جوان متهم به قتلي که به خاطر حضور دو وکيل قلابي در جلسه محاکمه اش از حق دفاع قانوني محروم شده بود براي دومين بار در آستانه اجراي حکم قصاص قرار گرفت. اين جوان که محمد فدايي نام دارد در آخرين چهارشنبه فروردين ماه سال گذشته پاي چوبه دار رفت تا به جرم قتل قصاص شود اما در واپسين لحظات با مشخص شدن اينکه وکلاي مدافع او قلابي و کلاهبردار بوده اند اجراي حکم متوقف شد. به رغم اين موضوع تلاش محمد براي اعاده دادرسي بي نتيجه ماند و اکنون به پدر او اعلام کرده اند قرار است حکم وي تا دو هفته ديگر اجرا شود. محمد روز اول ارديبهشت ماه سال 83 در 17سالگي در جريان يک نزاع مرتکب قتل شد و هرچند خود به اين جرم اعتراف کرد اما با بيان جزئيات حادثه بر اين موضوع اصرار ورزيد که در دفاع از خودش فقط يک ضربه به مقتول 21ساله به نام سعيد وارد کرده حال آنکه پزشکي قانوني در نظريه يي خاطرنشان کرد آثار دو بريدگي در سينه متوفي مشاهده شده است. پسر جوان در تحقيقات مقدماتي به تشريح ماوقع پرداخت و نحوه وقوع نزاع مرگبار را اين گونه شرح داد؛ من به همراه دوستانم به يک باشگاه بيليارد در رباط کريم رفته بوديم که در آنجا دوستان من با گروه ديگري درگير شدند و نزاع با 17 شرکت کننده آغاز شد. من طرف مقابل دعوا را اصلاً نمي شناختم و با قصد وساطت و ميانجيگري وارد مهلکه شدم اما در اين کشمکش سعيد با چوب به جانم افتاد و مرا مورد هجوم قرار داد. من آن زمان چاقويي در دست داشتم که لحظاتي قبل يکي از دوستانم آن را به من داده بود تا به فرد ديگري تحويل بدهم. در حالي که جانم در خطر بود روي زمين افتادم و پس از آن سعيد به زمين پرت شد که چاقو ناخواسته در سينه اش فرو رفت. در حالي که اين پرونده در دادسراي رباط کريم در جريان رسيدگي بود، پدر محمد براي دفاع بهتر از فرزندش نخستين وکيل را که براي او استخدام کرده بود، عزل کرد و دفاع از محمد را به دو وکيل ديگر به نام هاي رضا و نادر سپرد و مبلغ چهار ميليون تومان نيز بابت حق الوکاله به آن دو پرداخت کرد. سرانجام با صدور قرار مجرميت و کيفرخواست جلسه محاکمه محمد در شعبه 71 دادگاه کيفري استان تهران برگزار شد و اولياي دم سعيد براي متهم جوان درخواست قصاص کردند. در اين جلسه دو وکيل متهم بدون صحبت در جلسه علني لايحه يي را به عنوان دفاعيه به دادگاه ارائه دادند ولي اين دفاعيه کارساز نبود و قضات دادگاه وي را به قصاص محکوم کردند. هرچند به تشخيص پنج قاضي رسيدگي کننده، محمد گناهکار بود اما آنان در راي خود اين موضوع را که متهم هنگام قتل در مقام دفاع قرار داشته است به صورت تلويحي تاييد کردند. در صفحه دوم اين حکم که در تاريخ 22 اسفندماه سال 83 صادر شده، آمده است؛ «ابتدا متهم به قتل به وسيله شخص مقتول مورد اصابت جسمي سخت قرار مي گيرد که از خود دفاع غمي کندف و هنگامي که آن شخص قصد زدن ضربه دوم را داشته او چاقويي را که در کمرش جاسازي کرده بود با دست راست در آورده و يک ضربه به سينه مقتول مي زند و بلافاصله صحنه درگيري را ترک مي نمايد.» پس از صدور حکم قصاص پرونده محمد به ديوان عالي کشور ارجاع شد و قضات شعبه 27 رسيدگي دوباره به آن را آغاز کردند. در اين کش و قوس پدر محمد که به وکلاي مدافع فرزندش مشکوک شده بود با انجام تحقيقات متوجه شد آن دو که داماد و پدرزن هستند اصلاً تحصيلات حقوقي ندارند و جعل عنوان کرده اند. پس از افشاي اين موضوع پدر محمد تلاش تازه يي را براي نجات فرزندش به کار مي گيرد ولي راي صادره در ديوان تاييد و نوبت اجراي آن مشخص شد. سحرگاه آخرين چهارشنبه فروردين ماه سال گذشته محمد براي اجراي حکم پاي چوبه دار رفت ولي اجراي حکم او لغو شد. استناد قضات اجراي احکام براي به دار نياويختن محمد اين بود که طبق قانون تمامي متهماني که به مرگ محکوم مي شوند بايد در جلسه محاکمه، وکيل مدافع داشته و از حق دفاع برخوردار باشند حال آنکه اين پسر از چنين حق مسلم و طبيعي محروم بوده است. پس از تعويق حکم، محمد طي نامه يي خطاب به دادستاني کل کشور درخواست اعاده دادرسي کرد ولي اين تقاضاي او مورد پذيرش قرار نگرفت و پرونده بار ديگر در اجراي احکام به جريان افتاد. پدر محمد در اين باره به خبرنگار ما گفت؛ چند نکته در پرونده پسرم وجود دارد؛ نخست آنکه او از حق طبيعي داشتن وکيل محروم بوده، دوم آنکه در اعترافاتش فقط وارد کردن يک ضربه به سعيد را پذيرفته و سوم آنکه هنگام حادثه از خودش دفاع مشروع کرده است اما از آنجا که وکيل آشنا به موازين حقوقي در جلسه محاکمه محمد حضور نداشت، وي نتوانست از خودش دفاع و موضوع دفاع مشروع را ثابت کند. حضور وکيل در دادگاه ممکن بود به تبرئه پسرم بينجامد به همين خاطر درخواست توقف دوباره اجراي حکم و اعاده دادرسي را دارم. بنا بر اين گزارش هنوز مقامات رسمي نسبت به درخواست محمد براي توقف اجراي حکم نظري نداده اند.