در حالی که در تمام کشورهای دنیا روز جهانی کودک دارای ارزشی تاریخی است و در این روز بر اولویت نهادن حقوق کودکان تاکید می نمایند در کازرون ، کوشه ای از شهر تاریخی شیراز که دارای فرهنگ تاریخی غنی و پرباری است محمد رضا حدادی که در 15 سالگی به اتهام قتل عمد دستگیر و به دلیل فقر مالی، بی تجربگی و اغفال، قتل دیگری را گردن گرفت قرار است درست یک روز پس از روز جهانی کودک و در تاریخ 18 مهر ماه سال 1387 به دار آویخته شود .
ماجرای تشکیل پرونده محمد رضا از این قرار است که در تاريخ 30/5/1382 آقاي حسين رحمت به مرجع انتظامي اعلام مي كند كه پدرش بنام محمد باقر در روز 28/5/1382 كازرون را به مقصد شيراز ترك و تاكنون مراجعه ننموده است ايشان در تاريخ 8/6/1382 اعلام مي كنند كه اتومبيل پدرش بعد از يازده روز در روستاي فتح آباد كازرون پيدا شده است. تحقيقات قضايي و پليسي درخصوص مفقودي محمد باقر انجام و در جريان رسيدگي، شخصي بنام مهدي ساساني اقرار مي نمايد كه در ارتكاب سرقت اتومبيل و كشتن راننده، وي و افرادي به نامهاي محمد قرباني ، تقي و كريم دخالت داشته اند .در تاريخ 20/7/82 كريم حدادي دستگير و اظهار مي دارد : « …. من به اتفاق مهدي ساساني و تقي حدادي و محمد روبروي امام زاده سيد حسين ساعت 11 يا 12 شب بود كه ايستادم بغل جاده، يك پيكان سواري جوانان نارنجي رنگ از كازرون آمد، محمد قرباني و
تقي حدادي دست بلند كردند پيكان هم ايستاد و ما سوار شديم از قائميه رد شديم به طرف شيراز . محمد به راننده گفت كه يك رفيق داريم او را سوار كن كرايه ات را مي دهيم راننده قبول كرد در بين راه به بهانه دستشويي، راننده ، خودرو را متوقف كرد و پياده شديم من و محمد رفتيم داخل دره و مهدي و تقي پهلوي راننده ماندند راننده مي خواست آب به داخل رادياتور ماشين بريزد كه تقي سنگي برداشت و از پشت به سر راننده زد و راننده روي زمين افتاد. بعد من و محمد از پائين آمديم بالا و به اتفاق مهدي و تقي چند مشت هم به سر و صورت و سينه راننده زديم و بعد جنازه او را داخل صندوق عقب پيكان انداختيم و او را تا حكيم باشي و رشن آباد آورديم در راه متوجه شديم كه پيرمرد راننده هنوز جان دارد و سرو صدا مي كند و تقي كه پسر عموي من مي باشد پشت فرمان نشسته بود از رشن آباد به طرف جاده خاكي كوره كچي رفتيم تقي ماشين را متوقف كرد و درب صندوق عقب را باز كرد پيرمرد هنوز جان داشت مهدي ساساني با چوب دو دفعه به بدن پير مرد زد و روي زمين افتاد بود كه محمد و تقي تسمه پروانه اي آورده و دور گردن پير مرد انداختند و او را خفه كردند سپس تقي گفت جنازه را آتش بزنيم و بنزين تهيه كرديم و جنازه را آتش زده داخل گودالي قرار داديم و روي گودال را پر از خاك كرديم و رفتيم .پزشكي قانوني علت دقيق فوت را تشخيص نداده ليكن اعلام نموده كه ضربه مغزي و شكستگي استخوان جمجمه مي تواند يكي از دلايل آن باشد.
در اثناي رسيدگي محمد رضا حدادي كه در آن زمان سنش 15 سال وشش ماه بود دستگير مي شود و در جلسات اوليه رسيدگي اعلام مي دارد كه مقتول را او با تسمه پروانه خفه كرده است در تاريخ 8/8/82 مجدداً محمد رضا حدادي در جلسه رسيدگي به دادگاه ، اتهام سرقت و قتل را به عهده گرفته و اقرار به ارتكاب جرم مي نمايد .
چند روز پس از جلسه محاكمه مادر محمد رضا به ملاقاتش مي رود و محمد رضا به او
مي گويد كه آيا به وي پولي پرداخت نموده اند يا خير مادرش به وي جواب منفي مي دهد پس از آنكه ايشان متوجه مي شود كه فريب ديگر متهمين را خورده است طي نامه اي در تاريخ 13/8/82 به دادگاه اعلام مي دارد كه يكي از متهمين وعده پول و ديگر وعده هاي واهي را داده و به اين طريق فريب، ديگر متهمين كه از لحاظ عقلي و فكري وسني بزرگتر از موكل بوده اند را خورده است در حاليكه در ارتكاب جرم قتل هيچ نقشي نداشته است .
در نهايت دادگاه بدون تحقيق نسبت به ادعاي محمدرضا و انكار وي در تاريخ 16/10/82 سلب حيات مقتول توسط محمد رضا حدادي را مسلم دانسته و با استدلالاتي به صرف اقرار محمدرضا وي را به قصاص نفس محكوم و به استناد مادة 621 قانون مجازات اسلامي به لحاظ شركت در آدم ربايي به تحمل 15 سال حبس و به استناد مادة 636 همان قانون به تحمل يك سال حبس به لحاظ مخفي كردن جسد مقتول محكوم و ديگر متهمين را نيز به حبس هاي طولاني مدت به اتهام آدم ربايي و مخفي نمودن جسد و جنايت بر ميت محكوم مي نمايد .
متهمين به دادنامه صادره اعتراض مي نمايند كه با ارجاع پرونده به شعبه 42 ديوانعالي كشور در تاريخ 12/4/1384 قضات شعبه، دادنامه صادره را فاقد اشكال موثر دانسته و ابرام
مي نمايند .
پس از آنكه دادنامه صادره به محمدرضا ابلاغ شده ، چون حقش را تضييع شده انگاشته بود با بدست آوردن دلايل جديد از جمله اقرار ديگر متهمين بر بي گناهيش تقاضاي اعمال مادة 18 مبني بر اعاده دادرسي و رسيدگي مجدد را مي نمايد كه شعبه سوم تشخيص ديوانعالي كشور درخواست وي را مردود اعلام مي نمايند در حالي كه جا داشت به دليل ارزش جان آدمي، تحقيقات مفصلي در اين خصوص انجام می پذيرفت محمدرضا بارها اعلام نموده است كه متهمين وي را اغفال نموده و پيشنهاد پرداخت وجه به خانواده اش را داده اند از طرفي يكي از آنها به وي قول داده است كه اگر قتل را به گردن بگيرد سعي مي كند دختر عمه اش را براي خواستگاری کند چون محمدرضا به اين دختر علاقه داشته و از طرفي وضعيت مالي خود و خانواده اش بسيار ضعيف بود لذا بنا به دلايل فوق و به علت كم عقلي و صغر سن، ارتكاب جرم قتل را به عهده مي گيرد.
در حال حاضر محمدرضا در زندان عادل آباد شيراز بسر مي برد و پرونده اتهامي وي با قطعيت احكام، به اجراي احكام دادگستري كازرون ارسال و داديار رسيدگي كننده به پرونده، بدون اینکه زمان اجرای حکم را به اینجانب ابلاغ نماید روز با تعجیل روز 18 مهر ماه را برای اجرای حکم قصاص نفس تعیین نموده است.
محکومیت و تعیین زمان برای اجرای حکم محمد رضا حدادی در حالی است که صرفنظر از ایرادات بسیاری که در پرونده وجود دارد در سال 1372 كنوانسيون حقوق كودك وارد صحن علني مجلس شوراي اسلامي گرديد و نمايندگان مجلس با اكثريت آراء مواد آنرا به تصويب رساندند پس از آنكه كنوانسيون به شوراي محترم نگهبان ارجاع گرديد، اعضاي شورای با حق شرط، كنوانسيون حقوق كودك را تأييد نمودند.
شوراي محترم نگهبان در نظريه شمارة 5760 مورخ 4/11/1372 خود به مجلس شوراي اسلامي، مشخصاً موارد مخالفت كنوانسيون را با موازين شرع به اين شرح اعلام داشت:« بند 1 مادة 12 و بند هاي 1و3 ماده 13 و بند 1و3 ماده 14 و بند 2 ماده 15 و بند 1 ماده 16 و بند د قسمت 1 ماده 29 مغاير موازين شرع شناخته شد.» نتيجه اينكه به غير از موارد ياد شده، ديگر مواد كنوانسيون هيچگونه مغايرتي با شرع نداشته و در محاكم دادگستري مستند به مادة 9 قانون مدني كه مقرر مي دارد:« مقررات عهودي كه بر طبق قانون اساسي بين دولت ايران و ساير دول، منعقد شده باشد در حكم قانون است.» لازم الرعايه مي باشد.
ماده 37 كنوانسيون حقوق كودك مقرر مي دارد: كشورهاي عضو تضمين خواهند كرد كه:
«……… مجازات مرگ يا حبس ابد بدون امكان آزادي، نبايد در مورد جرمهايي كه اشخاص زير 18 سال مرتكب مي شوند اعمال گردد.»
نتيجه اينكه صدور حكم به سلب حيات ( قصاص نفس ) محمدرضا حدادی که در تاریخ 27/12/1367 به دنیا آمده است و ديگر اشخاصي كه در سن زير 18 سال مرتكب جرم مي شوند بر خلاف صريح قانون بوده و دادنامه هاي صادره از اين حيث مخدوش است و در صورتیکه حکم صادره اجرا گردد محمدرضا حدادی با وجود ایرادات بسیاری که در پرونده وجود دارد برخلاف قانون به دار آویخته شد.