پرونده امير امرالهي كه در سن 16 سالگي مرتكب جرم و توسط شعبه پنجم دادگاه كيفري استان فارس  محكوم به قصاص شد با استیذان از رئیس قوه قضاییه چهت اجرای حکم به اجراي احكام دادسراي شيراز ارسال شد

 در تاريخ 28/8/1384 حدود ساعت 11:30 دقيقه امیر به همراه دو نفر از دوستان خود، به نامهاي حسن. م و علي.س در مقابل نانوايي واقع در خيابان آزادگان شيراز ایستاده بودند كه به صورت اتفاقي با مقتول آقاي محسن. ك و دوستش جواد. و برخورد مي نمايند. زل زدن دوست امیر و مقتول

به یکدیگر نزاعی بچه گانه و ناخواسته را رقم می زند امیر به قصد ميانجيگري وارد دعوا شده و چون علي سلماني داراي كاردي بود آنرا از او مي گيرد تا در صورت نياز از خود دفاع كند و مهاجمين را بترساند. گويا مقتول بدون هيچ دليلي امیر را كه از سن پاييني برخوردار بود مورد ضرب قرار داده و به گونه تحريك مي كند، امیر چاقویی را که همراهش بود به  مقتول نشان مي دهد تا او را بترساند كه از او دور گردد ولي متاسفانه مقتول سماجت به خرج داده و محل را رها نمي نمايد مقتول  ضربه اي به صورت امیر زده و وي نيز به وسيله دسته چاقو به آرامي به صورتش می زند تا شايد برود ولي مجددا مقتول در محل مي ماند و چون همه با هم درگير بودند نا خودآگاه بي عقلي نموده  زمانيكه مقتول به سمت موكل مي رود تا او را مجددا بزند چاقو را به طرف او برده و ناگهان چاقو به سمت سينه راست مقتول اصابت مي كند.

امیر از ترس فرار مي كند و در همان روز موضوع را به پدرش در ميان مي گذارد و خود را به واسطه پدرش به مرجع انتظامی معرفی می کند. امیر به هيچ عنوان فكر نمي كرد كه چهار نفر از پنج نفر قضات دادگاه كيفري استان فارس وي را به مرگ محكوم نمايند بدون آنكه توجه اندكي به روحيات و شرايط عقلي و موقعيت وي كنند.

در این خصوص پرونده ای تشکیل و قضات شعبه پنجم دادگاه کیفری استان در تاریخ ۱۷/۵/۱۳۸۶ حکم به قصاص نفس امیر صادر نمودند که این دادنامه در تاریخ ۱۹/۸/۱۳۸۶ توسط قضات شعبه ۲۷ دیوانعالی کشور تایید شد.

به هر تقدير –  حكم به محكوميت امیر صادر شده وبا ارسال پرونده به اجراي احكام، به نظر رياست قوه قضاييه جهت استيذان رسید که ایشان با اجرای حکم این نوجوان که در سن 16 سالگی مرتکب جرم شده بود موافقت نمودند. امیرهر لحظه امکان دارد اعدام شود.

 در پرونده تشكيل شده براي امیر ايرادات بسياري وجود دارد كه اجراي حكم اعدام (قصاص نفس) را با شبهه و ترديد جدي مواجه مي كند به اين شرح كه:

1.   همانطور كه يكي از مستشاران محترم شعبه 5 دادگاه كيفري استان نظر داده اند امیر در زمان وقوع جرم تنها 16 سال سن داشته و قدرت درك و فهم او به گونه اي نبود كه بتواند در برابر برخي مسايل بوجود آمده خود را كنترل كند بنابراين شايسته بود به نظر ايشان كوچكترين توجه اعمال مي گرديد و او را به پزشكي قانوني معرفي مي نمودند تا پزشكان متخصص تشخيص دهند كه آيا امیر در زمان ارتكاب جرم بالغ بوده  يا خير؟ چرا كه در هيچ جاي قانون مجازات اسلامي سن مسئوليت كيفري مشخص نشده و به بلوغ شرعي اكتفا شده است و در مواد ديگري از قانون به رافعيت مسئوليت كيفري نابالغ اشاره شده است كه تفسير به نفع متهم ايجاب مي نمود لااقل اين خواسته مورد رسيدگي قرار مي گرفت نه اينكه به تعجيل و در همان روز رسيدگي، حكم به محكوميت وي  صادر مي گرديد. اين موضوع با عنايت به اينكه در ماهيت دعواي مطروحه تاثير بسزايي دارد حائز اهميت و از موارد غير شرعي بودن حكم صادره است.

2.    چون وضعيت مالي و معيشتي  امیر و خانواده اش به گونه اي نبوده است  كه بتواند از وكلاي حرفه اي دادگستري و متخصص در اين امور استفاده كند متكي به وكيل تسخيري شده كه متاسفانه وكيل ايشان به دليل كهولت سن و بيماري نتوانستند موارد ابهام آور و شبهه انگيز را به درستي مطرح نمايند چرا كه وضعيت روحي و رواني امیر به گونه اي است كه در برخي از مواقع تعادل رواني خود را از دست مي دهد و اعمالي انجام مي دهد كه در حيطه اختيارش نيست بنابراين لازم و ضروري بود كه وی را پزشكان پزشكي قانوني مورد معاينه قرار داده و پيرامون جنونش كه به صورت موقت به سراغش مي آيد اظهار نظر مي نمودند. مضافا به اينكه امیر زمانيكه در زندان نظام ( زنداني مخصوص اطفال زير 18 سال ) بود به دليل بيماري رواني از قرصهاي آرام بخش قوي استفاده مي كرد كه پرونده پزشكي اش موجود است ولي متاسفانه به اين نكته مهم نيز هيچگونه توجهي نشد لذا دراين قسمت نيز حكم صادره مخدوش بوده و اجراي حكم بي عدالتي در حق وي   مي باشد. هر چند امیر از كرده خويش نادم و پشيمان می باشد ولي واقعيت اين است كه ايشان به هيچ عنوان قصد ارتكاب قتل را نداشته و عملي را كه انجام داده است فارغ از توان و اراده اش بوده و عالما و عامدا مرتكب قتل نشده است.

3.   همانطور كه از شهادت شهود استنباط مي شود زمانيكه متوفي نقش بر زمين شد افراد بسياري نزديك  متوفي  حضور داشتند ولي هيچ يك از آنها مصدوم را به بيمارستان و يا نزديك ترين مركز درماني نبرده تا اينكه پس از 30 دقيقه خودروي آمبولانس حاضر و محسن ( مقتول ) را به بيمارستان انتقال و ايشان در بيمارستان به رحمت ايزدي شتافتند در اين پرونده نكته مهم ديگري كه حائز اهميت است اينكه مصدوم مي بايست به سرعت به بيمارستان منتقل مي گرديد كه اين عمل پس از مدت طولاني انجام شد يعني زمانيكه خون بسياري از متوفي رفته و بي هوش گرديد او را به بیمارستان رسانیدند. از طرفي امكانات بيمارستانی که مقتول به آنجا اعزام گردید مناسب نبود و الا امکان مداوای او بسیار بود بنابراين بازپرس و قضات محترم دادگاه مي بايست به درستي تحقيق مي نمودند كه علت تامه مرگ چه بوده است اگر علت  واقعا خونريزي شديد باشد و عمل نوعا كشنده نباشد قتل ارتكابي شبه عمد بوده و حكم صادره به عمدي بودن قتل بر خلاف شرع و قانون است.

4.   بند ب ماده 206 قانون مجازات اسلامي مقرر مي دارد كه هر كس عملي را عامدا و عالما انجام دهد كه نوعا كشنده باشد قتل عمد است . در حالي كه محتويات پرونده و دلايل موجود در آن نشان مي دهد كه  امیر به هيچ عنوان عالما و عامدا عملي را انجام نداده است كه نوعا كشنده باشد چرا كه اگر قصدي در مورد قتل يا عمل نوعا كشنده داشت به قلب متوفي ضربه وارد    مي نمود كه اين كار را نكرده و به صورت ناخود آگاه آنهم بر اثر سماجت متوفي اين اتفاق ناگوار كه وي را زندان نشين  و خانواده اش را سيه پوش كرد به وقوع پيوست.

5.   موضوع بسیار مهمی که متاسفانه از دید تمام قضاتي كه در اين پرونده دخالت داشته اند پنهان مانده این است که در سال 1372 كنوانسيون حقوق كودك وارد صحن علني مجلس شوراي اسلامي گرديد و نمايندگان محترم مجلس با اكثريت آراء مواد آن را به تصويب رساندند پس از آنكه كنوانسيون به شوراي محترم نگهبان ارجاع گرديد، اعضاي محترم شورای نگهبان  با حق شرط، كنوانسيون حقوق كودك را تأييد نمودند. مادة واحدة قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون ياد شده مقرر مي دارد: « كنوانسيون حقوق كودك مشتمل بر يك مقدمه و 54 ماده به شرح پيوست تصويب و اجازه الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به آن داده مي شود. مشروط بر آنكه مفاد آن در هر مورد و هر زمان در تعارض با قوانين داخلي و موازين اسلامي قرار گيرد از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران لازم الرعايه نباشد.» شوراي محترم نگهبان در نظريه شمارة 5760 مورخ 4/11/1372 خود به مجلس شوراي اسلامي، مشخصاً موارد مخالفت كنوانسيون را با موازين شرع به اين شرح اعلام داشت:« بند 1 مادة 12 و بند هاي 1و3 ماده 13 و بند 1و3 ماده 14 و بند 2 ماده 15 و بند 1 ماده 16 و بند د قسمت 1 ماده 29 مغاير موازين شرع شناخته شد.» نتيجه اينكه به غير از موارد ياد شده، ديگر مواد كنوانسيون هيچگونه مغايرتي با شرع نداشته و در محاكم دادگستري مستند به مادة 9 قانون مدني كه مقرر مي دارد:« مقررات عهودي كه بر طبق قانون اساسي بين دولت ايران و ساير دول، منعقد شده باشد در حكم قانون است.» لازم الرعايه مي باشد.

ماده 37 كنوانسيون حقوق كودك مقرر مي دارد: كشورهاي عضو تضمين خواهند كرد كه: «……… مجازات مرگ يا حبس ابد بدون امكان آزادي، نبايد در مورد جرمهايي كه اشخاص زير 18 سال مرتكب مي شوند اعمال گردد.» در نتیجه  صدور حكم به سلب حيات ( قصاص نفس ) موکل بر خلاف صريح قانون بوده و دادنامه هاي صادره از اين حيث مخدوش است.

 در نهايت در كنار موارد ياد شده ايرادات ماهوي ديگري نيز وجود دارد كه مي طلبد به دليل غير شرعي و قانوني بودن حكم صادره، با نقص دادنامه صادره پرونده مجدداً در دادگاه صالح ديگري مورد رسيدگي مجدد قرار گيرد.

اجرای حکم صادره، مغایر با قانون و کنوانسیون حقوق کودک و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که ایران هر دوی آنها را به رسمیت شناخته می باشد.