 محمد همچنان در انتظار صدور دستور توقف اجراي حکم قصاص است
در حالي که متهم پرونده قتل مقابل باشگاه بيليارد زير تيغ مرگ قرار دارد، دو مدرک ضميمه پرونده شده که مي تواند به اثبات بي گناهي وي در خصوص اتهام قتل عمدي بينجامد. متهم اين پرونده که محمد فدايي نام دارد روز اول ارديبهشت ماه سال 83 در سن 17 سالگي هنگامي که قصد داشت نقش ميانجيگر يک نزاع دسته جمعي را در مقابل باشگاه بيلياردي در رباط کريم ايفا کند، از سوي يکي از طرفين دعوا مورد اصابت ضربات چوب قرار گرفت و در همان هنگام چاقويي را به طرف اين جوان 21 ساله به نام سعيد گرفت و ضربه يي به او زد. هر چند محمد پس از مرگ سعيد اعلام کرد در دفاع از خود دست به چنين کاري زده است، اما نتوانست اين ادعاي خود را در دادگاه ثابت کند چرا که وکلاي مدافع او قلابي، کلاهبردار و ناآشنا به موازين حقوقي بودند. از سويي ديگر در حالي که پزشکي قانوني نظر داده بود دو ضربه به مقتول وارد شده است، محمد در تمام مراحل دادرسي فقط وارد کردن يک ضربه را پذيرفت که باز هم محروم بودن او از حق وکيل سبب شد وي نتواند بر اين ادعاي خود پافشاري کند. پس از آنکه محمد به قصاص محکوم شد و حتي يک بار پاي چوبه دار رفت، ماجراي قلابي بودن وکلاي او مطرح و اجراي حکم وي متوقف شد با اين وجود اخيراً مقامات آگاه خبر داده اند نام اين جوان بار ديگر و بدون محاکمه مجدد در فهرست مرگ قرار گرفته است. مدارک پزشکي شمارش معکوس براي پسر جوان در حالي آغاز شده است که وجود دو مدرک در پرونده مي تواند وي را از اتهام قتل عمدي دور کند. مطابق گزارش اعلام شده درباره قتل سعيد، اين جوان پس از مجروح شدن در محل درگيري به يک مرکز درماني که به عنوان زايشگاه فعاليت مي کرد انتقال يافت و در آنجا پزشکي عمومي سعيد را جراحي کرد و اين جوان سه ساعت بعد از انتقال به بيمارستان جان باخت. اکنون اين ابهام وجود دارد که اگر ضربه وارده به مقتول کشنده بود وي بايد در همان لحظات اوليه فوت مي شد، حال آنکه مرگ او پس از سه ساعت مي تواند ناشي از کمبود امکانات مرکز درماني و قصور پزشکي باشد. البته اين ابهام باز هم به خاطر نبود وکيل مدافع در پرونده مورد بررسي قرار نگرفته و پزشکي قانوني احتمال وجود قصور پزشکي را مورد بررسي قرار نداده است. از سويي مطابق گواهي پزشکي قانوني علاوه بر يک شکاف يک تا سه سانتي متري که در پيکر مقتول مشاهده شده دو جرح ديگر روي جنازه وجود داشته که در بيمارستان و هنگام انجام عمل احيا به وجود آمده است، حال آنکه در همين گواهي هيچ اشاره يي به اين موضوع که علت تامه فوت سعيد کدام يک از جراحات است نشده است. بررسي اين ابهامات مي تواند محمد را از چوبه دار نجات دهد چرا که مطابق قانون حتي اگر يک درصد از مرگ مقتول ناشي از قصور پزشکي يا عامل ديگري باشد، اتهام قتل عمدي از بين خواهد رفت و متهم نبايد به قصاص محکوم شود. يک شاهد در همين حال يک شاهد نيز ادعا کرده محمد عامل اصلي قتل نيست. مطابق گزارش ثبت شده در پرونده، نزاع در مقابل باشگاه بيليارد در دو مرحله به وقوع پيوست؛ دعواي اول که به خاطر مسخره کردن يکي از عاملان نزاع توسط طرف رخ داد با ميانجيگري خاتمه يافت، اما دقايقي بعد دوباره طرفين درگيري به جدال با يکديگر پرداختند. اين شاهد در اظهارات خود گفت؛ يکي از دوستانم به نام «الف» در دعوا شرکت داشت. او مدتي را در زندان بود و پس از آنکه آزاد شد از وي خواستم برايم ماجراي آن درگيري را تعريف کند. ابتدا از اين کار خودداري کرد ولي با اصرار زياد من تعريف کرد هنگام دعوا در حالي که کارد دسته چوبي در دست داشت فردي از پشت به او ضربه زد و وقتي وي برگشت تا ببيند چه کسي ضربه را وارد کرده، چاقويش به سعيد اصابت کرد. وي ادامه داد؛ «الف» به من گفت از ترس اينکه نتواند ثابت کند چاقو به صورت اتفاقي به سعيد برخورد کرده، موضوع را از همان ابتدا پنهان کرده است. هر چند اين شاهد محمد را عامل قتل نمي داند اما وي به جلسه محاکمه احضار نشد و اظهارات خود را مطرح نکرد. حال آنکه بازجويي از جوان مي تواند گره ديگري از پرونده را باز کند. بنابر اين گزارش تلاش هاي محمد و خانواده اش براي توقف اجراي حکم قصاص همچنان ادامه دارد و آنان با پافشاري بر اين نکته که متهم در مراحل دادرسي خلاف نص صريح قانون وکيل مدافع نداشته است خواستار برگزاري مجدد محاکمه هستند. |