بهنود شجاعي> كه تنها محكوم به قصاصي است كه وكلا‌ي مدافع او به‌طور قطعي از پاي چوبه دار رفتن او در سحرگاه فردا اطمينان دارند، در اين باره مي‌گويند: <با اينكه ما مطمئن هستيم صبح فردا بهنود پاي چوبه دار خواهد رفت اما هنوز اين حكم به ما ابلا‌غ نشده است. ما همه تلا‌ش خود را براي گرفتن رضايت از خانواده اولياي دم انجام داديم اما تا به اين لحظه موفق به گرفتن رضايت نشديم و تنها چشم اميدمان به روز اجراي حكم است كه اولياي دم بزرگواري كرده و از حق قانوني خود گذشت كنند.>
محمد اوليايي‌فرد، يكي از وكلا‌ي مدافع بهنود شجاعي در اين باره خطاب به قوه قضاييه مي‌گويد: <عدم صدور احكام اعدام براي اشخاص كمتر از
18 سال يك قانون لا‌زم‌الرعايه در ايران است و از سويي صدور احكام براي اشخاص كمتر از 18 سال نيز يك نقض قانون آشكار است به ترتيب طبق اصولي كه از قانون اساسي ياد شد از آنجا كه رئيس قوه قضاييه مسووليت مستقيم در نظارت بر حسن اجراي قوانين دارد لذا مسوول و موظف است كه هرچه سريع‌تر در جهت حسن اجراي قوانين در خصوص ممانعت از صدور احكام اعدام براي اشخاص كمتر از 18 سال در محاكم اقدامي عاجل فرمايد. در غير اين صورت بر اساس قانون، مسووليت (دنيوي و اخروي) و پاسخگويي در خصوص نقض قانون و به‌طور كلي عدم اجراي قانون آن هم در خصوص سلب حيات اشخاص زير 18 سال به عهده ايشان خواهد بود زيرا به عينه شاهد هستند كه تاكنون برخي محاكم دادگستري با نقض آشكار قانون و عدم تمكين از آن همواره به‌طور بي‌رويه اقدام به صدور احكام اعدام براي اشخاص زير 18 سال مي‌نمايند كه البته متاسفانه اين احكام از ناحيه حضرتعالي مورد استيذان قرار مي‌گيرد كه البته استيذان اين نوع احكام نيز علا‌وه بر تاسف جاي تامل دارد؟ سال‌هاست كه بحث پيرامون سن رشد و بلوغ شرعي با سن مسووليت كيفري در اشخاص مورد چالش شرعي و حقوقي بوده و اين تعارض در قوانين داخلي و تعهدات بين‌المللي كه در حكم قانون مي‌باشد به عينه مشهود است. واقعيت اين است كه اين امر به‌عنوان تابوئي كه تاكنون به‌عنوان موضوعي لا‌ينحل تبديل شده سيستم قضايي ايران را دچار مشكل نموده است كه در اين خصوص به اعتقاد من بنا بر استدلا‌لا‌تي بايد سن مسووليت كيفري برابر با استانداردهاي بين‌المللي سن 18 سال ملا‌ك عمل قرار گيرد زيرا همانگونه كه سن بلوغ شرعي يا به نوعي بلوغ جسمي در افراد با استناد به علم روانشناسي و بيولوژيكي متفاوت است، حتي مي‌توان عنوان كرد سن بلوغ جسمي حتي به سبب شرايط آب و هوايي و اقليمي نيز در شهرهاي يك كشور يا در كشورهاي گوناگون متفاوت است حتي به صراحت مي‌توان عنوان كرد كه سن بلوغ شرعي يا جسمي قطعا از بلوغ فكري نيز متفاوت است.
بنابراين به همين علت نيز نمي‌توانيم بلوغ شرعي يا جسمي را ملا‌ك سن مسووليت كيفري قرار دهيم زيرا اطميناني از بابت بلوغ فكري اشخاص نداريم و دقيقا به همين دليل نمي‌توانيم تمام بزهكاران حد فاصل سن بلوغ شرعي و سن 18 سال را با يك ديد بنگريم زيرا چه بسا يك نوجوان 14 ساله از يك نوجوان 17 ساله عاقل‌تر يا فهيم‌تر باشد، دقيقا به دليل همين تعارضات لا‌زم است كه سن مسووليت‌كيفري برابر با استانداردهاي جهاني 18 سال تلقي شده و به همين سبب از صدور احكام اعدام براي اشخاص زير 18 سال ممانعت گردد تا افراد پس از رسيدن به سن رشدي كه حاصل رشد جسمي و فكري باشند داراي مسووليت كيفري گردند. البته مايه تاسف است كه در قوانين عادي مانند قانون نظام‌وظيفه براي اعزام به خدمت سربازي و قانون راهنمايي و رانندگي براي اخذ گواهينامه رانندگي ملا‌ك سن 18 سال است ولي در محاكم دادگستري ايران احكام اعدام براي اشخاص زير 18 سال به‌طور بي‌رويه صادر مي‌گردد. شايد براي رانندگي كردن بلوغ فكري لا‌زم است ولي براي قتل‌هاي اتفاقي چنين بلوغ فكري‌اي‌اساسا لا‌زم نيست؟ علا‌وه بر اينكه صدور احكام اعدام براي افراد زير 18 سال نقض قانون تلقي مي‌گردد، اساسا نوجوانان زير 18 سال فاقد بلوغ فكري مي‌باشند و اين امر علا‌وه بر اثبات علمي آن از نوع بزه قتل آنان به طور محسوسي قابل درك و استنباط و مشاهده است زيرا قتل‌هايي كه نوجوانان زير 18 سال مرتكب مي‌شوند، كاملا قابل احصا هستند. اين قتل‌ها عموما به طور اتفاقي بر اساس دفاع از خود در برابر تهاجم افراد بزرگ‌تر يا دفاع در مقابل اذيت و آزارهاي جنسي ديگران يا بر اساس غرور كاذب نوجواني اغلب در مداخله در حل‌وفصل نزاع دوستان يا بر اساس مشكلا‌ت روحي و رواني دوران نوجواني كه مي‌تواند ناشي از فروپاشي خانواده يا از دست دادن ابدي پدر و مادر يا مشكلا‌ت ناشي از تبعيض طبقاتي باشد، صورت مي‌گيرد كه اين مسائل اصولا در افراد بالا‌ي 18 سال عموما موجبات ارتكاب قتل را فراهم نمي‌آورد زيرا شخصي كه به بلوغ فكري رسيده باشد يا با اين قبيل مشكلا‌ت روبه‌رو نمي‌شود يا در صورت بروز اين مشكلا‌ت سعي در كنترل خود مي‌نمايد؛ به همين لحاظ اساسا افراد زير 18 سال فاقد رشد عقلا‌ني و فكري بوده و صدور احكام اعدام براي اين اشخاص نقض قانون و فاقد انصاف قضايي مي‌باشد.>
اوليايي‌فرد در ادامه مي‌گويد: <رئيس قوه قضاييه؛ انتظار اين است كه ويرانه‌اي را كه شما تحويل گرفته بوديد و اكنون روبناي آن را به زيور آراسته‌ايد به داخل اين ويرانه نيز سري بزنيد تا اين ويرانه از داخل نيز مرمت و نوسازي شود. در كارنامه شما صدور دستور توقف حكم سنگسار و توقف اجراي احكام در ملا‌ء عام ثبت شده، انتظار اين است با مسووليتي كه حضرتعالي به‌عنوان رئيس قوه قضاييه داريد علا‌وه بر دستور توقف اجراي احكام اعدامي كه تاكنون صادر گرديده، يك بار براي هميشه اقدامي عاجل جهت جلوگيري از صدور احكام اعدام براي اشخاص زير 18 سال بنماييد كه مسلما موكل اينجانب نيز مشمول اين اقدام انساني و قانوني خواهد شد.>
در عين حال، محمد مصطفايي، ديگر وكيل مدافع بهنود شجاعي مي‌گويد: <من تنها از طريق نشريات و افراد مختلفي شنيدم كه بهنود شجاعي سحرگاه چهارشنبه در زندان اوين به دار آويخته مي‌شود ولي تاكنون اجراي احكام دادسراي امور جنايي كه مجري اجراي حكم قصاص نفس بهنود شجاعي است علي‌رغم اينكه طبق بند ح ماده 7 آيين نامه نحوه اجراي احكام قصاص، رجم، قتل، صليب، اعدام و شلا‌ق كه در اجراي ماده 293 قانون آيين دادرسي كيفري به تصويب رياست محترم قوه قضاييه رسيده، موظف است حداقل 48 ساعت قبل از زمان اجراي حكم مراتب را به وكيل محكوم عليه اعلا‌م كند، تاكنون احضاريه‌اي جهت زمان اجراي حكم به من نداده‌اند اما صرف‌نظر از اين موضوع مهم، واقعا چرا بهنود و امثال بهنود كه در سن زير 18 سال مرتكب عملي شده‌اند كه نتيجه آن سلب حيات ديگري است بايد اعدام شوند.
بهنود ندانسته و نخواسته مرتكب عملي كشنده‌شده و واقعا خود با توجه به اينكه يك ضربه آن هم با شيشه به بدن مقتول وارد كرده، در صورتي كه دو ضربه در بدن مقتول مشاهده شده، نمي‌داند قاتل واقعي است و احتمال اين را مي‌دهد كه پاي كس ديگري در ميان باشد و دست تقدير او را به پاي چوبه دار هدايت كرده است و فردا در صورت عدم رضايت اولياي دم مقتول، به سوي مادرش كه در 13 سالگي او را از دست داده مي‌رود.>