محمد مصطفايي
با عنايت و تامل به قوانين و مقررات حاكم در كشورمان، در خصوص اطفال زير 18 سال به اين نتيجه خواهيم رسيد كه صدور حكم قصاص نسبت به اطفالي كه در زمان ارتكاب جرم سنشان زير 18 سال مي‌باشد برخلا‌ف مفاد صريح قانون مي‌باشد با اين توضيح كه ماده 49 قانون مجازات اسلا‌مي (ماده مورد استناد قضات دادگستري در صدور حكم قصاص و اعدام) مقرر مي‌دارد:
<اطفال در صورت ارتكاب جرم مبري از مسووليت كيفري هستند> تبصره اين ماده طفل را به كسي اطلا‌ق نموده كه به حد بلوغ شرعي نرسيده باشد، در هيچ جاي قانون مجازات اسلا‌مي و حتي در ديگر قوانين موجود، سن مسووليت كيفري اطفال مشخص نشده و قانونگذار به حد شرعي اكتفا نموده است. البته در قانون مدني‌اي كه مربوط است به امور حقوقي – نه كيفري – قانونگذار در تبصره يك ماده 1210 مقرر نموده؛ سن بلوغ در پسر 15 سال تمام قمري و در دختر 9 سال تمام قمري است. اين ماده كه علي‌القاعده رسيدن صغار به سن بلوغ را دليل رشد قرار داده و خلا‌ف آن را محتاج به اثبات دانسته ناظر به دخالت آنان در هر نوع امور مربوط به خود، در امور مدني مي‌باشد مگر در مورد امور مالي كه به حكم تبصره 2 ماده مرقوم كه اشعار مي‌دارد: اموال صغيري را كه بالغ شده باشد در صورتي مي‌توان به او داد كه رشد او ثابت شده باشد ومستلزم اثبات رشد است. به عبارت ديگر صغير پس از رسيدن به سن بلوغ و اثبات رشد مي‌تواند نسبت به اموالي كه از طريق انتقالا‌ت عهدي يا قهري قبل از بلوغ مالك شده مستقلا‌ً تصرف و مداخله نمايد و قبل از اثبات رشد از اين نوع مداخله ممنوع است. بنابراين علي‌القاعده نمي‌توان با توجه به اصل تفسير به نفع متهم در امور كيفري به مجموع قوانين مدني رجوع نمود مگر آنكه در اين خصوص تصريح به عمل آمده باشد. فقها نيز در خصوص سن مسووليت كيفري با يكديگر اختلا‌ف‌نظر داشته و سن مشخصي تاكنون به عنوان سن فرد در ارتكاب جرم پيرامون رافعيت مسووليت كيفري در نظر گرفته نشده است.
اما با مراجعه به مجموع مقررات بين‌المللي مي‌توان استنباط نمود كه سن مسووليت كيفري اطفال در خصوص مجازات‌هاي سالب حيات 18 سال مي‌باشد با اين توضيح كه بند الف ماده 37 كنوانسيون حقوق كودك صراحتاً مقرر نموده: <هيچ كودكي مورد شكنجه يا ساير رفتارهاي بي‌رحمانه، غيرانساني يا تحقيرآميز قرار نگيرد. مجازات اعدام، يا حبس ابد بدون امكان آزادي، نبايد در مورد جرم‌هايي كه اشخاص زير 18 سال مرتكب مي‌شوند اعمال گردد.> اين كنوانسيون در سال 1372 به دليل اهميت جايگاه و نقش كودكان تحت عنوان قانون اجازه الحاق دولت جمهوري اسلا‌مي ايران به كنوانسيون حقوق كودك به تصويب نمايندگان مجلس شوراي اسلا‌مي رسيده و اين ماده كنوانسيون كه به نظر گراميتان رسيد بدون هيچ ايرادي به مجلس، جهت اعلا‌م به قوه مجريه و نشر آن ارسال شد. بنابراين طبق ماده 9 قانون مدني كه مقرر مي‌دارد: <مقررات و عهودي كه بر طبق قانون اساسي بين دولت ايران و ساير دولت‌ها منعقد شده باشد در حكم قانون است.> نمي‌توان حكم را به قصاص نفس و اعدام اطفال زير 18 سال صادر نمود چرا كه به نظر مي‌رسد اختلا‌ف در سن بلوغ شرعي با تصويب اين كنوانسيون و تاييد آن توسط شوراي محترم نگهبان رفع و در خصوص مجازات‌هاي سالب حيات، سن مسووليت كيفري طفل زير 18 سال مي باشد، بنابراين احكام صادره توسط محاكم دادگستري بنا به استدلا‌لا‌ت مرقوم نسبت به سلب حياط اطفال زير 18 سال از اين لحاظ مخدوش بوده و قابليت نقض را دارد، ليكن متاسفانه محاكم دادگستري كشورمان به اين موضوع مهم و اساسي توجه ننموده و همچنان سن مسووليت كيفري را در دختر 9 سال تمام قمري و در پسر 15 سال تمام قمري در نظر مي‌گيرند. ذوكيل دادگستري