روزنامه اعتماد

بخشنامه جديد رئيس قوه قضائيه  : اعدام زير 18سال ممنوع شد  
 
گروه سياسي، عشرت عبدالهي؛ روز پنجشنبه گذشته (26 مهر) معاون قضايي دادستان کل کشور اعلام کرد طي بخشنامه يي که از سوي رئيس قوه قضائيه صادر شده است، قضات موظف شده اند مجازات اعدام نوجوانان بزهکار زير 18 سال را با احکام حبس جايگزين کنند که امکان آزادي مشروط را فراهم کند.آن گونه که خبرگزاري ايرنا گزارش داده است «حسن ذبحي» معاون قضايي دادستان کل کشور درخصوص متهماني که سن آنها کمتر از 18 سال است و با هر درجه يي از جرمي که مرتکب شوند، گفته است به استناد قوانين موضوعه ايران، اعدام نخواهند شد بلکه به ساير مجازات هاي مقرر در قانون محکوم مي شوند.البته وي بلافاصله ادامه داده است اين رافت و رحمت نظام اسلامي مانع از برخورد قاطع با مجرمان حرفه يي و قاچاقچيان مواد مخدر نخواهد شد و چنانچه مجريان حرفه يي بخواهند از افراد زير 18 سال براي اعمال مجرمانه خود استفاده کنند، نظام قضايي با قاطعيت با آنها برخورد مي کند. وي افزوده است چنانچه متهمان زير 18 سال مرتکب اعمال مجرمانه شوند، حداکثر مجازات آنها حبس ابد خواهد بود. بدين ترتيب يکي از مهم ترين چالش هاي حقوقي که طي سال ها براي کشور مطرح بوده است با صدور اين بخشنامه مرتفع خواهد شد. هرچند که به کرات گفته شده است بخشنامه ها چون ضمانت اجرايي قانون را ندارند پس قضات را مکلف به رعايت آن نمي کنند. اما با اين وجود اين بخشنامه را گامي به جلو مي توان ارزيابي کرد که در اصلاح قوانين در راستاي حفظ کرامت انساني نقش تاثيرگذاري خواهد داشت.اما اين اولين باري نيست که از سوي قوه قضائيه بخشنامه يي در اين خصوص صادر مي شود، چرا که آيت الله هاشمي شاهرودي در سال 1382 نيز طي بخشنامه يي از تمام قضات خواست صدور احکام اعدام زير 18 سال را متوقف کنند. پس از اين دستور هرچند روند اجراي اين احکام مدتي کاهش يافت اما قضات به بهانه اينکه بخشنامه، اعتبار و قوت قانون را ندارد و اين دستور هنوز هم به صورت قانون از تصويب مجلس و شوراي نگهبان نگذشته است، در برخي موارد به صدور اين احکام ادامه دادند، تا اينکه سرانجام در بهمن 1383 لايحه رسيدگي به جرائم اطفال و نوجوانان از سوي قوه قضائيه به دولت فرستاده شد و دولت خاتمي آن را به مجلس هفتم ارائه کرد. اما اين لايحه با وجود اهميتي زيادي که داشت مسکوت ماند، تا اينکه کليات آن در مردادماه 1385 به تصويب رسيد. تصويب کليات لايحه انعکاس گسترده يي داشت، چرا که درخصوص کودکان قانوني جامع و کامل به تصويب مي رسيد که در آن نيز اعدام افراد زير 18 سال ممنوع شده است، اما از آن موقع تاکنون اين لايحه در مجلس مسکوت مانده است. اگرچه به نظر صاحبنظران اين لايحه نيز قابل نقد است.به هر حال بخشنامه رئيس قوه قضائيه درخصوص لغو اعدام زير 18 سال را مي توان تحولي شگرف در نظام قضايي کشور ارزيابي کرد که از فشار افکار عمومي در داخل و خارج ايران بر اين قوه و احکام آن خواهد کاست.به اين دليل که مسووليت کيفري افراد يکي از موضوعات بحث برانگيز حقوقي طي سال هاي اخير بوده است، به گونه يي که در اين مدت همواره واکنش هايي را چه در داخل و چه در خارج متوجه دستگاه قضايي کرده است و طي آن بيانيه هاي مختلفي از سوي مجامع حقوق بشري صادر شده است اما با اين وجود با اجراي اين بخشنامه آن طور که معاون دادستان کشور گفته است چنانچه به موارد اتهامي متهمي که کمتر از 18 سال سن دارد در دادگاه انقلاب رسيدگي شود و منجر به صدور حکم شود حتي اگر حکم صادره صحيح باشد، راي نقض پرونده به دادگاه صلاحيت دار اطفال کيفري براي رسيدگي مجدد ارجاع مي شود.

ذبحي با اشاره به اينکه جمهوري اسلامي ايران عضو کنوانسيون حقوق کودک است، تصريح مي کند؛ فقه اسلامي در مورد حقوق کودکان و افراد زير 18 سال تاکيدات فراواني کرده است و جمهوري اسلامي ايران به اين تاکيدات توجه ويژه مي کند.

وي افزوده است؛ در بخشنامه يي که به مراجع قضايي سراسر کشور فرستاده شده از آنان خواسته شده است در صدور راي براي مجرمان کمتر از 18 سال سن، همزمان مقررات مربوط به آيين نامه کميسيون عفو، بخشودگي و تبديل مجازات را اعمال کنند.

وي تاکيد مي کند؛ در اين بخشنامه از مراجع قضايي سراسر کشور خواسته شده است مقررات مربوط به آيين نامه کميسيون عفو، بخشودگي و تبديل مجازات دو بار شامل حال مجرمان کمتر از 18 سال سن شود.

معاون قضايي دادستان کل کشور توضيح داده براساس اين بخشنامه مجازات افراد کمتر از 18 سال سن در مرحله نخست با يک درجه تخفيف به حبس ابد کاهش خواهد يافت و در مرحله دوم نيز به 15 سال حبس محکوم مي شوند ضمن آنکه در صورت اصلاح رفتار مجرمان کمتر از 18 سال سن اين افراد مي توانند با آزادي مشروط مشمول رافت اسلامي شوند.

در هر حال صاحبنظران معتقدند در لايحه جديد قانون مجازات که هم اکنون در مجلس مطرح است و کليات آن به تصويب رسيده و به زودي براي تبديل شدن به يک قانون دائمي به صحن علني مجلس مي آيد، بايد سن مسووليت کيفري مشخص شود؛ چرا که به اعتقاد حقوقدانان کودکاني که زير سن 18 سال مرتکب جرم مي شوند با قصد و نيت قبلي نبوده و صرفاً يک تصميم آني است. اطفال در اين سن بسيار تلقين پذير بوده و به حقوق خود هيچ گونه آشنايي ندارند و امکان اغفال شان در اين سنين وجود دارد، پس درخصوص کودکان بايد رافت بيشتري داشت.