ریاست محترم قوه قضاییه حضرت آیت الله هاشمی شاهرودی
با سلام و احترام؛ اخیرآ مستند به ماده 205 قانون مجازات اسلامی، حکم قصاص نفس یکی از موکلینم به نام آقای رحیم احمدی کمال آبادی که در سن 15 سالگی به اتهام قتل عمد مرحوم رضا زارع بازداشت و توسط قضات شعبه پنجم دادگاه کیفری استان فارس محکوم گردید را تنفیذ فرمودید. حال پرونده اتهامی ایشان جهت اجرای حکم به اجرای احکام دادسرای عمومی شیراز ارسال و هم اکنون موکلم درآستانه مرگ قرار دارند.
چون حکم صادره علیه ایشان بر خلاف شرع و قانون می باشد و همچنین ایرادات و شبهات بسیاری در پرونده وجود دارد که اجرای حکم را با مشکل جدی مواجه می کند لذا بنا به مراتب زیر استدعا دارد تا هر چه سریع تر مقرر فرمایید تا اجرای حکم قصاص نفس ایشان متوقف گردد. چرا که رویه و روال اجرای احکام دادسرای عمومی شیراز – همانطور که یکی از موکلانم بنام بهنام زارع به دار آوریخته شدند – عدم ابلاغ مراتب اجرای حکم، بر خلاف آیین نامه نحوه اجرای احکام اعدام وقصاص به وکیل محکوم علیه می باشد
1.رحیم احمدی کمال آبادی متولد 13/8/1368؛ که در هنگام ارتکاب جرم 15 ساله بود در دفاع از خود اقدامی انجام داد که ناخواسته، باعث قتل مرحوم رضا زارع گردید با این توضیح که در تاریخ 18/5/1384 موکلم خود را به کلانتری جام جم شیراز معرفی می کند و صراحتآ اظهار می دارد:« از قبل با متوفی دوست بوده ام و در شب گذشته به همراه سه نفر به هویت حسین، ایوب و ابراهیم در حالیکه سوار دو دستگاه موتور سیکلت بودند مرا تعقیب کردند و مورد ضرب و شتم قرار دادند روز حادثه من اتفاقی با موتور سیکلت به محله ای به نام قلعه نو رفته بودم که با آنها برخورد کردم و در کوچه با یکدیگر درگیر شدیم آن سه نفر مرا داخل خانه حسین بردند؛ حسین چاقو داشت و رضا چوب داشت من چاقو را در درگیری از حسین گرفته بودم. رضا گردش کرد و با جلوی بدنش پرید بغل من و تیغه چاقو به سینه او فرو رفت.»
2.پزشگی قانونی پس از معاینه جسد و کالبد گشایی علت فوت را شوک ناشی از خونریزی شدید داخلی به دلیل اصابت جسم برنده به ریه چپ متوفی اعلام کرده است. احتمالا خونریزی شدید، به دلیل دیر رساندن مصدوم به بیمارستان بوده است که متاسفانه در این مورد تحقیقی صورت نگرفته است و بازپرس رسیدگی کننده به پرونده، صرف اقرار موکل به تسبیب در مرگ متوفی و وارد نمودن ضربه چاقو به بدن وی را کافی برای احراز مجرمیت موکل و در خواست مجازات قصاص نفس، فرض نموده است.
3.موکل نوجوان که به هیچ عنوان مستحق مرگ نیست در دادگاه اتهام قتل را می پذیرد چرا که او خود سبب قتل مرحوم رضا زارع بوده و خود را مسئول می دانسته است به همین خاطر به دلیل عذاب وجدان – آنهم در هنگامی که فاقد رشد عقلانی به لحاظ صغر سن بوده است- در شب وقوع جرم به کلانتری رفته و خود را به عنوان قاتل مرحوم معرفی کرده است ولی صراحتآ اعلام داشته که به هیچ عنوان قصد کشتن مقتول را نداشته، چون با وی دوست بوده است و مقتول در گیر و دار درگیری خود را به سمت موکل انداخته است. به هر حال صادقانه قتل را می پذیرد ولی منکر عمدی بودن قتل می شود لیکن قضات محترم شعبه پنجم دادگاه کیفری استان فارس بدون توجه به اظهارات اولیه موکل و محتویات پرونده به استناد بند ب ماده 206 قانون مجازات اسلامی حکم به قصاص نفس موکل صادر نموده اند. به عبارت دیگر قضات دادگاه کیفری استان فارس به این نتیجه می رسند که موکل عمدی در نتیجه مجرمانه قتل نداشته و عملی را که انجام داده است نوعا کشنده بوده و از جمله مصادیق قتل عمد محسوب می شود.
4.قضات محترم شعبه 37 دیوانعالی کشور در مقام رسیدگی به تجدید نظر خواهی موکل از دادنامه صادره، طی دادنامه شماره 3670 در پرونده کلاسه 1/37/452 در تاریخ 16/8/1386 رای دادگاه بدوی مبنی بر قصاص نفس رحیم احمدی را با بند ب ماده 206 قانون مجازات اسلامی منطبق دانسته و اعلام کرده است که اگر هم متهم قصد قتل نداشته باشد چون عمل نوعآ کشنده است لذا قتل عمدی و موجب قصاص است هر چند به نظر اینجانب این موارد را نمی توان از جمله موارد قصاص محسوب کرد چرا که در قصاص تساوی در عقیده مجرمانه نیز شرط است بدین نحو که اگر شخصی قصد کشتن دیگری را نداشت ولی عملی انجام داد که آن عمل نوعا کشنده باشد نمی توان با قصد قبلی وی را کشت. به هر حال این موضوع در قانون جرم محسوب شده و طبق قانون در سلب حیات دیگری در چنین مواقعی نیز حکم قصاص نفس جاری می شود.
5.از این موضوع مهم که بگزیرم در حقیقت نمی توان از مبانی قانونی و آنچه نمایندگان محترم مجلس به تصویب رسانده اند گذشت و آن منع اعدام اطفال زیر 18 سال می باشد که متاسفانه سالهاست به عنوان رویه قضایی برخلاف قانون در سیستم دادگستری اجرا می گردد با این توضیح که در سال 1372 كنوانسيون حقوق كودك وارد صحن علني مجلس شوراي اسلامي گرديد. نمايندگان محترم مجلس با اكثريت آراء مواد آن را به تصويب رساندند پس از آنكه كنوانسيون به شوراي محترم نگهبان ارجاع گرديد، اعضاي محترم شورای نگهبان با حق شرط، كنوانسيون حقوق كودك را تأييد نمودند. مادة واحدة قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون ياد شده مقرر مي دارد: «كنوانسيون حقوق كودك مشتمل بر يك مقدمه و 54 ماده به شرح پيوست تصويب و اجازه الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به آن داده مي شود. مشروط بر آنكه مفاد آن در هر مورد و هر زمان در تعارض با قوانين داخلي و موازين اسلامي قرار گيرد از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران لازم الرعايه نباشد.» شوراي محترم نگهبان در نظريه شمارة 5760 مورخ 4/11/1372 خود به مجلس شوراي اسلامي، مشخصاً موارد مخالفت كنوانسيون را با موازين شرع به اين شرح اعلام داشت:« بند 1 مادة 12 و بند هاي 1و3 ماده 13 و بند 1و3 ماده 14 و بند 2 ماده 15 و بند 1 ماده 16 و بند د قسمت 1 ماده 29 مغاير موازين شرع شناخته شد.» نتيجه اينكه به غير از موارد ياد شده، ديگر مواد كنوانسيون هيچگونه مغايرتي با شرع نداشته و در محاكم دادگستري مستند به مادة 9 قانون مدني كه مقرر مي دارد:« مقررات عهودي كه بر طبق قانون اساسي بين دولت ايران و ساير دول، منعقد شده باشد در حكم قانون است.» لازم الرعايه مي باشد. ماده 37 كنوانسيون حقوق كودك مقرر مي دارد: كشورهاي عضو تضمين خواهند كرد كه: «……… مجازات مرگ يا حبس ابد بدون امكان آزادي، نبايد در مورد جرمهايي كه اشخاص زير 18 سال مرتكب مي شوند اعمال گردد.» در نتیجه صدور حكم به سلب حيات (اعدام یا قصاص نفس ) موکل بر خلاف صريح قانون بوده و دادنامه هاي صادره از اين حيث مخدوش است.
به هر حال هر لحظه ممکن است موکل به پای چوبه دار هدایت شده و جانش از بدنش جدا گردد در حالیکه اجرای حکم با ایرادات عنوان شده از جمله اینکه اولآ پزشکی قانونی نسبت به رشد عقلانی موکل اظهار نظر ننموده است. ثانیآ – چگونکی اصابت چاقو به بدن مقتول محرز نشده و صرف اقرار موکل را آنهم در امور کیفری با توجه به اینکه صادقانه به عدم دخالت فیزیکی و ذهنی خود در عمل نوعآ کشنده بودن اعتراف نموده است نمی توان در محکومیت و قصاص نفس دخیل نمود ثالثآ- به ادعای دفاع مشروع موکل ترتیب اثر داده نشده است موکل در هنگام وقوع جرم، توسط مهاجمین مورد حمله قرار گرفته و مقتول و دوستانش با چوب و لگد وی را مورد اصابت قرار دادند و بدیهی است در این زمان نه دسترسی به قوای دولتی می توان داشت و نه امکان فرار مهیا بوده است.
علی ایحال با عنایت به مراتب فوق از آن مقام معظم استدعا می نمایم که هر چه سریعتر دستور فرمایید اجرای حکم موکل متوقف گردد تا خدای ناکرده خون بی گناهی به ناحق ریخته نشود.
با تقدیم احترام
محمد مصطفایی وکیل رحیم احمدی کمال آبادی
گیرندگان:
1-دادستان محترم کل کشور
2-رئیس محترم حوزه نظارت و پیگیری قوه قضاییه.
3-جناب آقای شیرج بازرس ویژه مقام معظم قوه قضاییه.
4-رئیس محترم کمیسیون اصل نود قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
5-دبیر محترم ستاد حقوق بشر قوه قضاییه به لحاظ صغرسن موکل در هنگام وقوع جرم.
6-رئیس محترم بازرسی کل کشور.
7-رئیس محترم دادگستری شیراز.
8-صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل ( یونیسف )
.