان محکوم علیه می نماید، صرفنظر از اینکه بر خلاف رویه و عدالت قضایی وآیین دادرسی اجرای احکام است در ماهیت فاقد وجاهت قانونی می باشد. ولی به هر حال تنها مرجع صالح برای رسیدگی به این موضوع مهم را که جان آدمی در میان است، دادگاه صادرکننده حکم رای بدوی می باشد؛ لذا در راستای رسیدن به واقعیت طی لایحه ای از قضات شعبه 74 استدعا نمودم تا مقرر نمایند با تعیین وقت از حاضرین جلسه صلح وسازش دعوت گردد تا شهادت آنان را استماع نمایند. چرا که تصریح بند قانونی فوق الذکر مشخصآ به موارد کیفری بوده و بدیهی است که در امور حقوقی موضوعی تحت عنوان قصاص وجود ندارد که عفو از قصاص را بدان بار نمایید و بگوییم این عنوان مندرج در باب ادله اثبات، صرفا به امور حقوقی تصریح دارد و ارتباطی به مواردی کیفری نخواهد داشت. قصاص طبق بند 2 ماده 12 قانون مجازات اسلامی از جمله اقسام پنجگانه مجازاتهاست که صرفا به امور کیفری اختصاص دارد لذا ادعای مطروحه قابلیت استماع و رسیدگی دارد.
هر چند عقیده دارم حکم صادره به هیچ عنوان عادلانه نیست این درخواست کاملا قانونی بوده و لازم است تا قضات شعبه 74 دادگاه کیفری استان از شهود دعوت بعمل آورده و در خصوص گذشت یا عدم گذشت اولیاءدم تحقیق نمایند.