به گزارش روزنامه اعتماد  صغري در حالي پس از گذشت 13 سال نامه آزادي خود را دريافت کرد که در طول اين مدت به قصاص محکوم شده و حتي يک بار براي اجراي حکم به پاي چوبه دار منتقل شده بود.

سرگذشت صغري

صغري در خانواده يي روستايي در فومن متولد شد و هنگامي که فقط 9 سال داشت براي انجام کارهاي منزل و کارگري به خانواده يي در رشت تحويل داده شد. اين دختر چهار سال تمام با سختي در اين خانه کار کرد تا اينکه زماني که به 13 سالگي رسيد مسير زندگي اش دگرگون شد. در سال 68 پسر 8ساله خانواده يي که صغري براي آنها کار مي کرد به طرز مشکوکي به قتل رسيد و کارآگاهان وقت جنايي رشت با انجام تحقيقات دختر کارگر را تنها مظنون اين جنايت تشخيص دادند و او را بازداشت کردند. صغري در جريان بازجويي ها به قتل پسر 8 ساله اعتراف کرد اما هر بار که براي تحقيقات بيشتر از سوي قاضي پرونده و کارآگاهان مورد پرس وجو قرار مي گرفت اظهارات ضدونقيضي را درخصوص نحوه قتل مطرح مي کرد و همين امر سبب شد شبهاتي درخصوص گناهکار بودن اين دختر 13ساله به وجود بيايد. در نهايت صغري تحت محاکمه قرار گرفت و دلايل و اسناد موجود در پرونده سبب شد قاضي دادگاه اين دختر را مجرم و مستحق قصاص تشخيص دهد. پس از صدور حکم اعدام براي صغري پرونده او براي اظهارنظر نهايي به ديوان عالي کشور ارجاع شد.

قضات ديوان در سال 71 – يک سال پيش از آنکه ايران عضو کنوانسيون حقوق کودک شود- به بازخواني پرونده دختر جوان که در آن زمان به سن 18سالگي رسيده بود، پرداختند و راي صادره در مورد او را قانوني تشخيص دادند. با حک شدن مهر تاييد بر حکم قصاص صغري پرونده بار ديگر براي اجراي حکم به جريان افتاد و دختر جوان در شرايطي روزها را پشت ميله هاي زندان سپري مي کرد که هر لحظه امکان داشت مسوولان زندان وي را براي مجازات فرابخوانند.

دختر جوان سه سال ديگر را با وحشت اعدام پشت سر گذاشت و سرانجام هنگامي که 21 سالگي را تجربه مي کرد زمان اجراي حکم فرا رسيد. صغري در سحرگاه يکي از روزهاي اواسط سال 76 به محوطه زندان رشت انتقال يافت تا پاي چوبه دار برود.

هنگامي که تمامي مقدمات براي پايان دادن به زندگي اين دختر سياه بخت فراهم شده بود، اولياي دم پسربچه 8 ساله نتوانستند ناظر صحنه اعدام صغري باشند و از مسوولان اجراي حکم خواستند قصاص دختر جوان را براي سه ماه به تعويق بيندازند تا در اين مدت درباره سرنوشت اين محکوم به مرگ بيشتر فکر کنند. به اين ترتيب صغري جاني دوباره يافت و در حالي که به شدت شوکه شده بود به بند زنان زندان بازگشت. او که مي دانست تا پايان عمرش سه ماه بيشتر فرصت ندارد، اين مدت را نيز در وحشت و اضطراب گذراند اما با پايان يافتن مهلت سه ماهه صغري اولياي دم براي پيگيري پرونده و اجراي حکم، ديگر به دادگستري رشت مراجعه نکردند. رها کردن پرونده از سوي اولياي دم کودک

8 ساله سبب شد صغري از آن پس بلاتکليف در زندان بماند تا اينکه اسفندماه سال گذشته نسرين ستوده وکالت او را برعهده گرفت و تلاشش را براي آزادي اين دختر آغاز کرد. وکيل صغري با پيگيري هاي خود از مقامات دستگاه قضايي خواست پرونده دختر جوان بار ديگر به جريان بيفتد تا تکليف صغري مشخص شود.

در نهايت قاضي تيموري رئيس شعبه 105 دادگستري رشت مسوول رسيدگي مجدد به اين ماجرا شد و با بازخواني پرونده سرانجام طي حکمي اعلام کرد دختر جوان مي تواند با سپردن وثيقه 60 ميليون توماني آزاد شود. با صدور اين حکم صغري چند روز پيش بعد از گذشت 18 سال از زندان آزاد شد.

نسرين ستوده – وکيل صغري- درخصوص به جريان افتادن مجدد پرونده اين دختر و آزادي وي گفت؛ اسفندماه سال گذشته دادگستري رشت با ارجاع پرونده به قاضي ذي ربط تقاضاي اجراي قانون نسبت به اين موضوع را کرده بود. با ارجاع پرونده به قاضي و ملاحظه پرونده قاضي مربوطه طبق بخشنامه صادره از رئيس قوه قضائيه با آزادي صغري به شرط سپردن وثيقه موافقت کرد. اين اقدام قانوني و پسنديده قاضي نشان از اراده يي جدي براي رعايت حقوق کودکاني دارد که در زمان ارتکاب جرم کمتر از 18 سال دارند. ستوده افزود؛ هرچند از سيستم قضايي ايران انتظار مي رفت با انديشيدن تدابيري، از بلاتکليفي صغري طي 18 سال گذشته جلوگيري به عمل آورد اما توجه دستگاه قضايي به موضوعي که طي چند ماه گذشته مورد پيگيري بوده در جاي خود قابل تحسين است. معهذا سوالي ذهن را آزار مي دهد و آن اينکه در زندان هاي سراسر ايران چند زنداني با شرايط صغري به حيات پردرد و رنج خود ادامه مي دهند؟ وي در پايان پيشنهاد کرد؛ در صورت امکان زندان هاي کشور مورد بازبيني قرار گيرد تا اگر کودکي در پشت ميله هاي زندان وجود دارد، شرايط آزادي اش فراهم شود