محمد مصطفايي
روز 22/3/1387 درست يك روز پس از اجراي حكم قصاص نفس محمد حسن‌زاده و توقف اجراي احكام قصاص نفس سه نوجوان به نام‌هاي بهنود شجاعي، سعيد جزي و محمد فدايي، بر حسب اتفاق به شعبه اول اجراي احكام دادسراي سنندج رفتم.حس كنجكاوي مرا به داخل شعبه و نزد داديار اجراي احكام هدايت كرد. از ايشان پرسيدم آيا خبر اعدام محمد حسن‌زاده را در سن 17 سالگي تاييد مي‌فرماييد؟ ايشان پاسخ دادند: بله حكم توسط قضات ديوان‌عالي كشور تاييد و پرونده جهت استيذان، به نظر رياست محترم قوه قضاييه رسيده و ايشان نيز اذن به اجراي حكم و قصاص نفس محمد دادند.
از تاييد اين خبر بسيار ناراحت شدم و به سراغ كار خود رفتم چون ديگر كار از كار گذشته و اين طفل گناهكار، به دار آويخته شده بود. يك هفته پس از اين ماجرا آقاي جمشيدي سخنگوي قوه قضاييه در بين خبرنگاران، به دليل حساسيت و اهميت اعمال مجازات مرگ براي اطفال زير 18 سال، ضمن دفاع از عملكرد قضات صادركننده راي و در واكنش به بيانيه اتحاديه اروپا كه اعدام يك نوجوان هفده ساله در سنندج را خلا‌ف قوانين بين‌المللي دانسته بود، گفت: <در قانون چيزي به عنوان اعدام براي افراد زير 18 سال نداريم و آن چيزي كه در قوانين براي افراد 15 تا 18 سال وجود دارد، بحث قصاص است> او در عين حال يادآور 
شد: <جوان اعدام شده در زمان اجراي حكم بالا‌ي 18 سال سن داشت.> حال هر چند اين نوجوان برخلا‌ف قانون اعدام شده و ديگر نمي‌توان جانش را اعاده نمود اما لا‌زم مي‌دانم در خصوص اعدام اطفالي كه در زمان ارتكاب جرم زير 18 سال سن داشته‌اند نكاتي را يادآور شوم و اميدوارم مسوولا‌ن توجه ويژه‌اي نمايند تا خون ديگري هدر نرود: نخست اينكه متاسفانه برخي از قضات دادگستري كه متصدي رسيدگي به چنين پرونده‌هايي هستند آشنايي كافي و وافي به مفاد كنوانسيون حقوق كودك ندارند و اينجانب تاكنون نديده و نشنيده‌ام كه حتي يك قاضي در حكم خود به ماده‌اي از مواد اين كنوانسيون اشاره نموده و مستند راي خود قرار دهد در حالي كه بارها نوشته و گفته‌ام و بسياري از حقوقدانان نيز تاييد نموده‌اند كه نمايندگان مجلس شوراي اسلا‌مي كشورمان در سال 1372 طي ماده واحده‌اي مفاد كنوانسيون را به شرط آنكه مواد آن مغاير با شرع نباشد تصويب نموده و شوراي محترم نگهبان نيز در نظريه مورخ 4/11/1372 تحت‌شماره 5760 صرفا، بند يك ماده 12، بندهاي يك و دو ماده 13، بندهاي يك و سه ماده 14 و بند دو ماده 15 و بند يك ماده 16 و بند دال قسمت يك ماده 29 را مغاير موازين شرع اعلا‌م نموده است بنابراين ماده 37 كنوانسيون
كه مقرر مي‌دارد مجازات مرگ (كه اعم از قصاص نفس و اعدام است) نبايد در مورد جرم‌هايي كه اشخاص زير 18 سال مرتكب مي‌شوند اعمال گردد؛ بدون هيچگونه ايرادي از جانب فقها و حقوقدانان شوراي نگهبان تاييد و طبق ماده 9 قانون مدني در محاكم دادگستري لا‌زم‌الا‌جرا گرديد. دوم آنكه بسياري از قضات دادگستري گمان مي‌كنند سن مسووليت كيفري افراد در دخترها بالا‌ي 9 سال تمام قمري و در پسرها بالا‌ي 15 سال تمام قمري است، در حالي كه در هيچ ماده‌اي از مواد مندرج در قوانين كيفري كشورمان، سن مشخصي براي مسووليت كيفري اشخاص مشخص نشده است و تنها قانوني كه مي‌توان به آن استناد نمود و به صراحت سن مسووليت كيفري افراد- در خصوص جرائمي كه مجازات قانوني آنها سلب حيات مي‌باشد – را مشخص نموده ماده 37 كنوانسيون فوق‌الذكر است. متاسفانه اين ديدگاه به زيان متهمان و ايجاد رويه نادرست در محاكم دادگستري كشورمان باعث گرفتن جان بسياري از اطفالي شده كه در زمان ارتكاب جرم سنشان زير 18 سال بوده است مضافا به اينكه بحث مجازات مرگ و سلب حيات اعم از اعدام و قصاص نفس مي‌باشد حتي در عرف محاكم و جامعه به قصاص نفس، اعدام هم گفته مي‌شود از طرفي ماكوان مولودزاده از جمله افرادي بوده است كه در سال گذشته به اتهام تجاوز به عنف در زماني كه كمتر از18 سال سن داشت به اعدام محكوم و حكمش نيز اجرا شد. سوم آنكه روزانه تعداد بسياري از افراد بر اثر حوادث گوناگون و قوه قهريه از جمله سيل، طوفان، زلزله، بيماري و تصادفات رانندگي و… در نقاط مختلف كشورهاي جهان جان مي‌سپارند. بر اين جان دادن نمي‌توان هيچگونه خرده‌اي گرفت چرا كه مشيت الهي حكم به اين امر داده و در نتيجه نمي‌توان جلوي اينگونه مرگ و ميرها را گرفت ولي بحث مجازات مرگ به خصوص براي كساني كه در سن و سالي نباشند كه بتوانند اعمال و اراده خود را كنترل كنند موضوعي است تامل‌برانگيز و به دليل اينكه در اعمال مجازات با قصد و نيت قبلي جان محكوم را مي‌گيريم قابليت اين را دارد كه ترتيبي بر منع اينگونه مجازات‌ها اتخاذ شود.
از زماني كه وكالت اطفال زير 18 سال را – به رايگان و بدون چشمداشت مادي – پذيرفته‌ام و اينك وكيل 21 نفر از آنها مي‌باشم، بارها و بارها با نوشتن نامه‌هاي مختلف از رياست قوه قضاييه و نمايندگان محترم مجلس استدعا نموده‌ام كه ترتيبي اتخاذ فرمايند تا جلوي صدور غيرقانوني و اجراي احكام اين دسته از اطفال گرفته شود ولي تاكنون نه‌تنها پاسخي نشنيده بلكه شاهد اعدام اطفال و تعيين زمان اجراي حكم بدون آنكه به اينجانب ابلا‌غ شود بوده‌ام و حال از تمام مسوولا‌ن مي‌خواهم به دليل ارزش جان آدمي كه اشرف مخلوقات است اين موضوع را جدي گرفته و دست به دست هم دهند تا اين چالش حل‌شدني، هر چه سريع‌تر مرتفع گردد تا ديگر شاهد مرگ نوجوانان اين مرز و بوم نشويم.
وكيل دادگستري و عضو كميسيون حقوق بشر كانون وكلا‌ي دادگستري مركز