مقدمه:
در اینکه کودکان جزء آسیب پذیرترین، اقشار اجتماع هستند هیچ شک و شبهه ای وجود ندارد چرا که کودکان به دلیل صغر سنشان و اینکه به تکامل عقلی و جسمی نرسیده اند نمی توانند از خود در مقابل ناملایماتی که روا می شود دفاع کنند بنابراین در اولویت قراردادن حقوق اولیه و طبیعی آنها، نه تنها بدیهی است بلکه یک حق و تکلیف به عهده اشخاص حقیقی و حقوقی می باشد و در جاییکه همه افراد بشر بدون در نظر گرفتن نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب و … مشمول حقوق و آزادیهای مندرج در قانون اساسی هستند کودکان به دلیل آنکه آینده سازان کشور می باشند می بایست از حقوقی ممتاز و ویژه برخوردار باشند به گونه ای که رفاه، آزادی، خوشبختی و عقاید آنها به رسمیت شناخته شود و امکانات و وسایل ضروری جهت پرورش بدنی، فکری، اخلاقی و اجتماعی آنها به نحو مطلوب، سالم و طبیعی و در محیطی سالم و آزاد، برایشان فراهم گردد. کودکان می بایست از امنیت خانوادگی و اجتماعی کافی و مراقبت و حمایت خاص که شامل توجه ویژه قبل و بعد از تولد، برخوردار باشند حتی کودکانی که از لحاظ عقلی و جسمی ناقص و معلول هستند باید تحت مراقبت و توجه خاص توام با آموزش صحیح متناسب با وضع معلولیت آنها قرار گیرند.
محبت به کودکان اصل اولیه است که ضرورت آن توسط روانشناسان به اثبات رسیده است اگر کودک از بدو تولد با کمبود محبت مواجه گردد شخصیتش به صورت کامل یا متعادل پرورش نیافته و مستعد کشش به بی راهه و ناهنجاری اجتماعی در آینده می گردد. به همین لحاظ در مرحله اول سرپرست کودکان می بایست فضایی پر محبت و عاطفه توام با امنیت اخلاقی و مادی برای کودکان ایجاد کنند و از همه مهمتر اینکه به جزء در موارد کاملآ استثنایی نباید کودک را از مادرش جدا نمود و در مرحله دوم جامعه و مقامات مسئول مکلفند تا نسبت به فراهم نمودن محیطی آرام و بی دغدغه برای کودکان و خانواده های آنها اقدام نموده و نسبت به کودکان بدون خانواده و کودکان بی بضاعت توجه خاص داشته باشند اگر دولت در این راه کوشش کرده و کمک های مادی خود را به خانواده های بی بضاعتی که فرزندانشان نیاز به امکانات رفاهی دارند به کار گیرند، نه تنها هیچگونه آسیب و زیانی نمی بیند بلکه در آینده همین کودکان که ثروت اصلی مملکت محسوب می شوند با استفاده از خلاقیتهای خود هزینه انجام شده را جبران می کنند و چون زمینه رشد اخلاقی، فرهنگی و ذهنی آنها فراهم شده است جامعه ای سالم و بدور از خشونت خواهند ساخت به همین دلیل است که توصیه می شود کودک می بایست از آموزش و پرورش رایگان و اجباری برخوردار باشد.
به دلیل اهمیت حقوق کودکان و جایگاه ویژه آنها، دانشمندان و متخصصین در امر جرمشناسی، روانشناسی و جامعه شناسی جمع شده و با توجه به تحقیقات گسترده و بررسی همه جانبه حقوق کودک، مفاد کنوانسیون حقوق کودک را تهیه نمودند.
در اسناد بين المللي توجه جدي به مسائل و مشكلات کودکان شده است به طوري كه جامعة جهاني در اعلاميه جهاني حقوق بشر و ميثاق هاي مربوط به آن و ساير اسناد كه بالغ بر 8 سند بين المللي مي گردد ، خواستار توجه دولتها و مجامع بين المللي به مسائل مربوط به حقوق كودكان و رفاه آنان شده اند .
تعداد كشورهايي كه به عضويت كنوانسيون حقوق كودك در آمده اند 192 كشور است و تنها سو مالي و آمريكا، عضو كنوانسيون حقوق كودك نيستند اين دو كشور فقط كنوانسيون حقوق كودك را امضاء كرده اند و 72 كشور بر آن حق شرط و اعلاميه وارد نموده اند .
حق شرط جمهوري اسلامي به اين شرح است : « جمهوري اسلامي ايران نسبت به مواد و مقرراتي كه مغاير با شريعت اسلامي مي باشد ، اعلام حق شرط مي نمايد و اين حق را براي خود محفوظ مي دارد كه هنگام تصويب چنين حق شرطي را اعلام نمايد .
نمايندگان مجلس شورای اسلامی در جلسة 182 خود و در تاريخ 19/10/72 ، با اكثريت آرا ماده واحده الحاق به کنوانسیون را تصويب كردند .
مادة واحده این کنوانسیون چنین مقرر می دارد: كنوانسيون حقوق كودك مشتمل بر يك مقدمه و 54 ماده به شرح پيوست تصويب و اجازه ی الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به آن داده مي شود . مشروط بر آنكه مفاد آن در هر مورد و هر زمان در تعارض با قوانين داخلي و موازين اسلامي قرار گيرد از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران لازم الرعايه نباشد .»
زمانیکه این لایحه جهت مطابقت مفاد آن با قانون اساسی و شرع به شورای نگهبان ارسال شد اعضای شورای نگهبان که متشکل از شش حقوقدان و شش فقیه می باشد نسبت به اين لايحه ، ايراد گرفت و در نظريه شمارة 5760 مورخ 4/11/1372 خود به مجلس ، مشخصاً موارد مخالفت كنوانسيون را با موازين شرع به اين شرح اعلام داشت : « بند 1 ماده 12 و بندهاي 1 و 2 مادة 13 و بندهاي 1و3 مادة 14 و بند 2 مادة 15 و بند 1 مادة 16 و بند د قسمت 1 ماده 29 مغاير موازين شرع شناخته شد .»
علت اينكه شوراي نگهبان ايراد گرفت اين بود كه گفتند :« شما همة اصول اين را پذيرفته ايد ، در آينده ممكن است كه برخي از اصول آن را بگوييد اگر مخالف شرع بود ، ما آن را نخواهيم پذيرفت ، لذا در آن اصول صراحت را مي طلبيدند تا به صراحت گفته شود كه ما كدام اصول آن را نمي پذيرييم ، چون تعداد اين اصول زياد شده ….
نتیجه ای که از به میان آوردن این موارد استنباط می نمایم اینکه در کشور ما قانون، حکومت می کند و اگر در مواردی قانون ساکت بود به احکام شرع مراجعه می شود در خصوص مواد کنوانسیون بسیاری از قضات دادگستری یا مراجع دولتی از اعمال مفاد آن استنکاف می ورزند در حالی که طبق ماده نه قانون مدنی مقررات عهودی که بر طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول منعقد شده باشد در حکم قانون است و مفاد کنوانسیون در آن قسمت که مورد ایراد شرعی شورای نگهبان قرار نگرفته در حکم قانون و لازم الاتباع برای دولت جمهوری اسلامی ایران می باشد. در جالی که عده ای گمان می کنند که قوانین داخلی و موازین اسلامی با توجه به شرط مندرج در ماده واحد الحاق به کنوانسیون حقوق کودک، مقدم بر مفاد کنوانسیون می باشد و دولت ایران با گنجاندن چنین شرطی در حقیقت قبول و اعتراف کرده که بین قوانین داخلی و مفاد کنوانسیون مغایرت اساسی وجود ندارد و صرفآ در موارد جزیی، قوانین داخلی و موازین اسلامی ارجح است و عدهای نیز معتقدند که کلیه مفاد کنوانسیون را به بهانه قوانین داخلی می توان نادیده گرفت در صورتیکه چنین نیست چرا که اولآ همانطور که مرقوم گردید شورای محترم نگهبان صراحتا موارد خلاف شرع این کنوانسیون را امضاء نموده است بیان موارد خلاف شرع توسط دوازده نفر حقوقدان و فقهای متبحر در شورای نگهبان حکایت از آن دارد که بسیاری از مواد کنوانسیون با شرع مطابقت داشته و قابلیت اجرا دارد ثانیآ- ماده 9 قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران صراحتآ تجویز نموده که مفاد کنوانسیون در حکم قانون محسوب شده و در کلیه محاکم توسط مراجع قضایی لازم الاتباع است.
به هر حال تصویب کنوانسیون حقوق کودک گامی بزرگ در حفظ و ارجح نهادن به حقوق بدیهی و اولیه کودکان محسوب می گردد. لذا در زیر به قسمتهایی از تعهدات کشورمان و نقش و جایگاه کنوانسیون اشاره می نمایم.
1- اولویت حقوق کودک
در بسیاری از مواد کنوانسیون به حمایت از حقوق کودکان تاکید شده درماده دو کنوانسیون مقرر گردیده که کشورهای طرف کنوانسیون، حقوقی را که در این کنوانسیون در نظر گرفته شده، برای تمام کودکانی که در حوزه قضایی آنها زندگی می کنند بدون هیچ گونه تبعیضی از جهت نژاد، رنگ، مذهب، زبان، عقاید سیاسی، ملیت، جایگاه قومی و اجتماعی، مال، عدم توانایی، تولد و یا سایر احوال شخصیه والدین و یا قیم قانونی محترم شمرده و تضمین خواهند نمود. و همچنین تمام اقدامات لازم را جهت تضمین حمایت از کودک در مقابل تمام اشکال تبعیض و مجازات بر اساس موقعیت، فعالیتها، ابراز عقیده و یا عقاید والدین، قیم قانونی و یا اعضای خانواده کودک به عمل خواهند آورد و اهمیت و جایگاه منافع کودکان در این کنوانسیون به گونه ای است که در تمام اقدامات مربوط به کودکان که توسط موسسات رفاه اجتماعی عمومی و یا خصوصی، دادگاهها، مقامات اجرایی، یا ارگانهای حقوقی انجام می شود، از اهم ملاحظات می باشد و کشورهای طرف کنوانسیون متقبل می شوند که حمایتها و مراقبتهای لازمه را برای رفاه کودکان با توجه به حقوق و وظایف والدین آنها، قیم یا سایر افرادی که قانونآ مسئول آنان هستند، تضمین کنند و در این راستا اقدامات اجرایی و قانونی مناسب معمول خواهد گردید و همچنین کشورهای طرف کنوانسیون متقبل می شوند که حمایتها و مراقبتها ی لازمه را برای رفاه کودکان با توجه به حقوق و وظایف والدین آنها، قیم یا سایر افرادی که قانونآ مسئول آنان هستند، تضمین کنند و در این راستای اقدامات اجرایی و قانونی مناسب معمول خواهد گردید و همچنین کشورهای طرف کنوانسیون، تضمین خواهند نمود که موسسات، خدمات ووسایلی که مسئول مراقبت و حمایت کودکان هستند مطابق با معیارهایی باشد که توسط مقدمات ذی صلاح خصوصآ در زمینه ایمنی، بهداشت، تعداد کارکنان آن موسسات و نحوه نظارت و بازرسی، تعیین شده است.
موارد یاد شده از جمله تکالیف دولت در قبال کودکان می باشد که در ایران نیز می بایست مورد لحاظ قرار گیرد.
2- سن افراد در راستای حمایت کنوانسیون
ماده یک کنوانسیون مقرر می دارد:« از نظر این کنوانسیون منظور از کودک افراد انسانی زیر 18 سال است مگر این که طبق قانون قابل اجرا در مورد کودک، سن بلوغ کمتر تشخیص داده شود.»
طبق قوانین و مقررات مصوب در کشورمان سن مسئولیت افراد را می توان به دو دسته تقسیم کرد. سن مسئولیت حقوق افراد و دیگری سن مسولیت کیفری.
الف – سن مسئولیت حقوقی کودک:
ماده 1210 قانون مدنی مقرر می دارد:« هیچ کس را نمی توان بعد از رسیدن به سن بلوغ به عنوان جنون یا عدم رشد محجور نمود مگر اینکه عدم رشد یا جنون او ثابت شده باشد.» تبصره یک ماده مرقوم مقرر می دارد: « سن بلوغ در پسر 15 سال تمام قمری و در دختر نه سال تمام قمری است.» و در تبصره 2 ماده فوق الذکر می خوانیم: « اموال صغیری را که بالغ شده است در صورتی می توان به او داد که رشد او ثابت شده باشد.» در این زمینه هیات عمومی دیوانعالی کشور در رای شماره 30 مورخ 3/ 1/ 1364 اعلام داشته است که: « ماده 1210 قانون مدنی اصلاحی ششم دی ماه 1361 که علی القاعده رسیدن صغار به سن بلوغ را دلیل رشد قرار داده و خلاف آن را محتاج به اثبات دانسته، ناظر به دخالت آنان در هر نوع امور مربوط به خود می باشد مگر در مورد امور مالی که به حکم تبصره 2 ماده ی مرقوم مستلزم اثبات رشد است. به عبارت اخری صغیر پس از رسیدن به سن بلوغ و اثبات رشد می تواند نسبت به اموالی که از طریق انتقالات عهدی یا قهری قبل از بلوغ مالک شده، مستقلآ تصرف و مداخله کند و قبل از اثبات رشد از این نوع مداخله ممنوع است و بر این اساس نصب قیم به منظور اداره ی امور مالی و استیفاء حقوق ناشی از آن برای افراد فاقد ولی خاص پس از رسیدن به سن بلوغ و قبل از اثبات رشد ضروری است.»
همانطور که ملاحظه می فرمایید موارد یاد شده در قانون مدنی بیش از آنکه مسئولیت کیفری شخص را مدنظر قرار دهد به مسئولیت مدنی اطفال پرداخته و رای هیات عمومی دیوان نیز در مقام تفسیر حقوق مدنی فرد صادر شده است. لیکن قضات دادگستری در معاملات اشخاص رشد را ملاک قرار داده و به استناد ماده واحده ی قانون راجع به رشد متعاملین مصوب شهریور ماه سال 1313 که مقرر می دارد: « از تاریخ اجرای این قانون در مورد کلیه ی معاملات و عقود و ایقاعات به استثنای نکاح و طلاق محاکم عدلیه و ادارات دولتی و دفاتر اسناد رسمی، باید کسانی را که به سن 18 سال شمسی تمام نرسیده اند، اعم ازذکور و اناث غیر رشید بشناسند.» بنابراین اشخاصی که به سن 18 سال شمسی تمام رسیده اند رشید محسوب می گردند وحق دخل و تصرف در اموال خود را خواهند داشت.
البته باید توجه داشت که در قوانین کشورمان سن مسئولیت افراد در مسائل مختلف حقوقی و سیاسی متفاوت بوده و قانونگذار در این مورد دچار یک نوع سردر گمی شده است به عنوان مثال در مورد ازدواج ماده 1041 قانون مدنی مقرر می دارد: «عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن 13 سال تمام شمسی و پسر بعد از رسیدن به 15 سال شمسی تمام منوط است به اذن ولی وی به شرط رعایت مصلحت یا تشخیص دادگاه صالح.» در مورد مسائل کارگری ماده 79 قانون کار مقرر می دارد:« به کار گماردن افراد کمتر از 15 سال تمام ممنوع است.» در مورد شرکت در انتخابات ماده 36 قانون انتخابات هجده سالگی را از جمله شرایط انتخاب کنندگان بر شمرده بود که به 15 سال تقلیل یافت . در مورد صدور گذرنامه ماده 18 قانون گذرنامه مصوب 1351 و اخذ گواهینامه، هجده سالگی را ملاک قرار داده است.
ب – سن مسئولیت کیفری کودک
ماده 49 قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد: « اطفال در صورت ارتکاب جرم مبری از مسئولیت کیفری هستند و تربیت آنان با نظر دادگاه به عهده سرپرست اطفال و عند الاقتضاء کانون اصلاح و تربیت اطفال می باشد.» در تبصره یک این ماده طفل به کسی اطلاق می شود که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد. ذکر بلوغ شرعی در تبصره ماده مذکور نوعی ابهام و اجمال در تشخیص سن مسئولیت کیفری اطفال را بوجود آورده که متاسفانه تا کنون آثار سویی را در برداشته است. قضات دادگستری و برخی از حقوقدانان گمان می کنند که مقصود از حد بلوغ شرعی به موجب تبصره یک ماده 1210 قانون مدنی در پسر 15 سال تمام قمری و در دختر 9 سال می باشد ولی همانطور که مرقوم گردید این تبصره ی مصوب در قانون مدنی سن مسئولیت شخص را در امور مدنی تعیین نموده و در هیچ جای مجموعه قوانین کیفری سن مشخصی برای تعیین مسئولیت کیفری اطفال وجود ندارد.
این معضل در قوانین گذشته وجود نداشته و قانونگذار در سال 1354 در ماده 33 مقرر نموده بود که نسبت به جرائم اطفال، قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار اجرا می شود و در نقاطی که کانون اصلاح وتربیت تشکیل نشده است دادگاه اطفال بزهکار به ترتیب زیر عمل خواهد نمود:
1- در مورد اطفالی که سن آنان بیش از 6 سال و تا 12 سال تمام است در صورتیکه مرتکب جرمی شوند به اولیاء یا سرپرست آنان با اخذ تعهد به تأ دیب و تربیت و مواظبت در حسن اخلاق تسلیم می شوند و در مواردی که طفل فاقد ولی یا سرپرست است و یا دادگاه سپردن طفل را به سرپرست یا ولی او مناسب تشخیص ندهد و یا به آنان دسترسی نباشد دادگاه مقرر خواهد داشت که دادستان طفل بزهکار را به یکی از موسسات یا بنگاههای عمومی یا خصوصی که معد و مناسب برای نگاهداری و تربیت طفل است برای مدتی از یکماه تا ششماه بسپارد و یا اقدام و نظارت در حسن تربیت طفل را برای مدت مذکور به شخصی که مصلحت بداند واکذار کند هر گاه سرپرست یا ولی طفل که به او دسترسی نبوده مراجعه نماید دادگاه در صورت احراز صلاحیت وی طفل را با الزام به تادیب به او خواهد سپرد.
2- نسبت به اطفال بزهکار که بیش از 12 و تا 18 سال تمام دارند دادگاه یکی از تصمیمات زیر را اتخاذ خواهد نمود:
الف- تسلیم به اولیاء یا سرپرست با اخذ تعهد به تادیب و تربیت و مواظبت در حسن اخلاق طفل
ب- سرزنش و نصیحت بوسیله قاضی دادگاه
ج- حبس در دارالتادیب از سه ماه تا یکسال
د- حبس در دارالتادیب از شش ماه تا پنج سال در صورتی که طفل بیش از 15 سال تمام داشته و جرم از درجه جنایت باشد دو تا هشت سال حبس در دارالتادیب اگر مجازات آن جنایت اعدام یا حبس دائم باشد و در این مورد مدت حبس در دارالتادیب کمتر از دو سال نخواهد بود.
تبصره 1- مفاد بند (د) در نقاطی هم که کانون اصلاح و تربیت اطفال بزهکار وجود دارد از لحاظ مدت مجری خواهد بود.
تبصره 2- دادگاه صادر کننده حکم حسب گزارشهائی که از وضع طفل و رفتار او در دارالتادیب می رسد می تواند در تصمیمات قطعی سابق یکبار تجدید نظر نماید. به این ترتیب که مدتهای محکومیت را یک ربع تخفیف دهد و یا حبس در دارالتادیب را به تصمیم مبنی بر تسلیم طفل به ولی یا سرپرست قانونی تبدیل نماید و این تصمیم در صورتی اتخاذ می شود که طفل حداقل یک ثلث از مدت محکومیت را در دارالتادیب گذرانده باشد تصمیم دادگاه دراین مورد قطعی است.
تبصره 3- در جریان تحقیقات مقدماتی دادگاه متهمین بین 6 تا 12 سال را به ولی یا سرپرست می سپارد با قید التزام به اینکه هر وقت حضور طفل لازم باشد او را معرفی کند والا وجه التزام بدستور دادگاه وصول خواهد شد. در مورد متهمین بین 12 تا 18 سال تمام به تشخیص دادگاه یا به ترتیب فوق اقدام و یا از متهم تامین کفیل اخذ می شود. هرگاه جرم از درجه جنایت باشد دادگاه می تواند متهم را با صدور قرار بازداشت موقت در دارالتادیب توقیف نماید.
ماده 34- در هر مورد که سن متهم یا مجنی علیه در تصمیمات و آراء مراجع جزایی موثر باشد هر گاه سن واقعی معلوم نباشد مرجع قضایی با کسب نظر کارشناس قدر متیقن سن را تعیین خواهد کرد. در صورتی که نسبت به تشخیص سن متهم بین دادسرا و دادگاه اطفال یا قائم مقام آن اختلافاتی که موثر در صلاحیت آنها باشد حاصل شود دادسرا از نظر دادگاه تبعیت خواهد کرد و اگر این اختلاف بین دادگاه جنحه و دادگاه اطفال باشد رفع اختلاف در دادگاه استان محل بعمل می آید.
متاسفانه قانونگذار در سالهای بعد قانون مجازات عمومی مصوب سال 1351 را نسخ نمود و محاکم دادگستری را با چالشی جدی مواجه کرد به گونه ای که سلب حیات از اطفالی که در هنگام ارتکاب جرم کمتر از 18 سال سن داشته اند نیز صورت می گیرد مضافا به اینکه سالانه عده بسیاری از اطفال به مجازاتهای سنگین از جمله شلاق و حبس های طولانی مدت محکوم و حکم صادره علیه آنها اجرا می گردد در صورتیکه در مورد مجازات سلب حیات و مرگ ماده 37 کنوانسیون صراحتآ مقرر نموده که دولتها نمی توانند اطفال زیر18 سال را به حبس ابد و اعدام محکوم نمایند که در بخش حق حیات کند توضیح داده خواهد شد.
لازم به ذکر است که در خصوص بلوغ شرعی به عنوان سن مسئولیت کیفری افراد در میان فقها اختلاف نظر وجود دارد لیکن به نظر می رسد با توجه به ماده 729 قانون مجازات اسلامی که مقرر می دارد کلیه قوانین مغایر با این قانون ملغی است و ماده 33 قانون مجازات عمومی مغایرتی با ماده 49 ندارد میتواند ملاک تصمیم گیری قضات در محاکم دادگستری، قرار گیرد به خصوص آنکه ماده 37 کنوانسیون حقوق کودک سن 18 سال را به عنوان سنی مشخص برای منع اعمال مجازات مرگ و حبس ابد در نظر گرفته و شورای محترم نگهبان نیز هیچگونه ایرادی در این زمینه وارد ننموده است.