پس از آن با تاسيس و تشكيل محاكم كيفري استان، رسيدگي به جرائمي كه مجازات آنها قصاص عضو يا قصاص نفس يا اعدام يا رجم يا صلب و يا
 حبس ابد باشد در حيطه اختيار و صلا‌حيت دادگاه كيفري استان قرار گرفت منتها با اين مزيت كه پنج قاضي به اتهامات متهم رسيدگي مي‌نمايند. با اين وجود در جرائم يادشده صلا‌حيت دادگاه اطفال سلب و دادگاه كيفري استان صالح به رسيدگي قرار گرفت. ‌

اما موضوعي كه جاي تامل و نگراني است اينكه دادگاه‌هاي كيفري استان هر چند داراي اين مزيت است كه پنج قاضي در خصوص موضوع مربوط به پرونده اظهارنظر مي‌نمايند و مناط تصميم دادگاه راي اكثريت مي‌باشد در مقابل يك عيب در رسيدگي به جرائم اطفال زير 18 سال كه در دادگاه‌هاي كيفري استان محاكمه مي‌شوند وارد است و آن اينكه؛ متاسفانه اغلب قضات دادگاه‌هاي كيفري استان آشنايي با خلق و خو، خصلت و روحيات اطفال ندارند و چون بيشتر محاكمات آنها حول محور جنايات سنگين و مواجهه با مجرمين خطرناك مي‌باشد ذهنشان و افكارشان با عملكرد مجرمين بزرگسال كه با تفكري جداي از تفكر اطفال جرمي را رقم مي‌زنند مطابقت كرده و تفاوتي بين اطفال زير 18 سال و بزرگسالا‌ن قائل نمي‌شوند. اين رويه و عملكرد باعث مخدوش شدن حقوق كودكان مي‌گردد بنابراين بهتر است قضاتي كه به پرونده‌هاي اطفال زير 18 سال رسيدگي مي‌كنند آشنا به حق و حقوق كودكان و خصلت‌هاي آنها باشند تا عدالت هر چه بهتر برقرار گردد.

همچنين بسياري از قضات دادگاه كيفري استان به مقررات مربوط به كودكان اهميت نمي‌دهند به‌خصوص مقررات بين‌المللي از جمله كنوانسيون حقوق كودك كه در سال 1372 به تصويب نمايندگان مجلس شوراي اسلا‌مي رسيده و بسياري از مواد آن در كشورمان لا‌زم الا‌تباع است. به عنوان مثال در خصوص موضوع مجازات مرگ براي برخي از جرائمي كه براي بزرگسالا‌ن، مجازات مرگ در نظر گرفته شده است ماده 37 كنوانسيون صراحتا مقرر داشته كه دولت‌ها بايد تضمين كنند كه مجازات مرگ را براي اطفالي كه در زمان ارتكاب جرم سنشان زير 18 سال بوده، نبايد اعمال كنند ولي اين ماده قانوني در كشورمان ناديده انگاشته مي‌شود.

اصل 2 اعلا‌ميه جهاني حقوق كودك مقرر نموده كه كودك بايد از حمايت ويژه برخوردار شود و امكانات و وسايل ضروري جهت پرورش بدني و فكري و اخلا‌قي و اجتماعي وي به نحوي سالم و طبيعي و در محيطي آزاد و محترم توسط قانون يا مراجع ذيربط در اختيار وي قرار گيرد و در وضع قوانين منافع كودكان بايد بالا‌ترين اولويت را داشته باشد جالب آنكه اين موارد در بسياري از عهود مربوط به حقوق كودكان مورد تاكيد قرار گرفته است.

در خبرها خوانديم نوجوان 17 ساله به جرم قتل رقيب عشقي به قصاص محكوم شد. از بد حادثه وكالت متهم اين پرونده به نام صفر انگوتي را اينجانب متقبل شدم. روز دادگاه، وقتي در خصوص سن موكلم و اينكه وي طفل محسوب مي‌شود در دفاع، مطالبي را عنوان كردم در كمال تاسف برخورد قاضي دادگاه را نسبت به موكلم با فردي شرور و جنايتكار حرفه‌اي يكي ديدم به گونه‌اي كه علي‌رغم عدم استحقاق موكلم به مجازات مرگ، وي همچون بزرگسالا‌ن به قصاص نفس محكوم گرديد. عرض كردم طبق ماده 37 كنوانسيون كه ايران نيز آن را به تصويب رسانده، مجازات مرگ نبايد براي اطفال زير 18 سال درخواست و اعمال گردد، فرمودند ما قانون  مجازات اسلا‌مي را مي‌شناسيم و يكي از مستشاران شعبه نيز در پاسخ به ايراد اينجانب و مطرح نمودن كنوانسيون فرمود: در ايران اعتبار كنوانسيون از قوانين داخلي كمتر است و ما به قوانين داخلي اتكا مي‌كنيم.

به هر حال مواد كنوانسيون به تصويب مجلس شوراي اسلا‌مي رسيده و مقررات آن در كشورمان طبق ماده 9 قانون مدني در حكم قانون بوده و لا‌زم‌الا‌تباع است ولي اينكه چرا مجازات مرگ براي اطفال زير 18 سال همچنان تجويز مي‌شود و همچنين اجرا مي‌گردد جاي تامل است؟!اگر مواد كنوانسيون همچون قوانين داخلي از سال 1372 در خصوص مجازات مرگ اطفال به مرحله اجرا در مي‌آمد ما شاهد اعدام كودكان زير 18 سال همچون بهنود شجاعي كه قرار است در هجدهم ارديبهشت به پاي چوبه دار رود، نبوديم. ‌ حال كه مجازات مرگ در كشورمان برخلا‌ف قانون اجرا مي‌گردد صميمانه و عاجزانه از تمامي اولياي دمي كه فرزندانشان توسط نوجواني به قتل رسيده، از اين جهت كه آنان در حقيقت فاقد رشد عقلا‌يي، اراده در ارتكاب جرم مي‌باشند مي‌خواهم كه با عفو و بخشش خود جان دوباره‌اي به يك انسان ببخشند