اعتماد ملی –نوبان فشندي – وكيل دادگستري و دانشجوي دوره دكتري حقوق بين‌الملل
موضوع از چه قرار است؟ بازپرس شعبه اول دادسراي جنايي تهران با بيان مطلب فوق، اقدام 3 تن از هنرمندان سينماي ايران به منظور جمع‌آوري مبلغ ديه لا‌زم براي جلوگيري از اعدام <بهنود شجاعي( >جوان محكوم به قصاص نفس) را غيرقانوني خواند و از احضار اين 3 تن به دادسرا خبر داد.تحليل موضوع: علماي حقوق كيفري، <مجازات> را به عنوان <واكنش جامعه در برابر عمل مجرمانه> تعريف كرده‌اند. بديهي است كه مقصود از <جامعه> در اين مقام، همان حكومت يا به تعبير روشن‌تر <مدعي‌العموم> است كه به نمايندگي از شهروندان و به جهت دفاع از حقوق اجتماعي آنان در امر دادرسي مداخله كرده و – صرف‌نظر از اعلا‌ن رضايت يا عدم رضايت شاكي خصوصي – خواستار تنبيه مجرم مي‌شود.
با لحاظ چنين تعريفي از مفهوم <مجازات>، روشن مي‌شود كه نه قصاص و نه ديه، هيچيك به‌واقع <مجازات> بزه قتل عمد محسوب نمي‌شوند. چرا كه به تصريح ماده 219
قانون مجازات اسلا‌مي <كسي كه محكوم به قصاص است بايد با <اذن ولي دم> او را كشت. پس اگر كسي بدون اذن ولي دم او را بكشد مرتكب قتلي شده است كه موجب قصاص است.> توجه به مواد 268 و 294 اين قانون نيز روشن مي‌سازد كه قصاص و ديه از <حقوق شخصي> اولياي دم است و در صورت صرف‌نظر كردن آنان از اين حق، قاضي نمي‌تواند قاتل را به چيزي بيش از 3 تا 10 سال حبس تعزيري (موضوع ماده 208 قانون مجازات اسلا‌مي) محكوم كند. بنابراين، مي‌توان نتيجه گرفت كه از منظر دادگستري <عمومي>، مجازات قانوني قتل عمد در حقوق ايران، صرفا حبس تعزيري است و مفاهيم ديگر، ناخودآگاه يادآور دوران تاريخي <انتقام خصوصي> است كه با ادبياتي ديگر، به مجموعه قوانين كيفري ما راه يافته.
تكمله: راستي، اگر قصاص نفس به‌واقع <مجازات قانوني> قتل عمد است، فلسفه معافيت از اين <مجازات قانوني> در مواد 207 و 220 قانون مجازات اسلا‌مي چيست و چرا حتي شمول حكم حبس تعزيري (موضوع ماده 208) نسبت به اين موارد، مشروط به اثبات <بيم تجري> قاتل است؟