محمد اوليايي فردوكيل پايه‌يك دادگستري
قانونگذار از طريق قانون و يا فقها و مجتهدان از طريق فتواها موضوع مبالغ درخواستي زائد بر ديه از سوي اولياي دم را بررسي كنند. محمد اوليايي‌فرد پيرامون موارد قصاص و ديه به اعتماد ملي گفت: شايد براي افراد جامعه جاي سوال باشد، در حالي كه كسي مي‌داند اگر مرتكب قتل عمد شود اعدام مي‌گردد، پس چرا دست به چنين جناياتي مي‌زند؟ در پاسخ به اين پرسش بايد چنين عنوان كرد كه روح حاكم بر قوانين جزايي ايران در واقع خشك و غيرانعطاف‌پذير است و محاكم در خصوص قتل عمد به طور كليشه‌اي اقدام به صدور احكام اعدام يا قصاص مي‌كنند، هر چند كه در قانون مجازات اسلا‌مي در واقع دو محور براي جلوگيري از مسووليت جزايي افراد مورد استفاده قرار گرفته كه يكي از محورهاي آن عوامل رافع مسووليت كيفري است و محور ديگر در واقع علل موجهه جرم است.
اما علي‌رغم مباحث مربوط در قانون مجازات اسلا‌مي همواره مي‌بينيم كه صدور احكام قصاص براي قتل عمد از سوي دادگاه‌ها رو به افزايش است. علت اصلي اين امر را مي‌توان در اين مساله جويا شد كه دادگاه‌ها امروزه به جرائمي كه مي‌توان نام آن را <جرائم اتفاقي> گذاشت هيچگونه توجهي نمي‌كنند. اين پديده جرائم اتفاقي كه بيشتر در قتل عمد ظهور پيدا مي‌كند فرد بدون نقشه و توطئه قبلي و به طور مثال در يك نزاع در عكس‌العمل نسبت به مجني عليه اقدام مي‌كند كه منجر به مرگ طرف مقابل مي‌شود. اما بحثي كه امروزه مورد چالش حقوقدان‌ها و حتي مردم قرار گرفته، بحث پيرامون ديه است، به اين صورت كه ماده
15 در تعريف ديه چنين بيان شده كه ديه مالي است كه از طرف شارع براي جنايت تعيين شده است، اين تعريف اگرچه جامع است اما مانع نيست زيرا لفظ مال، مطلق است و شامل هر مالي مي‌شود بنابراين بهتر اين بود كه گفته مي‌شد ديه مالي است كه در قالب يكي از امور شش‌گانه مذكور در قانون و به سبب ارتكاب قتل، جرح يا نقص عضو يا ساير صدمات بدني بر مرتكب واجب مي‌شود. اما در خصوص ميزان مبلغ ديه مي‌توان چنين عنوان كرد كه در نقص عضو يا جراحتي كه انجام داده اصل بر قصاص است اما از آنجايي كه امكان دارد نسبت به آن صدمه يا جرحي كه وارد شده است فقدان برابري را كه معناي واقعي قصاص است انجام داد، بنابراين براي قصاص نقص عضو مبلغ ديه تعيين مي‌شود، كه در اين خصوص صدمه‌ديده يا شاكي نمي‌تواند مبلغي بيش از مبلغ تعيين ديه دريافت كند زيرا امكان قصاص براي صدمه وارده وجود ندارد و مبلغ ديه آن نيز مشخص شده، بنابراين شاكي نمي‌تواند اضافه بر اين مبلغ دريافت كند اما اين مساله در ديه قتل عمد جنبه ديگري به خود مي‌گيرد. به اين صورت كه طبق ماده 14 قانون مجازات اسلا‌مي قصاص كيفري است كه جاني به آن محكوم مي‌شود و بايد با جنايت او برابر باشد كه اين تعريف برگرفته از آيه قرآني است. چون در قتل عمد اصل بر قصاص است و ديگر بيمي وجود ندارد كه زياده بر كشتن كسي امري موجود باشد بنابراين اولياي دم مقتول اين آزادي و اختيار گسترده‌اي را در اين امر دارند كه قاتل را در اين خصوص قصاص كرده و قاتل كشته شود و نيز از سوي ديگر مي‌تواند او را بدون دريافت ديه و يا مبلغي به عنوان ديه او را از قصاص نجات دهند. عده‌اي معتقد هستند كه قصاص طبق آيه قرآني حق اولياي دم است. بنابراين در اين خصوص گذشت را منظور نمي‌كنند، در حالي كه طبق آيه قرآني همان‌گونه كه حكم بر قصاص به معني پيروي‌كردن و كشتن بحق آمده اما حكم اصلح‌تر آن گذشت از قصاص است، بنابراين مي‌توان امر بهتر را از آيه قرآني استنباط كرد. در مورد مبلغ ديه؛ هرساله قوه قضاييه مبلغ ديه را بر اساس امور شش‌گانه به عنوان مبلغ معين به دواير اجراي احكام دادگستري ابلا‌غ مي‌كند. در خصوص اينكه خانواده اولياي دم چه مبلغي را در قبال قصاص دريافت مي‌كنند اين بستگي به نوع تفكرات ارباب دم دارد. عده‌اي عبارت امام علي(ع) را منشاء خود قرار مي‌دهند كه آن حضرت بيان مي‌كنند: <لذتي كه در عفو وجود دارد، در انتقام نيست>، بنابراين بدون هيچگونه دريافت مبلغي قاتل را عفو مي‌كنند. عده‌اي ديگر از ارباب دم آنچه كه در واقع در توان قاتل يا خانواده او است را به عنوان مبلغ ديه دريافت كرده و از قصاص قاتل گذشت مي‌كنند حتي اگر اين مبلغ كمتر از مبلغ تعييني در بخشنامه صادره باشد. عده‌اي ديگر نيز مبلغ ديه را برابر با بخشنامه صادره هرسال كه تعيين مي‌شود دريافت مي‌نمايند اما آنچه كه در واقع امروزه مورد چالش حقوقدانان و مبتلا به جامعه قرار گرفته دريافت مبالغي زائد بر مبلغ تعييني در بخشنامه هر سال به عنوان ديه است، نكته اساسي اين است كه در مواد قانون، ماده‌اي ديده نمي‌شود كه از اين مبلغ زائد بر ديه تعييني جلوگيري كرده باشد. با اين وضع اولياي دم در يك دست خود جان مقتول را در دست دارند و در دست ديگر پاكت پيشنهادي كه مي‌تواند ارقام نجومي باشد! به نظر مي‌رسد بايد براي اين معضل چاره‌اي انديشيد و اين خلا‡ را به واسطه قانون پوشش داد. آنچه كه به نظر مي‌رسد و قابل استنباط است، به اعتقاد اينجانب از آنجايي كه بحث اضطرار را چه در مفاهيم مدني و چه در مفاهيم جزايي يكي از عوامل بازدارنده مي‌دانيم، بنابراين اگر شرط اولياي دم براي گذشت از قصاص ارقام بسيار بالا‌يي باشد كه قاتل يا خانواده او از تهيه اين همه ارقام دچار اضطرار گردند به حدي كه تمام مايملك خود را به فروش رسانده از تمام افراد جامعه درخواست كمك كرده و يا حتي ناچار به فروش يكي از كليه‌هاي خود شوند. با چنين استنباطي و با در اضطرار قرار گرفتن خانواده قاتل ديگر نمي‌توان مبلغ دريافتي اولياي دم را ديه تلقي كرد و هرچند اين ماده قانوني عنوان برخلا‌ف قانون ندارد اما مي‌تواند با روح قانون و نيز عرف مردم جامعه در مغايرت باشد و به نوعي نام آن را معامله و يا گروكشي گذاشت. البته به نظر مي‌رسد در اين خصوص به‌طور جدي بايد قانونگذار از طريق قانون و فقها و مجتهدان از طريق فتواهاي خود اين موضوع را مورد بررسي و حكم آن را مشخص كنند.