صل الزامي بودن شرکت وکيل مدافع در کليه مراحل دادرسي هاي کيفري در مقررات موضوعه اکثر قريب به اتفاق کشورهاي جهان منجمله قوانين عادي و اساسي کشورمان پذيرفته شده و به عنوان اساسي ترين تضمين هاي حقوق دفاعي متهم پذيرفته شده است و در برخي از نظام هاي حقوقي محاکمه متهم بدون شرکت وکيل مدافع ممکن نيست. اين موضوع در اسناد بين المللي که جزء تعهدات بين المللي کشورمان محسوب مي شود منجمله اعلاميه جهاني حقوق بشر، منشور ملل متحد و ميثاق حقوق مدني و سياسي به رسميت شناخته شده است و صراحتاً حق داشتن وکيل مدافع در مراحل مختلف دادرسي به منظور تضمين رعايت حق دفاع متهم را پيش بيني کرده است. در اسناد مذکور پيش بيني شده است دولت هاي عضو موظف به رعايت و انطباق قوانين خود با اين اصول هستند. جمهوري اسلامي ايران نيز شرکت وکيل مدافع را در جرائم مستوجب قصاص نفس، اعدام، رجم و حبس ابد اجباري کرده است. در واقع حق داشتن وکيل براي متهم از زمان کشف جرم تا زمان اجراي حکم صادره از مهمترين تضمينات حقوق دفاعي متهم است و عقل و انصاف حکم مي کند که با پيچيده شدن مسائل حقوقي به ويژه در امور کيفري که با آبرو، حيثيت، جان و مال افراد در ارتباط است، متهم بتواند در دفاع از خود که مستلزم آگاهي از قوانين و مسائل حقوقي است از وجود وکيل مدافع برخوردار شود زيرا وکيل با اتکا به اطلاعات و تجارب حقوقي خود و با ارائه دفاع موجه و مبتني بر اصول و مباني حقوقي موجب رفع اتهامات ناروا عليه موکل مي شود. در واقع شرکت وکيل مدافع در تحقيقات مقدماتي به طور اعم و در بازجويي ها به طور اخص رافع ابهامات است. ضرورت حضور وکيل مدافع در مراحل مختلف دادرسي بدان علت است که متهم برابر دادستان در صورت نبود وکيل تنها مي ماند و دادستان با اشراف کامل به اصول و مقررات حقوقي و با توجه به امکانات قضايي نسبت به متهم در موقعيت برتري قرار مي گيرد و در چنين شرايطي لازم است وکيل آزادانه از موکل خويش در برابر دادستان که از حقوق جامعه دفاع مي کند به دفاع بپردازد. به رغم همه تضمينات فوق و مستندات ديگري نظير مصوبه مجمع عمومي عادي تشخيص مصلحت نظام، قانون حفظ حقوق شهروندي و تبصره يک ماده 186 قانون آيين دادرسي کيفري در پرونده قتل در برابر باشگاه بيليارد متهم از حق داشتن وکيل مدافع محروم بوده است. آيا احکام صادره در چنين وضعيتي از اعتبار لازم برخوردار است؟ آيا اجراي چنين حکمي در حالي که محمد در 17سالگي بدون حضور وکيل مدافع قانوني برابر اتهام سنگين قتل عمدي قرار گرفته و تمامي حقوق اساسي دفاعي وي بدين علت تضييع شده، اجراي عدالت است؟ افرادي که در پرونده کيفري اين متهم در مراحل مختلف دادرسي علي الخصوص در دادگاه کيفري استان تهران به عنوان وکيل شرکت کردند، در واقع وکيل نبودند بلکه با ارائه کارت شناسايي جعلي و اسناد و مدارک غيرواقعي متهم و محکمه را فريب دادند و متعاقباً مشخص شد آن دو با جعل سند و سوءاستفاده از سند مجعول و جعل عنوان وکيل مبادرت به کلاهبرداري از اشخاص مختلف کرده اند.

متاسفانه به رغم ايراد بين شرعي و قانوني فوق که عملاً اعتبار احکام صادره عليه اين متهم را مخدوش کرده است، حکم در ديوان عالي کشور و دادستاني کل کشور نقض نشد و اعاده دادرسي نيز مورد پذيرش قرار نگرفت. صرف نظر از ايراد شکلي فوق که بدان پرداختم اين پرونده در ماهيت رسيدگي و ادله استنادي داراي ايرادهاي متعددي است که به دليل دسترسي نداشتن متهم به وکلاي قانوني و آشنا و مسلط به قوانين و مقررات حقوقي از بيان آن و دفاع حقوقي از اين حيث محروم مانده است. متهم در حالي که تنها 17 بهار از عمرش را گذرانده بود به اتهام قتل روانه زندان شد و هم اکنون نزديک به چهار سال است که در زندان به سر مي برد. او اکنون نااميدانه آخرين بارقه هاي اميد را جست وجو مي کند تا شايد با امعان نظر رئيس قوه قضائيه امکان داشتن دادرسي عادلانه و محاکمه قانوني وي فراهم شود.

ہحقوقدان و استاد دانشگاه