قضات شعبه 74 دادگاه کیفری استان با این استدلال که رضایت شفاهی، درحضور عده ای از گواهان تعرفه شده، منجز نمی باشد پرونده اتهامی موکل را برای اجرا به دایره اجرای احکام ارسال نمود. پیش تر نیز دادستان تهران مقرر نموده بودند که حکم قصاص بهنود شجاعی که در سن 17 سالگی مرتکب جرم شده بود تا تاریخ 4/10/1387 اجرا گردد. با این احتساب و تفاصیل متاسفانه حکم به مرحله اجرا در آمده است و تا این تاریخ بهنود اعدام خواهد شد مگر آنکه اولیاءدم رضایت کتبی خود را اعلام کنند هر چند از نظر وکلای این پرونده رضایت به صورت شفاهی اخذ شده است.

همانطور که می دانید بهنود شجاعی در ماههای گذشته، چندین بار پای چوبه دار رفته و بنا به درخواست بسیاری از افراد خیر با دستور توقف عملیات اجرایی، اجرای حکم صادره توسط ریاست محترم قوه قضاییه متوقف  می گردد تا رضایت اولیاءدم اخذ و این نوجوان از مرگ رهایی یابد. تا اینکه به دفعات تعدادی از افراد – چه مشهور و چه غیر مشهور -  به نزد اولیاء محترم دم رفته تا بتوانند با مذاکره رضایت آنها را جلب کنند پس از بحث و تبادل نظر  مفصل، در نهایت افرادی ازجمله عزت الله انتظامی، پرویز پرستویی، سید محمد مجابی، دکتر محمود گلزاری و رضویان در تاریخ 17/4/87 به منزل اولیاء دم رفتند در این جلسه مذاکرات مفصلی در خصوص موضوع  صورت پذیرفت؛ در پایان این جلسه اولیاء محترم دم ( مادر و پدر مقتول ) صراحتآ گذشت خود را از قصاص و به دار آویختن بهنود شجاعی اعلام داشته و صراحتآ عفو از قصاص نمودند؛ بر این اساس آقایان عزت الله انتظامی، پرویز پرستویی و پور احمد برای آنکه مبلغی بعنوان دیه به اولیاء دم پرداخت کنند تا تقدیر و تشکری بر این گذشت باشد، به صورت مشترک حسابی افتتاح و از مردم درخواست شد تا کمکهای خود را به این حساب واریز نمایند. این امر در حال انجام بود تا اینکه بازپرس شعبه اول دادسرای امور جنایی تهران جناب آقای شاملو گویا با شکایت اولیاء دم، دستور مسدود نمودن حساب مشترک را  داده و مقرر می نمایند تا این هنرمندان احضار شوند؛ احضار هنرمندان بعنوان متهم، باعث ایجاد جو متشنجی در کشور می گردد به گونه ای که پرونده به دستور دادستان تهران از ید بازپرس شاملو خارج و با رسیدگی در دادسرای کارکنان دولت قرار منع تعقیب صادر می شود؛ چرا که افتتاح حساب بانکی صرفآ در راستای رضایت اعلامی بوده است.

در این خصوص ماده 229 قانون آیین دادرسی مدنی مقرر می نماید:« در مواردی که دلیل اثبات دعوا یا موثر در اثبات آن، گواهی گواهان باشد برابر مواد زیر (منظور ماده 230 ) عمل می شود در بند الف صراحتآ موضوع « عفو از قصاص » ذکر شده و حد نصاب اثبات عفو از قصاص را با گواهی دو مرد اعلام نموده است  برخلاف نظر دادیار اجرای احکام جناب آقای جابری در هیچ جایی از این مقرره ذکری از این که این بند از ماده قانونی ناظر به مواردی است که مجنی علیه قبل از مرگ جانی را از قصاص نفس عفو نماید یعنی موردی که در ماده 268 قانون مجازات اسلامی به آن تصریح دارد،  نشده است این بند از قانون عام بوده و تمامی مواردی که در نهایت منجر به قصاص عضو یا  نفس می شود را شامل می گردد، اینکه دادیار محترم اجرای احکام بر خلاف موازین قضایی در جایگاه قاضی تصمیم گیرنده حکم قرار گرفته و رفع ابهام می کند و در نهایت اظهار نظر به زیان محکوم علیه می نماید، صرفنظر از اینکه بر خلاف رویه و عدالت قضایی وآیین دادرسی اجرای احکام است در ماهیت فاقد وجاهت قانونی می باشد. ولی به هر حال تنها مرجع صالح برای رسیدگی به این موضوع مهم را که جان آدمی در میان است، دادگاه  صادرکننده حکم رای بدوی می باشد؛ لذا در راستای رسیدن به واقعیت طی لایحه ای از قضات شعبه 74  استدعا نمودم تا مقرر نمایند با تعیین وقت از حاضرین جلسه صلح وسازش دعوت گردد تا شهادت آنان را استماع نمایند. چرا که تصریح بند قانونی فوق الذکر مشخصآ به موارد کیفری بوده و بدیهی است که در امور حقوقی موضوعی تحت عنوان قصاص وجود ندارد که عفو از قصاص را بدان بار نمایید و بگوییم این عنوان مندرج در باب ادله اثبات، صرفا به امور حقوقی تصریح دارد و ارتباطی به مواردی کیفری نخواهد داشت. قصاص طبق بند 2 ماده 12 قانون مجازات اسلامی از جمله اقسام پنجگانه مجازاتهاست که صرفا به امور کیفری اختصاص دارد لذا ادعای مطروحه قابلیت استماع و رسیدگی دارد لیکن دادگاه این ادعا را قابل استماع ندانست و رد نمود.

هر چند عقیده دارم حکم صادره به هیچ عنوان عادلانه نیست این درخواست کاملا قانونی بوده و لازم است تا قضات شعبه 74 دادگاه کیفری استان از شهود دعوت بعمل آورده و در خصوص گذشت یا عدم گذشت اولیاءدم تحقیق بیشتری نماید.

اینجانب در تاریخ 7/2/1387 به زندان رجایی شهر کرج رفته و وکالت آقای بهنود شجاعی  را که توسط قضات شعبه 74 کیفری استان تهران طی دادنامه شماره 62 مورخ 10/7/1385 محکوم به قصاص نفس شده را پذیرفتم. در تاریخ 8/2/1387 به دایره اجرای احکام دادسرای ناحیه 27 تهران ویژه امور جنایی مراجعه و توانستم پرونده اتهامی موکلم را مطالعه کنم. ضمن آنکه  ایراداتی  و ابهامات بسیاری در اجرای حکم صادره وجود دارد تمام مراحل و تشریفات اجرا طی شده و با استیذان از آن مقام معظم وقت اجرای حکم به تاریخ 18/2/1387 ساعت 5 صبح در محل زندان اوین تعیین شده است این حکم با دستور ریاست قوه قضاییه متوقف گردید بعد از آنهم وقت اجرا تعیین شده بود که باز هم به دلیل حساسیت موضوع اجرای حکم متوقف شد اینجانب به همراه  آقای اولیایی فر اقدامات فراوانی نمودیم تا پرونده مجددا مورد بررسی قرار کیرد ولی متاسفانه به اظهارات قانونی مان توجهی نشد به هر حال شرحی از پرونده از نظر گرامیتان می گذارد.

1-   چون موکلم در زندان بازداشت بوده و دسترسی به امکانات خارج از زندان به خصوص وکیل مدافع نداشت به ناچار تقاضای اعمال ماده 18 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب خود، مبنی بر رسیدگی مجدد به پرونده و اعاده دادرسی، را در تاریخ 10/5/1387 مرقوم و از همان محل به شعبه 74 دادگاه کیفری استان ارسال می نماید ریاست محترم شعبه در ذیل درخواست موکل دستور می دهند که اعمال ماده 18 اقدام گردد به عبارت دیگر دستور ریاست شعبه حاکی از آن بود که طبق ماده 18 قانون یادشده، پرونده به مرجع ذیصلاح که همان دادستان کل کشور می باشد ارسال شود ولی متاسفانه  به این خواسته قانونی موکل ترتیب اثر داده نشد.اجرای حکم قصاص نفس موکل از این لحاظ که حق وی مبنی بر اعاده دادرسی و درخواست رسیدگی مجدد معلق مانده، جای تردید دارد چه بسا امکان نقض دادنامه صادره از این طریق وجود دارد.

2-   در تاریخ 28/5/1384 زمانی که موکل 17 سال بیشتر نداشت به این طریق نزاعی در ونک پارک تهران رخ می دهد که یکی از دوستان موکل به نام حسام با وی تماس می گیرد و موضوع اختلاف خود با فردی به نام امید را مطرح می کند موکل برای حل و فصل اختلاف آنان وارد ماجرا می شود موکل به محل وقوع جنایت می رود و می بیند مقتول با دوستش در حال جر و بحث می باشد موکل آنها را جدا می کند و در حین برگشت مقتول به موکل ناسزا می گوید درگیری بین این دو آغاز می شود موکل ادعا می کند که در دست مقتول چاقو بوده است وی برای دفاع از خود تکه شیشه ای تهیه و در شدت درگیری با شیشه ای که در دست داشت یک بریدگی بر روی سینه مقتول ایجاد می کند و متواری می شود. پرونده ای در این رابطه تشکیل و تحقیقات مقدماتی آغاز می گردد و در نهایت موکل بنا به درخواست اولیاءدم محکوم به مرگ می گردد.

3-   موکل به دادنامه صادره از شعبه 74 دادگاه کیفری استان اعتراض می کند و اعلام می دارد که تنها یک ضربه چاقو به مقتول زده و بیش این     ضربه ای وارد نکرده و بارها منکر ارتکاب جرم قتل عمد شده است لیکن قضات شعبه 33 دیوانعالی کشور نیز ترتیب اثر نداده و حکم صادره را طبق دادنامه شماره 134 در مورخه 9/4/1386 تایید می نمایند تایید این دادنامه در حالی است که ایرادات بسیاری در پرونده وجود دارد که تعدادی از آنها را به اختصار بر می شمارم:

اولا- در گواهی پزشکی قانونی جراحتهای وارد به مقتول ذکر شده و علت تامه مرگ نیز عنوان شده است لیکن ادعای موکل که عنوان نموده، تنها یک ضربه به مقتول زده است ترتیب اثر داده نشده است در این مورد لازم و ضروری بود تا مرجع رسیدگی کننده به پرونده، از پزشکی قانونی استعلام می نمود که آیا بریدگیهای وارد شده به مقتول هر دو بر اثر اصابت یک جسم برنده می باشد یا از دو جسم تیز و برنده استفاده شده است. مطمئنا در صورتی که پزشکی قانونی گواهی می نمود یا نماید که از دو جسم برنده استفاده شده است نشان   می دهد شخص دیگری نیز در هنگام درگیری سلاح سرد در دست داشته است و این موضوع تاثیر بسزایی در مسئولیت کیفری موکل دارد.

ثانیا- موکل از بدو دستگیری  و در مراحل دادرسی، اذعان داشته که با شیشه به مقتول آنهم تنها یک ضربه وارد نموده است. برخی از شهود نیز اظهارات موکل را گواهی نموده اند این موضوع می بایست توسط پزشکان پزشکی قانونی مورد بررسی قرار می گرفت که بریدگی ایجاد شده توسط چه نوع جسم برنده ای، ایجاد شده است که متاسفانه تحقیقات در این زمینه تنها در چارچوب بازجویی از شهود صورت گرفته، شهودی که اظهارات متعارضشان، شهادت را از عداد دلایل خارج می کند.

ثالثا- یکی از مواردی که رافع مسئولیت کیفری متهمین یا مجرمین می باشد موضوع دفاع مشروع است متاسفانه مرجع رسیدگی کننده به پرونده در این خصوص نیز هیچگونه تحقیقی به عمل نیاورده است بر مرجع قضایی است که هم دلایل به نفع متهم و هم دلایل به ضرر او را جمع آوری کند در این پرونده دلایل بسیاری وجود دارد که نشان می دهد موکل در مقام دفاع مشروع حتی آن یک ضربه چاقوی مورد ادعای خود را وارد نموده است هر چند او از کرده خویش پشیمان بوده و تقاضای عفو و بخشش از اولیاء دم را دارد.

رابعا- طبق ماده 37 کنوانسیون حقوق کودک که مقرر می نماید :« … مجازات مرگ و یا حبس ابد را بدون امکان بخشودگی نمی توان در مورد کودکان که در سن زیر 18 سالگی مرتکب جرم شده اند اعمال نمود.» و با تصویب مجلس شورای اسلامی در سال 1372 و عدم مغایرت این ماده قانونی با موازین شرعی طبق نظر شورای نگهبان، حکم صادره، مخدوش می باشد.

                                       محمد مصطفایی وکیل بهنود شجاعی