تاييد حکم قصاص محمد فدايي جوان محکوم به قصاص که در 17 سالگي متهم به قتل شده بود، بار ديگر او را در چند قدمي مرگ قرار داد. اين اتفاق در حالي رخ داد که پيش از اين رئيس قوه قضائيه از صدور اذن اعدام اين جوان خودداري کرده و پرونده را براي فراهم شدن مقدمات محاکمه مجدد وي در اختيار ديوان عالي کشور قرار داده بود
به گزارش خبرنگار ما، پرونده محمد فدايي که از 17 سالگي در زندان به سر مي برد در طول 5 سال گذشته با افت و خيزهاي زيادي مواجه شده است. وي که تاکنون دو بار پاي چوبه دار رفته و با نامه آيت الله هاشمي شاهرودي به سلول خود بازگردانده شده است، چندي قبل بالاخره توانست موافقت رئيس قوه قضائيه را در خصوص اعاده دادرسي جلب کند. اين جوان و وکلاي مدافع جديدش اسناد و مدارکي را به دفتر رئيس قوه قضائيه ارائه دادند که ثابت مي کند وکلاي محمد در زمان محاکمه قلابي بوده اند و جلسات محاکمه اش وجاهت قانوني نداشته است. هر چند آيت الله هاشمي شاهرودي صحت اين مدارک را پذيرفت و حکم قصاص وي را خلاف بين شرع دانست اما شعبه 27 ديوان عالي کشور پس از در اختيار گرفتن پرونده حکم اعدام را تاييد کرد. قضات ديوان با اين استدلال که دادنامه صادره يک بار پيش از اين تاييد شده است اعلام کردند اکنون دليلي براي نقض حکم و محاکمه دوباره محمد وجود ندارد.تاييد حکم قصاص از سوي شعبه 27 ديوان عالي کشور يک بار ديگر محمد و وکلاي مدافعش را به تکاپو انداخت تا تلاش خود را براي اثبات غيرقانوني بودن مراحل دادرسي آغاز کنند چرا که مطابق قانون اگر وکيل مدافع متهم به قتلي قلابي بوده يا اجازه وکالت نداشته باشد محاکمه وجاهت قانوني ندارد.محمد مصطفايي – يکي از وکلاي محمد – درباره روند رسيدگي به پرونده به خبرنگار ما گفت؛ «طبق قانون هنگامي که رئيس قوه قضائيه حکم قصاص را نمي پذيرد پرونده به ديوان عالي کشور ارجاع مي شود و در صورتي که قضات ديوان
نيز راي را نقض کنند بايد متهم از ابتدا محاکمه شود اما اگر حکم تاييد شود ديگر محاکمه مجددي در کار نخواهد بود. در اين پرونده به رغم مدارک متعدد و روشن که ارائه داديم ديوان عالي کشور حکم قصاص را نقض نکرد.»وي افزود؛ «در اين مدت محمد فقط يک بار در جلسه دادرسي که در شعبه 71 دادگاه کيفري استان تهران برگزار شد، حضور داشت و پس از آن وکلاي قلابي او به خاطر بي اطلاعي از قانون در مهلت هاي مقرر، اعتراض خود را به راي صادره اعلام نکردند و اين جوان از حق قانوني خودش براي دفاع محروم شد.»
وي ادامه داد؛ «اکنون ما 30 روز مهلت داريم به راي صادره در ديوان عالي کشور اعتراض و از دادستان کل کشور تقاضاي اعمال ماده 18 (اعاده دادرسي) کنيم. در صورتي که اين تقاضا نيز پذيرفته نشود، پرونده يک بار ديگر بايد به رئيس قوه قضائيه ارجاع شود تا او در مورد پرونده تصميم گيري کند و من اطمينان دارم رئيس قوه قضائيه و بازرسان دفتر وي قطعاً به مدارک ارائه شده توجه مي کنند، همان طور که پيش از اين آن را مورد توجه قرار دادند.»
وکيل مدافع محمد در ادامه گفت؛ «در کشورهاي مختلف که حکم اعدام هنوز وجود دارد هنگامي که قصد دارند حکمي را اجرا کنند دادستان وکيل مدافع متهم را فرامي خواند و به او گوشزد مي کند اگر مدرک جديدي براي اثبات بي گناهي موکلش دارد، ارائه دهد و در واقع حکم زماني اجرا مي شود که متهم و وکلايش هيچ مدرک جديدي نداشته باشند.
در اين گونه نظام هاي قضايي هيچ عجله يي براي اعدام وجود ندارد چرا که جان انسان غيرقابل بازگشت است و تا زماني که اطمينان حاصل نشود مدرکي به نفع متهم وجود ندارد حکم را اجرا نمي کنند، بنابراين نبايد در اجراي حکم اعدام تعجيل کرد.»
وي خاطرنشان کرد؛ «در پرونده محمد فدايي ايراداتي وجود دارد که قوي ترين آن قلابي بودن وکلايش است و ما تقاضاي خود را براي اعاده دادرسي ارائه خواهيم داد، اما از خانواده اولياي دم نيز درخواست بخشش داريم. اولياي دم پرونده هرچند اصرار بر قصاص داشتند اما خانواده يي بسيار محترم و متشخص هستند و ما از آنها استدعا مي کنيم با بخشش و گذشت بزرگ خود از اعدام محمد صرف نظر کنند. ما قبول داريم آنها داغدار هستند و فرزند عزيزشان را از دست داده اند و حق دارند مسبب ماجرا را تنبيه کنند ولي بي شک بخشش آنها را آ سوده و آرام تر خواهد کرد
.»