به استناد ماده 205 قانون مجازات اسلا‌مي قتل عمد موجب قصاص نفس است به اين معنا كه هرگاه كسي با قصد كشتن، ديگري را به قتل رساند يا عمدا عملي را انجام دهد كه آن عمل نوعا كشنده باشد يا كاري انجام دهد كه نوعا كشنده نباشد ولي نسبت به طرف بر اثر بيماري يا پيري يا كودكي يا ناتواني و امثال آنها نوعا كشنده باشد، حتي قصد قتل نداشته باشد پس از طي تشريفات دادرسي و اثبات مجرميتش به قصاص نفس محكوم مي‌شود و حكم صادره، نسبت به محكوم با درخواست اولياي‌دم و اذن ولي امر اجرا مي‌گردد. قانونگذار در قانون مجازات اسلا‌مي مواردي از قتل عمد را موجب قصاص ندانسته است، از جمله اين موارد، ماده 220 است كه مقرر مي‌دارد:< پدر يا جد پدري كه فرزند خود را بكشد قصاص نمي‌شود و به پرداخت ديه قتل به ورثه مقتول و تعزير محكوم خواهد شد.> و منظور از تعزير اعمال مجازات مندرج در ماده 612 همان قانون است كه مقرر مي‌دارد:
<هر كس مرتكب قتل عمد شود و شاكي نداشته باشد يا شاكي داشته ولي از قصاص گذشت كرده باشد يا به هر علت قصاص نشود در صورتي كه اقدام وي موجب اخلا‌ل در نظم و صيانت و امنيت جامعه يا بيم تجري مرتكب يا ديگران گردد، دادگاه مرتكب را به حبس از سه تا ده سال محكوم مي‌نمايد.>
با ملا‌حظه موارد ذكرشده درمي‌يابيم كه اگر پدر يا جد پدري – به هر نحو – حتي بريدن سر با هر شقاوت و سنگدلي فرزند خود را به قتل رساند، نه‌تنها قصاص نمي‌شود بلكه قاضي مي‌تواند جاني را اگر اقدام وي موجب اخلا‌ل در نظم و امنيت جامعه گردد (كه تشخيص اين موضوع با قاضي است) به سه تا ده سال يا با در نظر گرفتن شرايط تخفيف به كمتر از آن محكوم نمايد وحتي مي‌تواند جاني پدر را با اين استنباط كه به نظرش، اقدام قاتل موجب اخلا‌ل در نظم و امنيت جامعه نيست آزاد كند.
قانونگذار اين ماده قانوني را از شرع گرفته و استثنايي بر مجازات قاتل عمد قائل شده است گويا فلسفه عدم اعمال مجازات قصاص نفس بر جاني پدر اين است كه گفته‌اند پدر يا جد پدري فطرتا خواهان سعادت فرزند خود است حتي اگر از اوامر و نواهي او سرپيچي كند. از سوي ديگر علا‌قه و محبت پدر نسبت به فرزند به قدري شديد است كه مانع از كشتن فرزند است. فلذا در صورت وقوع اين امر، ناشي از هوي و هوس نبوده است. (سيد شكرالله اصغري، سيستم كيفري اسلا‌م و پاسخ به شبهات) در خصوص موارد يادشده، نكاتي حائز اهميت و توجه ويژه مسوولا‌ن است:
1- در سال گذشته شاهد جنايات پدراني بوديم كه فرزندان خود را با فجيع‌ترين وضعيت به قتل رساندند. به عنوان مثال در شيراز پدر سنگدل و بي‌رحمي، به وسيله پتك با وارد نمودن ضربه به سر سه فرزند بي‌گناه خود – در حالي كه در خواب فرورفته بودند – آنها را به قتل رساند. وقوع اين جنايت به قدري دردآور و دور از ذهن بود كه هيچ‌كس قادر نبود عكس‌هاي مقتولا‌ن را مشاهده كند يا در ورامين پدري دو فرزند خود را حلق‌آويز كرده و در ميله‌هاي را‌ه‌پله منزل، مدت‌ها آويزان مي‌كند، هر دو قاتل انگيزه قتل را فقر مالي و درتنگنا قرار داشتن مادي قلمداد مي‌كنند و حال مي‌شنويم كه اخيرا پدر معتادي كه درحال ترك اعتياد بود سر فرزند چهارساله خود را با سنگدلي تمام از بدن نحيفش جدا مي‌كند و اين پرسش به ميان مي‌آيد كه اين چگونه محبت و علا‌قه‌اي است كه اين پدران بي‌رحم با وضعيت گفته‌شده فرزندان خود را به قتل مي‌رسانند و آيا سعادت فرزندان اين پدران، با توصيفي كه مرقوم گرديد كشتن آنها است؟
2- اگر بپذيريم كه پدر يا جد پدري داراي علا‌قه و محبتي خاص نسبت به فرزندان خود هستند – كه مي‌پذيريم – و اگر بپذيريم كه پدر و جد پدري خواهان سعادت فرزندان خود هستند – كه مي‌پذيريم – وبه اين نحو قصاص نفس را نسبت به آنها ناديده انگاريم ولي بايد قبول كرد كه قانونگذار در اعمال مجازات‌هاي جايگزين قصاص نفس كوتاهي كرده است. (هر چند عقيده دارم مجازات‌هاي سلب حيات، موثر در پيشگيري از وقوع جرم و ارعاب ديگران نيست و صرفا در قصاص‌نفس بايد در موارد كاملا خاص مثل اينكه كسي با قصد قبلي بر كشتن، ديگري را به قتل رساند، اعمال شود.) قانونگذار مي‌توانست مجازات‌هايي را براي اينگونه پدران درنظر گيرد كه جنبه تاديبي، تربيتي و بازدارنده داشته و از طرفي درس عبرتي براي ديگر پدران سنگدل باشد تا ديگر مرتكب جرم نشوند.
3- در تعيين مجازات براي جرم فرزندكشي، بر قانونگذار است تا بدون درنگ با اصلا‌ح قانون مجازات اسلا‌مي و اضافه‌كردن تبصره‌اي بر ماده 220 اين قانون مجازات حبس طويل المدت از 10 تا 30سال را بر حسب اوضاع و احوال حاكم بر جنايت، بدون امكان استفاده از آزادي مشروط ، تعليق و حتي مرخصي به تصويب رساند و از لحاظ صدور تامين كيفري در تحقيقات مقدماتي، هر گاه دلا‌يل موجود حكايت از مجرميت جاني پدر داشت براي وي قرار با زداشت موقت درنظر گيرد تا امكان آزادي براي پدراني كه فرزندان بي‌گناه خود را به قتل مي‌رسانند وجود نداشته باشد.
4- بر عهده دولت به معناي عام ( تمام دستگاه‌هاي دولتي و قواي سه‌گانه) است تا با بررسي پرونده‌هاي اينچنيني، ريشه جرم را با مشورت كارشناسان متخصص در امر جرم‌شناسي، جامعه‌شناسي و روانشناسي دريابد و درصدد رفع علت‌هاي وقوع اين جنايات برآيد. به عنوان مثال فقر، ام‌الفساد است و بسياري از جرائم با انگيزه كسب ماديات به وقوع مي‌پيوندند لذا دولت وظيفه دارد تا از طريق مقابله با بيكاري و ايجاد اشتغال و زدودن فقر در ميان طبقات جامعه و همچنين كنترل تورم، دستي در پيشگيري از وقوع جرائم داشته باشد چرا كه اعمال مجازات‌هاي سنگين هميشه نمي‌تواند به‌عنوان يك راه‌حل مورد استفاده قرار گيرد. اعمال مجازات‌هاي سنگين همچون مسكني مي‌ماند كه اگر تاثير مسكن از بين رود درد به سراغ بيمار باز خواهد گشت و اگر قباحت زندان از بين رفته و اين محل به‌عنوان خانه مجرمان تلقي گردد اثر خود را از دست خواهد داد و مجرم براي ارتكاب جرم بيش از پيش جري مي‌شود.