متن نامه بدین شرح است:

به نام خدا

ریاست محترم قوه قضاییه

حضرت آیت الله سید محمود هاشمی شاهرودی

 با سلام و عرض ادب،

حسب اخبار منتشر شده در روزنامه های کثیرالانتشار بهمن سلیمیان جوانی است که در پانزده سالگی به اتهام قتل عمد بازداشت شد و پس از 12 سال در تاریخ 17/11/1387 قرار است در زندان مرکزی اصفهان به دار آویخته شود.

صرفنظر از ماهیت پرونده و محتوای آن، بهمن سلیمیان در تاریخ 25/11/1375 مرتکب جرم شده و در زمان ارتکاب جرم پانزده سال بیش نداشته است از طرفی پزشکان پزشکی قانونی اعلام کرده اند که: احتمال تاثیر افکار منفی ناشی از افسردگی و جنون در هنگام ایجاد رفتارهای پرخاشگرانه در بهمن، نسبت به خود و اطرافیان وجود داشته است.

در سال 1372 کنوانسیون حقوق کودک وارد صحن علنی مجلس شورای اسلامی شد و نمایندگان محترم مجلس با اکثریت آرا  مواد آن را به تصویب رساندند. پس از آنکه کنوانسیون جهت بررسی مطابقت با شرع و قانون اساسی به شورای محترم نگهبان ارجاع شد اعضای محترم شواری نگهبان با حق شرط، کنوانسیون حقوق کودک را تایید کردند.

ماده واحده قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون یادشده مقرر می دارد:« کنوانسیون حقوق کودک مشتمل بر یک مقدمه و 54 ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به آن داده می شود. مشروط بر آنکه مفاد آن در هر مورد و هر زمان در تعارض با قوانین داخلی و موازین اسلامی قرار گیرد از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران لازم الرعایه نباشد.»

ماده 37 کنوانسیون حقوق کودک مقرر نموده است که کشورهای عضو تضمین خواهند کرد:«….مجازات مرگ یا حبس ابد بدون امکان آزادی نباید درمورد جرمهایی که اشخاص زیر 18 سال مرتکب می شوند اعمال گردد.»

شورای محترم نگهبان که طبق اصل 96  قانون اساسی تنها مرجع تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با احکام اسلام و قانون اساسی است در نظریه شماره 5760 مورخ 4/11/1372 خود به مجلس شورای اسلامی مشخصا موارد مخالف کنوانسیون را با موازین شرع به این شرح اعلام داشت:« بند یک ماده 12 و بندهای یک و سه ماده 13 و بند یک و سه ماده 14 و بند دو ماده 15 و بند یک ماده 16 و بند دال قسمت یک ماده 29 مغایر موازین شرع شناخته شد.» نتیجه اینکه به غیر از موارد یاد شده، دیگر مواد کنوانسیون – منجمله ماده 37 آن که به شرح فوق مجازات مرگ و حبس ابد برای افراد زیر 18 سال را منع کرده است –  هیچگونه مغایرتی با شرع نداشته و در محاکم دادگستری مستند به ماده 9 قانون مدنی که مقرر می دارد:« مقررات عهودی که برطبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایردول، منعقد شده باشد در حکم قانون است.» لازم الرعایه می باشد.

بنابر آنچه مرقوم شد صدور حکم به سلب حیات بهمن سلیمیان و دیگر اشخاصی که در سن کمتر 18 مرتکب جرم شوند برخلاف صریح قانون است و دادنامه های صادره از این حیث مخدوش است. از این رو ما وکلای دادگستری از آن مقام معظم خواستاریم تا با ارائه رهنمودهای شایسته درنخستین فرصت ممکن موجبات توقف اجرای چنین احکامی را فراهم فرمایید.