دبیر ستاد حقوق بشر قوۀ قضائیۀ ایران گفته است که لازم است که حذف اعدام زیر ١٨ ساله ها با توجه به شرع و قوانین موجود بررسی شود. . وی همچنین با اشاره به ایدۀ عدم وقوف کودکان بر عمل خود از نظر عقلی، گفته است که “اگر مشخص شود که این نظر موجه است، می توان قوانین را اصلاح کرد و اگر موجه نباشد پای اجرای آن ایستاده ایم”
source: http://www.rfi.fr/actufa/articles/108/article_4787.asp
اعدام افراد زیر هژده سال در ایران، یکی از اعمالی است که جمهوری اسلامی ایران به آن مبادرت می ورزد. این اقدام البته علیرغم امضای کنوانسیون حقوق کودک توسط این کشور صورت می گیرد.
امضای این کنوانسیون ایران را متعهد به لغو صدور و اجرای حکم اعدام افرادی می کند که در سنین زیر هجده سال مرتکب قتل شده اند.
ایران در سالهای پس از انقلاب بر خلاف تعهد خود نسبت به این کنوانسیون، افرادی را که در سنین کمتراز هژده سالگی مرتکب قتل می شوند، سالها در زندان نگه می دارد تا پس از رسیدن به هژده سالگی آنان را اعدام کند. مسئله ای که به باور برخی از کارشناسان حقوق بشر یک شکنجۀ مضاعف است.
چندی پیش، حسین ذبحی، معاون قضایی دادستان کل ایران از بخشنامه ای سخن گفته بود که بر اساس آن، “متهمانی که سن آنها کمتر از ١٨ سال است، با هر درجه از جرمی که مرتکب شوند، با استناد به قوانین موضوعه ایران، اعدام نخواهند شد، بلکه به سایر مجازاتهای مقرر در قانون محکوم می شوند.”
به گفتۀ معاون قضایی دادستان کل ایران، بر اساس این بخشنامه که برای مراجع قضایی در سراسر ایران فرستاده شده است، مجازات افراد زیر هژده سال در مرحلۀ نخست به حبس ابد کاهش خواهد یافت و در مرحلۀ دوم نیز، به ١٥ سال حبس محکوم خواهند شد.
علیرغم سخنان رسمی مقامات قضایی ایران، این گونه اعدام ها در ایران ادامه دارد. چندی پیش، محمد مصطفایی، وکیل دادگستری گزارشی را منتشر کرد مبنی بر اینکه “در ایران حدود یکصد نفر در انتظار حکم اعدام هستند که در زمان ارتکاب جرم زیر هژده سال داشته اند”.
ایران در سال ١٣٧٢ کنوانسیون حقوق کودک را امضا کرد و با تصویب آن در مجلس و سپس شورای نگهبان، قابلیت اجرایی یافت. در این کنوانسیون به صراحت صدور مجازات مرگ برای کسانی که در زمان ارتکاب جرم زیر ١٨ سال دارند، منع شده است. اما دادگاه ها در ایران با استناد به مادۀ ٤٩ قانون مجازات اسلامی، کماکان، حکم قصاص برای اطفال زیر ١٨سال صادر می کنند.
نعمت احمدی، حقوقدان و وکیل مدافع در ایران می گوید:” اعدام کودکان زیر هجده سال بعد از انقلاب وارد قوانین ایران شد. در این قوانین، با نقض اخلاقی قوانین مدنی ایران، سن رشد در دختران را از١٨ سال به ٩ سال و پسران را به ١٥ سال کاهش دادند، از طرفی برابر مادۀ نه قانون مدنی، وقتی به کنوانسیون بین المللی می پیوندیم، آن کنوانسیون بمنزلۀ حقوق داخلی نیز هست و باید اجرا شود”…