محمد مصطفايي

در کشور ما شخصي که سن وي در زمان ارتکاب جرم هاي سنگيني همچون تجاوز به عنف، حمل و نگهداري مواد مخدر در وسعت وسيع و سنگين و قتل، کمتر از 18 سال باشد، همچون افراد بزرگسال محاکمه مي شوند و پس از آنکه جرمش در دادگاه به اثبات رسيد محکوم به مرگ و متعاقب آن با طي تشريفات اجراي احکام اعدام مي شود.

گاه شنيده ام که در ذهن افراد اين سوال پيش آمده که چرا بايد کودکان زير 18 سال را به اعدام محکوم کنيم؟ کودکان به راحتي اغفال مي شوند و تحت تاثير شرايط محيطي و اطرافيان خود قرار گرفته و گاه جرم ارتکابي توسط ديگري را خود به گردن مي گيرند.

جرائمي که کودکان زير 18 سال انجام مي دهند حرفه يي و سازمان يافته نيست. آنها بر اثر يک اتفاق بچگانه مرتکب جرم مي شوند مثل پرونده علي مهين ترابي. در نهايت بايد در نظر داشت کودک بزهکار مجرم بالفطره نيست و بزهکار به دنيا نيامده است. او رفتارش را از جامعه و خانواده آموخته و خشونت را تجربه کرده است.

ماده 49 قانون مجازات اسلامي مقرر کرده؛ « اطفال در صورت ارتکاب جرم، مبرا از مسووليت کيفري هستند…» در تبصره اين ماده آمده است؛ «منظور از طفل کسي است که به حد بلوغ شرعي نرسيده باشد.»

در هيچ جاي قانون سن مسووليت کيفري به صورت مشخص تعيين نشده و قانونگذار با ابهام و اجمال شديد بلوغ شرعي را ملاک در تعيين مسووليت کيفري اشخاص قرار داده است. قانون مدني در ماده 1210 مقرر کرده سن بلوغ در پسر 15 سال تمام قمري و در دختر 9 سال تمام قمري است. ماده 1210 قانون مدني مقرر مي دارد؛ «هيچ کس را نمي توان بعد از رسيدن به سن بلوغ به عنوان جنون يا عدم رشد محجور نمود، مگر آنکه عدم رشد يا جنون او ثابت شده باشد.»

اين ماده که علي القاعده رسيدن صغار به سن بلوغ را دليل رشد قرار داده و خلاف آن را محتاج به اثبات دانسته ناظر به دخالت آنان در هر نوع امور مربوط به خود، در امور مدني است مگر در مورد امور مالي که به حکم تبصره 2 ماده مرقوم که اشعار مي دارد؛ اموال صغيري را که بالغ شده باشد در صورتي مي توان به او داد که رشد او ثابت شده باشد و اين امر مستلزم اثبات رشد است. به عبارت ديگر صغير پس از رسيدن به سن بلوغ و اثبات رشد مي تواند نسبت به اموالي که از طريق انتقالات عهدي يا قهري قبل از بلوغ مالک شده مستقلاً تصرف و مداخله کند و قبل از اثبات رشد از اين نوع مداخله ممنوع است.

قضات براي آنکه اطفال زير 18 سال را محاکمه و در صورت اثبات جرم شان محکوم کنند به اين ماده قانوني استناد کرده و سن مسووليت کيفري را براي دختران 9 سال تمام قمري و براي پسران 15 سال تمام قمري در نظر مي گيرند ليکن همان طور که مي دانيد اصل تفسير به نفع متهم در امور کيفري ايجاب مي کند که امور مدني را متفاوت از امور کيفري که از اهميت بالايي برخوردار است در نظر گيريم.

ما در خصوص مجازات مرگ براي اطفال زير 18 سال دو سند بين المللي داريم که توسط کشورمان مورد قبول واقع شده است؛ يکي ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي است که در سال 1354 ايران به آن ملحق شد و ديگري کنوانسيون حقوق کودک است.

کنوانسيون حقوق کودک در پي اعلاميه حقوق کودک، مصوب 1959 از سوي مجمع سازمان ملل متحد، با هدف اعطاي قدرت اجرايي و حقوقي به حقوق کودک در سال 1989 به تصويب رسيد و دولت جمهوري اسلامي ايران در اسفند سال 1372 با تصويب مجلس شوراي اسلامي و تاييد شوراي نگهبان به اين کنوانسيون پيوست مشروط به اينکه مفاد آن در هر مورد و هر زمان در تعارض با قوانين داخلي و موازين اسلامي باشد يا قرار گيرد، از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران لازم الرعايه نباشد.

بخش عظيمي از جمعيت جهان را کودکان تشکيل داده اند، از سوي ديگر آنها جزء آسيب پذير ترين افراد جامعه از نظر مادي و معنوي هستند و اين واقعيت ها موجب شده است که در اسناد بين المللي توجه جدي به مسائل و مشکلات آنها شود به طوري که جامعه جهاني در اعلاميه جهاني حقوق بشر و ميثاق هاي مربوط به آن و ساير اسناد که بالغ بر هشت سند بين المللي مي شود، خواستار توجه دولت ها و مجامع بين المللي به مسائل مربوط به حقوق کودکان و رفاه آنان شده اند.

در ماده اول کنوانسيون حقوق کودک، تعريف کودک آمده است. طبق اين ماده هر فرد انساني که زير 18 سال سن داشته باشد، کودک محسوب مي شود مگر اينکه طبق قانون لازم الاجرا در مورد کودک، سن بلوغ کمتر از 18 سال باشد.

تعداد کشورهايي که به عضويت کنوانسيون حقوق کودک در آمده اند 192 کشور است و تنها سومالي و امريکا، عضو کنوانسيون حقوق کودک نيستند. اين دو کشور فقط کنوانسيون حقوق کودک را امضا کرده اند و تعداد 72 کشور بر آن حق شرط و اعلاميه وارد کرده اند.

نمايندگان مجلس در جلسه 182 خود به تاريخ

19/10/72، با اکثريت آرا اين کنوانسيون را تصويب کردند. شوراي محترم نگهبان نيز در نظريه شماره 5760 مورخ 4/11/1372 خود به مجلس، مشخصاً موارد مخالفت کنوانسيون را با موازين شرع به اين شرح اعلام داشت؛ « بند 1 ماده 12 و بندهاي 1 و 2 ماده 13 و بندهاي 1و3 ماده 14 و بند 2 ماده 15 و بند 1 ماده 16 و بند

« قسمت 1 ماده 29 مغاير موازين شرع شناخته شد.» علت اينکه شوراي نگهبان مبادرت به صدور اين نظريه کرد به اين دليل بود که گفته اند؛ «شما همه اصول اين را پذيرفته ايد، در آينده ممکن است که برخي از اصول آن را بگوييد اگر مخالف شرع بود، ما آن را نخواهيم پذيرفت، لذا در آن اصول صراحت را مي طلبيدند تا به صراحت گفته شود که ما کدام اصول آن را نمي پذيريم…»

ماده 37 کنوانسيون حقوق کودک صراحتاً مقرر کرده؛ «… مجازات اعدام يا حبس ابد بدون امکان آزادي، نبايد در مورد جرم هايي که اشخاص زير 18 سال مرتکب مي شوند اعمال شود.»

همانطور که ملاحظه مي فرماييد اين بند از کنوانسيون مورد ايراد شوراي نگهبان قرار نگرفته و از جمله موارد احصاشده نيست ليکن متاسفانه برخي از حقوقدانان گمان مي کنند اين بند از کنوانسيون با قانون مجازات اسلامي در تعارض است در حالي که در هيچ جاي قانون مجازات اسلامي سن مشخص براي مسووليت کيفري اشخاص در نظر گرفته نشده است، بنابراين نتيجه مي گيريم سن مسووليت کيفري اطفال زير 18 سال در مواردي که حکم به مجازات مرگ براي جرمي در نظر گرفته شده است کمتر از 18 سال است و احکام سلب حياتي که دادگاه ها در مورد اين دست از اطفال صادر مي کنند برخلاف شرع و قانون است