اصفهان و شیراز به دار آویخته شدند و اینکه جان دیگر موکلینم بدون وجاهت قانونی در معرض خطر مرگ قرار دارد لازم دانستم در دفاع از حقوق آنان و دیگر افرادی که در هنگام ارتکاب جرم کمتر از 18 سال سن داشته و مجازات مرگ گریبانشان را گرفته است توضیحاتی را به نظر گرامی مسئولین و خوانندگان محترم برسانم:

نخست اینکه – برخلاف نظر سخنگوی محترم قوه قضاییه در کشور ما اطفال زیر 18 سال برخلاف ماده 37 کنوانسیون حقوق کودک که با تصویب مجلس شورای اسلامی و تایید شورای نگهبان – مبنی بر منع سلب حیات اطفال زیر 18 سال- که در حکم قانون  می باشد به مجازات مرگ(اعدام یا قصاص نفس) محکوم شده و حکم صادره علیه آنها به اجرا گذارده می شود. این حقیقتی است که باید پذیرفت و نمی توان با به کار بردن جملاتی از جمله کلیت قصاص به عنوان حکم شرعی و تسری به افراد زیر 18 سال، عملکرد خلاف قانون مراجع قضایی را پنهان کرد و شایسته است در اسرع وقت با توقف احکام صادره علیه نوجوانان در معرض خطر، به دنبال اصلاح وضعیت حاضر شد. محمد حسن پور نوجوان محکوم به مرگی بوده که در سن شانزده سال و یازده ماهگی در زندان سنندج توسط شعبه اول اجرای احکام دادسرای عمومی سنندج به پای چوبه دار رفته و حلق آویز شد.

دوم اینکه –  موضوع بحث و ایراد ما ” حکم شرعی قصاص” به عنوان مجازاتی که در قران کریم به آن اشاره شده، نیست بلکه سن مسئولیت کیفری این عده از افراد   می باشد. اگر اعمال حکم قصاص مشمول تمام رده های سنی می گردید آنوقت طفل 13 ساله ای که مرتکب قتل می شد را نیز می بایست به عنوان اجرای قصاص به دار آویخت در حالیکه در قران موضوع رشد فرد مورد لحاظ قرار گرفته است و اعضای شورای محترم نگهبان که شش نفر از آنها حقوق دان و شش نفردیگر از فقهای برگزیده می باشند در خصوص ماده 37 کنوانسیون حقوق کودک که اطفال زیر 18 سال را مبرای از مجازات مرگ دانسته است هیچگونه ایراد غیر شرعی نگرفته اند.

 هر چند عده ای از فقها از جمله علامه حلی، محقق حلی و آیت الله خوانساری عقیده دارند اساسا اجرای حدود و قصاص منحصر به عصر حکومت امام معصوم و صرفا در صلاحیت اوست و حدود و قصاص گرچه حکم خداوند است ولی در روزگار غیبت امام معصوم از نظر شیعیان اجرای آن جایز نیست و مطابق نظر مرحوم حضرت آیت الله خمینی ( ره ) حکومت شرعی می تواند احکام اولیه و فروع دین را بنا به مصلحت تعطیل کند چه رسد به اجرای احکامی که با وجود منصوص بودن در قران در زمره فروع دین به شمار نمی آید مانند تعطیلی حج به دستور امام خمینی (ره) در سال 1366 و یا مصوباتی که شورای محترم نگهبان برخلاف شرع اعلام و متعاقب آن مجمع تشخیص مصلحت نظام، مصوبات مجلس را تایید می نماید( برگزفته از قسمتی از مقاله اعدام و قصاص عماد الدین باقی).

سوم اینکه – در تمام دنیا منظور از مجازات اعدام سلب حیات دیگری به هر طریق ممکن می باشد چه این طریق با توسل به اتاق گاز یا آمپول هوا یا الکتریسیته باشد. قصاص نفس نیز از جمله مجازاتهای اعدام بوده و نتیجه هر دو سلب جان آدمی است به همین خاطر است که پس از به دار آویختن مجرمین، مرجع قضایی از کلمه اعدام در گفتار خود استفاده کرده و مثلا می گویند 29 نفر در زندان اوین اعدام شدند. از طرفی اینکه سخنگوی محترم قوه قضاییه می فرمایند ما اعدام زیر 18 سال نداریم باز هم برخلاف واقعیت است چرا که در سال گذشته نوجوانی به نام ماکوان مولود زاده به اتهام ارتکاب جرم تجاوز به عنف در زمان کمتر از 18 سالگی به اعدام محکوم و در زندان کرمانشاه به دار آویخته شد و در حال حاضر یکی از موکلینم به نام مهدی پوران که 17 ساله می باشد بدون هیچگونه دلیل و حتی اماره ای محکمه پسند صرفا یه استناد علم قاضی به اتهام لواط به عنف، توسط قضات شعبه دوم دادگاه کیفری استان آذربایجان شرقی به اعدام محکوم شده و در حال حاضر در زندان تبریز محبوس است.

چهارم اینکه – در خصوص موضوع قصاص تنها ایرادی که می توان به مفاد قانونی مربوط به قتل عمد گرفت موضوع بند ب و ج ماده 206 قانون مجازات اسلامی می باشد.

ماده 206 قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد: قتل در موارد زیر قتل عمدی است : الف- مواردی که قاتل با انجام کاری قصد کشتن شخص معین یا فرد یا افرادی غیر معین از یک جمع را دارد خواه آن کار نوعا کشنده باشد خواه نباشد ولی در عمل سبب قتل شود. ب – موارد که قاتل عمدا کاری را انجام دهد که نوعا کشنده باشد هرچند قصد کشتن شخص را نداشته باشد. ج – موارد که قاتل قصد کشتن را ندارد و کاری را که انجام می دهد نوعا کشنده نیست ولی نسبت به طرف بر اثر بیماری و یا پیری و یا ناتوانی و یا کودکی و امثال آنها نوعا کشنده باشد و قاتل نیز به آن آگاه باشد.

ملاحظه می فرمایید که در دو مورد اخیر شخص قصد قتل را ندارد ولی قانونگذار اعمال ارتکابی فرد، بدون قصد و نتیجه دلخواهش مبنی بر قتل را عمدی تلقی نموده و مجازات قصاص نفس را برای این دسته از قاتلین در نظر می گیرد که به نظر اینجانب صحیح نیست که برای این دو مورد یاد شده، مجازات مرگ را اعمال نماییم چرا که در قتل یا هر جرم دیگری، عمد و سوء نیت مجرمانه بعنوان عنصر معنوی جرم برای تشکیل ارکان جرم، شرط است در این مورد نکته مهمی در قسمت اول ماده 205 قانون مجازات اسلامی وجود دارد در این ماده مقرر شده است که:« قتل عمد موجب قصاص است» یعنی شخص، قصد و نیت قبلی بر کشتن دیگری داشته باشد در این صورت اولیاءدم می توانند با اذن ولی امر قاتل را قصاص نمایند.

یقین دارم چنانچه این دو بند از ماده 206 قانون مجازات اسلامی از شمول قتل عمد خارج گردد و مجازات حبس طویل المدت برای این دست ازمجرمین در نظر گرفته شود نه تنها جامعه آسیبی نمی بیند بلکه از تعداد سرسام آور آمار اعدامها کاسته شده و مجرمی که عمد در قتل ندارد با بازپروی و بازگشت به جامعه می تواند  گناه ارتکابی خود را با خدمت به جامعه، جبران نماید  بنابراین بر نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی است تا هر چه زودتر در خصوص اصلاح این ماده قانونی چاره ای اندیشند و نگذارند چهره کشور عزیزمان با سلب حیات انسانهایی که قصد نتیجه مجرمانه قتل را ندارند در سطح بین الملل مخدوش گردد.