«کانون مدافعان حقوق بشر» در سومين اقدام ملی خود، با طرح فراخوانی با عنوان «اعدام بس کودکان»، ت8قف اعدام کودکان را خواستار شد. تأسيس «کميته دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه» در مرداد ۱۳۸۶ و «شورای ملی صلح» در آبان ۱۳۸۶ به ابتکار و پيشنهاد «کانون مدافعان حقوق بشر» دو اقدام ملی پيشين اين سازمان مردم نهاد بود. به اين ترتيب کانون مدافعان حقوق بشر در اين اقدام نيز همچون گذشته، توجه صاحب نظران را به نکته ديگری جلب و راهکارهای پيشنهادی خود را ارائه کرد. اين سازمان مردم نهاA F همچنين در فراخوان خود با تأکيد بر آموزه های دينی از مديران قضايی، اجرايی و قانونگزاران درخواست کرده که در صيانت حيات کودکان و حذف مجازات مرگ برای آنها اقدام فوری روا دارند. به اين ترتيب طرح «اعدام بس کودکان» از تاريخ ۳۱ فروردين ۱۳۸۸ فعال می شود. متن فراخوان کانون مدافعان حقوق بشر به شرح زير است:

هر جامعه ای حق دارد که برای صيانت از حقوق شهروندان در مقابل بزهکاران واکنشی درخور از خود نشان دهد. اين واکنش، تابع نظم خاصی به نام قانون است و قانون بايد برآيندی از خرد جمعی جامعه باشد.
از ديرباز در جوامع مختلف بشر8 C، اين امر بتدريج پذيرفته شد که صرفاً اشخاصی بايد کيفر اعمال خويش را ببينند که از نظر رشد لازم و کافی قوای فکری، توانايی پيش بينی نتايج کار خود را داشته باشند و به همين دليل مجانين و اشخاصی که به بلوغ فکری نرسيده اند را شايسته کيفر نمی دانند. از اين رو بسياری از کشورهای جهان با امضای پيمان نامه های جهانی، خود را ملزم به رعايت حفظ حق حيات برای کودکان زير ۱۸ سال کرده اند. اين کشورها D8ضمين کرده اند که افرادی که در زير ۱۸ سالگی مرتکب جرم می شوند، حکم اعدام دريافت نکنند.
آمار نشان از اين دارد که از سال ۱۳۸۶ خورشيدی ( ۲۰۰۵ ميلادی) تنها پنج کشور در جهان، اعدام کننده نوجوانان هستند. اين نوجوانان يا در کودکی و نوجوانی مجازات مرگ دريافت کرده و اين حکم برايشان در همان نوجوانی اجرا شده است و يا در انتظار مرگ تا رسيدن به ۱۸ سالگی نشسته اند و پس از آن حکم اعدام برايشان ا را شده است.
متاسفانه در يک دهه گذشته کشور ما، ايران، در صدور و اجرای حکم اعدام ( مجازات مرگ ، به هر اسمی که خوانده شود) برای کودکان زير ۱۸ سال جزء کشورهای پيشرو بوده است.
کانون مدافعان حقوق بشر، با باور به اين که در دنيای امروز تعيين مجازات مرگ برای کودکان زير ۱۸ سال، علاوه بر ظلم به کودکان اين مرز و بوم ، چهره ای خشن و غير انسانی در افکار عمومی دنيا از ايران به نمايش می گذارد، اقD8ام به فراخوانی تحت عنوان « اعدام بس کودکان» کرده است.
لازم به ذکر است که دولت ايران متعهد به اجرای مفاد دو ميثاق بين المللی ( حقوق مدنی- سياسی و حقوق فرهنگی- اجتماعی و اقتصادی) و همچنين کنوانسيون بين المللی حمايت از حقوق کودکان است که در هر سه آنها بر حذف مجازات مرگ برای کودکان زير ۱۸ سال تاکيد شده است.
کانون مدافعان حقوق بشر براين باور است که اعدام کودکان، به عنوان يک مساله اجت اعی، نه فقط نيازمند آگاه سازی حقوقی برای تغيير قوانين و داشتن قوانينی پيش گيری کننده، حامی و صريح درباره حقوق کودکان است، بلکه نيازمند فعاليت های فرهنگی و مدنی و اجتماعی برای آگاهی دادن به مردم درباره تأثيرات منفی انتقام جويی و مقابله به مثل و ترويج و تثبيت خشونت است؛ و در آموزه های دينی ما نيز بر عفو و بخشودگی، تاکيد فراوانی شده است. ما براين باوريم که برای مقابله با جرايم با يد به ريشه و علل آنها پرداخت و اساسی ترين راه ها را برای اصلاح جامعه انتخاب کرد.
کانون مدافعان حقوق بشر از مديران قضايی و اجرايی کشور و همچنين از قانونگزاران درخواست می کند که در صيانت حيات کودکان و حذف مجازات مرگ برای آنها اقدام فوری روا دارند. از اين رو
الف – از قانونگزاران می خواهيم که در نخستين فرصت حقوقی مجلس نسبت به تصويب يک قانون حمايتگر و منطبق بر موازين جهانی حقوق بش اقدام کنند تا کودکان و نوجوانانی که در زير ۱۸ سالگی دچار ناهنجاری های رفتاری می شوند، محکوم به مجازات مرگ نشوند.
ب- از نمايندگان مردم مصرانه می خواهيم که سن مسووليت کيفری را به ۱۸ سال ارتقاء داده و آن را از بلوغ شرعی که در واقع سن تکاليف عبادی است، متمايز کنند. اين مهم، از آنرو بسزاست که هم با پيمان نامه های جهانی که ايران به آن تعهد دارد، سازگار است و هم مانع دوگانه و تفاسير مت دد از قوانين داخلی و بين المللی خواهد شد. همچنين
الف- از دولت و مديران اجرايی کشور که تأمين امنيت و سلامت روانی جامعه بر عهده آنهاست و ضامن اجرای پيمان نامه های بين المللی کشور نيز هستند، می خواهيم که نسبت به تعهداتی که مسووليت حفظ جان و تضمين حق حيات فرزندان جامعه را به آنها سپرده است، پی گير باشند و در حمايت از حق حيات کودکانی که اکنون حکم مجازات مرگ دريافت می کنند، بکوشند و 7ز هيچ کوششی دراين راه دريغ نورزند.
ب- رفتارهای خشن کودکان و نوجوانان که گاه منجر به وقوع قتل و در نتيجه صدور حکم قصاص برای ايشان می شود، ريشه در بسياری از مسائل فرهنگی و تربيتی دارد. از اين رو از مسوولان سياستگذاری کشور انتظار می رود که برای مرگ ستيزی، آموزش حقوق بشر و …… را وارد نهادهای فرهنگ ساز ( بويژه نظام آموزش و پرورش و رسانه های کشور) کنند.
و بالاخره از مديران قضايی کشور که ت يه و تدوين پيش نويس لايحه دادرسی کودکان با ايشان است، می خواهيم که :
الف- در پيشنويس لايحه دادرسی کودکان، سن مسووليت کيفری کودکان را با صراحت و شجاعت ۱۸ سال تعيين کرده و مانند بسياری از کشورهای پيشرفته اسلامی، هر گونه مجازات مرگ برای کودکان زير ۱۸سال را حذف کنند.
ب- بر روند دادرسی کودکان ( از تعيين دادگاه صالح گرفته تا داشتن حق وکيل و امکان ارتباط با خانواده) نظارت جدی روا دارند=2 0تا همه گونه امکان برای اصلاح و تربيت کودکان دچار ناهنجاری های رفتاری، با حفظ حقوق آنها فراهم شود.
اين فراخوان که توسط کانون مدافعان حقوق بشر تهيه شده، به مقام های کشور ايران ارسال شده و انتشار همگانی نيز می يابد. بنابراين از تمام صاحب نظران فقهی و حقوقی و فعالان اجتماعی و فرهنگی می خواهيم تا ما را در فراخوان «اعدام بس کودکان» ياری کنند.

کانون مدافعان حقوق بشر
۳۱/۱/۱۳۸۸