(نیویورک، 22 فوریه 2008) � دیده بان حقوق بشر گفته است آیت الله شاهرودی رئیس قوه قضائیه ایران باید
به سرعت دستور دهد اعدام محمد رضا حدادی لغو شود. محمد رضا حدادی به خاطر جرمی که گفته می شود در سن 15 سالگی مرتکب شده به اعدام محکوم شده است.
دیده بان حقوق بشر مطلع شده که حدادی در خطر اعدام در استان فارس قرار دارد.
مقام های قوه قضائیه باید اظهارات مدافعین حدادی را مبنی بر اینکه او مرتکب قتل نشده مورد تحقیق قرار دهند. آنها همچنین باید این ادعا که سایر مدافعین این پرونده، به حدادی برای اعتراف فشار آورده اند و به او رشوه داده اند را بررسی کنند. صرفنظر از نتیجه این بررسی ها، حکم اعدام حدادی باید لغو شود زیرا ناقض تعهدات بین المللی ایران در عدم اعدام مجرمین نوجوان است.
کلریسا بنکومو پژوهشگر حقوق کودکان خاورمیانه در دیده بان حقوق بشر گفت: “اعدام فردی برای جرمی که در هنگام کودکی مرتکب شده همواره غلط است، اما محاکمه ناقص، ناعادلانه بودن این پرونده را مضاعف کرده است .”
وی افزود: “رئیس قوه قضائیه ایران باید این اعدام را متوقف کند و دستور دهد تحقیقات کاملی در مورد این پرونده انجام شود.”
حدادی در سال 2004 به مرگ محکوم شد. این حکم بر اساس اعترافات او و اظهارات سایر مدافعین این پرونده صادر شد. اما حدادی پیش از نهایی
شدن محاکمه، اعترافات خود را پس گرفت. مدافعین دیگر این پرونده نیز بدنبال آن اظهارات خود را که حاکی از دخالت حدادی بود پس گرفتند.
دیده بان حقوق بشر همچنین از حکومت ایران می خواهد مجازات مرگ برای همه افرادی که در هنگام ارتکاب جرم کمتر از 18 سال داشتند را به سرعت و بطور کامل لغو کند. ایران سردمدار اعدام مجرمین نوجوان – افرادی که در هنگام ارتکاب جرم کمتر از 18 سال داشتند- است. ایران حداقل شش مجرم نوجوان را در سال 2007 اعدام کرده است. به گفته سازمان عفو بین الملل تا ماه ژانویه حداقل 86 مجرم نوجوان در ایران در انتظار اعدام بوده اند.
دادگاه کیفری کازرون در 6 ژانویه سال 2004 حدادی را به جرم ربودن و قتل یک راننده تاکسی بنام محمد باقر رحمت در اوت سال 2003 محکوم به مرگ کرد. همدستان محمد رضا حدادی در این پرونده که همگی در هنگام وقوع این جرم بیش از 18 سال داشتند، احکام کمتری دریافت کردند. این در حالیست که شواهدی وجود داشت که حاکی از دخالت مستقیم آنها در این قتل بود. حدادی گرچه به ارتکاب این جرم اعتراف کرد اما مدتی بعد طی نامه ای به دادگاه اعتراف خود را پس گرفت. او در این نامه گفت سایر مدافعین این پرونده او را فریب داده بودند تا خود را گناهکار اعلام کند و به دروغ به او قول داده بودند که در مقابل به وی و خانواده اش پول و پاداش های دیگر بدهند.
به گفته وکیل محمد رضا حدادی، اولین مظنونی که در ارتباط با این پرونده دستگیر شد یکی از بستگان او
بنام کریم حدادی بود که در اکتبر 2003 به بازپرسان گفت همراه با مهدی ساسانی، تقی حدادی و محمد قربانی به این راننده تاکسی حمله کردند. پس از آن ساسانی، تقی رحمانی و قربانی وی را مورد ضرب و شتم قرار دادند و خفه کردند. هیچ یک از این مظنون نامی از محمد رضا حدادی نبردند. اما در تحقیقات بعدی این افراد محمد رضا حدادی را نیز دخیل دانستند (این اظهارات منجر به دستگیری او توسط پلیس شد).
به گفته وکیل محمد رضا حدادی، هنگامیکه وی خبردار شد مادرش پولی از سایر مدافعین در این پرونده دریافت نکرده، در تاریخ 4 نوامبر نامه ای به دادگاه نوشت و اعترافاتش را پس گرفت. اما دادگاه به روند کار خود ادامه داد و محمد رضا حدادی را با وجود آنکه اعترافاتش را پس گرفته بود به خاطر قتل این راننده تاکسی به مرگ محکوم کرد. او همچنین به جرم ربودن وی به پانزده سال زندان و به خاطر پنهان کردن جنازه وی به یکسال زندان محکوم شد.
شعبه 42 دادگاه عالی در 3 ژوئیه 2003 با وجود درخواست تجدید نظر حدادی، این حکم را تایید کرد. این در حالیست که درخواست تجدید نظر او مبتنی بر مدارکی از جمله اظهارات سایر مدافعین بود که در آن شهادت های پیشین آنها مبنی بر دخالت حدادی در این قتل پس گرفته شده بود. محمد رضا حدادی در حال حاضر در زندان عادل آباد شهر شیراز است و ممکن است هر لحظه اعدام شود.
دیده بان حقوق بشر به علت ماهیت بی رحمانه و غیرانسانی مجازات اعدام تحت هر شرایطی با آن مخالف است. مجازات اعدام افرادی که پیش از 18 سالگی مرتکب جرمی شده اند به ویژه حاکی از بی اعتنایی آشکار و مشخص ایران به تعهدات خود در زمینه حقوق بشر است. مجازات اعدام برای چنین جرائمی در دو معاهده حقوق بشر که ایران نیز آنها را پذیرفته ممنوع شده است: یکی میثاق بین المللی حقوق سیاسی و مدنی و دیگری کنوانسیون حقوق کودک. مفاد این دو معاهده حاکی از این واقعیت است که کودکان با بزرگسالان متفاوت هستند. آنها فاقد تجربه، قضاوت، بلوغ و خویشتنداری بزرگسالان هستند.
مقام های ایران مدعی هستند که قانونی که از ژوئیه 2006 در پارلمان این کشور مطرح شده به پایان اعدام مجرمین نوجوان منجر می شود. اما واقعیت این است که این قانون تنها این امکان را می دهد که احکام موارد معدودی کاهش یابد.