SOURCE: RADIO ZAMANEH 
نشست «سن مسئولیت کیفری» در تهران
گزارش را از اینجا بشنوید.
سن مسئولیت کیفری در قوانین قضایی ایران یکی از مواردی‌ست که همواره مورد بحث بوده و اعدام افراد زیر ۱۸ سال، به عنوان کلیدی‌ترین مسأله‌ی این قانون، مورد انتقاد فعالان حقوق بشر در داخل و خارج کشور قرار گرفته است. گروه «وکلای پارسیان»، که یک NGO قضایی را تشکیل داده است، هفته‌ی گذشته اقدام به برگزاری نشستی کرد با محوریت سن مسئولیت کیفری در ایران. در این مراسم دکترعلی نجفی توانا، استاد دانشگاه و عضو هيأت مديره‌ی كانون وكلای دادگستری مركز، به سخنرانی پرداخت و این مسأله را از نظر حقوقی بررسی کرد.
نشست «سن مسئولیت کیفری» در تهران
نجفی در بخش نخست سخنان خود به تاریخچه‌ی سن مسئولیت کیفری در ایران اشاره کرد و گفت:
«کشور ما به دلیل اقتباس از نظام‌های کیفری دنیا، از جمله فرانسه، بلژیک، ایتالیا و اتریش، ابتدا در سال ۱۳۰۴ تحت عنوان قانون عرفی سن مسئولیتی را مبنا قرار داد که با توجه به مبانی دینی، این سن آرام آرام در سن هجده سالگی تصویب شد. در سال ۱۳۳۸ این قانون به‌عنوان یک قانون مترقی، قانون تشکیل دادگاه اطفال، به رسمیت شناخته شد. بعد از انقلاب اسلامی متأسفانه مثل بسیاری از موارد بی‌توجهی نسبت به قوانینی که براساس کار کارشناسی تدوین شده بود، این قانون را ابتدا مورد بی‌مهری قرار دادند و سپس از لحاظ اجرایی لغوش کردند».
دکتر علی نجفی توانا
نجفی در ادامه به م
سئولیت سن کیفری درحال حاضر اشاره کرد و گفت:
«در قوانین موضوعه، همان‌طور که اشاره کردم، بلوغ فقط بلوغ شرعی‌ست. متأسفانه استنباطی که مراجع ما از این عنوان دارند حمل‌اش کردند بر ماده‌ی ۱۲۱۰ و از سال‌های گذشته تا به امروز سن مسئولیت کیفری را سن بلوغ جسمی دانستند؛ یعنی ۹ تا ۱۵ سال. و ازآنجا این اشکالات ایجاد شده است. و باید گفت چگونه این شخصی که به بلوغ می‌رسد اقتدار، توانایی و صلاحیت نگهداری اموالش را ندارد، اما همین شخص اگر مرتکب جرم شود، مثل آدم‌های بزرگ مسئول‌اش می‌دانیم و مجازاتش می‌کنیم؟»
دکتر نجفی توانا در ادامه‌ی سخنان خود به شیوه‌های علمی سن مسئولیت کیفری اشاره کرد و افزود:
«چگونه می‌توان پذیرفت طفلی که تا دیروز مسئولیت کیفری نداشته است، در یک روز به سن بلوغ می‌رسد و از فردا مسئول می‌شود؟ این مسأله از لحاظ علمی قابل قبول نیست، زیرا توانمندی مهار رفتارها در حلول بلوغ دچار تزلزل می‌شود و آن‌قدر این تزلزل از لحاظ علمی ادامه دارد تا این شرایط به مرور برای طفل توجیه شود و در آن تسلط پیدا کند، تا بتواند یک تعادل بین نیازهای روحی، جسمی و جنسی ایجاد کند».
نجفی مبنای قراردادن بلوغ جسمی را باعث انحطاط مسئولیت کیفری دانست و گفت:
«مراجع کیفری ما، با این‌که بر اساس رویه‌‌ی نانوشته‌ی قضایی، عملا سن بلوغ جسمی را مبنای مسئولیت قرار می‌دهند، اما هیچ کسی دلش نمی‌آید یک طفل ۱۵ساله یا یک دختر ۱۰ساله را اعدام کند».
دکتر نجفی در سخنان خود به قانون تنبیه کودکان و تشخیص آن توسط والدین اشاره کرد و افزود:
«هرگاه برای تربیت اطفال بزهکار تنبیه بدنی آنان ضرورت پیدا کند، این تنبیه ممکن است. حالا معیار چه هست؟ تنبیه باید به میزان و مصلحت باشد. این میزان و مصلحت را چه کسی تشخیص می‌دهد؟ پدری که بیکار است؟ پدری که قدرت خریدش مرتب دارد می‌رود پایین؟ پدری که پنج‌تا بچه دارد و نمی‌تواند تأمین‌شان کند؟ پدری که عصبی‌ست؟ پدری که در خانواده‌ی خشونت‌پذیر رشد کرده وخشونت برایش جزء لایتجزای زندگی جمعی و فردی‌اش شده؟ خب برای این پدر مصلحت و میزان چکش و داس است و مشت است و لگد».
وی در ادامه به اختیارات والدین در نوع این تنبیهات اشاره کرد و ضمن تشریح قوانین موجود، به انتقاد از شورای نگهبان برای مستثنا دانستن والدین از این قانون پرداخت و خاطرنشان کرد: «ماده‌ی ۲۲۰ قانون مجازات می‌گوید اگر پدری فرزند خود را بکشد، قصاص نمی‌شود. اسف‌بارتر این که در سال ۱۳۸۱، بعد از یک عمر مبارزه‌ی حقوق بشری، ما آمدیم با خوشبختی قانونی در مجلس دیدیم که می‌گفت: اطفال، همه‌ی اطفال، سرپرستان، والدین، همه‌ی کسان، نسبت به اطفال نباید یک چنین ممنوعیت‌ها تنبیه بدنی کنند، تنبیه اخلاقی داشته باشند، محرومیت‌های فرهنگی، محرومیت‌های تحصیلی، محرومیت‌های بهداشتی، محرومیت‌های تغذیه و امثالهم داشته باشند، اما در شورای نگهبان متأسفانه آمدند و والدین را مستثنا کردند».
نجفی در پایان نتیجه‌ی سخنان خود را چنین خلاصه کرد: «سیاست کیفری ما یک سیاست معارض، غیرمنطبق حتا با منابع فقهی و معارض با اصول علمی و اسناد بین‌المللی‌ست».
اما در حاشیه‌ی این مراسم به سراغ عمادالدین باقی، پژوهشگر و فعال حقوق بشر، رفتم و در باره‌ی روند توقف قانونی سنگسار در کشور از او پرسیدم:
عمادالدین باقی: من فکر می‌کنم زمینه‌ی لغو قانون سنگسار مساعد است. متأسفانه خیلی تا حالا هم کوتاهی شده؛ برای این‌که یک طرح یا لایحه‌ای ارائه بشود به مجلس و تصور می‌کنم اگر ارائه بشود، شانس تصویب‌اش خیلی بالاست در مجلس. ضمن این‌که اصلا تجربه هم نشان داده است که خیلی موارد نیازی به قانون هم ندارد. بعضی چیزها هست که عملا منسوخ می‌شود، از موضوعیت می‌افتد، بدون این‌که قانونی برایش وضع بشود، دیگر از حیز انتفاع می‌افتد؛ مثل همین حکم سنگسار.
عمادالدین باقی در نشست سن مسئولیت کیفری
به نظر شما چه فعل و انفعالاتی باید صورت بگیرد تا مسأله‌ی سنگسار به کلی از قوانین کشور حذف شود؟
به‌هرحال حساس‌سازی افکار عمومی و آگاهی‌سازی در این زمینه و بحث‌های اقناعی در این مسأله مؤثرند. متأسفانه در این زمینه، در سال‌های اخیر و قبل از این یک سالی که چند مورد سنگسار باعث جنجال و مسأله شد، هیچ کار توجیهی و اقناعی نشده است. کنفرانس، سمینار، ويژه‌نامه، کار مطبوعاتی، هیچ فعالیت فکری و حقوقی چشمگیر در این زمینه نشده است. یک مجموعه از این فعالیت‌های توجیهی و اقناعی به علاوه فعالیت‌هایی در حوزه‌ی مجلس مثل طرح، لایحه و بعد نهادهای حقوق بشری که در این زمینه‌ها حساس باشند و به‌موقع موضع‌گیری کنند. مجموعه‌ای از اینها به نظر من بزودی سنگسار را برای همیشه تعطیل می‌کند.
به نظر شما فشار کشورهای خارجی در این زمینه می‌تواند مؤثر باشد؟
قطعا. تا الان که مؤثر بوده، از این به بعدش هم بیشتر مؤثر است.
گاهی نتیجه‌ی عکس نمی‌دهد؟
نه، حالا یکی ـ دو مورد که از دست درمی‌رود، به خاطر نقش قاضی خودسر است.