دقيقا در روزي كه حكم قصاص <بهنود شجاعي> و <محمد فدايي> كه هر دو در سن نوجواني مرتكب قتل شده بودند، از سوي رئيس قوه قضاييه براي يك ماه لغو شد حدود 500 كيلومتر دورتر از تهران در شهر سنندج متهمي كه او هم در سن نوجواني مرتكب قتل شده بود به دار آويخته شد. <محمد حسن‌زاده> كه در روز اجراي حكم هنوز 18 سالش هم كامل نشده بود، سه‌شنبه هفته گذشته همراه مرد ديگري در زندان سنندج به دار آويخته شد.
حكم قصاص <محمد حسن‌زاده> كه پيش از اين در سن 15 سالگي از سوي قضات آن شهرستان صادر شده بود در حالي به اجرا درآمده است كه طبق ماده 37 كنوانسيون حقوق كودك كه در سال 1372 به تصويب نمايندگان مجلس شوراي اسلامي هم رسيده است صدور و اجراي مجازات مرگ براي افراد زير 18 در ايران ممنوع است.
اجراي حكم <محمد حسن‌زاده> كه در سن 15 سالگي پسر 10 سالهاي را به قتل رسانده بود در هفته گذشته اعتراضاتي را در پي داشت به طوري كه يكي از مسوولا‌ن
قضايي روز گذشته با اعلا‌م اينكه خبر اجرا شدن حكم را از طريق رسانه‌ها شنيده است به اعتماد ملي گفت: <اين حكم در حالي اجرا شده است كه در سالهاي اخير با وجود صدور احكام اعدام براي مجرمان زير 18 سال هيچ‌گونه اجراي حكمي براي اين افراد در ايران نداشتيم و در كمال ناباوري تاييد خبر اجراي حكم را از مسوولا‌ن اجراي احكام سنندج دريافت كرده‌ايم.>
در عين حال در همين رابطه سازمان عفو بين‌الملل نگراني خود را از وضعيت محاكمه، صدور و اجراي احكام نوجوانان در ايران اعلا‌م كرده است:
ايران پيش از اين ميثاق بين‌المللي مدني و سياسي را كه در بند 5 ماده 6 آن اعدام افراد زير 18 سال ممنوع شده است را امضا كرده و در اسفند سال 1372نيز كنوانسيون حقوق كودك را پذيرفته و طبق آن متعهد شده است كه ديگر مجازات اعدام را در مورد جرم‌هايي كه توسط افراد زير 18 سال انجام مي‌گيرد، اعمال نكند.
اين در حالي است كه قانونگذار پس از انقلا‌ب اسلامي، كودكاني را كه به حد بلوغ شرعي نرسيده‌اند، فاقد مسووليت كيفري و غيرقابل مجازات دانسته است و در حال حاضر مطابق تبصره‌هاي مواد 295 و 306، جنايت عمدي كودك در حكم خطاي محض بوده و عاقله وي مسوول پرداخت ديه، يعني جبران خسارت جنايت صورت گرفته توسط غيربالغ هستند.
در سال 1382 رئيس قوه قضاييه در بخشنامه‌اي از تمام قضات خواست صدور احكام اعدام زير 18 سال را متوقف كنند.
پس از اين دستور هر چند روند صدور و اجراي اين احكام مدتي كاهش يافت اما قضات به بهانه اينكه بخشنامه، اعتبار و قوت قانون را ندارد و اين دستور هنوز هم به‌صورت قانون از تصويب مجلس و شوراي نگهبان نگذشته است به صدور اين احكام ادامه دادند.
سرانجام در بهمن1383 لا‌يحه رسيدگي به جرائم اطفال و نوجوانان از سوي قوه قضاييه تقديم دولت شد و دولت خاتمي آن را به مجلس هفتم ارائه كرد. اين لا‌يحه با وجود اهميت زيادي كه داشت مسكوت ماند تا اينكه در مرداد 1385 كليات آن به تصويب رسيد. تصويب كليات لا‌يحه، انعكاس گسترده و مثبتي داشت اما لا‌يحه به كميسيون رفت و هنوز به صحن مجلس بازنگشته است.