موضوع اعدام اطفال زير ۱۸ سال كه ايران رتبه نخست را در سطح جهان در ميان دو يا سه كشور اجرا كننده اعدام، كسب كرده است امروزه با تلاش و كوشش فعالين حقوق بشر حساسيت وي‍ژه اي را ايجاد كرده است در حالي كه قضات كشورمان برخلاف قانون مبادرت به انشاء راي در مورد قصاص يا اعدام اطفال زير ۱۸ سال مي نمايد ولي هيچگاه نخواسته اند اشتباه خود را با توقف اعدامها جبران كنند و همچنان بر اعدام نوجوانان پافشاري مي كنند تا جاييكه کميساريای عالی سازمان ملل در امور حقوق بشر روز سه شنبه از افزايش ميزان اعدام ها در ايران ابراز نگرانی کرد و از جمهوری اسلامی خواست تا احکام صادره اعدام برای کسانی که در سنين نوجوانی مرتکب جرم شده اند را متوقف کند. اين کميساريا از محمد فدايی و امير امراللهی به عنوان دو نفری نام برده است که به اتهام قتل در معرض خطر اعدام قرار دارند و افزود: صدور حکم اعدام مغاير با قوانين بين المللی در باره افرادی است که در سنين نوجوانی مرتکب جرم شده اند و تهران نيز آنها را تصويب کرده است. روپرت کاليول، سخنگوی کميساريای عالی سازمان ملل در امور حقوق بشر، در يک نشست خبری گفت: «ما از دولت ايران می خواهيم که اعدام محمد فدايی و امير امراللهی را به دليل مغايرت آن با موازين بين المللی لغو کرده و از صدور احکام جديد اعدام برای نوجوانان در آينده خودداری کند.» اين کميساريا همچنين از افزايش تعداد اعدام ها در ايران طی ماه های اخير ابراز نگرانی کرده است. آقای کالويل می گويد: ايران از ابتدای سال جاری ميلادی تا کنون بيش از ۲۲۰ نفر را اعدام کرده است و در ميان آنها، نام شش نفر از افرادی که در نوجوانی مرتکب قتل شده اند وجود دارد.
وقتی که آمار اعدامها را در کشورمان بررسی می کنیم این سئوال به ذهن خطور می کند که چرا می بایست ایران در رتبه دوم اعدام و رتبه اول اعدام اطفال زیر ۱۸ سال قرار
گیرد؟این موضوع بسیار نگران کننده می باشد. کميساريای عالی سازمان ملل در امور حقوق بشر همچنين از اعدام اخير بهنام زارع و رضا حجازی، دو جوان ايرانی که به جرم ارتکاب قتل در زير هجده سالگی، در ايران به دار آويخته شدند، ابراز نگرانی کرده است. بهنام زارع، روز سه شنبه، پنجم شهريور ماه، بدون حضور اینجانب به عنوان وکیل وی و خانواده اش به دار آويخته شد. اعدام بهنام زارع يک روز پس از انتشار اطلاعيه اتحاديه اروپا در محکوم کردن اعدام رضا حجازی، صورت گرفت. اعدام رضا حجازی نیز ساعاتی پس از آن اتفاق افتاد که به وکيل او اعلام شد اجرای حکم به تعويق افتاده است. طبق ماده ۳۷ کنوانسيون حقوق کودک و بند ششم ماده پنج ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی، که به تصويب ايران نيز رسيده است، اعدام افرادی که در زمان ارتکاب جرم سن شان زير ۱۸ سال باشد، ممنوع است. ايران در سال ۱۳۷۲ کنوانسيون حقوق کودک را پذيرفته و در سال ۱۳۵۴ به ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی پيوسته است. در هر دو سند بين المللی به صراحت، دولت ها از اعمال مجازات مرگ برای اطفالی که در زمان ارتکاب جرم سن آنها کمتر از ۱۸ سال بوده، منع شده اند. منع اين مجازات غير قابل برگشت به زندگی، در ماده ۳۷ کنوانسيون حقوق کودک به تصويب مجلس شورای اسلامی رسيده و شورای نگهبان در نظريه خود هيچ گونه ايراد شرعی بر اين ماده قانونی وارد نياورده است.
به هرحال اعمال مجازات مرگ به طريق به دار آيختن براي نوجواناني كه هم اكنون در زندان بوده و روز و شب در كابوس مرگ به سر مي برند ادامه دارد. اگر واقعا اعدام اين نوجوانان عملي نكو و شايسته بود اعتراضات سازمانها و نهادهاي بين المللي و حتي انجمن هاي حقوق بشري داخل كشور را بر نمي انگيخت و مردم با نوشتن نامه از رياست قوه قضاييه نمي خواستند كه اعدام نوجوانان را متوقف كند.
اي كاش مرداني از سياسيون قدم پيش مي نهاند و همچنان كه اصرار به تصويب لايحه كذايي حمايت از خانواده مطرح گرديد كه نيازي به تصويب مقررات آن در شرايط كنوني نبوده و نيست داد اين نوجوانان را به گوش نمايندگان مجلس مي رسانند. به گوش مسئولين قوه قضاييه مي رسانند تا شايد به خود آيند و ترتيبي اتخاذ كنند كه اين نونهالان شب و روز زجر نكشند. باور كنيد اين عادلانه نيست كه نوجواني را كه به اشتباه و از روي بچگي مرتكب جرم شده است را اينگونه عذابش دهيم.