رئيس قوه قضاييه را بايد رئيس بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌هاي جديد ناميد؛ رئيسي كه در هر مقطعي و در هر شرايطي با بخشنامه‌اي گاه كوتاه و گاه چند‌بندي، شرايط جديدي را براي موازين قانوني‌اي كه تا امروز اجرا مي‌شدند به تصوير كشيده و رويه قضايي را از آن روز تغيير داده است. سيد‌محمود هاشمي‌شاهرودي بعد از يك سال مديريت در قوه‌اي كه خود در بدو ورود آن را <خانه‌اي ويرانه> ناميده بود، با كمك مشاوران خود، راه متفاوتي از ديگر مديران قضايي طي كرد، راهي كه همان اوايل چشم‌هاي ناظران را گرد كرد، قطعا همه به‌خوبي به ياد مي‌آورند كه رئيس قوه قضاييه از همان سال‌ها تا امروز با صدور بخشنامه‌هاي مختلف شرايط بازجويي‌ها در بازداشتگاه‌هاي موقت، آيين‌نامه حفظ آزادي‌هاي مشروع و حقوق شهروندي، مديريت زندان‌ها در مراكز امنيتي، رسيدگي به پرونده‌هاي مطبوعاتي و… را به گونه‌اي ديگر تعريف كرد؛ شكلي كه ناظران آن را شفافيت و مر دقيق قانون اما مشاوران آن را راهكار جديد قضايي ناميدند.
بخشنامه‌هايي كه به اعتقاد ناظران حقوقي در آن مقطع شايد پاسخگو بود، اما گذشت زمان و تبديل نشدن آن به قانون شرايط را با گذشته متفاوت نكرد. بخشنامه‌هاي رئيس قوه قضاييه به غير از يك مورد (حفظ آزادي‌هاي مشروع و حقوق شهروندي) هيچوقت مورد توجه نمايندگان مجلس و قانونگذاران قرار نگرفت و همان‌طور كه پيش‌بيني مي‌شد شرايط را چندان تغيير نداد. با اين حال و با همه اين شرايط شاهرودي و مشاورانش رويه خود را تغيير ندادند، هرچند معتقدند كه تلا‌ش خود را براي تغيير نگاه مردان قانون در قالب لوايح مختلف به مجلس ارائه داده‌اند، اما اين لوايح تاكنون نه تصويب شده‌اند و نه بررسي‌هاي كارشناسي را پشت سر گذاشته‌اند. با اينكه رئيس قوه قضاييه و ديگر همكاران او هر بار نسبت به روند كند تصويب لوايح در قوه مقننه اعتراض كرده‌اند، اما اين اعتراض‌ها بازهم شاهرودي را از برنامه هميشگي خود عقب نگذاشت و در آخرين جلسه شوراي‌عالي قضايي به همراه ديگر مردان قضايي تصميم جديدي را به قضات ابلا‌غ كرد؛ تصميمي كه حسين ذبحي، معاون قضايي دادستان كل كشور آن را اينگونه تشريح كرد: <اگر افراد زير 18 سال به علت فعاليت‌هاي مجرمانه مانند قاچاق مواد مخدر، مجازاتشان سنگين يا اعدام باشد مشمول عفو قرار گيرند و مجازات آنان با دو درجه تخفيف، اجرايي شود، بنابراين بر اساس ماده 32 قانون اصلا‌ح مبارزه با مواد مخدر همه احكام اعدام بايد به تنفيذ و تاييد دادستان كل كشور و رئيس ديوان‌عالي كشور برسد و اگر احكام اعدام مجرمان به تاييد يكي از اين دو مقام قضايي نرسد، قابل اجرا نيست كه در اين دو نهاد نيز احكام اعدام مجرمان زير 18 سال بر اساس سياست‌هاي قوه قضاييه با دو درجه تخفيف اعمال و در نتيجه حكم اعدام مجرمان زير 18 سال به اين شكل منتفي است حتي اگر اين افراد در دوران محكوميت نيز رفتار خوبي داشته باشند مي‌توانند مشمول آزادي مشروط قرار بگيرند.>
سكوت قوه قضاييه
در مقابل تصوير غير‌واقعي از اجراي احكام
خبر آنقدر خوشحال‌كننده بود كه براي چند ساعتي همه نگراني‌ها و ناراحتي‌ها در مورد اعدام‌هاي نوجوانان (متهمان زير 18 سال) را كم كند، اما واقعيت حكايت ديگري داشت؛ حكايتي كه جملا‌ت هميشگي مقامات قضايي در پاسخ به هر مقامي، هر خبرنگار و هر وكيلي است: <نوجوانان اعدام نمي‌شوند، بلكه درمورد آنها حكم قصاص اجرا مي‌شود.> همه لبخندها، تشكرها و مصاحبه‌ها تنها يك روز دوام داشت، چون روز گذشته بارديگر معاون دادستان كل كشور مصاحبه‌اي كرد تا خبري كه خود آن را با خوشحالي اعلا‌م كرده بود، تشريح كند: <اصل قصاص براي نوجوانان (افراد زير 18 سال) حد حكومت نيست بلكه حد خصوصي است كه مقررات شرعي و قانوني اين حق را به اولياي دم داده است و تنها در صورتي كه اولياي دم رضايت خود را اعلا‌م كنند در مجازات از جنبه عمومي جرم مي‌توان تخفيف‌هايي اعمال كرد.>
بنابراين داستان نگران‌كننده پرونده‌هاي اعدام نوجوانان پابرجا باقي ماند و وضعيت نزديك به 100 متهم نوجواني كه به اتهام قتل به قصاص محكوم شده‌اند و يا محكوم مي‌شوند با روز قبل هيچ فرقي نكرد. اما دستگاه قضايي در كمال آرامش ازكنار تيترهاي درشت رسانه‌هاي خارجي كه به نقل از يك روزنامه صبح از <حذف اعدام نوجوانان در ايران> خبر داده بودند، با لبخندي گذشت، همانند كاري كه در مقابل خوشحالي رسانه‌هاي خارجي و برخي رسانه‌هاي داخلي از <حذف مجازات سنگسار> انجام دادند.
به هرحال دستگاه قضايي در همه اين روزها در مقابل آنچه كه تصوير متفاوتي از قوه قضاييه نشان داد، سكوت كرد، چون همكاران دستگاه قضايي از بخشنامه‌اي كه تنها چند روز پس از آن دستورالعمل (حذف مجازات اعدام براي نوجوانان قاچاقچي) ابلا‌غ شده باخبر بودند، بخشنامه‌اي كه منتشر نشده اما برخي از مفاد آن از لا‌به‌لا‌ي گفته‌هاي مقامات قضايي اينگونه توصيف شد؛ پرونده‌هاي استيذان‌شده براي اجراي حكم قصاص براي بررسي بيشتر به حوزه رياست بازگردانده شود تا پس از تاييد مجدد ايشان (رئيس قوه قضاييه) دستور اجراي احكام صادر شود. آن‌طور كه از بحث‌هاي مقامات قضايي به نظر مي‌رسد، اين بخشنامه بندهاي مختلفي در مورد نحوه اجراي حدود و اجراي مجازات‌هاي سنگين در خود دارد كه در آن رئيس قوه قضاييه شرايطي قابل كنترل و نظارتي را براي هريك از حدود پيش‌بيني كرده است. بنابراين با همين اطلا‌عات مي‌توان سكوت قوه قضاييه را درك كرد، چون تا زمان برقراري اين بخشنامه به طور موقت اجراي حدود قصاص چه براي نوجوانان زير 18 سال وچه براي ديگر محكومان متوقف شده است.
تسكين موقتي براي دردي جانكاه
اقدامي كه از نگاه ناظران نه‌تنها راه‌حل مناسبي نيست بلكه تسكين موقتي است كه با گذشت زمان به دردي جانكاه تبديل مي‌شود، فريده غيرت رئيس هيات‌مديره انجمن دفاع از حقوق زندانيان با اين توصيف اين بخشنامه را راهكار مناسبي براي تغيير نگاه مجرمانه به مجازات اطفال ندانست و گفت: <قوانين حاكم بر قصاص نوجوانان موضوع‌هايي نيست كه با بخشنامه حل شود. چون اصل اين ماجرا نگاه قانونگذار به سن مسووليت كيفري نوجوانان است، تا زماني كه قانونگذار سن نوجوان را در جرايم مطابق استانداردهاي جهاني نداند، وضعيت مجازات آنها تغيير نمي‌كند.> او صدور اين بخشنامه‌ها را تسكيني موقتي در پاسخ به نامه‌ها و بيانيه‌هاي مراجع بين‌المللي و همين‌طور نهادهاي مدني فعال در داخل كشور دانست: <اين بخشنامه به طور موقتي اجراي حكم اعدام را متوقف كرده است، در حالي‌كه براي تغيير شرايط بهتر آن بود كه دستور عدم صدور مجازات اعدام ابلا‌غ شود.> اين وكيل دادگستري به مقامات قضايي يادآوري كرد: <ايران به كنوانسيون حقوق كودك با نگاه به شرايط فقهي و شرعي اسلا‌م پيوسته است، بنابراين بهتر آن است كه براي تغيير وضعيت نگران‌كننده مجازات نوجوانان با اجماع فقها و علماي برجسته قم، نگاه قانون به سن مسووليت كيفري را تغيير دهيد.> او به مقامات قضايي درخصوص عواقب خطرناك و نگران‌كننده افزايش اعدام نوجوانان هشدار داد: <اين بخشنامه‌ها موقتي است و در كوتاه‌مدت ممكن است دو يا سه نفر را نجات و كمي از احساسات مردم را كاهش دهد اما در اصل درمان دائمي نيست.> بهمن كشاورز هم همين نگاه را دارد، هرچند نسبت به شكل گرفتن مطابق قوانين داخلي با استانداردهاي بين‌المللي خوشبين است: <هر حركت و تصميمي كه ما را به معيارهاي بين‌المللي لا‌زم‌الا‌تباع در امور كيفري نزديك كند شايسته تحسين و قابل حمايت است اما از نظر تحليل اصولي با توجه به نحوه انشاي ماده 49 قانون مجازات اسلا‌مي و تبصره يك آن كه در تعريف طفل به <نرسيدن به حد بلوغ شرعي> تسري دارد و نظر غالب در مورد نشانه‌ها يا ادله رسيدن به حد بلوغ كه كلا بر‌مبناي نظر غالب نشانه‌هاي مادي، جسمي و ظاهري است، به نظر نمي‌رسد كه اين بخشنامه اثر عملي و وضعي چنداني داشته باشد.> او با اشاره به اينكه با نگاهي به قوانين مجازات اسلا‌مي، احتمال ارتكاب جرايم سنگين از سوي نوجوانان نادر است اما اشكال اصلي در جرايم <حق‌الناسي> و به‌ويژه قتل است، گفت: <نتيجه اين جرم در صورت ارتكاب و سپس اثبات جرم، قصاص است نه اعدام و با توجه به اينكه قصاص حقي است براي ولي دم كه با قوانين فعلي، پس از رسيدگي و صدور حكم، هيچ مقامي در هيچ سطحي نمي‌تواند اين حق را ساقط كند و قابل عفو نيز جز از طريق ولي دم نيست، بنابراين به نظر مي‌رسد كه بخشنامه اخير رئيس قوه قضاييه تنها در تلطيف فضا اثر‌گذار است اما در واقع مشكل اجراي مجازات سنگين براي نوجوانان را لا‌ينحل باقي مي‌گذارد.> حتما پاسخ هميشگي مقامات قضايي در مورد تغيير قانون به لا‌يحه رسيدگي به جرايم اطفال و نوجوانان ارجاع داده مي‌شود، لا‌يحه‌اي كه نزديك به 5 سال است در كميسيون حقوقي و قضايي مجلس معطل مانده و هر از چند گاهي نماينده‌اي ساكن در آن كميسيون از بررسي قريب‌الوقوع آن خبر مي‌دهد. لا‌يحه‌اي كه بازهم در آن سن مسووليت كيفري كودك مطابق شرع تعريف شده است.