محمد مصطفایی
دیروز یعنی دوشنبه بیست و هفتم خرداد وکالت نوجوانی به نام محمد فدایی را که در سن ۱۷ سالگی به اتهام جرم قتل عمد دستگیر و با حکم صادره توسط شعبه ۷۱ کیفری استان به مرگ محکوم شده بود و با قطعیت حکم چند بار هم به پای چوبه دار رفته بود را پذیرفتم و امروز به دفتر اجرای احکام رفته و پرونده اتهامی محمد را خواندم.
پرونده حدود ۲۰۰ صفحه بود و چند مرحله بازجویی هم توسط مراجع انتظامی و قضایی صورت پذیرفته بود. صرفنظر از اینکه حکم اعدام محمد و کسانی که در زمان ارتکاب جرم کمتر از ۱۸ سال سن دارند بر خلاف قانون است در پرونده این نوجوان هم مثل بیشتر پرونده های قتلی که دارم اشکالات بسیاری – چه ماهوی و چه شکلی – وجود داشت که واقعا نمی دانم با چه دل و جراتی این نوجوانان توسط ما انسانها اعدام می شوند.
به هر حال از زمانیکه در حال خواندن پرونده بودم همینطور غصه می خوردم و در نهایت هم کمی عصبانی شدم به طوری که دیگر نتوانستم کارهایی که در برنامه داشتم را ادامه دهم.
درمراحل اولیه بازجویی محمد شدیدا منکر ارتکاب قتل شده بود قتل دریک نزاع دسته جمعی صورت گرفته بود که در این نزاع حدود ده نفر شرکت داشتند ابراهیم کسی بود که حسابی آتش نزاع را شعله ور تر کرده بود و وقتی مقتول مصدوم می شود گویا او فریاد زده بود که محمد سعید را زد و فرار کنید. هیچکس ندیده بود که محمد ضربه ای به مقتول بزند ابراهیم در مراحل دادرسی مدعی است بعد از دعوا و بردن سعید به بیمارستان به محمد زنگ می زند و می گوید راستش را بگو تو با چاقو زدی؟ …! استنباط من با مطالعه پرونده این است که محمد تحت شرایط سخت بعدها اقرار به داشتن چاقو کرده البته در حال حاضر دلایلی به دست آورده ایم که نشان می دهد که او بی گناه است.
و از طرفی تنها برادر مقتول که خود را مقصر در قتل برادرش می داند در اظهاراتش عنوان کرده که دیده است محمد سعید را با چاقو زده.
در این نزاع بسیاری از شرکت کنندگان وسایل قتاله ای همچون میله آهنی، چوب، بیل و غیره داشتند و بعید نیست بین ده نفر چند نفر چاقو داشته باشند. پدر سعید برای دفاع از فرزندش دو وکیل دادگستری انتخاب می کند ولی بعدها معلوم می شود این دو نفر حق و کالت نداشتند و پس از این موضوع درخواست رسیدگی مجدد به پرونده اش می کند ولی کسی تا بحال به دادش نرسیده….. و دیوانعالی کشور هم با توجه به وجود این دلیل محکم و محکمه پسند بر اینکه حق هر کسی است تا از وکیل دادگستری برای دفاع از خود استفاده کند چنین اظهار نظرمی کند:صرفنظر از صحت و سقم ادعاها مطروحه درخواست وکیل متهم انطباقی با شقوق ماده ۲۷۲ قانون آیین دادرسی کیفری ندارد در حالیکه بند ۴ ماده فوق جعلی بودن اسناد را یکی از دلایل پذیرش اعاده دادرسی قرار داده است و چون این دو وکیل قلابی پروانه وکالت خود را جعل نموده بودند پس موکل وکیلی نداشت تا از حقوقش دفاع کند و اگر هم در پرونده های قتل وکیل دادگستری حضور نداشته باشد حکم صادر ارزش قانونی ندارد. حال سئوال اینجاست که منظور از سرفنظر از صحت و سقم چیست؟ آیا واقعا اگر کسی ادعای درستی داشت که با واقعیت مطابقت نمود می بایست به ادعاهای وی ترتیب اثر نداد و مجوز مرگ او را صادر کرد؟ آیا خون یک انسا ن(در اینجا یک کودک) به این میزان بی اهمیت است که قضات زحمت رسیدگی دقیق به ادعاهای یک محکوم به اعدام را نمی دهند؟ آیا عدالت چنین اقتضا می کند و ما نمی دانیم یا عدالت همین است که آنها قلم به مرگ یک نوجوان می زنند؟…..
فقط باید به یاد داشت که عدالت بالاترین ارزشهاست.
برای احقاق حقوق موکلانم که در زمان ارتکاب جرم کمتر از ۱۸ سال سن داشته اند تمام تلاش خود را به کار می بندم و از تمام فعالین حقوق بشر می خواهم که یاریم کنند.
در این پروند آقای خرمشاهی هم قبول زحمت فرمودند امیدوارم به کمک ایشان این نوجوان از مرگ نجات یابند و از طرفی اولیاء دم هم با توجه به وضعیت موکلم در تصمیم گیری خود دقت کرده، و نگذارند خون این نوجوان ریخته شود.