پروندة سعيد جزي كه در سن 17 سالگي به اتهام قتل عمد دستگير و سپس با طي تشريفات قانوني توسط شعبه 1183 به قصاص نفس محكوم شد ، جهت اعمال مادة 205 قانون مجازات اسلامي از سوي اجراي احكام دادسراي امور جنايي تهران جهت استيذان به دفتر رياست قوه قضاييه ارسال شده بود که متاسفانه ایشان با اجرای حکم موافقت نمودند. با این وصف سعید جزی محکوم به اعدام زیر 18 سال در صورتی که اولیاء دم رضایت ندهند به زودی اعدام خواهد شد.
سعيد جزي كه در هنر مجسمه سازي در كانون اصلاح و تربيت فعاليت داشته، و اكنون در زندان رجايي شهر كرج به سر مي برد در تاريخ 23/3/1382 ناخواسته و بدون آنكه سؤ نيتي در ارتكاب قتل عمد داشته باشد در يك درگيري بچگانه با چاقويي كه در دست مرتضي جان زمين ( مقتول ) بود وي را به صورت غير عمد به قتل مي رساند.
موكل در هنگام وقوع جرم فاقد رشد عقلاني بوده و سن و سال وي به ميزاني نبوده تا قتلي را به عمد رقم زند مضافاً به اينكه مقتول پنج سال از موكل بزرگتر بوده و با اقدامي ناشيانه و غير معقول عليه خود اين جنايت را به بار آورده است به هر حال امروز آن پسر 17 ساله به سن 21 سالگي رسيده و پشت ميله هاي زندان ، تنها اميدش به رياست محترم قوه قضاييه بوده که ایشان هیچگونه ترتیب اثری به ایرادات پرونده نداند و حال امیدش به اولياء دم مقتول و فعالین حقوق بشر است تا وي را به زندگي برگردانند.
در ساعت بيست مورخ 23/3/1382 ، به دليل آنكه اعضاي خانوادة موكل در مسافرت به سر مي بردند، وي به اغذيه فروشي يكي از دوستانش كه در محلة خودشان واقع بود مراجعه مي نمايد در آن زمان دوست موكل حضور نداشت و مرحوم مرتضي جان زمين به تازگي استخدام و مشغول به كار بود موكل از روي پيش خوان، ساندويچي برداشته و شروع به خوردن مي نمايد مرتضي چون موكل را نمي شناخت شروع به فحاشي كرده و در حالي كه لقمه در دهان وي بود ، با مشت به صورتش زده و درگيري ايجاد مي شود مقتول كه در دستش چاقوي آشپزخانه بود از پشت پيش خوان بيرون آمده و تهديد به ضربه زدن با چاقو مي نمايد موكل از بيم جانش، مقتول را به سمت ديوار هل داده و چاقو از دستان مقتول جدا مي شود موكل از ترس چاقو را بر مي دارد و در حالي كه قصد ترساندن مقتول را با چاقو داشت مقتول به سمت موكل رفته و ناخودآگاه لبة چاقو به شكم مقتول اصابت مي كند و در نهايت با رساندن مرحوم به بيمارستان وي جان مي سپارد.
موكل در تمام مراحل دادرسي به جزء واقعيت مطلبي ديگري عنوان نكرده و تمام سعي و توان خود را به كار بسته تا مرتضي از مرگ نجات يابد. سن و سال موكل به قدري اندك بود كه متصدي ساندويچي ، موكل را دلداري داده و چاقوي آشپزخانه را پنهان مي كند .
در اين پرونده نكاتي حائز اهميت است و آن اينكه :
اولاً – موكل هيچگونه قصد و سؤ نيتي در ارتكاب جرم قتل عمد نداشته و برخلاف بند ب مادة 206 قانون مجازات اسلامي عمداً كاري را انجام نداده كه نوعاً كشنده باشد .
ثانياً – هيچگونه اختلافي بين موكل و مقتول وجود نداشته و انگيزة ديگري هم كه قصد قتل را توجيه كند در پرونده احراز نمي گردد و گزارش معاينه جسد كه علت فوت مرحوم را خونريزي داخلي و پارگي احشاء بدن در اثر اصابت جسم نوك تيز و برنده در زير جناغ سينه اعلام نموده كه مانند ناحيه قلب نوعاً كشنده نيست ، مقصود و مراد وي نبوده تا از مصاديق فعل نوعاً كشنده به شمار آيد .
ثالثاً – در پرونده به روشني علت تأمة مرگ مشخص نشده و به پاسخ كميسيون پزشكي قانوني كه در نظرية مورخ 6/8/1383 صراحتاً در پاسخ به ابهامات بوجود آمده در پرونده اعلام مي نمايند « فاصله زماني ميان ايراد جرح و انتقال به بيمارستان با انجام تحقيق قضايي روشن خواهد شد.» جامع عمل پوشانده نشده و تحقيقات در اين زمينه متوقف گرديده است.
رابعاً – درگيريهايي كه بين مقتول و موكل وجود داشت و اوضاع و احوال قضيه نشان مي دهد كه مقتول با عصبانيت و حالتي غير متعارف و غير ارادي به سمت موكل هجوم برده و با در دست داشتن چاقو قصد درگيري فيزيكي با موكل را داشته است . اين احتمال وجود دارد كه مقتول حالت عادي نداشته و نتيجه آزمايش سم شناسي مي تواند بسياري از ابهامات را روشن نمايند در حالي كه عليرغم برداشتن خون مقتول جهت آزمايش سم شناسي، پاسخي واصل نشده و در اين خصوص نيز تحقيقي انجام نشده است .
خامساً – ايران در سال 1354به ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي پيوسته و در سال 1372 نيز كنوانسيون حقوق كودك را پذيرفته است در مادة 37 اين كنوانسيون اعدام اطفال زير 18 سال منع گرديده و با تصويب مجلس شوراي اسلامي ، اعضاي محترم شوراي نگهبان هيچگونه ايرادي به مادة فوق وارد نياورده و اينك طبق مادة 9 قانون مدني اين ماده از كنوانسيون در حكم قانون مي باشد اين موضوع نيز از ديد قضات محترم رسيدگي كننده به پرونده پنهان مانده است هر چند رويه قضايي نيز آثاري بر اين دو سند بين المللي مترتب نمي نمايد .
توضیح تکمیلی در مورد برخلاف قانون بودن احکام صادره نسبت به افرادی که در زمان وقوع جرم سنشان زیر 18 سال بوده اینکه:

در سال 1372 كنوانسيون حقوق كودك وارد صحن علني مجلس شوراي اسلامي گرديد و نمايندگان محترم مجلس با اكثريت آراء مواد آنرا به تصويب رساندند پس از آنكه كنوانسيون به شوراي محترم نگهبان ارجاع گرديد، اعضاي محترم شورا با حق شرط، كنوانسيون حقوق كودك را تأييد نمودند.
مادة واحدة قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون ياد شده مقرر مي دارد:
« كنوانسيون حقوق كودك مشتمل بر يك مقدمه و 54 ماده به شرح پيوست تصويب و اجازه الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به آن داده مي شود. مشروط بر آنكه مفاد آن در هر مورد و هر زمان در تعارض با قوانين داخلي و موازين اسلامي قرار گيرد از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران لازم الرعايه نباشد.»
شوراي محترم نگهبان در نظريه شمارة 5760 مورخ 4/11/1372 خود به مجلس شوراي اسلامي، مشخصاً موارد مخالفت كنوانسيون را با موازين شرع به اين شرح اعلام داشت:« بند 1 مادة 12 و بند هاي 1و3 ماده 13 و بند 1و3 ماده 14 و بند 2 ماده 15 و بند 1 ماده 16 و بند د قسمت 1 ماده 29 مغاير موازين شرع شناخته شد.» نتيجه اينكه به غير از موارد ياد شده، ديگر مواد كنوانسيون هيچگونه مغايرتي با شرع نداشته و در محاكم دادگستري مستند به مادة 9 قانون مدني كه مقرر مي دارد:« مقررات عهودي كه بر طبق قانون اساسي بين دولت ايران و ساير دول، منعقد شده باشد در حكم قانون است.» لازم الرعايه مي باشد.
ماده 37 كنوانسيون حقوق كودك مقرر مي دارد: كشورهاي عضو تضمين خواهند كرد كه:
«……… مجازات مرگ يا حبس ابد بدون امكان آزادي، نبايد در مورد جرمهايي كه اشخاص زير 18 سال مرتكب مي شوند اعمال گردد.»
با این وصف محرز و مسلم است که صدور حكم به سلب حيات ( قصاص نفس ) سعید جزی و ديگر اشخاصي كه در سن زير 18 سال مرتكب جرم مي شوند بر خلاف صريح قانون بوده و دادنامه هاي صادره از اين حيث مخدوش است.

در حال حاضر سه نفر از محکومین به اعدام به نامهای بهنام زارع، بهنود شجاعی و سعید جزی که در زمان ارتکاب جرم سنشان زیر 18 سال بوده، به امید نجات جانشان در زندان بازداشت می باشند.
با تشكر و احترام
محمد مصطفايي وكيل آقاي سعيد جزي